گزارشى از سخنرانى عبدى، باوند، ارمكى، توسلى و بيات در دانشگاه تهران

منافع ملى، مردم و حاكميت

 

 

 

روزنامه شرق- گروه سياسى، مريم شبانى:«نگاه اجتماعى- سياسى به منافع ملى» عنوان سمينارى بود كه بعدازظهر سه شنبه به همت انجمن اسلامى دانشجويان دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران برگزار شد. اين دانشجويان سياسى كه پيشتر و در روزهايى كه گروه هاى اصلاح طلب از نتيجه حاصل شده در انتخابات رياست جمهورى نهم شوكه شده و ناگزير سكوتى سياسى را در پيش گرفته بودند، با برگزارى سمينار «تحليل جامعه شناختى انتخابات رياست جمهورى» و دعوت از چهره هاى سياسى براى سخنرانى در اين سمينار فضا را براى شكستن سكوت مهيا كردند. اكنون نيز اين دانشجويان دموكراسى خواه با ترتيب دادن سمينارى مفهوم «منافع ملى» را به بحث گذاردند تا شايد از اين رهگذر زمينه اى براى سخن گفتن سياسيون در روزهايى كه بيش از پيش واژه منافع ملى از زبان دولتمردان شنيده مى شود ايجاد كنند.

 

