«من مخالف سیاست اتمی ایران هستم»

 

         

             جلال ایجادی

             استاد دانشگاه

معاون شهردار و عضو حزب سبزها

idjadi@free.fr                                                           

 

 

مقدمه :

سیاست اتمی ایران یک مسئلة سیاسی حاد بین المللی است که نه تنها کشورهای متعددی را در جهان، درگیر خود ساخته بلکه بعلاوه مردم ایران و نیروها و شخصیت های ایرانی در داخل و خارج از کشور را به صف بندی جدیدی کشانده است.

آمریکا در راستای هژمونیسم سیاسی بین المللی خود، در حمایت از اسرائیل و منافع ژئوپلیتیک خود در منطقه و همچنین کنترل استراتژیک نفتی و حفاظت از بازار اقتصادی اورانیوم خود تلاش می ورزد تا برای جلوگیری از برنامة اتمی جمهوری اسلامی، رژیم ایران را در تنگنا قرارداده، با تهدیدهای اقتصادی و نظامی آن را به انزوا کشانده و شرایط را برای فشار مستقیم تر روی حکومت اسلامی فراهم نماید. فرانسه، آلمان و انگلستان از آنجا که سیاستشان کاملاً با سیاست آمریکا منطبق نیست، در عین فشار روی دولت ایران خواهان راه حلی هستند که منافع ویژة آنها را در نظر دارد. روسیه و چین مخالف فشار سنگین روی دولت ایران می باشند، چرا که منافع اقتصادی و بازرگانی روسها و نیازهای نفتی امروز و فردای چینی ها ایجاب می کند تا سیاست همکاری، جنبة غالب در مناسبات میان این دولتها باشد. در چنین شرایطی هیأت حاکم ایران با توجه به سیاستهای هژمونیستی در منطقه و اهداف سیاسی خود در داخل کشور تلاش دارد تا با شعارهای نژادپرستانة یهود ستیزی و اسلامی اش و نیز با سیاستهای تهییج کنندة شوونیستی سیاست خصومت آمیز اتمی خود را کاملاً توجیه نماید.

در برابر این وضعیت آیا سیاست اتمی نظامی رژیم می تواند مورد تأیید قرارگیرد ؟ آیا انتخاب سیاست اتمی برای تولید انرژی منطقی به شمار می آید ؟ درقبال حملة نظامی احتمالی آمریکا و یا اقدامات نظامی آن علیه مراکز اتمی ایران چه واکنشی باید نشان داد ؟ کدام سیاست را باید در پیش گرفت ؟ سیاست تشنج گرائی و خطرات نظامی ناشی از آن یا دست برداشتن از چنین سیاست جنگ افروز و تلاش در جهت وضعی صلح آمیز در منطقه، حسن همجواری بین کشورها و رفاه و آسایش مردم ایران ؟

 

سیاستهای اتمی در جهان

قرارداد بین المللی عدم گسترش تسلیحات هسته ای ( TNP ) در چهارچوب سازمان ملل متحد در ژوئیه ۱۹۶۸ تنظیم و از ۱۹۷۰ به اجراء گذاشته شد. هدف این قرارداد محدود کردن افقی یعنی جلوگیری از افزلیش تعداد کشورهای دارندة سلاح اتمی از یک سو و از سوی دیگر محدود کردن عمودی یعنی محدود کردن تعداد و کیفیت زراد خانه اتمی هر کشور می باشد. این قرارداد از نظر تاریخی بر پایة مانیفست برتر اندراسل و آلبرت انیشتین که در ۱۹۵۵ انتشار یافت متکی می باشد و تاکنون ۱۸۸ کشور از جمله پنج قدرت اتمی آمریکا، روسیه، انگلستان، فرانسه و چین آن را امضاء کرده اند. لازم به تذکر است که سه کشور پاکستان، هند و اسرائیل که دارای سلاح اتمی هستند این پیمان بین المللی را امضاء ننموده اند.

علیرغم قرارداد عدم گسترش تسلیحات هسته ای متأسفانه فعالیتهای جدید در زمینة آزمایشات و تولید سلاحهای اتمی ادامه پیدا کرد. در موازات این امر پیمانهای جدیدی برای خلع سلاح هسته ای نیز امضاء گردید که از آن میان به اقدامات زیر می شود اشاره نمود: در ۱۹۸۷ پیمان صلح درمورد قوای هسته ای میانی در اروپا اجازه داد تا زراد خانه شوروی و آمریکا در زمینة موشکهای ناوگانی و بالیستیک با شعاع پنج هزار کیلومتری متوقف می شود. در ۱۹۸۲ مذاکرات مربوط به سلاحهای استراتژیک تعرضی بین شوروی و آمریکا شروع شده و بالاخره در ۱۹۹۱ پایان یافت و این امر منجر به محدود کردن کلاهک های اتمی هر کشور به هفت هزار کلاهک شد. دور دوم این مذاکرات در سال ۱۹۹۳ تعداد این کلاهک ها را تا سال ۲۰۰۸ به ۳۵۰۰ کلاهک محدود نمود.

در ۱۹۹۱ آفریقای جنوبی، در ۱۹۹۴ آرژانتین و در ۱۹۹۵ برزیل، برنامه هسته ای خود را رها نموده و با فروریزی سیستم شوروی، کشورهای بیلو روس، اوکراین و قزاقستان نیز برنامة هسته ای خود را متوقف ساختند. در ۲۰۰۲ آمریکا و روسیه قرارداد جدیدی امضاء کردند که تعداد کلاهک اتمی برای هر کشور را دو هزار عدد درنظرگرفتند.

