هشدار ۵۰ اقتصاددان به احمدی نژاد
سیاستهای اقتصادی را بازنگری كنید
سرمایه
۵۰ استاد
دانشكدههای اقتصادی دانشگاههای دولتی كشور در نامهای به رییسجمهور نسبت به وضعیت
اقتصاد ایران و سیاستهای اقتصادی كشور انتقاد كرده و راهكارهایی را برای بهبود
اوضاع اقتصادی ارایه دادهاند.
«بسمالله الرحمن الرحیم»
جناب آقای دكتر
احمدینژاد
رییسمحترم
جمهوری اسلامی ایران
با سلام و
احترام و آرزوی توفیق برای آن جناب
مسوولیت آن
جناب به عنوان نهمین رییسجمهوری اسلامی ایران در شرایطی آغاز شد كه موقعیت جهانی
فرصتی تاریخی برای توسعهء ملی فراهم كرده است. وضعیت كشورهای آسیای میانه، تغییر
دو نظام تهدیدكننده در همسایگی شرقی و غربی ایران، افزایش بیسابقه و مستمر قیمت
نفت در بازارهای جهانی از جمله مشخصات این دوره به شمار میروند. در سطح داخلی نیز
همسویی قوای سهگانه، وجود اولین سند چشمانداز ۲۰ ساله و وجود امكانات زیربنایی و
انسانی مطلوب حاصل از اجرای سه برنامهء توسعه، فضایی مناسب برای مدیریت اقتصاد
كلان كشور فراهم كرده است. در این شرایط طرح شعار عدالت اجتماعی به عنوان محور اصلی
دولت نهم نیز انتظار و توقع توسعه و رونق سریع اقتصادی را در اكثریت بزرگی از مردم
این سرزمین برانگیخته است.
تامین اهداف
بلندمدت توسعهء اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مشخصا تعمیق و اجرای عدالت اجتماعی
مستلزم رشد و رونق اقتصادی، توسعهء فرصتهای شغلی و افزایش درآمد گروههای نیازمند
اجتماعی با مشاركت در تولید است. این مهم خود در گرو فضای با ثبات سیاسی و اقتصادی،
شكوفایی و مسوولیتپذیری بخش خصوصی كارآفرین، تعمیق نهادهای مدنی و به طور خلاصه
پایبندی دولت به اصول حكمرانی خوب و ایجاد محیط مناسب برای كسب و كار و تعامل
سازنده و فعال با نظام جهانی است.
جناب آقای رییسجمهور
به رغم وجود
فرصتهای پیش گفته و نیز ضرورتهای اجتنابناپذیری كه مدیریت توسعه برای دستیابی
به عدالت اجتماعی باید به آن توجه كند، متاسفانه عملكرد دولت نهم در هشت ماه گذشته
نه تنها حاكی از همسویی نظری دولتمردان با این اصول مسلم نیست بلكه با سند چشمانداز
توسعه، سیاستهای كلی نظام و قانون برنامهء چهارم توسعه در تعارض آشكار است.علاوه
بر این، فقدان مبانی علمی و كارشناسی مشخص در سیاستگذاری و شتابزدگی در صدور بسیاری
از دستورات و مصوبات آشكار است. این وضعیت چنان شدت یافته است كه در ماههای اخیر
تعدادی از نمایندگان همسو با دولت در مجلس شورای اسلامی نیز لب به اعتراض گشودهاند
و بسیاری از استادان و آگاهان اقتصادی كشور مغایرت سیاستهای دولت نهم با اصول
متعارف علم اقتصاد و قواعد بدیهی را در سخنرانیها و مقالههای خود گوشزد كردهاند.نتیجهء
این وضعیت همراه با مداخلات گسترده، شتابزده و ناهماهنگ دولت در بازارهای كالا،
پول و سرمایه و اتخاذ سیاستهای پولی و
مالی انبساطی و نیز وجود تنش در مناسبات بینالمللی ایران، آن بوده است كه فضای
سرمایهگذاری در كشور روز به روز نامساعدتر شده و با افزایش ریسكها و هزینههای
