ساختارِ قدرت در جمهوری اسلامی ایران:
گذار از عوام
گرایی به حامی‌گرایی و نظامی‌گرایی دولت
* نویسنده:
دکتر کاظم علمداری
*
ترجمه: کاوس عباسی
اشاره: دکتر کاظم علمداری از آشناترین اندیشمندان و روشنفکرانِ ایران
است که تحلیل های سیاسیِ وی همواره از
پایه های مستحکمی برخوردار بوده است. کاظم علمداری دارای درجۀ لیسانسِ روانشناسی
از دانشگاه تهران و دکتر جامعه شناسی از دانشگاه ایلینویز آمریکاست. او از سال
1988 تا به حال در دانشگاه ایالتیِ کالیفرنیا در لس آنجلس در بخشِ جامعه شناسی
تدریس می کند. علمداری تا به حال سه کتاب و ده ها مقالاتِ تحقیقی و تحلیلی به زبان
انگلیسی و فارسی به چاپ رسانده است. کتاب اول علمداری زیر عنوان "چرا ایران
عقب ماند و غرب پیشرفت" مشهورترین اثر وی در ایران می باشد که تا کنون چهارده
بار در ایران تجدیدِ چاپ شده است. کتاب دوم ایشان در باره عللِ حمله آمریکا به
عراق است که باعنوان "بحران جهانی: نقد نظریه بر خورد تمدن ها و گفتگوی تمدن
ها" در سال 2003 در ایران دو بار چاپ شد. کتاب سوم ایشان به زبان انگلیسی و
در باره علل عقب ماندگی خاورمیانه است. کتاب دیگری از ایشان با عنوان "چرا
اصلاحات شکست خورد" در ماه ژانویه 2007 انتشار می یابد. مقاله ای از علمداری
با عنوان:
Religion and Development Revisited: Comparing Islam and
Christianity With Reference to the Case of Iran”
به مدت دو سال در ردۀ 3
تا 20 از میان 50 مقاله از پُر خواننده ترین مقالاتِ مجلۀ
Developing Societies بوده
است. در ماه گذشته این مقاله در ردۀ 4 از
50 مقاله قرار داشت.
آنچه در پی می
خوانید، ترجمۀ مقالۀ وی با عنوان «گذار از عوام گرایی به حامی‌گرایی و نظامی‌گرایی دولت» است.
چكیده: پس از انقلاب 1979 (1357)، كشور ایران دو نوع ساختار
غیرطبقاتی قدرت را تجربه كرده است: عوامگرایی و حامی
گرایی. عوامگرایی به عنوان یك دستاورد انقلاب به آیت‌الله خمینی كمك
كرد تا به مدتِ یك دهه با اقتدارِ كامل بر ایران حكم براند. حامی گرایی در ایران
همچون یك دولتِ دارای درآمدِ ثابت از فروشِ نفت، با شیعی‌گری و انقلاب مرتبط بوده
و این مسئله تشكیل باندهای حامی – پیرو خودمختار را موجب گردیده است. حامی گرایی و
یا شیعی‌گری هیچ یك با استفاده از تئوری های سنتی طبقاتی قابلِ تحلیل نیستند؛ زیرا
به جای لایه‌های افقی و هم سطحِ طبقاتی، ساختارهای قدرت در هر دو نظام شیعی‌گری و
حامی گرایی بر ستون‌های عمودی رقیب و گروههای خودمختار مبتنی هستند. همچنین نهاد
سنتی مرجعیت شیعه (مرجع تقلید) با یك دولتِ منتخب در ستیز قرار گرفته است.
دولت اصلاحگرا كه در سال 1997 انتخاب گردید، در عمل كردن به وعده‌های دموكراتیكِ
خود و نیز پایان دادن به نقشِ مخربِ گروههای خود مختار شكست خورد. بنابراین، جامعۀ
ایران كه از وعدۀ اصلاحات از سوی دولت سرخورده و مأیوس گردیده، به نظر می‌رسد به
سمتِ مصلحت‌گرایی و منفعت گرایی گام بر می دارد، در حالی كه ساختارِ قدرتِ سیاسی
به سمتِ نظامی‌گری متمایل است.
هفتاد
سال كشمكش و چالش میانِ سلطنت‌طلبان، سنت‌گرایانِ مذهبی، قبیله‌گرایان، جدایی‌طلبان،
ملی‌گرایان و چپ گرایانِ سیاسی سرانجام به انقلاب سال 1979 و تأسیس جمهوری اسلامی
ایران منتهی گشت. این دوره با انقلاب مشروطه در سال 1905 آغاز گردیده بود. رضا شاه
به قبیله‌گرایی و ملوك الطوایفی پایان بخشید و برای نخستین بار در تاریخ ایران پدیده
دولت- ملت (Nation-state) به وجود آمد؛ حال آن‌كه در پی كودتای نظامی در سال 1953، سلطنت
مشروطه به دیكتاتوری محمدرضا‌شاه پهلوی منجر گردید. در طول دورۀ حكمرانی محمدرضا
شاه، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و درآمدهای صعودی نفت به ایران یاری رساند تا در مسیرِ
توسعۀ نظام سرمایه‌داری و طبقاتی گام بپیماید؛ لیكن بیست و پنج سال پس از كودتا یك
انقلاب اساسی به قدرتِ شاه و نظام سلطنت خاتمه بخشید. در نتیجه، ساختار سیاسی از
یك نظام طبقاتی خودكامه به یك رژیم عوام‌گرای مذهبی، و استبدادِ اكثریت بر اقلیت،
تحتِ رهبری پرجاذبۀ آیت‌الله روح الله خمینی تغییر پیدا كرد.
عوامگرایی مذهبی در ایران (1979 الی 1989)
عوامگرایی،
ساختاری غیرطبقاتی دارای یك رهبری پرجاذبه است كه نهضتی تندرو، تمركزگرا، ایدئولوژیك
و سیاسی به شمار می‌رود. از دیدگاه ایدئولوژیك، این حركت نشانگر افولِ طبقۀ متوسطِ
سنتی است. یك نهضت عوامگرا زمانی به وقوع می‌پیوندد كه جامعه وارد بحرانِ ساختاری
گذار از یك نظام کشاورزی به نظام سرمایه‌داری می‌شود. تاریخ معاصر ایران با این
ویژگی‌ها مشخص می گردد.
اصلاحاتِ
ارضی سال 1961 و پروژۀ مدرنیزاسیون شاه، هدف جابه‌جایی اقتصاد کشاورزی با روابط
سرمایه‌داری و نیز خنثی‌سازی هرگونه انگیزۀ انقلابی‌گری از سوی روستائیان را در بر
داشت؛ حال آن‌كه به روستایی زده شدنِ شهرها، تعارضاتِ فرهنگی و اقتصادی، دگردیسی‌های
اجتماعی نامنظم و لایه‌بندی طبقاتی منتج گردید كه عرصه را برای عوامگرایی انقلابیِ
«خمینی» مهیا ساخت. در یك فرهنگِ مذهبی مانند ایران و در غیبتِ احزابِ سیاسی،
هنگامی كه شاه، اقتدار مستحكمِ خویش بر رژیمش را از دست داد، یك رهبر پرجاذبه كه
خود را نمایندۀ خداوند بر روی زمین و منجی مردمان اعلام می‌داشت توده‌های تحصیل
نكرده‌ای را كه هیچ‌گونه تجربۀ سیاسی هم نداشتند مورد سوء استفاده قرار داد.
شعارهای عوام‌گرایانۀ «خمینی» همگی علیه یك شخص هدایت می‌گردیدند: شاه.
پس از
پیروزی انقلاب، خمینی با تكیه بر محورهای عوامگرایی جدیدش، یكایكِ رُقبا و
مخالفانِ سیاسی‌اش را با قاطعیت و خشونت حذف كرد.
قوانین اسلامی عوام گرا، در حالی كه با روندِ تجددگرایی و دموكراتیك‌سازی
ناسازگاری دارد، جامعه را به سمت و سوی یك انقلاب دائمی، صلاحیت بخشیدن به مقامات
سنتی، اسلامیزه كردنِ بافتِ اجتماعی و پراکندگیِ خواست های سیاسی سوق داد.
چنانچه
جنگِ ایران و عراق در سال‌های بین 1981 تا 1988 رُخ نداده بود، عوامگرایی در برهه
ای پس از انقلاب بسیار سریع‌تر پایان می‌یافت و جامعه می‌توانست فعالیت‌های عادی‌اش
را از سر گیرد؛ حال آن‌كه جنگ، مقاماتِ اسلام‌گرای عوامگرا را قادر ساخت توده‌هایی
را كه به طریقۀ ایدئولوژیك موردِ ظلم واقع شده بودند بسیج كنند و با استفاده از
مضمونِ احساسی «دفاع از سرزمین اسلام»، مخالفانِ سیاسی را سركوب سازند.
بنیانِ مذهبی حامی گرایی در ایران
سرانجام
با خاتمۀ جنگ در 1988 و مرگ آیت‌الله خمینی در 1989 عوامگرایی پایان یافت. هیچ‌كس
نمی‌توانست جایگزینِ شخصیتِ ممتازِ "خمینی" بشود كه یك رهبر مذهبی،
سیاسی و معنوی برای میلیون‌ها مردمی بود كه در جستجوی یك جامعۀ ایده‌آل، از
باورهای او پیروی می‌كردند. انتخاب رهبر جدید (آیت‌الله علی خامنه‌ای) توسط مجلس خبرگان
نتیجۀ یك شكاف در میانِ گروههای روحانی حاكمیت بود. چنان كه در قانون اساسی ایران
تأكید شده، خامنه‌ای یك مرجع تقلید (محترمترین شخص در میان آیت‌الله‌العظمی‌ها)
نیست. آشكارا، انتصابِ او تنها اتخاذِ یك تصمیمِ سیاسی توسطِ گروهِ حاكم برای غلبه
بر كشمكش‌های احتمالی جناحی بود. خلاء وجودِ یك رهبرِ عوامگرا پس از مرگ خمینی به
پراكندگی میلیون‌ها پشتیبان كه به نوبۀ خود از شعارهای اسلامی دلسرد و سرخورده شده
بودند انجامید. مرگ خمینی، سلسله مراتبِ همه جانبه و به
هم پیوستۀ قدرت را پایان داد و درها را به سوی مراجعِ سنتی تقلیدِ چندگانه باز كرد
كه در شیعی‌گری یك هنجار به شمار می‌آید. در نخستین گام، گروه حاكم، آیت‌الله‌های
قدرتمندِ رقیب مانند موسوی اردبیلی (رئیس پیشین قوه قضائیه) و آذری قمی (از سران
مجلس خبرگان و مؤسسِ روزنامۀ محافظه‌كار رسالت) را موردِ پاكسازی قرار داد. به هر
حال، آنان نمی‌توانستند متعصبینِ افراطی و محافظه‌كار جناح راست كه باندهای حامی –
پیروشان را تحتِ عنوانِ دفاع از ولایت فقیه راهبری می‌كردند متوقف سازند.
