مبانی استراتژی سیاسی در فاز اول
گذار به دموکراسی
احمد اشکوری
بخش نخست
مقدمه:
روند دموکراتیزاسیون پروسه ای پیچیده
، همراه با فراز و
نشیب هائی بسیار است. بدون شک دکرگونی ساختار سیاسی مقدمه گذار به دموکراسی می
باشد، یا به عبارت دیگر
ثغییر سیستم اقتدار گرا به دموکراسی اولین فاز روند دموکراتیزاسیون است.
مطا لعه و بررسی موج سوم دموکراتیزاسیون نشانگر آن است که برای نیل به
دموکراسی هیچ فرمول واحدی مو جود نیست. کشور های مختلف برای رسیدن به دموکراسی ،
در , شرایط ساختاری متفاوت استراتژی های مختلفی نیاز
دارند. اما از سوی دیگر مطالعات تحقیقاتی
موج اول و دوم و سوم گذار به دموکراسی نشان می دهد که پارامتر های
کلیدی موجود است که آنها را می توان تحت عنوان مبانی استراتژی سیاسی دوره گذار به دموکراسی دسته
بندی نمود و با عزیمت از مبانی عام و درک و تحلیل شرایط خاص ، استراتژی معینی را در یک کشور مشخص تبیین نمود . مسئله
اساسی در اینجا این است که: الف -
روند گذار، از فاز های
مختلف تشکیل شده است. ب - با در نظر گرفتن مسائل کلی و عمومی که مربوط به
تمامی دوره گذار است، موضوعات و مسائل مشخصی وجود دارد که ویژگی های هر فاز را
نشانگر است.
رویگرد این مقاله محدود به فاز اول گذار به دموکراسی یعنی تغییر فرم قدرت سیاسی از یک
حکومت اقتدارگرا به دولتی دموکراتیک است. در
اینجا تلاش می شود به این سوالات پاسخ داده شود: الف – مسائل کلیدی این
تغییر فرم کدامند؟ ب- این پروسه
چگونه طی می شود؟ ج- آیا می
توان از مجموعه تجربیات تا کنونی الگو یا مدل های خاصی را انتزاع نمود؟.
در مطالعات تحقیقاتی برای پاسخ به سوالات مذکور سه
متد وجود دارد.
1- در چندین نمونه تاریخی ، تعدادی
پارامتر مستقل بررسی می شود، در این حالت می توان تز هایی نسبتا عمومی انتزاع نمود
و خطوطی کلی را استخراج نمود که می تواند راهنمای مفیدی برای یک سیستم دیگر باشد
2- در یک نمونه تاریخی،
چندین پارامتر مستقل بررسی می شود در این
حالت می توان نتایج معینی را برداشت نمود اما نمی توان نظریه عمومی را مطرح کرد
3- یک پارامتر معین
در چندین نمونه تاریخی ارزیابی میگردد در این
حالت در رابطه با این پارامتر مشخص می توان
نسبتا نظریه عمومی صادر نمود.
در این نوشته چندین پارامتر
مستقل در جند نمونه تاریخی مورد مطالعه قرار گرفته است . فاکتور های
تاریخی – تطبیقی مورد مطالعه عبارتند از : نیروهای محرکه تغییر قدرت سیاسی،
تغییر سیاسی از بالا ( دموکرایسی از بالا) ، تغییر سیاسی از پایین ( دموکراسی
از پایین) ، مدلهای گذار، چکونگی برپایی ائتلافات.
کشور های مورد مطالعه کره جنوبی، تایوان ، فیلیپین و تایلند می باشند اما مرکز
ثقل در اینجا کره جنوبی می باشد. و کوشش
شده است در سطح محدودی تجربیات گذار در کشور های اروپای شرقی و امریکای لاتین نیز
در نظر گرفته شود.
پاسخ به این سوال که مسائل کلیدی فاز اول گذار به دموکراسی کدامند؟ ، چندان
ساده نیست. در کنار دکرگونی های لازم ساختاری که در جامعه شناسی متعارف به عنوان
عوامل تکوین دموکراسی( مثلا: گسترش شهر نشینی، پیدایش طبقه متوسط شهری، نفوذ و
گسترش گفتمان دموکراسی در مقابل گفتمان های دیگر و.......) نام برده می شوند ،
پارامترهای دیگری موجودند که تاپیر قابل توجهی بر روند دموکراتیک شدن دارند.
