در
روند هشتمین دورۀ انتخابات مجلس با شعار
۷۰۰ هزار کاندیدای انتخابات
·
پیشنهاد ما به سازمان فدائیان خلق ایران
(اکثریت) و همچنین به عموم نیروهائی که برنامه شان برای تحول سیاسی، انتخابات آزاد
را [نیز] به مثابه یک راهکار منظور می دارد، اتخاذ سیاست مقابلۀ مدنی فراگیر علیه
نظارت استصوابی شورای نگهبان، با شعار "700 هزار کاندیدای انتخابات" است
علی پورنقوی، مرتضی صادقی
morteza1342@yahoo.com
29 آذر 1386
انتخابات
هشتمین دورۀ مجلس شورای اسلامی نزدیک می شود. فضای سیاسی کشور، که تا همین چند روز
پیش با هول و هراس حملۀ احتمالی امریکا به ایران رقم می خورد، پس از انتشار گزارش
"شورای ملی اطلاعات آمریکا"، محسوساً فراغ خاطر یافته است. هم از این رو
در کنار علت یابی های گزارش مذکور و اثرات و عواقب آن، بحث "با کدام سیاست،
با کدام شعار؟" در ارتباط با انتخابات مجلس نیز در میان نیروهای سیاسی
کشورمان مجدداً جاری شده است و تدریجاً وسعت می گیرد. تداوم وضع بسته و به شدت
غیردموکراتیک حاکم بر فضای سیاسی کشور باز موجبی است که بحث اخیر، تا آن جا که پای
عمل نهائی تقریباً تمام نیروهای غیرحکومتی در میان است، خود را با دو راهی تحریم
یا حمایت یک جانبه و "عقد نشده" ای مواجه بیند. البته روند انتخابات
محدود به روز رفتن به پای صندوق های رأی نیست و در این روند ابتکارات گوناگونی در
تعارض با فضای مطلوب حاکمیت و برای برونرفت از دو راهی پیشگفته و یا حداقل ایجاد
فرجی در آن، ناممکن نیستند. از جمله ابتکار ارزشمند جمعی از شخصیت های حقوقی و
سیاسی کشورمان به صورت تشکیل "کميته دفاع از انتخابات آزاد" را نباید
نادیده گرفت. هدف این ابتکار، به تصریح مبتکران آن، ارائۀ معیاری کمابیش جهانشمول برای
انتخابات آزاد، سالم و منصفانه، نظارت بر
جریان انتخابات مجلس هشتم و نهایتاً قضاوت در بارۀ عیار آزادانه و منصفانه بودن آن
است. هدف بلافصل این ابتکار سازمانگرانه نیست؛ بلکه به درستی روشنگرانه است.
ما معتقدیم
در کنار و در تکمیل چنین ابتکاراتی، تدابیر سازمانگرانه نیز میسر اند؛ با این
تصریح که منظور، سازمانگری بلافصل و محدود به انتخابات پیش رو نیست. پیشنهاد ما به
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و همچنین به عموم نیروهائی، که برنامه شان برای
تحول سیاسی انتخابات آزاد را [نیز] به مثابه یک راهکار منظور می دارد، اتخاذ سیاست
مقابلۀ مدنی فراگیر علیه نظارت استصوابی شورای نگهبان، با شعار "700 هزار
کاندیدای انتخابات" است. این پیشنهاد نه فقط متوجه انتخابات پیش رو، بلکه
برای یک دورۀ فعالیت مد نظر است. که به لحاظ زمانی بتواند مورد ارزیابی معتبر قرار
گیرد.
700 هزار رقمی
سمبولیک از جامعۀ 70 میلیونی ماست. منظور این است که نیروهای گفته شده، فعالان جامعۀ
سیاسی و مدنی ایران را خطاب گیرند و ازآن ها بخواهند که به وسعت خود را کاندیدای
انتخابات [مجلس] کنند. مخاطبان این دعوت عموم نیروها و شخیصت های سیاسی تحول خواه
یا اصلاح طلب، فعالان جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی زنان، دانشجویان، اقلیت های ملی و مذهبی، اتحادیه های کارگری، سازمان
های حقوق بشری، محیط زیستی، کانون وکلا، کانون نویسندگان و غیره، و هر آن کس در
ایران است که واجد شرایط عمومی برای انتخاب شدن مطابق متن "منشور معیارهای
انتخابات آزاد، سالم و منصفانه" است و نظارت استصوابی شورای نگهبان بر
انتخابات را برنمی تابد.
