نامه جمعی از وکلای دادگستری به شاهرودی:
توقف اجرای حکم سنگسار را قانونی کنید
میدان زنان
- جمعی از وكلای دادگستری با ارسال نامه ای برای آیت الله محمود هاشمی شاهرودی،
رییس قوه قضاییه، خواستار قانونی شدن دستور توقف اجرای حکم سنگسار و ایجاد وحدت
رویه در این خصوص و جلوگیری از صدور احکام سلیقه ای در مورد اتهام زنای محصنه
شدند.
به گزارش سایت
میدان زنان، امضاكنندگان این نامه جمعی از وكلای دادگستری هستند كه هر یك دفاع
داوطلبانه از یك یا چند نفر از زنان محكوم به سنگسار (حد رجم) را بر عهده داشته یا
دارند.
مشاهده عینی
واقعیت های تلخ در جریان رسیدگی به این پرونده ها و ضرورت صیانت از جان انسانها كه
اولین حق اعطایی پروردگار به بندگانش است، عدم توجه به اجرای صحیح قوانین و رویه
های متشتت و ناهماهنگ در خصوص پرونده های مشابه زنای محصنه این عده را بر آن داشته
كه طی نامه ای، حاصل مطالعه دقیق و دفاع در هفت پرونده را به اطلاع رییس قوه
قضاییه كشور برسانند.
منتظر پاسخ رییس قوه قضاییه هستیم
الهام فهیمی،
یکی از امضا کنندگان نامه با تاکید بر اینکه بالاخره باید مبنای قانونی وجود داشته
باشد که ما مجازات سنگسار داریم یا نه، تصریح می کند: شبکه وکلای داوطلب در حال
حاضر چندین پرونده سنگسار را وکالت می کنند. در اغلب این پرونده ها حکم سنگسار بر
اساس علم قاضی و بدون توجه به ضرورت وجود ادله کافی صادر شده است. در عین حال شخصا
شاهد چندین مورد پرونده بوده ام که جرمشان رجم بوده، اما مجازات سنگسار به آنها
تعلق نگرفته، با این استدلال که رییس قوه قضاییه حکم سنگسار را منع کرده است.
او تاکید می
کند: بالاخره باید مبنای قانونی وجود داشته باشد که سنگسار داریم یا نه. ما در اینجا
خلأ قانونی داریم. بر همین اساس در شبکه وکلای داوطلب تصمیم گرفتیم نامه ای به
رییس قوه قضاییه بنویسیم و اکنون منتظریم ببینیم پاسخ آقای شاهرودی چیست.
فهیمی با ابراز
امیدواری نسبت به پاسخ مناسب رییس قوه قضاییه به این نامه می گوید: سئوال ما در حال حاضر این است كه آیا ما اساسا در
ژرونده هایمان می توانیم به این استناد كنیم که رییس قوه قضاییه مجازات سنگسار را
منع کرده و اگر چنین است چه قانونی در محاکم ما جایگزین آن خواهد شد؟
سنگسار بر اساس علم قاضی قانونی نیست
غلامحسین
رئیسی، یکی دیگر از امضا کنندگان نامه نیز ایجاد وحدت رویه در امر قضا را دغدغه
مشترك امضا كنندگان عنوان می كند و می گوید: «راههای اثبات زنای در حال احصان در
شرع و قانون مشخص است و شارع مقدس شرایط سختی را برای اثبات این جرم در نظر گرفته
است.
وی چهار بار
اقرار نزد قاضی یا شهادت چهار شاهد عادل را به عنوان راههای حقوقی اثبات زنا بر می
شمرد و می گوید: وقتی ادله اثبات در قانون و شرع به صورت خاص برشمرده شده، علم
قاضی نمی تواند مانند سایر جرایم در اینجا نیز اعمال شود. علم قاضی به مفهوم سایر
جرایم امكان اثبات زنای محصنه و محصن را ندارد و شامل قاعده "درأ" می
شود.»
