توان تحمل اقتصاد ایران در آستانه تحریم !؟
ژاله وفا
نظام ولایت فقیه در بحران هسته ای،
میهن ما ایران را به جایی کشیده است که
طرفهای امریکائی و انگلیسی و اسرائیلی ، ازنه موضع ضعف بلکه از موضع قدرت است که حاضرند معامله ای را انجام دهند .
مافیاهای
نطامی – مالی بحران ساز حاکم بر ایران نیز بهانه لازم را همیشه درست در بزنگاه، در اختیار آنان
قرار میدهد تا حداقل ایران را تاآستانه تحریم اقتصادی هم که شده بکشانند .و ملت را مجبور به نوشیدن جام زهر ی نو
کنند. . برای اینکه از ضعف مفرط اقتصاد ایران خصوصا در سال اول
حکومت احمدی نژاد و در آستانه خطر تحریم
واقف گردیم و بتوانیم محاسبه نماییم که هرگاه بنا بر مجازات اقتصادی
شود، توان اقتصاد ایران برای تحمل ﺁن تا چه اندازه است؟
چندین پارامتر اقتصاد ایران را از نظر میگذرانیم.
اشتغال: جواد فرشباف
ماهريان معاون برنامهريزي منابع انساني و سياستگذاري اشتغال وزارت كار در
11 مرداد85 اظهار داشته است : ايجاد 900
هزار فرصت شغلي در سال از ضروريات
حفظ نرخ بيكاري است .بايد طبق برنامه سالي 900 هزار فرصت شغلي ايجاد كنيم
تا پايان سال پنجم برنامه چهارم نرخ بيكاري از بيش از 12 درصد فعلي به
4\8 درصد كاهش يابد. نرخ بيكاري سال 83 حدود 3\11 درصد بود كه اين عدد در
سال گذشته به 3\12 رسيد. افزايش يك درصدي نرخ بيكاري به اين دليل اتفاق
افتاد كه به جاي 900هزار فرصت شغلي 700 هزار فرصت در سال گذشته ايجاد
شد."
در حالی که برای ایجاد یک فرصت شغلی
در ایران نیاز به هزینه کردن 324 میلیون
تومان میباشد ،و چنانچه در آمد حاصل از این 6 میلیارد دلار قاچاق بطور حد اقل از عمده فروشی آن را بالغ بر
1.5 میلیارد دلار حساب کنیم ، این مقدار از قاچاق چنانجه سرمایه گذاری شود
، میتواند در بازار کار ایران حدود 428 هزار فرصت شغلی ایجاد کند. پس نتیجه
میگیریم که این میزان از در آمد ها چون در داخل محیط سرمایه گذاری وا منیت اقتصادی
موجود نیست به خارج فرار میکنند و در آنجا
فرصتهای شغلی را بوجود می آورند .
. اما سیاستهای این نظام همیشه پر
تناقض و ناقض یکدیگرند . به اين ترتيب اشباع بازار از کالاهاى مصرفى خارجى بويژه
کالاهاى قاچاق عرصه را برای فروش توليدات داخلى تنگ مىکند، کاهش مصرف کالاهاى
داخلى و پايين آمدن آمار توليد صنايع و مراکز توليدي، قيمت تمام شده کالاى آنها را
بالا مىبرد و يا براى رقابت مجبورند از کيفيت خود بکاهند که در هر دو صورت کالاى
ايرانى قابليت رقابت در عرصه جهانى را از دست مىدهد و ديگر فرصتى براى صادرات
باقى نخواهد بود.در واقع تا زمانی که
مسئولان نظام حاکم با تکيه بر درآمدهای بادآورده نفتی به مصرف کننده
بودن کشور ادامه می دهند، بديهی است که در ايجاد اشتغال مولد موفقيتی نخواهند
داشت. حتی طرحهای تامين اشتغال از طريق سرمايه گذاری بر ايجاد
کارگاههای کوچک توليدی زودبازده و تامين اعتبارات پروژه های نيمه تمام هم
گرفتار سوء مدیریت است و هم به طرز گسترده ای با مخالفت نظام بانکی کشور
مواجه شده است. تركيب جمعيت كشور از نظر جغرافيايی، سنی (فعال و غيرفعال) و نوع
اشتغال (مولد و غيرمولد) و مهمتر از آن ميزان بهرهوری شاغلان نشان میدهد كه در
ایران حجم
عظيم سرمايهگذاری جامعه ايران در منابع انسانی فاقد بازده مورد انتظار بوده و خواهد بود .
