نگاهی به مبانی سازمانگری
نوسازی ساختار!
محمد اعظمی
شرط
تبدیل شدن جریانات سیاسی موجود از جمله سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران به یک
نیروی سیاسی فراگیر در جامعه این است که
از پوسته کنونی خارج شده، برای وحدت تشکیلاتی با جریانات و افراد
هم اندیش چاره جوئی کنند. در عین حال تا رسیدن به این هدف، تلاش در راه
دستیابی به سیاستی روشن و پاسخگو به نیازهای جنبش دموکراتیک مردم ایران ضرورتی
ناگریز است. البته سیاست روشن در جامعه بخودی خود راهی نمی گشاید. سیاست نیاز
به سازماندهی و برنامه ریزی دارد تا بتواند اثرگذار باشد. این امربیش از هر
چیز با درک واقعی از امکانات، کم و کیف نیروی تشکیلات و یافتن راهها و
روش های نوین سازمانگری، دست یافتنی است. از اینرو بازنگری به سازمانگری و
نوسازی ساختار تشکل های سیاسی، امروز به یک ضرورت غیر قابل انکار تبدیل شده
است. چرا که با اشکال و شیوه های منسوخ و سپری شده که بعضا میراث اردوگاه
سوسیالیستی و در مواردی بجا مانده از دوران چریکی است، نمی توان پاسخگوی
مسائل و معضلات کنونی بود. از گذشته باید آموخت، اما متوقف ماندن در آن خطاست.
البته ماهم متوقف نمانده ایم. از عادات آن دوره تا حدود زیادی فاصله
گرفته ایم. دمکراسی به میزان قابل توجهی در مناسبات تشکیلاتی ما نهادینه شده
است. شیوه گفت و شنود و تحمل نظرات متفاوت را تا حدی آموخته ایم. سبک وسیاق
"هدایت تشکیلاتی" به شیوه قدیم در جمع ما از نفس افتاده است. با این
وجود هنوز بنیادهای ناظر بر سازمانگری ما در اساس دگرگون نشده اند. اکنون وقت
آنست که آن بخش از اصول تشکیلاتی ناساز با زمانه را نیز، که مانع رشد و شکوفائی
استعدادها می شوند، دگرگون کنیم و ساختار را با فعالیت سیاسی، به ویژه تفکر
امروزین خود همساز نمائیم.
بحث در
این باره گر چه از دیر باز در بین ما
جاری بوده وتا حدودی نیزتغییرات قابل توجهی در پی داشته است، اما این تغییرات به
رغم ارزشمندی شان، هنوزناکافی است و نتوانسته است به ساختاری مدرن و پاسخگو به
نیازهای شرایط کنونی مبارزه بیانجامد. تبادل نظر وگفتگو در این باره، در آخرین
کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران به طور مشخص آغاز شد و مباحث نسبتا خوب و
مفصلی پیرامون آن شکل گرفت. اما جلسه کنگره با این استدلال که حول پیشنهادات ارائه
شده بحث و تعمق کافی صورت نگرفته است، با وجود اینکه حدود نیمی از اعضای
کنگره با اصلاحات پیشنهادی موافق بودند، تصمیم گیری پیرامون آنها را
به کنگره بعد یعنی کنگره هفتم موکول کرد. از آن پس گرچه هنوز بحث فعالی بین اعضای
تشکیلات سازمان اتحاد فدائیان ... جریان
پیدا نکرده است، اما برخی از آن مکانیزم ها در عمل تجربه شده و تا حدودی
قدرت ها و ضعف هایشان، شناخته
شده اند. ازاین رو دراین جلسه کنگره،
می توان در باره شان تصمیم گرفت.
با قرار گرفتن دو باره این موضوع در دستور، من
نظرم را، که پیشتر نیز طی چند مطلب به ویژه در مقاله" بازنگری در مبانی
سازمانگری" ( اتحاد کار شماره 118 و سایت عصر نو ) بیان
کرده ام، همراه با چند نکته ناگفته، در اینجا تشریح می کنم.