بر اساس قائده
"درأ" در بحث حدود اسلامی اگر
كوچكترین شبهه ای بر حد وارد شود، آن را
ساقط می كند.
رویه چندگانه محاکم قضایی را تغییر دهید
در این نامه با
تاكید بر عدم رعایت شرایط قانونی و شرعی در صدور حکم به استناد علم قاضی، تصریح
شده است: در اکثریت قریب به اتفاق پرونده های مورد بحث، زنا نه با ادله عادی (اقرار، شهادت شهود) که با علم قاضی اثبات شده
است. در حالی که اگر نیک بنگریم، آنقدر
شارع و معصوم در اثبات و اجرای آن سختگیری کرده اند که اگر این سختگیری ها اعمال
شود و طبق قانون عمل گردد، به جرأت می توانیم ادعا کنیم که حد رجم (همچون حد سرقت)
منسوخ خواهد شد، چرا که شارع بیشتر از
اینکه توجه به مجازات در این موارد داشته باشد، هدفش توجه به بازدارندگی مجازات
تعیینی بوده است.
در بخش دیگری
از این نامه، با ذكر مثال گفته شده است: شاید تعجب کنید اگر بگوییم قاضی به این
استناد که زنی اقرار می کند فلان مرد به من تجاوز کرده ـ گذشته از اینکه این اقرار
به حد نصاب قانونی نرسیده ـ حتی تحقیق نمی کند آیا این زن مفهوم تجاوز را می داند
و تحقیق نمی کند عمل چه بوده و حد رجم را
صادر می کند.
در این نامه
همچنین تاكید شده است: متأسفانه در سالهای اخیر رویه ای در محاکم بدوی شکل گرفته و
با تائید دیوان عالی کشور تقویت شده که با اعطای دامنه ای وسیع به علم قاضی در
فقدان سایر دلایل یا حتی برخلاف سایر ادله موجود، احکام متعدد حد زنا از جمله رجم
صادر و اجرا می شود.
امضا كنندگان
این نامه با اشاره به اصل "انكار بعد از اقرار" و همچنین اقرار برخی
متهمان به روابط جنسی مادون زنا، تصریح كرده اند: در موارد متعدد پرونده های مورد
بحث دیده شده که قاضی پرونده بدون توجه به وجود انکار بعد از اقرار و ماده قانونی
یاد شده، به استناد اقاریر قبلی که غالباً در نزد مقامات غیرقضایی و حتی کمتر از
نصاب چهارگانه نیز بوده حکم به رجم صادر کرده در حالی که حکم انکار بعد از اقرار
را قانونگذار به پیروی از شرع پیش بینی کرده و این خود نیز دلیل این مدعا است که
علم قاضی به هیچ روی با اقرار کمتر از نصاب حاصل نمی شود وضعیت اقرار مشخص است و
قاضی حق ندارد خارج از حوزه قانون تصمیم بگیرد.
وکلای امضا
کننده این نامه با طرح این سوال که «مگر قضات خود را معصوم و یا مجتهد می دانند که
اینگونه بدون توجه به قانون به علم خود استناد می کنند؟»، تاکید کرده اند: چرا به
سختگیری های شارع توجه نمی شود، آنجا که 4 شاهد عادل شهادت به زنا می دهند، مقرر
داشته باید عیناً و دقیقاً عمل را توصیف کنند (ماده 77 قانون مجازات اسلامی) و
آنجا که اقرار است، باید صریح باشد، به طوری که احتمال عقلایی خلاف آن نرود (ماده
75 همان قانون). چگونه قاضی از اوضاع و احوال استنباط می کند که برخلاف اقرار به
رابطه جنسی مادون زنا، عمل انجام شده زنا بوده است.
امضا كنندگان
همچنین با بی اثر خواندن اقرار کمتر از نصاب یا در غیر از محضر دادگاه، در خصوص
زنا یادآور شده اند: در هیچیک از پرونده های مورد بحث اساساً چهار جلسه دادرسی مجزا تشکیل نشده، چه رسد به اینکه
اقرار با عنایت به شرایط قانونی در چهار جلسه گرفته شود. در اغلب موارد اقرار متهم نزد مراجع انتظامی و
یک بار اقرار وی در جلسه محاکمه به عنوان نصاب اقرار در نظر گرفته شد یا در نهایت
هر چهار بار اقرار در یک جلسه گرفته شده است.