محور
اصلی مذهب در جمهوری اسلامی ایران – مطابقِ قانون اساسی آن – شیعه 12 امامی است.
"تمامی شیعیانِ غیر روحانی بایستی یك روحانی درستكار و فرزانه را برگزینند و
در خصوصِ جزئیاتِ اعمال مذهبی از او پیروی كنند". در تعابیر مذهبی، مقلدین
آزادی دارند كه مرجعِ تقلیدشان را برگزینند. مراجع (علما) كاملاً مستقل هستند و می‌توانند
فقه (اصول رفتاری و اخلاقی) را برای پیروان خویش ارائه دهند.
به طور
سنتی، از علما انتظار می‌رود در اتخاذ تصمیماتشان به طور كاملاً مستقل از یکدیگر
عمل كنند، یعنی هیچ عالِمی نبایستی از عالم دیگر پیروی (تقلید) به عمل آورد. در
برخی از مکاتبِ فقه اسلامی، تقلید مطلقاً ممنوع است. در ایران در قرن نوزدهم مقولۀ
مرجع تقلید شکل گرفت؛ این فرد چنان مطلع و متكامل بود كه بر دیگر علما واجب می‌گردید
از تصمیمات وی پیروی (تقلید) كنند. در خصوص تصمیم‌گیری و اِعمال قدرت در جامعه،
میان مسئولان سکولار (مدافعان جداییِ دین از دولت) از یك سو، و اشخاص مذهبی و
ایدئولوژی‌گرا از سوی دیگر، شكافِ آگاهانه ای وجود دارد. پس از انقلاب 1979 مرجع
تقلید در ایران به یك عضو ثابت و همیشگی عرصه‌های سیاسی مبدل گردید و در حال حاضر
رقبای سیاسی به منظور موجه جلوه دادنِ منافعِ سیاسی و اقتصادی‌شان از چتر مذهب
بهره می‌جویند. هزاران امام جمعه و جماعت كه در شهرهای بزرگ و كوچك منصوب شده‌اند،
سیاست‌های كلان و یا كوچك ایالات، استان‌ها و مناطق را معین می‌كنند كه اغلب یا از
تصمیماتِ دولتِ منتخب پیشی می‌گیرند و یا آن را لگدمال می‌سازند. حتی نمایندگان
مجلس مجبورند تصمیماتِ خود را در هماهنگی با اصول مذهبی محدود سازند. قوانینی كه
از تصویب پارلمان می‌گذرند، نیازمند تصویبِ نهایی شورای نگهبان – متشكل از 6
روحانی و 6 حقوقدان منصوب – هستند تا اطمینان حاصل گردد قوانینِ مصوبه با شریعت
(اصول اسلامی) و یا قانون اساسی تعارض ندارند. برخی نمایندگان مجلس، پیش از طرح یك
لایحه، به شهر مقدس قم سفر می‌كنند تا تأیید مراجع را كسب كنند. در مناسبات مذهبی،
این مسئله باعث گردیده ساختار قدرت به سمتِ یك عرصۀ جدیدِ حامی گرایی سوق یابد، به
طوری كه مجلس منتخب، تابع روحانیان با نفوذ و همدستان آنها می‌گردد.
ساختار
کنونیِ قدرتِ سیاسی در ایران بر پایۀ سلسله مراتبِ شیعی با قدرتِ موازی و مراجع
تقلید چندگانه با حامی گرایی منطبق می‌گردد. اساساً ساختار قدرت درونی در شیعه بر
یك رابطۀ داوطلبانه میان فقیه و مقلدان او مبتنی است. در حامی گرایی ساختار قدرت
بر پایۀ یك رابطۀ داوطلبانه میانِ حامی و پیروهایش قرار دارد. علاوه بر مذهب، دو
عامل اصلی دیگر در جمهوری اسلامی- درآمد ثابت نفتی دولت، و سازمان‌های مذهبی
خودجوشی كه از نظر مالی خودكفا هستند - ساختار سیاسی را به سمتِ حامی گرایی سوق
داده‌اند. با ملاحظه شرایطِ حاضر، مبرهن است كه در ایران
دستیابی به استقرار دموكراسی و حكومت تمام عیار قانون در صورت عدم جایگزینیِ حامی
گرایی با یك نظام طبقاتی میسر نمی‌گردد.
حامی گرایی چیست؟
حامی
گرایی یك نوع رابطۀ ساختاری بینِ یك حامی و پیروان است. «حامی» به معنی شخصِ برتر
یا فردی است كه از مقام، منزلت، قدرت و نفوذ برخوردار است. «پیرو» یك عامل زیر
دستِ وابسته و تابع است كه با دریافتِ پاداش، به «حامی» مذكر یا مؤنث خود خدمت می‌كند.
در ایران برخی از حامی‌ها ممكن است خودشان پیرو حامی‌های قدرتمندتر دیگر در سلسله
مراتب کشوری باشند. حامی گرایی یك نظام غیرطبقاتی است كه ساختار قدرتِ آن به جای
لایه‌های طبقاتی افقی از گروه های رقیبی كه به طور جداگانه و عمودی عمل می‌كنند،
شكل گرفته است. چنین ساختاری با هویت‌های قومی، طبقاتی و شغلی مقابله و جامعه را
بر پایه روابط خانوادگی یا شیوۀ مافیایی سازماندهی می‌كند؛ یعنی باندها و طایفه‌ها
بر پایۀ منافعِ حامی – پیرو به حیاتِ خود ادامه می‌دهند. حامی گرایی دارای تعاریفِ
متنوعی است؛ اما سه مشخصه مشتركی كه حامی و پیرو را به هم متصل می کند عبارتند از:
1- نابرابری در
قدرت، منزلت و ثروت؛ 2- دو سویه بودنِ مبادلۀ كالاها و خدمات و 3- روابطِ نزدیكِ
شخصی و رو در رو، كه نوعی حسِ اعتماد میانِ طرفین ایجاد می‌كند.
كریستوفر
كلاپهام حامی گرایی را به عنوان «یك رابطه پایاپای میان نابرابرها» توصیف می‌كند.
به عنوان مثال، ممكن است نوعی داد و ستدِ حمایت و خدمات میانِ حامی و پیرو وجود
داشته باشد. این ویژگی‌ها نشانگر آن است كه گروه های حامی گرایی با باندهایی كه
طبقاتِ اجتماعی و سطوحِ جامعه را میان‌بُر می‌زنند مشاركت دارند.
ادوارد
ب.ریوز "هفت ویژگی كلی حامی گرایی" را خاطر نشان می‌سازد كه به ما در
دركِ ساختار كنونی قدرتِ سیاسی در ایران نیز یاری می‌رساند. آنها بدین شرح هستند:
1 - رابطه میان
حامی و پیرو شخصی است.
2 - روابطِ
آنها با مبادلۀ گونه‌های متفاوتِ منابع مشخص می‌گردد. به طور كلی، حامی، مصالح و
منابع سیاسی را تأمین می‌كند و پیرو با اعلام وفاداری و خدمات كاری خود به طور
متقابل آن را جبران می‌کند.
3 - رابطه میان حامی و پیرو بر پایۀ یك اعتمادِ دوسویه و غیر مشروط
مبتنی است.
4 - رابطه میانِ حامی و پیرو یك قراردادِ غیررسمی و داوطلبانه است؛
قانون یا قدرت دولت آن را مجاز نمی‌شمرد.
5 - روابط حامی – پیرو به جای روابط میان گروههای سازمان یافته،
به شبكه‌های مناسبات فردی تبدل می شود. به نظر می‌رسد گروه های سازمان یافتۀ
قانونی، همبستگی شخصی حامی و پیرو را بطور
یکسان تضعیف می‌كنند.
6 - روابط حامی و پیرو بر نابرابری سیاسی و مادی استوار است، زیرا
حامی و پیرو جایگاههای متفاوتی در جامعه دارند.
7 - اعتماد دوسویه و تعهد به همبستگی خویشاوندی میان حامی و پیرو
بسیار پراهمیت است؛ زیرا هر كدام از آنها، در معرض قربانی شدن به خاطر منافع شخصی
کوتاه مدت، و امنیت طرف مقابل قرارمی گیرند. (یعنی در نبود همبستگی خویشاوندی ممکن
است یکدیگر را قربانی کنند).
حامی
گرایی می تواند هم دینی باشد و هم شهپدری ((Patrimonial.
حامی گرایی ایرانی آمیزه‌ای است از این دو كه در آن روابط مذهبی و سنتی میان شخص
برتر و تابعینِ او احیا گردیده است.
"ریوز"
– كه اجتماعات مسلمانان در مصر را مورد
مطالعه قرار داده است – می‌نویسد: "به نظر من نقش قدیس شامل معیارهای جهانشمول
است، نه ویژۀ دین خاص". این بدان معناست كه حامی‌گرایی قدیسی می تواند معیارهای
قدرتِ خود را تا حد معیار پیامبر و خدا بالا ببرد. ریوز در توجیه رابطۀ حامی قدیسی
با پیرو خود اضافه می کند: "او مدعی است که با خداوند رابطۀ شخصی دارد، زیرا
رابطۀ نزدیک با پیامبر دارد، رابطه ای که مردمِ عادی فاقد آنند." 11 نظام
سیاسی و قانونی فعلی در ایران با دارا بودن مراكز چندگانۀ قدرت و تعابیر متفاوت از
مقام مذهبی به عنوان نمایندۀ خداوند بر روی زمین (ادعای از سلاله پیامبران بودن)
عمیقاً تحت نفوذ این دیدگاه قرار دارد. منزلت های خود ساخته در جمهوری اسلامی
ایران به مقاماتی که در رأس حکومت هستند اجازه می‌دهد به گونه‌ای ممتاز به منابعِ
گوناگونِ قدرت و ثروت دسترسی داشته باشند؛ و این مقامات، بخش‌هایی از این ثروت و
قدرت را با خدمات پیروان خود مبادله می‌كنند.
