سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی:

با پذیرش در قطعنامه۱۷۳۷ مانع از صدور قطعنامه جدید علیه ایران شوید

 

امروز: سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران با انتشار بيانيه‌ای از مسولان حكومت خواست پيش از پايان فرصت دوماهه با پذيرش تكاليف مندرج در قطعنامه ١٧٣٧ مانع از صدور قطعنامه‌ جديد عليه ايران شوند.

متن كامل اين بیانيه در ادامه می آيد:

ملت آگاه، متعهد و ميهن دوست ايران!

سالروز پيروزی مردمیت رين انقلاب ضداستعماری و ضداستبدادی جهان را گرامی می داريم و به روح پاك شهيدان انقلاب اسلامی ايران درود می فرستيم. ملت شريف ما در شرايطی به بزرگداشت ياد و خاطره انقلاب خود می پردازد كه با تصويب قطعنامه شماره ١٧٣٧ شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران، در دوم ديماه ١٣٨٥، بحران هسته ای كشور ما عملاً وارد مرحله ی جديدی شده و بيم آن میرود كه در اثر تداوم بی تدبيری و اتخاذ سياست های نامعقول و بعضاً ماجراجويانه، پس از پايان مهلت دوماهه ی مذكور در قطعنامه، اين بحران ابعاد گسترده تری يافته و منافع ملی و امنيت نظام و كشور در معرض خطرات جدی قرار گيرد.

متأسفانه مسئولان و متوليان سياستهای ناصواب جاری، با شعار "غيرقانونی بودن قطعنامه"، حتی از طرح و توضيح متن و محتوای آن برای افكار عمومی جلوگيری میكنند و در همين حال روزنامه ی سخنگوی جريان تماميت خواه حاكم در "يادداشت روز مورخ ١٥/١١/٨٥ خود تحت عنوان "هزينه های پيشرفت" و بدون ذكر نوع و ميزان "پيشرفت" و "هزينه"هايی كه بابت آن بايد پرداخت شود، می نويسد:

«... دنيای ما دنيای منصفانه و عادلانه نيست و در آن سهم هر كسی را به قدر قدرت او می دهند. در چنين دنيايی ... پيشرفت هزينه ای دارد، كه طالبانش بايد بپردازند، ادعای حفظ بی هزينه ی فناوری هسته ای را از جانب هر كسی باشد نبايد جدی گرفت ...».

جملات فوق كه در واقع بيانی روشن از مواضع و رويكردهای حاكمان كنونی است، ضمن تأكيد بر تداوم سياستهای خسارت بار جاری و نفی امكان دستيابی به دانش و تكنولوژی بدون پرداخت هزينه های غيرمعقول، پرداخت "هزينه های پيشرفت" را به ملت بشارت داده و همگان را ملزم به تحمل خسارت هايی می كند كه حجم و ابعاد آن غيرقابل پيش بينی و نتايج و آثار سوء آن غيرقابل جبران خواهد بود.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران پيش از اين كوشيده است از طريق ملاقات و گفتگو و يا مكاتبه به همراه جمعی از احزاب اصلاح طلب و شخصي تهای دلسوز كشور، ديدگاه ها، مواضع و پيشنهادهای خود را به اطلاع مقامات عالیرتبه كشور برساند. اما اكنون با توجه به اينكه تلاش ها و اقدامات مذكور به نتيجه ای نينجاميده است و از يك سو سياس تهای تبليغاتی حاكم مبنی بر جلوگيری از طرح ديدگاه های مخالف با ديپلماسی هسته ای جاری به بهانه جلوگيری از سوءاستفاده دشمن، مانع از اطلاع و آگاهی از ابعاد مختلف ماجرا و نتايج و آثار سياستهای جاری شده است و از سويی ديگر ادامه اين روند می تواند مصالح ملی و منافع حياتی كشور را با چالش های سخت روبرو كند، بر آن شد تا مواضع و ديدگاه های خود را در اين خصوص مشروحاً به اطلاع شما ملت شريف برساند، هرچند كه اين اقدام، سبب تكرار اتهاماتی نظير استحاله، مرعوب شدن و ... شده و دشمنی های بيشتری را عليه فرزندان شما برانگيزد.  

