تحلیل آماری میزان واردات و صادرات ایران
رشد
نگرانكننده واردات طی یك دهه
قاسم
دهقان_ سرمایه:صادرات و
واردات بارزترین شاخصهء فعالیتهای اقتصادی هر كشور است و رشد یا نزول این دو
عامل، تعیینكنندهء جایگاه واقعی هر كشور در حوزهء مبادلات تجاری جهان است. البته
ناگفته پیداست كه نوع واردات و صادرات هر كشور نیز در این رتبهبندی بسیار مؤثر
است و باید بین صادرات و واردات كالا و خدمات صنعتی و تولیدی با خرید و فروش نفت و
گاز و یا كالا و خدمات مصرفی تفاوت قایل شد.
میزان صادرات و
واردات ایران طی دههء گذشته، مؤید این نكته است كه با وجود رشد بیشتر صادرات نسبت
به واردات در این مدت، سهم عمدهء رشد فزونتر صادرات به دلیل فروش بیشتر نفت و گاز
به خارج از كشور بوده و در صورت حذف این عامل، رشد واردات در برابر صادرات افزایش
بیشتری نشان میدهد.
براساس جداول
رسمی بانك مركزی مجموع صادرات و واردات كل ایران در سال 1376 به ترتیب 18 میلیارد
و 381 میلیون دلار و 14 میلیارد و 123 میلیون دلار بوده است و این در حالی است كه
از مجموع صادرات در این سال 15 میلیارد و 471 میلیون دلار به فروش نفت و گاز
اختصاص داشته و صادرات غیرنفتی ایران تنها در حد دو میلیارد و 910 میلیون دلار
بوده است. در سال 77 میزان صادرات كشور با افت قابل توجهی روبهرو شده و تا 13 میلیارد
و 118 میلیون دلار افت كرد كه عمدهء دلیل آن كاهش فروش نفت تا سطح 9 میلیارد و 933
میلیون دلار بوده است در حالی كه واردات به كشور با رشدی نه چندان زیاد به 14 میلیارد
و 286 میلیون دلار رسید. سال 78 نیز در زمینهء مبادلات تجاری ایران سال جالب توجهی
بود زیرا با وجود رشد چشمگیر صادرات تا رقم 21 میلیارد و 30 میلیون دلار كه 17 میلیارد
و 89 میلیون دلار آن به نفت اختصاص داشته است، میزان واردات كشور با كاهشی نزدیك
به یك میلیارد دلار به 13 میلیارد و 433 میلیون دلار تنزل پیدا كرد. میزان صادرات
و واردات ایران در سال 79 رشدی مثبت داشت به نحوی كه صادرات كل كشور با رشدی حدود
30 درصد به 28 میلیارد و 461 میلیون دلار رسید كه 24 میلیارد و 280 میلیون دلار آن
مربوط به نفت و گاز بوده است و در همین سال حجم واردات به ایران نیز 15 میلیارد و
86 میلیون دلار برآورد شد.
كاهش صادرات
نفت و گاز در سال 80 تا میزان 19 میلیارد و 339 میلیون دلار موجب شد تا میزان
صادرات كل كشور در این سال نسبت به سال قبل از آن مجددائ با رشد منفی مواجه شده و
به 23 میلیارد و 904 میلیون دلار برسد. در حالی كه واردات به ایران در همین سال به
18 میلیارد و 129 میلیون دلار افزایش پیدا كرد.
در سال 81 هر
چند هر دو شاخص صادرات و واردات كل با بازگشت به وضعیت عادی، رشدی مثبت را تجربه
كردند اما با این حال كل صادرات ایران به 28 میلیارد و 237 میلیون دلار (پنج میلیارد
و 271 میلیون دلار صادرات غیرنفتی و مابقی صادرات نفت و گاز) افزایش یافت كه هنوز
از میزان صادرات ایران در دو سال قبل خود یعنی سال 79 حدود 200 میلیون دلار كمتر
بود. در صورتی كه واردات كشور با حدود 20 درصد رشد نسبت به سال 80 به رقم 22 میلیارد
و 36 میلیون دلار رسید. روند رشد در هر دو بخش صادرات و واردات در سال 82 شتاب بیشتری
یافت به گونهای كه صادرات نفت و گاز به 27 میلیارد و 355 میلیون دلار و صادرات كل
ایران به 33 میلیارد و 991 میلیون دلار رسید و همزمان واردات كشور نیز تا مرز 29 میلیارد
و 561 میلیون دلار رشد پیدا كرد.