حامی گرایی به منزله یك نظام غیرطبقاتی
همانند
عوامگرایی، حامی گرایی هم از شكل‌گیری ساختار طبقاتی جلوگیری می‌كند. در عوامگرایی،
مُریدان به طور احساسی تحتِ تأثیرِ ویژگی‌های بی‌همتای رهبر قرار دارند و وجود
نظام، وابسته به رهبر است. در مقابل، در حامی گرایی پیروها از موضع تابع بودنشان
آگاه هستند زیرا در روابط حامی – پیرو و نگاهداری نظام، منافعی دارند. این ویژگی
موجب می‌گردد از میان برداشتن نظام، دشوار باشد.
حامی
گرایی همبستگی‌های قومی، صنفی و طبقاتی را از بین برده و در عوض، مردم را در شكل
گروه های رقیب با روابط باندی یا طایفه‌ای سازماندهی می‌كند. ساختار چند طبقه در
ستون های عمودی در حامی گرایی باز هم مبتنی بر منافع حامی – پیرو است و این منشاء
ساختار قدرت سیاسی جامعه می‌گردد كه فراتر از كنترل دولت و حکومت قانون عمل می‌كند
و افزایش ریسك و كاهش امنیت را به وجود می‌آورد. چنان كه "اریك ولف" در
سال 1997 می‌گوید: "حامی گرایی هنگامی چیره می‌شود كه قوانینِ عمومی ضعیف
هستند. پیروهایی كه از حمایتِ تمام و كاملِ حامی‌هایشان برخوردار هستند نیز قوانین
را نا دیده می گیرند".
روابطِ
حامی گرایی كه از تقسیم طبقاتی جامعه و در نتیجه از توسعه اقتصادی جلوگیری می‌كنند،
فساد را قوت می‌بخشند. نه تنها حامی‌ها و پیروها بلكه مرم عادی هم تمایل دارند به
جای اِعمال فشار برای اصلاحاتِ سیاسی و قانونی، از طریقِ پذیرشِ ضرورتِ رشوه‌دهی
به عوامل دولتی به خواسته‌هایشان دست یازند. "فرانك بلونی" و
"ماریو كاسیاگی" طی مطالعاتشان در ایتالیا نتیجه‌گیری كردند كه حامی گرایی
در جامعه تولیدِ بحران و از ظهور طبقات اجتماعی جلوگیری می‌كند، زیرا حامی گرایی
بسیاری از شهروندانی را كه در توسعه جامعه در عرصه‌های مدنی و سیاسی به گونه مثبت
و مؤثری فعال هستند از بین می‌برد. "پیتر فلین" هم تأیید می‌كند كه
فقدانِ تقسیم طبقاتی جامعه، مانعی بر سرِ راهِ توسعه است. به علاوه، مطالعاتی كه
در مناطقِ جنوبی ایتالیا توسط "بنفیلد" و "برتران هاچینسون"
به عمل آمده بر نقشِ حامی گرایی به عنوان یك ترمز بر سر راه توسعه اقتصادی در آن
منطقه تأكید دارد.
حامی
گرایی در درون و خارجِ بوروكراسی دولتی شكل می‌گیرد. در حامی گراییِ سنتی منشأ
ثروت به حامی تعلق دارد، در حالی كه در گونۀ مدرنِ حامی گرایی، منبعِ درآمدها،
درآمدِ ثابتِ دولت و در خصوصِ ایران، منبع عظیم «نفت» است. بنابر این، در حامی
گراییِ سیاسی مدرن، هدفِ حامی‌ها حفظِ مقام‌های دولتی‌شان است.
"كلاپهام" تحلیل می‌كند كه فقدان اخلاق عمومی به رشد حامی گراییِ سیاسی
كمك می‌كند. در طول دورۀ حكمرانی دولت اسلامی در ایران، در پی فسادِ عمیقِ افرادی
كه به دولت و روحانیون وابسته هستند، اصول اخلاقی به گونۀ قابل ملاحظه‌ای سقوط
كرده است. بخش اعظم فساد اقتصادی به فرزندان برخی روحانیون عالی رتبه و قدرتمند
وابسته است. در سالیان اخیر، برای توصیف این اشخاص یك اصطلاح جدید (آقازاده ها =
فرزندانِ روحانیونِ قدرتمند) رایج گردیده؛ چرا كه اینان با نداشتنِ هیچ موقعیتِ
رسمی و در نتیجه هیچ نوع پاسخگویی، به انواع امتیازاتِ اقتصادی و سیاسی دسترسی
دارند. این اشخاص از نظام قضایی هم كه تحتِ كنترلِ حُكام شرع است بهره می‌برند.
بر خلافِ
یك نظام طبقاتی، در حامی گرایی، اتحادِ طایفه‌ای شکل گیریِ طبقات در قالبِ اتحادیه‌ها
و احزابِ سیاسی را تضعیف می‌كند. بنابراین رقابت‌های گروهی بر برخوردهای طبقاتی
چیرگی دارند. نه اتحادیه‌های صنفی و نه احزاب سیاسی به عنوان واسطه‌های سازمانی
دستیابی به اهداف طبقاتی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. از آنجایی كه دولت، منشأ
اصلی ثروت است، گروه ها به منظور اشغال مقام‌های دولتی و كسب نفوذ در جامعه به
رقابت می‌پردازند. "پیتر فلین" می‌نویسد كه حامی گرایی مانع اصلی بر سر
راه تحرُكِ طبقاتی جامعه است و اضافه می‌كند كه تحلیل طبقاتی هم به درك این جوامع
كمكی نمی‌كند.
چنان
كه "لف" می‌نویسد، در یك سیستم طبقاتی، رهبران سیاسی تلاش می‌كنند برنامۀ
کاری حزبشان را به منزلۀ علایق و منافعِ عمومی اجتماع به تصویر بكشند. در مقابل،
حامی‌ها در صدد هستند منابعِ مردمی را به سمتِ خودشان منحرف سازند. آنها به طور
كلی، برای جامعه اهمیتی قائل نیستند. حامی‌هایی كه از هنجارهای سنتی استفاده می‌كنند
آزادی بیشتری دارند كه نظام سیاسی را از میان بردارند. در عوض، رهبرانِ حزبی به
قوانینِ اجتماعی پایبندی دارند. حامی‌ها برای از دست دادن پیروهایشان نگران نیستند
زیرا منافعِ پیروها با موقعیتِ حامی‌ها گره خورده است. تا آنجایی كه روابط حامی –
پیرو، منافع دو طرف را متقابلاً حفظ می‌كند، همبستگی‌شان سالم باقی می‌ماند.
رهبران سیاسی در یك نظام طبقاتی در معرضِ انتقاد از سوی موکلانِ خود هستند و در
صورتی كه چارچوب قانونی جامعه را نادیده بگیرند ممكن است موقعیتشان را از دست
بدهند. در یك نظام حامی‌گرا فقط گروه های رقیب به مبارزه و حذف یكدیگر می‌پردازند
و حامی‌ها و پیروهایشان هر دو از حداكثر امتیازات و حداقل پاسخگویی بهره‌مند
هستند.
آغاز یك عصر جدید (از 1989 تا كنون)
درگذشتِ
آیت‌الله خمینی مشخص كنندۀ آغاز حامی گرایی در ایران بود؛ البته در طول دورۀ
حكمرانی «خمینی» گروه های مختلفی وجود داشتند اما به راحتی با فرمان او ساكت می‌شدند.
مگر آنکه این گروه ها سرگرم سركوب کردنِ مخالفانِ سیاسی بودند، که در این صورت،
اگر او نشانی از تأیید برایشان ارسال نمی‌كرد، ساكت می‌ماند. پس از مرگ وی برخی از
هواداران وفادارِ اعتقادی و ایدئولوژیک دولت اسلامی به مدافعان دولت حاكم به منظور
كسب منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مبدل گردیدند. آنان به جای آن‌كه همچون گذشته
از «حکومت تقوا» حمایت كنند، بهره‌برداران وضعیتِ موجود شدند. در طول دورۀ رهبری
قدرتمند خمینی، تمامی رقبا یا مخالفان داخلی یا به سادگی سركوب شدند یا ساكت
ماندند؛ چرا كه قدرت خمینی بی‌چون و چرا بود. در این عرصه شعار هواداران او عبارت
بود از: «حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله». بنابراین دولت، تحتِ حاكمیتِ
خودكامۀ خمینی بسیار تمركزگرا و شخصی باقی ماند. پس از مرگ خمینی، کانون های متعدد
قدرت، هر یك جدا از دولتِ مركزی رُشد و بسیاری از ستون‌های عمودی قدرت مستقل از
یكدیگر توسعه پیدا كردند.
حامی گرایی در عمل
فرامرز
اعتمادی، 52 ساله، فروشندۀ چادر مشكی در دكه‌ای در بازار بزرگ تهران می‌گوید:
"تجارت فقط در صورتی مطلوب است كه شما آقازاده باشید، و یا از مزایای رانتِ
دولتی بهره ببرید. در گذشته ما فقط یك شاه داشتیم، ولی حالا هزارتا شاه
داریم".
رفسنجانی،
رئیس‌جمهور پیشین و رئیس كنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن شكایت دربارۀ مشكلاتِ
ادارۀ یك دولتِ چند قدرتی می‌گوید: "در ایران،
بسیاری ترجیح می‌دهند به جای احزاب سیاسی باند تشكیل دهند؛ زیرا مسئولیتی برای
آنها ایجاد نمی کند. در حقیقت، باندها به جای احزاب سیاسی كار می‌كنند"
ولی او در خصوص این كه این وضعیت چگونه اتفاق می‌افتد و چگونه می‌توان از آن
پیشگیری كرد سكوت می‌كند. این مثال به وضوح الگویی است برای چگونگی تطبیق و
هماهنگی ساختار اقتصادی و سیاسی با حامی گرایی، در موقعیتی كه در آن گروه های
مذهبی و سیاسی رقیب كه غیر قابل نفوذ هستند، از یك آزادی نامحدود بهره می‌برند. حامی گرایی همچنین طبقۀ متوسط را كه ستونِ فقراتِ دموكراسی‌سازی
به شمار می‌آید تضعیف كرده است.
