درسهایی كه نمیآموزند

 

     اجلال قوامی

 

سازمان ملل متحد به عنوان پاسدار صلح و امنیت بین المللی، از ابتدا بر آن بوده است تا اسباب و ابزارهای حقوقی بین المللی مناسبی را كه برای تحقق چنین هدف والایی لازم است فراهم آورد. نخستین كوششهای این سازمان به بررسی و تعیین گونه های جرایم بین الملیل و مقررات مربوط به آن اختصاص یافت و سپس این سازمان در پی گردآوری و وضع مقررات و ساز و كارهای لازم بین المللی برآمد. اگرچه رسیدن به این هدف مشكل می نماید، موفقیت های چشمگیری به دست آمده است.

تصویب اساسنامه دیوان بین المللی كیفری و ایجاد دادگاه های كیفری ویژه یوگسلاوی پیشین و روآندا، موفقیت های چشمگیری برای جامعه جهانی محسوب می شود. نقطه عطف تشكیل دادگاه های بین المللی برای محاكمه و مجازات جنایتكاران، جنگ دوم جهانی است؛ اما در برهه های گوناگونی از تاریخ، تلاشها و اقدامات قابل توجهی در این زمینه صورت گرفته و به عنوان تجربه های ارزشمندی برای جامعه بین المللی به یادگار مانده است.

تاریخ اجرای حقوق بین الملل كیفری به قرون میانی یعنی به زمان میان سقوط امپراتوری روم غربی (476 میلادی) تا سقوط امپراتوری روم شرقی (فتح قسطنطنیه به دست سلطان محمد دوم در سال 1453 میلادی) برمی گردد.

در این برهه زمانی بود كه نخسین جرایم جنگی شناخته شده مورد محاكمه قرار گرفتند. نخستین دادگاههای بین المللی كه به این امر پرداختند در نخستین سال های قرون میانی، فعالیت می كردند. قضات خارجی این دادگاهها از سوی قربانیان و متهمان جرایم سنگین در شهرداری های ایتالیا انتخاب می شدند. این قضات از میان تعدادی از حقوقدانان كه به خاطر استقلال، انصاف و درك صحیح آنها از حقوق طبیعی معروف شده بودند انتخاب می شدند. نخستین دادگاه بین المللی كیفری برای محاكمه كان رادین وون هاهتس تافن در سال 1268 در نپال تشكیل شده است.

دومین حركت برای ایجاد دادگاه  بین المللی كیفری در سال 1474 در برساخ آلمان صورت گرفت. در این دادگاه 27 قاضی از امپراتوری روم انتخاب شدند كه «پترون ون هگن باخ» را به خاطر نقض «قوانین الهی و بشری» محاكمه و محكوم كردند. چرا كه او اجازه داده بود تا نیرواهایش، شهروندان بیگناه را كشته و به آنها تجاوز كرده و اموالشان را به غارت برند. سومین حركت در این زمینه، به پس از پایان جنگ جهانی نخست باز می گردد. مواد 227، 228 و 229 معاهده 1919، ورسای «ایجاد دادگاه بین المللی» برای تعقیب و محاكمه قیصر ویلهلم دوم (امپراتور آلمان) و یك دادگاه بین المللی برای محاكمه جنایتكاران جنگی آلمانی را مقرر می داشت. بر پایه ماده 227 معاهده ورسای، ویلهلم دوم متهم به تجاوز به حریم اخلاق بین الملل یو معاهدات شده بود. این ماده تشكیل یك دادگاه ویژه مركب از پنج قاضی از كشورهای ایالات متحده آمریكا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن را پیش بینی می كرد. پس از جنگ، قیصر به هلند فرار كرد و پناهندگی گرفت و متحدین نیز كه نفع واقعی در پیگرد او نداشتند، اندیشه تشكیل دادگاه بین المللی را رها كرده و در عوض اجازه دادند دادگاه عالی آلمان در لایپزیك، تعداد معدودی از افسران آلمانی را محاكمه كند. تجربه ورسای به عنوان تلاشی برای ایجاد دادگاه بین المللی كیفری سرانجام با شكست روبه رو شد. ولی به عنوان یك سابقه در تاریخ ثبت شد. در سال 1937، جامعه ملل، كنوانسیونی علیه تروریسم را تصویب كرد كه دربردارنده طرحی برای تشكیل یك دیوان بین المللی كیفری بود. این كنوانسیون هرگز لازما لاجرا نشد؛ چرا كه تنها به وسیله هند تصویب شد. هیچ یك از كنوانسیون هایی كه پس از آن با هدف مبارزه با گروه های ترور و خشونت تصویب شدند، شرایط برقراری یك دیوان بین المللی كیفری را آنچنان كه كنوانسیون 1937 دربرداشت نداشتند.

در طول جنگ جهانی دوم، متفقین قصد خود را برای تعقیب جنایتكاران جنگی در اعلامیه های گوناگون مطرح كردند. این قصد، اندكی پس از تسلیم بدون قید و شرط آلمان در هشتم می 1945 در توافقنامه پوتسدام نیز مورد اشاره قرار گرفت اما نه در اعلامیه های پیشین و نه در توافقنامه مورد بحث، روش های اجرایی كار، از جمله اصول مورد تكیه متفقین روشن نشده بود.

پس از پایان جنگ دوم جهانی، متفقین دو محكمه مجزا برای محاكمه جنایتكاران جنگی در نورنبرگ و توكیو تأسیس كردند. اما نبود یك پیشینه مستحكم در دوره پس از جنگ جهانی نخست، مشروعیت این امر را تا حد زیادی با چالش روبه رو كرد. متفقین اعلام كردند كه دادگاهی را با تصمیم دولتهای متفق ایجاد خواهند كرد تا سران دولت آلمان را محاكمه و مجازات كند؛ چرا كه جنایات ارتكابی آنان محدوده جغرافیایی ویژه ای ندارد.

در اعلامیه 8 اوت 1945 لندن، سران دولتهای متفق، موافقت خود را با ایجاد یك دادگاه بین المللی نظامی به منظور مقرر در اعلامیه مسكو (30 اكتبر 1943) اعلام كردند. این موافقتنامه، دربردارنده اساسنامه دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ نیز هست. این دادگاه مركب از چهار قاضی اصلی و چهار نفر به عنوان علی البدل از سوی چهار قدرت امضاءكننده (آمریكا، فرانسه، انگلیس و شوروی) انتخاب شدند. در اساسنامه دادگاه نورنبرگ جنایات عمده منتسب به رهبران آلمان، شامل جنایت علیه صلح تحت عنوان جنگ تهاجمی، جنایات جنگی تحت عنوان نقض عمده مقررات و آداب و رسوم جنگ و جنایت علیه بشریت بود. این دادگاه در 20 اوت 1945 شروع به كار و به مدت 11 ماه فعالیت كرد و سرانجام در اكتبر 1946 مأموریتش پایان گرفت. در این مدت 22 نفر را محاكمه كرد. از این تعداد 3 نفر تبرئه و 19 نفر مجرم شناخته شدند. 12 نفر از مجرمان اعدام و بقیه به زندان ابد و موقت محكوم شدند. همچنین سازمانهای SS (گروه حمایت)، گشتاپو (پلیس مخفی دولت)، SD (اداره امنیت هیتلر) و سازمان روسای حزب نازی مجرم اعلام شدند. اینگونه اقدامات در حقیقت تلاشی است مقدس برای التیام زخمهای بشری و استیفای حقوق انسانی انسانها.