معرفی کتاب

تحولات طبقاتی ایران بعد از انقلاب

محمود بهنام

 

 

بیست و هشت سال از انقلاب بهمن می‌گذرد. در این فاصله، چه به دلیل تغییرات زیر بنایی (رشد جمعیت، مهاجرت، شهرنشینی، آموزش و پرورش و . . .) و چه به واسطه عملکرد و سیاست‌های رژیم اسلامی حاکم و همچنین تحولات بین‌المللی، دگرگونی‌های زیادی در جامعه ما به وقوع پیوسته است. این دگرگونی‌ها، موضوع مقالات و کتاب‌های بسیاری بوده که در سال‌های گذشته، در داخل یا خارج از کشور، انتشار یافته است. اما، در این میان، یک موضوع مهم کمتر مورد توجه پژوهشگران اجتماعی، اقتصادی و سیاسی واقع شده، و آن، همانا، مسئله تغییر و تحولات طبقاتی در ایران در اثر انقلاب 1357، و بعد از این انقلاب، بوده است.

هرچند که برخی از پژوهش‌های اقتصادی- اجتماعی منتشر شده، به صورت موردی یا حاشیه‌ای، به این مسئله پرداخته‌اند، و اگرچه نبود بررسی‌های مستند و فراگیر نیز، عملاً، مانع از حدس و گمان و خیالپردازی پاره‌ای از نویسندگان و مفسران، و یا جریانات سیاسی، در این زمینه نشده است. ولی فقدان یک مطالعه جامع و سراسری درباره تحولات طبقاتی در ایران، در واقع، نقیصه‌ای اساسی در عرصه شناخت ویژگی‌ها و تغییرات جامعه ما در دوران اخیر بوده است.

طبقه کارگر ایران، در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی، چه سرنوشتی پیدا کرده است؟ یا طبقه متوسط، که اینهمه از آن در مقالات، تحلیل‌ها و مباحث گوناگون سخن می‌رود، در این دوره به واقع چه وضعیتی یافته است؟ «مستضعفان» که شعار «حاکمیت» آنها سالیان متمادی به وسیله رژیم خمینی طرح و تبلیغ می‌شد، اکنون در چه شرایطی قرار دارند؟ موقعیت خرده‌بورژوازی چه بوده و چه شده است؟ جایگاه سرمایه‌داران، که زمانی «زالو صفت» نامیده می‌شوند، در همان حال که در بالاترین ارکان حکومتی نیز حضور و نفوذ داشته‌اند، چه تغییراتی یافته است؟ اینها و بسیاری دیگر از این گونه سؤالات، برای پژوهشگران و تحلیلگران اجتماعی- اقتصادی، همچنان که برای نیروهای سیاسی چپ و ترقیخواه، مطرح بوده و هستند که پاسخگویی بدانها مستلزم بررسی‌های عمیق، همه جانبه و مستند در ساختار طبقاتی جامعه ما و تحولات آن طی دهه‌های اخیر بوده است.

کتاب «طبقه و کار در ایران: تأثیرات انقلاب»، که، به زبان انگلیسی، چند ماه پیش منتشر شده – و در همین فاصله نیز با استقبال قابل توجه پژوهشگران و علاقمندان مسائل ایران رو به رو شده است- دستیابی به پاسخ‌های مستند به بسیاری از سؤالات فوق را میسر می‌سازد. دو نفر از اقتصاددانان سرشناس ایران، فرهاد نعمانی و سهراب بهداد، که به تدریس و تحقیق در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا اشتغال دارند، نتیجه مطالعات نظری و تجربی چندین ساله‌شان را در این کتاب ارائه می‌دهند. در عرصه تحقیقات اجتماعی- اقتصادی در ایران، تاکنون چنین پژوهشی جامع و فراگیر (در برگیرنده همه اقشار و طبقات در سطح کلان)، تجربی و مستند (با بهره‌گیری از داده‌های آمادی سراسری) و مربوط به دوره‌ای نسبتاً طولانی (1375- 1355)، انجام نگرفته است و این کتاب، در واقع، اثری بی‌نظیر است.

