'بدحجابی' معضل سياسی دولت محافظه‌کاران

 

احمد زيدآبادی

 

آنچه در ايران 'بدحجابی' نام گرفته است، هر از چندی به موضوع روز تبديل می‌شود.

معمولا چنين تصور می‌شود که حجاب يا بدحجابی مساله‌ای اجتماعی و اخلاقی است، اما در ايران حجاب ابعاد سياسی برجسته‌ای به خود گرفته است.

در نظام جمهوری اسلامی با آنکه حجاب برای خانم‌ها اجباری است و بی‌حجابی جرم تلقی می‌شود، اما تاکنون حدود و ثغور حجاب مورد قبول نظام به صورت قانونی تعريف نشده است و از همين رو، نهادهای مسئول در برخورد با اين پديده طبق سليقه خود عمل می‌کنند.

برخی از مقام‌های مسئول استفاده از چادر سياه را برای خانم‌ها «حجاب برتر» می‌دانند و به آن توصيه می‌کنند، اما هر چه از عمر نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد، سختگيری در اين مورد پرهزينه‌تر و در نتيجه کمتر می‌شود.

بنابراين، دست‌اندرکاران نظام استفاده از مانتو و روسری را صرف نظر از رنگ آن در مجموع برای رعايت آنچه 'شئونات اسلامی' می‌نامند، کافی می‌دانند، اما مشکل آنها اين است که طيف وسيعی از خانم‌ها از مانتو و روسری به گونه‌ای کاملا متفاوت از آنچه مورد نظر نظام سياسی است، استفاده می‌کنند.

 

مقاومت مدنی؟

 

از آنجا که بسياری از خانم‌های ايرانی به حجاب اعتقاد ندارند و آن را تحميلی از سوی حکومت می‌دانند، با شيوه‌های مختلف از زير بار آن شانه خالی می‌کنند که يکی از اين شيوه‌ها استفاده از روسری‌های بسيار نازک و باريک و مانتوهای بسيار کوتاه و تنگ است.

قاعدتا اين نوع پوشش نه فقط نظر فقيهان رسمی و پيروان متشرع آنان را تامين نمی‌کند، بلکه خشم آنان را هم برمی‌انگيزد زيرا به اعتقاد آنان، اين نوع پوشش به 'تمسخر گرفتن حجاب' و بدتر از بی‌حجابی است.

اين نکته را اغلب خانم‌های بی‌اعتقاد به حجاب می‌دانند و ظاهرا در نوعی اعتراض منفی از هر فرصتی برای تنوع دادن به پوشش خود به طوری که از حجاب مورد نظر حکومت بيشتر فاصله بگيرد، استفاده می‌کنند.

هرگاه اين نوع پوشش در شهرهای ايران چشمگير باشد، برخی از روحانيون و هواداران متعصب آنها به اعتراض برمی‌خيزند و نهادهای حکومتی يکی پس از ديگری از ضرورت 'برخورد پليس با بدحجابان' سخن به ميان می‌آورند

اين سر و صداها معمولا پس از يک سلسله سختگيری خاموش می‌شود، زيرا حکومت به تدريج به اين نتيجه رسيده است که برخورد فيزيکی و قانونی با به اصطلاح بدحجابان، باعث حل اين مساله نمی‌شود بلکه صرفا دامنه نارضايتی را در بين خانواده‌های ايرانی افزايش می‌دهد.

 

'برخورد شود!'

 

البته در دوران مشهور به اصلاحات، جناح محافظه‌کار حکومت که خود را متشرع می‌داند، در برخورد با پديده 'بدحجابی' راه آسانتری پيش رو داشت.

در آن دوران، آنها از يک سو سياست‌های مداراطلبانه فرهنگی دولت خاتمی را به عنوان عامل اصلی گسترش 'بدحجابی' در جامعه ايران معرفی می‌کردند و تقصير را يکسره متوجه آن می‌دانستند و از ديگر سو، از بکارگيری خشونت عليه بدحجابان که نارضايتی ناشی از آن متوجه دولت خاتمی می‌شد، بيمی به خود راه نمی‌دادند.

