در آستانه تحریم؟

مسعود فتحی

 

قطعنامه تحریم ایران در حال آماده شدن است. توافق اصولی بین اعضای دائم شورای امنیت در مورد تحریم به عمل آمده است. بحث ها دیگر نه بر سر نفس این کار، بلکه اساسا بر سر چگونگی آن می باشد. دیپلمات های پنج عضو دائمی شورای امنیت، آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین به همراه آلمان دست اندرکار نهائی کردن توافق های خود هستند. تمرکز قطعنامه  پیشنهادی در وهله نخست بر روی محرومیت ایران از دستیابی به تجهیزات قابل استفاده در تسلیحات موشکی و فن آوری هسته ای است. اما تاثیرات حتی بحث بر سر تحریم ها، و روندی که پرونده اتمی جمهوری اسلامی به خود گرفته است، بسیار فراتر از این، دامنگیر مناسبات اقتصادی ایران با خارج، در کل آن است.

خواست شورای امنیت هم چنان تعلیق غنی سازی اورانیوم است. تاکید سران دولت جمهوری اسلامی بر ادامه آن است. مذاکرات با اروپا بر سر همین مساله به بن بست رسیده است. تلاش مجدد برای از سرگرفتن مذاکرات بدون نتیجه مانده است. ملاقات های سولانا با علی لاریجانی برای بحث در مورد بسته  پیشنهادی اروپا، هفته هاست که قطع شده است. اظهار امیدواری های اولیه نسبت به توافقات، بی ثمر بوده است. اتحادیه اروپا بعد از مذاکرات بی نتیجه سولانا با لاریجانی، در تنظیم قطعنامه تحریم پیشقدم شده است. سران جمهوری اسلامی از خامنه ای تا احمدی نژاد بار دیگر، تعلییق غنی سازی اورانیوم را غیر ممکن اعلام کرده اند.

ظاهرا همه راه ها به صدور قطعنامه تحریم ختم می شود. اروپا در عین حال اعلام کرده است که در مذاکره باز است. اما کلید آن تعلیق غنی سازی و چنان که از شواهد بر می آید حداقل پذیرفتن امکان آن از سوی ایران است. حتی ایالات متحده آمریکا نیز اعلام کرده است که در صورت تعلیق غنی سازی اورانیوم در مذاکرات چند جانبه با ایران مستقیما شرکت خواهد نمود.

 

***

بحران اتمی ایران قبل از آن که بحران بر سر خود این پروژه باشد، حاصل بحران در مناسبات دول غربی و در راس آن ها ایالات متحده با جمهوری اسلامی و در یک کلام نتیجه مناسبات این حکومت با دنیای خارج است. اگر نفس دسترسی به تکنولوژی اتمی امروز در هیچ کجای دنیا، جز در مورد ایران و کره شمالی موجب «نگرانی» نیست، علت این امر قبل از همه در سیاست ها و ساختار حکومتی این دو کشور نهفته است. این که در کنار گوش ما پاکستان از بمب اتمی هم برخوردار است و دانشمندان اتمی این کشور حتی سال هاست که در شبکه بازار سیاه تکنولوژی اتمی فعال اند و از جمله مشتریان آن ها، همین جمهوری اسلامی و لیبی بوده اند که دومی سرنخ کاملی از این شبکه را در اختیار دول غربی قرار داده است، و این همه نگرانی کسی را بر نیانگیخته، یک واقعیت است. اخیرا دولت هند، کشور دیگر آسیائی، با وجود داشتن بمب اتمی هم، با دولت آمریکا قرار داد ساختن نیروگاه های اتمی جدید و با تکنولوژی پیشرفته تر منعقد کرده است. بنا بر این، «خطری» که در مورد پروژه اتمی ایران مطرح است، بیش از آن که از خود این پروژه ناشی شود، از ناحیه سیاست های حکومتی است که این پروژه را هدایت می کند. از همین رو، راه حل معضل بحران اتمی ایران نیز، الزاما در خود این پروژه، پروسه غنی سازی اورانیوم یا تعلیق و حتی توقف آن نیست. خواست تعلیق غنی سازی اورانیوم از طرف اروپا و آمریکا و پافشاری بر ادامه آن از سوی رهبران جمهوری اسلامی انعکاس بن بست سیاسی بین دو طرف است. هر دو سوی این معادله همواره در حرف بر ترجیح روش دیپلماتیک بر هر گونه روش دیگری تاکید کرده اند، اما در عمل بر مواضع غیر قابل تغییر خود تاکید نموده اند و طرف دیگر را به پذیرش آن دعوت کرده اند.

