هر کس که به عضويت حزب رستاخيز در نمى‌آمد، مشکوک بود که با "ارتجاع سياه و سرخ" هم‌کارى و يا هم‌سويى مى‌کند. دولت شاهنشاهى سعى داشت که از اين طريق مخالفان خود، يعنى از هواداران جبهه‌ى ملى گرفته تا روحانيان غير سلطنتى و اعضاى حزب توده را شناسايى کرده و از دستگاه ديوان‌سالارى پاکسازى کند. دبير کل حزب رستاخيز، نخست وزير ايران، امير عباس هويدا بود که ادعا داشت، ٢,١ ميليون فعال حزبى تحت فرمان خود دارد. تبليغات دولتى و مجله‌ى رستاخيز از تمامى شهروندان کشور مى‌خواستند که اگر به عضويت اين حزب در نمى‌آيند، براى خود پاسپورت تهيه کرده و کشور را به سوى تبعيد ترک کنند.

ايدئولوژى حکومتى با ضرورت مدرنيزاسيون کشور توجيه مى‌شد و رستاخيزيان مدعى بودند که با تحقق تمامى اصول "انقلاب سفيد" ايران به همان شکوه و جلالى خواهد رسيد که هخامنشيان ٢٥٠٠ سال پيش با تشکيل حکومت شاهنشاهى براى کشور به ارث گذاشته بودند. به غير از اين، هويت تاريخى شاهنشاهى کشور ادعاى هژمونى ايران در خاور‌ميانه را از نظر تاريخى توجيه مى‌کرد زيرا که وسعت امپراطورى هخامنشيان از کوهستان هندوکوش گرفته و فراتر از بين‌النهرين (عراق و سوريه) کرانه‌هاى درياى مدينترانه را نيز در بر مى‌گرفت. به اين ترتيب، در برابر پان‌عربيسم يک ايدئولوژى ايرانى خصمانه مستقر مى‌شد که نه تنها تنوع ملت‌هاى کشور را انکار مى‌کرد، بلکه به وسيله‌ى زبان فارسى فرهنگ مسلط حکومتى را باز‌تاب مى‌داد.

در اکتبر ١٩٧٠ ميلادى دولت ايران به مناسبت تاريخ ٢٥٠٠ ساله‌ى شاهنشاهى کشور بزرگترين جشن قرن گذشته را برگزار کرد که ٦,٢ ميليارد مارک آلمانى هزينه برداشت. محمد رضا شاه در سخنرانى خويش از کورش کبير ياد کرد که يهوديان را از اسارت بابليان آزاد ساخت و خود را جانشين به حق او دانست. سپس تاريخ شاهنشاهى را که ٦٠٠ سال قبل از شروع تاريخ مسيحيان آغاز شده بود، تاريخ رسمى ايران اعلام کرد و به اين منوال، نه تنها تاريخ آغاز تمدن ايران را فراى کشور‌هاى مدرن اروپايى و آمريکا قرار داد، بلکه براى هويت دينى ايرانيان يک نقش حاشيه‌اى قائل شد (130).

بديهى است که بورژوازى سنتى، يعنى روحانيان و بازاريان با هويت نوين کشور و ايدئولوژى "حزب رستاخيز" موافق نبودند. مخالفت آن‌ها با حکومت شاهنشاهى همواره تشديد مى‌شد، بخصوص از وقتى که دو اصل متفاوت "انقلاب سفيد" يعنى، "اصلاحات ارضى" و "مبارزه با گران‌فروشى" مستقيماً منافع مادى آن‌ها را در معرض خطر قرار داده بودند. ديگر براى روحانيان و بازاريان ترديدى وجود نداشت که حکومت شاهنشاهى انگيزه‌ى حذف آن‌ها را به عنوان طبقه‌ى حاکم کشور در برنامه‌ى سياسى خود قرار داده است.

بورژوازى سنتى ايران در برابر ايدئولوژى "حزب رستاخيز" و تاريخ ٢٥٠٠ ساله‌ى شاهنشاهى کشور، "دين مبين اسلام"، يعنى فرم بخصوص تشيع ظاهريه را سرچشمه‌ى هويت ايرانيان و بنيان ساختارى کشور قلمداد مى‌کرد. روشن است که دولت شاهنشاهى نه مى‌توانست قدرت اجتماعى و توانايى سازمان‌دهى روحانيان و بازاريان را نا‌ديده بگيرد و نه محمد رضا شاه حاضر بود که به عنوان ظل‌اﷲ فى‌الارض از مشروعيت دينى حکومت خويش صرف نظر کند. از اين رو، دولت شاهنشاهى از يک سو، سازمان دولتى اوقاف و سپاه دين را تشکيل داد و از سوى ديگر، محمد رضا شاه به زيارت کعبه مى‌رفت و جيره خوارانش پشتيبانى امامان شيعه از او را دليل سلامت بدنى و موفقيت حکومتى او معرفى مى‌کردند. در حالى که سازمان امنيت کشور (ساواک) از انتشار هر مقاله و کتابى که جنبه‌ى روشنگرى داشت، ممانعت مى‌کرد و منتقدان دربار و اسلام را به صلابه مى‌کشيد، حسينيه‌ى ارشاد تأسيس شد که "مسلمانان ليبرال" يک تفسير مدرن از اسلام ارائه بدهند. به بيان ديگر، حکومت شاهنشاهى نياز به يک تفسير نوين از اسلام داشت که هم براى سلطنت محمد رضا شاه مشروعيت دينى بسازد و هم سياست مدرنيزاسيون دولت را جهت تحقق توسعه‌ى اقتصادى و تحولات اجتماعى ضرورى جلوه دهد. به همين دلايل برنامه‌ى حسينيه‌ى ارشاد نيز مبارزه با "ارتجاع سياه و سرخ" قلمداد شد و اسلاميان با عمامه و کراوات، در کشور و در تبعيد به خدمت تحقق اين برنامه‌ى شوم در آمدند.

توليد افکار مخرب، مرتجع و متعرض اسلاميان يک سرى مباحث کاذب مانند "غرب زدگى"، "جامعه‌ى بى طبقه‌ى توحيدى" و "اقتصاد توحيدى" بود که گفتمان مسلط اجتماعى را معين مى‌کرد و انديشه‌ى نسل آرمان‌گراى انقلاب را به چنبره‌ى خويش مى‌کشيد. نظريه‌ى تشکيل "جامعه‌ى بى طبقه‌ى توحيدى" به زودى فرا‌گير شد، زيرا از يک سو، نقد تضاد‌هاى ابژکتيو طبقاتى در جامعه بود و از سوى ديگر، هيچ کسى قدرت تصور کابوس حکومت روحانيان و بازاريان را به شکل استقرار نظام جمهورى اسلامى در ايران نداشت. به بيان ديگر، با تأسيس حسينيه‌ى ارشاد نه تنها نقش اجتماعى بورژوازى سنتى، يعنى روحانيان و بازاريان به عنوان ارتجاع سياه حاشيه‌اى نشد، بلکه دولت شاهنشاهى مارى در آستين خود پرورد که سرانجام به عمرش خاتمه داد.

