زن ستیزی با حربه
قانون
ناهید خیرابی
نگاهی به رئوس مبارزات و جنبش
زنان ایران از صفر تا یك
«انسان در دوران بدویت! هنوز
هم»، انسان شیئی شده، انسان کالا شده و انسان برده مدرن شده ، عصر سوداگری
جهانی!
بیا
ره توشه
برداریم/ [قدم در راه بگذاریم]/ سه ره پیداست/ نوشته بر سر هر یک به سنگ
اندر/حدیثی کش نمی خوانی بر آن دیگر/نخستین: راه نوش و راحت و شادی/ به ننگ آغشته،
اما رو به شهر و باغ و آبادی/ دو دیگر: راه نیمش ننگ، نیمش نام/ اگر سر برکنی
غوغا، و گردم در کشی آرام/ سه دیگر: راه بی برگشت بی فرجام/ من اینجا بس دلم تنگ
است وهر سازی که می بینم بد آهنگ است/ بیاره توشه بر داریم/ قدم در راه بگذاریم /
ببینم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است.
«اخوان ثالث»
و اما «زنان» جنس دوم از
انواع حیوانات در «نوع بشر»:
نابرابری زنان در برابر
قانون، در عصر مدرن(دولت مدرن، قانونمداری و...) قصه ای است به درازای تاریخ و به
گستره پهنای خاکی کره زمین،از غارنشینان هنوز و بدویت عریان برخی از مناطق خاک
زمینمان تا کشورهای پیشرفته صنعتی و حتی سوسیالیستی دیگر نه موجود.
سیمون دوبوار می
گوید:(نقل به مضمون) زنان یا جنس دوم عمدتا خدمه مرد در بدنیا آوردن ، تربیت
ونگهداری فرزندان مرد خانه دار مرد و در خدمت بستر مرد هستند.
در جهان دیری نیست که
زنان به حقوق بشری خود پی برده و در فصول مختلف تاریخ به انواع مختلف مبارزه برای احقاق آن دست زده اند و چه بسا که
در شکل خام این مبارزه شمشیر را بر یار خود (مرد) کشیده و می کشند.
«نوع بشر» به عنوان بخشی
از طبیعت و مانند دیگر پدیده های طبیعت،از هر دو جنس هنوز هم قربانی سوداگری و
بهره کشی نظام های سوداگر و نوچه های توتالیتر
و دیکتاتورهای ابزار آنان است . پس بیاد بسپاریم این را که مساله را شخصی نبینیم و
خنجر بر « یار» خود نکشیم!
و اما نیمی از بشریت یعنی
زنان،تحت ستم مضاعف هستند،ستم از نابرابری
با مردان در برابر قانون و ستم بیشتر و بیشتر در عمل به واسطه فرهنگ ناشی از
قوانین و رسوم پیش از تاریخ که نسل به نسل از پدران و مادرانمان به ارث رسیده و در
ته وجود هر دو جنس بشر سفت و محکم رسوب کرده است و از سوی دیگر ستمی است که استثمار
و استبداد بر هر دو جنس بشر روا می دارد. پیامد آن محروم ماندن حیات انسان از نیمی
از خود است و بدتر از آن تنهایی سوزان
نوع بشر است که فلاسفه در دوران مختلف آن را به اشکال مختلف تبیین و دورانی را از
آن متاثر کرده اند.
چرا، چطور و از کجای تاریخ،
قانون پدید آمد، نقض حقوق زنان شناخته و خواسته شد از سوی زنان و مردان آگاه ، در
چهارچوب این نوشتار نمی گنجد و خود مبحث کامل دیگری را می طلبد.
و اما قانون که آمد، انسان
که مدعی گذر از عصر بربریت و ورود به دوران احقاق حقوق بشر شد، انسان که بهره مند
از دانش و علم روزافزون یعنی شناخت آنسوی دیالکتیک حیات بشری (بربریت) شد، زنان هم
برای احقاق حقوق بشری خود به اشکال مختلف به پا خواستند و مبارزه زن که همسر و
مادر انسان است، انسانی که در سالهای اولیه به خصوص ماه های اولیه زندگی حتی بیرون
از بطن مادر نیازمند ریتم قلب مادر لازمه تکوین شخصیت سالم بزرگسالی او است ، از
مبارزه های مدنی بسیار تاثیر گذار در جوامع انسانی هنوز پدرسالار است. چراکه همین
ضعف مردانه مشهور به غیرت، در این جوامع،
ضمن اینکه یکی از عوامل ستم بر زنان است، مردان معمولی را هم به صف مبارزه دختران،
زنان، خواهران و به خصوص مادران خود می کشد!
نابرابری زنان و مردان در
برابر قانون از دو منظر انسانی باید دیده شود ؛ 1) فرهنگ 2) قوانین.
آنت ریویر، جان شیفته «رومن رولان» با زبان «به آذین» همواره عزیزمان ، خطاب به پسرش می
گوید:«تو مال منی» (نقل به مضمون) و این نیاز به مالکیت در دوران بورژوازی که
مالکیت فردی در آن دوران عمده شده و در سیطره مردان است، یکی از مهم ترین ریشه های
فرهنگی، نابرابری زنان و مردان محسوب می شود... ما زنان در میانه گله مردان
نیازمند چوپانی مرد هستیم تا گرگ پاره امان نکند و گرسنگی از پایمان در
نیاورد(همان بحث پسر خواهی زنان).بنابر این اولین خشت فرهنگی و شخصیتی در نابرابری
زنان و مردان را ، ناگزیر همین زنان می گذارند.
از زمان زنده بگور کردن
دختران (سربار و نان خور) در آن صحاری سوزان که نیازمند جنگجو بود، تا دوران آنت و
اینکه در پیشرفته ترین شکل بورژوازی یعنی
امپراتوری سرمایه و حتی در سوسیالیزم برابر طلب واقعا نه موجود! بحث نقض حقوق زنان
در جوامع مختلف بشری خود مقوله ای بسیار مهم و اساسی در ایستایی و یا پویایی این
جوامع است.
زن ستیزی هنوز یک مقوله
جهانی است ولی در این نوشتار ما به زن ستیزی در قوانین جمهوری اسلامی در كشورمان
می پردازیم:
صدرمشروطیت
جوانه های آگاهی از هستی
مدرن انسان در جامعه ایران، از صدر مشروطیت در سال 1284 شمسی شروع به نیش زدن کرد
و در سال 1285 شمسی منجر به تدوین و تصویب قانون اساسی مشروطه، اولین قانون مدون و
مدرن ایران ، ملهم از قانون اساسی فرانسه و بلژیک شد.
یکسال بعد به دلیل عقب
ماندگی جامعه ، ناگزیر متمم قانون اساسی که ضرورت پاسداری از اسلام در جریان قانون
گذاری را تاکید می کرد، به قانون اساسی اضافه شد. البته به دلیل حرکت تکاملی جامعه ایران که در تعارض با اصول
ایستا قرار می گرفت، این متمم در عمل به فراموشی سپرده شد.
