خبرگزاری کار
ايران - شعبه ۳۶ دادگاه تجديدنظر استان
تهران، محکوميت عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانشآموختگان ايران اسلامی (ادوار
تحکيم وحدت) را به پنج سال حبس که به مدت ۲۳ ماه به حالت تعليق درمیآيد، کاهش
داد.
فرهاد پروين،
وکيل مدافع مومنی در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا" با اعلام اين مطلب،
اتهامات موکلش را اقدام عليه امنيت کشور و برگزاری تجمعات غيرقانونی عنوان کرد و
گفت: مومنی پيش از اين از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به پنج سال حبس که به
مدت پنج سال به حالت تعليق درمیآيد و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعی محکوم شده
بود، اما دادگاه تجديدنظر به دليل اشتباهات حقوقی دادگاه بدوی، محکوميت موکلم را
به پنج سال حبس که به مدت ۲۳ ماه به حالت تعليق درمیآيد، کاهش داد.وی
افزود: دادگاه تجديدنظر همچنين محکوميت پنج سال محروميت از حقوق اجتماعی مومنی را
حذف کرد
اتهامات
عبدالله مومنی در دادگاه بدوی، اقدام عليه امنيت ملی از طريق اجتماع و تبانی برای
اقدام عليه امنيت کشور، تبليغ عليه نظام و انجام سخنرانی و مصاحبه عليه نظام،
برگزاری تجمع غيرقانونی، توهين به رهبری، توهين به مقدسات، طمرد از دستور پليس و
توهين به رييسمهوری وقت و مربوط به اقدامات دفتر تحکيم وحدت در آبان و آذر سال
۸۱ در محکوميت حکم اعدام هاشم آقاجری عنوان شده بود که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب
تهران، مومنی را در بسياری از اين اتهامات تبرئه، اما وی را به اتهام اقدام عليه
امنيت ملی از طريق اجتماع و تبانی برای اقدام عليه امنيت کشور و برگزاری تجمعات
غيرقانونی به پنج سال که به مدت پنج سال به حالت تعليق درمیآيد و نيز پنج سال
محروميت از حقوق اجتماعی محکوم کرده بود.