چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۸۶ - ۲۱ نوامبر ۲۰۰۷

جمعیت دفاع از حقوق بشر در ایران

نامه ها و بیانیه های

کمیته ی دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای

به نام خداوند جان و خرد

مقدمه:

در تیرماه 1378 و در پی قتلهای زنجیره ای آذرماه 1377، به پیشگامی و همت خانواده های قربانیان این قتلها و تنی چند از شخصیتهای سیاسی و فرهنگی مستقل و مورد اعتماد خانواده ها، کمیته ای بنام " کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای" با اهداف زیر تاسیس گردید:

1- تحقیق و بررسی به منظور کمک به کشف تمام موارد قتلهایی که به عنوان " قتلهای زنجیره ای" شناخته شده اند، تعیین مشخصات و شمار قربانیان، زمان و مکان و کیفیت وقوع قتلها، مشخصات و انگیزه ی آمران و عاملان آنها به منظور روشنگری و اطلاع رسانی به جامعه و نهادها و مراجع قانونی ذیربط.

2- فعالیت در جهت احقاق حقوق انسانی و قانونی اولیای دم، اجرای عدالت، برخورد قانونی با تمام آمران، عاملان و صادرکنندگان احتمالی احکام و فتاوی مربوط به این قتلها، جلوگیری از فرار عوامل پشت پرده ی این قتلها از پیگرد قانونی، پیشگیری از لوث شدن جنایات و سرانجام گردآوری ادله و کمک وکلای پرونده های تشکیل شده برای تدارک دفاع از حقوق قربانیان.

3- تلاش در راستای ریشه یابی اجتماعی و دست یابی به زمینه های اجتماعی تعرض اشخاص و محافل غیر مسئول به حقوق و آزادیها و امنیت عمومی مردم و کوشش در جهت از میان بردن این زمینه ها.

4- همکاری با سازمانهای مستقل و غیر دولتی مدافع حقوق بشر اعم از ملی و بین المللی برای تحقق اهداف فوق.

اعضای موسس این کمیته به ترتیب حروف الفبا عبارتند از خانمها و آقایان:

فرزانه ی اسکندری، مریم حسین زاده (مختاری)، محسن حکیمی، فریبرز رئیس دانا، ناصر زرافشان، حسین شاه حسینی، سیما صاحبی (پوینده)، احمد صدر حاج سید جوادی، آرش فروهر، پرستو فروهر، منصور فرهومند، کاظم کردوانی، علی اصغر گلسرخی، سیاوش مختاری و علی اکبر معین فر.

در راستای اهداف فوق و با توجه به اطلاع رسانی بسیار محدود، مبهم و جهت دار مرجع رسیدگی به پرونده های قتلهای آذر77 " کمیته ی دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای" از اول آذر ماه 1378 تاکنون شماری بیانیه خطاب به مردم، چند نامه به مسئولان و پیام هایی به مناسبت دومین سالگرد قتلها منتشر کرده است. هر چند در سال گذشته بخشهایی از نخستین بیانیه ها و نامه ها در مطبوعات منتشر شدند، لیکن با تعطیلی گسترده ی مطبوعات در آغاز امسال امکان اطلاع رسانی کمیته بسیار محدودترشد، بطوریکه بسیاری از مردم از دیدگاهها و خواسته های کمیته بی خبرند. مناسبت اول آذر به عنوان " روز جان باختگان آزادی بیان" و دومین سالگرد قتلهای آذر فرصتی به دست داد تا با انتشار دوباره این بیانیه ها، نامه ها و پیامها، این بی خبری را در حد مقدورات خود جبران کنیم.

کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای - آذرماه 1379

بیانیه شماره یکم

مردم شریف ایران

قریب یکسال از وقوع آخرین قتلهای زنجیره ای میگذرد. با همه ی تلاش خانواده های مقتولان و وکلای آنان و حمایت وسیع افکار عمومی، شناسایی آمران و عاملان و محاکمه ی عادلانه آنها تاکنون صورت نگرفته است. با توجه به نگرانی عمیق مردم ایران و خانواده ها از رکود حاکم بر جریان رسیدگی، به رغم وعده های مسئولان قضایی کشور و با توجه به اینکه پیگیری این پرونده حق قانونی و انسانی همه ی مردم ایران است، کمیته ای با عنوان " کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای" به منظور حقیقت یابی و کمک به کار وکلای پرونده ی قتلها و نهایتا اجرای عدالت تشکیل شده است. این کمیته مرکب است از خانواده ها و یاران قربانیان و علاقه مندان به قانون روایی و اجرای عدالت در این کشور. بدین وسیله از مطلعین و آگاهان مسائل مربوط به این قتلها تقاضا میشود در صورت تمایل با این کمیته همکاری کنند. پشتیبانی همه ی آزاد اندیشان این مرز و بوم را خواهانیم.

کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای

احمد صدر حاج سیدجوادی یکم آذرماه 1378

بیانیه شماره دوم

آئین سالگرد و بزرگداشت جان باختگان آذرماه سال 1377 در حالی برگزار میگردد که جامعه ما، تشنه ی آگاهی از ماهیت و انگیزه های این جنایات فجیع و هویت عاملان و آمران آنها، همچنان در انتظار محاکمه و مجازات عوامل پنهان و آشکار این ماجرا به سر می برد. از آنجا که اطلاعات منتشره از طرف سازمان قضایی نیروهای مسلح ضد و نقیض و ابهام آمیز بوده و از دسترسی وکلای اولیای دم پرونده نیز تاکنون جلوگیری شده است، کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای" ضروری میداند که خواستهای خود را در پیشگاه مردم هوشیار و آزاده ی ایران به شرح زیر اعلام کند:

1- از آنجا که به موجب ماده ی یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 71 و قانون تمدید آن مصوب 11/8/76 رسیدگی به پرونده حاضر خارج از صلاحیت محصور سازمان موصوف است، ارجاع پرونده را به مرجع قضایی ذیصلاحیت خواهانیم.

2- با توجه به این که کسانی به دخالت خود در این ماجرا یا اطلاع خود از مندرجات این پرونده اقرار کرده اند، همچنین به موجب بیانیه های منتشره به امضای " فدائیان اسلام ناب محمدی"، که حسب اعلام سازمان قضایی از طرف " باند سعید امامی و مصطفی کاظمی" منتشر میشده است، کسانی برای قتلها حکم و مجوز صادر کرده اند، ضروری است با تمام این عناصر برخورد قانونی و قاطع به عمل آمده و ضمن تعقیب و انجام تحقیقات جدی از آنان، این عناصر به جامعه معرفی شوند.

3- لازم است حق قانونی اولیای دم و وکلای آنان برای بررسی مندرجات پرونده رعایت و پرونده برای مطالعه در دسترسی آنان قرار گیرد.

4- نظر به این که اقدام متهمین پرونده- خواه به عنوان دفاع از نظام جمهوری اسلامی و خواه علیه نظام - ذاتا در عداد جرائم سیاسی است، محاکمه ی متهمان باید در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه انجام گیرد.