آغاز
نگاه فمینیستی در ایران
در سال 1298 هجری شمسی،
بحث فمینیسم برای اولین بار در روزنامه «تجدد» به همت تقی رفعت و رفیع خان امین از
هوداران حقوق زنان ، در ایران مطرح شد. لازم به یادآوری است که ریشه های نابرابرهای
جنسیتی در عدم مشارکت زنان در حیات اجتماعی و سیاسی کشورشان، سنت های واپس گرایانه
مرد سالار و ... است.
با تدوین قانون اساسی
مشروطه زنان و مردان آگاه زمان به ورود زنان به عرصه های حیات اجتماعی و سیاسی
کشور امیدوار شدند، ولی همانطور که ذکر آن رفت با الحاق متمم قانون اساسی به آن و
با توجه به باورهای توده مردم سنتی و ناآگاه مردسالار، زنان از حق رای ، یعنی انتخاب
شدن و انتخاب کردن و مشارکت در عرصه سیاسی محروم شدند. در ماده 4 و 7 این قانون،
زنان را در کنار اشخاصی که به "وسایل بی شرفانه" تحصیل معاش می کنند و
مرتکبین قتل و سرقت و... از حق انتخاب کردن
وانتخاب و شدن محروم کرد.
در شعبان 1329 ه.ق هنگامی
که ماده چهارم نظامنامه انتخابات درباره افرادی که از حق انتخاب کردن ممنوع بودند
مطرح شد، وکیل الرعایا نماینده همدان و تقی زاده، مشروطه خواه مشهور، با این اصل
كه حق انتخاب زنان را زیر سوال برده بود به مخالفت برخواستند. ولی آیت الله مدرس
در مخالفت با وکیل الرعایا و تقی زاده گفت: «از روی برهان باید سخن گفت و برهان
این است که هر چه تامل کنیم، می بینم خداوند قابلیت در این ها (زنان) قرار نداده
است که لیاقت حق انتخاب داشته باشند، مستضعفین و مستضعفان و آنها (زنان) از این
زمره اند که عقول آن ها استعداد ندارد، گذشته از این که در حقیقت نسوان در اسلام
تحت قیومیت اند. الرجال و قوامون علی النساء ، ابدا حق انتخاب نخواهند داشت.
مذهب رسمی ما اسلام است،
آنها (زنان) در تحت قیومیت اند، ابدا حق انتخاب نخواهند داشت، دیگران باید حفظ
حقوق زن ها کنند.»
اما طرفداران حقوق زن که
البته در میان زنان هم اندک شمار بودند به مخالفت هایی دست زدند. در این میان،
«حزب اجتماعیون عامیون ایران» نیز ایجاد فرصت کار و مشارکت زنان در حیات اقتصادی
جامعه را برای آنها از اهداف خود قرار داد.
زنان و
جنبش تاسیس بانک ملی
زنان در جنبش تاسیس بانک
ملی و مقابله با تسلط دولت انگلیس و روس در اقتصاد ایران با مردان شرکت کردند:«که
ما لباس ، فرش و مخلفات زندگی خود را خواهیم فروخت، بلاعوض به دولت داده راضی
نخواهیم بود که دوباره از خارجه قرض کنیم.»
همچنین در فراخوان تحریم کالاهای وارداتی و حمایت
از صنایع داخلی ، انجمن هایی در تبریز تشکیل شد که زنان تبریز در این انجمن ها
پیشرو بودند.
زنان و
نشریات زنان
همچنین زنان در آن دوره
با ضیق مالی دست به انتشار چندین روزنامه در شهرهای مختلف ایران زدند «زبان زنان»
، «نامه بانوان» ، «شکوفه» ، «علم نسوان» ، «دانش»، «جهان زنان» و مجله «نسوان وطن
خواه » زدند که همگی مشخصا ازحقوق زنان دفاع می کرد.
البته نشریات مشروطه خواه
و آزادیخواه زیادی از جمله «اختر» ، «حبل متین» ، «مساوات وایران نو» ،
«صوراسرافیل»، «مساوات » و «ایران» هم بودند که از حقوق زنان در آن زمان دفاع می
کردند.
مدارس زنان
و مشروطه
در آن زمان مکتب خانه
رایج بود که زنان ترقیخواه زمان با تاسیس مدرسه دخترانه از جمله «مدرسه دختران»،
«دبستان دوشیزگان» و« مکتب دختران» در تهران به عمر این مکتب خانه ها پایان دادند.
انجمن ها
زنان و مشروطه
در عصر مشروطه زنان اقدام
به تاسیس انجمن های مختلفی کردند که به چند نمونه از آن ها اشاره می کنیم:
«انجمن مخدرات وطن» که از
اهداف اصلی آن ساماندهی اقدامات خیریه به نفع زنان بود.«کمیته نسوان ایرانی» که در
استامبول تاسیس شد و از اهداف آن ، ارسال کمک های مالی و مهمات و اسلحه برای مبارزین
تبریز و هماهنگی فعالیت های مشروطه
خواهان در داخل و خارج از ایران بود. «انجمن همت خواتین» و «انجمن جمعیت نسوان» که
"محترم اسکندری" در تهران تاسیس کرد. اهداف این انجمن ، با سواد کردن
زنان، سعی در تهذیب و تربیت دختران، ترویج صنایع وطنی، نگهداری از دختران بی
سرپرست، تشکیل تعاونی، تاسیس بیمارستان برای زنان فقیر و تاسیس مدارس اکابر بود.
«انجمن جمعیت نسوان» لایحه ای را به منظور احقاق حقوق زنان تقدیم مجلس شورای ملی
آن زمان کرد.
کشف حجاب
در دهه 1330 بحث حجاب
زنان وارتباط آن با مشارکت زنان در حیات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی کشور بین شماری
از زنان و مردان ترقیخواه مطرح شد و طبیعتا با مخالفان و موافقانی روبرو شد.موافقان
کشف حجاب می گفتند که حجاب و عفت زن به دانایی و عدم نیاز مادی او مربوط است.
"ملک الشعرای بهار" از مدافعان "حقوق زن و کشف حجاب" در ابیاتی
این همه را اینگونه روایت كرده است:
"اگر تو رخ بگشایی
ستم نخواهد شد/ زحسن و خوبی تو هیچ کم نخواهد شد/برون ز زلف تو یک حیله نخواهد شد/
کم از دهان تو یک ذره هم نخواهد شد/ تو پاک باش و برون آی بی حجاب و مترس/ کسی به
صید غزال حرم نخواهد شد."
اما در دیگر سوی صحنه،مخالفان
"کشف حجاب"، نگران "اختلاط زن و مرد" و "مفاسد ناشی از
آن" بودند. نباید از خاطر دور داشت كه در مساله رفع حجاب، علاوه بر مانع تراشی
های مشهور، این توده مردم اعم از زن و مرد بودند که طرفدار حجاب و دور از "مفاهیم
مدرن و دمکراتیک" سیر می كردند.
در میان روشنفکران ایران
می توان از میرزا آقا خان کرمانی نام برد که بر تمام حقوق زنان در برابر قانون با
مردان تاکید می کرد.همچنین باید از آخوندزاده یاد کرد که می نویسد:«طایفه اناث را
درحبس وحجاب نگاه داشتن، ظلم عظیم است در حق این نصف بشریت و حکم کرد که امروز
طایفه ای اناث را در حبس وحجاب نگاه ندارید وایشان را بی تربیت نگذارید و در حق
ایشان ظلم وستم روا مدارید و زیاده بر یک زن نگیرید.»