ملت هوشيار و شريف ايران!

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران از آغاز طرح مسئله هسته ای در سال ١٣٨١ تاكنون، در بيانيه ها و مصاحبه های متعدد اعضا، مواضع و ديدگاههای خويش مبنی بر حمايت از حق استفاده صلح آميز از دانش هسته ای و مردود دانستن استفاده نظامی از اين دانش را مستمراً اعلام داشته است.

ما هميشه بهره مندی از سلاح هسته ای را، آن هم پس از پايان دوران جنگ سرد و تك قطبی شدن جهان، برای كشوری نظير ايران اسلامی، با حساس ترين موقعيت ژئوپلتيك، دخاير عظيم انرژی و حساسيت های زياد نسبت به حكومت آن، نه تنها بازدارنده تهديدات ندانسته ايم، بلكه وجود اين سلاح ها را تهديدی جدی برای منافع و امنيت ملی ارزيابی كرده و مقايسه شرايط، موقعيت و حساسيت ها عليه خود را با كشورهايی نظير هند، پاكستان و حتی كره شمالی كه دارای سلاح هسته ای هستند، قياسی مع الفارق می دانيم.

در زمينه ی استفاده ی صلح آميز از تكنولوژی هسته ای نيز در عين حال كه اين استفاده را حق ملت ايران دانسته ايم، تأكيد كرده ايم كه اين ملت حقوق مسلم و مهمتر ديگری نيز دارد كه نبايد فدای استيفای اين حق شود. ملت بزرگوار ايران بايد بداند با داشتن راكتورهای موجود هسته ای در تهران و اصفهان، كشور ما قادر به تأمين كليه ی نيازهای هسته ای پزشكی، كشاورزی و ... هست و تمامی بحث های مربوط به غنی سازی و غيره مربوط به تأمين سوخت هسته ای برای نيروگاه است. از اين رو ما هميشه بر اين باور بوده ايم كه حاكمان اجازه ندارند برای دفاع از حقی كه حداكثر ما را به تأمين سوخت يك نيروگاه نيمه تمام هسته ای با زمان اتمام نامشخص، قادر خواهد ساخت، بدون آگاه كردن ملت از ميزان تأثير اين "حق مسلم" در زندگی و سرنوشتشان، منافع و امنيت ملی آنان را به خطر اندازند.

ما در اين سالها بارها تأكيد كرده ايم گرچه آمريكا به قصد برخورد با نظام جمهوری اسلامی، از مسأله هسته ای عليه ايران بهره برداری می كند، ولی نبايد با سوء تدبير، بهانه های لازم را برای چنين بهره برداری هايی به آن دولت بدهيم و توجه كنيم كه سياست خارجی معقولانه و صحيح می تواند همين آمريكا را به پذيرش شرايطی ناخواسته ناگزير كند. همچنان كه اتخاذ سياست های صحيح دوره ی خاتمی، وزير امور خارجه وقت آمريكا را وادار به ابراز تأسف صريح و عذرخواهی تلويحی از ملت ايران، بابت كودتای ٢٨ مرداد و عدم درك صحيح انقلاب اسلامی و رئيس جمهور آن كشور را نيز ملزم به نشستن و گوش سپردن به سخنرانی آقای خاتمی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تشويق وی پس از خاتمه سخنرانی كرد. لذا اين منطق كه "در هر صورت آمريكا قصد برخورد با نظام جمهوری اسلامی را دارد، پس چه بهتر اين برخورد در مسأله ای صورت گيرد كه بيشترين حمايت و اجماع را در داخل كشور ايجادخواهد كرد"، صحيح نبوده و نيست. ضمن اينكه می دانيم مسأله ی هسته ای تنها موضوعی بوده و هست كه می تواند اجماع جهانی و يا حداقل اجماع قدرت های مؤثر جهانی عليه ايران را شكل دهد.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران با توجه به واقعيت های فوق، در دوره رياست جمهوری آقای خاتمی با وجود شرايط بين المللی و منطقه ای مطلوب آن زمان برای كشورمان و نبود هر نوع تهديد و اجماع عليه ايران اسلامی، معتقد به توقف داوطلبانه غنی سازی برای جلوگيری از بروز بحران، مذاكره و تعامل با كليه طرف های درگير از جمله آمريكا و همچنين پذيرش و اجرای پروتكل الحاقی به منظور تكميل فرايند اعتمادسازی و پس از طی موفقيت آميز اين دو مرحله آغاز مجدد غنی سازی اورانيوم بود.

