موشه كاتساو آخرین رئیس جمهور تشریفاتی
اسراییل؟
احمد زیدآبادی
موشه كاتساو رئیس جمهور اسراییل كه
با اتهام تعرض جنسی به كارمندان زن دفتر خود روبروست، در مراسم افتتاح اجلاس پائیزه
پارلمان این كشور حاضر نشده و این بدان معنی است كه او با خطر بركناری از مقام خود
مواجه است.
آقای كاتساو اتهام‌های وارده به خود
را رد می‌كند، اما پلیس اسراییل اعلام كرده است كه به مدارك و شواهد كافی برای
متهم شناختن رسمی او دست یافته است.
چنانچه مناخیم مازوز دادستان كل اسراییل،
مدارك دستگاه پلیس را برای تحت تعقیب قرار دادن كاتساو كافی بداند، پرونده جنایی
علیه رئیس جمهور اسراییل گشوده خواهد شد.
وكیل موشه كاتساو گفته است كه چنانچه
دادستانی اتهام‌های موكلش را تایید كند، كاتساو از مقام خود استعفا خواهد داد.
ریاست جمهوری در نظام سیاسی اسراییل
مقامی عمدتا تشریفاتی است و از همین رو، استعفا یا بركناری رئیس جمهور خلاء سیاسی
خاصی در این كشور ایجاد نمی‌كند.
با این همه، موقعیت اخلاقی رئیس
جمهور در اسراییل از اهمیت خاصی برخوردار است و متهم شدن او به ارتكاب بزه یا
فساد، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاستمداران و نیز دستگاه دولتی را افزایش می‌دهد.
با آنكه در اسراییل رسیدگی به جرایم
ارتكابی از سوی سیاست‌مردان، روندی شفاف و بدون هر گونه پرده پوشی دارد، ولی طبق
نظر سنجی‌ها، بخش بزرگی از مردم این كشور نسبت به سلامت دستگاه دولتی بی‌اعتمادند.
این بی‌اعتمادی نتیجه متهم شدن برخی از مقام‌های بلند پایه اسراییل به ارتكاب فساد
طی سال‌های اخیر است و قاعدتا متهم شدن آقای كاتساو نیز به این ماجرا دامن خواهد
زد.
متهم شدن موشه كاتساو به تعرض جنسی
اما با درخواست تعدادی از سیاستمداران و نمایندگان مجلس اسراییل برای تغییر نظام
حكومتی این كشور همزمان شده است.
نظام سیاسی اسراییل از زمان تاسیس آن
تاكنون پارلمانی بوده است. طبق این سیستم، پارلمان، نخست وزیر را برمی‌گزیند و
نخست وزیر در مقابل پارلمان مسئول است. پارلمان در عین حال، مسئول انتخاب رئیس
جمهور است، اما رئیس جمهوری كه از قدرت اجرایی برخوردار نیست و مقامی تشریفاتی
محسوب می‌شود.
نظام پارلمانی اسراییل از زمانی كه
حزب كارگر این كشور در اواخر دهه 1980 میلادی، هژمونی خود را در پارلمان از دست
داده، دچار نوعی بی‌ثباتی سیاسی شده است.
این بی‌ثباتی نتیجه حضور نمایندگان احزاب
متعدد در پارلمان است، احزابی كه برای تشكیل دولت نیاز به ائتلاف با یكدیگر دارند،
ائتلافی كه به نوبه خود، معمولا در برخورد با مسائل پیچیده و بغرنج جامعه اسراییل
انسجام خود را از دست می‌دهد و بعضا دستخوش فروپاشی می‌شود.
نخست وزیری كه نتیجه ائتلاف چندین
حزب سیاسی كوچك و بزرگ باشد، برای گرفتن تصمیم‌های سرنوشت ساز دستش چندان باز نیست
و بنابراین، برای حفظ ائتلاف حاكم مجبور به احتیاط فراوان است.
مسلما یكی از دلایل عدم قاطعیت
رهبران اسراییل برای پیشبرد رود صلح با فلسطینی‌ها، همان موقعیت متزلزل و شكننده
آنهاست كه با اتخاذ هر نوع تصمیم سرنوشت ساز به خطر می‌افتد.
برای مقابله با این وضعیت، برخی از
سران احزاب اسراییل، خواستار تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی – مشابه ایالات
متحده آمریكا – شده‌اند.
در نظام ریاستی، رئیس جمهور به عنوان
شخص نخست كشور، از طریق رای مستقیم شهروندان انتخاب می‌شود و پارلمان در انتخاب او
نقشی ندارد، از همین رو، رئیس جمهور نیز نسبت به همه تصمیم‌های خود در برابر
پارلمان پاسخگو و مسئول نیست.
پیشنهاد تغییر نظام حكومتی اسراییل
را اویگدور لیبرمن رئیس حزب راست‌گرای افراطی ایزائیل بیتینو (اسراییل خانه من)
داده است، پیشنهادی كه با استقبال شدید اهود اولمرت نخست وزیر اسراییل روبرو شده و
حتی در كابینه اسراییل رای آورده است.
رای كابینه به تغییر نظام حكومتی اما
به معنای تصویب آن و یا حتی نزدیك شدن به تصویب آن محسوب نمی‌شود، زیرا این طرح باید
در سه مرحله در پارلمان اسراییل از تصویب اكثریت نمایندگان بگذرد، كاری كه بی‌نهایت
مشكل به نظر می‌رسد.
جدای از بحث‌هایی كه بر سر تاثیر تغییر
نظام حكومتی اسراییل در نوع رفتار دولت آن در جامعه اسراییل در جریان است، متهم
شدن كاتساو به فساد می‌تواند به نارضایتی بیشتر اسراییلی‌ها از وجود یك رئیس جمهور
تشریفاتی و غیر پاسخگو منجر شود.
چنانچه حامیان تغییر نظام حكومتی
اسراییل بتوانند بر موانع سخت پیش روی خود غلبه كنند، آنگاه موشه كاتساو آخرین رئیس
جمهور تشریفاتی اسراییل خواهد بود، رئیس جمهوری كه در صورت اثبات اتهاماتش، خاطره‌ای
از فساد سیاسی در جامعه اسراییل به یادگار خواهد گذاشت.
(بی بی سی)