زن در ایران
قبل از انقلاب (دوران پهلوی ها)
زنان در قانون
اساسی رژیم پهلوی
قانون اساسی مشروطه که
قانون اساسی بلژیک و فرانسه را نمونه خود قرار داده و در آن حکومت قانون، محدود و
مسوول و حقوق فردی و حاکمیت مردم لحاظ شده است ، در سال 1285 تصویب شد والبته به علت
سنتی بودن جامعه، تعداد زیادی از روحانیون
توانستند متممی بر قانون اساسی که در اصل دوم آن ضرورت پاسداری از اسلام در
جریان قانون گذاری به رسمیت شناخته شده است را به این قانون تحمیل کنند.این متمم، در
زمینه هایی مانند آموزش، سازمان قضایی وحقوق زنان، قایل به تبعیض بود. ولی تحولات
و پویایی روبه جلو جامعه ایران به گونه ای بود که حاکمیت وقت ناگزیر از نادیده
گرفتن متمم مذکور در قانون گذاری شد.
حق شرکت
زنان در انتخاب
مبارزات زنان ایران برای
احقاق حقوق بشری خود به انحاء مختلف ادامه یافت. از جمله مهمترین و اثرگذارترین
این حقوق، شرکت آنان در سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشور و زندگی اجتماعی برابر حقوق
با مردان بود. این مهم را زنان بالاخره در سال 1343 شمسی به دست آوردند و از
اردیبهشت 1343 با تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنای دوران پهلوی دوم ، «حق شرکت
بانوان در انتخابات» به قانون تبدیل شد و از همان سال زنان هم به پارلمان ایران
راه یافتند.
مشارکت زنان
در قوه قضاییه
درهای عرصه قضاوت که تا
خرداد سال 1347 در انحصار مردان بود، از آن سال به بعد به روی زنان ایران گشوده شد. اولین زنانی که بر مسند قضاوت نشستند
عبارت اند از : منیژه فرزد، آدینه بنی مهد، آذرنوش ملک، میمنت چوبک و همایون دخت
همایون.
تعداد قضات زن دراین روند
با سیر صعودی بالایی در سال 1357 به بیش از 100 نفر رسید و حتی درحد مشاغلی چون
ریاست دادگاه بخش و شهرستان ، همچنین بازپرسی هم زنان ارتقاء پیدا کردند. هر چند
در آن زمان هم برخی به بهانه دیانت سعی در متوقف کردن زنان در این عرصه کردند ولی
درعمل زنان همچنان در جایگاه قضایی خود باقی ماندند.
مشارکت زنان
در مقامات علیه سیاسی
زنان در دوران پهلوی دوم
علاوه بر شرکت در پارلمان آن رژیم به مناصب مدیریتی میانی و بالایی رژیم هم دست
یافتند. از جمله به منصب وزارت در چندین وزارتخانه .
انقلاب 57
سهم زنان
و انقلاب
زنان بسیاری با گرایشات متعدد سیاسی
از جمله «زنان ملی (جبهه ملی ایران)» ، «زنان چریک فدایی خلق (سازمان چریک های فدایی خلق ایران) »،«زنان مسلمان»، « زنان مجاهد(سازمان
مجاهدین خلق ایران)» و «زنان توده ای (حزب توده ایران)» با خواست احقاق دمکراسی و
حقوق بشر و برابری زنان و مردان در برابر قانون به تكاپو دست یازیدند.، این همه،
با پیشنیه ای كه ریشه هایی مستحكم در سالهای پیش از 1310 شمسی داشت تا انقلاب 57
ادامه یافت. حالا و در فصلی دیگر،این زنان پیشروی ایرانی بودند كه برای سرنگونی
نظام شاهنشاهی و در انداختن طرحی نو ، مبارزه کردند، حتی اسلحه به دست گرفتند، با
نیروهای رژیم گذشته پا به پای مردان، مسلحانه جنگیدند، در درگیری ها کشته شدند و
در شکنجه گاه ها جان باختند. آنگونه كه
اسناد مكتوب گواهی می دهند،زندان های پهلوی ها به خصوص پهلوی دوم، انباشته از زنان
مبارز و سیاسی بود. و زنانی بیرون از
زندان را نیز نباید از قلم انداخت که
مصائب ناشی از کشتار و یا زندان پدران،
برادران، همسران و فرزندان خود را به جان خریدند و از پای ننشستند.
بدین ترتیب، سهم زنان در براندازی
نظام پادشاهی و پیروزی انقلاب 57 اگر نه بیش تر، ولی قطعا کم تر از مردان نبود و این چیزی بود كه در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی هم
بر آن تاکید شد:«همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح های مذهبی و
سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین کننده بود...(واین) بیانگر سهم عمده
وتعیین کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود...»
مشارکت زنان در قوه مقننه
هر چند
از ابتدای انقلاب، زنان به عنوان نماینده در مجلس شورای اسلامی حضور داشته اند، ولی
همواره تعداد آنان نسبت به جمعیت زنان ایران بسیار اندک بوده واین زنان اکثرا از
مراکز استان ها و تهران انتخاب می شوند، نه بخش ها وشهرهای کوچک.
مشارکت زنان در قوه مجریه
طبق اصل
یکصد و پانزدهم قانون اساسی ، رییس جمهوری باید از میان "رجال مذهبی و سیاسی"
که واجد شرایط زیر باشد انتخاب شود: ایرانی الاصل ، تابع ایران، مدیر و مدبر ،
دارای حسن سابقه و امانت تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی
کشور. به این ترتیب زنان طبق قانون اساسی و تفسیر مناقشه برانگیز شورای نگهبان از
آن، حق ندارند رییس جمهور شوند.
مشارکت زنان در قوه قضاییه
طبق اصل
157 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رییس قوه قضاییه باید "مجتهد، عادل و
آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر" باشد و چون در اسلام زنان می توانند به درجه
اجتهاد نائل آیند و از سوی دیگر "رجولیت" جزو شرایط، قید نشده است، بنابراین
رهبر می تواند رییس قوه قضاییه را از بین زنان مجتهد حایز شرایط هم انتخاب کند.
اندك زمانی
پس از پیروزی انقلاب 57 و استقرار نظام اسلامی در ایران، پیرو رویكردهای جدید سیستم
روی كار آمده، به عنوان "اولین قدم در پاکسازی دادگستری" ، زنان را از ریاست محاکم و مشاغل حساس برکنار کردند و
پس از آن به دلیل جو به وجود آمده علیه قضاوت زنان، عرصه بر زنان قاضی خصوصا
افرادی که در شهرستان ها کار می کردند چنان تنگ شد که ادامه کار را برای آنان
ناممكن ساخت. دراردیبهشت 1361 به موجب تصویب مجلس شورای اسلامی، مقرر شد که قضات
از میان مردان انتخاب شوند و آیت الله موسوی تبریزی، عضو کمیسیون قضایی مجلس در
مورخ30/7/1361 هجری شمسی عنوان میدارد «از نظر اسلام ... زن می تواند مقدمات قضاوت
را انجام بدهد... اما قضاوت به معنای (حکمت) در عهده غیر مرد در اسلام نیست...»