متأسفانه این تلاشها مانع از رشد اقدامات هسته ای نگردید و کشورهای مختلف به طرز آشکار و پنهانی به توسعه زراد خانه اتمی خود ادامه دادند. چین و کره شمالی از ۱۹۹۸ آزمایشات خود را ادامه دادند. هند و پاکستان از همان سال اقدامات خود را جهت تحکیم امکانات هسته ای افزایش دادند. ایران با همکاری روسها در زمینة موشکهای بالیستیک و راکتورهای هسته ای اقدام نمود.

دولت آمریکا مجموعه قراردادهای چند جانبه صلح آمیز را رها کرده و طرفدار استراتژی دفاع نظامی هسته ای یک جانبه می باشد. دولت آمریکا معتقد است از آنجا که سیاست عدم گسترش سلاحهای هسته ای دچار شکست شده، از این پس مستقیماً روی کشورهائی که سیاست اتمی در پیش می گیرند باید فشار آورد و قبل از آنکه این کشورها به سلاحهای اتمی دست یابند بر اساس تئوری جنگ پیشگیرانه می بایست به تخریب نظامی مستقیم هرگونه تجهیزات در این زمینه اقدام ورزید. مداخلة نظامی آمریکا در بیست مارس ۲۰۰۳ در عراق بیان چنین سیاستی است و همانگونه که می دانیم آمریکا برای اجرای سیاست پیشگیرانه اش خود را موظف نمی داند که از قوانین بین المللی اطاعت کرده و ارادة سازمان ملل را رعایت نماید.

 

سیاست اتمی ایران و اهداف آن

در سال ۱۹۵۷ بین واشنگتن و تهران قرارداد همکاری اتمی غیرنظامی در چهارچوب برنامه « اتم برای صلح » به امضاء می رسد. در ۱۹۵۹ « مرکز هسته ای تحقیقات تهران » و « سازمان انرژی اتمی ایران » به وجود آمده و مرکز هسته ای از ۱۹۶۷ برای انجام تحقیقات علمی به یک راکتور پنج مگاواتی که توسط آمریکا تحویل داده شده بود مجهز می گردد. ایران، پیمان بین المللی منع گسترش سلاح هسته ای را در سال ۱۹۶۸ امضاء کرده و درعین حال تصمیم می گیرد که بیست و سه نیروگاه اتمی در نقاط مختلف کشور ایجاد نماید.

از سال ۱۹۷۴ فعالیتهای هسته ای ایران، تحول عملی جدیدی پیدا کرده و شاه در اوت همین سال اعلام می کند که درصدد است تا بیست و سه هزار مگاوات برق را از طریق استقرار نیروگاههای اتمی تأمین نماید. در چنین موقعیتی فرانسه در مقابله با سیاست اقتصادی آمریکا در بازار غنی سازی اورانیوم همکاری خود را با ایران شروع نموده و ایران در ۱۹۷۴ با پرداخت یک میلیارد دلار به میزان ده درصد وارد سرمایه شرکت اتمی فرانسوی اورودیف « Eurodif » می شود و به این ترتیب از این پس می تواند برای سوخت نیروگاهها اورانیوم غنی شده کسب نماید. در ۱۹۷۵ هانری کیسینجر مقام برجستة دولت آمریکا در سند ۲۹۲ مربوط به « امنیت ملی » تحت عنوان « آمریکا- ایران- همکاری اتمی »، فروش تجهیزات انرژی اتمی به ایران را مطرح کرده و درآمد حاصل از این امر را به بیش از شش میلیارد دلار تخمین می زند و یادآور می شود که پرداخت قیمت این تکنولوژی بر پایة نفت می تواند صورت گیرد. در ۱۹۷۶ رئیس جمهور آمریکا ژرارد فورد حکمی را امضاء می کند که بر اساس آن آمریکا اجازه پیدا می کند تا تجهیزات مربوط به استخراج پلوتونیوم Plutonium ناشی از کارکرد نیروگاهها را به ایران بفروشد. در سال ۱۹۷۶ شرکت کرافت ورک Kraftwerk که وابسته به شرکت آلمانی زیمنس Siemens  است متعهد می شود تا نیروگاه اتمی بوشهر را بسازد. ولی انقلاب اسلامی این روند را متوقف می سازد.

در سالهای ۸۰ در زمان جنگ ایران و عراق و در شرایطی که تشویش ها و مخالفت های غرب نسبت به ایران گسترش یافته، ایران درصدد بر می آید تا راههای جدیدی را برای دستیابی به اتم در پیش گیرد. بنا بر گفتة داوید البرت David Albright کارشناس « انستیتوی علم و امنیت بین المللی ISIS » (۱) چین و روسیه در روند دستیابی اتمی ایران نقش داشته و بعلاوه برخی شرکتهای آلمانی و سوئیسی از ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۳ برخلاف قوانین بین المللی با ایران در زمینة اتمی همکاری نموده اند و شبکه عبدل قادر خان پدر بمب اتم پاکستان، طرحهای مربوط به سانتریفوژها را به ایران انتقال داده است. در ۱۹۹۶ چین یک نیروگاه تبدیل اورانیوم برای مرکز اتمی اصفهان به ایران تحویل می دهد و بعلاوه پکن یکی از فروشندگان گاز هگزا فلوئورید اورانیوم  Hexa Fluorureبه ایران می باشد، این گاز در صنعت با نام ساده هگز شناخته شده و در  تأسیسات سانتریفوژها استفاده می شود (۲) . بنا بر نظر یکی از متخصصان سازمان بین المللی انرژی اتمی در مرکز اراک تکنولوژی روسی بکار گرفته شده و پروژه مرکز اتمی بوشهر که توسط آلمانها بعد از انقلاب اسلامی رها شده از سال ۱۹۸۹ توسط روسها پیگیری می شود. این مرکز که هزینة آن به بیش از هشتصد میلیون دلار ارزیابی می شود، دارای ظرفیت هزار مگاواتی بوده و قاعدتاً تا آخر سال ۲۰۰۶ به پایان می رسد (۳) . قابل تذکر است که حملة نظامی به این مرکز بسیار دشوار است زیرا بنا به گفتة دیپلمات روس سرگئی لاوروف Serguei Larrov « چند هزار » تکنسین اتمی روسی در آنجا به فعالیت مشغول بوده و تابلوهای موجود در خیابانها به دو زبان فارسی و روسی Syrillique می باشند.