بخش خصوصی، اعم از داخلی و خارجی، سرمایهگذاری
خصوصی در كشور دچار كاستی شده و خروج سرمایههای انسانی و مادی از كشور مشاهده میشود.بیم
آن میرود كه سیاستهای دولت نهم در شرایط حساس بینالمللی كنونی نه تنها موجب
توقف رشد اقتصادی و ایجاد ركود تورمی شود بلكه منجر به از دست رفتن فرصت
طلایی حاصل از افزایش قیمت نفت در بازار جهانی و اتلاف این ثروت ارزشمند بین نسلی
شود. در این صورت مسلما پیگیری اهداف و برنامههای دولت نهم به ویژه عدالت اجتماعی
نیز ناممكن خواهد بود.بر همین اساس، امضاكنندگان این نامه كه گروهی از استادان
اقتصاد كشور هستند بر آن شدند كه دیدگاههای خود را درباره پیامدهای اقدامات
اقتصادی دولت نهم از طریق نامهای سرگشاده اعلام كنند و امید دارند كه این نظرات
در اصلاح سیاستها و تدابیر و تقویت عملكرد دولت آن جناب مؤثر افتد. نمونههایی از
نكات قابل طرح كه موجب نگرانی و زمینهساز تهیه این نامه شده است، را میتوان در
محورهای زیر خلاصه كرد:
۱ -
عدم پایبندی
دولت نهم به قواعد حكمرانی خوب:
بهبود عملكرد
اقتصادی كشور به رعایت قواعد حكمرانی خوب بستگی دارد. براساس معیارهای شناخته شده
بینالمللی، مشاركت مردم در تصمیمات دولت، پاسخگو بودن دولت در قبال مردم، تامین
ثبات سیاسی كشور، بهبود میزان اثربخشی حكومت، بهبود كیفیت مقررات برای تنظیم امور
اقتصادی، رعایت قانون توسط دولتمردان و مردم و
كنترل فساد، مهمترین شاخصهای حكمرانی خوب به شمار میروند. همچنین به موجب سند
چشمانداز ۲۰ ساله كشور، در دو دهه بعد «ایران كشوری است توسعه یافته، با جایگاه
اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه ... و با تعامل سازنده و
مؤثر در روابط بینالملل.»
دولتی كه در
جهت تحقق اهداف چنین چشماندازی میكوشد، باید دولتی پایبند به اصول حكمرانی خوب
باشد.مطالعات بینالمللی (كافمن، ۲۰۰۵) بیانگر آن است كه امتیاز كشور ما در سالهای
۱۳۷۵-۱۳۸۳ در زمینه كلیهء شاخصهای حكمرانی ضعیف بوده است. دولت نهم هرچند بر
عملكرد دولتهای سابق انتقادهای تند و همهجانبه دارد، اما خود به اصول حكمرانی
خوب پایبند به نظر نمیرسد و به همین دلیل انتظار نمیرود كه وضعیت حكمرانی در این
دوره بهتر از دوران قبل شود.از زمان آغاز به كار دولت نهم در عزل و نصب مقامات سیاسی
و مدیران اجرایی كشور اصل شایسته سالاری نادیده گرفته شده و كنار گذاشتن مدیران شایسته
و برجسته به یك اصل همگانی تبدیل شده است. به این ترتیب ظرفیت سیاستگذاری، برنامهریزی
و اجرایی دولت به شدت كاهش یافته است. ظاهرا دولت محترم خود را بینیاز از مشورت و
رایزنی با صاحب نظران و كارشناسان، تشكلهای كارگری، كارفرمایی
و صنفی میداند و در درون خود نیز از ظرفیت كارشناسی موجود بهره نمیبرد. در این
صورت مشكل میتوان به برقراری تعامل سازنده میان دولت، بخش خصوصی و جامعهء مدنی امید
بست. بنابراین به نظر میرسد در شرایط موجود، هنوز عزمی ملی به نفع رشد اقتصادی
و بهروزی مردم شكل نگرفته و از زمینههای مساعدی برخوردار نیست.