در چنین
شرایط بغرنجی،با مبارزات مدنی زنان و مردان آزاده و درج مقالات و انتشار کتب و
ایراد سخنرانی در سمینار ها وجلسات مختلف، و از سویی توجه افکار بین المللی و جوامع
حقوق بشری به این مساله، همچنین خیل فارغ التحصیلان دختر دانشکده های حقوق، همه
این ها دست به دست هم داد و راهگشای قضاوت
زنان در سال 1377 یعنی 20 سال بعد از پیروزی انقلاب 57 شد.با این همه، اصلاحات
لازم دراین مورد در قانون اساسی به عمل نیامد و قضاوت در این قانون همچنان حق
انحصاری مردان ماند.
به دست
آوردن امتیازی که به ناحق از زنان ایرانی در طول سال ها و سال ها دریغ شده بود،
چندان موجبات خشنودی آنها را فراهم نكرد. این زنان خود را مغبون سنوات گذشته می
دانستند.
زنان و مجمع تشخصی مصلحت نظام
هر چند
هیچگونه منع قانونی برای عضویت زنان در این مجمع وجود ندارد، ولی از ابتدای تاسیس
آن ، هیچ زنی به عضویت ثابت یا متغیر این مجمع انتخاب نشده است.
زنان و شورای نگهبان
با اینکه
در قانون اساسی در انتخاب زنان به عنوان اعضای شورای نگهبان منعی وجود ندارد، اما
از ابتدای پیروزی انقلاب 57 تاکنون هیچ زنی به عضویت این شورا برگزیده نشده است.
زنان و مجلس خبرگان
در قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران، منعی برای عضویت زنان مجتهد به عضویت مجلس خبرگان رهبری
وجود ندارد. ولی از ابتدای پیروزی انقلاب 57 تاکنون هیچ زنی به عضویت این مجلس
انتخاب نشده است.
زنان و آموزش
به فاصله
اندكی پس از پیروزی انقلاب 57 و استقرار
جمهوری اسلامی، زمزمه طرح اجباری شدن حجاب، جداسازی دختران و پسران دانشجو ازهم و کنترل شدید در معاشرت متعارف
تحصیلی دختران و پسران،آغاز شد. زمان زیادی
لازم نبود تا این همه با اراده ای قاهر به رغم وجود مقاومت هایی پردامنه و البته
پراكنده و نامنسجم، جامه عمل به تن كند. حالا،خانواده های مذهبی و مردان سنتی دیگر
قادر نبودند که به بهانه های واهی مانند حیثیت خانوادگی و حفظ ناموس ، مانع از
ادامه تحصیل دختران خود شوند و به همین دلیل سیل زنان مشتاق تحصیل و آرزومند رهایی
از چهار دیواری منزل به سوی دانشگاه ها روان شد.
تا حدی
که طبق آمار منتشره در سال تحصیلی 80-1379 تعداد 63 درصد کل دانشجویان را، دانشجویان
دختر تشکیل می دادند.
و اما
این جدا سازی های جنسی مثلا در رشته پزشکی «انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی
با موازین شرع مقدس» در آغاز كار،مشکلاتی را در عرصه پزشکی پدید آورد که در عمل
قادر به اجرایی کردن آن نشدند.
سیاست فرهنگی کشور نسبت به زنان
سیاستگذاران
فرهنگی جمهوری اسلامی، با اولویت بخشیدن به "اعتلای مقام زن" در سطح کشور
با استدلالاتی چون "متانت والای زن" و "نقش اساسی زن مسلمان در
تحکیم مبانی خانواده و برنامه های اجتماعی"، در وجود استقلالی زن واعتلای مقام
و موقعیت او در جامعه، قایل به تبعیض بر اساس جنسیت شدند. نگاه این سیاست گذاران،
به نیمی از افراد جامعه ایران یعنی زنان ، نگاه به "همسر و مادر" بوده و
با توجه به سابقه تاریخی فرهنگ واپسگرای حاکم بر جامعه، دستگاههای ضیربط فرهنگ
ساز، علت وجودی زنان را ، در خدمات جنسی برای مرد و تکثیر نسل عنوان كردند.
با اینكه
ممنوعیت حضور و فعالیت زنان در عرصه های هنری مانند رقص و آواز در جمهوری اسلامی
از همان آغاز مطلقا ممنوع اعلام شد اما درهای صنعت سینمای ایران به رغم تمامی
محدودیت های ویژه و حساسیت نسبت به حضور زنان در این عرصه به تدریج با همه كمی ها
و كاستی های موجود، گشوده شد.
با این
همه،حضور زنان در وسایل نقلیه عمومی و در راهروها، آسانسور ها و پله ها در برخی از
دانشكده های حتی پایتخت و میز و صندلی و محوطه ها در كتابخانه های عمومی ، از نگاه
جنسیتی درامان نماند و در عرصه های مذكور نیز طرح جداسازی به اجرا در آمد. چنین وضعیتی
استفاده خانواده ها از چنین امكاناتی را با مشكلات عدیده ای رو به رو كرده است.
مثلا زن در اتوبوس و در ایستگاه مورد نظر پیاده می شود، در حالی كه شوهر با اتوبوس
رفته است!
همچنین
از حضور زنان در استادیوم های ورزشی ممانعت به عمل آمد . این همه، با نظر فقهی برخی
از مراجع تقلید در جمهوری اسلامی، مبنی بر "تحریك شدن زن از دیدن ساق پای
مرد" به رغم تلاش هایی كه حتی در دولت سوپر محافظه كار محمود احمدی نژاد برای
برداشتن این سد و اجازه ورود زنان ایرانی به استادیوم های ورزشی به عمل آمد،تاكنون
ناكام مانده است.
زن و مسایل حقوقی کار
هر چند
قانون کار موجود، نگاهی كم و بیش منصفانه به زنان کارگر دارد (این قانون هم اکنون
در حال تغییر به نفع کار فرما است) ولی در عمل کارفرمایان که فقط به سود می اندیشند
، از استخدام زنان در حدامکان خودداری می کنند و این نشان می دهد که ساختار سیاسی
و اقتصادی نظام تا چه حد بر قوانین موضوعه تاثیر گذار است و چنانچه این ساختار دمکراتیک نباشد ، چگونه حتی
قوانین مثبت هم تبدیل به عکس خود می شوند. چنین وضعی، توده های زحمتکش زنان ایران را
هر چه بیشتر به سوی مشاغل سیاه سوق داده است.
زنان مستخدم دولت
در این
مورد هم ، هر چند قوانین رسمی نسبت به حقوق زنان تبعیض چندانی قایل نشده است، ولی
ضعف و ناکارآمدی مدیریت ها، همچنین نظم سیاسی و فرهنگ اجتماعی کشور موجب شده است
که مدیران در حد ممکن از استخدام زنان خودداری ورزند و یا به دلیل وجود واسطه ها
(شركت های كاریابی) زنان از اجرت (حقوق و مزایای) كم تری برخوردار شوند.