5- پیگرد و انجام تحقیقات جدی از مسئولان رده های بالاتر که بر کار و وظایف سعید امامی و سایر متهمین پرونده نظارت مستقیم داشته اند مورد درخواست موکد ما است.

کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای - 15/9/78

بیانیه شماره سوم

هم میهنان عزیز

به رغم فقدان اطلاع رسانی شفاف در باب تحولات اخیر پرونده ی قتلهای زنجیره ای و تغییر قاضی و ضابطان پرونده، سخنان اخیر معاون اول قوه ی قضائیه و وزیر اطلاعات و نیز اعتراض برخی از خانواده های متهمان در دیدار با عده ای از نمایندگان مجلس نشان می دهند که مسئولان سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان مرجع رسیدگی به پرونده طی مدت مسئولیت خود در مورد این پرونده کوشیده اند با گرفتن اعترافات از متهمان از طریق شکنجه و تهیه ی فیلم اعترافات کذایی پرونده را از مسیر اصلی خود منحرف و در جهت مورد نظر خویش هدایت کنند. نگاهی به مصاحبه های دادستان قبلی و رئیس فعلی سازمان قضایی نیروهای مسلح و نیز اطلاعیه های این سازمان سمت و سوی این مسیر انحرافی را کاملا روشن میکند. آقای نیازی در این مصاحبه ها و اطلاعیه ها همیشه بر این نکات اصرار کرده است که اولا قتلهای زنجیره ای فقط به چهار قتل پائیز 77 یعنی قتلهای پروانه اسکندری، داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده منحصر میشود. ثانیا مسئولان بالاتر از سعید امامی و مصطفی کاظمی در این قتلها نقشی نداشته اند و ثالثا برای قتلها هیچ حکم و فتوایی صادر نشده است.

مردم آزاده ی ایران

" کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای" از همان (آغاز) تشکیل خود تاکید کرده است که این به اصطلاح اطلاع رسانی مرجع رسیدگی به پرونده، بیان کننده ی حقایق امر نیست و در جهت لوث کردن ماهیت حقیقی پدیده قتلهای زنجیره ای جریان دارد. این کمیته چه در بیانیه ها و چه از زبان اعضای خود با تکیه بر اطلاعات موثق و مستند همواره پافشاری کرده است که قتلهای زنجیره ای به مشی حاکم بر وزارت اطلاعات برای سرکوب دست کم از سال 1367 شروع شده و عمدتا در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و وزیر اطلاعات ایشان آقای فلاحیان انجام گرفته است. همچنین، کمیته با توجه به شواهد و قرائن بسیار - از جمله گفته های خود متهمان چه پیش از دستگیری و در اطلاعیه های گروه موسوم به " فدائیان اسلام ناب محمدی" و چه پس از بازداشت و به صورت دفاع از قتلها با استناد به ماده ی 226 قانون مجازات اسلامی - اعلام کرده است که قتلها با حکم و فتوا صورت گرفته اند. علاوه بر اینها، کمیته تاکید کرده است که با توجه به ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، سازمان قضایی نیروهای مسلح صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.

هم میهنان

اکنون که از یک سو نارضایی از عملکرد سازمان قضایی نیروهای مسلح حتی به سطح ریاست جمهوری، مسئولان قوه قضائیه و وزیر اطلاعات کشیده شده و از سوی دیگر خانواده متهمان نیز به شکنجه ی متهمان، گرفتن اعترافات غیر قانونی، محرومیت از ملاقات و نداشتن وکیل، اعتراض کرده و از لزوم پاسخگویی کسانی چون آقای دری نجف آبادی وزیر سابق اطلاعات سخن گفته اند، با توجه به تایید صحت دیدگاهها و مواضع " کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای" در باب انحراف پرونده، ضروری می دانیم بار دیگر بر لزوم در میان گذاردن حقایق این فاجعه ملی با مردم و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی مرجع رسیدگی به پرونده برای ارجاع آن به دادگاهی صالح، علنی، با حضور هیئت منصفه و وکیل برای متهمان تاکید کنیم، زیرا عمل متهمان در هر حال از مصادیق بارز جرم سیاسی است و طبق اصل 168 قانون اساسی باید به صورت علنی و با حضور هیات منصفه و در محاکم دادگستری رسیدگی شود.

کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای - 22/12/78

بیانیه شماره چهارم

هم میهنان عزیز

پدیده حذف مخالفان که سالها به صورت قتلهای سیاسی آشکار و نهان توسط طیفی از نیروهای درون حاکمیت پی گرفته میشد، با حساستر شدن شرایط سیاسی جامعه، چهره های اصلاح طلب درون نظام را نیز هدف قرار داده است. ترور آقای سعید حجاریان سرآغاز تسری این پدیده به درون جناح اصلاح طلب نظام است.

قرائن و شواهد نشان میدهد که کارگردانی اصلی این ترور بر عهده ی همان طیف قدرتمندی است که نه فقط دستور قتلهای زنجیره ای را صادر کرده بلکه کوشیده است پرونده ی این قتلها را از مسیر اصلی منحرف و در راستای مورد نظر خود هدایت کند. "کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای" در بیانیه های پیشین خود هشدار داده بود که انحراف پرونده ی قتلهای زنجیره ای از مسیر اصلی خود عواقب ناگواری خواهد داشت. این کمیته در بیانیه ی شماره ی 3 تاکید کرده بود که در مورد این پرونده اطلاع رسانی شفاف وجود ندارد، حقایق از چشم افکار عمومی پنهان نگه داشته میشود و حتی اعترافات صریح متهمان - چه پیش از دستگیری و در چارچوب اطلاعیه های "فدائیان اسلام ناب محمدی" و چه پس از دستگیری - در زمینه داشتن حکم و فتوا نادیده گرفته میشود.

علاوه بر اینها، در راستای تلاش خشونت طلبان برای کتمان حقایق ترور اخیر، اطلاع رسانی از سوی مطبوعات مورد تهدید قرار میگیرد. روزنامه نگاران به خاطر انجام وظایف اجتماعی خود به دادگاه کشیده میشوند و قدرت نمایی های چهره ها و جریانهای موسوم به " خودسر" و " محفلی" و " دخمه ای" ادامه می یابد.