کم نیستند کسانی در هیات حاکمه ایران از جمله شخص رهبری و رئیس جمهور «محبوب» ایشان، که غنی سازی را به یک اصل تخطی ناپذیر تبدیل می کنند و تعلیق آن را مساوی با از دست رفتن «حق مسلم» استفاده از انرژی اتمی تبلیغ می کنند، کاری را که در مورد نیروگاه بوشهر شده است، در مورد فلان نیروگاه در یک نقطه دیگر ایران، تسلیم به حساب می آورند. از طرف دیگر، دولت آمریکا نیز، پنهان نمی کند که اصولا خواستار توقف کامل برنامه اتمی ایران است. بحث بر سر تعلیق موقت نیست، بلکه تعلییق دائم است. در این میان اروپائی ها، با از دست دادن فرصت توافق با ایران، در زمانی که غنی سازی به مدت دو سال تعلیق شده بود، هم چنان بر بازگشت به نقطه صفر یعنی همان توافقات قبلی و تعلیق موقت غنی سازی تاکید می کنند.

در عرف دیپلماتیک، راه حل های دو جانبه نه از طریق تهدید متقابل بلکه توافقات متقابل به دست می آید. در دیپلماسی، نتایج پیشاپیش تعیین نمی شوند. برای مذاکره هر کس می تواند اهدافی را تعیین کند، اما الزاما آماج اعلام شده هیچ کدام از طرفین، نتیجه مطلوب همه نیست. اگر در کشمکش بر سر پرونده اتمی ایران، مساله غنی سازی موضوع مورد مناقشه است، که هست، این که باید تعلیق شود یا نه، باید حاصل توافق همه جانبه ای در این مورد باشد تا نتیجه پافشاری بر آن یا تهدید و دیکته کردن انجام آن به دیگری. مسلما ترک میز مذاکره از طرف جمهوری اسلامی ایران و زیر پا گذاشتن توافقات تهران و پاریس، نقش مهمی در تشدید بحران اتمی ایران داشته است، اما، این که تاکنون راهی برای حل این بحران به طریقی که برای همه طرفین مورد قبول باشد، پیدا نشده است، دلیل دیگری بر این واقعیت است که مشکل اصلی این بحران، خود مساله تکنولوژی هسته ای نیست، «بی اعتمادی» رسما اعلام شده اروپا از اهدافی که حکومت ایران در ادامه پروژه هسته ای  خود می تواند دنبال کند. اعلام بی اعتمادی به خود حکومت و اذعان رسمی به غیر قابل اعتماد بودن خود آن است. بنا بر این آن چه که هنوز زیر سوال است، الزاما تکنولوژی اتمی نیست، افتادن این تکنولوژی به دست دولتی است که اعتمادی به آن نیست. اگر دقیق تر بگوئیم بحران اتمی در واقع، ادامه کشمکشی است که طی نزدیک به سه دهه اخیر، بین آمریکا و متحدین غربی آن با جمهوری اسلامی در جریان است و حل آن نیز مآلا در گرو گشایشی در جهت پایان دادن به این مناقشه است.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی هنوز هم مبتنی بر ادامه تنش با دنیای خارج است. پافشاری بر خصومت و دشمنی با آمریکا، حملات لفظی به اسرائیل، حمایت از جریانات بنیادگرای اسلامی در منطقه، بخصوص در لبنان، فلسطین و عراق، نقش تعیین کننده ای در «خطر» تلقی کردن پروژه اتمی ایران دارد. در سطح بین المللی نیز، هیچ کشوری در جهان قادر نیست از حق برخورداری از تکنولوژی اتمی پیشرفته برای دولتی دفاع کند که در نماز جمعه های آن، هم چنان شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل یک ترجیح بند دائمی است و رهبر و رئیس جمهور آن هیچ موقعیتی را از دست نمی دهند که از پشت بلندگو ها اسرائیل را تهدید نمایند و وعده نابودی آن را بدهند.

