( به مناسبت ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر)

 

حقوق بشرو حامیان حق دفاع از حقوق انسانها(بخش دوم)

 

تمامی افراد مسؤلیت دارند که از حقوق بشر دفاع کنند و بسیار اهمییت دارد، برای افرادی كه شناخت لازم از حقوشان ندارند ، روشنگری شود تا حقوق شان را بدانند و از آنها دفاع کنند.

 

حمید حمیدی

برای مطالعه بخش اول اینجا كلیك كنید

ج. آیا حد اقل استاندارد و شرطی برای اینكه بتوان مدافع حقوق بشر بود وجود دارد؟

برای مدافع حقوق بشر بودن، هیچ "شرطی" لازم نیست. اعلامیه مدافعان حقوق بشر، همانگونه که در بالا توضیح داده شد، روشن ساخته است که ما انسانها، اگر بخواهیم می توانیم از مدافعان حقوق بشر باشیم. با این وجود، "استانداردی" که مدافع حقوق بشر را ملزم به رعایت آن می سازد، مفهوم پیچیده ای است. اعلامیه به وضوح بیان می دارد که مدافعان همانگونه که حقوقی دارند، مسئولیت هایی نیز دارند. این جزوه نظر مدافعان را به سه مسأله کلیدی ذیل جلب می نمایند.

 

پذیرش جهان شمولی حقوق بشر

مدافعان حقوق بشر ،جهان شمولی حقوق بشر را همانگونه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تعریف شده است، باید بپذیرند. کسی نمی تواند بخشی از حقوق بشر را انکار نماید و در عین حال بازهم خود را از این جهت که از سایر حقوق جانب داری می کند، مدافع حقوق بشر بداند. به عنوان مثال، قابل قبول نیست که از حقوق بشری مردان دفاع کند، اما منکر حق برابری زنان با مردان گردند.

چه کسی بر حق و چه کسی بر خطاست- آیا این مسأله باعث تفاوت می شود؟

مسأله مهم دیگر، مخدوش نمودن ارزش مباحثات می باشد. برای به حساب آمدن مدافع حقیقی ، مدافعان حقوق بشر  نیازی ندارند که در مبارزات خود بر حق باشند. مثلاً گروهی از مدافعان، از حق مردم یک روستا   نسبت به مالكیت زمینی که چندین نسل روی آن زندگی کرده و آن راکاشته اند، دفاع می کنند. آنها ممکن است در ادعای مالکیت شان بر آن زمین بر حق باشند یا بر حق نباشند. از نظر قانونی بر حق باشند یا نه، به مدافع ناب بودن شان ربطی ندارد. مسأله اصلی این است که نگرانی های شان در چارچوب حقوق بشر می گنجد یا خیر.
این مسأله بسیار مهم است. زیرا در بسیاری از کشورها مدافعان حقوق بشر غالباً توسط دولت و حتی مردم بر خطا تلقی می شوند. زیرا از یک طرف دعوی حمایت می کنند. آنگاه به آنها گفته می شود که مدافعان "واقعی" حقوق بشر نیستند. همینطور مدافعانی که از حقوق زندانیان سیاسی یا اعضای گروه های مسلح مخالف، دفاع می کنند، غالباً از نظر مقامات دولتی حامیان آن احزاب یا گروه ها تلقی می شوند. صرفاً به این دلیل که از حقوق آن افراد دفاع می کنند.

این مسأله درست نیست. مدافعان حقوق بشر باید مطابق حقوقی که دفاع می کنند و مطابق حقوق خاص خود شان برای انجام چنین کاری، تعریف و پذیرفته شوند.

فعالیت صلح آمیز

در نهایتت کارهایی که مدافعان حقوق بشر انجام می دهند باید صلح آمیز باشد تا با اعلامیه مدافعان حقوق بشر سازگاری داشته باشد.

                                                        ***********************

فصل دوم: تخطی های حقوق بشری علیه مدافعان حقوق بشر و سایر مشکلات پیش روی ایشان

تمام کارهای حقوق بشری، مدافعان حقوق بشر را در معرض خطر قرار نمی دهد، بلکه در برخی کشورها مدافعان به طور کل به خوبی حمایت می شوند. گرچه شدت و میزان انتقام جویی هایی که علیه مدافعان صورت می گرفت، یکی از انگیزه های اولیه تصویب اعلامیه مدافعان حقوق بشر و ایجاد مأموریت نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در امور مدافعان حقوق بشر بوده است.

نماینده خاص نسبت به وضعیت مدافعان حقوق بشر در تمام کشورها، چه کشورهایی با دموکراسی های در حال ظهور و چه کشورهایی که نهادها، رفتارها و سنت های دموکراتیک دیرینه دارند، ابراز نگرانی کرده است. با وجود این، روی کشورهایی تأکید شده است که:

 الف) جنگ مسلحانه داخلی یا ناآرامی های شدید منطقه ای در آنها وجود دارد.

 ب) حمایت ها و تضمینات قانونی و نهادینه یا اصلا وجود ندارد و یا اینکه اطمینان بخش نیست.در هر منطقه از جهان، تعدادی زیادی از مدافعان حقوق بشر، در معرض تخطی های حقوق بشری قرار داشته اند. آنها هدف اعدام، شکنجه، سركوب، توقیف و دستگیری خودسرانه، تهدید به مرگ، اذیت و آزار، هتک حرمت و همچنین هدف إعمال محدودیت در مورد آزادی های رفت و آمد، بیان، اجتماعات و تجمعات خود بوده اند. مدافعان، قربانی اتهامات بی اساس، محاکمه و محکومیت ناعادلانه قرار گرفته اند.