اينک اما اوضاع به کلی تغيير کرده است. مجموعه قوای حاکم و مسئوليت‌های ناشی از آن به کنترل جناحی که خود را 'اصول‌گرا' و 'متشرع' می‌داند، در آمده است و از همين رو، ادعای آنها که گسترش فعلی بدحجابی نتيجه سياست دولت خاتمی است، ديگر در بين هوادارانشان خريدار ندارد.

از همين رو، دولت و مجلس تحت امر اصول‌گرايان، از سوی حاميان متعصب و سرسختشان تحت فشار قرار گرفته‌اند تا 'بدحجابان' را سرکوب کنند. ولی پرسش اصلی اين است که در اين زمينه از دولت و مجلس چه کاری ساخته است؟

 

مدارا به وقت نياز

 

دولت ايران در بحران بين‌المللی روياروی خود، اصرار دارد تا تمام مردم ايران را حامی سياست‌های خود معرفی کند و در اين ميان برخورد قضايی و فيزيکی با خانم‌های به قول آنان بدحجاب که امروزه در خيابان‌ها به اکثريت رسيده‌اند، نه فقط چنين تصويری را مخدوش می‌کند، بلکه طيف وسيعی از جامعه ايران را نيز به طور عملی عليه حکومت برمی‌انگيزد.

اين مساله مورد علاقه حکومت نيست، از همين رو، حتی برخی جناح‌های افراطی حاکم نيز از مدت‌ها قبل از انتخابات رياست جمهوری نهم تلاش کردند تا تيپ‌های بدحجاب را وفادار به نظام نشان دهند و آنان را به پای صندوق‌های رای بکشانند.

در همين جهت، برخی از رسانه‌های تندرو حکومتی به خلاف رويه قبلی خود، تصاويری از زنانی که موهای آنان پوشيده نبود، در صف رای دادن منتشر کردند و عبارات مثبتی در باره آنها نوشتند.

در واقع همين سياست باعث شد که بر خلاف بسياری از پيش‌بينی‌ها، دولت احمدی‌نژاد روش سختگيرانه‌ای در برخورد با 'بدحجابان' پيش نگيرد، روشی که به نوبه خود سبب احساس آزادی بيشتر خانم‌ها در انتخاب نوع پوشش خود شده است.

مساله ديگر اما اين است که دولت احمدی‌نژاد در مسير مدارا کردن با بدحجابان تا کجا می‌تواند پيش برود؟

دولت احمدی‌نژاد و حاميان او خود را به عنوان متشرعانی که خواهان اجرای احکام شرع هستند، معرفی کرده‌اند و همين مساله سبب بروز توقعاتی در بين اقشار متعصب مذهبی برای اعمال فشارها و سختگيری‌های بيشتر در زمينه‌های اجتماعی از جمله حجاب شده است.

متعصبان مذهبی اما شاهدند که در عمل، دولت احمدی‌نژاد به سمت اجرای خواست‌های آنها حرکت نکرده و ميدان را برای بی‌اعتنايان به حجاب حتی از بيش از پيش بازتر گذاشته است. به اين علت آنها صدای اعتراض خود را بلند کرده‌اند و از دولت و مجلس می‌خواهند که با اين پديده قاطعانه برخورد کند؟

در اين ميان، دولت ناچار است بين متعصبان مذهبی و اقشار بی‌توجه به پوشش شرعی يکی را انتخاب کند، در حالی که مايل به از دست دادن يکی و افزايش نارضايتی ديگری نيست.

راه برون رفت از اين تناقض احتمالا اين خواهد بود که مقام‌های رسمی در نهادهای مختلف در لفظ و بيان جانب مذهبی‌های متعصب را بگيرند، اما در عمل روال فعلی را به نفع بی‌اعتنايان به پوشش مورد علاقه حکومت ادامه دهند.

اين نوع موضع‌گيری شايد متعصبان مذهبی را در ميان مدت ناراضی کند، اما به نظر می‌رسد حکومت در موقعيتی است که بتواند از راههای مختلف نارضايتی متعصابن مذهبی را خنثی کند، اما خشم ناشی از برخوردهای فيزيکی و قضايی با خانم‌های کم‌حجاب در جامعه ايران هزينه‌ای فراتر از اين دارد.

 

بی بی سی