دولت اصلاحگرای محمد خاتمی (كه در سال 1997 انتخاب گردید)، تلاشِ شكست خورده‌ای
برای پایان بخشیدن به حامی گرایی بود.
از جنبۀ
مالی، سازمان های حامی – پیرو خودكفا هستند، زیرا یا درآمدهای وقفی و خیریه دارند
یا به طور رسمی بودجه‌هایی از سوی دولت به آنها تخصیص می‌یابد و یا هر دو. دسترسی
آسان به درآمدهای ویژۀ نفتی و فعالیت‌های كنترل نشدۀ تجاری، برای برخی گروههای
برخوردار از امتیازاتِ مذهبی، فرصت‌های ممتازی به منظور تشكیل باندهای سیاسی –
اقتصادی خودمختار فراهم آورده است. بیش از 60 درصد تجارت خارجی ایران خارج از
حكمرانی اداری دولت صورت می‌گیرد. شماری از این گروهها به جای عبور از ادارات گمرك
مستقیماً به وسیلۀ كشتی‌ها و بنادرشان كه به وسیلۀ مردان مسلح نگهبانی می‌شوند،
مشغول تجارت خارجی از راه‌های فرعی هستند. تعداد دقیق بنادر غیرقانونی در ایران
نامشخص است، اما محسن بهرامی رئیس بازرسی ادارۀ بازرگانی، تعداد آنها را بیش از
200 مورد اعلام می‌كند. برخی از این بنادر به منزلۀ یارانۀ نهادهای رسمی دولت عمل
می‌كنند. مطابق اظهارات تیمسار ایوبی، مدیركل ادارۀ مبارزه با قاچاق، ارزش سالیانۀ
كالاهای قاچاق شده در ایران بیش از 5/9 میلیارد دلار است. گروههایی كه در این
فعالیت‌‌ها مشاركت دارند، قدرت‌های واقعی جامعه هستند و به سادگی قوانین و فرمان‌های
دولتی را نادیده می‌گیرند. اینان نیروهای مسلح، واحدهای اطلاعاتی و زندان‌های
پنهانی در اختیار دارند و در نظام قضایی، بسیار ذی‌نفوذ هستند. هفته‌نامه ندای
دانشجو می‌گوید: تعدادی از آنها مانند بنیاد جانبازان به منزلة نهادهای رسمی
نگریسته می‌شوند و به تنهایی به وسعتِ یك دولتِ منتخب هستند؛ ضمن آن‌كه ثروت و
سرمایه‌ای به عظمتِ امكاناتِ یك دولت را در اختیار دارند. كانون‌های چندگانۀ قدرت،
همچنین قوانین و امنیتِ جامعه را تضعیف می‌كنند كه به بحران اقتصادی و درماندگی
سیاسی منجر می‌گردد. در چنین شرایطی، سرمایه‌های اقتصادی به جای تولید، در سرمایه‌گذاری‌های
كوتاه مدت و زد و بندی به گردش می‌افتند؛ زیرا با ریسك كمتر مواجه می‌شوند و سود
بیشتری را به همراه دارند. در همین حال، در نتیجة این غیرقابل پیش‌بینی بودن،
سرمایه‌گذاران خارجی اغلب به میدان‌های نفتی علاقه نشان می‌دهند.
حامی
گرایی به عنوان یك ساختار چند قدرتی، در شرایط وجود یك دولت مركزی ضعیف، آن را به
زیر سلطه در می‌آورد و یا ممكن است صلاحیت و قدرت دولت قانونی را تضعیف كند. 23
حامی گرایی در ایران توضیح گر چالشِ كانون‌های متعددِ قدرت که هم یكدیگر و هم دولتِ
منتخب را چالش می کنند، می باشد. مطابق اظهارات یك منبع، پس از انتخابات 1997 سه
دولتِ موازی تحت رهبری محمد خاتمی (رئیس‌جمهور)، علی خامنه‌ای (رهبر) و رفسنجانی
(رئیس شورای تشخیص مصلحت) در ایران شكل گرفت.24
ایران
در میان كشورهای نادر جهان است كه دو ارتش رسمی (یك ارتش عُرفی و پاسداران انقلاب)
و دو نظام قضایی (منظم و انقلابی) دارد. 6 نهاد قانونگذاری مركزی: مجلس، شورای
انقلاب فرهنگی، شورای امنیت ملی، شورای نگهبان، شورای تشخیص مصلحت و شورای وزیران
توسط گروه های مختلفی تحت نفوذ قرار دارند. بسیاری سیاست‌های متناقض مالی و
اقتصادی پرشُمار، چندین رهبر سیاسی منتخب و منتصبِ موازی به علاوة دولت‌های متعدد
قدرتمندِ در سایه، پشت این صحنه وجود دارند.
استانداران
و فرمانداران ایالات و شهرها، امامان جمعه و جماعت، و هزاران مسجد، قدرت‌هایی
هستند كه با یكدیگر و با مقامات رسمی منتخب، چالش و تناقض دارند. بسیاری از
نهادهای مذهبی كه طی انقلاب 1979 ظهور یافتند، هنوز هم وجود دارند و خارج از كنترل
قدرت عمل می‌كنند. در سال 2005 مجلس محافظه‌كاران 300 میلیارد تومان (حدود 375
میلیون دلار) از بودجۀ مختصِ سازمان‌های غیرمذهبی مانند مراكز فرهنگی، فعالیت‌های
زنان و جذبِ توریست را به سمت سازمان‌های مذهبی منحرف ساخت. بسیاری از مردم بر این
گمان هستند كه این پول برای فعالیت‌های سرّی گروههای خشونت‌طلب هزینه شده است. به
عنوان مثال، بنیاد شهید یك پاداش 5/1 میلیون دلاری برای هر كسی كه شجاعت كُشتن
سلمان رشدی نویسندۀ كتاب «آیات شیطانی» را داشته باشد پیشنهاد داد. طی اظهار نظری
در خصوص این وضعیت، یك نشریه، با زمینۀ مذهبی به نام «مُبین» خاطرنشان ساخت:
"بعضی از این نهادها، خودشان دولت هستند و حتی دولتِ منتخب نیز قادر نیست
آنها را متوقف سازد". عباس كاكاوند یك روزنامه‌نگار پیشین متعلق به جناح راست
چنین تحلیل می‌كند كه جمهوری اسلامی ایران، یك دولت چندگانه با پنج كانونِ اصلی
قدرت است. این کانون ها با محوریتِ اشخاصی مانند خامنه‌ای و رفسنجانی یا گروه هایی
مانند جمعیتِ مؤتلفه اسلامی، گروه های اصولگرای جناح راست و زیرمجموعه‌های نظامی‌شان
و اصلاحگرایان سازماندهی شده‌اند. او اضافه می‌كند كه هر یك از این مراكز برخی
منابع مالی، رسانه‌های جمعی، نیروهای نظامی، واحدهای اطلاعاتی و روابط دیپلماتیكِ
فرامرزی را در كنترل دارد و از حمایت جناحی روحانی‌ای كه آن را مجاز می‌سازد
همانند دولت‌های خودكفا و خودمختار عمل كند بهره می‌برد. پاره ای از این گروههای
قدرت، گروههای خود سر و دادگاه ها را در اختیار دارند و از نیروی نظامی و خشونت
برای مرعوب و سركوب ساختنِ مخالفانِ سیاسی بهره می جویند.
رهبران
جمهوری اسلامی سكوت اختیار می‌كنند، زیرا از عملكرد سركوبگرانۀ این گروهها منتفع
می‌گردند. در حالی كه تعدادی از گروه ها بی‌نهایت خشن هستند، دیگران اساساً به
فعالیت‌های اقتصادی علاقه دارند تا با استفاده از نفوذشان از امتیازات استثنایی
دولتی ثمره ببرند. هنوز هم دیگران به سادگی با نمایشِ قدرتِ رقبایشان در چالش
هستند. داستان زیر كه از نیویورك تایمز نقل می‌گردد، نمونۀ شاخصی است از این كه
چگونه این دولت‌های مختلف، مستقل از یكدیگر عمل می‌كنند:
یك
دانشمندآمریكایی و نامزد اصلی احراز مقام ریاست كتابخانه كنگره كه به ایران دعوت
شده بود تا درماه نوامبر در یك كنفرانس رسمی شركت كند پس از آن كه او و همكارش در
ماه گذشته طی دو اتفاقِ جداگانه در فرودگاه تهران از ورود به ایران منع گردیدند
تلاش‌های پنج ساله‌اش برای برقرار ساختن پُل‌هایی در روابط دو كشور را متوقف ساخت.
"جرمی جی‌استون" دانشمندی است كه در پاسخ به دعوت دولت ایران به منظور
شركت در مراسمی در كتابخانه ملی برای حضور در سخنرانی رئیس‌جمهور محمد خاتمی به
ایران سفر كرده بود. آقای استون طی یك اعلام كتبی در روز سه‌شنبه، بیان داشت كه
روادید قانونی خود را از بخش حافظ منافع ایران در واشنگتن اخذ كرده است.
پس از این
واقعه، نوبت جناح دیگری از حكومت بود تا نقش خود را بازی كند؛ سفیر ایران در
سازمان ملل – جواد ظریف – ضمن ابراز تأسف عمیق بیان داشت كه این واقعه نتیجه یك
سوء تفاهم بوده واقداماتی در دست انجام است تا از تكرار آن اجتناب به عمل آید. هیچ
كس شهامت آن را نداشت كه بپرسد چه كسی ماورای این تصمیم مبنی بر جلوگیری از ورود
دو دانشمندِ دارای ویزای معتبر به ایران قرار داشته است. حتی در خصوص موضوعی جدی
مانند مذاكرات درمورد انرژی هسته‌ای، حسن روحانی – یك روحانی قدرتمند و رئیس شورای
امنیت ملی – ناگهان به عنوان مسئول مذاكره كننده ظهور كردو با تضعیف موضع رئیس‌جمهور
خاتمی و وزارت امور خارجه مستقیماً وارد معامله با دولت‌های اروپایی گردید. در
واقع، دیگران كمال خرازی – وزیر امور خارجه – را به عنوان ابزاری در دستان یك قدرت
نامرئی در جمهوری اسلامی ایران، دركابینه خاتمی منصوب كرده بودند. پس از چندین
مباحثه بین ایران و دولت‌های اروپایی و
به پس و پیش رفتن، آنان به توافق رسیدند تا غنی‌سازی اورانیوم را كه موضوع
مناقشات بود متوقف سازند. لیكن در پی این تصمیم، پارلمانِ تحت سلطۀ افراطیون و
متحدش شورای نگهبان، قانونی را به تصویب رساندند كه كشور را مُلزم می‌ساخت فن آوری
هسته‌ای شاملِ غنی‌سازی اورانیوم را توسعه بخشد. پنج روز بعد، برخلاف تصمیم شورای
نگهبان و مجلس، حسن روحانی اعلام كرد: "دولت ایران به توافقِ صورت گرفته در
پاریس متعهد است و غنی‌سازی اورانیوم را از سرنخواهد گرفت".