بنا بر کتاب « وضعیت جنگی، تاریخ مخفی روابط سیا و دولت بوش » که توسط جیمز رایزن در ژانویه ۲۰۰۶ در آمریکا انتشار یافت (۴) یکی دیگر از راههای کسب اطلاعات اتمی توسط ایران، « اشتباهات » آمریکائیهاست. در سال ۲۰۰۰ یکی از مهندسین اتمی روسیه که قبلاً به غرب پناه آورده و در خدمت سازمان سیا قرار گرفت مأموریت جدیدی دربارة ایران بعهده می گیرد.این شخص که سالیان متعددی در پایگاه اتمی آرزامس ARZAMAS  یعنی همان جائی که اولین بمبهای اتمی شوروی ساخته شد، مشغول فعالیت بوده است. پس از فروپاشی شوروی مانند بسیاری از متخصصین روسی این فرد با دستمزد ماهیانه پنج هزار یورو به خدمت آمریکا در می آید. در شرایطی که ایران در رابطه با برخی محافل روسی قرارداشت و تلاش می ورزید تا اطلاعات و تکنیک اتمی خود را تکمیل کند، مقامات آمریکایی بر اساس تصمیم رئیس جمهور آمریکا کلینتون و در چهارچوب « عملیات مرلن  Merlin» در سال ۲۰۰۴ میلادی درصدد بر می آیند تا این متخصص روسی الاصل با مهندسین و متخصصین ایران تماس گرفته و از طریق انتقال مدلها و اطلاعات نادرست دربارة ساختن سلاح هسته ای به مقامات ایرانی، برنامة ساخت اسلحة اتمی ایران را به کجراه کشانده و آن را به تعویق بیاندازند. این اسناد که شامل نقشه هایی بود که امکان ساخت چاشنی انفجاری اتمی ۴۸۰ TBE  را مطرح می ساخت، مربوط به به کاراندازی کلاهک های اسلحه اتمی روس بوده و به آمریکائیها رسیده بود توسط لابراتوار آمریکائی « ساندیا » (Sandia National Laboratorie ) مورد تغییر قرار گرفته و به قصد اشتباهات جدی در آنها وارد گردید. از نظر مسئولین سیا این اشتباهات ساخت واقعی و جدی بمب توسط ایران را غیرممکن می نمود. بهرحال این اسناد توسط مأمور روسی الاصل به هیئت نمایندگی ایران در وین پایتخت اطریش انتقال داده شده و در ضمن این فرد، نامه ای همراه این اسناد می سازد که در آن وجود اشتباهات را متذکر می گردد. البته با توجه به دانش متخصصان اتم شناس ایرانی و همکاری آنها با محافل علمی روسی و چینی این امر پیچیده ای نبود که به این « اشتباهات » پی برده شود. احتمالاً ایران از این اسناد در راستای طرحهای اتمی خود بهره جوئی نموده است.

آژانس جهانی انرژی اتمی .... در گزارش سالانه خود در فوریه ۲۰۰۳ بدنبال تحقیقات و پیگیریهای گوناگون فعالیتهای اتمی مخفی ایران را افشاء نموده و اعلام می کند که ایران در نطنز دارای غنی سازی اورانیوم بوده و این تأسیسات برای مصون ماندن از حملات هوائی در ژرفای هفتاد و پنج فوتی زیر زمین بنا شده، در اراک یک راکتور آب سنگین چهل مگاواتی ساخته گردیده و در لویزان فعالیتهای اتمی نظامی وجود دارد.

در همین احوال از نظر نباید دور داشت که ایران به تکمیل موشکهای شهاب ۳ با کمک کره شمالی ادامه داده تا این موشکها قادر باشند به اهدافی در شعاع ۱۹۰۰ کیلومتری دسترسی پیدا کنند. (۵) لازم به تذکر است که طبق سازمان جاسوسی انگلیس، ایران ۱۸ فروند موشک بالستیک میان برد شهاب ۵ نیز از کره شمالی خریداری نموده است. مدل این موشکها که به مدل موشکهای تائه پودونگ ۲ کره شمالی نزدیکند و با فن آوری ها روسی بهبود یافته اند دارای بردی معادل ۳۵۰۰ کیلومتر می باشند و قرار است در کنار موشکهای شهاب ۳ قرار گیرند. بعلاوه روسیه نیز با فروش ۲۹ سیستم موشکی سیار ضد هوائی TOR-MI به ایران که قادر است در ارتفاع متوسط و پائین نه تنها هواپیما، بلکه موشکهای هوا به زمین و هواپیماهای شناسایی بدون خلبان را نیز ردیابی کند، از سوی آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته، گرچه مسکو همواره بر مشروعیت فروش موارد مزبور که تا سال ۲۰۰۷ میلادی تکمیل خواهد گردید تأکید نموده است (۶) . طبعاً اقدامات موشکی ایران در رابطه با اقدامات هسته ای-  نظامی کنونی و ساخت کلاهک های اتمی در آینده معنای ویژه به خود را می گیرند.

