گزارش
البرادعی، بحران هسته ای و خطر جنگ
مسعود فتحی
پیش نویس آخرین
گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در برخی زمینه ها بر بهبود در همکاری دولت ایران با آژانس تاکید
کرده است، در عین حال اضافه کرده است که در برخی زمینه های مورد سوال و در مورد
درخواست اصلی شورای امنیت سازمان ملل، دولت ایران اقدامی نکرده است. آقای البرادعی
در گزارش خود تصریح نموده است که ابهامات در مورد دستگاه های سانتریفوژ اورانیوم
از نوع پی ۱ و پی ۲ برطرف شده است، اما «برخلاف تصمیمات شورای امنیت، ایران فعالیتهای
مربوط به غنیسازی را تعلیق نكرده است و به فعالیت در كارخانه ی پیلوت غنیسازی
سوخت و كارخانه ی غنیسازی سوخت نطنز ادامه داده است. ایران هم چنین به ساخت
رآكتور تحقیقاتی تهران و عملیات كارخانه ی تولید آب سنگین
ادامه داده است». آقای البرادعی نتیجه گرفته است « اگرچه آژانس هیچ اطلاعات ملموسی
به غیر از آن كه از طریق طرح اقدام پاسخ داده شده است، درباره ی مواد و فعالیتهای
هسته یی احتمالی اعلام نشده در ایران در اختیار ندارد، در موقعیتی نیست كه بتواند
تضمینهای معتبری درباره ی نبود مواد و فعالیتهای هسته یی اعلام نشده در ایران
بدون اجرای كامل پروتكل الحاقی را ارائه دهد.»
گزارش آقای
البرادعی هم چنان بر شفاف نبودن ابعاد برنامه اتمی ایران انگشت گذاشته است و
همکاری دولت ایران را منفعلانه ارزیابی کرده است.
عدم اطمینان و
یا تردید آژانس بین المللی انرژی اتمی در
مورد ابعاد برنامه اتمی ایران، فقط از پنهانکاری اولیه دولت ایران در این زمینه
نشات نمی گیرد، تداوم این پنهانکاری ها و همکاری قطره چکانی با آژانس بین المللی
انرژی اتمی، عدم اجرای پروتکل الحاقی، سد راه حل مسائل مربوط به شفاف سازی در این
عرصه بوده است. همین روش هم هست که
برنامه اتمی ایران را به شورای امنیت سازمان ملل کشانده است.
در این گزارش
نیز، گره کور هم چنان فقدان اراده برای ارائه اطلاعات جامع در مورد ابعاد برنامه
اتمی ایران به آژانس است. هیچ کس جز
جمهوری اسلامی ایران در لحظه کنونی قادر به گشودن این گره نیست. استعفای لاریجانی
از مسئولیت پیشبرد مذاکرات در این زمینه، نشاندهنده این واقعیت است که در هیات
حاکمه ایران، اراده برای حل این معضل و برداشتن گام های جدی در تخفیف این بحران
بسیار ضعیف است و هر تلاش ولو محدود در این جهت، با مانع مواجه است و از جوانب
مختلف عقیم نیز گذاشته می شود.
واقعیت این است
تا زمانی که پروژه هسته ای ایران، در مرکز تصمیم گیری اصلی حکومت، ورای کاربرد
واقعی آن، به مثابه وسیله ای برای اعمال قدرت و شاخ و شانه کشیدن در مقابل رقبا،
محسوب می شود، همان طور که از شخص رهبری تا رئیس جمهور و دولت محبوب ایشان، همه در
صدد هر چه گل آلود کردن آب و مشغول گرفتن ماهی خود از آن هستند، گشودن گره کور
پرونده هسته ای ایران به دست آژانس بین المللی انرژی اتمی مشکل خواهد بود و تلاش
های آژانس و دبیر کل آن برای پایان دادن به این بحران راه به جائی نخواهد برد.
بر هیچ کس
پوشیده نیست که در شرائطی که امکان راستی آزمائی آژانس بین المللی انرژی اتمی این
چنین محدود شود، دولت ایران همکاری فعالی با آژانس انجام ندهد و مصوبات نهادهائی
هم چون شورای امنیت سازمان ملل را یک ورق پاره
بداند، چه مخاطراتی می تواند در کمین کشور ما باشد.