بنابراين حکومت شاهنشاهى قادر نبود که براى تضاد‌هاى اوبيکتيو اجتماعى يک توجيه مناسب ايجاد کند و با بسط هويت جديد شبه‌مدرن و ملى، مخالفان برنامه‌هاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى خود را به حاشيه‌ى جامعه براند و يا آن‌ها را به صورت منفى (جانى، تروريست) جذب پروژه‌ى اجتماعى خويش سازد. نشانه‌ى شکست حکومت در ترويج هويت جديد و ادغام جنبش‌هاى اجتماعى در پروژه‌ى تحولات دولتى، تزلزل اوضاع سياسى کشور از درون بود. ليکن اين محمد رضا شاه بى‌خرد قادر به درک حساسيت وضعيت موجود اجتماعى نمى‌شد. او خود‌پسندانه به خود عناوينى چون "خدايگان"، "شاه شاهان"، "شاهنشاه آريامهر" و "بزرگ ارتش داران" مى‌داد و از مردم تحت شعار "خدا، شاه، ميهن" تبعيت بى چون و چرا مى‌طلبيدـ واژه‌هاى ملت و مردم براى او بيگانه بودند زيرا شهروندان ايران را رمه مى‌پنداشت. درآمد هنگفت نفتى به او امکان مى‌داد که به وسيله‌ى نيروى انتظامى نهاد‌هاى مدنى (احزاب، سنديکا، اصناف) را سرکوب و از تشکيل آن‌ها جلو‌گيرى کند و با گسترش ديوان‌سالارى اداره‌ى تمامى شئون اجتماعى و برنامه‌ريزى اقتصادى را به سلطه‌ى حکومت خويش در آورد. همان‌گونه که ولفگانگ هاين به درستى نقش ارزش مصرف نفت را براى توسعه‌ى اقتصادى و تکامل ساختار دولتى در جوامع صادر کننده‌ى نفت برجسته مى‌کند،

 

"وابستگى يک جامعه به صدور نفت پس از مدتى ساختار بخصوص سياسى پديد مى‌آورد (...) که از اين طريق زمينه‌ى مادى و ساختار توسعه‌ى اقتصاد داخلى را با درجه‌ى بالايى متأثر مى‌سازد، اين بستگى الف) به خصلت وابسته و منزوى صنعت نفت و ب) به تکامل فوق العاده‌ى دولت در جوامع صادر کننده‌ى نفت دارد." (131).

 

دسترسى محمد رضا شاه به دلار‌هاى کلان نفتى به او تلقين مى‌کرد که با اتکا به سازمان امنيت کشور، ارتش شاهنشاهى و "حزب رستاخيز" ديگر در نظر گرفتن اراده‌ى مردمى و نياز‌هاى اجتماعى ضرورى نيست و اهداف سياست داخلى و خارجى او بلا‌شرط قابل تحقق هستند. او در سخنرانى‌هايش مدام نقش نظامى ايران در خاور‌ميانه، خليج فارس و اقيانوس هند را برجسته مى‌ساخت و مدعى بود که فقط به سرکردگى دولت شاهنشاهى "صلح منطقه" ممکن مى‌شود. موفقيت ارتش شاهنشاهى در سرکوب چريک‌هاى عمان، تضعيف بعثيان به وسيله‌ى قواى بارزانى و تحميل قرار‌داد الجير به دولت عراق، محمد رضا شاه را در پيگيرى اهداف نظامى‌اش تقويت مى‌کردند. او به عنوان حامى سومالى دولت اتيوپى را تهديد به جنگ مى‌کرد، در حالى که نيروى هوايى شاهنشاهى وارد حريم "جمهورى دموکراتيک خلق يمن" و شوروى مى‌شد. افزايش قدرت نظامى ايران که از طريق خريدارى مدرن‌ترين تسليحات نظامى به وسيله‌ى دلار‌هاى نفتى ممکن شده بود و تعويض نقش استراتژيک کشور در خاور‌ميانه، محمد رضا شاه را در ديد‌گاهش تقويت مى‌کردند که ايران در شرايط موجود قادر است به عنوان قدرت هژمونيک منطقه در هيرارشى موجود جهان سرمايه‌دارى به مراتب بالاترى ارتقاء بيابد. بدون ترديد طرح چنين ادعايى مى‌توانست براى سياست‌مداران آمريکا يک خطر جدى تلقى شود، زيرا از اين پس، نه فقط کنترل منابع نفتى خليج فارس و شاهراه حمل و نقل انرژى فسيلى (تنگه‌ى هرمز) به کنترل حکومت شاهنشاهى در مى‌آمد، بلکه نقش ايالات متحده به عنوان سرکرده‌ى جهان سرمايه‌دارى و طراح پاکس آمريکايى خدشه دار مى‌شد. بنابراين مخالفت سفير آمريکا، ريچارد هلمس، با برنامه‌ى تسليحاتى محمد رضا شاه و با بخشى از قرار‌داد‌هاى نظامى ايران با ايالات متحده قابل درک است. هم‌زمان ژنرال آمريکايى، جورج بران، افزايش قدرت نظامى ايران را يک خطر جدى براى نقش هژمونيک آمريکا و ثبات نظامى در خارو‌ميانه تلقى مى‌کرد. به نظر او،

 

"با برنامه‌ى تسليحاتى که شاه براى توسعه‌ى ارتش شاهنشاهى در نظر گرفته، فقط مى‌توان پرسيد: آيا ايران در فکر استقرار يک امپراطورى جهانى است؟" (132).