بدنبال گزارش آژانس جهانی انرژی اتمی مبنی به پنهان کاری ایران طی هجده سال در زمینة غنی سازی اورانیوم، تبدیل اورانیوم و جداسازی پلوتونیوم، در اکتبر ۲۰۰۳ ایران گزارشی راجع به فعالیتهای هسته ای در زمینة سانتریفوژهای غنی سازی اورانیوم ارائه می نماید و بعلاوه اعلام می کند که برای نیروگاه بوشهر به یک برنامة مطمئن جهت تأمین سوخت احتیاج داشته و این تضمین تنها به تولید داخلی وابسته است.

علیرغم گزارش ایران، شورای حکام آژانس در سپتامبر ۲۰۰۴ قطعنامه ای صادر نموده و اعلام می کنند که ایران در چهارده مورد، از همکاری با آژانس اجتناب ورزیده است. دولت آمریکا با انگشت گذاشتن روی گزارش آژانس مبنی بر پنهان کاری ایران و همچنین نظرات ارائه شده توسط دیوید آلبرت رئیس « مؤسسه علم و امنیت بین المللی » مبنی بر اینکه تنها معدن ساغند در ایران می تواند مواد خام ۳۰۰ کلاهک هسته ای را تهیه کند، خطرناک بودن اقدامات هسته ای ایران و خصلت نظامی آن را متذکر شده و خواهان ارسال پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد می گردد.

در مقابل تشدید فشار آمریکا، سه کشور اروپائی فرانسه، انگلستان و آلمان در نوامبر ۲۰۰۴ در موافقتنامة پاریس قبول نمودند تا گفتگوها با ایران جهت صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای ایران ادامه پیدا کند.

در مه ۲۰۰۵ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد: « ایرانیان، موافقتنامة TNP را خدشه دار کرده اند بنابراین در مورد غنی سازی اورانیوم نباید به آنها اعتماد کرد. »

نشست وزیران امور خارجه گروه هشت در ۲۳ ژوئن خواستار تعلیق کامل فعالیتهای غنی سازی و چرخة سازی سوخت در ایران گردید و طرح جدید سه کشور اروپائی در ۵ اوت ۲۰۰۵ از ایران خواست تا این کشور از فعالیتهای چرخه سوخت خودداری نموده و نیروگاه آب سنگین اراک و نیز تأسیسات نطنز و اصفهان را تعطیل نماید و بالاخره ایران یا تأمین شدن مواد سوخت هسته ای از خارج موافقت نموده و متعهد شود تا سوخت نیروگاهها مجدداً بعد از کاربرد به کشور تأمین کننده بازگردانده شود. در مقابل ایران می تواند به سازمان جهانی بازرگانی O.M.C بپیوندد.

این پیشنهاد مورد اعتراض ایران قرار گرفت و دو روز پیش از سوگند خوردن احمدی نژاد رئیس جمهور جدید در ۸ اوت ۲۰۰۵ ایران فرآوری اورانیوم در اصفهان را از سرگرفت و مذاکرات ایران و اروپا متوقف شد.

با توجه به مجموعة این اقدامات طی دهه های اخیر ایران هدف روشنی در عرصة اتمی و تجهیزات نظامی دارد. جنبة اساسی سیاست اتمی ایران نه توسعة انرژی اتمی بلکه برعکس توسعة سلاح های هسته ای بوده و می باشد. این سیاست علیرغم ایدئولوژی های مختلف رژیم شاه و جمهوری اسلامی وعلیرغم یک سلسله نوسان های گوناگون پیوسته توسط مسئولین سیاسی ایران تعقیب شده است. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ شیفتگی ایدئولوژیک نسبت به اتم با توجیه اتمی مسئلة امنیت کشور و توجیه ضرورت انرژی اتمی برای اقتصاد ایران خواهان تکنولوژی اتمی برای استفاده در زمینة نظامی وغیرنظامی بوده است. در این راستا وجه نظامی تکنولوژی هسته ای برای رژیم ایران بسیار مهم بوده زیرا این امر در خدمت سیاست خارجی ایران قرار می گیرد. نتیجة عملی ایدئولوژی اسلامی تمامگرا در داخل کشور به نفی دمکراسی و اعمال دیکتاتوری مذهبی منجر شده و در خارج خواهان « صدور انقلاب اسلامی » بوده و در پی آن است تا به عنوان یک قدرت منطقه ای در خاورمیانه عمل کند. کسب هژمونی در خاورمیانه به خارج کردن عربستان صعودی از موقعیت رهبری مذهبی اسلام، جلب نظر مسلمانان منطقه و شیفته نمودن آنان نسبت به تکنولوژی اتمی و مدل سیاسی ایران، زیر فشار قراردادن اسرائیل و توسعة نیروهای طرفدار خود (مانند حزب الله لبنان)، وادار نمودن آمریکا به اتخاذ روابط و سیاست دیگری در قبال ایران و به رسمیت شناختن رژیم جمهوری اسلامی از جمله اهداف سیاست اتمی این حکومت در منطقة خاورمیانه می باشد.