• عباس عبدى: منافع ملى در چارچوب دورى از پوپوليسم

اگرچه تعريف منافع ملى در قالب وضعيت پرونده هسته اى كشورمان زمينه برگزارى سمينار «نگاه اجتماعى- سياسى به منافع ملى» را فراهم كرده بود اما عباس عبدى در مقام سخنران اين سمينار ترجيح داد كه بدون توجه به اثرات پرونده  هسته اى در منافع ملى تنها به زمينه هاى شكل گيرى مفهوم «منافع ملى» و اجراكنندگان آن بپردازد. از اين رو عبدى منافع ملى را اصطلاحى مختص نظام هايى دانست كه در آن دولت _ ملت شكل گرفته باشد كه البته شرط شكل گيرى دولت- ملت از ديد عبدى نيز شكل گيرى مليت و شهروندى به معناى مدرن آن بود. با اين حال عباس عبدى در ابتداى سخن به بيان انتقادهاى وارد شده از سوى جمعى از صاحب نظران درباره مفهوم منافع ملى پرداخت و اصل اين انتقادها را نيز صحيح دانست. به گفته عبدى عده اى از منتقدان معتقدند كه منافع ملى تعريف مشخصى ندارد و از اين رو كشورها سياست هاى اجرا شده خود را بر اين مفهوم بار مى كنند. «در اين تعريف قبل از اينكه اصطلاح منافع ملى واجد معنايى خاص باشد كه سياست ها با آن تطبيق داده شود كشورها سياست هاى اتخاذ شده را بر اين مفهوم تحميل مى كنند. » عبدى سپس نتيجه حاصل شده از اين نوع نگاه به منافع ملى را چنين عنوان كرد: «در اين نگاه منافع ملى همواره ابزار برخورد داخلى و سلطه خارجى است حتى كسانى كه كودتا مى كنند هم نام منافع ملى بر عمل خويش مى گذارند. بنابراين بسيارى از جنبش هاى مدنى به مفهوم اينچنينى منافع ملى معترض هستند و حتى اگر در مورد اصل مفهوم اعتراض نكنند اما به انگيزه و صلاحيت كسانى كه مى خواهند منافع ملى را تامين كنند نقد دارند.»عبدى اعتراض ديگرى كه نسبت به مفهوم منافع ملى مطرح است را «تعارض منافع ملى با منافع بشرى» عنوان كرد: «در اين نگاه گاهى منافع ملى به شعارى غيردموكراتيك و ابزارى براى سلطه يك كشور تبديل مى شود و تحصيل منافع ملى يك كشور شايد منافع بشرى گروه ديگرى را نيز به مخاطره اندازد.»عباس عبدى سپس با بيان سومين انتقاد مطرح شده از مفهوم منافع ملى كه اين مفهوم را در دنياى مدرن نقض شده مى داند و معتقد است كه استقلال حاكميت ها در دنياى جهانى شده امروز جايى ندارد تعريف خود از منافع ملى را اينچنين عنوان كرد: «به رغم همه اعتراض هاى وارد شده اما نمى توان اين اصل را ناديده گرفت كه كشورها در سياست خارجى بايد يك اصل كلى راهنماى عمل داشته باشند كه اين اصل كلى در بعد داخلى منفعت عمومى و در بعد خارجى منافع ملى نام مى گيرد.» منافع ملى از ديد عبدى هم بعدى ذهنى دارد و هم بعدى عينى. چرا كه اگر مردم به  لحاظ ذهنى پشتوانه دولت و حاكميت نباشند با كوچكترين بحرانى حاكميت دچار مشكل شده و پشتوانه خود را از دست خواهد داد.عباس عبدى منافع ملى را هم تراز با سود و زيان عنوان كرد و تاكيد كرد كه نمى توان جايگاهى براى مفهوم حق و باطل در اين عرصه قائل شد. او سپس با بيان اين نكته كه حكومت به دليل اينكه متولى تامين منافع ملى است پس نمى تواند تائيدكننده خوبى براى صلاحيت اجراكنندگان منافع ملى باشد چنين نتيجه گرفت: «اينجا است كه حكومت بايد اصل رقابت آزاد افراد و گروه هاى سياسى را بپذيرد. در محيط اجتماعى- سياسى رشديافته منافع ملى به بهترين شكل تعريف و تحصيل مى شود.»به اين ترتيب عبدى شروط كنش آزاد،   آزادى اطلاعات و عقلانيت را شروط لازم براى جامعه اى دانست كه خواستار تحصيل منافع ملى است و گفت: «با حاكم شدن سه شرط فوق، امكان تصميم گيرى درباره منفعت به افراد جامعه داده مى شود.»عبدى مقصود خويش از عقلانيت را دورى از پوپوليسم عنوان كرد و گفت: «عقلانيت يعنى فارغ از احساسات تصميم گيرى كردن اما پوپوليسم اين امكان را از فرد سلب مى كند. عبدى كه به عنوان يك پژوهشگر علوم اجتماعى در جامعه دانشگاهى شناخته شده است توافق بر يك روش هم در بعد داخلى و هم بعد خارجى را اصلى ترين قاعده بازى در تامين منافع ملى عنوان كرد و اين روش را در بعد داخلى «حاكميت قانون» و در بعد خارجى «نظام بين الملل» معرفى كرد.بنابراين عباس عبدى نتيجه گيرى خويش از بحث را نيز چنين ارائه داد: «اگر شروط فوق را در نظر گرفته باشيم، مفهوم منافع ملى براى مردم روشن و درونى مى شود و آنها حاضرند پشت سر سياست هايى كه منجر به تامين منافع ملى مى شود بايستند. اما اگر مردم را در فضاى پوپوليستى قرار دهيم در كوتاه مدت مثمرثمر است اما وقتى با بحران مواجه شوند به علت بيگانگى با مفهوم منفعت از اصل هدف روى مى گردانند و به اين ترتيب اولين كسانى كه صحنه را خالى مى كنند همين پوپوليست هايى هستند كه پيشتر با شدت از سياست ها دفاع مى كردند.»به اين ترتيب عباس عبدى كه به عنوان چهره اى سياسى در جبهه مشاركت نيز عضويت دارد سخنان خويش را با اين جمله به پايان رساند: «در بعد بين الملل يك اصل حاكم است و آن اصل قدرت است كه مى تواند منافع ملى را تامين كند. ديپلماسى تنها پوششى براى قدرت است. حكومتى مى تواند در خارج از مرزهاى خود منادى منافع ملى باشد كه بتواند حداكثر قدرت را در داخل كشور بسيج كند و حكومتى كه حمايت مستمر و پايدار مردم را نداشته باشد راه به جايى نخواهد برد.»