از آنجا كه ديدگاه های اغلب اصلاح طلبان و دولت و مجلس اصلاحات، كم و بيش با مواضع فوق همسويی داشت، علیرغم تمامی فشارها، كارشكنی ها و فضاسازی های مخالفان قدرتمند اصلاحات، مسأله هسته ای در دوره خاتمی به نحو مطلوبی كنترل و از بروز بحران جلوگيری شد. گرچه در چند روز آخر عمر آن دولت تحت فشار مراكز قدرتی كه از ابتدا هدفشان بحران سازی برای دولت اصلاحات و جلوگيری از توفيق سياست های آن دولت در عرصه های داخلی و خارجی بود، شروع مجدد غنی سازی اعلام شد، ولی به آغاز عملی غنی سازی مجدد تن داده نشد و اين اقدام تنها پس از استقرار گروه جديد در كاخ رياست جمهوری عملی شد.

پس از به قدرت رسيدن حاكمان فعلی تصور می رفت آنان كه موفق به بيرون راندن كامل اصلاح طلبان از بخش های انتخابی حاكميت و جايگزينی حاكميت يكدست شده بودند، حداقل برای حفظ موقعيت و قدرت خويش، شعارهای خود در دوره ی اصلاحات را، كه صرفاً مصرف داخلی و انتخاباتی داشت، كنار گذاشته و با عقل و تدبير به حل مسأله هسته ای بپردازند. برخی شواهد و قرائن نظير آغاز مجدد مذاكره با اروپا و قابل مطالعه دانستن پيشنهادهای آنها (كه روزی "دادن دُرّغلتان و گرفتن آب نبات" تلقی می شد)، طرح علنی امكان مذاكره با آمريكا به قصد تفهيم مواضع، نامه نگاری با رئيس جمهور آمريكا صرفنظر از متن و محتوای آن، استقبال و يا حداقل انعكاس گسترده ی پيشنهاد آقای حكيم مبنی بر مذاكره ی مستقيم با آمريكا و ... اين تصور را تقويت می كرد.

متأسفانه شايد به دليل تأخير در اتخاذ مواضع فوق يا طرح مواضع زيگزاگی غيراستراتژيك و شعارگونه و يا بنا به دلايل نامعلوم ديگر، ورق برگشت و مسأله هسته ای ايران به تدريج به بحرانی تمام عيار تبديل شد. شورای حكام آژانس بين المللی انرژی هسته ای قطعنامه های تند و بی سابقه ای عليه كشورمان صادر و نهايتاً پرونده ی ايران را به شورای امنيت "ارسال" كرد.

بعضی از مسئولان كنونی اين اتفاق را رويدادی ميمون و مثبت تلقی كردند و بعضی ديگر با طرح اختلاف ميان "ارسال" و "ارجاع" پرونده، تلاش كردند اتفاق مزبور را بی اهميت جلوه دهند. صدور قطعنامه ی شماره ١٦٩٦ شورای امنيت سازمان ملل متحد در مورد مسأله هسته ای ايران، كه حاوی "توصيه" به توقف فعاليتهای غنی سازی بود، بی اهميت تلقی و تبليغ شد و شعارهای قبلی ادامه يافت. حتی شب قبل از صدور قطعنامه ١٧٣٧ شورای امنيت، خوشبينانه تصور میشد قطعنامه ای عليه كشورمان صادر نخواهد شد، ولی متأسفانه قطعنامه اخير به نحوی بیسابقه و بدون وجود رأی مخالف و حتی ممتنع به تصويب شورای امنيت رسيد و كشور را در مرحله بحرانی جديدی قرار داد.