۲ - نامساعد كردن فضای سرمایهگذاری _و
محیط كسب و كار در كشور
سیاستهای دولت
نهم به مداخلههای بیش از حد در بازارهای كالا، كار و سرمایه انجامیده و بیم آن میرود
كه در آینده نیز این سیاستها تداوم یابد. به این ترتیب دولت نهم از طریق افزایش
هزینهها و ریسكهای بخش خصوصی، فضای كسب و كار و فضای سرمایهگذاری را در كشور تیره
تر خواهد كرد. به موجب مطالعات اخیر واحد اطلاعات اقتصادی اكونومیست ۲۰۰۶)، وضعیت
محیط كسب و كار در ایران در سال ۲۰۰۵ در میان ۶۰ كشور در حال توسعه بدتر از همه
بوده و فضای سرمایهگذاری در ایران نامساعد ارزیابی شده است. به همین دلیل در آینده
میتوان شاهد فرار گستردهتر سرمایههای مادی و انسانی كشور، كاهش ورود سرمایهء
خارجی و كاهش نرخ رشد اقتصادی بود.
۳ - افزایش بیرویهء واردات
در سالهای اخیر
سهم تولیدات داخلی در بازارهای كالا و خدمات تقلیل و سهم كالاهای خارجی به شدت
افزایش یافته است. به بیان دیگر به سیاستهای انبساطی دولت در افزایش تقاضای كل از
طریق افزایش واردات و نه افزایش تولید داخلی، پاسخ داده شده است. ارزش واردات كشور
از ۱/۱۸ میلیارد
دلار در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۳۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ رسیده است (بانك مركزی
جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۴.) این حجم عظیم واردات فقط در سایهء افزایش درآمدهای
نفتی ممكن شده است. در این صورت زمانی كه با محدودیت درآمدهای ارزی روبهرو شویم،
با محدود شدن اجباری واردات، تورم ۴۰-۵۰ درصدی همراه با شوكهای سنگین اقتصادی دور
از انتظار نیست.
واردات گسترده
با ارز فراوان حاصل از افزایش درآمدهای نفتی، به كاهش نرخ بهرهبرداری از ظرفیتهای
تولیدی یا تعطیلی كارخانجات داخلی خواهد انجامید كه نتیجهای جز افزایش بیكاری
كارگران را در بر نخواهد داشت. از آنجا كه تولیدكنندگان داخلی با مشكل افزایش
مستمر هزینهها و نااطمینانیها و بیثباتی سیاستهای اقتصادی دولت مواجهاند،
قادر به رقابت با تولیدكنندگان خارجی نیستند; چرا كه تولیدكنندگان خارجی از امنیت
ثبات نسبی قیمتها در كشور خود بهرهمندند. این پرسش مطرح میشود كه آیا باید
كارگران شاغل بوده و درآمدی داشته باشند تا از این خوان واردات بهرهمند شوند یا خیر؟
عواید نفت كه متعلق به عموم مردم است با سیاستهای اخیر، عمدتا در خدمت گروههای
درآمدی بالای جامعه قرار گرفته است و این خلاف شعارهای اعلام شده دولت نهم
است.اتكای بازار كالاها و خدمات به واردات حاصل از درآمدهای
نفتی، ساختار
اقتصادی كشور را بسیار شكننده میكند (بیماری هلندی) كه از آثار آن رشد اقتصادی پایین
در دورهء حاضر و آینده است، كاهش احتمالی درآمدهای نفتی در آینده، مجددا اصلاح
ساختاری اقتصاد را به طور گستردهای طلب میكند كه هزینههای اقتصادی، اجتماعی بسیار
سنگینی را در پی خواهد داشت. آیا تكرار سیاستهای نادرست قبل و بعد از انقلاب در
پاسخ به شوكهای مثبت نفتی در اقتصاد ایران، یك بار دیگر ضروری است؟
۴ - اتخاذ سیاست مالی انبساطی
در برنامهء