 

• يوسف مولايى: استانداردهاى بين المللى

بى ارتباط با عدالت

يوسف مولايى حقوقدان و استاد حقوق بين الملل ديگر سخنران سمينار «نگاه اجتماعى- سياسى به منافع ملى» بود كه برخلاف عباس عبدى محور سخن خود را بر پايه تبيين حقوقى پرونده هسته اى قرار داد و بررسى روند پرونده هسته اى ايران را مورد علاقه كسانى دانست كه در حوزه حقوق بين الملل به صورت ميدانى مطالعه مى كنند. مولايى سخن خويش را با مفهوم «حق» آغاز و تاكيد كرد كه در حقوق بين الملل حق همواره و لزوماً با منافع ملى منطبق و سازگار نيست. «گاهى اصرار براى كسب حق ممكن است با منافع ملى مطابقت نكند و يا سياست هاى دفاع از منافع ملى و حفظ حقوق كاملاً از يكديگر متفاوت باشند.»اين حقوقدان «حق» در چارچوب حقوق بين الملل را همچون «الگوى رفتارى و استانداردهايى براى تعريف شيوه زندگى در جامعه جهانى» دانست و آن را با مفهوم ذاتى «برابرى» كاملاً متضاد عنوان كرد. با اين حال مولايى استانداردهاى نظام بين الملل را برآيند مشاركت همه دولت ها و بازيگران در فرآيند ساخت اين استانداردها ندانست و آن را زاييده اصل توازن نيروها در اين نظام معرفى كرد.مولايى در ادامه با بيان اينكه مقوله عدالت در بحث استانداردهاى بين المللى نقشى كمرنگ و فرعى دارد تامين عدالت در مناسبات بين المللى را بسيار دشوار خواند. به اين ترتيب او از بحث مقدماتى خويش اين نتيجه را حاصل كرد كه «استاندارد هاى حاكم بر مسائل هسته اى خيلى كم به مقوله عدالت آراسته است و در اصل به بحث استاندارد توازن نيروها تكيه مى زند. در بحث قانونمند كردن فعاليت هسته اى جامعه جهانى تنها به قدرت انديشيده و نظم حاكم را بازيگرانى تنظيم كردند كه مى توانستند ضمانت اجرايى براى رفتارهاى جامعه جهانى تعريف كنند.»مولايى در ادامه با تاكيد بر اين نكته كه در بحث پرونده هسته اى استقلال ملى كشور با خدشه مواجه شده است به عنوان يك حقوقدان به سياستمداران كشور پيشنهاد كرد كه رفتارهاى خود را در قالب استانداردهاى بين المللى تعريف كنند: «چون ما نمى خواهيم استانداردهاى بين المللى تعريف كننده حق ما باشند مسلماً همواره در برخورد با واقعيات دچار دوگانگى در رفتار مى شويم. ما بايد در تعريف حق استانداردهاى بين المللى را ملاك قرار دهيم.» به گفته مولايى اين قدرت هاى بزرگ هستند كه همواره ضمانت اجرايى براى استانداردهاى بين المللى تعريف مى كنند تا جايى كه آژانس بين المللى انرژى هسته اى بدون شوراى امنيت خاصيت وجودى خودش را از دست مى داد.اين استاد حقوق  بين الملل با تاكيد بر تبعيض آميز بودن استاندارد هاى حاكم بر نظام بين المللى اما بر اين اصل تاكيد مضاعف كرد كه در بحث دفاع از حق بايد كاملاً تابع استانداردهاى بين المللى باشيم: «ما بايد اين استانداردها را بشناسيم و بدانيم با توجه به عنصر قدرت ظرفيت ايجاد تغيير در اين استانداردها چقدر است و چگونه تن دادن به آنها آسيب كمترى را به ما مى رساند.»به اين ترتيب اگرچه عباس عبدى اصل قدرت را مهم ترين عنصر بازى در صحنه بين الملل دانست و ديپلماسى را ابزارى در خدمت قدرت عنوان كرد اما يوسف مولايى توسل به شيوه مذاكره را در هر شرايطى بهترين راه حل اختلاف ميان بازيگران بين الملل معرفى كرد و سخنان خويش را با دفاع از روش مذاكره به پايان رساند: «به رغم تمام ايراداتى كه به مذاكره وارد مى شود، اين روش باز هم مناسب ترين راه حل تعارضات بين المللى است.»