در این نامه با اشاره به عدم تحقیق در خصوص
شرایط احصان از سوی دادگاه، خاطرنشان شده است: در هیچ یک از پرونده های مورد بحث،
نه در مراجع انتظامی و نه قضایی، تحقیق پیرامون وجود یا عدم وجود احصان که شرط
اصلی صدور حکم رجم است به عمل نیامده؛ در حالی که مستحضرید عدم تمتع یا عدم امکان
ارتباط صحیح چه به صورت ظاهری (به علت سفر یا بیماری) و چه به صورت انتزاعی (به
علت وجود تنفر، کراهت و انزجار از شریک زندگی) باعث از میان رفتن شرایط احصان می
شود.
اما عدم تحقیق پیرامون
شرایط زندگی متهمان از حیث محصنه یا غیر محصنه بودن و مفروض دانستن احصان به شرط
داشتن همسر بدون توجه به اینکه ماده 86 قانون مجازات اسلامی دقیقاً به مواردی که
فرد با وجود داشتن همسر، واجد شرایط احصان نیست، باعث شده این امر مهم در آرای
صادره مغفول بماند و احکامی برخلاف قانون و عدالت صادر شود.
همچنین عمده
مرتکبان یا مباشرت در قتل همسر داشته اند،
یا معاونت در آن و یا به وسیله همسران به اجبار یا اکراه وادار به انجام
عمل مجرمانه شده اند. بدیهی است در هیچ یک از این موارد شرایط احصان مرتکب جاری
نیست و قضات محترم در زمان انشاء آراء تنها به احصان ظاهری پرداخته اند، در حالی
که همسری که به دلیل ازدواج اجباری، ادامه اجباری زندگی زناشویی و به علت نداشتن
حق و یا امکان طلاق و ... مرتکب قتل می شود و یا مداخله در آن دارد و یا اینکه تحت
فشار وارد چنین ورطه ای شده است، طبیعی است که به لحاظ روانی امکان ارتباط سالم را
نداشته و شرایط حاکم بر زمان وقوع عمل از احصان خارج بوده است.
امضا كنندگان
نامه تاكید كرده اند: امروز که هنوز نتوانسته ایم راهی برای کان لم یکن کردن
مجازات هایی مثل رجم بیابیم و به دلیل عضویت جمهوری اسلامی ایران در میثاق بین
المللی حقوق مدنی- سیاسی و فشار افکار عمومی مجبور شده ایم اجرای حکم سنگسار را
متوقف کنیم ومحکومین به آن را سالها بلاتکلیف در زندان رها کنیم (البته هنوز از
گوشه کنار کشور خبرهایی در خصوص اجرای حکم سنگسار می شنویم که دور از واقعیت
نیست). خواسته ما نامشروع نیست اگر بگوییم با این همه مسائل و مشکلات آیا نباید
رویه ای اتخاذ کرد که دستور شما مبنی بر توقف اجرای حکم رجم مبدل به قانونی شود که
محکومیت به رجم را منسوخ اعلام کند؟
امضا کنندگان
این نامه با ابراز نگرانی نسبت به سرنوشت محکومان به حد رجم، خواستار دستورالعمل
آیین نامه و یا بخشنامه ای در جهت وحدت رویه در این خصوص شده اند.
وكالت پرونده
های ایران، الف.، حاجیه اسماعیلوند، پریسا الف.، شمامه (ملک) قربانی، اشرف کلهری،
کبری ن. و خیریه و. در حال حاضر به عهده شش وکیل امضا كننده این نامه، بهاره دولو،
غلامحسین رییسی، شادی صدر، الهام فهیمی، فتانه کیان ارثی و محمد مصطفایی است.
نقل از:
میدان زنان