چهارم برای اجتناب از تزریق بیرویهء درآمدهای نفتی از طریق بودجه به اقتصاد و
مقابله با شوكهای مثبت و منفی نفتی، حساب ذخیرهء ارزی پیشبینی شده و سقف برداشت
دولت از درآمدهای نفتی مشخص شده است. ضمنائ دولت موظف شده است با واگذاری تصدیهای
خود به بخش خصوصی، به امور حاكمیتی بپردازد. اما
سیاستهای مالی انبساطی دولت نهم كه به وضوح در دو متمم بودجهء سال ۱۳۸۴ و قانون
بودجهء سال ۱۳۸۵ و برداشتهای وسیع دولت از حساب ذخیرهء ارزی بازتاب یافته است، به
بزرگ شدن دولت; ناكارآمدی روز افزون شركتها و بانكهای دولتی، تداوم پرداخت یارانههای
بیهدف، از دست رفتن رقابتپذیری و تورم بالا در اقتصاد كشور خواهد انجامید و
ناكارآیی اقتصادی در كشور را تشدید خواهد كرد.منابع پایان پذیر نفتی كشور نمیتواند
به عنوان درآمد و تولید نسل تلقی گردد و حداقل بخش بزرگی از آن باید به سرمایه ای
جایگزین تبدیل شود تا نسل فعلی و نسلهای آتی از محل درآمد این سرمایهها به صورت
عادلانه منتفع شوند و این مستلزم توجه بیشتر به ساختار حساب ذخیرهء ارزی و محدودیت
در برداشت از آن است.
۵ - سیاست پولی انبساطی و نرخ تورم بالا
در برنامهء
چهارم بر كنترل نقدینگی و كاهش نرخ تورم از طریق اتخاذ سیاستهای پولی و مالی
مسوولانه تاكید شده است، اما دولت نهم در سال ۱۳۸۴ و سال ۱۳۸۵ در مسیر مخالف گام
برداشته است. در سال ۱۳۸۴ نتیجهء سیاستهای پولی و مالی دولت به صورت رشد ۳۴ درصدی
نقدینگی بروز كرد (بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران،
۱۳۸۵.) در سال ۱۳۸۵ نیز انتظار میرود در سایهء سیاست مالی انبساطی دولت نهم، فروش
ارز توسط دولت به بانك مركزی به نحو بیسابقهای افزایش یابد. حاصل این سیاست مالی
انبساطی، به دلیل تبعیت سیاست پولی از آن، یك سیاست پولی انبساطی خواهد بود و در
نتیجه در سال ۱۳۸۵ شاهد رشد بیسابقهء پایهء پولی و نقدینگی خواهیم بود. این وضعیت
كه با افزایش بیثباتی سیاسی و تهدید بینالمللی و كاهش نرخ سود سپردههای بانكی
همراه شده است میتواند غول خفتهء تورم را بیدار كند و نرخ تورم را افزایش دهد.
آثار زیانبار تورم بالا در اقتصاد كشور به صورت بیثباتی محیط اقتصاد كلان، هجوم
نقدینگی به بازار داراییها و تجدید توزیع ثروت و درآمد به زیان فقرا غیرقابل
انكار است. اگر شدنی بود كه با تسهیلات فراوان و حتی رایگان سرمایهگذاریهای زیربنایی
و تولیدی و حتی خدماتی را گسترش بدهیم همین امروز باید شعب نظام بانكی اجازه مییافتند
كه با توسل به بانك مركزی بیهیچ محدودیتی پاسخگوی تمامی مراجعان باشند تا شاهد
رفع گستردهء كمبود مسكن، بیكاری و فقر باشیم. الفبای علم اقتصاد حاصل این تصمیم را
فقط افزایش_ لجام گسیختهء قیمتها میداند.از اینرو، مسوولان باید پاسخگو باشند
كه چرا قانونمندیهای سادهء اقتصاد در زمینهء سیاست پولی را نادیده میگیرند. این
سیاستهای انبساطی اعتباری فقط در جهت توسعهء فقر، افزایش شكاف طبقاتی، تورم و بیكاری
است. نمونهء تجربی این مدعا، در سطح محدودتر، عملكرد تورمی اقتصادی كشور هنگام جهش
درآمدهای نفتی در سال های ۱۳۵۶- ۱۳۵۰ است.