هدف تخطی های حقوق بشری، عمومأ مدافعان حقوق بشر یا سازمان ها و میكانیزم هایی است که مدافعان در آنها کار می کنند. گاهی اعضای خانواده مدافع مورد تعدی قرار می گیرند تا از این طریق بر خود مدافع فشار وارد شود. بعضی از مدافعان حقوق بشر به دلیل اهمیت حقوقی، که می کوشند از آن دفاع کنند، در معرض خطرات بزرگتر قرار دارند. مدافعان حقوق زنان گاهی با خطراتی مواجه می شوند که ویژگی جنسیتی دارد و نیازمند توجه خاص می باشد.

در بسیاری موارد، اعمال ارتکابی علیه مدافعان حقوق بشر، ناقض حقوق داخلی و بین المللی  می گردد. اما در بعضی کشورها  كه قانون داخلی، خود ناقض قوانین بین المللی حقوق بشر می باشد، علیه مدافعان به کار برده می شود.

 

الف: نمونه های تخطی علیه مدافعان حقوق بشر

در پاراگراف های ذیل برخی از تخطی های حقوق بشری و موانعی که پیش روی مدافعان حقوق بشر قرار دارد، شرح داده می شود. در حالی که برخی از این اعمال ممکن است یک بار اتفاق بیفتد، اما تأثیر آن بر مدافعان و خانواده های شان شاید ماهها یا حتی سال ها ادامه یابد. تهدید به مرگ ممکن است برنامه روزمره مدافعان و خانواده های شان را کاملاً تغییر دهد و حتی مجبور شوند کشور را به قصد یافتن پناهگاه موقت در خارج ترک کنند.

"قتل" پاسخ مستقیم کار حقوق بشری بسیاری از مدافعان حقوق بشر قربانیان بوده است. آنها گاهی توسط اشخاص ناشناس یا اعضای نیروهای امنیتی ربوده و بعداً کشته شده یا برای همیشه ناپدید گشته اند. در مواردی هم سوء قصد به جان مدافعان باعث جراحت شدید شده که نیاز به بستری و مداوای آنان در بیمارستان گردیده است.

در برخی از نواحی جهان، تهدید به مرگ به عنوان ابزاری برای ارعاب و ترساندن مدافعان حقوق بشر و متوقف ساختن کار شان، وسیعاً مورد استفاده قرار می گیرد. تهدیدات غالباً نامعلوم است و با تلفن یا نامه انجام می شود. اما در بعضی موارد تهدید، توسط کسانی صورت می گیرد که برای شخص مدافع معلوم است، ولی توسط پلیس بررسی و تعقیب نمی شود. فقدان واکنش مؤثر پلیس و قاضی نسبت به قتل ها و تهدیدات، فضای معافیت از مجازات را ایجاد کرده و اینگونه تخطی ها را تشویق نموده و تداوم می بخشد.

مدافعان حقوق بشر بعضی اوقات برای مدت کوتاه یا طولانی مخفی می شوند و در زمان دستگیری تحت شكنجه های جسمی و روحی قرار  می گیرند. نظامیان، پلیس و مقامات امنیتی به سركوب شدید متوسل می شوند تا با شکنجه مدافعان، آنها را به اعترافات دروغ، وادار کنند یا از اتهام نقض حقوق بشری که مدافع حقوق بشر به نیروهای امنیتی وارد نموده، انتقام بگیرند. دستگیری و بازداشت خودسرانه مدافعان حقوق بشر متداول است و غالباً بدون قرار بازداشت و بدون هرگونه اتهام رسمی صورت می گیرد. دوره های توقیف پیشگیرانه، بدون رسیدگی قضایی گاهی بسیار طولانی می شود و  مدافعان را در شرایط بسیار نامناسبی قرار می دهد. مدافعان حقوق بشر مخصوصاً در برابر سركوب، بدرفتاری و شکنجه در بازداشتگاه ها، آسیب پذیر اند.  در برخی موارد، مدافعان حقوق بشر در معرض اتهامات جنایی و غیر جنایی قرار می گیرند که منجر به تعقیب و محکومیت شان می گردد. تظاهرات صلح آمیز، طرح شکایت علیه بدرفتاری پلیس، شرکت در جلسه فعالان حقوق اقوام یا برافراشتن پرچم یادبود قربانیان نقض حقوق بشر تماماً سبب تعقیب بر اساس اتهامات مختلفی مثل رشوه، مزاحمت عمومی و هرزگی گردیده است. محکومیت در این موارد شامل حبس های طولانی مدت، اعزام اجباری به مؤسسات روانی و بازآموزی ضمن کار می گردد.

اذیت و آزار مدافعان حقوق بشر امر عادی است و غالباً از آن گزارش داده نمی شود. اغلب مقامات به این کار دست می زنند و شرایط مختلف را دخیل می سازند. مدافعان حقوق بشر تحت نظارت گرفته می شوند و خطوط تلفن شان قطع یا کنترل می شود. اسناد سفر و هویت شان ضبط می شود تا نتوانند برای صحبت در اجتماعات حقوق بشری به خارج سفر کنند. وکلای حقوق بشر به محرومیت از وکالت تهدید می شوند یا تحت بازجوئی قرار می گیرند. مدافعان حقوق بشر از اذیت های اداری هم رنج می برند. به عنوان مثال، مجبور به پرداخت جریمه های سنگین به خاطر تخلفات اداری جزئی می گردند. قضات از ریاست پرونده های خاص برداشته می شوند یا ناگهان از یک حوزه قضایی به حوزه دیگر منتقل می شوند که در نتیجه تمام اعضای خانواده مجبور می شوند به قسمت دیگر کشور كوچ نمایند.