نویسندگان «طبقه و کار در ایران»، در آغاز به تدوین و عرضه پایه‌های نظری پژوهش خود، یعنی چارچوب نظری برخورد به مقوله طبقات اجتماعی می‌پردازند و، ضمن استفاده از نظریات و تجربیات صاحبنظران علوم اجتماعی و اقتصادی در کشورهای دیگر، می‌کوشند که چارچوبی متناسب با ویژگی‌ها و شرایط مشخص جامعه ما (مثلاً در مورد نقش عمده دولت در فعالیت‌های اقتصادی) جهت بررسی ساختار طبقاتی تنظیم و ارائه کنند. در مرحله بعدی، و به منظور مطالعه عینی یا تجربی (امپریک) طبقات اجتماعی در ایران، نویسندگان کتاب به انطباق چارچوب نظری با داده‌های آماری موجود مبادرت می‌کنند.

در این چارچوب نظری، تفاوت و تمایز در مالکیت وسایلی که در فعالیت‌های اقتصادی به کار گرفته می‌شوند، منشا تفاوت و تمایز در حقوق و اختیارات اقتصادی است و مناسبات اجتماعی در فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد می‌کند. مناسبات اجتماعی که در جریان فعالیت‌های اقتصادی شکل می‌گیرند، موقعیت‌های طبقاتی را تعریف می‌کنند که منجر به منافع طبقاتی متضاد می‌شوند. در نظام سرمایه‌داری، تمایزی اساسی بین آنهایی که صاحب منابع اقتصادی هستند و آنهایی که نیستند، وجود دارد. این مناسبات نابرابر طبقاتی را خلق می‌کند که تنها در رابطه با یکدیگر وجود دارند و این ساختار طبقاتی بر نابرابری استثمارگرانه استوار است. بدین ترتیب، جامعه از اقشار و طبقات مستقل و جدا از هم (مثل درجه‌بندی افراد بر مبنای نوع شغلشان و یا برحسب میزان درآمدشان) تشکیل نشده است بلکه طبقات مختلف آن در رابطه با یکدیگر تعریف می‌شوند. در این تحلیل مارکسیستی از طبقات اجتماعی، نابرابری در برخورداری از امکانات اقتصادی، فقط برای یک بار نیست. منافع استراتژیک افرادی که دست بالا را دارند ایجاب می‌کند که نابرابری‌های موجود در مناسبات اجتماعی استمرار یابد و تسلط آنها (یا خانواده‌شان) بر آن امکانات بازتولید شود. بنابراین، فرصت‌ها و امکاناتی که افراد، یا گروه‌های اجتماعی، در طول حیاتشان از آنها برخوردار می‌شوند نیز نقش ویژه‌ای در تحلیل طبقاتی جامعه ایفا می‌کند.

در چارچوب نظری این کتاب، اگرچه روابط مالکیت، نخستین و مهمترین محور جهت تعریف و تبیین ساختار طبقاتی محسوب می‌شود، ولی به دلیل توسعه نامتوازن جوامع (که هرچند شیوه تولید سرمایه‌داری در آنها مسلط شده ولی شیوه‌های ماقبل سرمایه‌داری، مانند تولیدخرده کالایی، نیز در ارتباط با سرمایه‌داری، کمابیش، به حیات خود ادامه می‌دهند) و به دلیل پیچیده‌تر شدن مناسبات در نظام سرمایه‌داری (در اثر پیشرفت‌های تکنولوژیک، تغییرات سازماندهی تولید، دخالت‌های دولت، و . . .) تعریف محورهای دیگری نیز برای ترسیم ساختار طبقاتی لازم به نظر می‌رسد. نویسندگان کتاب، برای منظور داشتن این پیچیدگی‌ها، دو محور دیگر ارائه می‌کنند: یکی «قابلیت‌های مدیریتی و اعمال کنترل یا اتوریته»، که موقعیت طبقاتی افراد را بر پایه جایگاه آنها در سلسله مراتب فرآیند (پروسه) کار و تولید، تعیین می‌کند، و دیگری «دارایی‌ها و یا صلاحیت‌های تخصصی و فنی و مهارت» افراد که درجه برخورداری آنها از «استقلال» یا عدم استقلال (تابعیت) در فرآیند کار و تولید، و از این رهگذر، وضع طبقاتی آنها را مشخص می‌کند. تلفیق و تلاقی این سه محور، شش گروه یا طبقه اجتماعی معین را به دست می‌دهد.

