با دفاع از آزادی فعالان جنبش‌های اجتماعی
فریاد حق طلبانه مردم را رساتر کنیم
اتحاد کار
طی ماه‌های اخیر،
همزمان با فشار های بین المللی و تهدید به حمله نظامی، در داخل کشور نیز سرکوب و
خفقان دامنه گسترده‌تری یافته است. در سطح بین‌المللی ماجراجویی‌های اتمی رژیم و سیاست‌های
تنش‌زای دولت احمد نژاد و به‌ویژه سخنرانی‌های وی در مجامع بین‌المللی، بیش از بیش
جمهوری اسلامی را در انزوا قرار داده و دست دولت آمریکا و متحدان اروپائیش را در
تهدید مستقیم کشور ما به تهاجم نظامی بازتر گذاشته است. از سوی دیگر، تشدید تنش در
سطح بین‌المللی، انعکاس خود را در تشدید اختناق در ایران آشکار ساخته است.
طی ماه گذشته سیاست
سرکوب و بگیروببند حکومت به طرز چشمگیری افزایش یافته است. منصور اسانلو و ابراهیم
مددی رئیس و نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، به ترتیب
به ۵ و ۲ سال حبس محکوم شده‌اند، محمود صالحی، فعال کارگری اهل سقز، بیش از ۶ ماه
است که علیرغم بیماری شدید، همچنان در زندان به‌سر می‌برد. یکی دیگر از فعالان
کارگری در شهر سنندج مورد سوء قصد قرار گرفته است. نماینده کارگران هفت تپه در روز
روشن ربوده شده است. دادگاه جزایی شهر سقز پنج فعال کارگری این شهر را به تحمل ۹۱
روز حبس و ۴۰ ضربه شلاق، با سه سال تعلیق،
محکوم کرده است.
ده‌ها نفر از
فعالان جنبش زنان تحت پیگرد دائمی دستگاه سرکوب حکومتی قرار دارند. تعدادی از آنها
با اتهاماتی واهی محاکمه و به سال‌‌ها زندان محکوم شده‌اند. قرار محاکمه هفت تن از
آنان به اتهام جمع‌آوری امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز و شرکت در تظاهرات ایستاده
در برابر دادگستری تهران صادر شده است. کارگاه آموزش حقوق زن در خرم آباد، روز ۲۵
شهریور با حمله پلیس و ضرب وشتم و بازداشت شرکت‌کنندگان و اعضای کمپین یک میلیون
امضا، تعطیل شد. ۲۵ شرکت کننده در این کارگاه، تا نیمی از شب در بازداشت بودند.
دانشجویان
دانشگاه امیرکبیر بعد از ماه‌ها شکنجه و آزار و اذیت در زندان، بدون ارائه هیچ دلیلی
برای بازداشت‌شان، به دو تا سه سال زندان محکوم شده‌اند. صدها دانشجوی دیگر در
سراسر کشور از طرف نهادهای سرکوب دولتی به محرومیت از تحصیل و بازداشت و زندان تهدید
شده‌اند.
پس از دستگیری
هزار نفر از معلمان در اسفندماه سال ۸۵، دستگیری‌ها همچنان ادامه دارد و در ماه‌های
اخیر بسیاری از معلمان معترض با احكامی مانند اخراج، بازنشستگی، انفصال از خدمت،
تبعید و زندان توسط هیأت‌های تخلفات اداری مواجه شده‌اند. با صدور حکم زندان برای
دو معلم دیگر، شمار معلمانی که به اتهام فعالیت صنفی و شرکت در تجمعات اعتراضی سال
گذشته فرهنگیان به زندان محکوم شده اند، به ۷ تن رسیده است. .در تازه ترین مورد،
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محمدرضا رضایی گرکانی و رسول بداقی دو تن از معلمان
را به حبس های ۲ و ۳ ساله محکوم کرده است.
نهادها و
مقامات حکومتی، علاوه بر منع مدیران رسانه‌ها از درج و انتشار تحلیل‌ها و نظرات
متفاوت از موضع رسمی حاكمیت در خصوص مهمترین موضوعات كشور كه به سرنوشت همه مردم
ایران مربوط است، از آنان می‌خواهند تا از انتشار اخبار مربوط به بازداشت و بازجویی
فعالان سیاسی، فرهنگی، دانشجویی، كارگری، زنان و حرکت‌های ملی، خودداری كنند.
زمانی که خامنه‌ای
در سخنرانی در جمع اعضای مجلس خبرگان خود، شدیدا به رسانه‌ها حمله کرد و برخی از
رسانه‌های داخلی را «بد اخلاق» توصیف و به «همراهی با تبلیغات دشمنان» متهم کرد،
در واقع باردیگر رسما دستور حمله به روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران را صادر کرد.