رسانه های تحت کنترل دولت با هدف قراردادن شرافت و صداقت مدافعان حقوق بشر به آنها افترا می بندند. شکایاتی که تخطی های حقوق بشری را نشان می دهد، برای بی اعتبار کردن سازمان های غیر دولتی و خبرنگاران مستقل جعل شده است. از مدافعان و کار شان آشکارا تصویر غلط ارائده شده و به عنوان تروریست، شورشی، خرابکار یا عاملان احزاب سیاسی مخالف و چیز های دیگر، معرفی شده اند. مقامات و رسانه های دیگر، مدافعان حقوق بشر را با اشخاصی که مدافعان از حق آنها دفاع می کنند، یکی دانسته اند. مثلاً مدافعانی که در حمایت از اشخاص وابسته به گروه های مسلح مخالف تلاش نموده اند، به عنوان وابستگان همان گروه ها قلمداد شده اند.

شرایط، قوانین و مقرراتی که به عنوان تدابیر "امنیتی" یاد می شوند، گاهی به گونه ای اعمال می گردد که کار مدافعان حقوق بشر را مشکل می سازد و در بعضی مواقع خود مدافعان را هدف قرار می دهد. گاهی به بهانه دلایل امنیتی، مدافعان حقوق بشر ممنوع الخروج شده اند و پلیس و سایر نیروهای امنیتی، مدافعان را به دفاتر خود احضار و آنها را مرعوب نموده و دستور به توقف تمام فعالیت های حقوق بشری شان می دهند. مدافعان تحت تعقیب قرار گرفته  بر اساس قوانین امنیتی مبهم، مقصر شناخته شده و به محکومیت های سنگین زندان محکوم شده اند.

علاوه بر تخطی هایی که اهدافشان افراد  می باشد، در برخی کشورها گرایش های روشنی با استراتژی  محدود نمودن فضائی که مدافعان حقوق بشر در آن فعالیت می کنند، وجود دارد. سازمان ها با کوچکترین بهانه ای از ادامه فعالیت باز داشته می شوند. منابع مالی آنها قطع و یا محدود می گردد و تلاش ها برای ثبت سازمان حقوق بشر با كار شكنی های عمدی به تأخیر می افتد. مقامات دولتی از اجتماعات مدافعان حقوق بشر جلوگیری می کنند و مدافعان را از سفر برای بررسی نگرانی های حقوق بشری منع می نمایند.
تصویب و تطبیق قوانینی که فعالیت مشروع و بهره مندی از حق آزادی بیان و عقیده، عقیده مذهبی، اجتماعات و رفت و آمدها را محدود می سازد، مثل قوانین مربوط به ثبت و قانونی ساختن فعالیت های سازمان های غیر دولتی یا قانون منع یا تأخیر دریافت کمک های خارجی برای فعالیت های حقوق بشر، اینها همه برای اذیت و ممانعت از کار مدافعان حقوق بشر مورد استفاده قرار می گیرد.

برخی تلاش ها برای ایجاد تأخیر در کار مدافعان حقوق بشر روی محل و وسایل کار شان متمرکز شده است. دفتر و/ یا خانه مدافعان در معرض حملات، ورود و تفتیش های غیر مجاز قرار دارند. امكاناتی که مدافعان حقوق از آنها استفاده می کنند توسط مقامات محدود و بسته می شود و حساب بانکی مدافعان مسدود می گردد. وسایل و  اوراق و پرونده های شخصی آنها، مثل کامپیوتر، اسناد، عکس و دیسکت ربوده و یا مصادره می شود. دسترسی به تسهیلات بین المللی اینترنت و ایمیل محدود یا بطور کامل ممنوع می گردد.
تمام تخلفات حقوق بشری فوق نسبت به حقوق مدافعان با فرهنگ معافیت از مجازات که در رابطه با اعمال ارتکابی علیه مدافعان حقوق بشر در بسیاری از کشورها وجود دارد، بسیار وخیم تر شده است.

ب: وضعیت زنان مدافع حقوق بشر

زنان مدافع حقوق بشر با تمام اعمالی که در قسمت الف ذکر شد، مواجه می باشند. اما موقعیت و نقش خاص ایشان ایجاب می کند که حساسیت و آگاهی ویژه نسبت به راه هایی که ممکن است به طور متفاوت از آن فشارها متأثر گردند و هم نسبت به برخی چالش های دیگر ،كسب نمایند. آنها باید مطمئن شوند که زنان مدافع حقوق بشر مثل مردان در کار شان حمایت و پشتیبانی می شوند و واقعاً به عنوان مدافع کامل حقوق بشر شناخته شده اند.

پاراگراف های ذیل چند مثال (که به هیچ وجه یک لیست کامل نیست)، از روش هائی را ارائه می دهد که زنان مدافع حقوق بشر با فشارهای متفاوت از فشارهای مردان مواجه می گردند و بنابراین نیازمند حمایت خاص می باشند.
همانگونه که در بخش ج ذیل مطرح  می شود، دولتها مرتکب اولیه تعدیات علیه مدافعان حقوق بشر هستند. اما زنان مدافع حقوق بشر غالباً دریافته اند که حق آنها توسط اعضای جوامع خود شان نقض می شود. آنها از فعالیت زنان مدافع ،خوششان نمی آید و با آن فعالیت ها مخالفت می کنند. برخی از رهبران جامعه به آن فعالیت ها به عنوان چالشی در برابر برداشت شان از نقش سنتی زنان می نگرند. در چنین مواردی مقامات دولتی غالباً از ارائه حمایت مناسب برای زنان مدافع و فعالیت های شان علیه نیروهای اجتماعی که آنها را تهدید می کنند، عاجز می مانند.