 

حمايت از محمد رضا شاه و نقش نوين استراتژيک ايران در خارو‌ميانه براى پنتاگون به اين معنى بود که از يک سو، با فروش تسليحات نظامى دلار‌هاى کلان نفتى به آمريکا سرازير شوند و از سوى ديگر، ارتش شاهنشاهى به عنوان قواى ژاندارم منطقه از پاکس آمريکايى و منافع کشور‌هاى سرمايه‌دارى پاسدارى کند، بدون اين‌که ايالات متحده هزينه‌ى مالى و انسانى آن‌را متحمل شود. ليکن محمد رضا شاه با افزايش قدرت نظامى ايران در خاور‌ميانه انگيزه‌ى کنترل خليج فارس و ارتقاء کشور در هيرارشى جهان سرمايه‌دارى به سرکردگى آمريکا را داشت. بنابراين قابل توضيح است که چرا آمريکا با وجودى که بيش از ٣٠٠٠٠ سرباز در ايران مستقر داشت، ديگر از دولت شاهنشاهى حمايت نکرد و ناظر روند انقلاب بهمن شد. بنابراين حکومت محمد رضا شاه نه پشتيبانى در امور خارجى و نه ثباتى در درون جامعه داشت. با وجود رشد واقعى اقتصادى در کشور نه طبقه‌ى کارگر جذب پروژه‌ى تحولات حکومتى شد و نه هويت جديد شبه‌مدرن و ملى گسترش يافت. با وجود تبليغات "حزب رستاخيز" نه کسى حاضر به تبعيت بى چون و چرا از محمد رضا شاه بود و نه کسى براى نقش نوين ايران در خاور‌ميانه ارزشى قائل مى‌شد. همان‌گونه که در جاى ديگرى در توضيح سرنگونى حکومت شاهنشاهى ايران طرح کردم،

 

"يک رژيم سرکرده‌ى توسعه که از درون به وسيله‌ى نهاد‌ها (جامعه‌ى مدنى) تثبيت نيست و از طريق قدرت‌هاى خارجى به عنوان يک عامل نامطمئن براى يک منطقه‌ى حساس تلقى مى‌شود، بايد در يک دوره‌ى نا‌موفق توسعه‌ى فورديستى با حدود توانايى تنظيم، ادغام اجتماعى و هم‌چنين مقبوليت سياسى خويش مواجه شود. پس از آغاز انقلاب منفعل در يک سيستم که از طريق نهاد‌ها (جامعه‌ى مدنى) منظم نيست، به اجبار بحران‌هاى درونى سيستم (بحران‌هاى کوچک) به يک بحران (کلى) سيستم (بحران بزرگ) تکامل مى‌يابند." (133).

 

بنابراين انقلاب بهمن را مى‌توان نشانه‌ى بحران کلى سياست خارجى و بحران گسترده‌ى سياست داخلى، يعنى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى "رژيم سرکرده‌ى توسعه" در ايران قلمداد کرد. اما پس از سرنگونى نظام شاهنشاهى و استقرار جمهورى اسلامى مسئله‌ى هژمونى در خاور‌ميانه حل نشد. اين‌بار اسلاميان با اهداف سياسى خويش و ايدئولوژى پان‌اسلاميسم مدعى سرکردگى در خاور‌ميانه شدند. به بيان ديگر، اسلاميان مانند محمد رضا شاه خواهان ارتقاء در هيرارشى جهان سرمايه‌دارى به سرکردگى آمريکا نبودند، بلکه مانند بعثيان انگيزه‌ى تشکيل يک هيرارشى نوين به سرکردگى خود را داشتند. همان‌گونه که بعثيان عراقى مرز‌هاى "کشور‌هاى عرب" را به رسميت نمى‌شناسند و خواهان اتحاد ملت عرب به رهبرى خويش مى‌شوند، اسلاميان ايران نيز مدعى رهبرى "جهان اسلام" و تشکيل امت اسلامى هستند و به اين ترتيب، مرز‌هاى "کشور‌هاى مسلمان" را مردود مى‌کنند.

اولين نظريه‌پرداز پان‌اسلاميسم سيد جمال‌الدين اسدآبادى (وفات ١٨٩٧ ميلادى) نام داشت. او خود را افغانى مى‌ناميد زيرا هويت ايرانى و منسوبيت به تشيع را عللى براى نفاق و موانعى براى تحقق اهداف سياسى خويش تلقى مى‌کرد. به نظر او تاريخ و فرهنگ اسلامى سرچشمه‌هاى مناسبى براى هويت بودند که از طريق آن‌ها اتحاد مسلمانان را براى مقاومت در برابر کشور‌هاى کلونياليستى ممکن مى‌کردند. او با خرافات، اعتقاد به جادو و تقليد بلا‌شرط از مجتهدان مخالفت مى‌کرد و مدعى بود که روش تقليد بايد به نفع ترويج يک ايدئولوژى پان‌اسلاميستى که هويت مسلمانان را مى‌سازد و آن‌ها را در برابر کشور‌هاى کلونياليستى متشکل مى‌کند، تجديد نظر شود.

افغانى در دوران اقامتش در هندوستان به نقد افکار ماترياليستى احمد خان روى آورد و براى تهييج مسلمانان او را متهم به شرک کرد. سپس به مسئله‌ى اسلام و سوسياليسم پرداخت. او در يکى از نوشته‌‌هايش (انتشار ١٩٣١ ميلادى) از طبقه‌ى عمال (کارکنان) و حقوق آن‌ها ياد مى‌کند و توليدات اشتراکى را متناقض با شريعت نمى‌داند. او در دوران اقامتش در ايران ايدئولوژى پان‌اسلاميسم را ترويج مى‌کرد و به همين دليل در سال ١٨٧٩ ميلادى از ايران تبعيد شد. سپس در استانبول با ملکم خان در نشر مجله‌ى "قانون" همکارى داشت. نزاع او با حکومت قاجار و ناصر‌الدين شاه ميان سال ١٨٨٦ تا ١٨٩١ ميلادى به اوج خود رسيد. سرانجام يکى از مريدان افغانى به نام ميرزا رضا کرمانى در مسجد شاه‌عبدالعظيم ناصر‌الدين شاه را ترور کرد. چندى بعد افغانى نيز در تبعيد وفات يافت و دولت ايران موفق به مجازات او نشد (134).

کمتر از يک قرن از وفات افغانى گذشت تا ايدئولوژى پان‌اسلاميسم موضوع قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران شد. براى نمونه در مقدمه‌ى همين قانون به آيه‌ى ٩٢ سوره‌ى النبيا (٢١) استناد شده که بنا بر آن ابعاد کلى سياست خارجى حکومت اسلامى معين مى‌شوند. در آيه‌ى ياد شده آمده است.

 

"اين امت شماست که امتى يگانه است و من پروردگار شما هستم، پس مرا بپرستيد".

 

همان‌گونه که در مقدمه‌ى قانون اساسى جمهورى اسلامى پى گرفته مى‌شود،

 

"قانون اساسى با توجه به محتواى اسلامى انقلاب ايران که حرکتى براى پيروزى تمامى مستضعفين بر مستکبرين بود زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم مى‌کند به ويژه در گسترش روابط بين‌المللى، با ديگر جنبش‌هاى اسلامى و مردم مى‌کوشد تا راه تشکيل امت واحد جهانى را هموار کند (...) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامى جهان قوام يابد.".