در زمان شاه اروپا و آمریکا علیرغم تفاوت نظرها و برخی  مخالفت ها اساساً موافق توسعة سیاست اتمی ایران بودند چرا که این کشورها به رژیم سلطنتی اطمینان داشته و آن را متحد خود در منطقه و در مقابل شوروی می دانستند. حال آنکه تضادهای کنونی رژیم اسلامی با آمریکا و خصومت ورزی آن نسبت به اسرائیل مانع این نزدیکی و همسوئی می باشد و به ناگزیر بحران و تشنج بنیاد روابط بین ایران و غرب و به ویژه آمریکا را تشکیل می دهد. آمریکا و اروپا خواهان متوقف ساختن فطعی سیاست اتمی ایران می باشد حال آنکه ایران با شگردهای گوناگون دیپلماتیک، با استفاده از تضادهای غرب و همچنین اختلاف میان روسیه و چین از یک سو و از سوی دیگر آمریکا و اروپا و بالاخره با نیرنگ و پنهان کاری در زمینة توسعة فعالیتهای اتمی پیوسته درصدد تحقق بخشیدن به همان هدف اصلی اش که هدف نظامی است می باشد.

 

 

آیا از سیاست هسته ای ایران باید حمایت کرد؟

در پاسخ به این پرسش، دیدگاههای گوناگونی قابل تشخیص است.

نگرش اول از آن آمریکایی ها و طرفداران ایرانی آنها می باشد. اینان معتقدند که رژیم جمهوری اسلامی ایران یک رژیم خطرناک برای منطقه و اسرائیل بوده و به شدت از هسته ای شدن ایران باید جلوگیری نمود. این نقطه نظر سعی می کند خود را پشتیبان شروع نظم جهانی و امر صلح نشان داده و کشورهای جهان و افکار عمومی بین المللی را برای منفرد کردن رژیم ایران بسیج نماید. از خاطر نباید دور داشت که اقدامات آمریکا در جهان قبل از هر چیز در جهت حفظ منافع این کشور قرار داشته و در این راستا آمریکا در موارد متعدد علیه قواعد بین المللی و نقض صلح عمل نموده است. اشغال عراق با نقض آشکار قطعنامه های سازمان ملل متحد صورت گرفت. مخالفت این نگرش با سیاست ایران جهت حمایت از انحصار بازار نفتی و هسته ای و نظامی منطقه توسط آمریکائی ها و اجرای بی چون و چرای سیاست نظامی اسرائيل می باشد.

نگرش دوم که نگاه بخشی از اپوزیسیون ایران می باشد معتقد به آن است که علیرغم مخالفت با جمهوری اسلامی ایران مسئلة اتمی یک « امر ملی » بوده و عامل اساسی در « دفاع ملی » ایران در مقابل خطرات بیرونی به شمار می آید. بعلاوه در تناسب قوای کنونی منطقه از آنجا که اسرائیل دارای قدرت اتمی است ایران هم باید سلاح هسته ای داشته باشد.

همانطور که می دانیم اکثریت کشورهای جهان دارای سلاح اتمی نیستند و « امر ملی » و امنیت این کشورها به دلیل فقدان ظرفیت هسته ای خدشه دار نشده است. بعلاوه داشتن زراد خانه اتمی پیوسته مانع جنگ علیه یک کشور و یا رفع تهدیدات نظامی نشده است. جنگ سال ۶۷ بین اعراب و اسرائیل موقعی اتفاق افتاد که اسرائیل دارای امکانات اتمی بود. مهندسین اتمی اسرائیل از ۱۹۴۹ همکاری خود را با متخصصان اتمی فرانسوی آغاز نمودند، از ۱۹۵۲ بعد از تأسیس کمیساریای انرژی هسته ای اسرائیل به غنی نمودن اورانیوم و تولید آب سنگین اقدام کرده و در سال ۱۹۵۵ اولین راکتور تحقیقی خود یعنی دیمونا  Dimonaرا بوجود آورد. اگرچه اسرائیل با همکاری آفریقای جنوبی در ۲۲ سپتامبر ۱۹۷۹ اولین آزمایش هسته ای خود را در اقیانوس هند به اجرا درآورد ولی از دیرباز از همکاری و حمایت های نظامی و حتی هسته ای فرانسه و آمریکا برخوردار بود و مجهز به تأسیسات هسته ای با تولید اورانیوم غنی شده و پلوتونیوم بود.

در واقع باید بیان کرد که قدرت اتمی و زراد خانه هسته ای نه عامل بازدارندة تجاوز و عاملی برای حفظ امنیت بلکه برعکس عاملی برای ایجاد جنگ و تجاوز و فشار بوده است. بنابراین قدرت هسته ای نه در راستای حفظ صلح برای یک سرزمین بلکه تحریک کننده و بسیج کننده دشمنان یک کشور نیز می باشد.مسابقه تسلیحات اتمی میان آمریکا و شوروی در دوران جنگ سرد فقط به  تقویت زراد خانه جنگی، افزایش هنگفت بودجه های جنگی دو کشور و بحران های منطقه ای منجر شد.

کسانی که می گویند چون اسرائیل دارای قدرت اتمی است پس ایران هم باید مجهز به اتم باشد در واقع خود را در یک منطق جنگی قرار داده و بعلاوه توجه ندارند که در حال حاضر اسرائیل بیش از دویست کلاهک اتمی داشته و از پوشش اتمی آمریکایی ها نیز برخوردار می باشد. آیا هدف کشور ایران مقابله اتمی با اسرائیل و متحدین بین المللی آن است؟ آیا سیاست خارجی ایران تنها بر اساس مقابله اتمی با اسرائیل تعریف شده و معنا پیدا می کند؟ طبعاً می بایست طرفدار امنیت اسرائیل در این منطقه بوده و این امر جدا از به رسمیت شناختن یک دولت مستقل فلسطین نمی تواند باشد. مناسبات مسالمت آمیز میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها کلید اساسی صلح در خاورمیانه می باشد. ولی ناگفته نماند که ما مخالف سیاست اتمی اسرائیل هستیم و اعلام می داریم که زراد خانه هسته ای این کشور در تضاد با صلح و آرامش منطقه می باشد. می بایست برای خاورمیانه ای بدون سلاح اتمی مبارزه کرد، نمی توان به یک کشور حق برخورداری از قدرت نظامی اتمی داد و به دیگری این حق را نداد. بنابراین طرز استدلال برای رفع خطر اتمی از طریق پایان بخشیدن به زراد خانه ها و تجهیزات اتمی باید باشد و نه لجاجت، خودسری و رقابت روزافزون برای گسترش امکانات و افزار جنگی اتمی در منطقه.

