طرح نكاتی تحلیلی
و روشنگر
در ارتباط با شوراها
از آنجا كه مدتی است از سوی دوستان، افكار عمومی
و رسانه‌های جمعی در رابطه با انتخابات آتی شوراها مورد پرسش واقع می‌شویم، در این
نوشتار سعی كرده‌ایم با طرح نكاتی تحلیلی، مسائلی روشنگر در ارتباط با شوراها را
با مردم در میان بگذاریم.
1 – یكی از اهداف اساسی انقلاب شكوهمند مردم ایران
علیه نظام دیكتاتوری سابق؛ آزادی و دموكراسی، اداره كشور بر اساس خواست عمومی و
مشاركت همگانی در اداره امور زندگی خود بود. هم اینك نیز همین امر محوری‌ترین
خواسته همگانی است و از نظر ما نهاد شورا یكی از جدی‌ترین نهادها برای پیشبرد یك
دموكراسی گفتگویی و مشاركتی می‌باشد. شوراها به عنوان یك نهاد مردمی می‌تواند حد
واسطی بین آحاد مردم و دولت و محل تلاقی آنها و نیز محلی برای تمرین دموكراسی و به
ویژه مدیریت اجرایی و مواجهه با مشكلات پیش رو برای پیشبرد امر توسعه، در همه
ابعاد آن، و نیز تربیت مدیران قوی از پایین به بالا باشد.
2 – بنا به تجارب تاریخی جهانی و وطنی خود معتقدیم
بهترین شیوه برای نیل به دموكراسی و توسعه همه جانبه گذار مسالمت‌آمیز، تدریجی و
تمرینی است. اما این امر تنها در صورتی میسر است كه تمامی جناح‌ها و طیف‌های فكری
– سیاسی به آن حد از آگاهی و شعور سیاسی رسیده باشند كه اهمیت اساسی و ملی این امر
و عدم كارشكنی در برابر آن را درك نمایند.
3 - برخی بزرگان ملی – مذهبی در سال‌های نخستین
انقلاب، با نگرش توحیدی به مردم و جامعه و با نگاه مشاركتی به دموكراسی، تأكید ویژه‌ای
بر امر شوراها (در سراسر كشور و به ویژه استان‌هایی چون كردستان) داشتند. این
شوراها (البته در حد اختیاراتی كه در آن هنگام
برای آنها در نظر بود) می‌توانست به طور جدی پاسخگوی بخش مهمی از مطالبات
منطقی و به حق قومیت‌ها و اقلیت‌ها و نیز حل‌كننده بسیاری از مسائل محلی و بومی و تمركززدایی از دولت در اداره امور
كشور و توزیع قدرت سیاسی – اقتصادی، فرهنگی در بین مناطق مختلف و نیز آحاد ملت و
آزادسازی توان تصمیم‌گیری و اجرایی پارلمان، وزارتخانه‌ها و.... برای امور كلان‌تر
باشد.
4- داستان و سیر سرنوشت شوراها در جمهوری اسلامی
عبارت است از تغییر مكرر قانون شوراها (و هر بار كاستن از اختیارات آنها) در دوره‌های
مختلف مجلس شورا، اما عدم اجرای همان قوانین مصوب در دوره‌ها و دولت‌های گوناگون.
تا آنكه، شوراها در دولت گذشته، با همان اختیارات محدود، اما با توقعات بسیار بالای
افكار عمومی، آغاز به كار كرد. اما از آنجا كه هر امری باید از نقطه‌ای شروع به
كار كند و به تدریج اصلاح و تكمیل شود، همین آغاز نیز می‌توانست شروع مباركی برای
شكل‌گیری و رشد و اصلاح این نهاد مردمی در ایران بوده و به علت اهمیت نسبی شهرداری‌ها
در امور شهری، در حد اختیارات خود می‌توانست در امور شهری اثرگذار باشد.
5 – اما نخستین شوراها، علیرغم اختیارات خاص و
محدودشان (كه در واقع بیانگر شورای شهرداری و نه شورای شهر بود)، به شدت هم سیاسی
شد و به جای برخورد كارشناسانه و ورود متخصصان در امور شهری؛ برخوردهای سیاسی و
افراد به شدت حزبی درگیر شوراها شدند. اختلافات نازل و غیرقابل توجیه در شورای
تهران نیز مزید بر علت گردید و تابلوی شوراها در تهران را لكه‌دار نمود. البته
كارشناسان در معدودشهرهایی (كه عمدتاً كوچك هستند) عملكرد شوراها در حل امور محلی
را مثبت ارزیابی می‌كنند.