این
نکات، در این یادداشت، به طور مشخص در رابطه با سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
تنظیم شده است. البته به این جریان محدود نمی شود، می تواند در اغلب
موارد احزاب و سازمان های سیاسی چپ کشورمان را نیز در برگیرد. اما توجه اصلی
من به ایجاد تحرک در جمع کوچک خودمان است تا بتوانیم راهی برای پیوند با مردم در
آینده باز کنیم. قصد من این است برخی
ضوابطی که در اسناد سازمان موجود نیست ولی در عمل اعضای تشکیلات جاری است، قانونی
شوند و ضوابطی که در عمل کنار نهاده شده اند، از طریق اراده جمع و به شکل
رسمی از اسناد حذف شوند. افزون بر این، این
پیشنهادات و اصلاحات می توانند به تحرک و سرزندگی تشکیلات یاری رسانند. خطای بزرگی است که آنها
را سنگ و جامد بپنداریم. می توانیم و نیازمندیم آنها را تجربه کنیم تا در
جریان عمل به جنبه های مثبت و منفی آن پی ببریم و بتوانیم آن را اصلاح، تکمیل
و یا کنار بگذاریم. با این توضیحات مقدماتی، به نکات مورد نظرم می پردازم. با
این انتظار که بتواند به بحث و تبادل نظر در این عرصه دامن زند.
اولین مشکل
ما و تشکل های مشابهی که اصول و قواعدشان را در اساس از احزاب سنتی چپ گرفته اند،
حاکمیت "اجبار" به جای "اختیار" در مناسبات تشکیلاتی است. یک
سازمان مدرن و پیشرو، محل فعالیت افراد
آگاهی است که داوطلبانه برای هدف و برنامه مشخصی گردهم آمده وطبق قواعدی برای
دستیابی به آن هدف و برنامه، وظایفی را اجرا می نمایند. اگرچارچوب کلی این
تعریف را بپذیریم، قاعدتا اساس مناسبات در ساختار تشکیلاتی بر پایه توافق، واقناع
استوار است. نه بر اساس سلسله مراتب و سلطه نظرات رهبری. در چنین حالتی انجام
وظایف و انتخاب عرصه فعالیت برای اعضا می بایست به شکل داوطلبانه صورت گیرد. منطقا سازمانهائی که قواعد
دموکراتیک را پذیرفته و می کوشند در عمل خود آن را جاری کنند نیازمندند، بحث،
گفتگو واقناع و توافق را، جایگزین فرامین و دستورها و بایدها ونبایدها کنند. اصول
سازماندهی و شیوه کار در اینگونه تشکل های سیاسی با سازمان های نظامی
متفاوت است. در ساختارهای نظامی، منطق فعالیت و شیوه کار بر بنیاد فرماندهی و
اطاعت استوار است. نوع فعالیت این نهادها در بسیاری از مواقع به ویژه در صحنه نبرد
امکان بحث و اقناع را ناممکن می کند. بدین جهت در این سازماندهی، افراد
رده های پائین موظف به اجرای دستورات بالاترها هستند. چون عدم اجرای تصمیمات
یا تردید در اجرای آنها می تواند نتیجه نبرد را به سود نیروی مقابل کاملا
دگرگون نماید. اما در یک حزب و سازمان سیاسی، به ویژه اگر فعالیت آن علنی باشد،
چنین شرایطی تقریبا رخ نمی دهد.
برای پیشبرد وظایف در این تشکل ها، شناخت وظایف و فهم و درک و ضرورت
اجرای درست آن ها، رهگشا و انرژی زاست. انجام وظیفه به شکل دستوری بدون
درک ضرورت اجرای آن، افراد را با کل تشکل به تدریج بیگانه کرده، تشکل را
بوروکراتیک و ناکارا می‌کند. احزاب و سازمانهائی که در شرایط اختناق و در زیر تیغ
سرکوب فعالیت می کنند، زمینه نقض قواعد دموکراتیک و رشد روحیه فرماندهی و
اطاعت ارگانهای پائین تر از بالا تر در آنها، بیشتر بروز پیدا
می کند. از این رو این تشکل ها باید نسبت به نقض قواعد دموکراتیک حساسیت
بیشتری نشان داده و از هر فرصت برای بازنگری و تعمیق دموکراسی در مناسبات درون
تشکیلاتی، استفاده بهینه نمایند.
در سازمان ما نیز که تا کنون واگذاری وظایف
تقریبا به صورت داوطلبانه انجام می شده است، در مواردی اعضای سازمان از فعالیت در حوزه مورد علاقه شان باز
می ماندند. گر چه این موارد اندک بوده است، اما مشکل اصلی چنین روشی این است
که به دلیل رسمیت نداشتن فعالیت داوطلبانه، اعضای سازمان الزاما تمایل خویش را
بروز نمی دهند و در عرصه هائی تن به کار می سپرند که برای انجام آن
علاقه ای ندارند، بناچار با بی میلی و به شکل بورکراتیک انجام وظیفه
می کنند. نتیجه و کارنامه چنین روش هائی تا حدود زیادی روشن است و نیاز
به بررسی ندارد.