مردم آزاده ی ایران

ما نگرانی شدید خود را نسبت به امنیت و آزادی آحاد مردم ایران به ویژه فعالان سیاسی، روشنفکران، روزنامه نگاران و دگراندیشان اعلام میداریم. تاکید بر این نکته به ویژه از آن رو ضروری است که در وقایع سالهای اخیر شاهد بوده ایم که به جای آنکه آمران اصلی قتلها و حمله به کوی دانشگاه تهران و دانشگاه تبریز دستگیر و مجازات شوند، قربانیان خشونت در جایگاه متهم نشانده شده و به بند کشیده شده اند. زندانی کردن اصلاح طلبان درون نظام به علت افشای حقایق قتلهای زنجیره ای، بازداشت و محکومیت دانشجویان به دلیل مقاومت در برابر هجوم بخشی از نیروهای انتظامی و گروههای فشار در جریان حمله به کوی دانشگاه و محکومیت رهبران حزب ملت ایران به سبب افشای آمران قتلها و حمایت از جنبش دانشجویی، از جمله ی این تلاشها برای قلب حقایق است. اگر اقدامات جدی و پیگیر برای معرفی و محاکمه ی آمران و عاملان واقعی قتلها و تهاجمات و ترور اخیر صورت نگیرد، جامعه شاهد وقایع مشابه گسترده تر و سازمان یافته تری خواهد بود. ما در نهایت نگرانی، هشیاری و همدلی، همکاری شما مردم و مطبوعات و فعالان سیاسی و طرفداران آزادی و حاکمیت مردم را خواهانیم.

" کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای" برای افشای حقایق و اطلاع رسانی شفاف و بموقع و کمک به اجرای عدالت، همگان به ویژه نویسندگان، حقوقدانان و مطبوعات را به یاری میطلبد.

کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای - 17/1/79

بیانیه شماره پنجم

هم میهنان عزیز

در شرایطی که تاکنون در جریان رسیدگی به پرونده ی قتلهای زنجیره ای، بسیاری از حقوق قانونی اولیای دم رعایت نشده و در پاسخ به ابهام ها و سوالهای متعدد در باره ی پرونده و درخواست مکرر خانواده های قربانیان این قتلها هیچ اطلاع شفاف و توضیح قانع کننده ای ارائه نشده است، خبرهای تازه تر و نگران کننده تری می رسد:

میگویند آثار و مدارک جرم و اوراق پرونده را از میان برده اند، از متهمین پرونده همگی را به جز دو نفر آزاد کرده اند و پرونده را از مرجعی که تاکنون شانزده ماه زمان صرف تحقیق در باره ی آن کرده، گرفته اند و به مرجع دیگری سپرده اند در این میان هیچ یک از مسئولان رسمی نه این موارد را صراحتا تایید یا تکذیب میکنند و نه در این مورد یه هیچ یک از موارد دیگر حتی به اولیای دم و خانواده های قربانیان پاسخ می دهند. آیا این اطلاعات صحت دارد؟ اگر واقعا صحت دارد چه کسی مسئول لوث کردن این پرونده ی ملی است؟ به چه دلیل متهمین آزاد شده اند و دلیل دست به دست شدن این پرونده و پنهان نگاه داشتن تحولات آن از شکات و خانواده های قربانیان و مردم چیست؟ آیا این اقدامات دهن کجی آشکار نه تنها به خانواده های قربانیان بلکه به تمامی مردم ایران نیست؟ گذشته از این تجارب شانزده ماهه ی گذشته نشان داده است که مجموعه ی حاکمیت و از میان مسئولان رسمی، بخشی فاقد اراده و تمایل و بخش دیگری توانایی لازم برای برخورد اصولی و ریشه ای با این پرونده هستند، اکنون تعرض جدیدی برای امحای کامل آثار و مدارک پرونده و لوث کردن ماجرا آغاز شده است.

از این رو " کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای" خود را موظف میداند، شما هم میهنان عزیز را از ماوقع آگاه کند. کمیته از شما که در این پرونده ملی اولیای اصلی دم هستید طلب یاری میکند و از همه ی ایرانیان میخواهد که به هر طریق ممکن و در حد توان در جهت افشای مساله و خنثی کردن تعرض تازه ای که برای لوث کردن روند دادخواهی آغاز شده است، اقدام کنند.

کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای - 29/1/79

بیانیه شماره ششم

هم میهنان عزیز

با وجود گذشت بیش از شانزده ماه از تشکیل پرونده ی قتلهای زنجیره ای، اولیای دم قربانیان این فاجعه ملی و وکلای آنان کوچک ترین اطلاعی از کم و کیف رسیدگیهای انجام شده،ماهیت آمرین این قتلها، اطلاعات بدست آمده از قاتلین و سایر مندرجات پرونده ندارند و هیچ یک از حقوق قانونی آنان، از جمله حق حضور در تحقیقات و ارائه دلائل و شهود تحقیق آنان - که مرجع تحقیق مکلف به بررسی آنهاست - رعایت نشده است، تا حدی که اگر شکات بخواهند حتی دادخواست ضرر وزیان بدهند که طبیعی ترین و ساده ترین حق آنها است، نه تنها نمی دانند چه کسی را خوانده ی این دادخواست قرار دهند، بلکه حتی نمی دانند این دادخواست بالاخره به کدام مرجع باید تسلیم شود. با این همه بلاتکلیفی اکنون که نزدیک به یک سال و نیم از تاریخ شروع رسیدگی به این پرونده گذشته است کمیته ی پیگیری منتخب روسای قوای مجریه و قضائیه اعلام میکند که مسئولین رسیدگی قبلی به بیراهه رفته اند و موجب تضییع و اتلاف وقت شده اند.ظرف شانزده ماه گذشته پیوسته و مکرر اعتراض کردیم و تذکر دادیم که کار رسیدگی به طور جدی و شفاف انجام نمی شود اما کسی به اعتراضات و تذکرات اعتنا نکرد و اکنون مسئولین تازه صراحتا میگویند، مسئولین قبلی به بیراهه رفته اند و تضییع وقت کرده اند و معلوم نیست که سال دیگر مسئولین بعدی نیز نگویند کسانی که اکنون پرونده را در اختیار انحصاری خود گرفته اند و باز هم مانع دسترسی اولیای دم به پرونده و اطلاع از جریان کار شده اند یا به خطا رفته اند و موجب تضییع و اتلاف وقت شده اند. در این میانه امحای آثار و دلائل و مدارک جرم که بدیهی ترین نتیجه ی این ناتوانی ها، ندانم کاری ها یا اقدامات عمدی است به عهده ی چه کسی خواهد بود؟

بارها گفته ایم و باز تکرار میکنیم که امحای دگراندیشان در قالب یک سیاست کلان سالهای سال مورد عمل بوده است و از این رو قربانیان این جریان شوم منحصر به چهار جان باخته ی آذر ماه نیستند و این ماجرائی نیست که با تصمیم چند عنصر خودسر صورت گرفته باشد و تا آمرین و چهره های پشت پرده ی این قتلها شناسائی و به جامعه معرفی نشوند، این غده ی چرکین همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد.

بارها گفته ایم و باز هم می گوئیم که شواهد نیرومند بسیار حاکی از این است که این قتلها بی حکم و فتوا انجام نگرفته است و تا صادرکنندگان این گونه احکام و فتاوی خلاف شرع و قانون تحت تعقیب قرار نگیرند، این غده چرکین باز هم تن بیمار جامعه ما را خواهد فرسود.

" کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتل های زنجیره ای" از ناحیه مردم مورد سوال و تحت فشار است که آیا اکنون اسناد چند فقره از این قتلها را در طول این ماهها جمع آوری کرده و کار رسیدگی آنها را به کجا رسانده است؟، تا چه حد در جریان پرونده است؟، به چه میزان با مراجع مسئول تبادل اطلاعات کرده است؟، چه کمکی به بازماندگان مقتولین کرده است؟، در مورد متهمانی که اخیرا آزاد شده اند و دلائل آزادی آنان چه اطلاعی دارد و آیا آزادی چنین کسانی که رسما به اقدام علیه نظام متهم شده بودند، چه توجیهی دارد؟ و سرانجام نتیجه این پرونده چه خواهد شد؟. برای هیچیک از این پرسشها پاسخ روشن و قانع کننده ای وجود ندارد و معلوم نیست این بلاتکلیفی تا کی باید ادامه یابد. ما از همه هم میهنان خود میخواهیم رسیدگی ریشه ای و عادلانه به این پرونده ملی و قطع ریشه ای این فتنه را به طور جدی از مسئولین امر در کلیه سطوح بخواهند زیرا امنیت فردی و اجتماعی مردم جز با شناسایی واقعی عاملان و آمران و انگیزه های این قتلها میسر نخواهد بود.

کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای - 11/2/79

بیانیه شماره هفتم

هموطنان عزیز

روز گذشته سخنگوی قوه ی قضائیه در پاسخ واحد مرکزی خبر، از برگزاری دادگاه قتلهای زنجیره ای در آینده بسیار نزدیک و دعوت از اولیای دم این پرونده خبر داده است. این اطلاع رسانی محدود که حاصل تصمیم آخرین جلسه ی مسئولان قوه ی قضائیه است در شرایطی اعلام میشود که متعاقب یک دوره سکوت نسبی و ابهام آمیز یکباره از سه هفته پیش دور تازه ای از خبرهای مربوط به فاجعه ی قتلهای زنجیره ای به موازات گفتگوهای تامل برانگیز و مجادلات سیاسی - جناحی آغاز شده است:

نخست برخی روزنامه ها از تشکیل قریب الوقوع یک دادگاه غیرعلنی با حضور سه متهم برای رسیدگی به این پرونده خبر دادند. سپس معاون اول رئیس قوه ی قضائیه اعلام کرد که "هیئت منتخب ریاست جمهوری مواردی را دنبال میکرد که ارتباطی به قتلها نداشت بلکه مسائل خانوادگی متهمان را پیگیری میکرد." مدتی بعد آقای رئیس جمهور ضمن مصاحبه ی تلویزیونی اظهار داشت که "در مسئله قتلهای آذر 77 هیئت رئیس جمهور بیش از هفت- هشت روز وجود نداشت ... وقتی معلوم شد که دست اندرکاران این قتلها چه کسانی بودند کار پیگیری واگذار شد به سازمان قضائی نیروهای مسلح و دیگر هیئتی از ریاست جمهور وجود نداشت." رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در روزنامه های رسالت و کیهان اظهارات رئیس جمهور را مورد تردید قرار داده و میگوید " برخی درصدد هستند نقش چشمگیر رئیس جمهوری و کمیته های منتخب ایشان را در این پرونده بدون توجه به واقعیات و مستندات موجود پوشیده بدارند." به دنبال وی مشاور اجتماعی رئیس جمهور اظهار کرد که " اگر قرار باشد خلاف واقعیت گفتن ها ادامه یابد، واقعیت ها را منتشر میکنم. اگر چه امروز به دلیل مصالح نظام آن را کتمان کرده ام." وزیر اطلاعات میگوید:" اگر پرونده را در اختیار ما قرار دهند من آمادگی دارم که برای کشف همه ی زوایا و ابعاد پرونده همکاری کنم." که این خود نشان میدهد به نظر وزیر اطلاعات، زوایا و ابعاد این پرونده هنوز کشف نشده است. همچنین حسینیان، فردی که در میان مسئولین رسیدگی به این پرونده هیچ گونه سمتی ندارد عرصه ی مجادله شد که "آقای رئیس جمهور یک وزیری را فرستاد نزد من و پیغام داد که آقای حسینیان! حالا که این پرونده به اینجا رسیده ما از شما خواهش میکنیم سکوت بکنید، مصاحبه نکنید، حرف نزنید، من هم از آن طرف دیگر می خواهم آهسته آهسته فتیله این جریان قتلهای زنجیره ای را پائین بکشند تا بعد خودم رسیدگی کنم و این پرونده را تمامش کنم." مضامین تکان دهنده ی مجادلات سیاسی – جناحی جاری که طی آن هر طرف، طرف مقابل را تهدید میکند که اطلاعات ناگفته را افشا خواهد کرد، حاکی از آن است که هر دو طرف اطلاعات و ناگفته های افشا نشده ی بسیار در باره ی این پرونده دارند. گوئی در این میانه تنها اولیای دم و مردمند که نسبت به این فاجعه ملی نامحرمند و این پرونده وجه المصالحه ی نیروهای مختلف سیاسی قرار گرفته است. به علاوه بحث های جاری، همه پیرامون مسائل شکلی و غیر ماهیتی است، از این قبیل که تاکنون چند هیئت برای رسیدگی به این پرونده تشکیل میداده اند، رئیس جمهور بر کار رسیدگی نظارت داشته یا نداشته و مسائلی از این دست که در هیچ یک از آنها اصل و ماهیت موضوع مطرح نمیشود. گوئی تلاشی در کار است که با این بحثهای حاشیه ای اصل موضوع در محاق فراموشی قرار گیرد.

هم وطنان

" کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای" در این دوره حساس، خود را موظف میداند اعلام کند، آنچه اولیای دم این قتلها و مردم تشنه آگاهی از آن هستند مسائل شکلی و انحرافی پرونده نیست بلکه این است که قربانیان جریان موسوم به قتلهای زنجیره ای چند نفرند، مشخصات آنها چیست، به چه گناهی کشته شده اند، قاتلان و عاملان این قتلها چند نفرند، این جریان از چه زمانی و طی چه مدتی در کشور ادامه داشته است، آمرین و تصمیم گیرندگان اصلی چه کسانی هستند و در چه سطوحی از مسئولیت قرار داشته اند، ریشه های این مفسده ی شوم در کجاست و تاکنون برای روشن شدن پاسخ این پرسشها و تعقیب قانونی کسانی که در این جریان درگیر بوده اند چه اقداماتی صورت گرفته است. یقینا تا زمانی که به این پرسشهای اولیه و حساس و همیشه مطرح در جامعه پاسخ داده نشود این پرونده از بن بست خارج نخواهد شد و دادگاهی که در شرایط کنونی پرونده که حتی اظهارات مسئولان هم حکایت از نقض تحقیقات آن دارد، تشکیل میشود نمی تواند پاسخی قانع کننده برای این پرسشها باشد.

کمیته نهایتا تاکید دارد که اگر نتیجه کار دادگاه انحراف از جریان واقعیات و پایمال شدن خون قربانیان این فاجعه ملی باشد، انگیزه ای برای شرکت اولیای دم و وکلای آنان در چنین دادگاهی باقی نخواهد ماند.

کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای - 15/6/79

بیانیه شماره هشتم

هموطنان عزیز

براساس آخرین اعلام قاضی پرونده ی قتلهای زنجیره ای، این پرونده با صدور کیفرخواست برای هجده متهم به دادگاه ارسال شده و ممکن است دادگاه آن به صورت علنی برگزار شود و این در حالی است که قبلا دو روزنامه با گرایش سیاسی مشخص از از رسیدگی غیرعلنی در دادگاهی با حضور سه متهم خبر داده بودند. این کمیته در همان زمان اعلام کرد که طرح این خبر از سوی روزنامه های یاد شده از یک سو نوعی گمانه زنی و زمینه سنجی افکار عمومی و از سوی دیگر تلاشی برای خط دادن به مراجع قضایی ذیربط و نوعی اعمال فشار به آن مراجع از جانب مجموعه ای است که پای آن در پرونده قتلهای زنجیره ای در میان است.

هویت هجده متهم کنونی که برای آنها کیفر خواست صادر شده و نقش و نوع دخالت آنان در قتلهای زنجیره ای هنوز برای ما روشن نیست. اما همانگونه که بارها اعلام کرده ایم در قتلهای زنجیره ای اولا پای آمرانی بالاتر از رده امثال سعید امامی و مصطفی کاظمی در میان است و مسئولان بالاتر از این افراد نیز باید پاسخگو باشند. ثانیا قرائن و شواهد بسیار نشان میدهد که این قتلها با حکم و فتوا صورت گرفته است. از این رو امیدواریم که آمران اصلی و نیز صادرکنندگان این گونه احکام و فتاوی در شمار متهمان فعلی پرونده و بدون ملاحظه سمت و موقعیت و نفوذ هیچ مقامی – چنان که مقتضای کار قضایی است – مورد تعقیب قانونی قرار گرفته باشند.

اما اگر پرونده ای که به دادگاه ارسال شده در محدوده ی مجرمان دست چندم این جنایات و به منظور سرشکن کردن جرم و مآلا برگزاری دادگاههایی نظیر دادگاه کوی دانشگاه و ترور حجاریان برای دست مریزاد گفتن متهمان به یکدیگر و در واقع ایجاد رعب بیشتر در جامعه و دهن کجی به افکار عمومی سیر کند، برای جامعه و نسل کنجکاوی که ناظر بر اعمال همگان هستند و در چنین پرونده ملی و مهمی قضاوت نهایی را خواهند کرد، چنین روشهایی هیچگاه توجیه نخواهد شد و این پرونده همچنان در عرصه ی جامعه مفتوح باقی خواهد ماند.

در مورد علنی بودن دادگاه که قاضی پرونده آن را به عدم اخلال در امنیت و نظم عمومی مشروط کرده است خود را موظف می دانیم که تاکید کنیم هیچ عاملی به اندازه ی اعتماد مردم به نظام حاکم، امنیت ملی را تضمین نمی کند و بر عکس هیچ خطری به اندازه ی بی اعتمادی توده ی مردم به نظام حاکم ، امنیت ملی را تهدید نمی کند. از اینرو علنی برگزار کردن دادگاه این پرونده ملی که نشانه محرم دانستن مردم در مسائل مربوط به سرنوشت عمومی آنان است، موجب تقویت اعتماد مردم به نظام و تضمین امنیت ملی خواهد شد. برعکس، غیر علنی کردن چنین دادگاهی که نشانه ی نامحرم دانستن مردم در امور مربوط به خود آنهاست، موجب سستی اعتماد مردم به نظام میگردد که بزرگترین آفت امنیت و مصالح ملی است. کدام امنیت ملی از امنیت خاطر مردم بالاتر و کدام مصالح ملی از آرامش خاطر مردم و بدین سان مشروعیت نظام حاکم بر آنان مهم تر است؟ ما معتقدیم که از قضا بنا به مصلحتی چون حفظ امنیت و مصالح ملی، پرونده ای همچون پرونده ی قتلهای زنجیره ای حتما باید در یک دادگاه علنی مورد رسیدگی قرار گیرد زیرا تنها آگاهی و نیروی مردم قادر است با ریشه های فجایع امنیت سوزی چون قتلهای زنجیره ای برخورد کند و اینگونه دمل های چرکین را از پیکر جامعه بزداید. هم از این روست که افکار عمومی که ضمن سکوت خویش به کلیت ماجرا وقوف دارد، تشنه ی اطلاعات موثق و مشخص آن هم از زبان متهمان واقعی است و میخواهد بداند چه عامل یا عواملی مانع ایجاد جامعه ای است که در آن همگان بتوانند عقاید و اندیشه های خود را آزادانه بیان کنند بی آنکه جانشان به خطر بیفتد.

در پایان بار دیگر اعلام میکنیم که روشهایی که به هر دلیل مردم را از دانستن حقایق قتلهای زنجیره ای محروم سازد و یا به هر نحو زمینه ی لوث کردن و یا انحراف حقایق را فراهم سازد و آمران اصلی و فتوا دهندگان را از تیررس اجرای عدالت برهاند، هیچ انگیزه ای برای مشارکت اولیای دم و وکلای آنان باقی نمی گذارد.

کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای - 10/7/79

بیانیه شماره نهم

هم میهنان عزیز

اخبار و اطلاعات منتشره ی رسانه های خبری در ماه اخیر در زمینه ی پرونده ی قتلهای زنجیره ای و اعترفات عوامل اجرایی این قتلها، علاوه بر چهار قتل آذر 77، بر قتل مجید شریف و بهروز دوانی نیز تاکید دارند.

این مطلب موید همان امری است که " کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای" از آغاز کار بر آن پای فشرده است که قربانیان قتلهای زنجیره ای به مراتب بیش از چهار نفری هستند که رسما در پرونده مطرح شده اند. بنا بر همین اخبار، پس از قرار موقوفی تعقیبی که به علت فوت سعید امامی در مورد او صادر شده است، تمامی اعترافات و تحقیقاتی که از وی بعمل آمده از اوراق پرونده حذف شده، به صورتی که حتی یک برگ از تحقیقات انجام گرفته از وی در مجموعه پرونده وجود ندارد. این تصمیم ضمن تقویت شبهات مطرح در جامعه، با تمام موازین قضایی نیز مغایر است و در این مرحله حساس، میرود که جریان آمریت قتلهای زنجیره ای را از مصطفی کاظمی به بالا قطع کند و باز این حرکت بر روی پرونده، در حالی انجام میگیرد که سازمان قضایی نیروهای مسلح در اطلاعیه ی مرداد 78، سعید امامی را طراح اصلی قتلهای زنجیره ای معرفی کرده است.