 

***

 

تاکنون فرصت های زیادی برای حل بحران بر سر پروژه هسته ای از دست رفته است. توافق با اروپا بر سر تعلیق غنی سازی و ادامه مذاکرات برای تامین حقوق ایران در این زمینه و همکاری برای از میان بردن بی اعتمادی ها نسبت به برنامه اتمی ایران که خود ناشی از پنهانکاری ها و نیز عملکرد حکومت ایران بود، می توانست در صورت ادامه به نتایجی غیر از آن چه که هست، منجر شود. چه بسا به پیشرفت هایی هم نائل می گشت. ترک یک جانبه میز مذاکره و زیر پا گذاشتن توافقات اولیه از سوی سران جمهوری اسلامی و اصرار بر ادامه غنی سازی اورانیوم و در کنار آن بیاناتی از قبیل محو اسرائیل از روی نقشه خاورمیانه و انکار هولوکاوست پرونده اتمی ایران را به یک مساله بین المللی تبدیل کرده است. در این فاصله هم چنین، فرصت های مهمی برای تلاش در جهت توافق و فروکش بحران وجود داشته است. هنوز هم پاکت پیشنهادی اروپا که حاوی تضمین های تکنیکی و همکاری های اقتصادی و عادی سازی مناسبات است، هم چنان موضوع بحث با ایران است. آخرین ملاقات ها راه به جائی نبرده اند، اما امکان ادامه این مذاکرات در صورت داشتن پیشنهاداتی که خواست طرفین را تامین نماید، از بین نرفته است.

تردیدی نیست که محافلی از حکومت از تشدید تنش با نهاد های بین المللی استقبال می کنند. دامن زدن بر بحران در مناسبات خارجی همواره یکی از روش های کار در درون جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف حیات آن بوده است. گروگان گیری در سفارت آمریکا، پافشاری بر ادامه جنگ با عراق، و صدور فتوای قتل سلمان رشدی از جمله ماجراجوئی های مهم در این حکومت بوده است که از همه آن ها استفاده های سیاسی در داخل برده شده است. اما تاکنون هیچ کدام از این ماجراجوئی ها تا این حد به مرحله «خطر» برای صلح و امنیت بین المللی ارتقا داده نشده اند و به موضوع سازماندهی تحریم های اقتصادی و تهدید های نظامی علیه مردم و کشور تبدیل نگشته اند. ادامه وضعیت موجود می تواند سرنوشت کشور ما را دست خوش خطرات غیر قابل پیش بینی و سهمگینی بکند.

قطعنامه قبلی شورای امنیت که بر اساس آن از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته شده بود که تا آخر ماه اوت غنی سازی اورانیوم را تعلیق نموده، همکاری های لازم را با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای ارائه یک گزارش کامل از فعالیت های اتمی ایران، به انجام رساند، یک قطعنامه الزام آور نبود، اما هر قطعنامه ای که در روز ها و هفته های آتی تصویب شود، الزام آور  خواهد بود. در واقع امر نیز قطعنامه قبلی را باید توافقی محسوب داشت که بین شش کشور برای دادن فرصتی دیگر به دولت ایران در نظر گرفته شده بود. قدم بعدی که هم اکنون حول آن بحث می شود، جدا از این که متوجه چه اقداماتی باشد و چه نوع محدودیت هائی را در درجه اول مدنظر داشته باشد، قطعنامه ای بر اساس پاراگراف ۴۱ منشور سازمان ملل خواهد بود که به شورای امنیت سازمان ملل، در صورت تشخیص خطری علیه صلح و امنیت بین المللی، اختیار می دهد، علیه دولت یا دولت هائی که این خطر از ناحیه آن ها محتمل است، تدابیری را اتخاذ نماید. سرپیچی از انجام خواست های شورای امنیت از سوی دولت مورد نظر با تصمیماتی دیگر و تدابیری سختگیرانه تر مواجه خواهد شد.