برخلاف چنین روشی، پذیرش اصل داوطلبی برای انتخاب عرصه فعالیت، سازماندهی متمرکز
را ضعیف کرده می تواند با مبنی قرار دادن تمایل و علائق افراد، به رشد
خلاقیت ها و شکفتن استعدادها بیانجامد. در احزاب و سازمان هائی که عضویت
در آن ها داوطلبی است، واگذاری کار تخصصی به صورت اجبار تناقضی است که به
کشتن خلاقیت ها و فرمالیته کردن وظایف خواهد انجامید.
دومین مشکل
احزاب و سازمان های چپ در مهاجرت، از جمله سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، این
است که فعالیت های خود را بر اساس همان ساختارهائی قرار داده اند که برای
پاسخ به شرایط دیگری شکل گرفته اند. این جریانات سیاسی که عمدتا در ایران شکل
گرفته اند، از طریق واحدهای پایه یا حوزه های سازمانی، اثرگذار
بوده اند. واحدهای پایه ، سیاست های حزب را در محل کار و زندگی خود
مادیت می‌بخشیدند و از این طریق با محیط تماس گرفته و نیرو جذب می کردند
و ...
با مهاجرت احزاب و سازمان های سیاسی به
خارج کشور، بنیاد و شیرازه همان ساختارها، با تغییرات کوچکی حفظ شده است. این در
حالی است که وظایف، محیط زندگی و مکانیزم ها و ابزارها برای دخالت در جامعه،
دگرگون گشته اند. در این وضعیت جدید ، فعالیت در قالب اشکال گذشته پاسخگو
نیست. نتیجتا کارائی افراد به دلیل تناقض ساختارها، ضعیف و تا حدودی بی حاصل شده
است. شاید بتوان ادعا کرد که یکی از مشکلات اساسی سازمانهای چپ در خارج کشوردر
زمینه ساختار، روزآمد نکردن و عدم انطباق ساختار خود با شرایط جدید بوده است. این
جریانات هنوز با حفظ چارچوب اصلی همان ساختاری که در ایران برای فعالیت سیاسی در
آن محیط پی ریخته شده بود و با تمام
ایرادات وارد بر آن، منطق قابل فهمی داشت، فعالیت می کنند. به همین خاطر به
رغم داشتن کادرهای با تجربه، کارائی آنها به کمترین حد ممکن رسیده است.
فعالیت واحدهای محلی در خارج کشور عموما، با
هدف افشاگری از حکومت به خصوص در زمینه نقض حقوق بشر وجلب پشتیبانی نهادها و مجامع نیرومند جهانی از مبارزات مردم ایران
صورت می گیرد. کمیته های شهری و کشوری این جریانات در تبلیغات خود عمدتا
نیروها و مردم خارجی را مد نظر قرار می دهند. همین کار توسط تشکل های
دموکراتیک و مدافع حقوق بشر انجام شدنی است. از اینرو این فعالیت ها را می توان
با ایجاد یک تشکل دموکراتیک و دفاعی واحد، در سطح کشورها به کمک تمامی احزاب و
سازمان های چپ و دموکراتیک و شخصیت ها و فعالان منفرد آزادی خواه،
سازمان داد. اگر بپذیریم که این یکی از
وظایف سازمان های سیاسی در خارج کشور است، وظیفه بسیار مهم دیگر آنها، تقویت
مبارزه مردم در داخل جامعه است. برای تقویت وکمک به مبارزه مردم ایران، ایجاد واحد
محلی و کمیته کشوری در فرانسه و آلمان و یا آمریکا و کانادا و دیگر کشورها، کارائی
ندارد. ایرانیان مقیم در کشورهای خارجی
عمدتا از عناصر روشنفکر و سیاسی تشکیل شده اند که به طور نسبی جهت گیری
ها و اهدافی را برای خود برگزیده اند. نوع رابطه با این افراد با تماسی که
حوزه ها با مردم ایران در محل کار و زندگی برقرار می کردند اساسا متفاوت
است. از این رو ساختارهای گذشته پاسخگوی فعالیت در شرایط جدید نیست. برای اینکه
فعالیت سیاسی ما اثرگذار شود، نیازمندیم در شکل سازماندهی خود تجدید نظر کنیم. به
باور من لازم است که گروه های کاررا جایگزین واحد پایه و حوزه نموده، مبنا و
سنگ پایه ساختار تشکیلات، در خارج کشور قرار دهیم.