۶ – بحران در بازار سرمایه
بازارهای مالی
در ایران از گذشته به سبب دخالت گستردهء دولت نتوانسته است نقش كلیدی خود را در
گسترش فعالیتهای اقتصادی ایفا كند. فعالیت پایهای این بازارها، تجمیع و هدایت پساندازهای
كوچك مردم برای فعالان سرمایهگذاری و تخصیص آن در پربازدهترین سرمایهگذاریها
است. با عملكرد درست و گستردهتر بازارهای مالی است كه میتوان به مقابله با محدودیت
سرمایهگذاری، كمبود تولید، بیكاری، تورم، پایین بودن بهرهوری و سطح نازل رشد
اقتصادی كشور پرداخت. با تخصیص درست پساندازها در پربازدهترین سرمایهگذاریها،
صاحبان پساندازها نیز میتوانند سود مناسب و
عادلانهء خود را بابت تامین منابع مالی پروژهها دریافت كنند.
متاسفانه بورس
كشور كه به رغم وجود مشكلات ساختاری در چند سال اخیر حركتی مناسب در جهت ایفای این
نقش داشت، به دلایل مختلف از نیمهء دوم سال ۱۳۸۳ دچار بحران شد. متاسفانه این وضعیت
از سه ماههء دوم سال ۱۳۸۴ به دلیل افزایش نااطمینانیها، اظهارنظرها و تصمیم های
غیركارشناسی حادتر نیز شد. شاخص قیمت سهام به دلایل فوق از حدود ۶۰۰ر۱۳ در مهر ماه
سال ۱۳۸۳ به حدود ۶۰۰ر۹ در خرداد ماه سال ۱۳۸۵ تنزل یافته است. تعداد خریداران
سهام در بورس از ۵۳ هزار نفر در شهریور سال ۱۳۸۳ به ۱۷ هزار نفر در فروردین ۱۳۸۵
رسیده است و سهم خریداران حقیقی از ۳۵ درصد به ۱۷ درصد كاهش یافته است (سازمان
بورس، ۱۳۸۵)، این كاهش برای اقتصاد كشور زنگ خطری محسوب میشود و برای حل آن باید
اقدامات عاجلی اتخاذ شود. ولی با گذشت بیش از یك سال، اقتصاد كشور شاهد اقدامات
مؤثری در این زمینه نبوده است، تاثیر سقوط بازار سهام بر اقتصاد، با پیامدهای
نامناسب آن در كوتاه مدت و بلندمدت، بسیار گسترده است. امروز در كشور میلیونها
نفر پسانداز كنندهء جزء كه سهامی خریده اند، سرمایهء اندك خود را از دست رفته می
بینند و متاسف هستند كه چرا به جای خرید سهام - و به عبارت دیگر تامین مالی برای
سرمایهگذاریهای اقتصادی كشور و در نتیجهء تولید و اشتغال بیشتر برای جامعه خود-
به خرید زمین، مستغلات، ذخیرهء طلا و یا ارز نپرداختند. اكنون باید پرسید با چنین رویكردی در قبال بورس، شعار عدالت اجتماعی
و توزیع سهام عدالت چگونه میتواند مصداق عینی پیدا كند.