یك بنیادِ
خیریه به نام كمیته امداد امام با استفاده از بودجه دولت و كمك‌های اهدایی مردم یك
امپراتوری مالی را تأسیس كرده و برای گروههای محافظه‌كار، یك بنیان سیاسی و امنیتی
قوی را استحكام بخشیده است. كمیته امداد امام نه تنها از هدایای چند میلیارد دلاری
مردم كه از طریق هزاران صندوقِ نصب شده درگوشه و كنار شهرها و حتی داخل خانه‌ها
جمع‌آوری می‌گردد سود می‌برد بلكه چهارمین سهمیه بزرگ از بودجۀ سالیانۀ دولتی پس
از وزارت دفاع، نیروهای پلیس و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نیز دریافت می‌كند.
بودجۀ تخصیص یافته به كمیته امداد امام، عظیم‌تر از مجموع بودجه‌های مجلس و
وزارتخانه‌های دادگستری، امورخارجه و فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
با این وجود،
كمیته امداد امام به رغم دریافتِ بودجه عظیم دولتی، كاملاً مستقل بوده و از كنترل
و یا بازبینی دولتی معاف است. این كمیته نقش سرنوشت‌سازی را در سیاست‌های ایران بازی
می‌كند؛ چرا كه در مبارزات انتخاباتی، فُقرا و نیازمندان را در حمایت از
كاندیداهای محافظه‌كار به حركت درمی‌آورد. كمیته امداد امام، یگانه پایگاه مستحكم
نیروهای جمعیت مؤتلفه اسلامی، سازمان سنتی و قدرتمند فوق محافظه‌كاری است كه ریاست
آن را رهبر پرنفوذی همچون حبیب‌اله عسگراولادی برعهده داشت. به طور سنتی، جمعیت
مؤتلفه اسلامی پیوندهای مستحكمی با حوزه‌های علمیه و بازار داشته است. با توجه به
بودجه كمیته امداد، رضا نیری – رئیس جدید آن – اعلام داشته كه: "در حال حاضر
بودجه سالیانه كمیته امداد مشتمل بر 460 میلیارد تومان از بودجه دولتی و 160
میلیارد تومان از سازمان های خیریه (متجاوز از 8/7 میلیارد دلار) می‌گردد".
نیری اضافه می‌كند كه كمیته امداد 16000 كارمند حقوق‌بگیر و 66000 نیروی داوطلب
دارد.
كشمكش درون
جناحی اخیر مبنی بر مقابله بر سر فرودگاه بین‌المللی تازه افتتاح شده امام خمینی و
تعطیلی نمایشگاه بین‌المللی تهران، نخست به وسیله شهرداری تهران و سپس قوه قضاییه،
مثال‌های دیگری از جنگ قدرت و مناقشات مالی میان گروههای مختلفِ درون دولت هستند.
جدال داغ بر سرفرودگاه بر می‌گردد به قراردادی كه با یك شركت حفاظتی تركیه‌ای كه
توسط دولت، برندۀ مزایده اعلام شده بود امضاء گردید. روز بعد از افتتاح فرودگاه،
سپاه پاسداران برای در دست گرفتن كنترل فرودگاه، با استفاده از یك نمایش قدرت
نظامی به آنجا هجوم برد. در پی این حادثه، فرودگاه برای مدت حدود شش ماه بسته باقی
ماند. نمایشگاه بین‌المللی تهران از آنجایی كه صدها هكتار زمین در یكی از بهترین
مناطق شمالی تهران را تصرف كرده اخیراً از سوی شهرداری تهران هدف قرار گرفته است.
ظاهراً گروههای محافظه‌كار در داخل سازمان رادیو تلویزیون بر روی زمین‌های مذكور
به منظور انجام یك پروژه خانه‌سازی برای كاركنان این سازمان ادعا دارند.
نمونۀ برجستۀ
یك باند حامی – پیرو مافیایی، در وزارت اطلاعات و امنیت قرار داشت كه مسئول قتلِ
تنی چند از مخالفان سیاسی در داخل و خارج ایران بود. این قتل‌ها با فتوای سرّی آیت‌الله‌های
عالی‌رتبه، توجیهِ مذهبی گردید. به عبارت دیگر، قتل‌ها تحت حمایت یك فقیه (حامی)
انجام یافت. آیت‌الله مصباح یزدی یك فیلسوف اسلام‌گرای مشهور و رئیس حوزه علمیه
حقانی در قم، به پیروانش فرمان داد: "كسانی را كه عمداً با ولایت فقیه مخالفت
می‌ورزند خفه كنید". حوزه علمیۀ حقانی تربیتِ قُضات برای خدمت در دادگاه‌های
اسلامی ایران را برعهده دارد.
پس از انتخاب
خاتمی در 1997 جناح محافظه‌كارِ دولت، كنترل كامل خود بر وزارت اطلاعات و امنیت را
از دست داد؛ در نتیجه آنها تلاش كردند این وزارتخانه را از دولت منتخب اصلاحگرا
جدا سازند تا فقط در برابر مقام رهبری پاسخگو باشد. هنگامی كه این تلاش شكست خورد،
اعضای یك جوخه مرگ در داخل وزارتخانه فعال باقی ماندند. به منظور تضعیف و بی‌اعتبار
ساختن دولت منتخب و مرعوب ساختنِ مردم و مخالفان سیاسی، آنها با قساوت چهار فردِ
سیاسی را به قتل رساندند و فهرستی مركب از 150 تن دیگر را كه بایستی كُشته می‌شدند
تدوین كردند. داریوش فروهر، یك فرد ملی و وزیر پیشینِ كار در دولت موقت و همسرش
پروانه فروهر اسكندری كه هر دو مخالف ولایت فقیه بودند و دو نویسنده – محمد مختاری
و جعفر پوینده – طیِ چند روز به قتل رسیدند. فروهر توسط وزارت اطلاعات و امنیت تحت
نظر قرار گرفته و در خانه‌اش دستگاههای شنود نصب گردیده بود. عناصری كه اعزام شده
بودند، با بی رحمی، این زن و شوهر را در خانه‌شان قصابی كردند. واژگان ركیك، كتك‌زدن،
صداهای مقاومت و عمل بی‌رحمانه قتل، همگی به نحوی تكان‌دهنده در سیستم بایگانی
وزارتخانه به شكل مستند ضبط گردیده‌اند.
به محض آن كه
اخبار این جنایت پخش شد، رهبر محافظه‌كار جمهوری اسلامی عواملِ اسرائیل را به قتلِ
این چهار تن متهم ساخت. لیكن خاتمی – رئیس‌جمهور – با استفاده از نوارهای ضبط شده،
مردم را آگاه ساخت كه قتل‌ها توسط گروهی در درون وزارت اطلاعات و امنیت انجام گرفته
است. خاتمی اینان را "غده‌ای در درون وزارتخانه" نامید. نوزده عضو این
گروه شامل سعید امامی – قائم مقام وزیر اطلاعات و امنیت – دستگیر شدند و وزیر
مربوطه درّی نجف‌آبادی – یك روحانی عالی‌رتبه – مجبور به استعفا گردید؛ اما فقیهی
كه ماورای این اعمال قرار داشت ناشناس باقی ماند. در این مورد، چندین باند رقیب در
درون وزارت اطلاعات و امنیت، علیه یكدیگر وارد عمل شدند تا خسارت وارده را خنثی
كنند. گروهی كه توسط امامی
– قائم مقام وزیر اطلاعات و امنیت – رهبری می‌شد، دسیسۀ قتل دهها مخالف سیاسی را
طراحی كرد. ظاهراً باندی دیگر و یا شاید همكاران شخص سعید امامی، پس از این كه طرح‌هایش
آشكار گردید و فاش ساختن اسامی دیگری را كه در پرونده قتل‌ها دخالت داشتند آغاز
كرد، وی را هنگامی كه در زندان نگاهداری می‌شد احتمالاً با دستور یك فرماندۀ
ارشدتر به شیوۀ اسرارآمیزی كُشتند، یا آنطور که گفته شد خود کشی کرد. آنان همچنین
همسرِ محبوسِ امامی را با كتك‌زدن و شكنجه وادار ساختند كه اعتراف كند جاسوسِ
اسرائیل است. متحدان امامی و یا به احتمال زیاد یك باند سوم، به طور پنهانی از عمل
شكنجه فیلمبرداری ویدئویی به عمل آوردند و سپس قسمت‌هایی از آن را در سطحِ جامعه
پخش كردند تا آنهایی را كه همسرِ امامی را در زندان نگاه داشته بودند بی‌اعتبار
سازند و یا به طور سربسته نشان دهند كه امامی هم توسط همین اشخاص شكنجه و كُشته
شده است.
موردِ دیگری هم
اطلاعات بیشتری را در خصوص چگونگی عملكرد این باندهای حامی – پیرو در ایران فراهم
می‌آورد. سعید عسگر – یك آدم‌كش حرفه ای – سعید حجاریان را كه مشاور رئیس جمهور
خاتمی، عضو شورای شهر تهران، و یك استراتژیستِ جبهه مشاركت (سازمانی سیاسی با بیش
از 100 نماینده در مجلس ششم) بوده ترور كرد. از آن رو كه حجاریان اصلاحگرایان شامل
رئیس جمهور خاتمی را در انتخابات ریاست جمهوری 1997 و انتخابات مجلس در 1999 به
پیروزی رساند، نامش در یك فهرستِ نفرتِ
محافظه‌كاران تندرو قرار گرفت. عسگر به همراه همدستانش دستگیر و در یك دادگاه
عمومی جنجالی محاكمه گردید. او به طور محرمانه به گناهش اعتراف و ادعا كرد كه
وظیفه شرعی‌اش را در مجازاتِ شخصی كه به اسلام ضربه زده انجام داده است. دادگاه،
او را به هشت سال حبس محكوم كرد اما پس از چندی آزاد گردید و به اعمالِ خیابانی‌اش
در ظاهر یك عكاس روزنامه بازگشت. دو سال بعد، او به سوی حضور در شورای شهر تهران
شتافت اما از میان میلیون‌ها آرای مردم فقط 146 رأی كسب كرد.