از آنجا که داده‌های آماری جامع و سراسری پیرامون توزیع مالکیت، ثروت و درآمد در ایران در دسترس نیست و،  فراتر از آن، چنین آماری در ارتباط با دیگر ویژگی‌های جمعیتی و اجتماعی (سن، جنس، سطح سواد، شغل، شیوۀ زندگی و ...) نیز وجود ندارد، نویسندگان کتاب برای بررسی تجربی وضعیت طبقاتی در جامعه ما، به تنها اطلاعات جامع و سراسری موجود در این زمینه، یعنی آمارهای مربوط به ساختار نیروی کار، که از سرشماری‌های عمومی «نفوس و مسکن» در مقاطع زمانی ده ساله حاصل می‌شود، تکیه کرده‌اند. آنها ضمن تأکید بر فرق میان مقوله «طبقه» و مقوله «شغل»، بهره‌گیری از آمارهای مربوط به وضعیت و گروه شغلی افراد را جایگزین مناسبی جهت ترسیم ساختار طبقاتی تشخیص داده‌اند. در این بررسی، فرد، و نه خانوار، واحد و مبنای مطالعه طبقات اجتماعی است. نویسندگان، از همان ابتدای کتاب، متذکر شده‌اند که هدف اصلی آن بررسی وضعیت طبقاتی نیروی کار شاغل، و تغییرات آن طی دو دهه 75-1355، است، و نه کل طبقات اجتماعی در ایران. این کتاب، همچنین، به مقولات و مسائلی چون روند شکل‌گیری طبقات، آگاهی طبقاتی و مبارزۀ طبقاتی نمی‌پردازد، مقولاتی که می‌تواند موضوع پژوهش‌های جداگانه‌ای باشد.

نعمانی و بهداد، مبنای بررسی تجربی و آماری خود از ساختار طبقاتی اشتغال را، جداول آماری مربوط به «وضع شغلی»،  «گروه‌های اصلی شغلی»، «گروه‌های عمده فعالیت» (و نیز توزیع جنسی و مکانی آنها ) که از سرشماری‌های عمومی در سال‌های 1355، 1365 و 1375 به دست آمده، قرار داده‌اند. وضع شغلی، طبق تعاریف سرشماری، شامل: «کارفرمایان»، «کارکنان مستقل»، «مزد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی»، «مزد و حقوق‌بگیران بخش عمومی»، «کارکنان فامیلی بدون مزد»، و موارد اظهار نشده یا نامشخص است.  در این بررسی کارفرما معادل «سرمایه‌دار»، و کارکنان مستقل معادل «خرده بورژوازی» در نظر گرفته شده است. هرکدام از این دوطبقه (سرمایه‌داران و خرده بورژوازی) هم، بر اساس معیار استفاده و یا عدم استفاده آنها از شیوه‌های نوین مدیریت و تخصص، به دو جزء «مدرن» و «سنتی» تقسیم شده‌اند. گروه‌های اصلی شغلی هم، طبق این سرشماریها، عبارتند از : قانونگذاران و مدیران، متخصصان علمی و فنی و تکنیسینها، کارمندان اداری و دفتری، کارکنان خدماتی و فروشندگان فروشگاه‌ها، کارکنان کشاورزی، کارکنان مشاغل تولیدی، صنعتی، ساختمانی و رانندگان، کارکنان گروه‌بندی نشده. با در نظر گرفتن محورهای تعریف شده «مدیریت و کنترل» و «تخصص و مهارت»، و با تلفیق داده‌های جداول آماری وضع شغلی و گروه‌های اصلی شغلی، مزد و حقوق‌بگیران خصوصی و عمومی، هرکدام، به دو بخش کارکنان «طبقه متوسط» و «کارگران» تفکیک گردیده‌اند. یعنی در نبود آمارهای تفصیلی سراسری پیرامون توزیع انواع تخصصها، مهارتها و شغلهای گوناگون، همان گروه‌های اصلی شغلی، مبنای جداسازی «طبقه متوسط» و «کارگران» قرار گرفته است. بدین سان، مثلاً، معلمان و پرستاران (با توجه به معیار تخصص) در شمار طبقه متوسط می‌آیند ولی بخشی از گروه‌های شغلی دفتری، اداری، فروشندگی و خدماتی (که انجام کار آنها به مدیریت و تخصص چندانی نیاز ندارد) جزو کارگران به حساب نمی‌آیند، هرچند که عرفاً «کارمند» نامیده می‌شوند. گروه‌های عمده فعالیت نیز، دراین سرشماری‌ها، شامل اجزاء عمده سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات است، با یادآوری این که، رشته‌های معدن، ساختمان، انرژی، حمل و نقل و ارتباطات هم در بخش صنعت جای دارند.