اکنون که پرونده از دادگاه برای انجام تحقیقات تکمیلی به دادسرای نظامی عودت داده شده است، کمترین خواست اولیای دم و افکار عمومی ناظر بر این پرونده ی ملی این است که در مورد همه ی قربانیان قتلهای زنجیره ای تحقیقات جدی انجام گیرد و آمران اصلی قتلها تا رسیدن به ریشه های این جریان شوم اجتماعی، مورد تعقیب واقع شوند. بی تردید بدون اجابت این خواست حداقل، پرونده ی قتلها تا روزی که شرایط برای روشن شدن همه ی زوایای آن و اجرای عدالت فراهم گردد، همچنان در محضر جامعه و مردم مفتوح باقی خواهد ماند.

کمیته ی دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای - 21/8/79

نامه " کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای" به رئیس جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای خاتمی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

مایلیم احساس دوگانه خود را در مورد سیر اخیر پرونده ی قتلهای زنجیره ای که از یک سو به دنبال تحرکات غیر عادی و نگران کننده ی برخی محافل سیاسی قدرتمند و از سوی دیگر در پی اعلام موضع امیدوار کننده جنابعالی در باره ی اشراف و نظارت شخص شما بر این پرونده به وجود آمده است، صمیمانه با شما در میان بگذاریم.

جناب آقای خاتمی

اکنون دیگر حتی هر ناظر منصفی می داند که اولا این قتلها محدود به چهار فقره قتل آذر 77 نمی شود، ثانیا این قتلها بدون احکام و فتاوی خلاف قانون و خلاف شرع صورت نگرفته است، ثالثا افرادی بالاتر از متهمان اعلام شده در این ماجرا دخیل بوده اند و رابعا سازمان قضایی نیروهای مسلح صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. لیکن جنابعالی خود آگاهید که سیری که این پرونده طی کرده است در جهت پنهان ساختن این حقایق و یا دست کم مسکوت گذاشتن آنها بوده و تحرکات نگران کننده ی فوق نیز در راستای تشدید همین انحرافی است.

اما ما بر این باوریم که این مسیر، خلاف مسیری است که شما شجاعانه بر آن پای فشرده اید و سرفصل آن همانا بیانیه ی تاریخی وزارت اطلاعات در تاریخ 15 دی ماه 77 است. بیانات اخیر شما مبنی بر اجرای تمهیداتی برای اشراف و نظارت شخص شما بر این پرونده ی ملی در کنار این گفته ی صریح و موکد شما که آنچه قبلا رخ داده دیگر در دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشور به هیچ وجه تکرار نخواهد شد، این امیدواری و دلگرمی را در ما و هرشنونده ای ایجاد میکند که پرونده به مسیر اصلی خود یعنی کشف حقیقت ماجرا و اجرای عدالت باز گردد.

جناب آقای خاتمی

" کمیته ی دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای" که به همت خانواده های مقتولان، حقوقدانان و شخصیتهای معتمد خانواده ها تاسیس شده است، از این حرکت شجاعانه ی شما قاطعانه پشتیبانی میکند و بر اشراف و نظارت پیگیر شما به عنوان رئیس قوه ی مجریه و مسئول حسن اجرای قانون اساسی بر کار فرو بسته این پرونده ی ملی و سرنوشت ساز تاکید می ورزد. بی تردید، تحقق این حرکت دلیرانه که فضای صمیمانه ی گفت و گوی اخیر شما با دانشجویان آن را نوید می داد، فصل روشنی را برای آرامش جامعه ی ملتهب امروز رقم خواهد زد.

لازم می دانیم که آمادگی کمیته را برای همراهی با شما در جهت خارج ساختن پرونده ی قتلهای زنجیره ای از بن بست کنونی، اجرای عدالت و بدین سان برداشتن گامی بلند در جهت پایان دادن به نقض حقوق بشر در ایران اعلام کنیم.

کمیته ی دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای - 30 /9/78

نامه " کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای" به نمایندگان ششم مجلس شورای اسلامی

نوزده ماه از وقوع قتلهای پائیز می گذرد و هنوز پرونده ی این قتلها راه به جایی نبرده است. استحضار دارید که پس از اطلاعیه ی 15 دی ماه 77 وزارت اطلاعات و اذعان به دست اندرکار بودن افراد "خودسر، کج اندیش، و مسئولیت ناشناس" این وزارتخانه در مورد قتلها، پرونده ای تشکیل و برخلاف صلاحیت قانونی به سازمان قضایی نیروهای ملح ارجاع شد.

صرف نظر از نحوه ی اطلاع رسانی طراحی شده این سازمان قضایی، به دلیل سیر انحرافی پرونده، رسیدگی به آن به بن بست رسید و در اواخر سال 78 پرونده زیر نظر و مدیریت روسای قوای قضائیه و مجریه قرار گرفت. لیکن از آن پس نیز هیچ گونه اطلاعی در مورد این پرونده به اولیای دم و وکلای آنان داده نشده است. کمیته ی تحقیق و تفحص مجلس پنجم نیز به رغم تلاش شمار اندک نمایندگان اصلاح طلب آن، با مانع روبه رو شد و کاری در این زمینه انجام نداد.

اکنون مجلس ششم با اکثریت نمایندگان اصلاح طلب تشکیل شده است. بسیاری از این نمایندگاه در زمان نامزدی خود، با تعهد به تامین امنیت شهروندان به ویژه پیگیری پرونده ی قتلهای زنجیره ای وارد عرصه ی رقابت انتخاباتی شده و به اعتبار این گونه تعهدات اجتماعی به نمایندگی مجلس محترم برگزیده شده اند. توقع مردم از جمله اعضای این کمیته – که از تیر ماه سال 1378 با حضور خانواده ها، وکلا و شخصیتهای سیاسی و فرهنگی تشکیل شده – این است که نمایندگان مجلس نظارت و پیگیری پرونده ی قتلهای زنجیره ای را در اولویت کاری مجلس قرار دهند و بدین سان گامی در جهت روشنگری این فجایع نفرت انگیز، معرفی آمران و عاملان و لذا نفی خشونت و تامین امنیت بردارند.

کمیته ی دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای - 5/4/79

نامه " کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای" به رئیس قوه قضائیه

آقای رئیس قوه ی قضائیه

خانم شیرین عبادی وکیل شجاع پروانه و داریوش فروهر در هفتم تیر هفتاد و نه، به دستور شعبه ی شانزده دادگاه عمومی بازداشت شده و در بیست و پنجم تیر تحت محاکمه تامل برانگیز غیر علنی قرار گرفته است. از آذر ماه هفتاد و هفت که فروهرها به همراه نویسندگان آزادیخواه، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، به دست عاملان جنایتکار قتلهای زنجیره ای کشته شدند و چیزی جز ابهام و سردرگمی از جریان رسیدگی به پرونده قتلها دستگیر خانواده ها، وکلای مدافع و مردم شریف ایران نشده است، این وکیل شرافتمند با تلاش پیگیر در راه کشف حقیقت و برای کمک به اجرای عدالت لحظه ای را فروگذار نکرده است.