در سال 83 شاهد
رشد بیش از پیش صادرات نفت و گاز بودیم و ارزش آن در این سال با نزدیك به 10 میلیارد
دلار رشد به 36 میلیارد و 827 میلیون دلار رسید و صادرات كل نیز تا 44 میلیارد و
403 میلیون دلار رشد پیدا كرد. در حالی كه میزان واردات به ایران با رشدی ملایمتر
به 36 میلیارد و 639 میلیون دلار افزایش یافت و سرانجام در سال 84 و با ادامهء
روند رشد در هر دو بخش، میزان صادرات كشور به سطح بیسابقهء 60میلیارد و 12 میلیون
دلار رسید كه 48 میلیارد و 823 میلیون دلار آن مربوط به نفت و گاز و 11 میلیارد و
189 میلیون دلار آن به صادرات غیرنفتی اختصاص داشته است و در همین سال میزان
واردات به ایران نیز تا 40 میلیارد و 969 میلیون دلار صعود كرد.
با بررسی بیشتر
این ارقام درمییابیم كه در طول سالهایی كه ذكر آن رفت، تنها سال 77 را میتوان
سالی متفاوت از دیگر سالها ذكر كرد چرا كه فقط در این سال بود كه میزان واردات كل
كشور از مجموع صادرات در همین سال بیشتر بوده و تراز تجاری ایران حتی با احتساب
صادرات نفت و گاز نیز منفی شد.
همچنین در طول
این سالها، میزان صادرات نفت و گاز طی دو سال 77 و 80 نسبت به سالهای قبل از آن
با كاهش مواجه شد به نحوی كه فروش نفت و گاز ایران از بیش از 15 میلیارد دلار در
سال 76 به حدود 10 میلیارد دلار در سال 77 كاهش یافت و با وجود افزایش این شاخص در
سال 79 به بیش از 24 میلیارد دلار، این بخش
از صادرات كشور در سال 80 به 34/19 میلیارد دلار تنزل پیدا كرد.
--------------------------------------------------------------------------
آمارهای
هشدار دهنده رشد واردات همچنان ادامه دارد
سرمایه _ آمارهای
دو ماههء اول امسال نشان میدهد، در شرایطی كه صادرات غیرنفتی كشور معادل یك میلیارد
و 900 میلیون دلار بوده و صادرات نفت نیز حدود 5/8 میلیارد دلار برآورد شده است،
واردات كالاهای خارجی همچنان به طور فزاینده در حال رشد است و در ماههای فروردین و
اردیبهشت سال جاری شش میلیون و 670 هزار تن انواع كالای خارجی به ارزش نزدیك به شش
میلیارد دلار وارد كشور شده است كه نشاندهندهء تداوم رشد واردات كالا در سال جاری
است.
این میزان
واردات در دو ماههء اول سال 85 به لحاظ وزنی 2/39 درصد و از نظر ارزش 9 دهم درصد
نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است و انواع آهنآلات، لوازم صنعتی برقی،
مواد اولیه پلاستیكی، مواد شیمیایی، كاغذ و مقوا، گندم دامی، شكر، ذرت، محصولات
دارویی، انواع كود شیمیایی و.... وارد كشور شده و بیشترین حجم این كالاها از
كشورهای چین، امارات متحدهء عربی، آلمان، كرهء جنوبی، فرانسه، ایتالیا، هند، سوییس،
ژاپن و انگلستان وارد ایران شده است و كالاهای مصرفی و آمادهء مصرف حجم عمدهای از
آن را تشكیل میدهد.
آمارهای رسمی
نشان میدهد كه طی 10 سال گذشته، واردات كالا از رقم 123/14 میلیارد دلار در سال
76 به حدود 41 میلیارد دلار در سال84 رسیده و روند رشد واردات در سال 85 نیز تداوم
دارد.
آمارهای گمرك
در سالهای 84 - 1376 نشان میدهدكه میزان واردات به ترتیب 123/14، 286/14،
433/13، 086/15، 129/18، 036/22، 561/29، 639/36 و 969/40 میلیارد دلار بوده است.
با توجه به
آثار نامطلوب بیماری هلندی بر اقتصاد ایران كه متاثر از اقتصاد تك محصولی و فروش
نفت به عنوان منبع اصلی درآمدهای ارزی دولت و به تبع آن وابستگی بودجه به نفت، تامین
ریال مورد نیاز بودجه از محل فروش ارز نفتی در بازار، ایجاد شرایط مناسبتر جهت افزایش واردات كالاهای خارجی و ... است،
نگرانیها در مورد روند فزایندهء واردات و وابستگی بیشتر به نفت و تشدید بیماری
هلندی بیشتر شده است و 50 تن از اقتصاددانان دانشگاههای كشور نیز در نامهء
سرگشادهء خود به رییسجمهور بر ضرورت بازنگری در سیاستهای مربوط به بازرگانی خارجی،
اتخاذ سیاستهای تعرفهای مناسب برای كنترل واردات كالاهای مصرف و جلوگیری از آثار
نامطلوب واردات فزاینده بر تولید و اشتغال ملی تاكید كردند و نسبت به تداوم سیاستهایی
كه منجربه رشد فزایندهء واردات كالاهای مصرفی میشود و آثار نامطلوبی بر فعالیتهای
مولد و سرمایهگذاریهای كارآمد میگذارد، هشدار دادند.