بررسی های متعدد در جامعه شناسی سیاسی نمایانگر این واقعیت هست که با وجود
دکرگونی های لازم ساختاری برای نیل به دموکراسی در بعضی از کشور ها ، آنها هنوز
نتوانسته اند روند دموکراتیک شدن را طی نمایند.
مسلم است که در این رابطه علت های متعددی برای توضیح این پدیده وجود
دارد.تجربه اما نشان میدهد که درشرایط توسعه یافتگی بالا حکومت های استبدادی از ثبات بالائی برخوردار می باشند.
Rueschemeyer و moore بر این باور ند که در جوامع معینی ، شالوده های اجتماعی چنان است که بر پائی ائتلاف توسط طرفداران
دموکراسی معمولا به نتیجه نمی رسد و در جهت توضیح آن دو دلیل اساسی را بیان می دارند:
1
- وجود اختلافات پیچیده قومی ،
مذهبی و فرهنگی .
2
- رژیم حاکم با انتخاب تاکتیک های
مناسب تلاش می کند که شکاف میان طرفداران دموکراسی را دائمی نماید و تا
حدودی هم موفق است.
به اعتقاد این دو محقق گذار به دموکراسی
در این حالت ، از یک طرف با برطرف شدن شکاف
میان طرفداران دموکراسی
و از سوی دیگر با خطای رژیم حاکم در
سنجش توازن نیرو، ممکن است . به عبارت
دیگر در شرایط وجود دکرگونی
های لازم ساختاری ، فقدان استراتژی و یا
احیانا ارزیابی ناصحیح استراتژیک توسط
طرفداران دموکراسی نقش مهمی در ناکامی روند دموکراتیک شدن بازی می کند.
در مقاله حاضر
که در سه بخش تنظیم شده است ، در باره پارامترهای استراتژیک در اولین فاز گذار به دموکراسی بحث می شود.
چکیده مقاله
جایگاه و مرکز
ثقل استدلال ها در این نوشته بر مبنای " نظریه تفاوت های کارکردگرایی ( فونکسیونی) "
می باشد. در این نظریه از این تز
جانبداری می شود که جرقه های اصلی پروسه دموکراتیزاسیون
کمتر از تضاد و شکاف در طبقات اجتماعی
بلکه بیشتر از تضاد های کارکردی(
فونکسیونی) در اجزا سیستم سیاسی –
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی برخاسته می شود.
به دو پارادیم
متفاوت در جامعه شناسی سیاسی تحت عنوان " دموکراسی از بالا
" و "دموکراسی از پایین" نیز پرداخته می شود. در پارادیم دموکراسی
از بالا کنش نخبگان حاکم و غیر حاکم ، و توافق و سازش آنها نقش تعیین کننده ای را ایفا می کند.
در پارادیم دموکراسی از پایین
نقش گروه ها و طبقات اجتماعی و
سازمانیابی آن ها در احزاب سیاسی رل درجه اول را دارد.
محققین متعددی نیز تلاش نموده اند که در
نگرشی جامع تر امکان ترکیب دو پارادیم پیش گفته را بررسی نمایند.
در ادامه این
نوشتار برپایه تجربیات موجود در موج های اول ودوم وسوم دموکراتیزاسیون
ابتدا به هفت الگوی متفاوت گذار که توسط (1999 )Collier دسته بندی شده
است ، پرداخته می شود و سپس در مورد آنها
بحث میگردد.
سپس مدل و الگوی خاصی را که عمدتا از
تجربه و راه گذار به دموکراسی در کره
جنوبی توسط ( 2005) Thomas Kern انتزاع شده است
و گذار در کشورهای تایوان ، فیلیپین و تایلند این مدل را تیز تایید می کند پرداخته می شود. در رابطه با این مدل ،
ابتدا مباحث نظری مربوط به آن و سپس چگونگی پروسه عملیاتی و تکوین آن در روند
گذار تشرح می گردد. در این مدل یکی از
مهمترین پارامتر های مربوط به تغییر فرم
قدرت سیاسی از رژیم اقتدارگرا به دولت
دموکراتیک، چگونگی تکوین ائتلاف میان طرفداران دموکراسی می باشد.
از نظر Wolfgang Merkel زمینه های تغییر فرم قدرت
سیاسی می تواند به دو شکل اتفاق بیفتد: الف- اقدامات نیمه رفرم. ب- فروپاشی. و در
نتجه راه برای ایجاد دولت جانشین هموار میگردد ، مجموعه این روند دو جزء به
هم پیوسته هستند. در حقیقت جزء اول عوامل سلبی می باشند و جزء دوم عوامل ایجابی
هستند میان این دو جزء رابطه خطی معینی موجود
است یعنی اینکه چگونه و به چه شکلی یک سیستم استبدادی حذف می شود تاثیر قابل
توجه ای در دولت جانشین دارد.