هدف شعار "700
هزار کاندیدای انتخابات" مقابلۀ مدنی فراگیربا نظارت استصوابی شورای نگهبان
به مثابه مانع مقدم و اساسی در برابر انتخابات آزاد است. جز در موقعیتی بسیار
استثنائی، غیرممکن است بتوان موقعیتی را متصور شد که انتخابات آزاد با وجود نظارت
استصوابی شورای نگهبان، به معنای حقوقی آن، تحقق یافته باشد. هر مبارزۀ ناظر به
هدف انتخابات آزاد بلافاصله خود را با مانع نظارت استصوابی شورای نگهبان مواجه می
بیند. به علاوه، چنان که گفته شد، خطاب پیشنهاد حاضر به نیروهائی است که به
انتخابات آزاد به عنوان یک راهکار برای تحول وضع سیاسی قائل اند. در میان نیروهای
مذکور می توان این اشتراک نظر را دید که نظارت استصوابی شورای نگهبان را حقوقاً یک
مانع مقدم و اساسی در تحقق انتخابات آزاد محسوب می دارند. پس این اشتراک نظر در
میان نیروهای معتقد به انتخابات آزاد قاعدتاً باید زمینه ساز اتحادی وسیع در میان
آنان باشد. اتحادی که اکیداً بر روندهای واقعی تحول استوار است.
شعار
"700 هزار کاندیدای انتخابات" متکی بر بهره گیری جامعه از حق خود برای انتخاب
شدن در قالب محدودی است که حاکمیت مجاز می دارد. تجربۀ 2 خرداد 1376، که سرفصل
تازه ای را در جامعه ما گشود، چیزی نبود جز بهره گیری جامعه از حق خود برای انتخاب
کردن در قالب محدودی که حاکمیت مجاز داشت. شعار "700 هزار کاندیدای
انتخابات" با اخذ این تجربۀ تاریخی از پراتیک مستقیم مردم، آن را تا حد سیاست
ارتقاء و به حق انتخاب شدن بسط می دهد و به جامعه پیشنهاد می کند.
شعار
"700 هزار کاندیدای انتخابات" نه دغدغۀ "بالا" را دارد ونه فراخوانی
عام به جامعۀ بی شکل است. دعوتی از جامعۀ سیاسی و مدنی، یعنی از زمره لایه های
آگاه و شکل یافتۀ، ایران برای اقدامی عملی، مبتنی بر حق شناخته شده اما تاراج رفتۀ
خویش است.
حال سؤال
این است که آیا می توان به اقبال این شعار خوشبین بود؟ پاسخ ما به این سؤال
"به شرط ها و شروط ها" مثبت است. شعار "700 هزار کاندیدای انتخابات"
پتانسیل تبدیل به یک اقدام عمومی در وضعیت امروز جامعۀ ایران را در میان مخاطبان
خود دارد، زیرا:
· دعوتی مدنی از افراد به
بهره گیری از حق عمومی و شناخته شده آن ها برای انتخاب شدن است؛
·
کم هزینه و مسالمت جویانه است؛
· هدف ملموسی را تعقیب می
کند و
· پیشرفتش قابل معاینه و
سنجش است.
اما، چنان
که اشاره شد، شعار "700 هزار کاندیدای انتخابات" در سودای سازمانگری
بلافصل نیست، و به طریق اولی چاره ای برای منطق بخشیدن به شرکت یا عدم شرکت در
انتخابات پیش رو نیز نیست. این شعار آغازی برای پیوستاری سازمانگرانه است،
پیوستاری که اعمال نظارت استصوابی را برای حاکمیت جمهوری اسلامی مدام پرهزینه تر
کند. هر چه باشد، هشتمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز آخرین انتخابات در
نظام حاضر به نظر نمی رسد.
با این تفاصیل
سؤال اصلی این است: آیا اعظم نیروهای اپوزیسیون، خاصه نیروهائی که اشکال مسالمت
جویانه را برای تحول سیاسی جامعه ایران پیشنهاد می کنند، در این باره همرأی خواهند
شد؟ و اگر آری، آیا آن ها در تبدیل این همرأئی به همراهی بر دشواری های مرسوم در
میان نیروهای سیاسی غلبه خواهند یافت؟