در حادثه سوم،
دكتر صالحی رئیس دانشگاه علم و صنعت، پس از كُتك‌خوردن در بیمارستان بستری شد. یك
گروه از مأموران حراست در اعتراض به حضور دو سخنگوی اصلاح طلب در محوطه دانشگاه،
رئیس دانشگاه را در راه خانه‌اش متوقف كردند. آنان پس از زدن، او را در یك اتوبوس،
به گروگان گرفتند و سپس با همراهی 70 دانشجو و در حالی كه با یك اتومبیل پلیس
اسكورت می‌شدند به وزارت علوم انتقال و به دفتر اطلاعات و امنیت تحویل دادند و
چنان كه بعدها ادعا كردند حتی یك رسید كتبی هم دریافت داشتند. میان پلیس، دادگاه و
دانشگاه، مباحثات بسیاری رد و بدل گردید اما هیچ اقدام جدی‌ای علیه متعرضین صورت
نگرفت. همانند عسگر، این اشخاص به عنوان اجرای وظیفۀ شرعی از اعمالشان دفاع كردند.
آشكارا، این گروه به عنوان پیروها نمی‌توانستند این عمل را بدون حمیات قاطعِ یك
حامی قدرتمند به انجام برسانند.
سرانجام، باز
در حادثه دیگری، برخورد بین اداره اطلاعات و امنیت قوه قضاییه از یك سو و دفتر یك
روحانی عضو مجلس خبرگان آیت‌الله ارومیان و یك نماینده زن مجلس
- عشرت شایق - از سوی دیگر، به یك رسوایی فاجعه‌آمیز ختم گردید. همدستان آن روحانی
(پیروها) به اخاذی، به كارگیری زور، و حتی شكنجه علیه قربانیانشان متهم گردیدند.
اینها همگی
مثال‌هایی هستند از فعالیت‌های جنایی، اقتصادی و سیاسی‌ای كه توسط باندهای مختلف
حامی – پیرو در ایران انجام گرفته و ساختار طبقاتی نظام را تضعیف می‌كند. این
ساختار قدرت، هرمی شكل نیست و این بدان معناست كه «قطب مركزی» در آن وجود ندارد كه
امكان حذف آن و سقوط هرم وجود داشته باشد. درعوض، ساختارهای ستونی شكلِ چندگانۀ
اصلی و فرعی دارد كه با یكدیگر برای كسب منابع، رقابت دارند واز نظر سیاسی علیه
یكدیگر عمل می‌كنند حتی چنان كه تظاهر می‌ورزند خیمه قدرت جمهوری اسلامی را نگاه
داشته‌اند.
حامی گرایی نمی‌تواند تا
ابد در ایران تداوم یابد. اكنون جمهوری اسلامی ایران فاقد مشروعیت کامل قانونی
است. ایران با سه گزینه روبه‌رو است كه احتمال دارد به حامی گرایی پایان بخشیده و
دگردیسی یا ثباتِ سیاسی را در سال‌های آینده به وجود بیاورد: نخست آن كه به سوی
تشكیل دولتی چه در مركز و سطح محلی، واقعاً دموكراتیك ومنتخبِ راستین مردم باشد
حركت كند؛ دوم آن‌كه اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی مُلحق گردد؛ و سوم آن‌كه نظامی‌گری
كامل را جامۀ عمل بپوشاند. شواهد نشان می‌دهد كه گزینه سوم در ایران رواج دارد.
در میان كانون‌های فراوانِ قدرت كه پیرامون اشخاص مذهبی، نظامی، اقتصادی و سیاسی
شكل گرفته، سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی به مثابه مستقل‌ترین نیروها ظهور یافته‌اند
و بر دیگر مراكز حكومتی چیرگی می یابند. تهدیدات نظامی ارتش ایالات متحده علیه ایران
در طول چند سال گذشته و تهاجم عراق از جمله دلایل كسب این قدرت هستند. امروزه یك
گروه همبسته به سپاه پاسداران، بخش اعظم رسانه‌های جمعی تحت پوشش دولت را در كنترل
دارد. بسیاری از اعضای سابق سپاه پاسداران و یا نهادهای وابسته به آن پس از آن كه
كنترل شوراهای شهرها و بخش‌های متعددی را در سال 2003 به دست گرفتند به سوی
انتخابات قوه مقننه در سا ل2004 روی آوردند. این گروه ممكن است به زودی محدودیت‌هایی
را بر رهبران سیاسی و مذهبی برجسته جمهوری اسلامی مانند «خامنه‌ای» تحمیل كنند.
گروه مزبور به در دست گرفتن كنترل قوه مجریه در انتخابات 17 ژوئن 2005 نیز چشم
دوخته بود. در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، از میان 1010 نفر كاندیدا، شورای
نگهبان تنها صلاحیت 6 نفر را برای ادامة راه مورد تأیید قرار داد. تمامی نامزدهای
دیگر كه 89 زن نیز در میان آنان بودند رد صلاحیت گردیدند. این تصمیم، اعتراض شماری
از كاندیداهای مردود شده را برانگیخت و سرانجام در پی فرمان مقام رهبری، شورای
نگهبان، صلاحیتِ دو كاندیدای دیگر را تأیید كرد. از میان 6 كاندیدایی كه در مرحله
اول مورد تأیید قرار گرفتند، چهار تن فرماندهان پیشین سپاه و دو تن روحانی بودند.
دوكاندیدای اصلی
این مجمع، عبارتند از علی لاریجانی یك فرمانده پیشین سپاه پاسداران و مدیر سابق
شبكه رادیو تلویزیونِ بسیار سیاسی كارِ دولتی، و محمد باقر قالیباف رئیس سابق پلیس
تهران كه او هم یك فرمانده پیشین سپاه پاسداران است. قالیباف، آشكارا خود را یك
رضاشاه حزب اللهی اعلام كرد. (رضاشاه پدر محمدرضا شاه سرنگون شده، در سركوبی تمامی
قبیله گرایی‌ها و تجزیه طلبی‌هایی كه پس از انقلاب مشروطة سال‌های 1905 الی 1909
درایران ظهور یافته بود توفیق یافت و یك قدرت مركزی تحت حكمرانی خود تأسیس كرد). قالیباف
احساس كرده بود كه جامعه از هرج و مرج موجود در ساختار قدرت به ستوه آمده است.
كاندیداهای دیگر عبارت بودند از: محسن رضایی، فرمانده‌ای كه برای مدت طولانی در
رأس سپاه پاسداران قرار داشت و سخنگوی كنونی مجمع تشخیص مصلحت، و محمود احمدی‌نژاد
عنصر سابق سپاه پاسداران و شهردار تهران.
جواد لاریجانی
برادر بزرگ علی لاریجانی در یك مقاله صریح و بی‌پرده تلاش كرد رفسنجانی – سخنگوی
دو دوره مجلس و رئیس جمهور دو دوره – را از ورود به رقابت‌های ریاست جمهوری برحذر
دارد. او به رفسنجانی توصیه كرد واقعیات سیاسی را در نظر بگیرد. به رغم اینها،
رفسنجانی وارد میدان رقابت شد. لاریجانی – معاون قوه قضاییه – پیشنهاد كرد كه
رهبران پیشكسوت هزینه‌ها را پرداخت كرده‌اند و اكنون بایستی در مجامع تشریفاتی
حضور یابند و رهبری را به اشخاص جدید واگذارند كه این امر برای رشد ساختار سیاسی
كشور ضروری است.
انتخابات ریاست
جمهوری با یك رقابت حذفی بین محمود احمدی‌نژاد و اكبر رفسنجانی در دور نهایی پایان
یافت كه در آن احمدی‌نژاد پیروزی‌اش را با 6/62 درصد از كل آرا اعلام داشت. فراتر
از رد صلاحیت تمامی كاندیداهای اصلی توسط شورای نگهبان و فرآیند سؤال برانگیز انتخابات
در هر دو موردِ پارلمانِ هفتم در سال 2004 و ریاست جمهوری فعلی دو عامل دیگر، نقش
مستقیم در موفقیتِ احمدی‌نژاد ایفا كرد. نخست دخالتِ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
و بسیج (شبه نظامیان دولتی) در انتخابات، و دوم تظاهر او به مبارزه چنان كه گویی
عضوی از اپوزیسیون (مخالفین دولت) است كه برضد حاكمیت فعالیت می‌كند. او با صدای
بلند اعلام كرد كه می‌خواهد علیه فقر، فساد و تبعیض – كه همگی دستاوردهای 26 ساله
جمهوری اسلامی ایران هستند – بجنگد. او حتی توانست برخی از مخالفان جمهوری اسلامی را
بسیج کند.
رفسنجانی، یك
روز پس از انتخابات با تلخكامی، نسبت به شكستِ خود واكنش نشان داد و مدعی شد كه
دهها میلیون تومان در یك عملیات هماهنگِ بدنام‌سازی هزینه گردیده تا او و خانواده‌اش
را بی‌آبرو سازند. رفسنجانی در یك اظهارنظر عمومی بیان داشت: "تمامی امکانات
نظام از راه‌های غیرقانونی و سازمان یافته به كار گرفته شد تا درانتخابات مداخله
کنند. من قصد ندارم نزد قُضات كه نشان داده‌اند نمی‌توانند یا نمی‌خواهند كاری
انجام دهند شكایت بَرَم و بنابراین این شكایت را به دادگاه الهی می‌بَرم". او
اضافه كرد: "من با تكیه بر حمایت خداوند و برای رضایت او وارد مبارزه
انتخاباتی شدم. من به انتقام الهی اعتقاد دارم، اما آنانی كه مورد این جزا واقع می
شوند بی‌گمان مردم، انقلاب اسلامی یا ایران نیستند، بلكه فقط مجرمان واقعی مجازات
خواهند گردید". رفسنجانی مرد قدرتمند جمهوری اسلامی ایران، مانند بسیاری دیگر
از رهبران محافظه‌كار جناح راست، آموخته است كه در چالش با رقبای جدید نمی‌تواند
نمایش قدرتی از خود بروز دهد. لیكن دو كاندیدای شكست خوردۀ دیگر، مهدی كروبی و
مصطفی معین هم اعلام كردند كه پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات، به شكل غیرقانونی
توسط عناصر رژیم مشتمل بر اعضای بسیج و سپاه مورد حمایت قرار داشت و این عناصر به
خوبی تغذیۀ مالی می‌شدند.