نظریه تفاوت های کارکردگرایی(
فونکسیونی)
تفاوت های کارکردگرایی اجزا یک سیستم
مانند : اقتصاد، سیاست، فرهنگ، مذهب، تـعلیم و تربیت و نهادهای حقوقی و غیره مشخصه
یک جامعه مدرن هستند. به موازات گشترش تفاوت های فونکسیونی، تفاوت های ساختاری
جامعه مدرن ارتقا میابد. با مدرنیزه شدن هرچه بیشتر جامعه ، نیروهای بیشتری
در اجزا سیستم شکل می گیرند که خواهان استقلال در برابر کل نظام می باشند. در
حکومت اقتدار گرا دیکته سیاست به تمامی اجزا دیگر
سیستم با روند تکاملی تفاوت های فونکسیونی در یک جامعه مدرن منافات دارد و سبب تنش
های ساختاری و در مواردی تا مرز آشفتگی
اجتماعی گسترش می یابد.
در جائی که
سیستم استبدادی حاکم است ، تنش های ساختاری و تضاد ها و اختلافات در اجزا سیستم به
شکل اعتراضات گسترده نیروهای طرفدار دموکراسی نمود می یابد.
با رویگرد
تئوری طبقاتی، پروسه دموکراتیزاسیون در وحله اول بستگی به توسعه اقتصادی
دارد و از میان اجزا متفاوت در سیستم، بخش اقتصاد نقش تعیین کننده را دارد. و از
این روست که در تئوری طبقاتی تلاش می شود
،اختلافات ، تضاد ها و تنش های اجتماعی عمدتا در چارچوب ساختار طبقاتی توضیح داده شود.
اما در جامعه تا حدودی مدرنیزه شده امروز، نمی توان تمامی علائق و اولویت ها و همچنین تفاوت ها و تخاصم ها را در چارچوب ساختار طبقاتی
توضیح داد، یا به عبارت دیگر ساختار طبقاتی همه آنها را نمی تواند تحت پوشش قرار دهد.
نظریه تفاوت
های کارکردگرایی مانند تئوری طبقاتی بر محور تضاد
منافع قرار دارد، اما تفاوت آنها در این است که: تئوری طبقاتی تنها بر یک جزء معین
از سیستم تا کید دارد و بر آن است که جرقه های اختلاف در جامعه از سیستم اقتصادی
یعنی تضاد کار و سرمایه برمی خیزد. اما
در نظریه تفاوت های کارکردگرایی انگیزه ها و جرقه های تعیین کننده در پروسه دموکراتیزاسیون از آنتاگونیسم کارکردی
در اجزا سیستم برخاسته می شود.
در پی گسترش تفاوت ها و توسعه کارکردی
اجزا سیستم، امکان تغییر در توازن نیروها و در نتیجه تغییر در منابع قدرت فراهم می
شود و در نهایت پیش شرط های مناسب تری برای تشکیل آلترناتیو در میان طرفداران
دموکراسی مهیا می شود. گسترش این پروسه، حتی چگونگی و دامنه اقدام کنشکران سیاسی و
اجتماعی را تعیین می کند.
نظریه تفاوت
های کارکردگرایی بر آن است که برعکس این
تصور رایج در تئوری طبقاتی تغییر توازن نیرو ها تنها ننتیجه تو سعه اقتصادی
نیست، بلکه از تفاوت ها در اجزا سیستم و آن هم
با ایجاد تنش های مدام افزایش می یابد و این تنش ها عبارتنداز : تضاد کار و
سرمایه در سیستم اقتصادی ، تخاصم اپوزیسیو ن
و دولت اقتدارگرا در سیسنم سیاسی، نزاع بورکراسی دولتی با استقلا ل و خودگردانی در سیستم آموزشی، حقوقی، فرهنگی ، مذهبی و ورزشی و
غیره
نظریه تفاوت های کارکردگرایی اهمیت و
نقش تضاد ها وشکاف های طبقاتی را نادیده نمی گیرد، اما در توضیح تنش های ساختاری
دوره گذار و در پی آن تشخیص نیروی محرکه
دوره گذار با این دو دیدگاه فاصله
داردکه:
گروهی از پژوهشگران سیاسی معتقد هستندکه در پی صنعتی شدن جامعه ، گروه های نخبه جدیدی
شکل می گیرد و آنها با استفاده از حق اتتخاب شدن در صدد آن بر می آیند که نفوذ
سیاسی خود را در جامعه گسترش دهند و مردم
را به پذیرش یک جامعه دموکراتیک ترغیب و تشویق می کنند. در این تحلیل گذار به
دموکراسی از بالا و با سازش نخبگان حاکم و غیر حاکم شکل میگیرد و نیروی محرکه تعیین کننده برای نیل به دموکراسی نخنگان
جامعه هستند.