 

• هرميداس باوند: منافع ملى و حاكميت قانون

داود هرميداس باوند استاد دانشگاه و تحليلگر مسائل سياست خارجى ديگر سخنران سمينار «نگاه اجتماعى _ سياسى به منافع ملى» بود. باوند سخن خود را با بازخوانى مختصر مسير پرونده هسته اى ايران از سال ۲۰۰۳ تاكنون آغاز كرد و نهايتاً با تاكيد بر اين نكته كه پرونده هسته اى ايران از جنبه حقوقى خارج شده و صرفاً به صورت پرونده اى سياسى درآمده است رفتار دولتمردان در اين مقطع را مهم و حياتى ارزيابى كرد.اين عضو جبهه ملى ايران ضمن اينكه اصلى ترين اولويت جامعه ايران در زمان حاضر را تقويت دموكراسى، حاكميت قانون و حقوق بشر اعلام كرد چاپ مطالبى در روزنامه هاى خارجى مبنى بر تدارك آمريكا براى حمله نظامى به ايران را قابل تامل و خطرآفرين خواند. باوند با بيان اين نكته كه در مقطع فعلى رسالت سياسيون دفاع از منافع ملى مردم ايران است مديريت اطلاع رسانى پرونده هسته اى را همراه با اشكال خواند و گفت: «كشورهاى عضو كلوپ هسته اى همگى سلاح هسته اى دارند و اينكه ايران اعلام مى كند كه به اين كلوپ وارد شده است، به تقويت اين تفكر كه ايران به دنبال استفاده از انرژى صلح آميز صرف نيست كمك كرده است.»باوند به عنوان يك كارشناس و تحليلگر مسائل سياست خارجى ارائه تحليل هاى نادرست نسبت به توان و قدرت طرف مقابل را پاشنه آشيل سياستمداران عنوان كرد و گفت: «تجربه تاريخى نشان داده است كه ارزيابى هاى مبالغه آميز درباره وضعيت خود همواره نتايج متفاوتى به بار آورده است.»استاد دانشگاه علامه طباطبايى همچنين در ادامه بحث جو عمومى جامع را مبتنى بر سياست صبر و سكوت از جانب مردم عنوان كرد و پيشنهاد كرد كه در زمينه دستاوردهاى هسته اى اطلاع رسانى شفاف به مردم صورت گيرد. اين فعال سياسى در پايان سخنان خويش نيروهاى سياسى را مورد خطاب قرار داد كه از سكوت خارج شوند و با اطلاع رسانى و انتقاد فضا را در جهت تامين منافع ملى مردم ايران هدايت كنند.

 

• تقى آزادارمكى: منافع ملى را

به انرژى هسته اى خلاصه نكنيم

سخنران بعدى سمينار منافع ملى تقى  آزادارمكى بود، رئيس سابق دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران و استاد فعلى اين دانشكده كه دانشجويان همواره در مباحث مربوط به جامعه و سياست فرصتى نيز براى سخنرانى در اختيار او قرار مى دهند.آزادارمكى كه همواره در آغاز سخنرانى هاى خويش جمله «نگاه جامعه شناس نگاهى انتقادى است» را تكرار مى كند در اين سخنرانى نيز مستمعين را آماده كرد تا انتقادهاى او به مفهوم منافع ملى را بشنوند. ارمكى در ابتدا منافع ملى را مفهومى مدرن و خاص دنياى معاصر دانست و دو تعريف سنتى و مدرن از اين مفهوم ارائه داد: «در تلقى سنتى از منافع ملى عده اى با تمركز بر توده مردم به عنوان مركز كنش اجتماعى معرفى مى شوند و همچون يك نيروى جهت دهنده توده را در جهت هدف حكومت بسيج مى كنند. به نظر من هم راست گرايان و هم چپ گرايان مشمول اين تعريف هستند. در اين نگاه توجه به واقعيات مهم نيست بلكه خط حركت توسط گروهى خاص ترسيم مى شود.»ارمكى اما نگاه مدرن به مقوله منافع ملى را نگاهى واقع بينانه و اجتماعى عنوان كرد كه مفهوم مليت در آن همچون كانون اصلى مورد توجه قرار مى گيرد: «در اين نگاه واقع گرايانه منافع ملى امرى عينى و واقعى است و مطلوب ذهن يك گروه خاص نيست بلكه تمام مردم مى توانند منافع ملى را بفهمند. با اين نگاه منافع ملى همان غير عمومى و منفعت جمعى معنا مى يابد.» به اين ترتيب ارمكى تقليل منافع ملى به حوزه سياسى صرف را براى سياسيون خطرآفرين عنوان كرد.آزادارمكى در بخش ديگرى از سخنان خويش علم و دموكراسى را دو نياز اصلى سازنده جامعه خواند كه از تعامل اين دو اصل حيات اجتماعى توسعه يافته شكل مى گيرد. به گفته ارمكى «علم و دموكراسى به صورت توامان» يك جامعه مدرن را مى سازند و جامعه مدرن هم قادر خواهد بود تا منافع ملى خودش را تعريف كند.» اين جامعه شناس سپس با انتقاد از نگاه صرف اصلاح طلبان به سياست و دموكراسى در دوران اصلاحات و بى توجهى به علم و عقلانيت و در مقابل نگاه صرف اصولگرايان به مقوله علم و اخلاق و بى توجهى به دموكراسى نتيجه گرفت: «ما در باب سياستگزارى علمى مشكل داريم. مقوله اول و اساسى در حكومتدارى علم است و مقوله دوم دموكراسى. با تعامل ميان اين دو، جامعه دموكراتيك ساخته مى شود و در اين جامعه است كه منافع ملى قابل دستكارى نيست و به حوزه اى خاص تقليل داده نمى شود.»به اين ترتيب آزادارمكى انرژى هسته اى را حقى انكارناپذير براى ملت ايران دانست اما تعريف منافع ملى در قالب انرژى هسته اى را اشتباهى عنوان كرد كه در صورت اصرار بر آن نگاه بدبينانه ايرانيان بر آن حاكم خواهد شد.