۷ - وضعیت نابسامان نظام بانكی
تغییرات
گستردهء مدیریتی، اعلام تسهیلات تكلیفی برای تخصیص منابع، تعیین نرخ سود تسهیلات
بانكی بدون توجه به نرخ تورم و بخشودگیهای گروهی سود مطالبات معوقه نظام بانكی نه
تنها نظام بانكی را از تخصیص پساندازها به پربازدهترین پروژه ها بازداشته است
بلكه عملا با این تصمیمها، سپردههای مردم در
نظام بانكی مورد بذل و بخشش قرار گرفتهاند. این نگرش نمیتواند در راستای سیاست
افزایش تولید، اشتغال، سرمایه گذاری و فقرزدایی باشد. امروز ملاحظه میشود كه امتیاز
وامهای ۱۸ میلیون تومانی بانك مسكن كه حاصل شش میلیون تومان سپردهگذاری یك سالهء
افراد در بانك است به مبلغی حداقل سه میلیون تومان خرید و فروش میشود كه مبین
بازدهء انتظاری سالانه ۵۰ درصد است. خریداران و فروشندگان این امتیازها از گروههای
درآمدی بالای كشور نیستند كه متهم به انحصار و اختلال شوند. این نرخ و صف چند میلیون
نفری برای دریافت تسهیلات اعتباری مسكن، نشانی از ساز و كار اقتصاد در شرایط حاضر
دارد. نرخ سود مؤثر بانكی ،متغیری درون زا است كه متاثر از مجموعهء گستردهای از
عوامل اقتصادی و حتی غیراقتصادی است. از منظر بازارهای مالی تغییر آن مستلزم
اصلاحات نهادی در بازار پول و سرمایه و به ویژه كاهش نرخ
تورم از طریق اعمال انضباط مالی و پولی در اقتصاد كشور است. از این رو در شرایط
حاضر تحمیل نرخ بازده پایین برای پساندازهای افراد در نظام انحصاری و كنترلی بانكهای
كشور نمیتواند با عدالت اجتماعی سازگار باشد.یكی دیگر از معضلات نظام بانكی كشور
محدودتر شدن اختیارات بانك مركزی در اجرای وظایف آن است. عملا به دلیل تبعیت سیاستهای
پولی از سیاستهای بودجهای، تعیین نرخ سود تسهیلات بانكی توسط مجلس، اعطای تسهیلات
تكلیفی، دخالتهای گستردهء دولت در فعالیت بانكها و بدهی سنگین دولت و شركتهای دولتی
به نظام بانكی و نیز محدود كردن مسوولان پولی كشور در استفاده از ابزار اوراق
مشاركت، بانك مركزی از ایفای وظایف شناخته شدهء خود باز مانده است.
۸ - مداخلهء بیرویه در بازار كار
دولت نهم با
وعدهء ایجاد فرصتهای اشتغال و درآمد به قدرت رسیده و برای تحقق وعدههای خود، سیاستها
و تدابیری را به كار بسته است. دولت سعی میكند بیش از آن چه در برنامهء سوم عمل
شده است به طرحهای زود بازده، تسهیلات بانكی ارزان قیمت اعطا كند. در زمینهء تعیین
حداقل دستمزدها برای سال ۱۳۸۵ تصمیمات غیر كارشناسانه اتخاذ كرده است. همچنین كاهش
حق بیمهء سهم كارفرما از ۲۰ درصد فعلی را در دستور كار خود قرار داده است. این سیاستها
میتوانند نتایج معكوس به بار آورند. با وخیم كردن فضای سرمایهگذاری در كشور، بخش
خصوصی اعم از داخلی و خارجی خود را با هزینهها و ریسكهای بالاتری مواجه میبیند;
از این رو از سرمایهگذاری رویگردان میشود. به این ترتیب رشد بالای اقتصادی دست نیافتنی
خواهد شد و به تبع آن فرصتهای اشتغال و درآمد كافی در اقتصاد به وجود نخواهد
آمد.نكتهء دیگر آن است كه هنوز مطالعهء علمی مستندی در مورد اثرات توزیع تسهیلات
بانكی ارزان بر ایجاد فرصتهای اشتغال پایدار به عمل نیامده است. چه بسا اغلب این
طرحها كه كوچك مقیاس و فاقد توجیه فنی و اقتصادی هستند و توسط افرادی اداره میشوند
كه سابقهء كارفرمایی ندارند در عمل با شكست مواجه شوند و نتایج مورد انتظار را به
بار نیاورند، این تجربه بارها آزمون شده است.متاسفانه وزارت كار با تصمیمات غیر
كارشناسی خود در زمینهء حداقل دستمزدها، كارگران را در مقابل كارفرمایان قرار داده
است. در حالی كه این تقابل به نفع هیچ كس نیست. چارهء كار اساسا در تقلیل تورم به
كمتر از ۱۰ درصد و افزایش مزدها به تناسب تورم و بهبود بهرهوری نیروی كار است. از
دولت انتظار میرود در اتخاذ سیاستهای خود در این زمینه هر دو روی سكه را ببیند.هرچند
كاهش حق بیمهء سهم كارفرما به سطحی مشابه كشورهای دیگر برای تقلیل هزینهء تولید در
كشور و رقابتپذیر كردن محصولات ضروری است اما باید پیامد آن را بر جریان درآمد و
هزینهء سازمان تامین اجتماعی در درازمدت سنجید. واقعیت این است هماكنون این
سازمان به دلیل بار اضافی هزینههایی كه از سوی دولتهای بعد از انقلاب بر دوش آن
قرار گرفته است و نیز به دلایل فراوان دیگر، از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیست.
