فرشاد مومنی در گفت‌و گو با ایسنا:
تضعیف بخش‌های مولد ضربه مهلكی بر
اقتصاد است
دولت تعریف خود از عدالت اجتماعی مشخص كند
در معرض همه عوارض بیماری هلندی قرار داریم
«گفت‌وگو
از خبرنگار ایسنا: لیلا عابدی»
خبرگزاری
دانشجویان ایران - دولت جدید كه محور اقدامات خود را بر پایه عدالت اجتماعی بنا
گذاشته ضروری است كه هرچه سریعتر تعریف خود را از عدالت اجتماعی مشخص و ساز و
كارهای پیشبرد جامعه را به سمت عدالت نمایان كند چرا كه در بحث عدالت اجتماعی آن چیزی
كه اهمیت دارد، تلقی تك تك افراد نیست بلكه تلقی مسلط بر نظام برنامه‌ریزی و مدیریت
توسعه‌ای كشور است.
دكتر فرشاد
مومنی ـ عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسنا،
در تعریف و جایگاه عدالت اذعان كرد: مفهوم عدالت، مولفه‌ها و ابعاد آن در اندیشه
بشری یك مسیر بسیار طولانی را طی كرده و نوع نگاه به عدالت و اثرگذاری آن بر
اقتصاد و عملكرد اقتصادی به خصوص در 50 سال گذشته فراز و نشیب‌های بسیار بزرگی را
طی كرده است.
وی بیان كرد:
بر اساس قاعده عرف و تجربیات تاریخی زمانی كه یك دولت شعارهایی را مطرح می‌كند اما
به صورت نظام یافته در سیستم اجرایی كشور یك تعریف عملیاتی مشخص را ندارد این خطر
وجود دارد كه هر كس بر اساس برداشت‌های خود اقداماتی را صورت دهد و گمان داشته
باشد كه از این طریق راهی به سوی عدالت باز می‌شود در حالی كه وقتی یك همفكری لازم
وجود نداشته باشد و هر كس براساس تلقی و فكر خود كاری را انجام دهد 100 درصد در
تعارض و تضاد با اقدامات دیگران مواجه می‌شود و موجب از دست رفتن فرصت‌ها، منابع
انسانی و مادی جامعه و دولت و ملت نیز دچار خسارت‌های سنگین می‌شوند.
عضو هیات علمی
دانشگاه علامه طباطبایی تصریح كرد: آن چیزی كه در حال حاضر جامعه به آن نیاز دارد
این است كه مدیریت توسعه كشور كه نزدیك به یك سال است كه بر سر كار آمده و رییس
جمهور این دولت چه در تبلیغات انتخابی و چه در دوران تصدی مقام ریاست جمهوری دائما
از عدالت سخن می گفت و به محور عدالت توجه زیادی می‌شد این اشكال و مساله مطرح می‌شود
كه هرگونه اهمال و سستی در زمینه انجام یك كار مطالعاتی روشمند و بسیج ظرفیت‌های
فكری جامعه و به خصوص نهادهای موثر در تصمیم‌سازی اقتصادی برای مشخص كردن تعریف و
برنامه دولت در زمینه عدالت چالش‌های بسیار جدی را برای نظام ملی می‌تواند، ایجاد
كند.
این مدرس
دانشگاه دو پدیده تورم و بیكاری را از دشمنان اصلی عدالت اجتماعی دانست و افزود:
مهمترین كاری كه دولت جدید در زمینه اقتصادی برای تحقق عدالت تاكنون انجام داده
معرفی ایده سهام عدالت است و در جای خود نشان داده شده است كه رویه كنونی توزیع
سهام عدالت ضمن برخورداری از پایین‌ترین سطح اثربخشی عوارض قابل توجهی را می‌تواند
برای دولت و اقتصاد ملی به همراه داشته باشد.
وی همچنین
خاطرنشان كرد كه در ادبیات توسعه تورم را ظالمانه‌ترین مالیات‌ها دانسته‌اند كه از
فقرا به نفع اغنیا گرفته می‌شود و هیچ اقدامی را علیه عدالت اجتماعی و در جهت تضعیف
موقعیت گروه‌های فقیر درآمدی ثمربخش‌تر از اتخاذ رویه‌هایی كه گسترش تورم را دامن
می‌زند نمی‌توان سراغ گرفت.
عضو هیات علمی
دانشگاه علامه با اشاره به اینكه در دو سه ماهه گذشته به دولت در زمینه تورم هشدار
داده شده است، گفت: به دولت هشدار داده شده كه صرفه‌نظر از همه آثار سوء تورمی بر
حیات جمعی و زندگی اقتصادی ملی به اعتبار شعار عدالت‌خواهی، باید توجه لازم را
داشته باشد كه روندهای تورمی دقیقا علیه ملاحظات عدالت اجتماعی عمل كنند و
نابرابری‌ها در مقیاس‌های درآمدی و منطقه‌ای افزایش چشمگیری را به دنبال خواهند
داشت.