کسری تراز تجاری ايرا ن و اثر
آن بر نرخ بیکاری
مطابق پیش بینی صندوق بینالمللی پول( خبر گزاری مهر) ارزش مبادلات تجاری
ایران در صادرات کالا و خدمات ایران در سال 1385 با 12.8 درصد افزایش نسبت به سال
84 به 74.4 میلیارد دلار خواهد رسید که 71.7 درصد آن را صادرات نفت نفت و گاز
تامین خواهد کرد.بر اساس این گزارش، امسال ارزش واردات کالا و خدمات ایران نیز به
61.9 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت، حال آنکه این رقم در سال 1384 به 54.7
میلیارد دلار رسیده بود.بر این اساس، مازاد تجاری ایران در پایان سال 85 به 12.5
میلیارد دلار و مازاد حساب جاری نیز به 14.2 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
اما اگر بخواهیم بدانیم کسری واقعی
تجاری ایران چه میزان است ( بدون
در نظر گرفتن صادرات بخش نفت و گاز و پتروشیمی) بر طبق پیش بینی فوق، صاردات تجاری
خالص غیر نفتی ایران معادل 2.6 میلیارد
دلار در پایان سال 85 خواهد بود.چنانچه
آنرا که از میزان 61.9 میلیارد دلار واردات کسر کنیم،کسری واقعی تراز تجاری
ایران مع دل 56.7 میلیارد دلار خواهد شد. بدیهی است این حجم عظیم از واردات هيچ تاثيری بر روی
توليدات داخلی نداشته است .برعکس تنها فرصت مصرف بیشتری را ایجاد کرده است. درواقع بخش عظیمی از اين واردات درالگوی
مصرفی مردم، جانشين توليدات داخلی میشود..بعبارت دیگر
ساختار انگلی واردات محور اقتصاد ایران به گسترش بيکاری دامن میزند.
در نظام ولایت فقیه پیوسته درآمدهای نفتی نسبتا
عظيم كشور به جای سرمایه
گذاری شدن در صنایع مادر و بزرگ و پروژه هایی که بایستی سود آن نصیب نسلهای آینده
گردند،
عمدتا صرف مخارج مصرفی مانند واردات مواد غذايی يا كالاهای لوكس چون اتومبيلهای
اروپايی و ژاپنی و تامين نيازهای ارزی ديوانسالاری غولآسا میشوند.
تورم و حجم نقدینگی :
نگارنده درمقاله ای در 2 شماره قبل این
روزنامه ، میزان گرانیهای 3 ماه
اخیر مفصل شرح داده ام. اکنون به اشاره
می گوئیم و می گذریم.دكتر انصاريرناني, استاد دانشگاه علامه طباطبايي, درگفت و
گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، معتقد است : افزايش بيش از حد نقدينگي,
افزايش حقوق و خدمات رفاهي، افزايش بودجههاي غيرعمراني و عمراني بلندمدت از
عوامل موثر در گرانيهاي اخير است.وی با اشاره به افزايش 30 درصدي نقدينگي نسبت
به سال قبل, اظهارداشت: كاهش توليد نسبت به رشد جمعيت و افزايش تقاضا از ديگر
عوامل موثر بر گراني است. داوود محمد جعفری " وزير" امور اقتصادى و
دارايى ميزان نقدينگى را در کشور 930 هزار ميليارد ريال دانست و گفت: اين رقم شايد
دو برابر بودجهاى باشد که دولت بايد در طول يک سال کسب کند." وزیر"
حکومت احمدی نژاد در حالی با سياست
برداشتهای چند ین برابری از منابع نفتی
رشد بزرگ نقدينگی را به رخ میکشد که
این حجم عظیم نقدینگی و رشد 30 درصدی آن در واقع تورم و در نهايت واردات را افزايش میدهد. خصوصا اينکه واقعیات
موجود نشان میدهند سياستهای این حکومت در جهت رشد نقدينگی، خطر فرار سرمايهها از
ايران را بيش از هر زمان ديگر پررنگ کرده است. در همين رابطه بانک مرکزی با ارائه
گزارشی هشدار داده است که در سال ۸۴ بيشترين فرار سرمايه را تجربه کرده است.