 

در اصل ١١ همين قانون اساسى، دولت جمهورى اسلامى موظف به تشکيل امت اسلامى مى‌شود.

 

"همه مسلمانان يک امت‌اند و دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است سياست کلى خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامى قرار دهد و کوشش پى‌گير به عمل آورد تا وحدت سياسى، اقتصادى و فرهنگى جهان اسلام را تحقق بخشد.".

 

ايدئولوژى پان‌اسلاميسم براى تثبيت نظام جمهورى اسلامى در ايران بسيار سازنده عمل کرد. شعار "نه شرقى، نه غربى، جمهورى اسلامى" چکيده‌ى برنامه‌ى سياست خارجى اسلاميان در ايران بود. از همان آغاز تمامى ناظران بايد متقاعد مى‌شدند که سران جمهورى اسلامى نه "بلوک سوسياليستى" به سرکردگى شوروى را به رسميت مى‌شناسند و نه در هيرارشى جهان سرمايه‌دارى تحت هژمونى آمريکا نقش سازنده‌اى را بازى خواهند کرد. اسلاميان ايرانى به رهبرى آيت‌اﷲ خمينى برنامه‌ى اتحاد امت اسلامى و تشکيل يک هيرارشى نوين و پاکس اسلامى را به سرکردگى خويش در نظر داشتند.

با وجودى که اسلاميان به صورت عريان اهداف سياست داخلى و خارجى حکومت خويش را بيان مى‌کردند، کسى قادر به درک و تحليل ابعاد مخرب، مرتجع و متعرض ايدئولوژى آن‌ها نمى‌شد. آيت‌اﷲ خمينى بار‌ها در تبعيد خليج فارس را خليج اسلامى ناميد و مدعى شد که پس از سرنگونى شاه حکومت اسلامى ديگر وظيفه‌ى ژاندارم منطقه را براى محافظت از منافع کشور‌هاى غربى به عهده نمى‌گيرد. هنوز چندى از انقلاب بهمن سپرى نشده بود که جناح راست حزب بعث عراق به رهبرى صدام حسين قدرت سياسى را در دست گرفت و رياست جمهورى کشور، حسن‌البکر، را سرنگون کرد. سپس بعثيان عراقى از اسلاميان ايرانى خواستند که به نشانه‌ى خصلت ضد‌امپرياليستى انقلاب خويش، حقوق تمامى شط‌العرب را به آن‌ها واگذار کنند و اداره‌ى جزاير تمب بزرگ، تمب کوچک و ابو‌موسى را به عهده‌ى امارت عربى بگذارند (135).

به نظر مى‌رسد که بعثيان عراقى نيز آيت‌اﷲ خمينى را به کلى اشتباه فهميده بودند، زيرا او هيچ‌گاه مرز‌هاى کشورى را که پس از فرو‌پاشى امپراطورى عثمانى از طريق دول امپرياليستى معين شده بودند، به رسميت نشناخت. او در سخنرانى‌هايش به بين‌النهرين (عراق و سوريه)، شمات (سوريه و لبنان) و حجاز (عربستان سعودى) اشاره مى‌کرد و با استفاده از نام‌هاى تاريخى اين مناطق بر اهداف پان‌اسلاميستى خويش انگشت مى‌گذاشت. به بيان ديگر، استقرار جمهورى اسلامى در ايران نمى‌توانست منجر به آرامش خاور‌ميانه شود، زيرا منافع طبقه‌ى حاکم ايران و عراق به صورت دو ايدئولوژى آشتى‌ناپذير، يعنى پان‌اسلاميسم و پان‌عربيسم در برابر هم‌ديگر قرار گرفته بودند.

پس از انقلاب بهمن بلافاصله نا‌آرامى ميان شيعيان عراقى آغاز شد. در برابر حکومت بعثى، اهالى عرب خوزستان را به قيام تهييج کرد. در ماه فوريه‌ى ١٩٨٠ ميلادى آيت‌اﷲ سيد عبداﷲ شيرازى شيعيان عراق را به سرنگونى حکومت بعثيان فرا خواند. هم‌زمان آيت‌اﷲ محمد باقر صدر، دبير اول حزب "الدعوت الاسلاميه" شيعيان عراق را براى قيام تهييج کرد. دولت بعثى براى مقابله با دخالت اسلاميان در امور داخلى کشور در ماه مارس همين سال سفير ايران را از عراق اخراج کرد. در برابر شوراى انقلاب اسلامى تمامى کارکنان سفارت ايران در عراق را به کشور فرا خواند. در حالى که اسلاميان عراقى منجر به اغتشاش در امور داخلى کشور مى‌شدند، عوامل بعثى در خرابکارى صنايع نفت ايران دخيل بودند. سرانجام دولت بعثيان علماى شيعه را دستگير و آيت‌اﷲ محمد باقر صدر را به اتهام خيانت ملى به جوخه‌ى اعدام سپرد. از اين پس، اعضاى حزب "الدعوت الاسلاميه" به ترور بعثيان روى آوردند. در اوايل ماه آوريل ١٩٨٠ ميلادى نايب رياست جمهورى عراق، طارق عزيز، در يک ترور زخمى شد ولى جان سالم به در برد. يک عراقى ايرانى‌تبار به نام سمير غلام مأمور قتل او بود. چندى بعد سخن‌گوى امور خارجى جمهورى اسلامى، صادق قطب‌زاده، اعلام کرد که رهبرى ايران تصميم به سرنگونى دولت عراق گرفته است. در روز بعد حکومت بعثيان تمامى اعضاى دستگير شده‌ى حزب "الدعوت الاسلاميه" را به جوخه‌ى اعدام سپرد و بيش از ٣٠٠٠٠ عراقى ايرانى‌تبار را از کشور اخراج کرد. در برابر اسلاميان در ايران سه روز عزاى ملى اعلام کردند و تظاهرات ضد بعثى به راه انداختند (١٣٦).