در بسیاری از مناطق جهان، نقش سنتی زنان به عنوان جزء تفکیک ناپذیر فرهنگ جامعه تلقی می گردد. این مسأله بویژه کار را بر زنان مدافع حقوق بشر  مشکل می سازد ،که جنبه هایی از سنت و فرهنگ شان را که ناقض حقوق بشر است، زیر سئوال برده و با آن مخالفت کنند. درمیان مثال های متعدد و زیاد، ختنه زنان مثال خوبی برای چنین رفتارهای سنتی می باشد. همچنین بسیاری از زنان به عنوان جزئی از خود جامعه تلقی می شوند. اگر یک زن مدافع حقوق بشر به خاطر کار حقوق بشری خود مورد تجاوز قرار گیرد، خانواده بزرگش او را مایه آبرو ریزی خانواده و جامعه هر دو تلقی می کنند. او به عنوان مدافع حقوق بشر باید بار سنگینی را نه فقط به خاطر آسیبی كه از تجاوز ،بلکه به خاطر این تصور در میان جامعه اش که با کار حقوق بشری خود باعث آبرو ریزی اطرافیانش شده است، تحمل نماید. زنانی که می خواهند مدافع حقوق بشر باشند، حتی اگر تجاوز یا تعدی دیگری صورت نگرفته باشد، باز غالباً با خشم خانواده و جوامع خود رو به رو می شوند که فکر می کنند حیثیت و فرهنگ شان را به خطر می اندازند.

مسئولیت مراقبت روز مرهء زنان مدافع حقوق بشر از کودکان خردسال و والدین آنها، فعالیت حقوق بشری آنها را مشکل می سازد. زیرا می دانند که بازداشت و توقیف، آنها را از انجام وظیفه شان در  مسولیت های خانوادگی باز می دارد.

این نگرانی برای زنان مدافع حقوق بشر همچنان ادامه دارد، هر چند که در سراسر جهان مردان در نگهداری از وابستگان مسئولیت بیشتری می گیرند. اما زنان نیز از این نقش برای تقویت کار شان به عنوان مدافعان حقوق بشر بهره می برند. مثلاً جایی که "مادران مفقود الاثرها"، سازمان های حقوق بشری تشکیل می دهند. این حقیقت که آنها مادران قربانیان نقض حقوق بشر اند، نقطه اتکای مهم و وسیله دفاعی خوبی برای این مدافعان حقوق بشر فراهم کرده است.

پیچیدگی هایی که گاهی روی قضیه خاص حقوق بشری اثر می گذارد، ممکن است فشارهای استثنایی را روی زنان مدافع حقوق بشر ایجاد نماید. در بسیاری از فرهنگ ها الزام زنان به تعظیم نسبت به مردان در ملأ عام می تواند مانعی باشد برای زیر سوال بردن اعمال مردان، که ناقض حقوق بشر است. همچنین تفسیر های خاص از متون مذهبی صورت می گیرد تا قوانین یا رسومی را که تأثیر عمده روی حقوق بشر دارد، مشخص سازد. زنان مدافع حقوق بشر که می خواهند چنان قوانین یا رسوم و اثرات منفی آنها بر حقوق بشر را به چالش بکشند، غالباً به دلیل زن بودن، به عنوان مقام صالح برای تفسیر چنان متون مذهبی پذیرفته نمی شوند. در نتیجه، این زنان مدافع نمی توانند در یک شرایط مساوی با مردان به استدلال هایی که علیه شان استفاده می شود، بپردازند. دوباره آنها همچنین با دشمنی جامعه ای که در آن باید زندگی کنند، مواجه می گردند.
چالش های پیش روی زنان مدافع حقوق بشر نیازمند درک و تحلیل وسیع تر از آنچه که مردان با آن مواجه اند، می باشد.

ج- مرتکبین تخطی های حقوق بشری علیه مدافعان حقوق بشر

مقامات دولتی که عمده ترین ناقضان حقوق مدافعان حقوق بشر می باشند، مسئولیت اولیه حمایت از آنها را نیز به عهده دارند. اما تعداد زیادی از عاملان غیر دولتی نیز مرتکب اعمالی علیه مدافعان حقوق بشر می گردند و باید به مسئولیت شان توجه شود.

۱. مقامات دولتی

نمی توان لیست کاملی از مقامات دولتی که مرتکب نقض حقوق مدافعان حقوق بشر شده اند، ارائه داد. اما بهتر است مثال هایی آورده شود و تأکید شود که غالباً وقتی که یک مقام دولتی مرتکب تخطی حقوق بشری می شود، سایر مقامات دولتی در تخطی با آنها همدستی می کنند، زیرا آنها از اعمالی که مرتکب شده اند، منع نشده و واکنشی ندیده اند. در این زمینه باید توجه داشت که منظور از مقامات دولتی مقامات دولتی بخش های اداری و سیاسی و مخصوصاً در سطوح محلی و ملی می باشند.پلیس و سایر نیروهای امنیتی بیش از دیگران مرتکب اعمالی مثل دستگیری های خودسرانه، تفتیش های غیر قانونی و خشونت می شوند. اما سایر مقامات نیز معمولاً دخیل هستند. به عنوان مثال، در جایی که بر خلاف معیارهای بین المللی توقیف با مجوز توقیف توسط مقامات محلی صادر می شود که به تعقیب و محکومیت منجر می شود، پلیس، کارمندان قضایی و وکلای دولتی ممکن است همگی در نقض حقوق مدافع حقوق بشر شریک باشند.