چنانكه ذكر شد در تمام مراحل فوق مسئولان ذيربط، خوشبينانه آنچه را كه اتفاق افتاد، بی اهميت جلوه داده و به جای جلوگيری از تشديد بحران، با تحليل های غيرواقع بينانه، آمريكا را عاجز از هر نوع اقدامی عليه جمهوری اسلامی تلقی كرده و با برخی تصورات غلط تنها به "خريدن زمان" پرداختند. اين در حالی بود كه دولت آمريكا زيركانه و با خونسردی و انعطاف كامل، دولتهای اروپايی، روسيه و چين را كه به لحاظ استراتژيك مايل به تقويت موضع آمريكا نبوده و نيستند با خود همسو، اجماع قدرتهای بزرگ را عليه ايران تكميل و پيش نويس قطعنامه های مختلف ضدايرانی را آماده تصويب شورای امنيت كرد.

ملت آگاه و صبور ايران

قطعنامه ١٧٣٧ شورای امنيت سازمان ملل متحد، حاوی نكات مهمی به شرح زير است كه آگاهی شما ملت شريف نسبت به آنها لازم است:

١) قطعنامه براساس بند ٤١ فصل هفتم منشور ملل متحد تصويب شده است. فصل هفتم مربوط به "اقدام در موارد تهديد عليه صلح ..." بوده و به موجب قطعنامه‌های شورای امنيت، ايران متهم به "تهديد صلح و امنيت جهانی" است. بند ٤١ اين فصل حاوی مجوز اقدامات بازدارنده در مورد تهديدكنندگان صلح و امنيت جهانی است.
٢) تصويب قطعنامه ١٧٣٧ نياز به موافقت دولت‌های روسيه و چين، كه بهترين رابطه را در ميان صاحبان حق وتو در شورای امنيت با ايران دارند، داشت، حال آنكه لغو آن و بالاخره خروج پرونده ايران از شورای امنيت، نيازمند عدم مخالفت دولت‌هايی نظير آمريكا ، انگليس و فرانسه است، كه در حال حاضر نامناسب‌ترين روابط را با ايران دارند.
٣) تكاليف ايران طبق قطعنامه ١٧٣٧، فراتر از تعليق غنی‌سازی اورانيوم بوده و تا اين مرحله شامل توقف همه‌ی فعاليت‌های مربوط به بازفرآوری، تحقيقات و توسعه هسته‌ای،‌ كار روی پروژه‌های مربوط به آب سنگين و بالاخره ساخت راكتور تحقيقاتی آب سنگين در اراك و همچنين تصويب و اجرای فوری پروتكل الحاقی است. در صورت عدم اجرای تكاليف مزبور از سوی ايران و يا نرسيدن نوعی توافق با دولت‌های پيگير اجرای قطعنامه، افزايش تكاليف و تحريم‌ها بسيار محتمل به نظر می‌رسد.

٤) به موجب قطعنامه ١٧٣٧ ، برای وادار كردن ايران به اجرای تكاليف پيش‌بينی شده در آن، تحريم‌های گسترده‌ای پيش‌بينی شده است. ممنوعيت فروش و انتقال مستقيم و غيرمستقيم كليه‌ی اقلام، مواد،‌ تجهيزات، كالاها و فناوری‌های مربوط به غنی‌سازی، بازفرآوری، آب سنگين، ساخت موشك و حتی كالاها و فناوری‌های دارای كاربرد دوگانه، كه می‌تواند در موارد فوق و يا ساير رشته‌های صنعتی به كار گرفته شود، به ايران، از مفاد قطعنامه مزبور است. فهرست اقلام مشمول تحريم اجباری در ١٣٠ برگ و فهرست اقلام مشمول تحريم اختياری (بنا به تشخيص فروشندگان و انتقال‌دهندگان)، طی ٥٠ برگ، در پيوست قطعنامه ١٧٣٧ به دولت‌های جهان ابلاغ و به كميته‌ی تحريم منتخب شورای امنيت اختيار داده شده است كه بنا به تشخيص خود اقلام فوق را اضافه كند.