اما با توجه به نقش و دخالت گسترده دولت در اقتصاد و جامعه ما، نویسندگان مجموعه وظایف و کارکردهای دولت، و کل مزد و حقوق‌بگیران بخش عمومی، را به سه دسته تقسیم می‌کنند:

1- آن دسته از کارکنان بخش عمومی (شامل کل دستگاه‌های دولتی و حکومتی و از جمله «بنیادها»، نهادها، شرکتها، بانکها و سازمانها) که دارای کارکردهای سیاسی، امنیتی، نظامی و انتظامی‌اند (مانند قانونگذاران، قضات، مدیران سیاسی، نیروهای انتظامی و نظامی و شبه نظامی، کارمندان اداری و دفتری سیاسی و . . . ) تحت عنوان «کارگزاران سیاسی» تعریف می‌شوند که خود  بعداً به سه جزء مدیریتی، فنی و تخصصی، و «بدنه» دستگاه سیاسی و نظامی دولت تقسیم می‌گردد. همان گونه که نویسندگان نیز متذکر شده‌اند،  «کارگزاران سیاسی» ، یا بوروکرات‌ها و نظامیان، یک موقعیت طبقاتی مبهم و متناقض است ولی، در هر حال، بخشی از «طبقات حاکمه» را تشکیل می‌دهد.

2- دستۀ دیگر از کارکنان بخش عمومی که در تولید و عرضه خدمات اجتماعی عمومی (آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و . . .) اشتغال دارند، بر طبق معیارهای «مدیریت» و «تخصص»، به دو بخش طبقه متوسط و کارگران (دولتی) تفکیک می‌شوند.

3- آن دسته از کارکنان بخش عمومی نیز که در فعالیتهای اقتصادی دولت (کارخانه‌ها، شرکتهای تولیدی و بازرگانی، بانکها و بیمه‌های دولتی و غیره) مشغول به کارند، بر اساس همان معیارها، تفکیک شده و به طبقه متوسط (دولتی) و کارگران (دولتی) افزوده می‌شوند.

با تلفیق و تلاقی داده‌های آماری، بر مبنای چارچوب نظری و ملاحظات مذکور در بالا، پنج طبقه اصلی: سرمایه‌داران، خرده‌بورژوازی طبقه متوسط، کارگران و «کارگزاران سیاسی»، جهت بررسی وضعیت طبقاتی نیروی کار شاغل در ایران، شناسایی و مشخص می‌شوند. (کارکان فامیلی بدون مزد، در تحلیل نهایی، می‌تواند در شمار کارگران و یا حتی خرده بورژوازی سنتی آورده شود). هرچند بررسی کمّی و تجربی پدیده‌ها و مقولات پیچیده اجتماعی، غالباً با اشکالات و ابهاماتی توأم است که کمبود آمار و اطلاعات فراگیر نیز دشواریهای آن را دو چندان می‌سازد، اما حاصل پژوهش اساسی نعمانی و بهداد، برای اولین بار تصویری تقریبی و نسبتاً روشن از وضعیت طبقات اجتماعی در ایران، در سطح کلان و در دوره‌ای بالنسبه طولانی، به دست می‌دهد، که خود می‌تواند راهگشای مطالعات بیشتر و عمیقتر در این زمینه باشد. علاوه بر این، نویسندگان فصولی از کتاب خود را هم به بررسی ترکیب جنسی نیروی کار و تغییرات آن، و نیز توزیع مکانی (شهری – روستایی) آن اختصاص داده‌اند. همچنین، در ارتباط با چارچوب نظری ارائه شده، مسئله بیکاری و ابعاد آن در بین گروه‌های مختلف شغلی و اجتماعی، و نیز نابرابری در توزیع درآمدها (بر اساس اطلاعات حاصله از آمارگیری‌های سالانه درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی) در فصل دیگری از این کتاب مورد مطالعه واقع شده است.