زنان در
کشور ما در عمل به دلیل فقر روز افزون که دامنگیر خانواده هاست در تامین امور مالی
خانواده خود همپای مردان به کار و اشتغال در خارج از منزل مشغولند و این درحالی
است که کلیه مسوولیت ها و اداره امور منزل وخانه داری و بچه داری و... همگی برعهده "مادر خانواده" است و زنان
ناگزیرند بار سنگین اشتغال در اجتماع و خدمات مردان را در خانواده بر دوش بکشند.چنین
شرایطی زنان را دچار استرس، خستگی مفرط و پیری زودرس می کند، و البته هنوز هم برخی
امتیازات استخدامی مانند کمک های غیر نقدی ، هزینه عائله مندی و برقراری مستمری
برای بازماندگان ... خاص مردان است و زنان به سختی می توانند از این امتیازات
استفاده کنند.
جایگاه زن در قوانین كیفری
قانون مجازات
اسلامی در برگیرنده مجازات های سخت و خشونت بار بدنی است و به حاکمیت اجازه می دهد
که به بهانه برخورد با جرایم اخلاقی، در حوزه ی زندگی فردی وخصوصی شهروندان نیز وارد شوند. به موجب این قانون خشونت
علیه زنان تشویق و ترویج می شود، حق حیات زنان مورد بی اعتنایی واقع شده و ابتدایی
ترین حقوق انسانی زن مانند حق انتخاب پوشاک از آنها سلب شده است.
آغاز مسوولیت کیفری
سن آغاز
مسوولیت کیفری برای دختران و پسران در قانون مجازات اسلامی ، یکسان نیست و سن بلوغ
شرعی در این قوانین تعیین نشده است. تبصره ماده1210 قانون مدنی سن بلوغ رااینگونه بیان
كرده است:«سن بلوغ در پسر ، 15 سال تمام قمری
و در دختر 9 سال تمام قمری است».در حالی که یک دختر 9 ساله کودک محسوب می شود با
وجود این مواد قانونی، کودکان دختر همواره درخطر بازداشت و تحمل مجازات های خشونت
بار به سرمی برند و در شرایط حاظر فاقد حداقلی از امنیت قضایی هستند.
کنترل حجاب
در قوانین
جزایی ایران از آغاز استقرار جمهوری اسلامی، بی حجابی زنان جرم محسوب شده و زنان
طبق قانون رسمی كشور، بدون "حجاب شرعی" نمی توانند در انظار عمومی ظاهر
شوند و البته تعریف "حجاب شرعی" در قانون نیامده و تشخیص آن به عهده
سلیقه‌ی قضات و مجریان، نهاده شده است.
زنا
در قوانین جزایی ایران رابطه آزاد جنسی «جرم» شناخته
می شود و به این جرم «زنا» می گویند. مجازات زنا در صورت متاهل نبودن زن و مرد 100
ضربه شلاق است. و اما چنانچه زن یا مرد دارای همسر باشند، و رابطه جنسی با مرد و
یا زن دیگری برقرار کنند، این عمل «زنای محصنه» محسوب شده و مجازات این جرم «سنگسار»
است.
هرچند قوانین
درباره زنای محصنه بین زن و مرد تبعیض قایل نشده ولی وجود قوانین دیگر قانون اساسی
که اجازه می دهد مردان همزمان دارای چند همسر دائم و یا موقت باشند،دست مردان را
در روابط جنسی باز گذاشته و مجازات سنگسار درباره آنها عملا اعمال نمی شود و این
زنان هستند که تا چند سال پیش مجازات "سنگسار" که از سوی مجامع حقوق بشری
"وحشیانه ترین شکل اعدام" عنوان شده است، درباره آنها معمول و رایج بود
والبته در سالهای اخیر، در نتیجه مبارزات مدنی زنان كشور و فشار افکار عمومی جهان
این مجازات كم تر اعمال می شود.
همجنس گرایی
ماده
129 قانون مجازات اسلامی همجنس گرایی زنان را جرم محسوب كرده و مجازات آن را 100 ضربه
تازیانه مقرر کرده است. و هرگاه مساحقه (همجنس گرایی) 3 بار تکرار شود، در مرتبه چهارم "حد" آن قتل است.
قوانین
مجازات اسلامی در مورد روابط آزاد جنسی به خصوص درباره زنان بسیار سخت گیر است واین
سخت گیری در اجرا بر حسب سلیقه مجری شدت بیشتری هم پیدا كرده و زنان از امنیت قضایی
شکننده ای برخوردار هستند.
قتل عمد
مرد را
به جرم "قتل عمد" اعدام نمی کنند ، مگر اینکه صاحبان خون، نصف دیه (خون بها) کامل یک مرد را قبل از اعدام، به قاتل
بپردازند.
زیرا ارزش
و اعتبار جان زن و مرد در اسلام با هم برابر نیست وجان زن نصف جان مرد در قانون مجازات
اسلامی اهمیت دارد. در صورت اصرار خانواده مقتول، به اعدام قاتل، باید ما به
التفاوت خونبها را که نصف خونبهای مرد است قبل از قصاص (اعدام) قاتل به او بپردازند
و این تعلل به مرد قاتل فرصت رهایی می دهد ، در حالی كه این قانون در مورد زنان
وجود ندارد.
تفاوت در دیه
به موجب
ماده 300 قانون مجازات اسلامی :«دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی خواه غیر عمدی ، نصف
دیه مرد مسلمان است.» بنابراین نرخ خشونت خانگی علیه زنان ایران به موجب قوانین
جاری بسیار بالا است.
شهادت زنان
در برخی
از امور، زنان حق شهادت دارند، ولی شهادت دو زن معادل با شهادت یک مرد است.
قتل همسر
ماده
630 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:«هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد
اجنبی مشاهده کند... می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند...»
این همه
در حالی است كه عصر اجرای عدالت شخصی در جهان معاصر، به سرآمده و فقط محاکم دادگستری
حق رسیدگی و صدور حکم و اجرای عدالت را دارند. قوانین این چنینی با نظم عمومی
جامعه منافات داشته و موجب اخلال درآن می شود.لازم به یادآوریست كه این قوانین نیز
در مورد مردان با اغماض همراه است.
همچنین
، ممكن است شوهری با تسلط به اعصاب خویش و یا هر دلیل دیگری ، بتواند خودر ا كنترل
كند،در حالی كه ماده 630 در واقع او را به قتل همسرش تشویق می كند.
قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن
به موجب
ماده 226 مجازارت اسلامی؛ «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است كه مقتول شرعا مستحق
كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در
دادگاه اثبات كند...» و به موجب تبصره 2 ذیل بند ج قسمت ب ماده 295 همان قانون
:«در صورتی كه شخصی كسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بكشد و این
امر در دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گرددكه بحثی علیه مورد قصاص و یا مهدور الدم نبوده
است، قتل به منزله خطا و شبه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدور الدم بودن
مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از اوساقط است.»