محمدرضا خاتمی
– متحد انتخاباتی معین – نتیجه‌گیری كرد كه آنان "از سوی یك حزب پادگانی شكست
خوردند". او اظهار داشت: "تا سه روز پیش از انتخابات، همه چیز خوب پیش می‌رفت؛
سپس بعد از وقوع یك كودتای نظامی، كه ما بعدها از آن آگاه شدیم، فرمانی به یك
سازمان ویژۀ نظامی داده شد كه از یك كاندیدای ویژه حمایت كند، شخصی كه تمامی
نظرخواهی‌های جناح راست و جناح چپ در پیش از انتخابات نشان داده بود در میان هفت
كاندیدا كمترین میزانِ محبوبیت را داراست". در خصوص صعود ناگهانی و پیروزی حیرت‌انگیزِ
احمدی‌نژاد، محمدباقر ذوالقدر معاون فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،
اظهارات افشا‌گرانه‌ای بیان داشت. ذوالقدر طی سخنرانی‌اش در گردهمایی فرماندهانِ نیروهای
بسیج گفت: "در وضعیت سیاسی پیچیده امروز كه در آن فشارهای خارجی و نیروهای
داخلی تلاش داشتند ما را از شكل‌دهی یك دولت اصولگرا باز دارند مجبور بودیم با پیچیدگی
عمل كنیم". او اضافه كرد: "نیروهای اصولگرا با یاری خدا، پیروزی خود در
انتخابات را مدیون نقشه هوشمندانة چند لایه و مشاركتِ انبوه بسیج می دانند".
این نقشه به عنوان استراتژی نظامی حركت با چراغ‌های خاموش چنان كه توجه رُقَبا جلب
نشود شناخته شد. ذوالقدر قدرتمندترین فرمانده سپاه پاسداران است كه با احمدی‌نژاد
همكاری و همراهی كرد. رئیس جمهور جدید در نخستین حركت خود، 10 تن از اعضای كابینه‌اش
را مردانی دارای سوابق امنیتی و نظامی برگزید. این به منزلۀ نشانۀ دیگری است از آن
كه دولت جدید به طور جدی سیاست را در ایران نظامی‌گونه می‌كند.
در خصوص رشدِ
نفوذِ نیروی نظامی در عرصه سیاست ایران، مهرزاد بروجردی در پیوست مقاله خود تحت
عنوان «جنبش اصلاحگرایی در ایران» می‌نویسد: "به جاست كه گفته شود صرفنظر از
نتیجه انتخابات، نفوذ نیروهای نظامی در سیاست ایران در حال رُشد است. زیردستانِ پیشین
روحانیون كه در انقلاب، دوران آموزش خود را به پایان رسانده‌اند اكنون در صدد
هستند كه به مثابه اركان اساسی نگهدارنده انقلاب اسلامی به رسمیت شناخته
شوند".
پس از انتخابات،
انصار حزب‌الله، یكی از گروه های اصلی پشتِ صحنة انتخاب شدن احمدی‌نژاد، در مقاله‌ای
انتقادی و زننده با عنوان "جناح راست، اصولگرایان را تنها می‌گذارند!"
علیه حافظان قدیمی نظام قلم زد و به طور مشخص از چند چهره اصلی و پیشگام محافظه‌كاران
مانند آیت‌الله ناطق‌نوری، عسگراولادی، اسداله بادامچیان، محمدرضا باهنر و سازمان‌های
محافظه‌كار مانند نیروهای جمعیت مؤتلفه اسلامی، روحانیت مبارز، انجمن اسلامی مهندسین
و شورای هماهنگی نام برد. تمامی این اشخاص و سازمان‌هایی که در انتخابات، از لاریجانی
حمایت كردند، ناطق‌نوری رئیس پیشینِ مجلس اسلامی را نیز درانتخابات سال 1997 ریاست
جمهوری حمایت کرده بودند. به علاوه، آیت‌الله‌های بزرگ شهر مقدس قم، تقریباً در
تمامیِ مدتِ برگزاری رقابت حذفی انتخابات، از اكبر رفسنجانی پشتیبانی كردند. انصار
حزب‌الله آنان را متهم ساخت كه "انحصارطلبان جناح راست" و مسئول مصائبی
هستند كه اصولگرایان پس از انتخاب خاتمی در سال 1997 تحمل كردند؛ آنهایی كه با
استفاده از روش‌های سنتی به تحمیل كاندیداهایشان ادامه دادند (انتصاب پیش از موعدِ
رئیس جمهور از بالا) و كوشیدند بر احمدی‌نژاد فشار بیاورند تا رقابت ریاست جمهوری
را ترك گوید. به نظر می‌رسد كه صعود احمدی‌نژاد، در میان مسائل دیگر، به نوعی طغیانِ
تند رو های مذهبی علیه روحانیتِ محافظه‌كار و محافظ دیرین نظام و هم پیمانانش جناح
راستِ جمهوری اسلامی بود. نفرت و نارضایتی از محافظه‌كاران جناح راست، شامل
رفسنجانی، به احمدی‌نژاد كمك كرد در رقابت حذفی انتخابات بَرَنده شود. اگر احمدی‌نژاد
به طور جدی تلاش ورزد به وعده‌هایش عمل كند، یك جناح‌گرایی جدید و حتی انفجار داخلی
مد تصور است. بسیار زود است كه گفته شود آیا شخص خامنه‌ای می‌تواند قدرتش را از طریق
همدستی با روحانیت محافظه‌كار خصوصاً اعضای مجلس خبرگان از فشار جناح نظامی نجات
دهد. مجلس خبرگان با 84 عضو روحانی، مسئول ارزیابی ادواری رهبر نظام، انتصاب مجدد
او و یا انتصاب یك رهبر جدید است. اكنون خامنه‌ای از یك سو از طرف جناح امنیتی –
نظامی تحت فشار خواهد بود تا خود را از روحانیونِ محافظه‌كار دور نگاه دارد و از
سوی دیگر از طرف اعضای محافظه‌كار مجلس خبرگان تا بر نیروهای امنیتی – نظامی،
محدودیت اِعمال كند. در هر حال، به رغم مناقشات درونی، احتمال این را كه نیروهای
امنیتی – نظامی در بوروكراسی مناصب و موقعیت‌های اداری و سیاسی‌شان حل شوند و
طریقِ پیشینیان خود را دنبال كنند نبایستی از نظر دور داشت.
نتیجه‌گیری
ساختار قدرت
جمهوری اسلامی ایران حامی‌گرا و متشكل از بسیاری گروههای موازی خودمختار است كه در
قالب باندهای حامی – پیرو شكل گرفته‌اند. این ساختار، مولود سه منشأ اصلی است: 1-
سلسله مراتب چندگانه قدرت شیعه 2- دولتِ رانتی وابسته به یك درآمد ثابت نفت و 3-
سازمان‌های مذهبی متعدد و از نظر مالی خودكفا كه پس از انقلاب 1979 به وجود آمدند.
ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران مانند یك چترمعماری نشده كه با برداشتن قطب مركزی
آن از بین برود؛ بلكه بر پایه ستون‌های متعددِ موازی، مستقل و رقیب در قدرت بنا یافته
كه نظام را با كمك یكدیگر حفظ كرده‌اند. در صورت سرنگونی ناگهانی جمهوری اسلامی یك
جنگ داخلی و تقسیم سرزمین ایران، بسیار محتمل است. عملكردِ متناقضِ گروههای متعددی
كه منابع و كانون‌های گوناگونِ قدرت را نگاه داشته‌اند اغتشاش و بی‌نظمی در جامعه
ایجاد می‌كند اما در عین حال، شرکت عملی وسیع و متنوع گروههای مختلف حکومتی، همیاری
داخلی را سبب می‌شود كه در مقابل مانع از داخل شدن نیروهای غیر خودی به دایره قدرت
می شوند. دولت منتخب خاتمی، به دلیل حضوركانون‌های چندگانه قدرت شیعه كه با قدرت
مركزی در چالش هستند، و همچنین وحدتِ مذهب و حكومت، واَعمال مستقلِ صدها گروه و
سازمان مذهبی، در پایان دادن به حامی گرایی ناكام بوده است. اگر چه دولت منتخب به
رسمیت شناخته می‌شود، رهبرانِ غیرِ منتخب كه علاقه‌ای هم به دموكراسی ندارند
مقاماتِ كلیدی را در ایران به اشغال خود درآورده‌اند.
حامی گرایی
تنها درصورتی می‌تواند پایان یابد كه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران یك نظام
طبقاتی را تقویت كند. دستیابی به این هدف، با الحاق اقتصاد ایران به بازار جهانی، یا
در صورتی كه یك دولت منتخبِ حقیقتاً دموكراتیك حاكم باشد یا یك دولت مركزی، تمامی
گروههای مستقل را به طور قهری به زیر كنترل درآورد میسر می‌گردد. فعال گردیدنِ ایران
در تجارت جهانی و تعهدپذیری آن در دیپلماسی بین‌المللی می‌تواند فرآیند تحولات را
تسریع بخشد. یك گام قوی در این جهت، پذیرش ایران به عنوان عضو سازمان تجارت جهانی
خواهد بود. پس از شكست اصلاحگرایان در عمل به وعده‌هایشان، و خصوصاً در پی نتایج
انتخابات مجلس هفتم در آوریل 2004، جامعه ایران در حال آشكار ساختن تدریجی رهیافت‌های
واقع‌گرایانه‌تر است و به نظر می‌رسد مردم، به ویژه جوانان، به سمت سودگرایی و تأمین
منافع و علایقِ شخصی حركت می‌كنند و از ایدئولوژی دوری می‌جویند. این امر می‌تواند
مرحله دیگری از تحول در ایران در نظر گرفته شود. اگراصلاحات تداوم یابد احتمالاً
از طریقِ مشاركتِ مردم در طرح‌های واقع‌گرایانة (پراگماتیستی) گوناگون كه خودشان
را منتفع می‌سازد به وقوع می‌پیوندد، نه از طریقِ جنبش‌های سیاسی، ایدئولوژیك یا
مذهبی گسترده. به هرروی، در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد – عضو سابق سپاه
پاسداران انقلاب اسلامی – شانس چیرگی بر گروههای موازی مستقل و پایان یافتن حامی
گرایی افزایش یافته است.