در انطباق چارچوب نظری و ابزار تحلیلی خود بر واقعیات عینی و داده‌های آماری، نویسندگان دو مرحله متفاوت را در دوره مورد بررسی متمایز کرده‌اند: مرحله اول، که مرحله «درون‌تابی ساختاری» نامیده شده، به طور تقریبی دورۀ خمینی، یعنی سالهای 1367 – 1355 را در بر می‌گیرد. در این دوره، به ویژه تأثیرات انقلاب بهمن  و همچنین جنگ طولانی و سیاستهای دولت گرایانه و پوپولیستی رژیم اسلامی، که منجر به «کارگر زدایی» نیروی کار، رشد شدید فعالیتهای خرده‌پا و «دهقانی شدن» بیشتر فعالیتهای کشاورزی می‌شود، بررسی می‌گردد. مرحله دوم، که مرحه «برون تابی ساختاری» نامیده شده، تقریباً دو دوره ریاست جمهوری رفسنجانی، یعنی سالهای 1375- 1367 را شامل می‌شود. در این دوره، وارونه شدن برخی از سیاستهای رژیم، و خصوصاً اجرای سیاست «تعدیل اقتصادی» و تأثیرات آنها در ساختار اشتغال مطالعه می‌شود. بدین ترتیب، نه تنها تأثیرات انقلاب بلکه پیامدهای دیگر رویدادها و تغییرات عمده چون جنگ هشت‌ساله با عراق، نوسانات شدید قیمتهای جهانی نفت و درآمدهای ارزی دولت، مبادلات اقتصادی با خارج، و . . . نیز در ارتباط با موضوع مورد مطالعه، در مد نظر نویسندگان قرار داشته است. ارائه فشرده یافته‌های مهم و استنتاجات جالب توجه این کتاب، در قالب یک مقاله میسر نیست. در اینجا فقط چند نمونه از آنها بیان می‌شود.

پیش از هرچیز، لازم به یادآوری است که در فاصله سالهای 1355 تا 1375، جمعیت کشور با رشدی معادل 78 درصد، از 7/33 میلیون به حدود 60 میلیون نفر رسیده، و در همین فاصله در همین فاصله، رشد جمعیت در سنین کار 97 درصد ولی رشد جمعیت فعال (شاغلان به اضافۀ بیکاران جویای کار) فقط 63 درصد بوده است. اما تعداد کل شاغلان که  در 1355 معادل 8/8 میلیون نفر بوده، در 1365 به حدود  11 میلیون و در سال  1375 به 6/14 میلیون نفر رسیده است. یعنی در فاصله بیست سال کمتر از 6 میلیون نفر به جمع شاغلان افزوده شده است.

برای آگاهی از چگونگی ترکیب طبقاتی نیروی کار شاغل در جامعه، در مقطع 1375، کافی است فقط نگاهی گذرا به آخرین ستون جدول شماره 1 بیندازیم. این نیرو اساساً از سه بخش یا طبقه تشکیل می‌شود:  خرده بورژوازی، کارگران و بوروکراتها. هرگاه «کارکنان فامیلی بدون مزد» را جزو خرده بورژوازی به حساب آوریم، بیش از 40 درصد نیروی کار شاغل در فعالیتهای سنتی خرده کالایی مشغول هستند. و 60 درصد باقی مانده، تقریبا به صورت مساوی، بین کارگران و بوروکراتها تقسیم می‌شود. به عبارت دیگر، حدود 41 درصد کل شاغلان در این سال در موقعیت خرده بورژوازی هستند، حدود 31 درصد آنها را طبقه کارگر تشکیل می‌دهد، ده درصد آنها در جایگاه طبقه متوسط هستند، یازده درصد آنها از آن «کارگزاران سیاسی» دولت است، چهاردرصدشان در موقعیت طبقاتی سرمایه‌دار جای دارند، و 3 درصد باقیمانده نیز «نامشخص» است.