در حالى که رسانه‌هاى ارتباط جمعى ايران شيعيان عراقى را براى قيام تهييج مى‌کردند، برنامه‌هاى راديو و تلويزيونى عراق اعراب خوزستان را به شورش فرا مى‌خواندند. از تاريخ ٩ آوريل ١٩٨٠ ميلادى در‌گيرى‌هاى نظامى بر سر مرز‌هاى ايران و عراق آغاز شدند. تا شروع جنگ در تاريخ ٢١ سپتامبر ١٩٨٠ ميلادى در مجموع ٢٤٢ برخورد نظامى بر سر مرز‌هاى ايران و عراق در گرفتند. چهار روز قبل از اعلام جنگ، صدام حسين در تلويزيون عراق قرار‌داد الجير را پاره کرد و اهالى عرب خوزستان را به هوادارى و اتحاد با عراق فرا خواند. سپس ارتش عراق از چهار جبهه‌ى متفاوت با ٢٠٠٠٠٠ سرباز از مرز‌هاى ايران گذشت، در حالى که قبل از آن جنگنده‌هاى عراق پايگا‌هاى نيروى هوايى ايران را بمب‌باران کرده بودند.

عراق در آغاز جنگ در اوضاع بسيار مناسبى قرار داشت. ايدئولوژى بعثيسم نه تنها سربازان عراقى را براى تسخير "عربستان" (خوزستان) تهييج مى‌کرد، بلکه با ايجاد دشمن خارجى، جنبش شيعيان جنوب کشور به راحتى قابل سرکوب مى‌شد. به غير از اين، وجهه‌ى بعثيان عراق در جهان عرب منزلت نوينى مى‌يافت. بخصوص پس از اخراج مصر از "اجتماع عربى" براى بعثيان عراقى ممکن بود که به سرکردگى کشور‌هاى عربى در بيايند. "اجتماع عربى" پس از امضاى قرار‌داد کمپ ديويد ميان انور سادات و مناخيم بگين، سران مصر را متهم به خيانت به اصول پان‌عربيسم مى‌کرد.

در برابر اوضاع سياسى و نظامى ايران بسيار سخت بود. دانشجويان خط امام پس از تسخير سفارت ايالات متحده در تاريخ ٤ نوامبر ١٩٧٩ ميلادى ٥٢ تن کارمند آمريکايى را در گروگان داشتند و از آن پس، ايران تحت بايکوت اقتصادى قرار گرفته بود. بيش از ٨٠ تن ژنرال و افسران بالا رتبه‌ى ارتش شاهنشاهى به جوخه‌ى اعدام سپرده و بيش از ١٢٠٠٠ تن به علت بى ايمانى به اسلام و "انقلاب اسلامى" پاکسازى شده بودند، در حالى که بيش از ١٠٠ تن از خلبانان نيروى هوايى شاهنشاهى در زندان به سر مى‌بردند. با اين وجود آيت‌اﷲ خمينى آغاز جنگ را عنايت الهى تلقى مى‌کرد، زيرا او از آن پس قادر شد که بدون مقاومت گسترده‌ى مردمى سياست تشکيل دارالاسلام و دارالحرب را متحقق سازد. سرکوب و ارعاب دگر‌انديشان که به گمان برخى از مفسران وقايع سياسى در روند "انقلاب فرهنگى" به اوج خود رسيده بود، شدت بيشترى گرفت. شعار "حزب فقط حزب‌اﷲ، رهبر فقط روح‌اﷲ" به فعالان سياسى تداعى مى‌کرد، کسانى که هوادار حزب‌اﷲ نيستند و بدون چون و چرا از آيت‌اﷲ خمينى تبعيت نمى‌کنند، عوامل نفاق در امت اسلامى محسوب مى‌شوند و از آن‌جا که در حزب شيطان فعال‌اند، حکم قتل‌شان از هم‌اکنون صادر شده است.

با تمامى اين وجود فعالان اپوزيسيون در خواب غفلت مبارزات ضد امپرياليستى به سر مى‌بردند و به همين دليل از تحليل و شناخت قواى وحوش اسلامى که در انتظار موقعيت مناسبى براى ستاندن جان و مال و ناموس آن‌ها بود، عاجز بودند. بنابراين شروع جنگ منجر به يک اتحاد ملى براى دفاع از کشور و انقلاب شد که نه تنها رقابت سياسى ميان جناح‌هاى متفاوت اسلاميان را محدود ساخت، بلکه فعالان اپوزيسيون را براى مبارزه با امپرياليسم روانه‌ى جبهه‌هاى جنگ کرد (١٣٧).

آمريکا پس از گشايش جنگ بلافاصله بى طرفى خود را اعلام کرد، با وجودى‌که هوادار دولت عراق بود. شوروى در برابر يک سياست متوازن در پيش گرفت که هم روابط سياسى و اقتصادى خود را با ايران گسترده سازد، بدون اين‌که به جنبش اسلاميان بهاى چندانى بدهد و هم عراق را تا حد ممکن به سلطه‌ى خويش در آورد. اتخاذ اين سياست‌ها براى دو ابر قدرت جهان به اين دليل بود که اسلاميان ايران در تلاش تشکيل يک هيرارشى پان‌اسلاميستى بودند در حالى که بعثيان عراق با هدف سرکردگى جهان عرب انگيزه‌ى سازمان‌دهى يک هيرارشى پان‌عربيستى را داشتند. از آن‌جا که نه سران جمهورى اسلامى و نه بعثيان عراقى سلطه‌ى شوروى و يا هژمونى آمريکا را مى‌پذيرفتند، جنگ ميان ايران و عراق نيز تبديل به يک جنگ نيابتى ميان ابر قدرت‌هاى جهان نشد. ديپلماسى شوروى و آمريکا از اوضاع موجود در خاور‌ميانه رضايت کامل داشتند، يعنى زمانى که دو قدرت مستقل در يکى از حساس‌ترين مناطق جهان در يک جنگ فرسايشى هم‌ديگر را ضعيف مى‌کردند (138).

در تاريخ ٢٨ سپتامبر ١٩٨٠ ميلادى سازمان ملل متحده قطعنامه‌ى ٤٧٩ را تصويب کرد و در آن حکومت‌هاى ايران و عراق را فرا‌خواند که به جنگ پايان دهند و مسائل مرزى خويش را از طريق مذاکرات حل و فصل کنند. حکومت اسلامى اين قطعنامه را رد کرد زيرا دليلى براى مذاکرات با بعثيان نمى‌ديد تا زمانى که ارتش عراق سر‌زمين ايران را تحت تسخير خود داشت. دولت بعثى عراق نيز تازه جنگ را آغاز کرده بود و در موفقيت نظامى خود ترديد نمى‌کرد (139).