"مهدور
الدم" در قوانین جزایی فعلی، به كسی اطلاق می شود كه ریختن خونش منعی ندارد و
جانی را به سبب قتل او مجازات نمی كنند.
قوانین
در قانون اساسی موجود اجازه می دهند كه جانیان، طعمه یابی كنند، فرد یا افرادی را به
تصور مهدورالدم بودن بكشند و سپس قتل را بر پایه سلیقه های شرعی خود، آمران و قضات
رسیدگی كننده توجیه كنند.
این قانون
طی سالهای گذشته وسیله ای برای امحای فیزیكی روشنفكران و آزادیخواهان متعددی در
كشور شد كه بنا به اظهار حقوقدانان و اهالی فن، قتل های سیاسی پایز 77 موسوم به
"قتل های زنجیره ای" از آن دست است. همچنین این قانون به جانیان زیادی اجازه
داده كه در سال های گذشته تاكنون در تهران، كرمان و شهرهای دیگر ایران مرتكب قتل
تعداد زیادی از زنان كه به نظر این جانیان مهدور الدم محسوب می شدند بشوند. این
قتل ها هر كدام منجر به قربانی شدن تعداد زیادی از زنان بی پناه كشور شده است كه
با تشخیص قاتل "مهدور دم" شناخته شده بودند. از آن جمله می توان به قتل
های محفلی كرمان وغیره اشاره كرد كه همچنان صفحات حوادث روزنامه ها را رنگین می كنند.
سقط جنین
در قوانین
کیفری ایران سقط جنین زنان جرم محسوب می شود. ماده 489 قانون مجازات اسلامی می
گوید:«هرگاه زنی جنین خود را سقط کند، دیه (خون بها) آن را در هر مرحله ای که باشد
، باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد»
سکوت قانون
سکوت قوانین
ایران نسبت به «روسپی گری» و عدم تعریف آن در قانون موجب شده است که با روسپیان
طبق «جرایم ضد عفت واخلاق عمومی» و «فعل حرام» برخورد شود.
در نتیجه
نه تنها روسپیان درحمایت و نظارت دولت و مراکز صنفی و بهداشتی قرار نمی گیرند،
بلکه به کرات به ارتکاب «زنا» و «جرایم عفت و اخلاق عمومی» محکوم و با شلاق وحبس
های کوتاه مدت مجازات می شوند و دوباره به شغل روسپی گری بر می گردند.
با توجه
به فقر فزاینده در جامعه که سن روسپی گری را به 12-10 سال تنزل داده و فزونی روز
افزون آمار دختران فراری که اکثرا کارشان به روسپی گری می انجامد، اسف بار بودن وضع
این قربانیان اجتماعی، در نتیجه سکوت قانون در مورد آن ها بسیار داستان دامنه داری
را پیش روی ناظران قرار داده است.
سن ازدواج
سن قانونی
برای ازدواج در مورد دختر، 13سال تمام و
در مورد پسر، 15 سال تمام است . فعالان حقوق بشری،این قانون را بیانگر "ستمی"
می دانند كه قوانین فعلی درباره دختران نوجوان مجاز كرده است.
وضعیت حقوقی زن در منزل شوهر
طبق ماده
1105 قانونی مدنی:« در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است»
از دیگر
موارد تبعیض در قانون اساسی در مورد زنان از این قرار است: زنی که شوهر می کند
بدون اجازه شوهر می تواند مستقلا در دارایی
شخصی خود ، چه اموال را در زمان ازدواج به دست آورده باشد و چه قبل از آن،
هر تصرفی را که می خواهد بکند.
اما اشکال
این قانون در عمل این است که این گونه اموال معمولا به اسم شوهر ثبت شده و متعلق
به او است، زیرا اکثر زنان ایرانی خانه دار هستند واین شوهر است که به کار خارج از
منزل و فعالیت اقتصادی اشتغال دارد وتحصیل
درآمد می کند و همسر او به رغم بار سنگین خانه داری (حداقل نیمی از وظایف
زناشویی) که متاسفانه، در عمل به حساب کار به معنای تولید و فعالیت اقتصادی نمی
آید، هیچ سهمی در این گونه اموال ندارد.
تعدد زوجات
یکی از
مهمترین مواد قانون اساسی که توسط اهالی فن،"توهین به حرمت زنان و موجب آسیب
روانشناختی نسبت به زنان" عنوان شده است ، "تعدد زوجات" ، چه به
صورت دائم و چه به شکل «صیغه» و یا ازدواج موقت است. به عنوان مثال ماده 942 قانون
اساسی به اجمال می رساند که مرد می تواند زنان متعدد بگیرد. ماده 942 مقرر می
دارد: «در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن تر که به زوج تعلق دارد و بین همه آنان با
لسویه تقسیم می شود.»
در هیچ
یک از این قوانین، حدود اختیارات مرد در این باره مشخص نشده است ولی فقه اسلامی که
پایه و اساس قوانین دولت جمهوری اسلامی است، در مورد نکاح دائم بیش از 4 زوجه را
جایز نمی شمرد.
ولی در
صیغه یا ازدواج موقت (از ده دقیقه تا هزاران ساعت!) حدی وجود ندارد و یک مرد میتواند
تا هر اندازه که مایل باشد به اصطلاح ازدواج کند. چیزی كه همچنان در عرف جامعه به
گونه ای دیگر معنا می شود!
روابط حقوقی مادر و فرزند
طبق ماده
1169 قانون مدنی، در صورت جدایی والدین، در نگاهداری طفل پسر تا 2 سال و دختر تا 7
سال، مادر در اولویت است. ولی حقوق اندک مادر برای حضانت فرزندان در صورت ازدواج
وی از بین خواهد رفت، ماده 1170 قانون مدنی مقرر داشته است: «اگر مادر در مدتی که
حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا با دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود.»
بنابراین
ازدواج قانونی مادر در ردیف جنون قرار گرفته و موجب سلب حضانت از او خواهد شد.
در قوانین
مدنی جمهوری اسلامی درباره حضانت طفل، پدر و جد پدری هر دو در ردیف یکدیگر و مقدم
بر مادر قرار گرفته اند. امور مالی پدر وپدر بزرگ و وصی هم در اولویت بر مادر قرا
دارد. چنانچه کودک فاقد ولی خاص باشد، طبق ماده 1218 قانون مدنی ، برای اداره امور
مالی وی باید قیم تعیین شود.
اراده والدین در ازدواج فرزندانشان
مادر در
مورد ازدواج فرزندانش نقشی ندارد و به عبارت دیگر رضایت یا عدم رضایت او هیچ تاثیری
در این خصوص ندارد.اما قانون مدنی در دو مورد به
پدر حق میدهد که بدون کسب اجازه قبلی از او، عقد ازدواج امکان پذیر نباشد.
اطفال و قوانین کیفری
طبق ماده
220 قانون مجازات اسلامی ، در صورتی که کودک توسط پدر یا جد پدری عمدا به قتل برسد، قاتل از قصاص معاف است.خواه مادر
کودک به این امر راضی باشد یا خیر. بنابر این اگر پدر یا جدپدری فرزندش را عمدا به
قتل برساند، مادر حق داد خواهی و قصاص ندارد والبته بدیهی است که این امتیاز
قانونی ؟!!!مختص پدر و جد پدری است . یعنی اگر مادری فرزندش را به قتل برساند، به
تقاضای پدر می توان مادر را به قصاص فرزند کشت.