وظیفه عمومی گروه های کار، برقراری تماس
با فعالان جنبش های اجتماعی در داخل کشور و تقویت حرکت اقشار و طبقات مختلف
مردم در ایران خواهد بود. برای نمونه کار در عرصه های کارگری، دانشجوئی،
معلمان، ملیت ها و اقوام، زندانیان سیاسی، زنان و ... مضمون فعالیت این گروه های کار را تشکیل
می دهد.
به طور مشخص نیز گروه های کار با دو دسته
وظیفه روبرویند. اولین عرصه، تماس با فعالانی است که گروه کار در رابطه با آن ها
شکل گرفته است. هدف از این تماس آگاهی از کم و کیف فعالیت آنها و حمایت از حرکات
شان با بهره بردن از تمامی اشکال و شیوه های دموکراتیک مبارزه است. عرصه دوم،
کار نظری است که نیازمند توجه به تخصص هاست که با بهره گیری از آن ها
باید دنبال کردن تجربه حال و گذشته اقشار ولایه های اجتماعی مردم ایران و
همچنین مردم جهان را در دستور خود داشته و به جمعبندی و انتشار تجارب آنها مبادرت
ورزند.
از آنجا که گروه های کار ارتباط با یکی از
اقشار و لایه های مختلف مردم ایران را در دستور دارند، فعالیت در آنها
نمی تواند به این یا آن کشور در خارج محدود شود. ایران، منطقه جغرافیایی و
مردم کشورمان، موضوع فعالیت آنهاست. به همین دلیل تمامی اعضای سازمان در هر
نقطه ای که هستند هم حق دارند و هم وظیفه دارند که داوطلبانه در این یا آن
زمینه، کار مشترک و متمرکز کنند.
سپردن اینگونه وظایف به ارگان های رهبری،
اعضای تشکیلات را در رابطه با داخل کشور بی وظیفه می کند و باعث
می شود که ضرورتی برای ماندن در تشکل ها و احزاب و سازمان های
سیاسی حس نکنند. سپردن آن به واحدهای مختلف کشوری نیز، دوباره کاری و چند باره
کاری را در پی داشته و حاصل کاررا ضعیف و بی کیفیت می کند.
اگر جریانات سیاسی در خارج کشور به معضلات فوق
توجه کرده و جهت پاسخگوئی به آنها راهیابی کنند، ، تحولی در ساختار ایجاد کرده،
اثربخشی بیشتر و تناقض کمتری خواهند داشت و امکان دخالت در روندهای سیاسی جامعه و
تقویت مبارزه مردم برایشان میسر می شود. در غیر این صورت مجبورند به رغم
انگیزه های انسان دوستانه شان، در تناقض و سردرگمی گرفتار بمانند.
پذیرش این تغییرات در ساختارسازمان های سیاسی
که نیروی متشکل آنها در خارج کشور است، باعث می شود مناسبات عضو با حزب و
سازمان نیز، که تا کنون در اساس با حوزه و واحدپایه تعریف می شد، ناگزیر
از این پس، بر پایه انجام وظیفه مشخص شود. یعنی عضو سازمان با انجام وظیفه سنجش
خواهد شد. در چنین وضعیتی به ناگزیر کارکرد حوزه های محلی و کمیته های
کشوری دستخوش تغییرات اساسی می شود.
بدین ترتیب راه برای فعالیت آن تعدادی از افراد
تشکیلات که در چارچوب سیاست های سازمان قرار دارند اما برای فعالیت در درون
واحدهای کشوری خود با مشکلاتی مواجه بودند، باز می شود.
به
لحاظ روش نیز، نیازمندیم تغییراتی را بپذیریم. جایگزین کردن انجام وظایف به شکل
پروژه، با "برنامه عمل" های کلیشه ای گذشته، می تواند به
نتایج بسیار خوبی بیانجامد. چون در هر پروژه، هدف، مسئول و یا مسئولان، وظیفه،
نیرو، امکانات وزمان روشن است. در این شکل فعالیت، کارها قابل ارزیابی است و بن
بست و یا پیشروی، موفقیت و یا شکست پروژه ها در فاصله زمانی معین قابل مشاهده
است. در حالی که در روش های پیشین برنامه عمل ها به اندازه ای
کلی و عمومی بود که مشکل می شد پیشرفت و یا شکست برنامه ای را به طور
مشخص سنجید.