رکود صنایع: مسعود موحدی، معاون وزارت بازرگانی در جلسه مشترک شرکت نوسازی صنايع و سازمان
توسعه تجارت در 6 مرداد 1385گفت:" در حال حاضر ۳۰ تا ۴۰ در صد صنايع کشور
غيرفعالند و ،کارخانجات ايران تا ۴۰ درصد پائين تر از ظرفيت اسمی خود توليد می
کنند . بطور نمونه رسول خليفه سلطان،
دبير انجمن توليد کنندگان فولاد نیز معتقد است: حداکثر توليد فولاد به ۲۰ در صد
ظرفيت اسمی آن سقوط کرده است. عبدالحميد قديمی، دبير انجمن صنفی کارخانجات ريخته
گری نیز، ظرفيت خالی را در اين رشته، ۳۰ در صد بر آورد کرد. در مصاحبه های دست
اندرکاران صنعت با روزنامه سرمايه، نامساعد بودن فضای اقتصادی کشور برای سرمايهگذاری
و توليد، رقابت شديد خارجی و مشکلات مديريتی، از جمله دلايل رکود شديد حاکم بر
صنايع کشور ذکر شدند. با این میزان از ورشکستگی صنایع ،کی اقتصاد ایران توانا به
رقابت با بازارهای خارجی و فتح آنان خواهد شد؟ و آیا نیاز ایران را به واردات هرچه بیشتر ،روزافزونتر
نخواهد کرد؟ وآیا در صورت تحریم اقتصادی ایران، همین میزان از صنایع نیز که با
کمبود مواد اولیه روبرو خواهند بود نفسهای آخر را نخواهند کشید؟
حساب ذخیره ارزی: مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است که حساب
ذخیره ارزی بعلت زیادت برداشت از آن با
کسری مواجه است وبنا بر گزارش خبرگزاری
فارس بر مبناي حسابداري نقدي، موجودي حساب ذخيره ارزي در ابتداي سال 1385، معادل
4/10ميليارد دلار بوده است كه اگر تعهدات بانكها به گشايشكنندگان اعتبار در بخش
خصوصي بابت استفاده از حساب ذخيره ارزي در نظر گرفته شوند، مانده نقدي حساب در
تاريخ 20ارديبهشت به حدود 5/3ميليارد دلار كاهش يافته و اين در حالي است كه بايد
مبلغ 6/3ميليارد دلار بابت تعهدات قانون بودجه سال 1385 كل كشور به دولت پرداخت
شود. در نتيجه حساب ذخيره ارزي، حدود 100ميليون دلار بابت انجام تعهدات فعلي خود
كسري دارد.
از طرفی محمد جعفر مجرد معاون ارزى
بانک مرکزى به کميسيون برنامه و بودجه در خصوص وضعيت حساب ذخيره ارزىگزارش داده
است که": تا پايان سال ماهانه 2 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزى واريز مى
شود. " مرتضى تمدن عضو کميسيون اقتصادى "مجلس" هفتم در خصوصاین گزارش اظهار داشت: ،موجودى حساب
ذخيره ارزى تا پايان تيرماه به 5 ميليارد و 62.5 ميليون دلار مى رسد. :"
بنابراين موجودى حساب ذخيره ارزى منفى نيست.
کسانى که ادعا مىکنند موجودى حساب ذخيره منفى است به اين دليل است که
تعهداتى در قانون بودجه براى برداشت از حساب ذخيره ارزى تا پايان سال بيشبينى شده
است. بر اين اساس تعهدات قانون بودجه را محاسبه و از موجودى فعلى تفريق کرده و
عنوان مىکنند موجودى حساب ذخيره منفى است در حالى که 5 ميليارد و 62.5 ميليون
دلار موجودى حساب تا پايان تيرماهبه این حساب واریز خواهد شد."