از این رو به موازات منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی، دولت در آینده ناگزیر
خواهد شد كه كسریهای تحمیلی را خود جبران كند.
۹ – سیاستهای منطقهای
بیشك تحقق
اهداف توسعهء ملی در بلندمدت بیش از همه در گرو دستیابی به توازن منطقهای و بخشی
و یكپارچگی هرچه بیشتر اقتصاد برای كاركرد مناسب نهادها و به ویژه بازار در اقتصاد
است. سفرهای استانی دولت و تصویب مصوباتی برای توزیع اعتبارات عمرانی و جاری در
استانها به منظور آغاز پروژههای متعدد كوچك و بزرگ در این مناطق از جهات متعدد
قابل تامل است.
تجارب بیش از نیم
قرن عمران و توسعهء ملی وتجارب جهانی حاكی از آن است كه صرفا با اعطای اعتبارات،
بدون توجه به معیارهای كارشناسی نمیتوان به توسعه وتوازن منطقهای دست یافت. بلكه
برای این منظور باید به اصلاحات گسترده و عمیق ساختاری و نهادی از جمله توانمندسازی نهادهای
دولتی و مدنی در مناطق، تمركززدایی، توسعهء فرهنگی و اجتماعی، ارتقای نظام
كارفرمایی و افزایش مشاركت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ساكنان مناطق مختلف كشور توجه
كرد. در غیاب این اقدامات، اعطای اعتبارات نه تنها به توسعهء این مناطق منجر نمیشود،
بلكه مشكلات متعددی از جمله انتقال سرمایههای
انسانی و مادی به مناطق مركزی، انحراف تسهیلات دریافتی به سوی فعالیتهای حاشیهای،
افزایش تعارضات قومی و فرهنگی و عقب ماندن روزافزون آنها را در پی خواهد داشت.
۱۰ - نحوهء تعامل با
جامعهء جهانی
در برنامهء
چهارم بر تعامل سازنده با دنیای خارج - به منظور بهرهگیری از فنآوریهای دنیای پیشرفته،
مزایای تجارت بینالمللی و سرمایهگذاری خارجی – تاكید شده است. تجارب جهانی گویای
این نكته است كه نحوه و میزان تعامل با نظام جهانی تاثیر تعیینكنندهای بر نرخ
رشد اقتصادی و رقابتپذیری اقتصادهای ملی دارد. روند تحولات بینالمللی، كشور ما
را در وضعیت دشواری قرار داده است. از این رو نگرانیهایی وجود دارد كه دولتهای
خارجی_ در صددمقابله با ایران برآیند و در جهت تحریم اقتصادی كشور گام بردارند. پیامدهای
این وضعیت به صورت عقبماندن از توسعه فنآوری، بیثباتی سیاسی و عقبماندگی
اقتصادی قابل پیشبینی است. افزایش ریسك سرمایهگذاری، اختلال در تجارت خارجی،
كاهش نرخ بهره برداری از ظر فیتهای تولیدی موجود، كند شدن پویش انباشت سرمایه و ایجادوضعیت
تورم ركودی عمیق در كشور از جمله خساراتی است كه در صورت عدم تعامل سازنده با
اقتصاد جهانی متوجه كشور خواهد شد.