با شروع جنگ ميان ايران و عراق گروگان‌هاى آمريکايى نقش خود را براى انحراف افکار عمومى و بسيج مردم ايران در برابر دشمن خارجى از دست دادند. حکومت ايران در اواسط ماه ژانويه‌ى ١٩٨١ ميلادى با سفراى آمريکا در الجزاير بر سر آزادى گروگان‌ها توافق کرد و در تاريخ ٢٠ ژانويه‌ى همين سال، ٥٢ گروگان آمريکايى پس از ٤٤٤ روز اسارت به سوى فرانکفورت در آلمان غربى پرواز کردند. رئيس جمهور آمريکا، جيمى کارتر، جهت استقبال از آن‌ها در فرود‌گاه حضور داشت، در حالى که چند ساعت قبل جانشينش، رونالد ريگان، قسم‌نامه‌ى رياست جمهورى آمريکا را ايراد کرده بود (140).

آزادى گروگان‌هاى آمريکايى براى بخش بزرگى از اپوزيسيون نشانه‌ى خصلت امپرياليستى جمهورى اسلامى و مصداق تئورى آن‌ها بود. در حالى که پس از "انقلاب فرهنگى" اغلب سازمان‌هاى اپوزيسيون در کردستان مقاومت مى‌کردند، سازمان مجاهدين خلق چون گذشته قدرت سازمان‌دهى در تمامى نقاط ايران را داشت. از آن‌جا که سران مجاهدين خلق جنگ عراق با ايران را در نيابت آمريکا تصور مى‌کردند، مسعود رجوى پيشنهاد مذاکره با دولت عراق را براى پايان جنگ داد و حتا حاضر شد که براى رفع اختلاف دو کشور اين وظيفه را شخصاً به عهده بگيرد. از آن پس، اسلاميان سازمان مجاهدين خلق را متهم به خيانت و وطن فروشى کردند (١٤١).

به غير از مقاومت اپوزيسيون نزاع اسلاميان در طبقه‌ى حاکم، يعنى ميان رياست جمهورى، ابوالحسن بنى صدر، و دبير اول حزب جمهورى اسلامى ايران، آيت‌اﷲ بهشتى، به پايان نمى‌رسيد. بنى صدر قادر نبود که اعضاى کابينه‌ى مطلوب خويش را به تأييد مجلس در آورد. در آن‌جا حزب جمهورى اسلامى اکثريت آراء را داشت و حاضر نبود به غير از رجايى، نخست وزير ديگرى را تحمل کند. بنى صدر براى تثبيت سياست خود بار‌ها به آيت‌اﷲ خمينى شکايت کرد و در پى جلب پشتيبانى او بود در حالى که حزب جمهورى اسلامى در مجلس و با سازمان‌دهى حزب‌اﷲ در خيابان‌ها عرصه‌ى سياسى را همواره بر او تنگتر مى‌کرد. بنى صدر سعى داشت به عنوان فرمانده‌ى کل قوا با يک پيروزى بزرگ در جبهه‌ى جنگ به وجهه‌ى مردمى خويش بيفزاييد و اعمال نفوذ سياسى خود را از اين طريق ممکن سازد. ليکن قبل از تهاجم به ارتش عراق برنامه و تاريخ آن را در روزنامه‌ى "انقلاب اسلامى" منتشر کرد. پس از شکست ارتش ايران در اين تهاجم سران حزب جمهورى اسلامى بنى صدر را متهم به خيانت، وطن‌فروشى و ترويج کيش شخصيت کردند (142).

اوضاع سياسى در ايران به شدت بحرانى بود و هيچ جريانى عقب نمى‌نشست. مابقى مجله‌هاى سياسى که هنوز ممنوع نشده بودند، مدام از فعاليت حزب‌اﷲ گزارش مى‌دادند و با افشاى حزب جمهورى اسلامى به عنوان عامل اغتشاش، حکومت اسلامى را متزلزل مى‌کردند. سرانجام دادستان کل کشور در تاريخ ٧ ژوئن ١٩٨١ ميلادى انتشار مجله‌هاى "انقلاب اسلامى" (بنى صدر)، "ميزان" (نهضت آزادى)، "آرمان ملت" (داريوش فروهر)، "جبهه‌ى ملى"، "مردم" (حزب توده) و "عدالت" (گروه مائويستى) را ممنوع کرد. به اين ترتيب، سقوط نهايى فرهنگ سياسى در ايران قطعى شد و هنر سياست به زد و خورد‌هاى خيابانى تنزل يافت. در صدر وحوش اسلامى حجت‌الاسلام هادى غفارى قرار داشت و شعار اوباش حزب‌اﷲ، "خمينى عزيزم بگو که خون بريزم"، گوياى برنامه‌ى سياسى مرتجع، متعرض و مخرب آن‌ها براى شهروندان متمدن ايران بود.

نزاع در طبقه‌ى حاکم و زد و خورد‌هاى خيابانى چنان شدت گرفت که ديگر امنيت رئيس جمهور کشور، بنى صدر، و سران مجاهدين خلق قابل تضمين نبود. سرانجام مجلس شوراى ملى در تاريخ ٢١ ژوئن ١٩٨١ ميلادى بنى صدر را از پست رياست جمهورى بر‌کنار کرد و آيت‌اﷲ خمينى به عنوان رهبر "انقلاب اسلامى" بر آن صحه گذاشت. هفت روز پس از اين ماجرا بنى صدر و مسعود رجوى به فرانسه گريختند و براى سرنگونى "رژيم خمينى و ملا‌تاريا" با همکارى حزب دموکرات کردستان و فعالان ديگر اپوزيسيون "شوراى ملى مقاومت" را تشکيل دادند.

از آن پس ديگر مبارزه‌ى مسلحانه در ايران محدود به کردستان نمى‌شد. در تاريخ ٢٠ ژوئن ١٩٨١ ميلادى مقر حزب جمهورى اسلامى و در تاريخ ٣٠ اوت همين سال دفتر رياست جمهورى اسلامى در تهران منفجر شدند. بسيارى از سران رژيم و اعضاى حزب جمهورى اسلامى در اين ترور‌ها به قتل رسيدند. سپس حکومت اسلامى يک شبکه‌ى اطلاعاتى در کشور سازمان‌دهى کرد که بنا بر تبليغات دولتى ٣٨ ميليون تن از "جاسوسان اﷲ" را در بر مى‌گرفت. به غير از اين، بازداشت، شکنجه و اعدام فعالان اپوزيسيون که پس از انقلاب بهمن بلافاصله آغاز شده بود، به اوج خود رسيد (143).