وی تصریح كرد:
به اعتبار تجربیات نزدیك به دو دهه اقتصاد گذشته در اقتصاد ایران و به اعتقاد سیاست‌هایی
كه دولت‌های گذشته در چارچوب اجرای ناقص و شكسته بسته برنامه‌ها داشته‌اند در حال
حاضر در اقتصاد ایران بین تورم، ركود و بیكاری یك رابطه ارگانیكی برقرار شده و هر
موج تورمی منشا بیكاری گسترده می‌شود و خود بیكاری نیز انباشت شدید تورم را به
دنبال دارد.
او گفت: در ادبیات
اقتصاد توسعه و اقتصاد سیاسی دو نحله عمده وجود دارد كه دسته‌ای از افراد معتقدند
كه تورم مهلك‌ترین ضربه را به فقرا وارد می‌كند و گروهی دیگر بیكاری را مهمترین
مشكل و معضل می‌دانند و اعتقاد دارند كه بیكاری نابرابری‌ها را افزایش می‌دهد و با
توجه به رابطه همزمانی كه در اقتصاد ایران وجود دارد، باید گفت كه ما با یك امواج
نگران كننده‌ای از ركود همراه با تورم دست به گریبان هستیم و علاوه بر همه خسارت‌های
دیگری كه به نظام‌های ملی وارد می‌شود، قطعا نابرابری‌ها و بی عدالتی‌ها را نیز
افزایش می‌دهد.
وی در پاسخ به
این پرسش كه در حال حاضر كدام یك از بخش‌های اقتصاد كشور به مرز هشدار رسیده‌اند؟
تصریح كرد: در شرایط كنونی و به اعتبار اتخاذ رویكرد انبساط مالی از سوی دولت،
كشور ما در معرض همه عوارض شناخته شده بیماری هلندی قرار دارد و تا زمانی كه بیماری
هلندی دامن‌گیر اقتصاد ایران باشد، نابرابری‌ها را در مقیاس‌های درآمدی، منطقه‌ای
گسترش و تعمیق می‌دهد و روز به روز نابرابری‌ها افزایش می‌یابد و در صورت اتخاذ رویكرد
انبساط مالی در شرایط بیماری هلندی ما با خطر تضعیف بخش‌های مولد روبه‌رو می‌شویم.
مومنی بیان
كرد: در طی سه چهار ماهه اخیر گروه‌های متعددی از تولیدكنندگان اطلاعیه‌های نگران
كننده‌ای را درباره این مساله داده‌اند كه به واسطه اتخاذ رویكرد واردات بی مهار
در شرایطی قرار گرفته‌ایم كه بخش‌های مولد به شدت در حال خسارت دیدن هستند و بنگاه‌های
تولیدی ما به سمت ورشكستی سوق پیدا می‌كنند؛ این مساله هم به اعتبار واردات گسترده
محصولات كشاورزی و هم به اعتبار كالاهای صنعتی مختلف قابل مشاهده است و بنابراین
واردات بی مهار در كنار روندهای ركود توام با تورم باعث می‌شود كه فعالیت‌های
سودگرانه بسیار پررونق شوند و فعالیت‌های تولیدی با شرایط نامطلوبی مواجه شوند،
تضعیف بخش‌های مولد مهلك‌ترین ضربه‌ای است كه در شرایط كنونی بر اقتصاد ایران و بنیان‌های
توسعه ملی وارد می‌شود.
عضو هیات علمی
دانشگاه علامه طباطبایی گسترش و تعمیق فساد مالی را در شرایط بیماری هلندی بسیار
خطرناك دانست و خاطرنشان كرد: پدیده فساد مالی در گذشته تاریخی ریشه‌های بسیار عمیقی
را داشته و شاید بدیهی‌ترین امیدی كه در این زمینه می‌توان داشت این است كه یك
دولت مدعی عدالت‌گستری باید به خشكاندن ریشه‌های فساد توجه لازم را داشته باشد.
وی تجربیات ایران
و جهان را در مبارزه با فساد را به دو صورت دانست و بیان كرد: یك صورت مبارزه با
فساد به صورت برنامه‌ریزی شده است و مهمترین خصلت برنامه‌های ملی مبارزه با فساد این
است كه تمركز خود را روی اقدامات پیش گیرنده‌ای در فسادها می‌گذارند.
او با اشاره به
فعالیت‌های دولت در این راستا ادامه داد: تاكنون در 9 ماهه گذشته هیچ خبری را در
زمینه اراده‌ای با برخورد اندیشیده و برنامه‌ریزی شده با فساد منتشر نشده و این
نگرانی را برای ما پیش می‌آورد كه گویی دولت همچنان ترجیح می‌دهد كه برخورد با
فساد به گونه دوم یعنی برخورد انفعالی باشد.
به گفته او رویكرد
انبساط مالی زمینه‌های گسترش و تعمیق فساد را فراهم كرده و اجازه می‌دهد كه فساد
در جامعه همچنان وجود داشته باشد.