 

• غلامعباس توسلى: منافع ملى و عقلانى بودن رفتارها

غلامعباس توسلى ديگر استاد دانشكده علوم اجتماعى و عضو نهضت آزادى ايران سخنران ديگر سمينار «نگاه اجتماعى _ سياسى به منافع ملى» بود كه سخنان خويش را بر مبناى اهميت توجه به منافع ملى در شرايط فعلى آغاز كرد. به اعتقاد توسلى «منافع ملى را اكنون بايد در راس تمام امور قرار داد و جامعه را نسبت به عقلانى بودن رفتارها متقاعد كرد.» توسلى ادامه شيوه هاى حصول منافع ملى را مهم ارزيابى كرد و گفت: «بايد منافع ملى را با وضعيت خودمان سبك و سنگين كنيم و تصميم گيرى ها را بر اين اساس انجام دهيم.» اين عضو نهضت آزادى تحولات دنياى امروز را متفاوت از گذشته دانست و نبض اين تحولات را در دست قدرت هاى بزرگ اعلام كرد و به اين ترتيب اولويت اصلى و اول در تامين منافع ملى را «جلوگيرى از مخاطرات» در اين عرصه خواند.توسلى نيز همچون ديگر سخنرانان سمينار اطلاع رسانى شفاف به مردم را عامل همراهى جامعه با حكومت در تامين منافع ملى عنوان كرد.توسلى با بيان اين نكته كه تجربه كشورهاى همسايه قابل دسترس ترين نمونه براى تصميم گيرى عقلانى و منطقى در مقابل ايران است تن دادن به گفت وگو و مذاكره را راه حل خويش براى پايان دادن به بحران پرونده هسته اى كشور اعلام كرد.

 

• مجتبى بيات: صلح در جهان و دموكراسى در ايران

در سمينار «نگاه اجتماعى _ سياسى به منافع ملى» مجتبى بيات از اعضاى شوراى مركزى دفتر تحكيم وحدت نيز سخن گفت و در سخنان خويش راهبرد جديد جنبش دانشجويى در زمينه سياست خارجى را چنين معرفى كرد: «شكل گيرى جنبش صلح در جهان و دموكراسى در ايران.»اين عضو شوراى مركزى دفتر تحكيم در ادامه از رويه و عملكرد احزاب و گروه هاى سياسى اصلاح طلب در يك سال اخير انتقاد كرد و تن دادن به سكوت را «حكايت تلخ روشنفكران و دانشجويان» امروز جامعه ايران ناميد و خواهان نظارت بيشتر سياسيون اصلاح طلب و روشنفكران در مقوله منافع ملى شد.سمينار «نگاه اجتماعى _ سياسى به منافع ملى» در حالى پايان يافت كه دعوت دانشجويان از محمدرضا خاتمى و محسن آرمين به عنوان نمايندگان دو حزب اصلاح طلب براى حضور در اين سمينار اجابت نشد تا همچنان بر فاصله ميان دانشجويان سياسى انجمن هاى اسلامى با اصلاح طلبان مشاركتى و سازمان مجاهدين افزوده شود.