در فاصله سالهای 75-1355، تعداد و نسبت سرمایه‌داران، در ساختار طبقاتی نیروی کار شاغل، رو به افزایش بوده، و از حدود 2 درصد به نزدیک به 4 درصد رسیده است. اما بررسی دقیقتر وضعیت آنها در این کتاب. بیانگر آنست که غالب آنها را سرمایه‌داران کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. مطابق تعریف «کارفرما» (که در این پژوهش معادل سرمایه‌دار گرفته شده) در سرشماریها، صاحب تمام یا قسمتی از کارگاه که حداقل یک نفر مزد و حقوق‌بگیر در استخدام دارد، کارفرما محسوب می‌شود. محاسبه شاخص «تمرکز» (متوسط تعداد مزد و حقوق بگیران خصوصی به ازای هر سرمایه‌دار) نیز این نکته را به روشنی نشان می‌دهد: این شاخص که در سال 1355 نزدیک به 17 بوده در سال 1365، به 5/5 و در سال 1375 به 3/6 افت کرده است.

رشد سریع و بیسابقه فعالیتهای خرده‌پا، خصوصاً دکانداران، دستفروشان، مسافرکشها، و همچنین دهقانی شدن بیشتر فعالیتهای کشاورزی، در سالهای بعد از انقلاب، روی دیگر این سکه را نشان می‌‌دهد. افزایش  شدید تعداد کارگاه‌های انفرادی (دارای یک نفر کارکن یا بدون مزدبگیر) که در تمامی دورۀ مورد بررسی استمرار داشته، گواه روشنی بر رشد مطلق و نسبی شاغلان درموقعیت خرده بورژوازی است. تعداد دهقانان (خرده بورژوازی سنتی کشاورزی) نیز که در سال 1355، حدود 7/1 میلیون بوده، به حدود 3/2 میلیون در 1365 و 2/2 میلیون نفر در 1375 رسیده است.

نتایج این بررسی بر قرائن و شواهد ملموس در مورد گسترش شدید و حجیم‌تر شدن بیسابقه دستگاه دولتی در ایران بعد از استقرار جمهوری اسلامی، کاملاً گواهی می‌دهد. این گسترش، نه تنها به دلیل دولتی کردن مؤسسات خصوصی در سالهای بعد از انقلاب، و نه صرفاً ناشی از افزایش تعداد نیروهای نظامی و شبه نظامی در دورۀ جنگ، بلکه محصول مجموعه سیاستها و عملکرد رژیم در دو دهه مورد مطالعه بوده است. تعداد کل کارکنان دولت (بخش عمومی) که در سال 1355 حدود 7/1 میلیون نفر بوده، در سال 1365 به حدود 5/3 میلیون نفر، و در سال 1375 نیز به 3‌/4 میلیون نفر افزایش یافت. یعنی، در فاصله بیست سال، سهم دولت در کل اشتغال، از 19 درصد به بیش از 29 درصد بالا رفت. پس از آغاز اجرای سیاست معروف «تعدیل اقتصادی» هم، بخش مهمی از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی در دست دولت و به ویژه انواع «بنیادها» و نهادهای سیاسی – مذهبی – نظامی حکومتی است که با ایجاد شبکه‌های مافیایی و بهره‌گیری از سایر امکانات و امتیازات دولتی، بر گسترۀ عظیمی از فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی چنگ انداخته‌اند.

