پرونده سنديكای واحد روال عادی نداشته است

گفتگوی دويچه وله با منصور اسالو

 

 محاكمه رييس هيات مديره سنديكای كارگران شركت واحد روز شنبه پنجم اسفند ماه در شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب به صورتی غير علنی برگزار شد. جلوگيری از ورود اعضای خانواده و همراهان منصور اسالو، اعتراض مسالمت آميز آنها در خيابان معلم را به همراه داشت. اسالو در گفتگو با دويچه وله تاكيد می كند كه پرونده سنديكای واحد سياسی نيست.

 

مصاحبه: مهيندخت مصباح

 

اتهام شما اقدام عليه امنيت ملي عنوان شده و دادگاه تان هم غير علنی بود. آيا در دادگاه مشخصا گفتند اقدام عليه امنيت ملی يعنی چه؟

 

منصور اسالو: نخير! در كيفر خواست دو اتهام به من زده شد كه من می‌توانم تنها در چارچوب كلی آنها صحبت كنم. قاضی محمدی گفت اتهام‌های من فعاليت‌های تبليغی عليه نظام و تبانی و اجتماع برای اخلال در امنيت داخلی كشور هستند. در جزييات پرونده اگر من بخواهم وارد شوم كه چه پرسيدند و من چه جواب دادم، ممكن است بنا به تذكری كه جناب قاضی در مورد غير علنی بودن دادگاه داد ، اتهام جديدی به من بزنند و تاوان بيهوده‌ای هم بخاطر آن بپردازم. اما در كل هيچ چيز مشخصی كه حتی در قوانين داخلی خود كشور بتوان آن را توجيه كرد وجود نداشت و من كاملا ايمان دارم به اين موضوع و وكلای من هم همين نظر را داشتند و چيزی كه به اين اتهام‌ها مربوط شود، در كل مطالب مطرح شده نبود.

 

سير دادگاه چگونه بود؟

 

منصور اسالو: دادگاه، ادامه بازجويی‌های اوين بود. جناب قاضی سوالاتی داشت و آنها را در يك كانال بخصوص تعقيب می‌كرد و تقريبا هم از من جواب‌های آری يا نه می‌خواست‌، يعنی دست من برای توضيح، آنطور باز نبود. قاضی محمدی، در آخر فرمودند كه من می‌توانم بعنوان آخرين دفاع هر چه می‌خواهم بگويم. امكان دفاع شفاهی را به من دادند و گفتند می‌توانيد لايحه وكلا را هم بنويسيد و بدهيد. ما توافق كرديم كه لايحه‌ای توسط من و وكلايم دكتر مولايی و آقای خورشيد تهيه شود و تا پنج روز ديگر ارائه دهيم.

 

شما جايی گفته ايد كه وكلايتان ۱۲۰۰ صفحه پرونده شما را مطالعه كرده و گفته‌اند كه سندی عليه‌تان نيست. با وصفی كه در مورد دادگاه می‌كنيد، دورنما را چه می‌بينيد؟

 

منصور اسالو:  والله نمی‌شود حدس زد. چون  به نظرم روالی كه در حال طی شدن است، عادی نيست. من اين پرونده را منبعث از ماجرای حمله شورای اسلامی شركت واحد و خانه كارگر به كارگران سنديكا می‌دانم. بعد از آن حمله، پرونده سازی و بازادشت‌های متناوب ما دست به دست هم دادند. جلوي چشم ماموران امنيتی، خانه كارگری‌ها ما را ضرب و شتم كردند. سر ما را شكستند. ما شكايت كرديم و شكايت ما داشت به جاهايی می‌رسيد كه با دستگيری و پرونده سازی برای خودمان مواجه شديم. چون عاملين اين زد و خورد می‌خواستند اصل مسئله به محاق برود. با اين توضيحات می‌خواهم بگويم كه پرونده سنديكای كاركنان واحد سير عادی نداشته است. هزينه‌هايی كه تا امروز اين كارگران برای تشكل مستقل خود می‌پردازند، همه از آنجا آب می‌خورد. ما در هيچ قانونی ممانعت از تشكل‌های كارگری را نداريم. به نظر می‌رسد با اين اتهام ها كه به من زده‌اند،  يا می‌خواهند ما را از ادامه كار خود باز بدارند يا به نوعی به ديگر كارگران پيام بدهند كه سنديكا تشكيل ندهند. علت هم اينست كه با فعاليت ما، منافع كسانی كه اين سالها به جايگاه‌های كارگری تكيه زده بودند، به خطر می‌افتد و امكانات‌شان مثل شوراهای اسلامی شركت واحد و يك بخشی از خانه كارگر از بين می‌رود. اينها از ابزارها و روابط شان برای اعمال نفوذ عليه ما استفاده می‌كنند.