جایی که قوانین و مقررات اداری به صورت نادرست اعمال می شود، مثلاً مدافعان حقوق بشر را از ثبت سازمان های غیر دولتی یا از گردهمایی باز می دارند؛ مقامات مسئول اجرای این مقررات، مسئولیت عمده را به عهده دارند. برخی مقامات خیلی ساده به ناحق مدافعان را به "تخطی های" اداری می کشانند و از آن به عنوان مبنای دستگیری، توقیف و محکومیت بعدی استفاده می نماید.

شناسایی قطعی مرتکبان بعضی از اعمال، علیه مدافعان حقوق بشر، مثل تهدید به مرگ از سوی افراد ناشناس مشکل می باشد. در چنین وضعیتی و نیز در هر مورد نقض حقوق بشر مقامات مربوطه دولتی مسئولیت تحقیق اعمال ارتکابی، در صورت نیاز، ارائه حمایت موقتی و تعقیب عاملان را به عهده دارند. در جایی که مقامات دولتی به این مسئولیت خود عمل نمی کنند، از وظایف خود تخلف کرده اند. پلیس در عمل مخصوصاً در بعضی از کشورها گاهی از اقدام و در مورد شکایات حمله علیه مدافعان حقوق بشر و حتی از ثبت آن خودداری می کند و محاکم، نسبت به محاکمه مرتکبین بی تفاوتی نشان می دهند.

عدم اقدام مقامات گاهی به تداوم، تکرار یا بدتر شدن تخطی حقوق بشری همراه با تهدید به مرگ به طور مکرر که در نهایت به قتل واقعی مدافع حقوق بشر می انجامد، اجازه داده است.

 

۲. فعالان غیر دولتی

گروه فعالان "غیر دولتی" بسیار گسترده است و شامل گروه های مسلح، شرکت ها، مثل شرکت های بین المللی و افراد می گردد. در حالی که دولت مسئولیت اولیه حمایت از مدافعان حقوق بشر را به عهده دارد، باید دانست که فعالان غیر دولتی در اعمالی که مرتكب می شوند، چه با همدستی و چه بدون همدستی دولت، ممکن است، شریک باشند.

قوای مسلح از قتل، ربودن و تهدید به مرگ و اعمال دیگر به عنوان یک تاکتیک معمولی برای ساکت کردن مدافعان حقوق بشر استفاده می کنند. برخی از این قوا مثل قوای شبه نظامی در همکاری نزدیک با دولت ها عمل می کند. در حالیکه دیگران به عنوان گروه های مسلح مخالف در جنگ با دولت قرار دارند.

منافع اقتصاد خصوصی- مثل شرکت های چند ملیتی یا مالکان عمده- تأثیر شناخته شده و روز افزونی بر حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم دارند. در بعضی از کشورها که مدافعان حقوق بشر اعتراضات مسالمت آمیزی را علیه تأثیر منفی شرکت های چند ملیتی بر حقوق بشر انجام داده اند، قوای امنیتی برای سرکوب معترضان به خشونت متوسل شده اند . در جاهای دیگر، هنگامی که افراد ناشناس، مظنون به فعالیت از جانب منافع اقتصاد بخش خصوصی بر مدافعان حقوق بشر حمله کرده اند، مقامات دولتی نتوانسته اند، مداخله کنند. نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور مدافعان حقوق بشر یادآور شده است که شرکت و مسئولیت بخش خصوصی در برخی از این حملات، روشن است و باید شناسایی شود.

در نمونه های دیگر اعمال عاملان غیر دولتی، مدافعان حقوق بشر هدف قتل،شكنجه و ارعابی قرار می گیرند که توسط انجمن های مذهبی، بزرگان جامعه یا قبیله و حتی اعضای خانواده شان تحریک می شوند كه واکنش مستقیم کارهای حقوق بشری شان می باشد.

 

۳. نقش مثبت فعالان دولتی و غیر دولتی

در بسیاری از کشورها، حقوق بشر به خوبی احترام، رعایت و اجرا می شود. تقریباً در تمام کشورها افرادی در میان مقامات امنیتی و كشوری هستند که برای حمایت از حقوق فوق العاده تلاش می نمایند و نقش مدافع حقوق بشر را ایفا می کنند. در برخی موارد، افسران پلیس، قضات، اعضای ادارات دولتی و سیاستمداران به منظور حفظ حقوق بشری دیگران، حمایت از عدالت و پایان دادن به فساد اداری، خود را در معرض خطر جدی قرار داده اند.

همچنین، اگر بخشی از عاملان بخش خصوصی حقوق مدافعان حقوق بشر را نقض می کنند، ولی دیگران در رابطه با همان مسایل حمایت جدی به عمل می آورند. شركت های چند ملیتی می توانند نیروی قدرتمندی برای رعایت آن حقوق باشند و برخی شرکت ها سیاست های استخدامی خوبی اتخاذ نموده و در احیا و نوسازی جوامع محل استقرار خود کمک کرده اند. رهبران مذهبی غالباً در خط مقدم فعالیت برای دفاع از حقوق بشر و دفاع از مدافعان حقوق بشر قرار داشته اند.