6 – سران جناح راست (و به ویژه طیف‌های افراطی
آن) سیاست خود در برخورد با شورا را بر عدم همكاری، مخالفت، كارشكنی و جوسازی تبلیغاتی
(به ویژه با بهره‌گیری غیرقانونی از رسانه‌های ملی) قرار دادند. این جریان می‌خواست
رقیب را در همه حوزه‌ها زمین‌گیر كند و به شكست بكشاند. در این میان مصالح و منافع
محلی و شهری و امور عینی و رفاهی و روزمره زندگی مردم، همانند مصالح و منافع ملی
آنان، اهمیت چندانی نداشت. این امر خود بیانگر این تجربه مهم است كه به علت مقاومت
و كارشكنی جریان راست طرح این نكته كه از طریق شوراها و موفقیت در آن می‌توان مسیر
را به سمت سطوح بالاتر قدرت گشود، امری غیرواقع‌بینانه و نادرست است. ضمن آن كه در
كشورهایی (همچون تركیه) كه این مهم توسط برخی جریانات میسر شده است، جدا از عدم
تصلب ساختاری و كارشكنی جناح رقیب؛ آن جریان‌ها نیز بنا به عللی (همچون نقش برجسته
فكری – اجتماعی، ارتباط عینی و مشاركت خدماتی در زندگی روزمره مردم و ...) از یك
پشتوانه قوی اجتماعی برخوردارند.
7 – بنا به سنت تأسف‌بار تاریخی گویا قرار نیست
در ایران هیچ تجربه‌ای «انباشت» شود و راهگشای راه آینده گردد. تجربه شوراها نیز
از این آفت مصون نمانده است. در حد یك مثال می‌توان از چالش شورای دوره قبل با
وزارت كشور دولت سابق و شورای كنونی با وزارت كشور دولت فعلی (ضمن آن كه هر دو
شورا با دولت و مسئولان وزارت كشور هم‌خط و هم‌فكر بودند)، یاد كرد. در هر دو دوره
اعضای شوراها از عدم همكاری دولت، اراده مسئولان دولتی برای تسلط بر شوراها (و در
واقع تبدیل یك نهاد مردمی به زائده و بخشی از دولت) و به ویژه عدم همكاری برای
افزایش اختیارات شوراها برای اثرگذاری جدی آنها بر امور شهری حكایت می‌كنند. اینك
نیز هیچ جمع‌بندی و اصلاح و تصحیحی در تجربه شوراها پس از دو دوره صورت نگرفته
است. در حالی كه تجربه مدیریتی بشری در همه جای دنیا چنین است كه هر امری از یك
نقطه صفر آغاز می‌كند و در طی مسیر و تجربه عملی به اصلاح و بازسازی خود می‌پردازد.
عدم تمایل ساختاری دولت در ایران، در سپردن امور مردم به دست خود آنها و توزیع
نظام قدرت و تصمیم‌گیری و اجرا، بدانجا منجر شده است كه چه در دولت سابق و چه در
دولت كنونی، اصل قانونی تشكیل «شورای عالی كشور»
كه منتخب شوراهای سراسر كشور می‌باشد و علیرغم اختیارات محدودش می‌تواند
برای حل امور عینی و روزمره شهری اثرگذار باشد، و مثلاً پیشنهاداتی را برای تصویب
به پارلمان بدهد؛ تاكنون نامحقق باقی مانده است.