بخشی دیگر از
محققان معتقد هستند که در پی صنعتی شدن و
ارتقا رشد اقتصادی ، توازن نیروها به نفع
اقشار پائین اجتماعی و بخصوص طبقه کارکر گسترش می یابد و با این استدلال ، طبقه
کارگر نیروی اصلی در میان طرفداران دموکراسی می باشد در این دیدگاه امکان کذار از
پایین مورد توجه جدی قرار دارد.
هردو نظریه اما
در این امر متفق القول هستند که در اثر دموکراتیزاسیون نوعی حالت تعادل در میان طبقات اجتماعی ایجاد
خواهد شد.
واقعیت این است که تنها با مرکز ثقل
قراردادن منافع گروههای ذینفع در اقتصاد
و سیاست نمی توان نمونه های متعددی از انواع گذار به دموکراسی را در موج سوم توضیح
داد.
با گذار جامعه سنتی به جامعه مدرن و گسترش تفاوت های کارکردگرایی
تضاد منافع در بخش های مختلف سیستم از جمله در اقتصاد و سیاست و همچنین در فرهنگ،
مذهب ، آموزش، نهاد های حقوقی، بهداشتی، ورزشی و غیره گسترش می یابد و در پی آن
نیز علاوه برتفاوت های مستقیم ، نوعی تفاوت های غیر مستقیم شکل می گیرد.
منظور از تفاوت های مستقیم در واقع
،گسترش طبقات اجتماعی و نرمهای تابع آن می باشد و تفاوت های غیر مستقیم ، پست ها و
مقام ها و پرستیژ ا فراد را شامل می شود
.مجموعه این تفاوت ها در پژوهش های جامعه
شناسی معاصر تحت عنوان " جایگاه
اجتماعی" تعریف می شود
جایگاه اجتماعی در یک جامعه با توسعه و
گسترش کارکردی اجزا آن تعیین می شود و در
همین رابطه در سیاست موضوع قدرت ، در اقتصاد
بهره مندی از ثروت و در فرهنگ، مذهب و آموزش وجود شهرت و اعتبار نتیجه تفاوت های کارکردی می باشند.
در پژوهش های مربوط به پروسه دموکراتیزاسیون اذعان میشود که کشمکش های آنتاگونیستی در اجزا یک نظام را
تنها نمی توان بر پایه ساختار طبقات
توضیح داد یا به عبارت دیگر ، ساختار طبقاتی و هیرارشی سیاسی همدیگر را کاملا نمی
پوشانند.
به عنوان مثال تجربه کره جنوبی نشان می
دهد که اعتراضات طرفداران دموکراسی تنها از طرف اقشار ذی نفوذ در اقتصاد و سیاست شکل نگرفته ، بلکه به گونه
ای تعیین کننده از جانب سیستم آموزشی (
دانشجویان) و مذ هبی ( کلیسا ) شکل کرفت وهدایت شد و نمونه های فیلیپین ، تایوان،
و تایلند نیز آن را تایید می کنند. در این کشور ها تنها با ائتلاف گسترده طرفداران
دموکراسی که Collier آنها را تحت عنوان " joint projects" می نامد امکان گذار فراهم شد.
نتیجه ای این بحث در رابطه با برپائی
ائتلاف گسترده طرفداران دموکراسی بسیار با اهمیت است. زیرا دیدگاه عمومی بر این تکیه دارد که
تنها وجود اولویت های مشترک در عرصه
سیاسی، برای ائتلاف گسترده کافی است. اما واقعیت این است که از یکسو
بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، موضوعی و محیطی جداگانه هر یک از اجزا سیستم و
تنش ها و تضاد ها و تخاصمات آن با
استبداد حاکم، و از سوی دیگر مشکلات و موانع قومی و مذهبی امکان ایجاد یک ائتلاف
موثر اکر غیر ممکن نباشد بسیار دشوار است. در نمودار زیر رابطه مابین تفاوت های کارکردی
و تغییر سیستم مشاهده می شود(Thomas Kern )
ادامه دارد. منابع در پایان در اختیار
خوانندگان قرار خواهد گرفت