سومین نکته
این است که برای کارا کردن تشکیلات باید ازقالب ها و حصارهای گذشته خارج شد و از
آن محدوده های تنگی که مرزهای تشکیلاتی تعریف می شدند عبور کرد. در این
زمینه، پیشنهاد این است کلیه وظایفی که در چارچوب اهداف، برنامه ها و وظایف ما
قرار دارد، اما توسط دیگران سامان دهی شده و انجام می شود، هم حضور در آنها
مجاز شناخته شود وهم فعالیت در آن ها به حساب انجام وظیفه تشکیلاتی منظور شود.
همچنین
گروه های کار سازمان، برای افزایش کارائی خود مجاز باشند از همکاری مشترک با
افراد غیر عضو، در گروه کاراستقبال نمایند. یعنی اگر فرد یا افرادی در عرصه فعالیت
کارگری و یا زنان و یا دانشجویان و .. تمایل به حضور در گروه کار سازمان را داشته
باشند با حقوق برابر بتوانند عضو گروه
کار شوند، بدون اینکه پیش از آن به پذیرش عضویت در سازمان مجبور شوند. با این
سیاست، راه برای همکاری با برخی از فعالان سیاسی در خارج کشور که نمی خواهند
به هر دلیل در سازمان عضو شوند، اما تمایل به همکاری دارند، باز می شود.
در
صورت اتخاذ چنین سیاستی جدا از بالا رفتن کارائی افراد و تقویت مبارزه برای
استقرار دموکراسی، به ذهنیت ما که به پراکندگی و چند باره کاری، طی این سالها خو
کرده‌ایم، ضربه وارد کرده و عملا راه نزدیکی و وحدت با دیگران تا حدی گشوده
می شود.
و
بالاخره یکی از مهمترین نارسائی های نیروهای چپ تا کنون ضعف
دموکراسی درون تشکیلاتی بوده است. این ضعف ساختارها را منجمد و افراد را لخت و بی تحرک
می کرده است. در این زمینه ما گر چه پیشرفت های زیادی کرده و گام های
نسبتا بلندی در قیاس با گذشته بر داشته ایم، اما باز نیازمند تعمیق دموکراسی
در درون تشکیلات هستیم.
یکی از
مشکلات ما این است که فدرت هنوز به صورت رسمی و به شکل دموکراتیک توزیع نشده است. بنابراین
در اولین گام می بایست سیستمی را سازمان دهیم که در عین توزیع قدرت در تمامی سطوح تشکیلات، شیرازه کار
سازمانیافته نیز از هم پاشیده نشود. یعنی هم سازمان به عنوان یک کل منسجم، بتواند
ارگانی ایجاد نماید که اراده کل تشکیلات
را نمایندگی کند وهم اجزاء و اندام های سازنده سازمان بتوانند شخصیت واراده
خود را اعمال کنند، بدون اینکه حرکت کل سازمان آشفته گردد.
در سازمان ما مثل تمامی احزاب چپ،
عالی ترین ارگان تصمیم گیری کنگره سازمان است. این ارگان از اختیار مطلق
در رابطه با سرنوشت سازمان برخوردار است. اختیار بود و نبود سازمان، سیاست و
ساختار آن و اهداف و ظایفش را بر دوش دارد. در غیاب کنگره قدرت به کمیته مرکزی
سپرده شده است. کمیته مرکزی نماینده تام الاختیار و تنها مفسر مصوبات کنگره است که
در فاصله دو جلسه تصمیم گیرنده اصلی است.
به نظر
من شرط دموکراتیزه کردن تشکیلات، تقسیم قدرت کمیته مرکزی است. در این راستا
پیشنهاد این است که تمامی گروه های کاری که توسط کنگره تشکیل می شوند در عرصه
کار خود، مفسر مصوبات کنگره باشند. یعنی در عرصه های کارگری، دانشجوئی، زنان،
اقوام وملیت ها و ... این گروه های کار هستند که در غیاب کنگره تصمیم
می گیرند. و حق دارند تصمیم خود را به نام خود در بیرون تشکیلات اعلام کنند.
شورای هماهنگی یا کمیته مرکزی تنها در صورت مواجهه با ناهماهنگی و یا
موضع گیری مغایر با مصوبات کنگره، می تواند مانع اجرای تصمیم شود و در این
باره با مراجعه به تشکیلات، نظر سازمان دراین زمینه را روشن کند.
یازدهم اردیبهشت 1385 برابر اول ماه مه 2006