 

يعنی جلوه سياسی و امنيتی دادن به كارهای شما، از اين ناحيه شروع شده است؟

 

منصور اسالو: دقيقا!  من از روز اول بازجويی همين را گفته‌ام كه همه تلاش شما از پرونده سازی عليه من و همكارانم اينست كه می‌خواهيد سنديكا را منحل و تعطيل كنيد و تمام اين پرونده سازی و محكمه ناشی از فعاليت‌های كارگری ماست. در حالی كه  اعتراض‌های كارگری در چارچوب قوانين بين‌المللی و داخلی شناخته شده است.

 

الان با توجه به مسايلی كه پيش آمده، بازهم جلسات سنديكايی و صنفی داريد يا تشكل‌تان از هم پاشيده است؟

 

منصور اسالو:  نخير!  ما هر هفته در منازل همكاران و جاهايی كه تا حد كمی می‌توان از امكانات عمومی استفاده كرد، جلسه داريم. كارت‌هايی هست كه به همكاران برای كمك مالی داده می‌شود تا خانواده كارگرانی كه بيكار شده‌اند و ۱۳ ماه است حقوق و مزايا ندارند، بتوانند نيازمندی‌های خود را تامين كنند. سنديكا هنوز به كارش ادامه می‌دهد و ما خوشحاليم كه دستاوردهايی از جمله افزايش ۳۰ درصدی حقوق‌ها در شركت واحد، رسمی شدن كارگران قراردادی، گرفتن دو دست لباس طبق پيمان‌های دسته جمعی مثل كت و شلوار و جليقه و پيراهن وشلوار كار داشته‌ايم.  اينها همه با تلاش‌های سنديكا از سال ۴۷ شمسی بوده است. سنديكا نپاشيده، اما فشار زيادی به همكاران ما وارد می‌كنند. آنها را به اداره حراست و جاهای ديگر می‌برند و تهديد می‌كنند كه ارتباط با سنديكا نداشته باشند، اما آنها سنديكا را نماينده و روح حاكم بر حق طلبی خود می‌دانند. خوشبختانه اين حق‌طلبی ما به گونه‌ای بوده كه پيشداوری منفی نسبت به ما در ميان برخی مسئولين نظام هم دارد رنگ می‌بازد. تلاش های ما در ادارات كار به اينجا رسيده كه طبق قانون ۵۰ درصد دستمزد و حقوق كارگران اخراجی پرداخت شود. البته هنوز رای نهايی در هيات حل اختلاف و ديوان عدالت اداری صادر نشده، ولی  تا صدور اين رای كارفرما موظف است تا ۵۰ درصد حقوق و دستمزد را بپردازد.

ما ديروز نامه‌ای از دادگاه حقوق شهروندی برای مدير شركت واحد و مدير سازمان كار و آموزش فنی حرفه‌ی تهران برديم كه الان هم آقای مددی دنبال كار آن  است. اميدواريم بتوانيم با روشنگری‌هايی كه كرده‌ايم و آشنا شدن برخی مسئولين با حقوق قانونی كارگران، حقوق همكاران اخراجی خود را استيفا كنيم تا آن گونه كه قول داده‌اند، اين گروه از همكاران ما پس  از ۱۳، ۱۴ ماه بيكاری، قسمتی از حقوق تضييق شده خود را دريافت كنند.