در برخی موارد، تفکیک روشن میان نقش مثبت و منفی فعالان غیر دولتی وجود ندارد. منافع شرکت ممکن است نسبت به بعضی از  موارد حقوق بشر نقش مثبت و نسبت به برخی دیگر اثر منفی داشته باشد. بنابر این، مهم این است که شرکت ها و سایر فعالان چگونه نسبت به مدافعان حقوق بشر که می خواهند توجه آنها را به اثر منفی فعالیت های شان جلب نماید، واکنش نشان می دهند.

 

                                                    **************************

 

فصل سوم.حمایت سازمان ملل متحد از مدافعان حقوق بشر و پشتیبانی از کارهای ایشان

سازمان ملل متحد موارد ذیل را به نفع مدافعان حقوق بشر مورد شناسایی قرار داده است.
 تطبیق معیارهای بین المللی حقوق بشر در داخل هر کشور تا حدود زیادی به همکاری افراد و گروه های (فعال داخل و خارج کشور) بستگی دارد و حمایت از این مدافعان  برای کسب اعتبار جهانی برای حقوق بشر امری حیاتی است.

 جایی که دولت ها، قوانین ملی، پلیس، قضات و دولت به جلوگیری از نقض حقوق بشر در کشور حمایت مناسب نمی کنند، مدافعان، آخرین خط دفاعی به حساب می آیند.

 مدافعان حقوق بشر غالباً به خاطر کارهای حقوق بشری شان دقیقاً هدف نقض حقوق قرار می گیرند و لذا خود شان به حمایت نیاز دارند.

 شناسایی نقش حیاتی مدافعان حقوق بشر و تخطی های پیش روی ،سازمان ملل متحد را متقاعد ساخته است که برای حمایت از خود مدافعان و نیز فعالیت های شان تلاش های خاصی لازم است.
 تعریف رسمی "دفاع" از حقوق بشر به عنوان یک حق و شناسایی فرد عهده دار کار حقوق بشری به عنوان "مدافع حقوق بشر " اولین گام مهم مجمع عمومی ملل متحد می باشد. آن مجمع در 9 دسامبر 1998 در قطعنامه شماره 144/ 53 خود اعلامیه حق و مسئولیت افراد، گروه ها و ارگان جامعه را برای بهبود و حمایت از حقوق- بشر- به رسمیت شناخته شده- جهانی و آزادی های اساسی (معروف به "اعلامیه مدافعان حقوق بشر") را به تصویب رساند. گام دوم در آپریل 2000 برداشته شد که کمیسیون حقوق بشر  سازمان ملل متحد از ریاست سازمان ملل متحد خواست که نماینده خاصی در امور مدافعان حقوق بشر برای نظارت و حمایت از اجرای اعلامیه منصوب نماید.

 

اعلامیه مدافعان حقوق بشر

بحث تفصیلی اعلامیه مدافعان حقوق بشر در سال 1984 آغاز و با تصویب متن توسط مجمع عمومی در سال 1998، در پنجاهمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر به پایان رسید. تلاش جمعی تعدادی از سازمان های غیر دولتی حقوق بشر و تعدادی از نمایندگان دولت ها سبب شد که نتیجه نهایی، یک متن قوی، بسیار مفید و قابل اجرا بدست آید. شاید جالب اینجاست که اعلامیه فقط دولت ها و مدافعان حقوق بشر را مخاطب قرار نداده بلکه همگان را مورد خطاب قرار داده است. اعلامیه به ما می گوید که ما همگان نقش مدافعان حقوق بشر را دارند و تأکید می کند که جنبش جهانی حقوق بشر وجود دارد و همگان در این جنبش دخیل می باشند.

 

نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور مدافعان حقوق بشر

کمیسیون حقوق بشر در قطعنامه شماره 61/ 2000 مصوب 26 آپریل 2000 از ریاست سازمان ملل متحد خواست که نماینده خاصی را در امور مدافعان حقوق بشر منصوب نماید. هدف کمیسیون این بود که به اجرای اعلامیه و جمع آوری اطلاعات درباره وضعیت مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان کمک نماید. در آگوست 2000آقای هینا جیلانی به عنوان نخستین مسئول این دفتر منصوب گردید.

 

۱. وظیفهء رسمی نماینده خاص

نماینده خاص که فعالیت ها را در استقلال کامل از دولت ها به عهده دارد، کارمند سازمان ملل متحد نیست و حقوق دریافت نمی کند. صلاحیت نماینده خاص که در پاراگراف سوم قطعنامه شماره 61/ 2000 کمیسیون حقوق بشر ذکر شده، انجام فعالیت های اصلی ذیل می باشد:

(الف) درخواست، دریافت، بررسی و پاسخگویی به اطلاعات مربوط به وضعیت و حقوق هر فرد که منفرداً یا مشترکاً با دیگران عمل می کنند، به منظور بهبود و حمایت حقوق بشر و آزادی های اساسی
(ب) همکاری و گفتگو با دولت ها و سایر فعالان علاقمند به تقویت واجرای مؤثر اعلامیه.

(ج) پیشنهاد استراتژی های مؤثر جهت حمایت بهتر از مدافعان حقوق بشر و پیگیری این پیشنهادات.