طبقه متوسط در ایران، بر اساس تعریفی که از آن در این کتاب صورت گرفته، اگرچه رو به رشد ولی همچنان نوپاست. قابل توجه است که بخش عمده رشد این طبقه نیز ناشی از گسترش بخش دولتی است.  در دورۀ خمینی، طبقه متوسط خصوصی، به طور مطلق و نسبی، کاهش می‌یابد ولی در دورۀ رفسنجانی رو به افزایش می‌گذارد. اما طبقه متوسط دولتی، طی این دو دهه، همواره گسترش پیدا کرده، چنان که تعداد آنها در 1375 نسبت به 1355، بیش از سه برابر شده است. آمارهای موجود حاکی از آنست که در مقطع 1375، بیش از 80 درصد کل فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شاغل کشور در استخدام دولت بوده‌اند.

طبقه کارگر ایران، بیشترین محدودیت را در دورۀ بیست‌ساله مورد بررسی، متحمل شده است. قطع نظر از کارکنان فامیلی بدون مزد (که موقعیت طبقاتی مبهمی دارند)، در این فاصله، سهم طبقه کارگر در کل نیروی کار شاغل کاهش یافته، در حالی که سهم همه گروه‌ها و طبقات عمده دیگر بالا رفته است (جدول شماره یک). در دورۀ 75- 1355، تعداد کل کارگران شاغل قریب به یک میلیون نفر افزایش یافته و از 5/3 میلیون به 5/4 میلیون نفر می‌رسد، ولی سهم آن درجمع شاغلان از 40 درصد به 31 درصد تنزل می‌یابد. اگر فرض کنیم که تعدادکارگران در این دوره، به همان نسبت رشد کل نیروی کار شاغل یعنی 6/65 درصد.

 

 

 

 

ساختار طبقاتی نیروی کار شاغل در سالهای 1355، 1365 و 1375

(تعداد: هزار نفر)

مأخذ: نعمانی و بهداد، طبقه و کار در ایران، صفحه 89. عدم تطابق بعضی از سرجمع‌ها با اجزاء به دلیل رُندکردن ارقام است.

(1)- بدنه دستگاه سیاسی دولت (که شامل بدنه نظامی آن هم هست) از کسر مجموع قانونگذاران و مدیران بالا و متخصصان سیاسی و اداری و نظامی، از کل کارگزاران سیاسی حاصل می‌شود.

(2)- کل نیروهای نظامی و شبه نظامی، که شامل بدنه و فرماندهان آنهاست.

 

بالا می‌رفت، در آن صورت تعداد کارگران در سال 1375 به حدود 8/5 میلیون نفر بالغ می‌شد. یعنی افزایش تعداد آن نه یک میلیون بلکه 3/2 میلیون نفر می‌بود. اختلاف بین این دو رقم، یعنی رقم 3/‌1 میلیون نفر، همان «تأثیر طبقه» و یا «عامل طبقه» است که به عنوان شاخصی در زمینه تحلیل طبقاتی، دراین کتاب تعریف و برای همه طبقاتی شغلی هم محاسبه شده است. تأثیر عامل طبقه در مورد سهم طبقه  کارگر در کل اشتغال، منفی است در صورتی که در مورد سایر طبقات همواره یا اکثراً مثبت است. بررسی وضعیت کارگران در ساختار طبقاتی اشتغال، طی دوره مذکور، نکات مهم دیگری را عرضه می‌دارد که برای اجتناب از طولانی‌تر شدن کلام، خلاصه برخی از آنها در جدول شماره (2) ارائه می‌شود.