انحلال عقد نکاح
ماده
1133 قانون مدنی مقرر می دارد که :«مرد هر زمان که بخواهد می تواند زن خود را طلاق
دهد...»ولی طبق رویه قضایی د ردادگستری جمهوری اسلامی ایران، طلاق خلع مبارات باید با توافق شوهر صورت بگیرد. یعنی اگر
زنی تمام مهریه اش را هم به شوهر ببخشد ، شوهر حق دارد با طلاق مخالفت کند و زن را
طلاق ندهد.
ایرانیان غیر شیعه
صیغه
یا ازدواج موقت خاص مذهب شیعه است و پیروان اهل تسنن نکاح موقت را جایز نمی دانند،
بنابر این یک ایرانی اهل سنت حق ندارد زنی را صیغه کند.
ایرانیان غیر مسلمان
قانون اساسی
جمهوری اسلامی فقط ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به رسمیت شناخته است واجازه
داده است که آنها د رمورد احوال شخصیه از جمله ازدواج و غیره طبق مقررات مذهبی خود
عمل کند.در این مورد هم زنان مذاهب دیگر ناگزیر ند در احوال شخصیه خود بر طبق
قوانین رسمی مملکتی که براساس فقه امامیه است، عمل کنند و تمام تبعیضات حقوقی رفته
بر زنان مسلمان شیعه را متحمل شوند.
زن در تعهدات بین المللی دولت جمهوری اسلامی
پذیرش این
مساله بدیهی و مشهود که زن هم در انواع حیوانات، در«نوع بشر» رده بندی می شود ،
کافیست تا برابری زنان با مردان در برابر قانون در همه کشورهایی که به بیانیه جهانی
حقوق بشر، از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران هم به آن
ملحق شده است، به رسمیت شناخته و تضمین شود.
با وجود
این به دلیل جایگاه نامناسبی که زنان در جوامع کشورهای مختلف دارند، سازمان ملل
متحد با تصویب اعلامیه ، کنفدراسیون و
قرار دادهایی، برنظارت بر وضعیت زنان تاکیدی چند باره کرده است.
دولت ایران
نیز به برخی از مقررات بین المللی ناظر به وضعیت خاص زنان پیوسته و متعهد اجرای آن
شده است که مهم ترین آنها به شرح زیر است:
ممنوعیت اشکال و انواع مختلف برده گی (ازجمله جنسی)
در فاصله
دو جنگ جهانی اول و دوم ، یکی از مهم ترین مسایلی که جامعه ملل به مقابله با آن
برخاست ، سوء استفاده جنسی از زنان و دختران و اجیر کردن آنان برای فحشا بود. در
سال 1904 اولین مقاوله نام در این مورد به تصویب رسید و دولت ایران هم در سال 1910
رسما به آن ملحق شد. در این مقاوله نامه دول متقاعد، متعهد شده بودند که اقدامات
لازمه برای معارضه و مقابله با اشخاصی که زنان و دختران را اجیر کرده و برای فحشا
به کشور های دیگر می برند به عمل آورند و اگر مشخص شود که زنان و دختران برای خود
فروشی به کشور دیگر برده شده اند، آنها را به وطن اصلی خود عودت دهند.
در سال
1921 «قرار داد بین المللی القاء خرید و فروش نسوان و کودکان» به تصویب رسید که
دولت ایران در سال 1300 هجری شمسی به آن ملحق شد. در این قرار داد شروع اعمالی که
در قرار داد مورخ 1910 قابل مجازات بودند نیز، جرم محسوب و قابل مجازات شناخته شد
و مضافا به این که علاوه بر نسوان، کودکان اعم از ذکور و اناث هم ، مشمومل حمایت
های قانونی شدند.
د راکتبر1933
قرار داد دیگری به نام «قرار داد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره» به تصویب رسید که دولت ایران در سال
1313 هجری شمسی به آن ملحق شد. درمقدمه این قرار داد قیدشده است که دولت متعاقد
مایل اند جلوگیری از معامله نسوان و
کودکان را به طور کامل تری تامین کنند.ماده اول قرار داد فوق الذکر مقرر می دارد
:«هر کس برای شهوت رانی دیگری، زن یا دختر کبیری را ولو به رضایت خودش برای فسق در
مملکت دیگری اجیر وجلب و یا از راه عفت منحرف سازد، ولو عملیات مختلفه که مبانی
جرم محسوب می شود در ممالک دیگر صورت گرفته باشد، باید مجازات شود.شروع به جرم نیز
در حدود قوانین قابل مجازات است.»
مطالعه
مقاوله نامه و قرار داد های بین المللی فوق الذکر ، روشنگر این موضوع است که در ابتدا
برده فروشی به مفهوم سوء استفاده جنسی از زنان و کودکان مذموم و ناپسند شمرده شد و
قابل مجازات بود، اما به تدریج مفهوم «برده گی» گسترش یافت، از جمله کار اجباری
نیز نوعی برده گی محسوب و منع شد.مهم ترین قراردادی که در این زمینه تهیه شد «قرار
داد تکمیلی منع برده گی و برده فروشی و عملیات و ترتیباتی که مشابه برده گی
است»بود که در سپتامبر سال 1956 به تصویب رسید ودولت ایران هم به آن ملحق شد و
مجلس شورای ملی نیز در سال 1337 این الحاق را تصویب کرد و با این ترتیب قرار داد
فوق الذکر رسما جز منابع حقوق داخلی ایران شد. از نظر قرارداد فوق الذکر برخی از
تعاریف ورسوم و ترتیبات، مشابه برده گی بوده و باید در جهان منسوخ شود. به برخی از
آن ترتیبات و رسوم مشابه برده گی اشاره می کنیم:
ماده اول
– بند ج- هر ترتیب و رسومی که به موجب آن:
1-
ابوین یاقیم یا کسان و یاشخص یا عده ای اشخاص دیگر، زنی را
بدون این که وی حق استنکاف داشته باشد به شخص دیگری وعده دهند، یا به زوجیت او در
آورند و در ازاء این امر مبلغی وجه نقد یا جنس دریافت کنند.
2-
شوهر یا اقوام شوهر یا طایفه شوهر حق داشته باشند در مقابل
اخذ وجه یا به طریق دیگر زن را به دیگری واگذار کنند.یا
3-
زنی پس از مرگ شوهر به شخص دیگری به ارث برسد.
ماده اول-
بند د – هر گونه رسوم یا ترتیباتی که به موجب آن کودک یا فرد غیر
بالغ (کم تر ازهیجده سال) توسط یکی از ابوین خود یا هردوی ایشان یا توسط قیم در
ازای اخذ وجه یا بدون اخذ وجه به منظور تمتع از کودک یا فرد غیر بالغ یا استفاده
از کار او به شخص دیگری تسلیم شود.