Notes
I would like to thank Mehran
Kamrava for his thoughtful comments on an earlier draft of this article. As
more social thinkers recognise and
write about the clientelistic nature of the Islamic Republic of Iran, this
article builds on work I have
presented and published since 1997, including ‘Clientelism, the characteristic
of political power structure in
Iran’, Iran Farda: Monthly Journal of Economic, Social, and Scientific
Studies, IIV (44), July 1998; ‘From
populism to pluralism: the Islamic Republic in transition’, 8 April 1998,
at
http://www.Iranian,com/Opinion/May98/Power/index.html; ‘Who holds the power in
Iran: transition
from populism to clientelism to
pluralism’, Mehregan (An Iranian Journal of Culture and Politics), 6 (3),
1997; and ‘Political clientelism
replaces religious populism in Iran: a case of vertical power structure of
rival groups’, paper presented to
the Middle East Studies Association 31st Annual Meeting, San
Francisco, 19 – 22 November 1997.
1 For a full justification of
Islamic government, see Ayatollah Ruhollah Khomeini, Islamic Government,
trans Joint Publishers Reset
Service, Arlington, VA, 1979. In his book Khomeini clearly indicates that
‘the ulema [clerics] were appointed
by the imam for government and for judgment among people and
their position is still preserved
for them’ (p 73); ‘Ulema (plural of ‘alim) are the heirs to the prophets’
(p 74). He adds: ‘If knowledgeable
and just jurisprudent undertakes the task of forming the
government, then he will run the
social affairs that the prophet used to run and it is the duty of the
people to listen to him and obey
him’ (p 37).
2 Maziar Behrooz, ‘The Islamic
state and the crisis of Marja’iyat in Iran’, Comparative Studies of South
Asia, Africa and the Middle East,
XVI (Q), 1996, pp. 93 – 100.
3 J Cole, ‘It takes a following to
make an ayatollah’, Washington Post, 15 August 2004, B4.
4 Wilfried Buchta, Who Rules Iran?
The Structure of Power in the Islamic Republic, Washington, DC:
Washington
Institute and Konrad Adenauer Stiftung, 2000.
5 Anthony Hall, ‘Patron – client
relations: concepts and terms’, in Steffen W Schmidt et al (eds), Friends,
Followers, and Factions, Los
Angeles: University of California Press, 1977, pp 510 – 512.
6 Ibid.
7 JD Powell, ‘Peasant society and clientelist
politics’, American Political Science Review, 64 (2), 1970, pp
411 – 425; R Lemarchand,; and
Steffen W Schmidt et al (eds), Friends, Followers, and Factions: A
Reader in Political Clientelism,
Los Angeles: University of California Press, 1977.
8 Christopher Clapham (ed), Private
Patronage and Public Power: Political Clientelism in the Modern
State, London: Frances Printer,
1982.
9 Edward Reeves, The Hidden
Government: Ritual, Clientelism, and Legitimization in Northern Egypt,
Salt Lake City, UT: University of
Utah Press, 1990, p 170.
10 Ibid, pp 157 – 158.
11 Ibid.
12 Mario Caciaghi & Frank
Belloni, ‘The ‘new’ clientelism in southern Italy: the Christian Democratic
Party in Catania’, in SN Eisenstadt
& Rene´ Lemarchand (eds), Political Clientelism, Patronage, and
Development, Beverly Hills, CA:
Sage, 1981.
13 Ibid.
14 Peter Flynn, ‘Class,
clientelism, and coercion: some mechanisms of internal dependency and control’,
Journal of Commonwealth and
Comparative Politics, 12 (2), 1974, pp 133 – 156.
15 S Hutchinson, ‘The patron –
dependent relationship in Brazil: a preliminary examination’, cited in
Flynn, ‘Class, clientelism, and
coercion’.
16 Flynn, ‘Class, clientelism, and
coercion’.
17 N Leff, Economic Policy-Making
and Development in Brazil 1947 – 1964, New York: Wiley Press, 1968.
18 K Vick, ‘Class is pivotal in
Iran runoff’, Washington Post Foreign Service, 24 June 2005, A20.
19 A Akbar Rafsanjani, ‘Views of
Ayatollah Hashemi Rafsanjani on the political problems of the
country’, Hamshahri Daily Newspaper,
1417, November 1997.
20 ‘Iran: invisible piers and
visible smuggled goods’, Special Economic Report, available at http://
jomhouri.com/a/03art/0011643.php.
21 Ibid.
22 Nedaay-e Daneshjoo, 12, cited in
the Journal of Iran-e Farda, 37, 1376 (1997), p 27.
23 Reeves, The Hidden Government.
24 Nedaay-e
Daneshjoo.
25 Sharg, 3 March 2005, at
www.Sharghnewspaper.com/831218/html/online.htm.
26 Mowbien, 19, 1997, cited in
Raahe Toudeh, 65, 1997, p 40.
27 Abbas Kakavand, ‘The multiple
rules’, Akhbar-e Rooz, online daily, 27 June 2004, at http://www.
iran-chabar.de/1383/05/06/kakawand830506.htm.
28 Ibid.
29 Douglas Jehl, ‘US scholar,
barred by Iran, suspends Amity Bid’, New York Times, 9 March 2005.
30 Ibid.
31 Associated Press, ‘Iran law
mandates nuclear program’, Los Angeles Times, 29 May 2005, A10.
32 See BBC News online at
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/06/050603_mf_reply.shtml.
33 See
http://us.f528.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter?MsgId=6370_61345_30300_2574_124330_0_22107_
240056_670087070&Idx=54&YY=72025&inc=25&order=down&sort=date&pos=2&
view=a&
head=&box=Inbox.
34 His younger associate, Mohammad
Nabi Habibi, replaced Asgar Oladi, a long-time secretary general
of JMI, in 2004.
35 In 2000 Asgar Oladi declared
that ‘the financial circulation of the Aid Committee of Imam Khomeini
will reach 700 billion toumans this
year. The source of 500 billion toumans of this sum consists of
state credits, and the rest was
acquired from charity and the financial sources of the Committee itself.’
See Payvand’s Iran News, at
http://www.payvand.com/news/01/jan/1153.html.
36 ‘Imam charity committee and a
challenge under the People Trust’, Baztab online daily, 24 September
2004, at
www.baztab.com/news/16386.php?action=print.
37 See
http://news.iran-emrooz.de/more.php?id=6075_0_7_0_M.
38 Dariush Sajjadi, ‘Peechak-e
Enheraaf: Baracy Hamgarei va Mosharekat Mafiaye-e Halqeh Rohanion
Madreseh Haqqaani ba Mafiay-e
Qodrat dar Israel’, (Deviant turn: a study of the homogeneity and
participation of the mafia clerical
circle of Haqqaani Seminary and the mafia power in Israel), http://
www.geocities.com/dariushsajjadi/farsimaterial/Peechak2.pdf,
2003. Sajjadi adds that the Haqaani
Seminary was behind the murder of
political opponents. This series of murders is known as the chain
murders in
Iran.
39 Akbar Ganji, Alijenab-e Sourkh
poush va Alijenaban-e Khakestari (The Red Eminence and the Grey
Eminences: Pathology of Transition
to the Developmental Democratic State), Tehran: Tarh-e no,
2000.
40 Sajjadi, ‘Peechak-e Enheraaf’, p
7.
41 Mesbah Yazdi was the only
high-ranking ayatollah to openly endorse Ahmadinejad for president.
After the latter’s victory Mesbah
Yazdi was the only high ranking ayatollah that Ahmadinejad visited
at his home in Qom.
42 Mihan, an online journal, 56,
2002, at www.Iran-Emrooz.de.
43 For detailed information on the
chain murders, see Akbar Ganji, Ghosts’ Darkhouse: Pathology of
Transition to the Developmental
Democratic State, Tehran: Tarh-e No, 1999; and Ganji, The Red
Eminence and the Gray Eminences.
44 ‘The president of the University
of Science and Technology is dismissed from hospital and attackers
will be prosecuted’, Baztab, 5
November 2004, at http://www.baztab.com/news/18014.php and
www.baztab.com/print.php?id=17863.
45 For details see Baztab, 2 January 2005, at
http://www.baztab.com/print.php?id=19901.
46 For details, see Baztab, 31 December 2004, at
http://www.baztab.com/print.php?id=19974.
47 During his campaign for the presidency, Ahmadinejad
proudly declared that he was a member of the
Basij (state militia) even during his teaching tenure at
the university.
48 Rooydad, 5 September 2004, at
http://rooydad.com/2004/09/blog-post_109439674901622214.html.
49 Rafsanjani’s statement on the presidential election
after his defeat, at http://news.iran-emrooz.net/
index.php?/news/more/2378/.
50 Ibid.
51 The total number of the Basij population is estimated at
several million. In a ceremonial meeting in the
city of Hamedan, in the presence of several IRCG
commanders, including General Kiani, the regional
commander of Basij forces, Mardani, the president of the
Student Organization of Basij said that
530 000 students had joined it. Of these 90 000 are active
at 2600 resistance stations at various
campuses. Accordingly, they publish about 1000 student
publications, of which 250 are scientific. See
http://www.iran-emroz.net/index.php?news2/print2/2731.
52 Mohammad Reza Khatami, ‘We were defeated by a garrison
party’, at http://www.iran-emrooz.net/
index.php?/news/more/2463/.
53 Ibid.
54 For details, see Zahra Ebrahimi, Sharq, 14 July 2005,
reprinted at http://www.iran-emrooz.net/
index.php?/news2/print/2829/.
55 Ibid.
56 Mohsen Armin, Emrooz, 16 August 2005, at
http://www.emrouz.info/ShowItem.aspx? ID=4900&p=1;
and Iraj Nadimi, Emrooz, 14 August 2005, at
http://www.emrouz.info/ShowItem.aspx?ID=
4855&p=1.
57 Mehrzad Boroujerdi, ‘The reformist movement in Iran’, in
Daniel Heradstveit & Helge Hveem (eds),
Oil in the Gulf: Obstacles to Democracy and Development,
Aldershot: Ashgate, 2004.
58 Ansar-e Hezbollah, ‘The right faction, leave Osoulgaran
[fundamentalists] alone!’, at http://
www.ansarnews.com/index.php?papu=article/showarticle&code=50.