٥) به موجب قطعنامه ١٧٣٧ اعتبارات، دارايی‌های مالی و منابع اقتصادی افراد و نهادهای ايرانی كه در فعاليت‌های ممنوع شده شركت دارند، از جمله سازمان انرژی اتمی و سازمان صنايع دفاع، در سراسر جهان مسدود می‌شود.

٦) براساس قطعنامه ١٧٣٧ هر نوع مشاركت فنی يا آموزشی با ايران، در موارد فوق ممنوع شده است.
٧) در قطعنامه ١٧٣٧ آمده است كه ورود و عبور كليه‌ی افرادی كه در فعاليت‌های هسته‌ای و يا موشكی ايران دخالت داشته و يا حتی از فعاليت‌های مزبور "حمايت" كرده‌اند، بايد توسط دولت‌ها به كميته‌ی تحريم شورای امنيت گزارش شود. فهرست فعلی اين افراد كه شامل مقامات عالی‌رتبه كشورمان نيز می‌شود، پيوست قطعنامه شده است.

٨) در قطعنامه ١٧٣٧ پيش‌بينی شده است كه حتی اگر ايران تمام تعهدات خود را انجام دهد، تحريم آموزش اتباع ايرانی و همچنين كمك‌های فنی آژانس بين‌المللی انرژی اتمی به ايران،‌ به قوت خود باقی خواهد ماند.
٩) مهلت اجرای تكاليف قطعنامه ١٧٣٧ دو ماه پيش‌بينی شده كه در اوايل اسفند ماه ١٣٨٥ به پايان می‌رسد و در صورت عدم اجرای تكاليف و يا حصول توافقی با طرف‌‌های ذينفع، به احتمال قوی قطعنامه‌های شديدتری عليه كشورمان صادر خواهد شد.

لازم به ذكر است حتی پيش از صدور قطعنامه ١٧٣٧، برخی از دولت‌ها فراتر از مفاد همين قطعنامه،‌ محدوديت‌های بيشتری عليه كشورمان اعمال كرده‌اند. از جمله تعداد قابل توجهی از بانك‌های خارجی ارتباطات خود را با ايران قطع كرده‌اند و از اين رهگذر و همچنين به لحاظ ممنوعيت صدور كالاهای با كاربرد دوگانه، مشكلات و زيان‌های قابل‌توجهی برای اقتصاد و صنعت كشور به بارآمده و خواهد آمد.

ملت آگاه و سرافراز ايران

با توجه به شرايط حساس و خطيری كه ذكر آن رفت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران بدون توجه به مسايل جناحی و گروهی معتقد است كه مسئولان ذيربط میبايست برای جلوگيری از تضييع بيشتر حقوق كشور و ملت، حفظ منافع و امنيت ملی و همچنين نظامی كه به قول امام انقلابمان حفظ آن "اوجب واجبات" است، شجاعانه اشتباهات خود را تصحيح و بدون دغدغه تضعيف موقعيت و قدرت خود و بدون توجه به منافع فردی و جناحی، در سياستها و شعارهای خود تجديدنظر اساسی به عمل آورند و بدانند تنها در اين صورت است كه رضای خداوند و دعای خير ملت و آيندگان را به همراه خواهند داشت.

مسئولان بايد پيش از پايان مهلت دو ماه هی قطعنامه ١٧٣٧ باب گفتگو و تعامل را به گونه ای باز كنند و با پذيرش عملی بخش های حساسيت برانگيز تكاليف مندرج در آن و يا هر نوع اقدام ديگری، مانع از صدور قطعنامه های جديد عليه كشورمان شوند.

اداره كنندگان كنونی كشور صرفنظر از شعارهايی كه در دوران اصلاحات داده اند، می بايست بلافاصله، پس از اتخاذ تدابير و اقدامات منتهی به توقف روند صدور قطعنامه های پياپی عليه جمهوری اسلامی، در سياست خارجی كشور تجديدنظر اساسی كرده سياست تنش زدايی دوره ی اصلاحات را در جهان و منطقه از طريق گفتگو و تعامل مداوم با طرفهای درگير، جايگزين سياست های تنش زا و اظهارات و اقدامات شعارگونه و تحريك آميز يك سال و نيم اخير كرده و به عادی سازی روابط با دولتهای بزرگ و تأثيرگذار در جهان پرداخته و نهايتاً اجماع اين دولتها را عليه كشورمان منتفی و شرايط را به شرايط دوره ی خاتمی برگردانند.