اما مساله اصلی این است که حتی بر
فرض اینکه سرمایه ای نیز در این حساب باقی بماند ، ماندن این سرمایه در حساب بدون بهرهبردارى درست از آن براى سرمايهگذارى مولد، تجديد قواى صنايع
موجود و بالا بردن بهره ورى در صنايع کشور اشتباه محض خواهد بود .از آنجا که
حکومتها در نظام ولایت فقیه روحیه مصرف گرایی دارند و حتی از هزینه های جاری نیز
قادر به کاستن نمی باشند ،در طی سالهای اخیر شیوه مالوف این بوده که از منابع حساب ذخيره براى تامين هزينههاى
جارى بهره گرفته شود. صرف این سرمایه برای هزینه های جاری در واقع خود آثار
تبعی تورمى در اقتصاد برجای خواهد گذاشت.
اجمالا نظری بیندازیم به چند کشور
نفت خیز که از مازاد در آمد ارزی خود چه
استفاده ای میکنند:
نشريه ميس در مورد چگونگی استفاده کشور قطر از مازاد در آمد
نفتی مینویسد: قيمت واقعى نفت در 9 ماه اول سال گذشته اين کشور از مرز 36 دلار
فراتر رفت و اقتصاددان مشهور بانک ملى اين کشور پيشبينى کرد که قطر در اين سال با
5 ميليارد دلار مازاد در آمد نفتى مواجه شود. لذ ا پروژههايى که در قطر در حال
اجرا است از جمله پروژه سه ميليارد دلارى احداث کارخانه آلومينيوم و ساخت هتل، جاده و نيروگاه است که بايد از محل مازاد درآمد نفتى اين کشور
تامين مالى شوند.
دولت قطر همچنين در نظر دارد بخشى از مازاد درآمد نفتى خود را براى توسعه
بهداشت و آموزش در اين کشوراختصاص دهد و سرمايهگذاريهاى مالى در کشورهاى منطقه و
جهان از ديگر موارد هزينه کردن مازاد درآمد نفتى اين کشور است.
در کشور امارت متحده عربی :بخشى از مازاد درآمد نفتى صرف توسعه صنايع و جذب توريسم مىشود و
طرحهايى براى ساخت هتلها، پارکها و توسعه آموزش و بهداشت از محل مازاد درآمد نفتی
تامین میگردد.
در نروژ:موجودى 200 ميليارد دلارى صندوق نفت صرفا در ديگر
کشورها سرمايهگذارى مىشود .
اد سوورهارالسن مدير کل فن آورى و صنعت وزارت نفت و انرژى نرو ژمعتقد است :
تمامى موجودى 200 ميليارد دلارى صندوق مازاد درآمد نفت نرو ژ صرفا در ديگر کشورها
سرمايهگذارى مىشود و اين وجه به اقتصاد عمومى کشور وارد نخواهد شد چرا که اگر
اين صندوق را خرج خود در نرو ژ مىکرديم افرادى چاق، کودن مىشديم." جالب توجه است که
حساب200میلیارد دلاری ذخیره ارزی نروژ از
درآمد نفت در سال 1995 هيچ موجودى نداشت!
کم شدن ارزش ریال: بر اساس گزارش خبرگزاري انتخاب۸ مرداد
ماه ۱۳۸۵ : واحد اطلاعات اقتصادي
اکونوميست در گزارش ماه آگوست خود با بررسي واحد پول 20 کشور منطقه خاورميانه و
شمال آفريقا، ريال ايران را از لحاظ برابري با دلار آمريکا، ضعيفترين واحد پول
منطقه در سال 2006 اعلام کرد. بنابر
محاسبات واحد اطلاعات اقتصادي اکونوميست ارزش ريال ايران در برابر دلار آمريکا در
سالجاري ميلادي به طور متوسط به 9 هزار و 279 ريال خواهد رسيد.
در واقع در
اقتصاد چنانچه ارزش پول داخلی نسبت به واحدهای پول خارجی کم ارزش تر شود قاعدتا چنين تغييری بایستی باعث افزايش صادرات و کاهش
واردات شود ( يعنی ميزان کسری تراز را کاهش می دهد)
ولی در ایران که بشدت اقتصادش به واردات وابسته است و درهای خویش را بدون سامان
دادن به تولید داخلی بر روی واردات باز
میکند،و نیز تورم بیداد کرده و قوه خرید
و حجم نقدینگی 930 هزار ميليارد ريالی
بالاست ، کاسته شدن از ارزش پول داخلی بر عکس به افزایش واردات دامن میزند.