8 - شرایط عمومی حاكم بر كشور ما از سال 79، پس
از بستن فله‌ای مطبوعات وبا فشارها و دستگیری‌های پی در پی؛ همه اركان حوزه مدنی و
عمومی (اعم از احزاب و فعالان سیاسی، مطبوعاتی و...؛ نهادهای مرتبط با روشنفكران و
نویسندگان، دانشجویان، كارگران، زنان، قومیت‌ها و...، مراجع مذهبی؛ فضای مجازی اینترنتی
و...) را تحت فشار قرار داده است. برخورد ویژه با انتخابات ریاست جمهوری نهم و به
كارگیری حزبی پادگانی برای یك دست كردن قدرت سیاسی (كه حتی باعث اعتراض افرادی در
حد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرایط برگزاری انتخابات و اعتراض ریاست مجلس به
اعمال نفوذ نهادها و افرادی خاص در آن شد)، بیانگر اراده یك طیف خاص، برای بستن بیش
از پیش فضای كشور و یكدست نمودن قدرت سیاسی و محدودسازی و حذف دیگر نیروهاست. مجموع
این وقایع، باعث كاهش و فروكش كردن انگیزه عمومی برای مشاركت فعال در انتخابات شده
است. اینك قلع و قمع بسیاری از نامزدهای غیر خودی و متفاوت شوراها در شهرهای مختلف
نیز كه انتخابات در برخی از شهرها را از حالت نیمه رقابتی خارج كرده، شرایط غیرآزاد
و نابرابر در برگزاری انتخابات را تشدید كرده است.
یك پدیده قابل توجه دیگر
دو طیفی شدن اعضای شورای شهر تهران است كه هر دو به طور مشترك و از سوی یك جناح و
با یك لیست (البته با آرایی كمتر از 5 درصد صاحبان حق رأی) وارد شورا شده‌اند. اینك
طیف طرفدار شهردار كنونی تهران، در رابطه با «دخالت در انتخابات شورا» به دولت
اعتراض می‌كند و به توهین و افترای به منتقدان (حتی در میان خودی‌ها) اشاره می‌نماید،
تا آنجا كه از تعبیر «تمامیت طلب» نیز بهره می‌گیرد. (سخنان بیادی عضو كنونی شورای
شهر تهران - اعتماد ملی، به نقل از ایلنا، 8 آذر 1385).
این مسائل بیانگر آن است
كه همچون انتخابات نهم ریاست‌جمهوری یك جریان «ویژه» كه بهایی به منافع شهری و ملی
و نیز رویكرد كارشناسی به امور شهری و ملی و بین‌المللی ندارد؛ همچنان اراده حذف
هر غیرخود را از كوچكترین تا بزرگترین حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی و...
را در سر دارد.
این‌ها همه در شرایطی
است كه ما و مجموعه‌ای از شخصیت‌ها و نیروهای منتقد و معترض سال‌هاست از هر نوع
امكان و وسیلة مؤثری برای گفتگو با مردم، تشكیل حزب و سازمان و انجمن و... محروم
هستیم. در جامعه‌ای كه فقط یك روایت شنیده می‌شود، امكان گزینش آزاد و احسن (طبق
آموزه قرآنی یستمعون القول فیتبعون احسنه) وجود ندارد. بنابراین برای افراد و نیروهایی
چون ما حداقل شرایط لازم برای برخورد فعال با انتخابات فراهم نیست و آن چه برای ما
در اولویت قرار می‌گیرد مقدمات یك انتخابات آزاد و مشاركتی (همچون آزادی بیان،
مطبوعات و احزاب، امنیت و رفاه عمومی و توسعه اقتصادی پایدار، رفع تبعیضات و بی‌عدالتی
درباره اقوام، زنان، جوانان و ...) است. با توجه به نكات بالا دموكراسی گفتگویی و
مشاركتی عملاً امری ممتنع است و خواسته اولیه ما برداشتن این موانع اساسی است.
ما امضاءكنندگان این بیانیه،
پس از طرح نكات تحلیلی و روشنگر فوق، به آگاهی، اراده آزاد و تصمیم مستقل همه
مخاطبان خود و همه شهروندان تحت فشار و دردكشیده در تهران و شهرستان‌ها احترام می‌گذاریم.
اگر كسانی قصد شركت در انتخابات شوراها را دارند و شرایط را برای شركت در آن مناسب
می‌دانند تنها این توصیه را داریم كه به نامزدهای مورد تبلیغ جریان‌های «ویژه» كه
بهایی به برخورد كارشناسی برای حل امور شهری (همچون برخورد كارشناسی با امور ملی و
بین‌المللی) نمی‌دهند و مخالف آزادی و عدالت و توسعه پایدار و همه‌جانبه‌اند، رأی
ندهند.
12/9/1385
محمدبسته‌نگار – حبیب‌الله پیمان – رضا رئیس‌طوسی
– حسین رفیعی – عزت‌الله سحابی – اعظم طالقانی –
نظام‌الدین قهاری – حسن یوسفی اشكوری