 پیش نویس قطعنامه جدیدی که در مورد ایران در حال حاضر مورد بحث است، خواستار تحریم هائی در زمینه تکنولوژی مربوط به موشک های بالستیکی و فن آوری اتمی، محدودیت سفر دیپلمات ها و .. غیره است. هر چند پیش نویس اولیه مورد توافق روسیه نبود، اما روسیه نیز با اصل صدور چنین قطعنامه ای مخالف نیست. شاید آنچه در نهایت مورد پذیرش شورای امنیت قرار بگیرد، همه خواست های طرفین از جمله تحریم های حاد مورد نظر آمریکا را در بر نداشته و حتی معتدل تر از متن فعلی باشد، اما یک واقعیت روشن است: در صورت ادامه وضع موجود در بحران اتمی، تصویب قطعنامه تحریم قطعی است. با تصویب این قطعنامه چرخش مهمی در مسیر پرونده هسته ای ایران رخ خواهد داد. هر کدام از دول عضو دائم شورای امنیت، با استفاده  از موقعیت، منافع خود را نیز در حل این بحران دخالت داده و عملا سرنوشت این پرونده، به منافع پنج قدرت دارای حق وتو در سازمان ملل گره خواهد خورد. آن چه که به کشور ما مربوط می شود، به جای مذاکره، دیگر بیشتر دیکته خواهد شد و هر روز خواست های جدیدتری پیش روی مسئولین دولتی گذاشته خواهد شد و تا زمانی که اکثر این قدرت ها و در راس همه ایالات متحده به مطلوب خود نرسیده اند، این پرونده هم از دستور کار شورای امنیت خارج نخواهد شد و به یک پرونده سرنوشت ساز در رابطه با کشور ما تبدیل خواهد گشت.

در ایران البته، بدون توجه به این مسائل، فرماندهان اصلی بحران اتمی، از خامنه ای تا احمدی نژاد، خود را برای تحریم ها آماده می کنند. روند حوادث نشان می دهد که با وجود همه مخالفت ها حتی در درون حکومت، نه فقط هنوز دغدغه حل بحران اتمی از طریق مذاکره و تفاهم  را ندارند، بلکه برعکس، با دامن زدن بر  تنش با آمریکا و غرب به تشدید آن نیز می پردازند. اما به هر طریق ممکن، باید به این بازی با سرنوشت کشور پایان داده شود. 

راه توقف روندی که شروع شده است، بازگشت پرونده اتمی ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی و حل مسائل دیگری که بر دوش این پرونده سنگینی می کنند، در جایگاه خود و در حوزه مسائل مورد اختلاف دولت جمهوری اسلامی با دیگر دولت ها، قبل از همه ایالات متحده آمریکا است. اکنون با توجه به تحرکات جدید در سیاست خاورمیانه ای آمریکا، امکانات واقعی برای چنین بازگشتی از مسیر کنونی فراهم تر شده است. دولت آمریکا که تاکنون موتور اصلی کشاندن پرونده اتمی ایران به شورای امنیت سازمان ملل بوده، طی هفته های اخیر تغییراتی را در سیاست خاورمیانه ای خود در پیش گرفته است، که با توجه به وخامت روزافزون اوضاع در عراق و تبدیل شدن آن به باتلاقی دیگر برای ارتش آمریکا، ثقل اصلی آن ها را تاکید بر همکاری با کشور های منطقه برای پایان دادن به خصومت و کشتار در منطقه و بخصوص در عراق، تشکیل می دهد. در این رابطه نیز، امکان همکاری با ایران مطرح شده است. قطعا این رویکرد می تواند تاثیر مثبتی بر حل بحران در مناسبات ایران و آمریکا و بخصوص روند کنونی بحران هسته ای بگذارد.

اما کلید اصلی حل بحران هسته ای، در خود ایران است. دولت جمهوری اسلامی باید از سیاست ایدئولوژیک و مبتنی بر خصومت با دیگر دولت ها دست بردارد. کشور ما باید گره بحران اتمی را، از طریق دیپلماسی و دیالوگ با دیگر دولت ها باز کند. بدون هیچ تردیدی، برای حفظ منافع، استقلال و امنیت کشور، راهی جز مذاکره و توافق بر سر تعلیق غنی سازی نیست.

حل بحران اتمی در گرو پایان دادن به سیاست خارجی فعلی جمهوری اسلامی و گردن نهادن بر عرف بین المللی در مناسبات خارجی، احترام به حق حاکمیت ملت ها، عادی سازی مناسبات با دیگر دولت های عضو سازمان ملل، از جمله ایالات متحده آمریکا، پشتیبانی از صلح و همزیستی دو دولت اسرائیل و فلسطین در کنار همدیگر است.