از اين مرحله به بعد آنان ضمن خودداری از اظهارات و اقدامات سؤال برانگيز و تحريك آميز، كه تاريخ مصرفشان به سر رسيده است و تداوم پايبندی به پروتكل الحاقی و پذيرش نظارت های آژانس بين المللی انرژی هسته ای، بايد به راه اعتمادسازی دولت اصلاحات ادامه داد و برای آن مهلت و ضرب العجلی قايل نشد.

بايد توجه داشت كه در جهان امروز تنها راه رشد و توسعه ی پايدار اقتصادی و تكنولوژيك برای كشوری نظير كشور ما، تعامل و اعتمادسازی در عرصه ی خارجی و پذيرش مردمسالاری و آزادی در عرصه ی داخلی است و در سايه ی تداوم چنين سياست هايی می توان در ميان مدت به توسعه ی پايدار در تمام زمينه ها، از جمله توسعه ی تكنولوژيك و حتی تكنولوژی هسته ای دست يافت.

حاكمان كنونی میبايد توجه داشته باشند كه جهان امروز تفاوت های فراوانی با جهان دوران جنگ سرد كرده است. بديهی است كه ايجاد موازنه ی قوای نظامی و امنيتی در چنين عصری نه تنها برای كشور ما، كه حتی برای كشورهای بزرگ دارای زرادخانه های اتمی به سادگی امكانپذير نخواهد بود. بنابراين امروز بزرگترين سلاح بازدارنده برای كشوری نظير كشور ما استقرار دموكراسی در داخل و گفتگو، تعامل و صلح در خارج است.

علاوه بر موارد فوق به كسانی كه اداره ی امور كشور را در دست دارند، مشفقانه توصيه می كنيم، زمينه ی طرح آزاد ديدگاههای واقعی مردم و صاحبنظران و جناح های سياسی علاقمند به سرنوشت كشور و ملت را فراهم آورند. مسأله ی غنی سازی اورانيوم را تبديل به يك مسأله حيثيتی نكنند كه هر نوع عقب نشينی از آن شكست اسلام، انقلاب و نظام تلقی شود. مقايسه تهيه ی سوخت هسته ای (كه به غلط استفاده ی صلح آميز از تكنولوژی هسته ای خوانده می شود)، با ملی شدن صنعت نفت ايران قياسی ناصحيح و غيرمنطقی است. ملی كردن نفت نماد مبارزات ضداستعماری ملت ايران و خلع يد خارجی از بزرگترين منابع و ثروت های ملی كشور بود و قابل مقايسه با ايجاد توان توليد سوخت برای يك نيروگاه هسته ای نيمه تمام، كه حتی زمان بهره برداری از آن نامعلوم است، نمی باشد.

تداوم طرح شعارهای تحريك آميز، نظير تأكيد غيرمستقيم بر ناامن شدن سراسر جهان در صورت برخورد با ايران، برگزاری كنفرانس رسمی برای نفی هولوكاست، تهديد غيرمستقيم دولتهای منطقه و نزديكتر كردن عملی آنها به آمريكا، تظاهر به حضور فعال در حوادث لبنان، فلسطين و عراق، تهديد به خروج از ان.پی.تی، اعلام تحريك آميز ساخت و آغاز به كار چندين هزار دستگاه سانتريفيوژ و فروش اورانيوم غنی شده به كشورهای اسلامی و … نه تنها جنبه ی تهديدآميز و بازدارنده نداشته و طرف مقابل را به پای ميز مذاكره نخواهد كشاند، بلكه موجب وخيم تر شدن اوضاع، ايجاد حساسيت بيشتر نسبت به جمهوری اسلامی در جهان و منطقه و نهايتاً اجماع بيشتر عليه كشورمان خواهد شد.

 

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران

٣٠/١١/١٣٨٥