کمیسیون حقوق بشر از تمام کشورها تقاضا نمود که با نماینده خاص همکاری و مساعدت نموده و تمام اطلاعات درخواستی را به وی ارائه دهند . از نماینده خاص خواسته شد که گزارش سالانه را به کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی ارائه دهد.

 

۲.  فعالیت های عملی نماینده خاص

وظیفه رسمی نماینده خاص بسیار وسیع است و شامل شناسایی استراتژی ها، اولویت ها و فعالیت ها و اجرای آنان می باشد. "حمایت" از مدافعان حقوق بشر وظیفه درجه یک وی می باشد. حمایت به نظر می رسد که شامل حمایت از خود مدافعان و حمایت از حقوق آنها برای دفاع از حقوق بشر می باشد. نماینده خاص تمام تلاش خود را به کار می برد تا با حفظ خصوصیت جهانی بودن وظیفه ،مطمئن شود که معیارهای واحدی در تمام کشورها به طور مساوی اجرا می شود. هر چند غالباً تداخلی میان این اهداف و مقاصد مشترك وجود دارد ،ولی تلاش میگردد انواع گسترده ای از فعالیت ها انجام داده  شود.

(الف) تماس با مدافعان حقوق بشر

در ابتدا نماینده خاص می کوشد که از طرق ذیل به خود مدافعان حقوق بشر دسترسی داشته باشد:
 امکانژ دریافت اطلاعات از مدافعان به شمول ادعاهای ارتکاب تخطی های حقوق بشری علیه آنها (بخش دوم "پرونده های فردی" ذیل را نگاه کنید) و استفاده از این اطلاعات برای شناسایی نگرانی هایی که باید با دولت ها مطرح گردد.

 حضور منظم در رویدادهای ملی، منطقه ای و بین المللی (به شمول اجلاس سالانه کمیسیون حقوق بشر) که امکان تماس را با مدافعان از سراسر جهان فراهم می سازد.

(ب) تماس با دولت ها

نماینده خاص تماس های منظم خود را با دولت ها حفظ می نماید.

تماس های عمومی از طریق همایش هایی مثل اجلاس سالانه کمیسیون حقوق بشر در جنیوا و مجمع عمومی در نیویورك که نماینده خاص گزارش سالانه خود را به دولت ها ارائه داده و به سئوالات آنها پاسخ می گوید و می تواند با نمایندگان هر دولت ملاقات نموده و روی موضوعات مورد نگرانی از جمله پرونده های های فردی گفتگو نماید.
تماس های خاص دو جانبه دیگر از طریق برگزاری جلسات و مبادله مکاتبات انجام می شود و نماینده خاص از آن اطلاعات برای رفع نگرانی از مسایل خاص با دولت های خاص استفاده می کند و از دولت مربوطه می خواهد که مثلاً به پرونده خاصی توجه نماید یا برای دیدار وی دعوت نامه بفرستد.

(ج) تماس با سایر فعالان عمده

نماینده خاص در طول سال با فعالان متعدد دیگر که به وظیفه و فعالیت هایش مربوط می شود، ملاقات می کند. مثل پارلمان های ملی، سازمان های منطقه ای بین  كشورها و گروه هایی از دولت ها که متعهد به بهبود و ارتقا نقش و وضعیت مدافعان حقوق بشر می باشند

 

مسئولیت همگان:

اعلامیه تأکید می نماید که هر کس در قبال جامعه و در داخل آن وظایفی دارد و همه ما را تشویق می کند که مدافع حقوق بشر باشیم. ماده 10، 11و 18 مسئولیت هایی را برای هر کس جهت ارتقای حقوق بشر، محافظت از دموکراسی و نهادهای آن و نقض نکردن حقوق دیگران بیان می کند. ماده 11 اشاره خاصی به مسئولیت اشخاصی دارد که کارهایی را انجام می دهند که روی حقوق دیگران اثر می گذارد و مخصوصاً به افسران پلیس، وکلا، قضات و غیره مربوط می شود.

 

 نقش قانون ملی:

ماده 3 و 4 تصریح می کند که ارتباط این اعلامیه با قوانین ملی و بین المللی از این نظر است که بتواند اجرای بالاترین حد معیارهای حقوقی حقوق بشر را تأمین نماید.

 پرونده های های فردی

نماینده خاص پرونده های های فردی مورد نظر در رابطه با نقض حقوق بشر که علیه مدافعان حقوق بشر ارتکاب شده را با دولت ها مطرح می سازد. اطلاعات در این موارد از منابع مختلف به دست می آید. مثل مقامات دولتی، سازمان های غیر دولتی، مؤسسات ملل متحد، رسانه ها و هر یک از مدافعان حقوق بشر.

نماینده خاص با دریافت این اطلاعات، آنها را جهت انطباق با حوزه مسولیتش مورد بررسی قرار می دهد. ثانیاً تمام توان خود را برای تعیین درستی اتهام نقض حقوق بشر و اعتبار منبع اطلاعات به کار می برد. ثالثاً با دولتی که ظاهراً نقض حقوق بشر در کشورش نقض شده تماس می گیرد. تماس معمولاً از طریق ارسال نامه های "اقدام فوری" یا "اتهام"، خطاب به وزارت امور خارجه آن کشور انجام می شود و کپی آن به هیئت دیپلماتیک آن کشور در سازمان ملل متتحد در  ژنو ارسال می شود. نامه جزئیاتی را در مورد قربانی، نگرانی های حقوق بشری و حوادث موضوع اتهام ارائه می دهد. هدف اولیه نامه این است که یقین شود مقامات دولتی در اسرع وقت، از اتهام آگاه می شوند و فرصت تحقیق در آن مورد را دارند و از هرگونه تخلف حقوق بشر جلوگیری یا ممانعت  بعمل می آید.