بررسی مشخص و تجربی اشتغال زنان در ارتباط با ساختار طبقاتی، یکی دیگر از ابتکارات قابل توجه کتاب « طبقه و کار در ایران» است. چنان که می‌دانیم، زنان ایران بعد از انقلاب با دو محدودیت اساسی در زمینه اشتغال مواجه شدند: نخست این که زنان نیز، همانند مردان، پیامدهای ناگوار بحران، رکود اقتصادی و بیکاری گسترده را متحمل گردیدند. دوم این که، علاوه بر اینها، زنان جامعه ما با محدودیتهای مضاعفی در قالب «اسلامی کردن» شئون جامعه به وسیله رژیم حاکم، رو به رو گشته و بخشی از آنها اساساً به بیرون از بازار کار رانده شدند. با وجود آن که تاکنون کتب و مقالات متعددی پیرامون این محدودیت‌ها و تبعیضات منتشر شده است، ولی کمتر نوشته‌ای به بررسی این مسئله در ارتباط با ساختار طبقاتی در سطح کلان مبادرت نموده است. به نظر نویسندگان این کتاب، گرچه مقوله مناسبات جنسیتی پدیده‌ای طبقاتی نیست ولی نابرابری‌های جنسیتی و نابرابریهای طبقاتی با یکدیگر تلاقی کرده و بر همدیگر اثر می‌گذارند. از این رو نیز بررسی جامع وضعیت اشتغال زنان، در قیاس با مردان، نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن جایگاه طبقاتی آنها انجام پذیرد. فصلی از کتاب، به بررسی مشخص همین مسئله تضعیف موقعیت و به حاشیه رانده شدن زنان در عرصه اشتغال، در ارتباط با وضعیت طبقاتی ساختار نیروی کار، اختصاص یافته است.

تعداد زنان شاغل در سال 1355، حدود 2/‌1 میلیون نفر (یعنی حدود 14 درصد کل شاغلان کشور) بود که در سال 1365 به 975 هزار نفر (حدود 9 درصد کل شاغلان) اُفت کرد، در صورتی که در همین دهه، تعداد کل شاغلان کشور حدود 25 درصد بالارفته بود. هرچند که تعداد زنان شاغل در دهه بعدی افزایش یافته و به 8/‌1 میلیون نفر در سال 1375 رسید ولی سهم آنان در کل اشتغال (12 درصد) باز هم پایین‌تر از سطح آن در سال 1355 بود. بررسی جنسیتی – طبقاتی موقعیت زنان در ساختار اشتغال، بیانگر آنست که بعد از انقلاب، همراه با اُفت شدید تعداد و سهم زنان شاغل، رقم زنان شاغل در موقعیت طبقه کارگر نیز به طور مطلق و نسبی تنزل یافت، ولی تعداد زنان شاغل در موقعیت طبقه متوسط (عمدتاً به دلیل استخدام زنان در مشاغل دولتی معلمی و پرستاری) بالا رفت. در فاصله سالهای 75-1355، سهم زنان کارگر در کل طبقه کارگر ایران از 6/10 درصد به 8 درصد اُفت کرده است (جدول شماره 2)، در حالی که، در این فاصله، سهم زنان سرمایه‌دار در کل سرمایه‌داران، و نیز سهم زنان در برخی از گروه‌های شغلی در موقعیت طبقه متوسط نسبت به کل شاغلان آن گروه‌ها، افزایش یافته است. این بررسی آشکار می‌سازد که تفاوت و تمایز در دسترسی به سرمایه و یا در برخورداری از قابلیت‌های مدیریتی و تخصصی، در مورد زنان هم عامل مؤثری در دستیابی به اشتغال و یا محرومیت از آن بوده است. به بیانی دیگر، آن دسته از زنان که از دارایی‌ها و امکانات مالی یا تخصصی بیشتری برخوردار بوده‌اند، بهتر از سایر زنان قادر به مقاومت در برابر تبعیضات و تضییقات اعمال شده از جانب دولت و دیگر کارفرماها علیه زنان بوده‌اند، هرچند که گزینه‌ها و مشاغل در دسترس آن دسته از زنان هم، به علت مقررات وضع شده به وسیله رژیم اسلامی و یا سنتهای حاکم، عملاً محدود بوده است.

 

مختصات طبقه کارگر ایران در سالهای 1355، 1365 و 1375

(تعداد: هزار نفر)

مأخذ: نعمانی و بهداد، طبقه و کار در ایران، جداول صفحات 158 و 159، و جداول ضمیمه کتاب، و نیز مراجعه به جداول وضع شغلی برحسب بخش‌های فعالیت، مندرج در نتایج تفصیلی سرشماری‌های عمومی 1355، 1365، 1375.

 

 

عنوان و مشخصات اصلی کتاب مورد بررسی از این قرار است:

Farhad Nomani & Sohrab Behdad, Class and Labor in Iran – Did the Revolution Matter ?, NewYork: Syracuse University Press, 2006, 268pp