كلام آخر:
جناب آقای رییسجمهور،
ما اذعان داریم كه مشكلات ساختاری اقتصاد ایران یك شبه به وجود نیامده و دولت نهم
در ایجاد مشكلات ساختاری اقتصاد كشور عامل نخستین نبوده است. اما این نكته را نیز
باید گفت كه سیاستهای دولت جنابعالی در صورت تداوم میتواند به ایجاد وضعیت
دشوارتری در اقتصاد كشور بیانجامد.
در موقعیت حاضر
كه احتمال وخیمتر شدن شرایط اقتصادی زیاد است و انتظارات مردم از دولت به دلیل
طرح شعارهای رفاهی متعدد افزایش یافته است، در صورت عدم تحقق وعدههای دولت نهم،
اعتماد مردم نسبت به دولت كاهش خواهد یافت و با تشدید تهدیدات بینالمللی، امنیت
ملی به مخاطره خواهد افتاد.
علم اقتصاد نیز
همانند تمامی علوم دیگر حاصل انباشت دانش بشری است و دستاوردهای علمی رشتهء اقتصاد
نیز همچون یافتههای علوم دیگر در جهت پیشرفت و رفاه جوامع بشری به كار بسته میشود.
از این رو این دانش میتواند و باید در سیاستگذاریهای اقتصادی دولت مورد استفاده
قرار گیرد. حاصل بیتوجهی به این نكته، تخصیص غیربهینهء منابع اقتصادی و اتلاف آن
است. پیامد استمرار این وضعیت در درازمدت عقبماندگی بیشتر كشور در عرصهء جهانی و
تداوم فقر و نابرابری و محرومیت در عرصهء داخلی خواهد بود.
با توجه به
نكات مطرح شده، از جنابعالی و مسوولان نظام مصرانه میخواهیم به بازنگری اساسی در
سیاستها و تدابیر اقتصادی كشور بپردازند. در این مسیر قطعائ توجه بیشتر به نظرات و دیدگاههای دانشگاهها و مراكز علمی
و پژوهشی كشور بسیار كارساز خواهد بود.
فهرست
استادان اقتصاد كشور، امضاكنندهء نامهء سرگشاده به رییسجمهوری اسلامی ایران
دكتر سیدعزیز
آرمن-آقای سیدجواد آغاجری-دكتر عبدالمجید آهنگری-دكتر حمیدرضا ارباب-دكتر سیدمرتضی
افقه-نعمتالله اكبری-دكتر امرالله امینی-دكتر علیاصغر بانویی-دكتر صادق بختیاری-دكتر
لطفعلی بخشی-رسول بخشی-دكتر حمیدرضا برادران شركا-دكتر حمید بهمنپور-آقای جهانمیر
پیشبین-دكتر مهدی تقوی-دكتر مهدی تكیه-آقای مرتضی چینیچیان-آقای سیدمحمد حسنمصطفوی-دكتر
محمود ختایی-محمد خضری-دكتر علیرضا رحیمی-بروجردی-دكتر علی رشیدی-دكتر محسن رنانی-آقای
دكتر منصور-زارعنژاد-عبدالحسین ساسان-دكتر محمد ستاریفر-دكتر بهرام سحابی-دكتر تقیسید
صدر-دكتر هوشنگ شجری-دكتر مصطفی شریف-دكتر حسین صادقی-دكتر علی صادقی-دكتر علی
قنبری-دكتر عبدالله طاهری-دكتر حسن طایی-دكتر سید كمیل طیبی-دكتر رضا عاصی-دكتر
جعفر عبادی-دكتر حسن فرازمند-دكتر زهرا كریمی-دكتر سیدابوالقاسم مرتضوی-دكتر سعید
مشیری-دكتر فرشاد مؤمنی-دكتر احمد میدری-دكتر مهدی میرزادی جهرمی-آقای حجتالله میرزایی -دكتر علیرضا ناصری- محمد ولیكیانمهر-دكتر
بهروز هادیزنوز-دكتر محمد قلی یوسفی.