جامعه فلسطينی و تهديد جنگ داخلی

 

احمد زيدآبادی

 

محمود عباس، ابومازن، رييس دولت خودگردان فلسطين در حالی که جامعه جهانی را به دادن فرصت لازم به حماس برای تطبيق سياست‌هايش با درخواست‌های کميته چهارجانبه بين‌المللی و رفع تحريم مالی دولت اسماعيل هانيه ترغيب می‌کند، در همان حال بر سر کنترل نيروهای امنيتی فلسطين با دولت تحت رهبری حماس درگير رقابتی سخت و توانفرسا شده است.

محمود عباس در مقام رييس دولت فلسطين از يک سو می‌کوشد تا با جذب کمک‌های بين‌المللی از فروپاشی تشکيلاتی که از سال ۱۹۹۳ در کرانه باختری و نوار غزه شکل گرفته و اينک در کنترل گروه حماس درآمده است، جلوگيری کند و از ديگر سو، به عنوان رهبر جنبش سکولار فتح در تلاش است تا نفوذ خود را بر تشکيلات خودگردان فلسطين حفظ کرده و از سيطره کامل گروه مذهبی حماس بر اين تشکيلات پيشگيری کند.

از همين رو، آقای عباس ضمن آنکه در سفرهای دوره‌ای خود به خارج از سرزمين‌های فلسطينی، از کشورهای کمک کننده به دولت خودگردان می‌خواهد که به ارسال کمک‌های خود به مردم فلسطين ادامه دهند، در عين حال در برابر تصميم سعيد صيام، وزير کشور دولت اسماعيل هانيه مبنی بر تشکيل يک نيروی ويژه امنيتی متشکل از شبه‌نظاميان وابسته به حماس مقاومت می‌کند.

ماه پيش هنگامی که سعيد صيام تصميم خود را برای تشکيل نيروی ويژه سه هزار نفری به سرپرستی جمال ابوسمهدانه از چهره‌های مورد تعقيب اسراييل اعلام کرد، محمود عباس با استناد به اختيارات قانونی خود بلافاصله تصميم وزير کشور را وتو کرد.

طبق نظر محمودعباس و طرفدارانش، رييس دولت خودگردان طبق قوانين پايه فلسطين که حکم قانون اساسی را دارد، تنها مرجع ناظر بر نيروهای امنيتی فلسطين است و در اين مورد از حق وتو تصميمات کابينه و شورای قانونگذاری فلسطين نيز برخوردار است.

اما به رغم مخالفت آقای عباس با تشکيل نيروی ويژه امنيتی، دولت اسماعيل هانيه اعتنايی به مخالفت او نکرد و در عمل نيروی ويژه امنيتی را شکل داد و آنها را برای تامين امنيت در خيابان‌های غزه مستقر کرد.

در برابر اين سرپيچی، عباس به نيروهای امنيتی و پليس تحت کنترل خود دستور داد که در خيابان‌ها و مراکز فلسطينی استقرار يابند و به هيچ نيروی ديگری اجازه تسلط بر خيابان‌ها را ندهند.

گزارش‌ها از بروز درگيری‌هايی بين نيروهای امنيتی وابسته به دو طرف دعوا در شهر غزه و زخمی شدن تنی چند از آنها حکايت دارد.

کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا از بروز اين درگيری‌ها ابراز نگرانی کرده و آن را باعث به خطر افتادن نظم و امنيت در سرزمين‌های فلسطينی دانسته است.

در حال حاضر هم محمودعباس و هم دولت اسماعيل هانيه بر موضع خود در مورد نيروهای امنيتی اصرار دارند و همين مساله، نگرانی از بروز جنگ داخلی در بين فلسطينی‌ها را افزايش داده است.

آقای عباس ظاهرا قصد کوتاه آمدن در برابر تصميم دولت حماس را ندارد، اما در عين حال از هرگونه شدت عمل در برابر تصميمات اين دولت پرهيز می‌کند.

در واقع همين نکته اخير سبب شده است که اعضای کابينه اسماعيل هانيه، مخالفت‌های محمود عباس را با تصميم‌های خود جدی نگيرند و در عمل علايق خاص خود را دنبال کنند.

اين رفتار حماس به واقع ابومازن را بر سر دو راهی بغرنجی قرار داده است. او اگر بخواهد در برابر تصميمات حماس از خود قاطعيت و شدت عمل نشان دهد، در حقيقت جامعه فلسطين را به سمت جنگ داخلی پيش برده است، اما اگر بخواهد بر سرپيچی کابينه اسماعيل هانيه از دستورات خود چشم ببندد، در آن صورت اقتدارش را به کلی از دست داده است.

اين وضعيت بغرنج در مورد حماس نيز مصداق دارد. دولت حماس اگر بخواهد از تمام دستورات و فرمان‌های محمودعباس اطاعت کند، به تدريج به صورت دولتی فرمايشی و بی‌اثر در خواهد آمد و اگر بخواهد در مقابل وی قدعلم کند، با خطر صف‌آرايی فتح و بروز جنگ داخلی روبه رو خواهد شد.

شايد تصور اينکه هيچ کدام از دو طرف ماجرا در هيچ شرايطی تن به بروز جنگ داخلی نخواهد داد، موجب پافشاری دو طرف بر مواضع خود شده است، به اميد اينکه طرف ديگر برای پرهيز از برادرکشی از موضع خود عقب‌نشينی کند، اما چنين تصوری در شرايط بحرانی می‌تواند به اشتباه محاسبه و خارج شدن اوضاع از کنترل منجر شود.

به نظر می‌رسد تا هنگامی که دولت حماس با خط‌ مشی سياسی محمودعباس هماهنگ نشود، خطر بروز تشنج و درگيری در جامعه فلسطينی وجود خواهد داشت. اما هر چه هماهنگ شدن احتمالی حماس با سياست ابومازن ديرتر صورت گيرد، بر پتانسيل درگيری بين دو طرف نيز افزوده می‌شود. از اين منظر احتمالا فلسطينی‌ها روزهای غم ‌انگيزی پيش رو خواهند داشت.

 

بی بی سی