ایشان همچنین وکیل عزت ابراهیم نژاد جان باخته ی کوی دانشگاه در تیرماه هفتاد و هشت هستند. بازداشت غیر موجه و اعتراض برانگیز این بانوی ارزشمند، تکالیف ایشان در جریان دفاع از حقوق قربانیان قتلها و برای کشف حقیقت، بر زمین می ماند. این در حالی است که اقدام ایشان از سوی حقوقدانان برجسته و آگاهان سیاسی و اجتماعی امری مصاب تلقی و در مقام کسب دلایل له موکلین و در راستای وظایف قانونی و همسو با موازین حقوقی تشخیص داده شده است.

آقای رئیس، با این اوصاف بازداشت و محاکمه ی خانم شیرین عبادی و آقای دکتر محسن رهامی وکیل دانشجویان کوی دانشگاه که هم پرونده ی ایشان هستند، بالاخص غیرعلنی بودن دادگاه آنان، ظن قوی برخورد خاص سیاسی دستگاه قضایی را برمی انگیزد. همچنین بازداشت ایشان و سیر غیرعادی پرونده این نگرانی را به وجود می آورد که بازداشتها، محاکمات و حذف آزادی ها روزنه باقی مانده ی امید برای افشای آمران و عاملان قتلهای زنجیره ای را ببندد و مردم را نسبت به دستگاه قضایی کشور بیش از پیش بدبین کند.

آقای رئیس قوه قضائیه

پی آمد چنین روالی، هر چقدر هم که کوتاه مدت به سود جناحی خاص باشد، طبعا به اعتبار قضات شریف آسیب می رساند و به ضرر فرآیند اصلاحات مسالمت آمیز و توسعه ی امنیت کشور است. از شما که مسئول حفظ استقلال قوه ی قضائیه هستید می خواهیم اجازه ندهید عدالت ورزی قوه قضائیه و اجرای قانون بیش از این بازیچه مسایل سیاسی شود و به تبع آن وکلای وظیفه شناسی چون عبادی و محسن رهامی در بند باشند.

کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای - 26/4/1379

تلگرام " کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای" به رئیس قوه قضائیه

جناب آقای رئیس قوه قضائیه

به گزارش خبرگزاری ایسنا قرار است دادگاه متهمان قتلهای زنجیره ای با حضور سه متهم، برای چهار فقره قتلهای پائیز 77 و به صورت غیرعلنی برگزار شود.

شواهد و قرائن بسیار نشان میدهد که: اولا آمران و عاملان این قتلها، به مراتب بیش از این سه نفرند. ثانیا قتلهای زنجیره ای محدود به چهار فقره قتل پائیز 77 نمی شود. ثالثا این پرونده، پرونده ای ملی است و دادخواهی آن مساله ی تمامی ملت ایران است و منحصر به خانواده های فروهر ها و پوینده و مختاری نمی شود. رابعا پرونده ای با این اهمیت را پس از گذشت نزدیک به دو سال وقت گذرانی نمی توان به این سادگی لوث و دادگاه آن را غیرعلنی برگزار کرد.

آقای رئیس قوه ی قضائیه

خبر فوق، گفته ی دبیر شورای امنیت ملی در چندین ماه پیش را به یاد می آورد مبنی بر اینکه پرونده ی قتلها ی زنجیره ای باید به دو بخش اطلاعاتی و قضایی تجزیه شود و بخش قضایی آن هر چه زودتر مورد رسیدگی و اعلام حکم قرار گیرد. ناگفته پیداست که براساس این سناریو جنبه اطلاعاتی این پرونده که در واقع بخش اصلی این پرونده است برای همیشه از چشم مردم ایران دور خواهد ماند و صرفا وجه قضائی پرونده، آن هم در چارچوب برنامه های نمایشی، جای واقعیت و حقیقت قتلهای زنجیره ای را میگیرد.

بدیهی است که با این روند ریشه های این مفسده از بین نمیرود و آزادی و امنیت مردم همچنان دستخوش تعرض باقی می ماند.

آقای رئیس قوه ی قضائیه

از آنجا که تشکیل چنین دادگاهی جز لوث کردن حقیقت قتلها، ایجاد یاس و نومیدی بیشتر نسبت به اجرای عدالت، تایید خشونت و تجاوز به حقوق شهروندان و برباد دادن بازمانده ی حیثیت دستگاه قضایی ثمری ندارد، این کمیته از شما به عنوان بالاترین مسئول قوه ی قضائیه قاطعانه میخواهد که چنین روندی را متوقف کنید.

طبیعی است که در چنین شرایطی هیچگونه زمینه ای برای شرکت اولیای دم و وکلای آنان در چنین دادگاهی وجود ندارد.

کمیته ی دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای - 17/5/79

فرزانه اسکندری – مریم حسین زاده (مختاری)- محسن حکیمی – فریبرز رئیس دانا- ناصر زرافشان- حسین شاه حسینی- سیما صاحبی (پوینده)- احمد صدر حاج سیدجوادی – پرستو فروهر- آرش فروهر- منصور فرهومند- علی اصغر گلسرخی- سیاوش مختاری- علی اکبر معین فر

پیام " کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای" بمناسبت دومین سالگرد قتل دکتر مجید شریف

حقیقت هیچگاه برای همیشه پنهان نمی ماند و آنان که میکوشند بر آن پرده افکنند جز روسیاهی نصیبی نخواهند برد. براساس اخبار انتشار یافته در مورد اعترافات متهمان پرونده ی قتلهای زنجیره ای، اکنون دیگر روشن شده است که مجید شریف و نیز پیروز دوانی در شمار قربانیان قتلهای زنجیره ای هستند.

" کمیته ی دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای" که چندی پس از آخرین قتلهای پائیز 77 به همت خانواده ها و یاران داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده و وکلای منتخب آنان تشکیل شده است از همان آغاز کار خود با تکیه بر شواهد و قرائن بسیار همواره تاکید کرده که شمار قتلهای زنجیره ای به مراتب بیش از چهار قتل اعلام شده از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح است و قدمت این قتلها به عنوان شیوه سرکوب غیر رسمی مخالفان و آزادی خواهان به سالهای دهه ی شصت میرسد. همچنین، این کمیته پیوسته تاکید کرده است که این قتلها با حکم و فتوا صورت گرفته اند و مفتیان و آمران اصلی آنها را باید در رده هایی بالاتر از رده ی متهمان اعلام شده و در پرونده جست و جو کرد.

ما ضمن بیان همدردی صمیمانه با خانواده ی داغدار زنده یاد دکتر مجید شریف، اعلام می کنیم اکنون که پرونده ی قتلها برای رفع نقص از دادگاه به دادسرای نظامی عودت داده شده است، قتلهای شریف و دوانی نیز باید به طور جدی مورد رسیدگی قضایی قرار گیرند و در صورتی که تغییر کیفرخواست از نظر شمار مقتولان به لحاظ قانونی امکان پذیر نیست، برای این دوجان باخته نیز پرونده ی جداگانه تشکیل و کیفرخواست جدید صادر شود. اجرای عدالت در مورد تمامی قتلهای زنجیره ای خواست ملت ایران است.