وی گفت: تجربیات
تاریخی نشان می‌دهد كه به واسطه تنگناهای جدی كه در زمینه توانایی‌های نهادی و
ساختاری در نظام اداری كشور و نهادهای مبارزه با فساد وجود دارد این نوع برخورد با
فساد كه ناگزیر خصلت واكنشی و گزینشی را به همراه دارد به هیچ وجه نمی‌تواند بازدارنده
فساد باشد و باید به دولت توصیه شود كه از اقدامات سیاست‌زده و احساسی تا سر حد
معقول اجتناب كند و به سمت طراحی یك برنامه ملی و اندیشیده شده حركت كند.
او تصریح كرد:
فساد مالی، عدالت اجتماعی را كه اصل تناسب با صلاحیت‌ها و برخورداری‌ها است مخدوش
می‌سازد.
مومنی افزود:
دولت مهمترین شعارش را بر پایه عدالت اجتماعی قرار داده و این شعار از جهات متعدد
برای ما به لحاظ نظری و عملی و ایدئولوژیك بسیار مهم است و همچنین شرایطی وجود
دارد كه در آن بزرگترین تهدیدها متوجه عدالت اجتماعی است و عقل سلیم ایجاب می كند
كه دولت قبل از آنكه خسارت‌های غیرمتعارفی متوجه جامعه و موقعیت دولت شود، رویه‌های
خود را تغییر دهد و هیچ اقدامی را قبل از اینكه یك مطالعه عالمانه و دقیقی بر روی
آن داشته باشد شروع نكند و نسبت به عواقب بیماری هلندی به ویژه آن گروه از عواقبی
كه در ضدیت آشكار با عدالت اجتماعی قرار دارند، تدابیر
و تمهیدات و برنامه‌های مناسبی را بیندیشند.
وی درباره
عملكرد دولت در بخش اقتصادی تصریح كرد: به اعتقاد من باید بیشتر صبر كنیم تا
اطلاعات و آمارهای دقیق‌تری از مشخصات كلیدی اقتصاد ایران به صورت رسمی به دست آید،
اما آن چیزی كه در قالب دقیق و براساس علمی می‌توانیم پیش‌بینی كنیم این است كه
دولت در طی یك سال گذشته مانند دولت قبلی به هیچ وجه هوشمندی‌های لازم را در زمینه
مواجه منطقی با عوارض بیماری‌های هلندی از خود نشان نداده و از آنجایی كه هنوز در
آغاز راه هستیم و با بودجه‌ای كه در اختیار دولت قرار دارد، هنوز بیش از سه
دوازدهم این بودجه در بهترین حالت مصرف نشده است، بنابراین فرصت برای توقف جهت‌گیری‌های
نادرست و اصلاح سیاست‌ها هنوز باقی است.
این مدرس
دانشگاه دانشگاه با تاكید بر اینكه دولت باید هوشمندی‌های لازم را به خرج دهد، بیان
كرد: امیدوارم كه در آستانه اولین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری دولت توانایی‌ها و
هوشمندی‌های لازم را به خرج دهد و اجازه ندهد كه ما آنچه را كه در گذشته‌های دور و
نزدیك تجربه كرده‌ایم و بابت این تجربه‌ها هزینه‌ها و خسارت‌های سنگینی را پرداخت
كرده‌ایم، مجددا در دستور كار آزمون و خطاهای جدی قرار بگیریم.
وی در خصوص
افزایش تعرفه‌ها اذعان كرد: مساله تعرفه‌ها در بهترین حالت فقط و فقط با داشتن یك
مدیریت توسعه‌ای هوشمند موثر و مفید است كه بتواند از این طریق در جهت پیشبرد
برنامه‌ها و برای افزایش توان رقابت بخش‌های مولد استفاده كند.
او حمایت‌های
توسعه‌ای را در ارتقای دانش و مهارت نیروی كار مهم دانست و گفت: این حمایت‌ها هم
هزینه‌بر و هم زمان‌بر هستند و گاه پیش می‌آید كه دولت‌ها به شدت تحت تاثیر
ملاحظات كوتاه‌مدت قرار می‌گیرند و اكنون زدگی در سیاست‌های آنان حاكم می‌شود و در
چارچوب افزایش درآمدهای كوتاه مدت دولت اقدام به دست‌كاری تعرفه‌ها می‌كند، دولت
باید در این زمینه بسیار هوشمندانه رفتار كند و از اقدامات شتاب‌زده جلوگیری كند.
وی در خصوص
تعامل با اقتصاد جهانی اظهار كرد: حالا خیلی زود است كه ما برای سیاست‌های تعرفه‌ای
دولت نسبتی با ملاحظات مربوط به پیوستن به سازمان جهانی تجارت قائل شویم زیرا پیوستن
ما به این سازمان یك فرآیند طولانی را نیاز دارد كه در بهترین حالت كمتر از 10 سال
ممكن نیست.
این اقتصاددان
در پایان با اشاره به اینكه تاكنون دولت در مورد اقدامات و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی
خود به خوبی عمل نكرده بیان كرد: دولت در مورد اقدامات سیاست‌گذاری اقتصادی خود نه
توضیحی داده و نه این سیاست‌ها را مورد مستند مطالعات دقیق قرار داده است كه از این
طریق امكان ارزیابی دقیق وجود داشته باشد