گزارشگران بدون مرز با اشاره به زندانی بودن ۱۱ روزنامه‌نگار در ایران، کشور ما را
بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه اعلام کرده اند.
موسسات معتبر
انتشاراتی رسما به تعطیلی کشانده می‌شوند و کافه کتاب‌های تهران همگی بدون ارائه هیچ
دلیلی تخلیه و پلمب شده‌اند. چاپ کتاب با سد عبور ناپذیر ممیزی مواجه است. مطبوعات
و پایگاه‌های اینترنتی را سانسور و تعطیل می‌كنند. یعقوب یادعلی، داستان نویس،
صرفا به جرم نوشتن یک داستان، به یک سال زندان محکوم شده است.
دو نفر از اعضای
حزب دمکرات کردستان ایران در سنندج اعدام شده اند. هم چنین، اجرای احکام اعدام در
مورد متهمین به بمب گذاری‌های سال گذشته در اهواز هم چنان ادامه دارد. بیش از 9
ماه از بازداشت و دستگیری عدنان حسن‌پور روزنامه نگار و هیوا بوتیمار فعال مدنی می‌گذرد و
در دو هفته گذشته، حکم اعدام عدنان حسن پور صادر و از سوی دیوان عالی کشور تائید
شده است.
ده‌ها نفر در
سراسر کشور تحت عنوان «اراذل و اوباش» به دار آویخته شده‌اند. سنگسار و قطع دست و
دیگر احکام غیرانسانی، در ماه های اخیر علنی‌تر به اجرا گذاشته شده است. به رغم
انتقادهای گسترده از افزایش اعدام‌ها در ایران، روز چهارشنبه چهادهم شهریور‌ماه،
تلویزیون دولتی از اعدام ۲۱ نفر از محکومین به قاچاق مواد مخدر در استان‌های
خراسان رضوی و فارس خبر داد. براساس این گزارش، ۱۷ نفر از افراد اعدام شده در
استان خراسان رضوی و چهار نفر دیگر دراستان فارس به دار آویخته شدند.
روزنامه
نگاران، فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی آذربایجان در ماه‌های گذشته با فشارهای بیشتری
روبرو شده‌اند. افزایش شدید شکنجه زندانیان، تهدید خانواده‌ها، حبس های چند ماهه
بدون محاکمه و تفهیم اتهام و بدون وکیل، به‌ویژه از اردیبهشت ماه امسال، از مهمترین
مسائل نگران کننده است.
افزایش سرکوب و
مسدود نمودن مجاری تنفس آزاد مردم، قبل از هر چیز نشان از موقعیت متزلزل حکومت در
کل و تشدید بحران درونی رژیم دارد.
انتخاب احمدی
نژاد به ریاست جمهوری که با توسل به تقلب و اعمال نفوذ سپاه و بسیج و وعده‌های
انتخاباتی همراه بود، اگرچه به یک‌دست کردن نسبی حکومت جمهوری اسلامی انجامید، ولی
ناتوانی دولت احمدی نژاد در اداره جامعه و پاسخگویی به معضلات اجتماعی و خواسته‌های
مردم را آشکارتر ساخت. بیکاری بیش از پیش افزایش یافته است. گرانی، فحشا، اعتیاد و
بزهکاری‌های اجتماعی رواج بی‌سابقه یافته است. همه این تحولات، بحران اقتصادی _
اجتماعی را حادتر کرده است. این در حالی است که در دوره حکومت دولت احمدی نژاد قیمت
نفت در بازار جهانی افزایش سرسام‌آور داشته و تقریبا به دوبرابر قیمت آغاز حکومت وی
رسیده است. اما دولت علیرغم افزایش درآمد نفت، نه تنها نتوانسته گرهی از مشکلات
مردم بگشاید، که با چنگ اندازی بر صندوق ذخیره ارزی و حیف و میل آن، عملا گوی سبقت
را در فساد، ارتشاء و بی‌لیاقتی، از تمامی دولت‌های قبلی جمهوری اسلامی ربوده است.
این وضعیت
بحرانی نه تنها به نارضایتی وسیع مردم دامن زده، بلکه اختلافات درون جناح‌های
حکومتی را تشدید کرده و رقبای درونی که عملا از دایره قدرت به کناری نهاده شده‌اند
را به تکاپو درمقابل این وضعیت واداشته است و اینجا و آنجا به نقد دولت احمدی نژاد
نشسته‌اند. به‌ویژه آن که، زمان انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی نزدیک
است. اما این دولت که توان تحمل هیچ صدای مخالفی را ندارد، با خشونت با مخالفان
درونی برخورد کرده و تلاش می‌کند تا دایره خودی‌ها را بیش از پیش تنگ تر کند.