 نامه های "اقدام فوری" برای ارسال اطلاعات درباره نقض حقوق بشر که بر اساس ادعا جریان دارد یا در شرف اتفاق افتادن است، استفاده می شود. هدف این است که مقامات ذیصلاح دولتی هر چه زود تر از وضعیت آگاه شوند تابتوانند برای جلوگیری و یا پایان دادن به نقض حقوق بشر مداخله نمایند. به عنوان مثال، طبق گزارش رسیده وکیل حقوق بشر در واکنش به کار حقوق بشری اش تهدید به مرگ شده است. چنین موردی از طریق نامه اقدام فوری مطرح می گردد.

 "اتهام" نامه ها برای ارائه اطلاعات در باره تخطی هایی به کار می رود که ظاهراً قبلاً صورت گرفته و اثرش روی مدافع حقوق بشر دیگر قابل رفع نیست. این نوع نامه ها مثلاً در مواردی به کار می رود که اطلاعات دیر به دست نماینده خاص رسیده و نقض حقوق بشر قبلاً صورت گرفته و اثر خود را گذاشته است. مثلاً جایی که مدافع حقوق بشر به قتل رسیده ، موضوع از طریق نامه اتهام به اطلاع دولت مربوطه رسانده می شود.
در هر دو نوع نامه، نماینده خاص از دولت مربوطه می خواهد که اقدام مناسبی را برای تحقیق اتخاذ نماید و به موارد اتهام رسیدگی کند و نتایج تحقیقات و اتهامات خود را به وی اطلاع دهد. نامه های اتهامی در قدم نخست روی درخواست از مقامات دولتی تمرکز می کند که حوادث را تحقیق نمایند و افراد مسئول را تحت تعقیب جنایی قرار دهند. نامه های ارسالی به دولت ها محرمانه است و تا پایان ارائه گزارش سالانه نماینده خاص به کمیسیون حقوق بشر که در ارتباط با دولت ها و راجع به موارد خاص می باشد، همچنان محرمانه باقی می ماند.

نماینده خاص مستمراً با گزارشگران خاص ملل متحد که وظیفه شان پرداختن به مسأله خاص است، مشورت می نماید و مکرراً نامه های مشترک با این  افراد را ارسال می نماید.

ضمیمه دوم این جزوه در زمینه نوع اطلاعات مورد نیاز نماینده خاص برای اقدام در موارد خاص و نحوه تحویل اطلاعات، رهنمودهایی را بیان می نماید.

 

 دیدار از کشورها

نماینده خاص وظیفه دارد از کشورها به طور رسمی دیدار نماید. برخی از کشورها دعوت نامه های دایمی صادر کرده اند و در سایر موارد نماینده خاص به دولت مورد نظر، نامه می نویسد و می خواهد که از وی دعوت نمایند. این دیدارها برای ارزیابی مفصل نقش مدافعان حقوق بشر در کشور مربوطه و وضعیت آنها فرصتی را فراهم می سازد تا مشکلات خاص را شناسایی نموده و پیشنهاداتی را برای حل آن ارائه نماید.  وظیفه نماینده خاص ایجاب می کند که نگاه انتقاد آمیز به وضعیت مدافعان حقوق بشر در کشور محل مأموریت خود داشته باشد. با این وجود، مسأله مورد نظر در پروسه این است که یک ارزیابی مستقل و بی طرفانه ارائه نماید که برای تمام فعالین در جهت تقویت همکاری مدافعان حقوق بشر و حمایت از آنها مفید باشد.

دیدار از کشورها معمولاً 5 تا 10 روز طول می کشد و طی این مدت نماینده خاص با سران دولت و حکومت، وزرای مربوطه دولتی، سازمان های مستقل حقوق بشر، مؤسسات  سازمان ملل متحد، رسانه ها و خود مدافعان حقوق بشر وغیره ملاقات می نماید.

مسایل قابل طرح در طول این دیدار ها عبارتند از: تخطی های انجام شده علیه مدافعان حقوق بشر، تقویت "محیط" کاری مدافع حقوق بشر از جمله آزادی تجمعات و بیان، دستیابی مدافعان حقوق بشر به کمک و حمایت ارائه شده در قوانین داخلی و تلاش های مقامات برای حمایت از مدافعان حقوق بشر در برابر تخطی های حقوق بشری.
نماینده خاص چند ماه بعد از هر دیدار خود، گزارشی را منتشر می سازد که ضمن بیان مسایل مختلف، نگرانی ها و پیشنهادات اصلی خود را برای اقدام ابراز می کند. نماینده خاص گزارش را رسماً در جلسه بعدی کمیسیون حقوق بشر ارائه می نماید.

 

 كنفرانس ها و نمایشگاههای كارهای انجام شده

نماینده خاص هر سال در تعدادی از همایش ها و نمایشگاههای كارهای انجام شده و سیمینارها که به محوریت مدافعان حقوق بشر یا در حوزه موضوعات وسیع تر مربوط به مدافعان، از قبیل برقراری دموکراسی برنامه ریزی شده تشکیل گردیده، شرکت می نماید. این همایش ها ممکن است توسط دولت ها، سازمان ملل متحد، مؤسسات علمی، سازمان های غیر دولتی و سایر فعالین برگزار شود.

پایان بخش دوم

دسامبر ۲۰۰۷