در مقابل این دو نگرش، نگرش سومی است که مخالف سیاست هسته ای ایران و هرگونه سیاست اتمی در منطقه و جهان می باشد. در این بخش به تشریح نظر خود می پردازم.

 

۱- سلاح های اتمی بر علیه صلح

قرن بیستم دو جنگ جهانی و دهها جنگ منطقه ای را تجربه کرد. این قرن برای اولین بار در تاریخ بشریت سهمناک ترین سلاح یعنی سلاح اتمی را در اوت ۱۹۴۵ علیه انسان و طبیعت به کار گرفت. بمب اتمی آمریکا در هیروشیما و ناکازاکی بیش از دویست و چهارده هزار انسان را کشت. هدف تمدن بشری نمی تواند کشتار انسانها باشد. این هدف عبارت است از صلح و رفاه جامعة انسانی، احترام به حقوق انسانی زن و مرد و فرزند، عدالت اجتماعی و دمکراسی، پیشرفت علم و تکنولوژی و هنر، توسعة اقتصاد پایدار و حفظ محیط زیست برای نسل امروز و نسلهای بعدی. گسترش ابزارهای کشتار دسته جمعی انسانها در خدمت جنگهای اقتصادی غیر عادلانه، نژاد پرستانه، سلطه طلبانه و کینه جویانه است. مبارزه برای صلح و همزیستی بیان یک ارادة سیاسی است که خود را در کردار ریز و درشت ما و در مناسبات سیاسی، اجتماعی و دیپلماتیک صلح گرای افراد، احزاب و دولتها نشان می دهد. پی ریزی صلح و حراست از آن در تناقض با رشد زراد خانه های نظامی اتمی قرار دارد. ریشه های بحران و تشنج و جنگ را با اتم نمی توان از بین برد، باید آنها را شناسائی نموده و راه حل پیشنهاد کرد و مسلماً این راه حل در تضاد با اهداف اقتصادی و سیاستهای نظامی شرکتهای تولیدکننده سلاح اتمی و سیاستمداران و کارگزاران جنگ طلب قرار دارد. طرفداری از صلح و مبارزه در راه آن خیال پردازی نیست یک ضرورت است کسانی که برای سلاح اتمی تلاش می ورزند به ناگزیر در مقابل صلح و در راستای بحران و جنگ حرکت می کنند.

ثروتهای مادی و اقتصادی و طبیعی در جهان با ارزش بوده و در عین حال محدود هستند. بنابراین از تخریب این ثروتها باید جلوگیری نمود. اختصاص دادن بودجه های کلان و در عین حال پنهانی به آزمایشات اتمی و تولید سلاحهای هسته ای در شرایطی که فقر و فلاکت و عقب ماندگی در جهان موج می زند و نیازهای اجتماعی و فرهنگی و بهداشتی در کشورهای جهان بدون پاسخ مانده اند امری عمیقاً غیراصولی می باشد. تولید این سلاح ها در خدمت تخریب قرار دارد، تخریب شهرها و ساختمان ها و مجموع امکانات مادی- اقتصادی و تخریب طبیعت و محیط زیست و انسانها. آزمایشات اتمی و به کارگیری سلاح اتمی به متلاشی کردن اکوسیستم ها و غنای زندگی  گیاهی و حیوانی منجر شده، آلودگی را در دریاها و طبیعت خاکی افزایش داده، گرمای زمینی را تشدید کرده و بیماری هایی چون سرطان، نازایی و فلج اعضاء را گسترش می دهد. انفجار اتمی چرنبیل در ۱۹۸۶ به گذشته تعلق ندارد. اثرات مرگبار و بیماریزای آن در کل اروپا هنوز که هنوز است ادامه دارد تا کنون بر اساس ارقام ارائه شده ۱۶ تا ۷۰ هزار نفر جان خود را از دست داده اند، از ششصد هزار نفری که به پاکسازی اثرات انفجار پرداختند هر روز دو نفر می میرند، آنهایی که هنوز زنده اند به انواع بیماریهای عجیب و غریب گرفتار شده اند و سراسر زمینهای اطراف این مرکز هسته ای برای همیشه آلوده شده اند و دیگر قابل زندگی نیستند.

 

۲- سلاح های اتمی و جامعة پیشرفته

رشد و توسعة صنعت اتمی در یک کشور الزاماً بیانگر یک اقتصاد و جامعة مدرن و پیشرفته نبوده و افتخار و سرافرازی یک کشور در صحنة بین المللی مشروط به صنعت اتمی آن نمی باشد. دو کشور کرة شمالی و پاکستان که دارای سلاح اتمی هستند با عقب ماندگی صنعتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شان به هیچ وجه مدل جالبی بشمار نمی آیند و در عرصة جهانی بیانگر یک نظم بسته و فلاکت زده می باشند و حال آنکه کشورهای پیشرفته که فاقد تولید سلاح هسته ای می باشند نه تنها از یک اقتصاد و تکنولوژی مدرن برخوردار بوده بلکه به علاوه از نظر رفاه و پیشرفت اجتماعی این کشورها در موقعیت برجسته ای قرار دارند.