قاچاق زنان در ایران
با وجود
الحاق دولت ایران به کلیه قرار داد ها و مقاوله نامه های بین المللی «ممنوعیت اشکال و انواع مختلف بردگی» از جمله جنسیتی و کار اجباری، این مقادله نامه
ها عملا در کشور ایرانی مرعی نمی شود: فقر روز افزون و گسترده و نبود حمایت از حقوق اجتماعی زنان، فرهنگ سنتی
مرد سالار و زن ستیز، ناآگاهی زنان و دختران از حقوق حقه خود و د رآخر ترویج فرهنگ
ابتذال (در نوع پوشش ومعاشرت با جنس مخالف) به عنوان یک عکس العمل پرخاشاگرانه
نسبت به برخی تحمیل های مکانیکی در پوشش و تفریح زنان و دختران و... در ایران،
آمار زنان و به خصوص دختران فراری را به حد بسیار بالایی افزایش داده است.این
دختران و زنان فراری که از محدودیت های زندگی خود به تنگ آمده و از خانه فرار می
کنند، اکثرا طعمه شیادان و قاچاقچیان می شوند و درکشور های حاشیه خلیج فارس و شبکه
خرید و فروش سکس ، به فروش می رسند.
اینک متاسفانه تن فروشی به تجارت پرسودی برای بسیاری از کشور
ها از جمله ایران تبدیل شده است.
همچنین
برخی رسومات قومیت های مختلف ایران در باره
زنان، بسیار ارتجاعی وضد زن وضد حتی حیات زن است. از جمله می توان به قتل های ناموسی،ازدواج
های اجباری زنان با برخی از مردان فامیل و ازدواج های اجباری دختران خانواده های
فقیر در ازاء وجه و یا دیگر امكانات مالی، اشاره كرد.
این مصائب
و ستم ها كه به زنان به خصوص زنان دهك های پایین، در خط فقرو یا زیر خط فقر ، می
رود را یک دانشجوی كارشناسی ارشد پژوهشگری مطالبات زنان ، در همایش روز جهانی زن اینگونه
عنوان می كند:
روسپی گری
یكی از آسیب های اجتماعی زنان است قربانیان روسپی گری درتهران به بالاترین حد خود
رسیده.
مكان هایی
كه به شكار زنان نشسته اند، فقط در تهران به هشت هزار مورد می رسد. روزانه 54 دختر
16 تا 25 ساله ایرانی در كراچی خرید و فروش می شوند و سرمنشا این فاجعه، سیاستی
است كه باعث فقر و محرومیت اكثریت جامعه شده است.
وی با
اشاره به گزارش های مستندی كه در بعضی از مطبوعات كثیرالانتشار چاپ شده ، خاطر نشان
می کند که این گزارش ها گویای دست داشتن برخی افراد ذی نفوذ درگسترش فحشا است، زیرا
باندهای قاچاق كه دختران را با هواپیما به كشورهای جنوب خلیج فارس منتقل می كنند ،
چگونه از این تسهیلات برخودار شده اند.
وی می
افزاید که : تعداد دختران فراری در كشور دست كم به 300 هزار نفر می رسد و قریب به 86
درصد دختران كه برای نخستین بار از منزل فرار می كنند، مورد سوء استفاده جنسی قرار
می گیرند و بیش از 8 میلیون زن ایرانی در فقر مطلق زندگی می كنند و تعداد جوانان
مبتلا به مشكلات روانی در ایران ، بین 8
تا 10 میلیون نفر تخمین زده می شود كه اكثر آنها را دختران تشكیل می دهند.
خودكشی زنان در ایران
سالانه
هفت هزار نفر خود كشی می كنند كه بیشتر آنها زن هستند و در ایران نسبت خودکشی در مقایسه
با تمام کشورهای جهان در حد بالایی قرار دارد.
اكثر این
زنان فجیح ترین شكل خودكشی را انتخاب می كنند:«خودسوزی» شهر ایلام در استان كرمانشاهان
سرآمد اینگونه خودكشی های زنان ودختران است که نتیجه فشار و ستم مضاعفی است که بر
جنس زن می رود.
اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن
مشاهده تبعیض آشكار و ناروا بر مبنای جنسیت و پایمال
شدن شخصیت و حثیت نیمی از مردم جهان به جرم زن بودن...
اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن شامل یك مقدمه ویازده
ماده است. در قسمتی از مقدمه آن چنین آمده است:«ملاحظه می شودكه علی رغم منشور ملل
متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر وسایر مصوبات سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته
و هم چنین علی رغم پیشرفت های حاصله در زمینه تساوی حقوق، معهذا هنوز تبعیضات قابل
توجهی علیه زنان همچنان وجود دارد...اعلامیه مذكور در كلیه زمینه ها اعم از اقتصادی،
اجتماعی ، شغلی، خانوادگی و... برای زنان حقوق مساوی با مردان شناخته است...»
لازم به تذكر است كه اعلامیه جهانی رفع تبعیض اززن
مورد تایید وتصویب دولت ایران هنگام اخذ رای قرار گرفته است. ولی چون اعلامیه است،
لذا نیازی به الحاق ندارد.
دولت ایران تاكنون (سال 1385) به كنوانسیون بین المللی رفع تبعیض از زن ملحق نشده است. زیرا
اجرای برخی از اصول آن را مغایر با موازین اسلامی میداند. و اخیرا مسوول مركز مشارکت
زنان گفته است كه ما به این كنوانسیون نخواهیم پیوست و درباره زنان مجری نظریات
روحانیون خواهیم بود.
تساوی اجرت كارگران زن و كارگران مرد در قبال كار هم ارزش
دولت ایران
در سال 1351 به مقاوله نامه تساوی اجرت كارگران زن وكارگران مرد در قبال كار هم
ارزش پیوست ومتعهد شد كه با وضع قوانین و انعقاد پیمان های دسته جمعی ... اصل تساوی
اجرت كارگران زن و مرد را درباره عموم كارگران اجراء كند...
ولی درعمل
با وجود قوانین نسبتا برابر در قانون كار جمهوری اسلامی (كه البته بزودی به نفع
كارفرمایان تغییر خواهد كرد.)، زنان از نابرابری اساسی در اجرت ، نوع كار و بیكاری
بیش از حد نسبت به مردان و... رنج میبرند كه تفصیل این مبحث خود مجالی دیگر می طلبد.
سرآخر،
از این مهم نمی توان چشم پوشید که شناخت روزافزون زنان جهان و ایران نسبت به حقوق خود،
بشریت را هر چند با ضرباهنگی بسیار بطئی، ولی قطعا به سوی برابری، آزادی و عدالت
سوق می دهد.افق پیش رو در فصل سرد 85 برای زن ایرانی روشن می نماید و تنها نیم
نگاهی به تكاپوی دوباره جنبش زنان ایران در سالهای اخیر كافیست تا بارقه هایی از
سابقه تاریخی مبارزات یكصد ساله آنها برای برابری با مردان در برابر قانون را
نظاره گر باشیم.
منابع:
تاریخ مشروطه
ایران
رشته كتب
به نگارش درآمده و تالیفات شیرین عبادی و مهرانگیز كار
نشریات
داخلی سالهای اخیر