حزب توده با وجود قتل فعالان سياسى و خفقان اجتماعى از حکومت اسلامى و رهبرى آيت‌اﷲ خمينى دفاع مى‌کرد. نظريه‌پردازان آن ميان "روحانيت دورانديش" و "روحانيت عقب‌افتاده" تفاوت قائل مى‌شدند و از "دورانديشان" بلا‌شرط حمايت مى‌کردند. در واقع "روحانيت دورانديش" همان جناح مکتبى بود که پس از ائتلاف با جناح حجتى، حزب جمهورى اسلامى را براى سرکوب مردم ايران و اسلامى کردن کشور، يعنى تشکيل دارالاسلام و صدور انقلاب اسلامى، يعنى تشکيل دارالحرب به رهبرى آيت‌اﷲ خمينى تأسيس کرده بود. به نظر حزب توده "روحانيت دورانديش" شامل جناح راديکال خط امام مى‌شد و خصلتاً ضد ديکتاتورى، ضد امپرياليسم و مردمى بود. بنابراين اعضاى حزب توده با وجود ترور و توحش روزمره‌ى مردم که اسلاميان سازمان‌دهى آن‌ها را به عهده داشتند، با کمال وقاحت خود را "پيروى خط امام" مى‌ناميدند و در داخل و خارج از کشور از حکومت اسلامى پشتيبانى مى‌کردند (144).

از اين رو غير منتظره نيست، زمانى که انگشت اتهام در لو رفتن کودتاى لويزان در ماه مارس ١٩٨٢ ميلادى و کودتاى نوژه در ماه ژوئن همين سال به سوى عوامل نفوذى حزب توده دراز است. در حالى که در کودتاى اولى افسران ارتش (شاهنشاهى) شرکت داشتند، اعضاى کودتاى نوژه شامل اسلاميان دولتى مانند صادق قطب‌زاده و برخى از روحانيان منتقد به ولايت فقيه مانند آيت‌اﷲ شريعتمدارى و داماد او حجت‌الاسلام عبدالکريم حجازى مى‌شدند.

با انهدام اپوزيسيون در کشور و بر‌کنارى بنى صدر، نزاع در جامعه‌ى سياسى حکومت اسلامى محدود شد و اسلاميان تمامى امکانات کشورى و قواى دولتى را متوجه‌ى جنگ با عراق ساختند. ارتش ايران در يک جنگ موضعى قواى بعثيان عراقى را سنگر به سنگر عقب راند و سرانجام در تاريخ ٢٤ مه ١٩٨٢ ميلادى ويرانه‌ى خرمشهر را دوباره به تسلط حکومت اسلامى در آورد. از آن پس، اوضاع جنگ به کلى تغيير کرد. بعثيان عراقى که در ارزيابى عواقب جنگ به کلى در اشتباه بودند، در تاريخ ٣٠ ژوئن ١٩٨٢ ميلادى به دولت ايران پيشنهاد صلح دادند. چندى نگذشت که سازمان ملل متحده در تاريخ ١٢ ژوئيه همين سال قطعنامه‌ى ٥١٤ را تصويب کرد که در آن آتش بس بين ايران و عراق و عقب نشينى ارتش دو کشور در پشت مرز‌هاى بين‌المللى در نظر گرفته شده بودند. به غير از اين، شوراى امنيت سازمان ملل متحده تعهد کرده بود که براى پاسدارى از آتش بس قواى نظامى به آن‌جا بفرستد (١٤٥).

تا فتح خرمشهر به تخمين بيش از ١٠٠٠٠٠ تن از ايرانيان در جنگ جان باخته بودند، ٢٥٠٠٠٠ تن معلول جنگى در بيمارستان‌هاى کشور به سر مى‌بردند و ٢ ميليون نفر آواره‌ى جنگى محسوب مى‌شدند. کشور‌هاى امارات عربى، کويت و عربستان سعودى به حکومت اسلامى پيشنهاد کردند که غرامت جنگى ايران را به مقدار ٣٠ ميليارد دلار به عهده مى‌گيرند اگر که ايران با قطعنامه‌ى ٥١٤ سازمان ملل متحده موافقت کند. پس از امتناع حکومت اسلامى از قبول اين پيشنهاد، کشور‌هاى خليج فارس غرامت جنگى را تا ٨٠ ميليارد دلار و سپس تا ١١٠ ميليارد دلار بالا بردند. اما از آن‌جا که اسلاميان ايران خواهان تشکيل يک هيرارشى پان‌اسلاميستى به سرکردگى خود در خاور‌ميانه بودند و در صدور "انقلاب اسلامى" به کشور‌هاى عرب کوتاه نمى‌آمدند، دست رد به سينه‌ى آن‌ها زدند. از آن پس عربستان سعودى، کويت و امارات عربى مبتکر تشکيل "شوراى همکارى خليج" شدند که در برابر سياست خارجى جمهورى اسلامى در خاور‌ميانه يک مانع محکم بسازند. سپس تمامى هزينه‌اى را که به عنوان غرامت جنگى براى ايران در نظر گرفته بودند، به عنوان وام جهت تسليحات نظامى در اختيار بعثيان عراقى گذاشتند و يا به سوى حوزه‌هاى علميه در پاکستان سرازير کردند که با ترويج اسلام وهابى که به صورت يک ايدئولوژى خشن اسلامى در تضاد با تشيع قرار داشت، يک قشر وحشى‌ترى از اسلاميان را در برابر قواى حزب‌اﷲ جمهورى اسلامى ايران سازمان‌دهى کنند (146).

فرقه‌ى وهابيه يکى از مرتجع‌ترين شاخه‌هاى تسنن ظاهريه است که شيوه‌ى ايمانى آن به احمد بن‌حنبل منسوب مى‌شود. او يکى از روحانيان عصر عباسيان بود که در دادگاه تفتيش عقايد (محنه) در دوران خلافت مأمون حاضر به تأييد دکترين دولتى، يعنى "قرآن کلام مخلوق اﷲ" نمى‌شد. حتا شکنجه خدشه‌اى به ايمان او وارد نياورد، زيرا به اعتقاد ابن‌حنبل گزينش خرد در حکمت الهى نشانه‌ى شرک بود (١٤٧). محمد بن‌عبدالوهاب (وفات ١٧٩٢ ميلادى) پس از اين‌که در ائتلاف سياسى با يکى از اميران عربستان به نام عثمان بن‌مؤمأر توفيقى حاصل نکرد، در سال ١٧٤٥ ميلادى با يکى از امراى ديگر شبه جزيره‌ى عربستان به نام محمد بن‌سعود يک پيمان دينى براى تشکيل يک امارت وهابى بست. در سال وفات او تمامى شبه جزيره‌ى عربستان تحت تسلط بن‌سعود بود و تعرض قواى نظامى او به خلافت عثمانيان پايان نمى‌يافت. سرانجام در جنگى که در سال ١٨١٨ ميلادى ميان سپاه عثمانى و قواى سعودى به وقوع پيوست، اولين حکومت وهابى سرنگون شد. وصلت خانوادگى سعوديان و وهابيان باعث شد که انديشه‌ى تشکيل يک حکومت وهابى پا‌بر‌جا بماند. در دهه‌ى ٢٠ قرن گذشته، يعنى در دوران فروپاشى امپراطورى عثمانيان دوباره حکومت وهابى در شبه جزيره‌ى عربستان مستقر شد و طايفه‌ى سعودى قدرت سياسى را به دست گرفت.