این که در مورد
گزارش البرادعی در شورای حکام چه بحثی درگیرد، تاثیر چندانی در این امر نخواهد
داشت که بعد از این گزارش، درون شورای
امنیت سازمان ملل، تلاش برای اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران ادامه خواهد یافت.
توافق و یا عدم توافق ۵+۱ در این مورد نیز،
تغییری در این واقعیت نخواهد داد که بخش مهمی از کشورهای صنعتی، از جمله
ایالات متحده آمریکا، اکثر کشورهای اتحادیه اروپا و نیز ژاپن حلقه تحریم های
تاکنونی را تنگ تر خواهند کرد.
ایالات متحده
آمریکا و متحدین آن در اروپا و بیش از همه اسرائیل، اصرار دولت جمهوری اسلامی بر
ادامه غنی سازی اورانیوم را گواهی بر تلاش جمهوری اسلامی بر دستیابی به تسلیحات
اتمی ارزیابی می کنند. آن ها رسما تهدید کرده اند که به هیچ وجه تجهیز ایران به
فنآوری هسته ای را در حدی که تولید تسلیحات اتمی را امکانپذیر می سازد، تحمل
نخواهند کرد. سخن بر سر این امر که آیا حتی به فرض سر پیچی ایران از اجرای مصوبه
شورای امنیت، دولت امریکا و یا هر دولت دیگری، حق تهدید ایران به حمله نظامی را
دارد یا نه، نیست، که قطعا اگر به قوانین بین المللی احترام گذاشته شود، جز در
مواردی که شورای امنیت سازمان ملل برای پاسداشت صلح جهانی کار برد قهر را تجویز
کند، که مصداق آن بسیار نادر بوده است، هیچ کشوری حق انجام چنین تهدیدی علیه کشور
عضو دیگر سازمان ملل را ندارد. همان قدر که صحبت احمدی نژاد در مورد حذف اسرائیل
از روی نقشه جهان، محکوم و مذموم است. به همان اندازه هم بحث حمله نظامی از سوی
دولتمردان اسرائیل و یا ایالات متحده آمریکا به تاسیسات اتمی ایران ناشایست و غیر
قابل قبول است. در طول حیات سازمان ملل، حتی نقض یا نپذیرفتن مصوبات شورای امنیت،
الزاما منجر به تهدید نظامی نشده اند. نمونه های آن هم کم نیستند. اما به تجربه
دیده ایم که در توازن قوای کنونی در جهان، این گونه تهدید ها حتی بدون تائید
سازمان ملل و با وجود مخالفت شورای امنیت نیز، بر زمینه فقدان تضمین هائی که گزارش
البرادعی از آن ها یاد کرده است، براحتی می توانند به عمل تبدیل شده و به فاجعه جنگی دیگر علیه کشور ما منجر شوند. از
این رو، با گذشت هر روزی که تلاش های آژانس بین المللی انرژی اتمی بدون نتیجه
بماند و دبیر کل آن از ارائه گزارشی حاوی تضمین های معتبر برای جهانیان در مورد
ابعاد برنامه اتمی ایران، عاجز باشد، دامنه این تهدید ها بیشتر و بیشتر خواهد شد.
راه پایان دادن
به تحریم های اقتصادی که بار اصلی آن بر دوش مردم کوچه و بازار سنگینی می کند و بر
اقتصاد کشور هر روز بیشتر از روز پیش لطمه می زند، و نیز مرتفع نمودن هر گونه
امکان حمله نظامی و درگیر شدن در یک جنگ دیگر، همکاری فعال با آژانس بین المللی
انرژی اتمی، اجرای پروتکل الحاقی، پاسخ به درخواست های شورای امنیت سازمان ملل
است. ادامه کوتاهی در این عرصه، می تواند
علاوه بر فشار های اقتصادی، عواقب شوم دیگری برای کشور ما داشته باشد که
مسئولیت آن در وهله اول، متوجه دولت جهوری اسلامی و تمامی کسانی است که در موقعیت
سیاستگذاری کشور قرار دارند و با تصمیمات خود، آینده کشور و زندگی مردم آن را در معرض خطر و تهدید قرار
می دهند.