 

 

منبع: « موقعیت در سال ۲۰۰۰ » انتشارات Bréal (۱۹۹۹)

 

 

غرور و افتخار یک کشور مانند ایران در تاریخ آن و در داشتن یک اقتصاد و بازرگانی سالم و نیرومند و باز، در پیشرفت اجتماعی و علمی و فرهنگی، در وجود سطح زندگی و بهداشت و آموزش پیشرفته و در داشتن یک سیستم دمکراتیک واقعی معنا پیدا می کند. درخشش ایران در وجود زنان و مردان اندیشمند و در اجرای مدیریتی است که پیشرفت علم را در خدمت آرمانهای انسانی قرار داده و جامعه را از التهاب و تنش ناشی از خرافات و عقب ماندگی فکری و جنگ طلبی و شوونیسم دور کرده وحضور بین المللی اش را به عنوان یک عضو فعال صلح جهانی به همگان اثبات کرده است.

 

۳- تولید انرژی اتمی، یک ضرورت اقتصادی نیست

تبلیغات اصلی جمهوری اسلامی ایران بر این پایه استوار است تا نشان دهد که سیاست در پیش گرفته شده در زمینة هسته ای نه نظامی بلکه سیاست توسعة انرژی اتمی صلح آمیز است. دولت ایران بر آنست که بر اساس پیمان منع تکثیر سلاح های هسته ای (ان. پی. تی) می تواند تکمیل سوخت هسته ای را به عنوان بخشی از برنامه های صلح آمیز هسته ای خود ادامه دهد و غنی سازی و تولید انرژی هسته ای در جهت استقلال کشور و نیازهای آن قرار دارد. طرفداران این سیاست معتقدند که ایران به توسعة انرژی اتمی نیازمند است زیرا رشد اقتصادی و صنعتی کشور و نیازهای سوختی آن از یکسو و از سوی دیگر محدود بودن مخازن نفتی کشف شده در جهان و بحران سوخت ناشی از آن که تا نیم قرن دیگر به شدت آشکار خواهد شد، اقدام در زمینة اتمی را ناگزیر می سازد. این درست است که توسعة منابع انرژی هسته ای در تضاد با پیمان بین المللی منع تکثیر قرار نمی گیرد. ولی آیا این سیاست در شریاط ایران درست می باشد؟

از نظر دور نباید داشت که ایران دارای ۴، ۱۱ درصد ذخیرة نفت در جهان بوده (۷) و با ۲۹ میلیون بشکه نفت در سال سومین کشور صادر کننده نفت در جهان بشمار آمده و بعد از روسیه دومین کشور دارای مخازن گازی در جهان می باشد. وجود منابع آبی، بادی و آفتابی در ایران، امکانات گسترده ای دراختیار کشور ما قرار می دهد.

ایران پیوسته از دیرباز تولید و صادرات نفتی و درآمد ناشی از آن را در رأس برنامة خود قرار داده و از توسعة هماهنگ صنایع و اقتصاد سر باز زده و هرگز به نحو جدی رشد تولید انرژی های غیرنفتی را در دستور کار خود قرار نداد. متأسفانه حتی از سرمایه گذاری لازم در صنایع نفتی سر باز زد، به نحوی که امروز طبق نظر بعضی متخصصان سرمایه گذاری لازم برای مدرن ساختن صنایع نفتی در طی ۱۵ سال آینده حدود چهل میلیارد دلار ارزیابی می شود. در کشوری که هشتاد درصد از درآمد ناشی از ارز خارجی از فروش نفت تأمین می شود و چهل و پنج درصد بودجه مملکتی از درآمد ناشی از صادرات نفتی حاصل می گردد، مسئولان مملکتی هرگز قادر نبودند تا سیاست مدرن سازی صنایع نفتی را به پیش ببرند. بعلاوه اینان هرگز درایت آن را نداشتند تا از یکسو در شرایطی که سالانه ایران مواجه با ۳۵۰ هزار بشکه افت تولید ناشی از افت فشار چاههای نفت می باشد سرمایه گذاری های تدریجی ضروری را درنظر بگیرند و از سوی دیگر وابستگی به منابع انرژی فسیلی (نفتی) و آلودگی های زیست محیطی ناشی از آن را از طریق توسعة منابع سوختی پاک محدود نمایند.

با صرفنظر نمودن از انرژی هسته ای در شرایط رشد افزون نیازهای سوختی می توان با یک برنامه ریزی درست و عقلانی سیاستهای جدیدی اتخاذ نمود: تجدید نظر در سیاست سهمیه اوپک و محدود کردن صادرات نفتی، افزایش منطقی استفاده از منابع گازی، محدود نمودن حیف و میل عظیم منابع سوختی و مصرف های بی رویة نفتی و بالاخره توسعه گستردة منابع انرژی های پاک و بی خطر مانند آب و باد و آفتاب به خصوص اینکه در ایران به عنوان نمونه طی یک سال سیصد روز آفتابی وجود دارد.

سی سال است که ایران در جدال کسب انرژی هسته ای بوده، هزینه های هنگفتی تحمل کرده و درعین تا به امروز هیچگونه نتیجة عملی برای تولید این انرژی کسب ننموده است. بعلاوه هرگز از نظر نباید دور داشت که تولید انرژی هسته ای و تکنولوژی های مربوط به آن توأم با خطرهای گوناگون بوده و خواهد بود. فاجعة چرنبیل را فراموش نکنید. علیرغم ایدئولوژی خواب آور طرفداران اتم که از امنیت و اطمینان سیستم اتمی حکایت می کند، مهار کردن کامل این تکنولوژی و پیشگیری از خطرات آن میسر نیست و بعلاوه زباله های اتمی ناشی از نیروگاهها یک خطر دائمی برای نسل امروز و نسلهای بعدی خواهد بود.