ریسک اقتصادی ایران: به گزارش
واحد اطلاعات اكونوميست، ايران از نظر ريسك اقتصادي در ماه ژوييه نمره 67
را كسب كرده است كه اين رقم نسبت به ماه قبل از آن هيچ تغييري نداشته
است. بدين ترتيب ريسك اقتصادي ايران در ماه ژوييه با هيچ افزايش يا
كاهشي نسبت به ماه قبل از آن مواجه نبوده است. در عين حال ايران
همچنان در رديف كشورهاي با ريسك بالا قرار داشته است.
وضعیت وخیم اقتصاد ایران را
ملاحظه کردیم.اقتصادی که تا به این حد به نفت و درآمد نفتی وابسته است که در پایان
امسال کسری واقعی تراز تجاری آن معا دل 56.7 میلیارد دلار خواهد شد و تا این حد به
واردات کالا آنهم کالاهای استراتژیک
وابسته میباشد،کجا قادر خواهد بود در صورت تحریم اقتصادی و عدم توانش در
فروش نفت در مقابل فشار ها سر خم نکند؟
با هم بنگریم به لافهای خالی از
مبنای علمی و غیر مرتبط با واقعیات مسئولین نظام ولایت فقیه در این زمینه!
◄کاظم
وزیری هامانه "وزیر" نفت: "تهدیدات تحریمهای
اقتصادی موجب عقبنشینی شرکتهای خارجی از حضور در بخش نفت و گاز ایران نخواهد شد! بلکه فقط موجب به مخاطره
افتادن امنیت عرضه انرژی در جهان خواهد شد."
◄ و تنها کسی که دم از تدارکات برای
تحریم میزند محسن
شاطرزاده سرپرست معاونت تولید وزارت صنایع و معادن است که درباره تحریم احتمالی
اقتصادی علیه کشورمان میگوید: برای مقابله با تحریم های احتمالی اقتصاد ایران،
پیش بینی لازم برای تامین مواد اولیه قطعات خودرو و ماشین آلات به مدت یکسال انجام
میشود. از مدتی پیش این وزارتخانه درحال
برآورد ذخیره سازی به میزان یکسال بوده است!
◄و اما دانش جعفری "
وزیر" اقتصاد و دارایی 10 مرداد 85 معتقد است: تحریم ایران از سوی اتحادیه
اروپا امری بعید است. اروپا شریک عمده تجاری
ایران است و هر محدودیتی در این خصوص به ضرر اروپائیها خواهد بود"وی
در ضمن معتقد است :اگر فرض کنیم درآمدهای نفتی در مواجهه با تحریم کاهش یابد و یا مصرف کمتر
شود، بازهم به دلیل تجربه سالهای گذشته در صرفه جویی و کار کردن در شرایط فشار
مشکلی بوجود نخواهد آمد. زیرا اقتصاد ایران با نفت 8 دلاری به عنوان مثال در سال 1377 سر و کار داشته و می توان کشور را
با درآمد نفتی کم و یا در حد صفر نیزاداره کرد.با وجود حساب ذخیره ارزی می توان
زمانی که درآمد نفتی کاهش پیدا می کند و کشور با کمبود ارز مواجه می شود، از این
محل استفاده کرد.
بیانات
فوق آنهم از زبان "وزیر" اقتصاد ! آیا بیکفایتی نظام ولایت فقیه و
خطری که میهنمان ایران را توسط این نظام
تهدید میکند مشخص نمیسازد؟ آقای " وزیر" اقتصا د که در بالا قول وی را در مورد حجم نقدینگی 930 هزار ميليارد ريالی آوردیم آنقدر فاقد
اطلاع اقتصادی است که نمیداند آن زمان که
با نفت 8 دلاری کشور را اداره میکردند ( بگذریم که کشور را درقحطی و منجلاب
اداره میکردند) این حجم از نقدینگی 930
هزار میلیارد ریالی وجود نداشت که به
اقرار خودش دو برابر بودجهاى است که دولت بايد در طول يک سال کسب کند! و این
میزان ازقوه خرید را در مردم ایجاد نکرده
بود!
آیا ایرانیان
بایستی سرکشیدن جام زهر را سرنوشت محتوم خود بپندارند و خود را دست بسته فرض کرده اقدامی علیه آن انجام ندهند؟
آیا بازهم در تغییر این نظام درنگ مجاز
است؟