کمیته ی دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای - 26/8/79

پیام " کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای" بمناسبت سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر

با گرامیداشت اول آذر به عنوان "روز جان باختگان آزادی بیان" و با احترام به پروانه اسکندری و داریوش فروهر، آزادگان میهن دوستی که در آستانه ی همین روز به دست خفاشان شب پرست دشنه آجین شدند، بار دیگر در این سوگ همگانی خود را همدرد ملت ایران می دانیم و در آئین بزرگداشت آن دوجان باخته شرکت میکنیم.

با این که از این کشتار دلخراش که یکی از هولناکترین ضربه ها را به روح مردم ایران و وجدان عمومی وارد آورد، دو سال میگذرد اما هنوز تب و تاب ملی برای شناسایی و مجازات آمران و مفتیان و عاملان آن فروکش نکرده است. در پی همین تب و تاب بوده است که نیروهای سیاسی مترقی، مطبوعات، گروه ها و انجمن های عدالتخواه، نویسندگان، هنرمندان، آزاداندیشان و میهن دوستان ایران و جهان به انحای گوناگون به دادخواهی برآمده اند. " کمیته ی دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای" نیز از آغاز کار خود تاکنون پا به پای دادخواهان و آزادی خواهان دیگر به تلاش و جست و جو برای یافتن حقیقت این قتلها، کمک به تامین آزادی و امنیت ملی و دفاع از حقوق قربانیان ادامه داده است.

با مطرح شدن پرونده ی ملی قتلهای سیاسی موسوم به " زنجیره ای" برای تشکیل دادگاه، بار دیگر یقین حاصل شد که این قتلها به چهار قتل آذر 77 نبوده و متهمان به دو قتل دیگر نیز اعتراف کرده اند. ما براساس شواهد و مستندات کافی کماکان بر این باوریم که این قتلها با حکم و فتوا انجام گرفته و آمران اصلی آنها را باید در رده هایی بالاتر از متهمان اعلام شده جست و جو کرد. در مقابل، به نظر میرسد که جریان قدرتمندی همچنان بی وقفه در پی ایجاد انحراف در پرونده و اغتشاش در افکار عمومی به منظور پنهان کردن چهره ی مفتیان و آمران اصلی این قتلها است. چه بسا هدف نهایی این جریان آن باشد که قربانیان را در جایگاه متهمان بنشاند و به متهمان به خاطر انجام تکالیف خود دست مریزاد بگوید.

در مقطع حساس و خطیر کنونی، وظیفه ی تمام آزادیخواهان به ویژه دوستداران پروانه و داریوش فروهر این است که با تمام توان در برابر این جریان که برای انحراف پرونده و تبرئه متهمان میکوشد، بایستند و آن را افشا کنند.

در پایان، بار دیگر همدردی خود را با خانواده های فروهرها و همه ی جان باختگان راه آزادی اندیشه و بیان و ملت آزاده ی ایران اعلام میداریم و متعهد میشویم که کماکان بر دفاع خود از حقوق همه ی قربانیان قتلهای زنجیره ای پای فشاریم.

کمیته ی دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای - اول آذر 1379

پیام " کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای" بمناسبت دومین سالگرد قتل محمد مختاری و محمد حعفر پوینده

دومین سالگرد قتل جانگداز نویسندگان آزادیخواه، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را به مردم ایران بویژه خانواده ها و یاران داغدار آن عزیزان و به آزاداندیشان و عدالت طلبان سراسر جهان تسلیت میگوئیم و یاد و نام جان باختگان راه آزادی را گرامی می داریم.

در روزهای دوازدهم و هجدهم آذر ماه 1377 و پس از دشنه آجین کردن فروهرها در آستانه ی اول آذر، جلادان دژخیمی که از اعماق ظلمت و تاریک اندیشی و سیاهی شب برخاسته بودند، مختاری و پوینده را در روز روشن ربودند و با خود به درون سیاهچال ها بردند و خفه کردند. افکار عمومی، حتی پیش از اطلاعیه ی وزارت اطلاعات مبنی بر پذیرش ارتکاب قتلها توسط ماموران این وزارتخانه، براساس تجربه و عقل سلیم خود بخوبی به حقیقت این جنایات فجیع پی برده بود و پاسخ این پرسش را روشن می دانست که چه کسانی ممکن است نویسندگان دگراندیش، فعالان کانون نویسندگان ایران و طرفداران پیگیر آزادی اندیشه و بیان را به قتل رسانده باشند. اما آنچه وجدان عمومی را سخت جریحه دار کرده این است که اگر طبق قانون نه دگراندیشی، نه عضویت در یک تشکل صنفی و نه دفاع از آزادی اندیشه و بیان هیچکدام جرم نیست، چرا کسانی که هیچ جرمی مرتکب نشده اند باید کشته شوند؟ و به طور مشخص فتوا و دستور این قتلها را چه کسانی صادر کرده اند؟

با کمال تاسف، رسیدگی به چنین مساله روشنی دو سال است که در پیچ و خم دالانهای دادسرا و دادگاه و درگیری های جناحی و سیاسی گیر کرده و در این مدت، در کنار اطلاع رسانی بسیار محدود، مبهم و جهت دار مرجع رسیدگی به پرونده، هر از چندگاهی افرادی از این یا آن جناح سیاسی جناح مقابل خود را به افشای حقیقت تهدید کرده اند، بی آنکه دغدغه ی آن را داشته باشند که مردم اینگونه نامحرم پنداشتن خود را توهینی آشکار تلقی میکنند. مهم تر آنکه مرجعی که صلاحیت قانونی آن برای رسیدگی به این پرونده ی ملی محل انکار است میخواهد دادگاهی فقط برای رسیدگی به چهار قتل پاییز 77 تازه آن هم بدون حضور آمران اصلی و صادرکنندگان حکم و فتوا و در – به قول رئیس قوه ی قضائیه – برای "جمع کردن" پرونده تشکیل دهد. حال آنکه چه کسی است که نداند اولا قتلهای زنجیره ای به این چهار قتل منحصر نمی شوند، ثانیا پای آمرانی بالاتر از رده ی متهمان اعلام شده در میان است و ثالثا این قتلها بدون حکم و فتوا صورت نگرفته اند.

در آستانه ی تشکیل چنین دادگاهی، ضمن گرامیداشت اول آذر، "روز جان باختگان آزادی بیان" و اعلام همدردی مجدد با ملت ایران بویژه بازماندگان تمام قتلهای زنجیره ای بار دیگر به مردم آزاده و شریف ایران هشدار میدهیم که پرونده ی ملی قتلهای زنجیره ای در شرف لوث شدن کامل است و وظیفه ی تمام آزادیخواهان این سرزمین و نهادهای مدافع حقوق بشر است که با همه ی توان در برابر لوث کردن پرونده بایستد و نگذارند حقوق طبیعی قربانیان قتلهای زنجیره ای پایمال شود.

کمیته ی دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیره ای - 17/9/1379