برکناری لاریجانی، اعلام برکناری بخش مهمی از استانداران و مدیران اجرایی استان‌ها،
دستگیری چهره‌‌هایی چون باقی، قابل و...، نشان می‌دهد که تا چه حد جناح خامنه‌ای _
سپاه می‌کوشد تا با یک‌دست کردن خود، هرگونه انتقاد ومخالفت را در نطفه خفه کند.
آیت‌الله خمینی
در فضای بعد از انقلاب و با برخورداری از حمایت گسترده مردم، بالای سر جناح‌های
درون جمهوری اسلامی، با امر و نهی حکومت می‌کرد. امروز اما پس از گذشت نزدیک به سه
دهه از انقلاب، جانشین وی، خامنه‌ای، نه تنها فاقد هر گونه پشتوانه‌ای است، بلکه
تنها با اتکاء به قدرت اسلحه و نیروی سرکوب و خفه کردن هر صدای مخالفی، در تلاش
است که موقعیت خود را حفظ کند. بی‌دلیل نیست که خامنه‌ای در چند سال گذشته قدم به
قدم به تقویت نقش نظامیان و مرتجع‌ترین جناح‌های حکومت در حول و حوش خود پرداخته
است و با حمایت از احمدی نژاد، کاندیدای سپاه و نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری و ادامه این حمایت
در تمام دوران حکومت وی، نشان داده است که تنها راه حفظ حکومت اسلامی را در تکیه
بر سرنیزه می‌بیند. دستگیری فعالین کارگری، جنبش برابری طلبی زنان، جنبش آزادیخواهی
دانشجویان، فعالین حرکت‌های معلمین، روزنامه‌نگاران و غیره، تنها برای ایجاد رعب و
وحشت و خفه کردن هر صدای مخالف است. هدف حکومت ایجاد جو ترس و وحشت در جامعه و در
میان فعالان جنبش های اجتماعی و سیاسی است، تا از این طریق با بالا بردن هزینه
شرکت در فعالیت‌های اجتماعی مانع گسترش آنان شود و از دیگر سو، با حذف نهادها و
فعالان از صحنه مبارزات اجتماعی و مدنی، راه رشد این جنبش‌ها را سد کند. افزون بر
این‌ها، حکومت نگران آینده است. حذف فعالان جنبش های مدنی با این هدف نیز صورت می
گیرد که در شرایط بحرانی، جنبش‌های سیاسی و اجتماعی را از حضور فعالان و نهادهای
مستقل محروم نماید. در یک کلام، خواست حکومت، استیلای سکوت مرگ‌زا بر این سرزمین
است.
در مقابل اما
مردم کشور ما نه تنها زبان‌ها را در کام نکشیده‌اند، بلکه هر روز تلاش می‌کنند تا
با امکانات هرچند محدود خود، فریاد مخالفت خود را به گوش همه برسانند. فریادی هر
چه بلندتر و رساتر. مقاومت در برابر سیاست سرکوب و خفقان، رشد و گسترش اعتراضات در
جنبش‌های اجتماعی مختلف و مقابله با مشکلاتی که کارگران، زنان، جوانان، دانشجویان،
دانشگاهیان، معلمان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و روشنفکران جامعه ما با آنها دست
به گریبانند، گسترده‌تر از آن است که جریان حاکم با توجه به شکاف در درون حکومت
بتواند بر آنها غلبه کند. جنبش‌های مدنی و حرکت‌های اعتراضی کارگران و زحمتکشان با
حضور خود در صحنه و با خواست تحقق مطالبات خویش، فضای جامعه را تغییر می‌دهند و جو
رعب و وحشتی را که هدف و ضرورت ادامه سیاست سرکوب است، درهم می‌شکنند. مهمتر از
همه، از درون این اعتراضات، تشکل‌ها و نهادهای مستقلی سربرمی‌آورند که صرف وجود آنها
نفی قدرت مطلق حکومت است.
وظیفه نیروهای
سیاسی دفاع از حق اعتراض مردم به سرکوب و بی حقوقی حاکم بر کشور و تقویت مقاومت و
مبارزه مردم در برابر یورش‌های حکومت به نهادهای مدنی، بازداشت فعالان جنبش‌های
اجتماعی و بازداشت و محاکمه و زندانی کردن آنان به دلیل خواست‌های به‌حق‌شان است.
آبان ۱۳۸۶
