شورای حقوق بشر سازمان ملل،

 نخستين تجربه جمهوری اسلامی

 

احمد زيدآبادی

 

جمال کريمی راد، وزير دادگستری و سخنگوی قوه قضاييه ايران، به همراه سعيد مرتضوی، دادستان تهران، به عنوان نمايندگان جمهوری اسلامی در مراسم آغاز به کار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به سر می‌ برند.

حضور سعيد مرتضوی در هيات اعزامی ايران به ژنو بخصوص اعتراض شديد فعالان ايرانی در خارج از کشور را که در زمينه حقوق بشر فعاليت می‌کنند، برانگيخته است.

مرتضوی در محافل داخل و خارج ايران به عنوان مسئول توقيف گسترده مطبوعات مستقل و زندانی کردن روزنامه ‌نگاران ايرانی شناخته می ‌شود و برخی از فعالان مطبوعاتی نيز وی را در ماجرای مرگ خانم زهرا کاظمی روزنامه ‌نگار ايرانی ‌الاصل مقيم کانادا در جريان بازداشتش در زندان اوين، مقصر می‌ شمارند.

اعتراض فعالان حقوق بشر ايرانی نسبت به حضور سعيد مرتضوی در اجلاس افتتاحی شورای تازه تاسيس حقوق بشر سازمان ملل در واقع از اعتراض به ترکيب هيات ايرانی در اين شورا فراتر رفته و نه فقط دامن سازمان ملل را گرفته بلکه نسبت به موثر و کارامد بودن شورای حقوق بشر در بهبود بخشيدن به وضعيت حقوق بشر در سطح جهان نيز اظهار ترديد جدی شده است.

 

سالی که نکوست ...

به ديگر سخن، فعالان حقوق بشر ايرانی صرف امکان حضور مرتضوی در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل را دليلی بر نا کارامدی اين شورا دانسته ‌اند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل که در ماه مارس سال جاری ميلادی با رای موافق ۱۷۰ کشور جهان در برابر رای مخالف آمريکا، اسراييل، جزاير مارشال و پالائو و نيز رای ممتنع ايران، ونزوئلا و بلاروس جانشين کميسيون حقوق بشر سازمان ملل شد، در صدد کمک موثر به ارتقاء وضع حقوق بشر در سطح جهان است.

آمريکا از همان ابتدا با تشکيل شورای حقوق بشر با اين استدلال که از تاثير و قدرت لازم برخوردار نخواهد بود، مخالفت کرد. اما پس از تشکيل آن، جان بولتون نماينده اين کشور در سازمان ملل تاکيد کرد که ايالات متحده تلاش خواهد کرد که شورا به صورت نهادی موثر در آيد.

شورای حقوق بشر دارای ۴۷ عضو است که ۱۳ عضو آن از آفريقا، ۱۳ عضو از آسيا، ۸ عضو از آمريکای جنوبی و کارائيب، ۶ عضو از اروپا و ۷ عضو از ساير نقاط جهان انتخاب می‌شوند.

 

تفاوت شورا با کميسيون حقوق بشر

عمده ‌ترين تفاوتی که شورای حقوق بشر با سلف خود يعنی کميسيون حقوق بشر سازمان ملل دارد اين است که اعضای آن با رای اکثريت مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می‌شوند.

در کميسيون حقوق بشر، کشورهای هر منطقه از جهان، نمايندگان آن منطقه را انتخاب می‌ کردند و اين مساله باعث می‌ شد که کشورهای متهم به نقض گسترده حقوق بشر نيز به آسانی به عضويت کميسيون در آيند و راه هر گونه اعمال فشار عليه دولت ‌های ناقض حقوق بشر را سد کنند.

انتخاب اعضای شورای حقوق بشر از سوی مجمع عمومی هر چند که مانع حضور کشورهای نقض کننده حقوق بشر در اين شورا نمی ‌شود، اما کار را بر اين نوع کشورها سخت‌ تر می ‌کند.

برای مثال، در ترکيب کنونی شورای حقوق بشر اگر چه کشورهايی مانند کوبا، چين، عربستان و روسيه نيز حضور دارند که کارنامه حقوق بشر آنان ضعيف است، اما ايران، ونزوئلا و جمهوری آذربايجان که داوطلب عضويت در شورا بودند در به دست آوردن اکثريت آراء مجمع عمومی ناکام ماندند.

 

۱۹۱  کشور، ۱۹۱ گرايش

به هر حال از آنجا که شورای حقوق بشر سازمان ملل از حق تعليق عضويت اعضای متهم به نقض سازمان يافته حقوق بشر برخوردار است و در عين حال به طور مستقيم تحت نظارت مجمع عمومی کار می‌ کند، ممکن است موثرتر از کميسيون حقوق بشر عمل کند، اما در عين حال نبايد از ياد برد که هر نهاد وابسته به مجمع عمومی سازمان ملل در نهايت هويتی بيش از برايند گرايش‌ های مختلف ۱۹۱ کشور عضو آن نخواهد داشت.

واقعيت اين است که اعضای مجمع عمومی سازمان ملل در زمينه رعايت حقوق بشر کارنامه متفاوتی دارند و در عين حال همه آنها نيز از حق رای برابر برخوردارند.

از اين رو کاملا طبيعی است که اگر اکثريت کشورهای جهان ناقض حقوق بشر و يا بی ‌اعتنا به آن باشند، نهادهای وابسته به مجمع عمومی نيز همين رويه را در پيش خواهند گرفت.

اين در حالی است که به جز چند کشور مشخص، هنوز روشن نيست که چه کشورهايی ناقض حقوق بشر هستند و چه کشورهايی آن را رعايت می کنند. چرا که حقوق بشر نيز مانند ساير مولفه‌های توسعه شاخص‌ های فراوانی دارد که کشورهای مختلف در مورد رعايت هر يک از شاخص‌ ها با هم متفاوتند.

 

دشواری های پيش رو

به عبارت ديگر، رعايت يا نقض حقوق بشر به صورت طيفی است که هر کشور در نقطه ‌ای از آن قرار می ‌گيرد. گر چه تشخيص کشورهای منتهی ‌اليه دو سوی طيف آسان است، اما تعيين موقعيت کشورهای حد وسط و اطراف آن کار مشکلی است.

بويژه آنکه داور نهايی نيز در اين بين، مجموع کشورهای عضو مجمع عمومی ‌اند و نه نهادهای مستقل بين ‌المللی که نظرشان فقط اهميت اخلاقی دارد و نه پيامد حقوقی.

به هر حال، ايران عضو شورای حقوق بشر نيست و هيات ايرانی نيز به عنوان عضو شورا راهی ژنو نشده است.

با اين همه، اعتراض فعالان حقوق بشر ايرانی به ترکيب هيات جمهوری اسلامی به لحاظ سياسی طبيعی به نظر می ‌رسد، آنچه ظاهرا غير طبيعی است، ترکيبی است که ايران برای هيات اعزامی خود به اجلاس افتتاحی شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزيده است.

اين هيات و اعتراض‌ های مربوط به آن نخستين تجربه جمهوری اسلامی در رويا رويی با شورای حقوق بشر است که احتمالا تجربه شيرينی نخواهد بود.

 

بی بی سی