بحث بر سر استفادة صلح آمیز از اتم در زمینة علمی و پزشکی نیست. بحث بر سر انرژی هسته ای است. تولید انرژی هسته ای یک ضرورت برای اقتصاد ایران نیست، زیرا برق و سوخت موردنیاز جامعه و اقتصاد کشور ما از منابع دیگری قابل تأمین می باشند. به ما خواهند گفت که در آیندة نزدیک و دور این تولید انرژی یک ضرورت است. اینگونه گفتار را در اوایل سالهای هفتاد میلادی، شاه و مسئولین برنامه های اتمی آن دوران مانند آقای اکبر اعتماد نیز مطرح می کردند (۸) . ولی در عمل دیدیم که این گفتار قبل از هر چیز بیانگر یک ایدئولوژی و شیفتگی غیرعقلانی بود.

بر اساس آمار، مصرف انرژی در جهان در سال ۲۰۰۳ به ترتیب زیر می باشد:

 

 

(۶ ژانویه ۲۰۰۶ – لوموند)

 

این تابلو نشان می دهد که ۸۳ درصد انرژی مصرف شده فسیلی هستند و طبعاً مصرف این منابع انرژی برای محیط زیست و تولید گازهای گلخانه ای امر خطرناکی بشمار می آیند. نکتة دیگر اینکه انرژیهای پاک ۹ درصد کل مصرف جهان را تشکیل می دهد و این امر بیانگر آن است که دولتها و تصمیم گیران ارادة لازم برای سرمایه گذاری های ضروری را از خود نشان نمی دهند و بالاخره انرژی اتمی فقط ۷ درصد مصرف جهانی را تشکیل می دهد. در دورة اخیر در شرایط بحران سیاسی- نفتی بین المللی محافل سیاسی- اقتصادی و شبکه های طرفدار سیستم اتمی در کشورهای گوناگون در صدد تقویت نفوذ و سرمایه گذاری در این زمینه هستند و تلاش دارند تا در مقابل کمپانی های عظیم نفتی، زمینة گسترش صنایع اتمی و شبکه های مالی مربوط به آن را هرچه بیشتر فراهم نمایند. ولی می توان این پرسش را مطرح نمود که چرا سرمایه گذاری های بیشتری در زمینة انرژی های پاک و تجدید شونده صورت نمی گیرد؟ مشکل در مهار کردن تکنولوژی مربوط به این صنایع و فعالیت اقتصادی ناشی از آن نیست. مسئلة اساسی در کم بودن سرمایه گذاری ها و در ضعف ارادة سیاسی می باشد. سازمان همکاری و توسعة اقتصادی ( OCDE ) برای حمایت از صنایع هسته ای در اروپا در طی سی سال اخیر به میزان یک هزار میلیارد دلار کمک هزینه پرداخته است در حالیکه در همین مدت فقط ۵۰ میلیارد دلار کمک هزینه برای انرژی های تجدید شوندة پاک در نظر گرفته است.

هیأت حاکمه و بوروکراسی ایران که همیشه از درآمدهای نفتی فربه شده و از درایت اقتصادی دورنگر برخوردار نبوده طبعاً نه به اقتصادی هماهنگ و پایدار و نه به محدود کردن وابستگی به نفت اقدام نموده و به ناگزیر این هیئت حاکمه هیچگاه در جستجوی تکنولوژی های لازم برای تولید انرژی های پاک و بهبود محیط زیست نبوده است. مشکل بنیادی اقتصاد ایران نه فقدان انرژی اتمی بلکه فقدان یک مدیریت صحیح و عدم توانائی اش در بهره گیری پویا از اقتصاد جهانی است. مشکل اساسی اقتصاد ایران در وجود رانت خواری خفه کننده، بنیادهای مافیائی و فساد مالی و اداری و سیاسی است. ایران مشکل خطیری در زمینة مصرف انرژی برای صنایع خود ندارد و در واقع توجیه اقتصادی در انرژی هسته ای پیش درآمد برای توسعة سلاح های اتمی می باشد.

 

۴- مخالفت به عنوان یک اصل

صرفنظر از اینکه یک رژیم مذهبی باشد یا نباشد، دمکراتیک باشد یا دیکتاتوری، جمهوری باشد یا سلطنتی، من مخالف سیاست اتمی و زراد خانه نظامی هسته ای هستم. بحث بر سر یک اصل است زیرا توسعة آزمایشات و تولید سلاحهای اتمی برای جهان خطرناک است و جز جنگ و کشتار و نابودی انسانها و محیط زیست نتیجة دیگری ندارد. در دنیا اولین نتیجة زراد خانه اتمی تخریب ناکازاکی و هیروشیما و فلاکت و مرگ اهل این شهرها بود و از آن به بعد جز هزینه های بسیار سنگین برای جامعة بشری، جز تشدید بحران ها و تشنج ها و حوادث مرگبار نتیجة دیگری نداشته است. هیچ انسان طرفدار صلحی نمی تواند از اقدامات جهت تدارک و تولید و استفاده ابزارهای اتمی جنگی حمایت کند. هرگونه توجیه سلاح اتمی برای به اصطلاح « دفاعی ملی » و « بازداشتن و جلوگیری از جنگ و تجاوز » در واقع امر در خدمت توسعة ابزار کشتار دسته جمعی می باشد.