مؤمنان فرقه‌ى وهابيه شيعيان را مشرک مى‌دانند و اين نزاع ريشه‌هاى عميق تاريخى و دينى دارد. اول، شيوه‌ى جمع‌آورى احاديث تشيع است که با استفاده از خرد بشرى گرد آورده شده‌اند. دوم، وهابيان فقط عبادت اﷲ را مجاز مى‌دانند و تمامى مراسمى را که براى تجليل زندگان و يا به مناسبت ياد‌بود مردگان برگزار مى‌شوند، نشانه‌ى شرک مى‌پندارند. اين در واقع رد همان مراسم عزادارى تشيع ظاهريه در رابطه با سرکوب و کشتار امامان شيعه و بخصوص شهادت امام حسين است. از آن‌جا که فرقه‌ى وهابيه در تداوم تسنن حنبليه تشکيل شده است، اجتهاد را رد نمى‌کند. اما براى اجتهاد يک شيوه‌ى سخت و محدود ظاهرى در نظر گرفته است. به غير از اين، وهابيان شرکت در نماز جماعت و پرداخت زکات به حکومت را وظيفه‌ى شرعى مى‌دانند و سرپيچى از آن‌ها را نشانه‌ى شرک و قتل مشرک را وظيفه‌ى مسلمانان محسوب مى‌کنند (148).

ترويج فرقه‌ى وهابيه از سال ١٩٨٣ ميلادى با هزينه‌ى اعضاى "شوراى همکارى خليج" در پاکستان آغاز شد و ارتجاعى‌ترين، ماجراجو‌ترين و خشن‌ترين اقشار مسلمان از تمامى کشور‌هاى خاور‌ميانه و آسياى مرکزى راهى حوزه‌هاى علميه در آن‌جا شدند که پس از فرا‌گيرى اسلام وهابى همان سپاه جانى و مزدور طالبان را تشکيل دهند که نه تنها مانع تشکيل يک هيرارشى پان‌اسلاميستى به سرکردگى حکومت اسلامى شيعيان ايران شود، بلکه با عمليات تروريستى امنيت مردم متمدن جهان را مختل سازد.

با وجود وقوع چنين تحولات خطيرى براى امنيت خاور‌ميانه، سران نظام جمهورى اسلامى در فکر بسيج مردم جهت تداوم "جنگ تا پيروزى" بر عراق بودند. از نظر آن‌ها جنگ بايد ادامه مى‌يافت، زيرا از يک سو، وحدت کلمه به رهبرى آيت‌اﷲ خمينى فقط از اين طريق تضمين مى‌شد و از سوى ديگر، آرمان‌هاى انقلاب براى تحقق اهداف دنيوى مانند برابرى، آزادى و عدالت اجتماعى فقط در خفت جنگ و با ترويج فرهنگ اخروى شهادت قابل شکست بودند. به اين ترتيب، اسلاميان با تداوم جنگ نه تنها بحران سياسى نظام و رقابت‌هاى درونى خويش را محدود مى‌ساختند، بلکه نسل آرمان‌گراى انقلاب را براى شهادت راهى جبهه‌هاى جنگ مى‌کردند. در حالى که روحانيان کلاش از خدمت سربازى معاف بودند، جوانان ١٢ تا ١٨ ساله را براى شرکت در جنگ و شهادت بسيج مى‌کردند. بنا بر تبليغات رژيم اسلامى سپاه بسيج ٢٠ ميليون تن از مردم مسلمان را در بر مى‌گرفت و بسيجى شهادتش را اوج سعادت، يعنى جشن عروسى خويش تلقى مى‌کرد.

آيت‌اﷲ خمينى براى ترويج انديشه‌ى شهادت يک نقش اساسى بازى مى‌کرد. او همواره بر نظريه‌ى خويش تأکيد داشت که "هر چه بيشتر خون بريزد، انقلاب اسلامى پيروز‌تر مى‌شود". با وجودى که ارتش بعثيان عراقى از ايران بيرون رانده شده بود، آيت‌اﷲ خمينى چون گذشته از جنگ تدافعى سخن مى‌گفت. به نظر او اسلام در خظر بود و جمهورى اسلامى براى پيروزى دين بايد نخست کربلا و بعد اورشليم را فتح مى‌کرد و "حکومت‌هاى شيطانى بعثيان عراقى و صهيونيستان اسرائيلى" را در هم مى‌کوبيد. ديگر انتظار ظهور مهدى جايز نبود و انبوه شهيدان بايد زمينه‌ى ظهور او را مهيا مى‌ساخت (149).

آيت‌اﷲ خمينى به مناسبت وداع زائران حج در تاريخ ٢١ سپتامبر ١٩٨٢ ميلادى سران کشور‌هاى عراق، مصر، اردون، سودان و مراکش را به باد ناسزا گرفت و آمريکا و اسرائيل را شيطان ناميد. سپس حجت‌الاسلام خوينيها را که در رهبرى گروگان‌گيرى سفيران آمريکايى شهرتى کسب کرده بود به سر‌پرستى زائران حج در آورد. حجاج ايرانى در مکه يک تظاهرات بر عليه آمريکا و اسرائيل برگزار کردند و با شعار‌هاى "اﷲ اکبر" و "مرگ بر آمريکا، مرگ بر اسرائيل" قرآن به دست گرفته و به بام خانه‌هاى مکه رفتند. پليس عربستان سعودى اين تظاهرات را سرکوب کرد و حجاج مجروح را بدون درمان پزشکى به ايران فرستاد (١٥٠).

تشکيل دارالحرب و برنامه‌ى صدور انقلاب اسلامى نه تنها از طريق افسران ارتش رد مى‌شد، بلکه باب طبع جناح حجتيه نيز نبود. با بيرون راندن ارتش عراق از کشور و حفظ تماميت ارضى ايران کار ارتشيان نيز به پايان رسيده و حال نوبت ديپلماسى بود که بايد براى ايجاد امنيت مرز‌هاى کشور فعال مى‌شد. جناح حجتيه نيز با اهداف آيت‌اﷲ خمينى جهت تشکيل امت اسلامى مخالفت مى‌کرد و به حفظ تماميت ارضى ايران رضايت مى‌داد. با خروج ارتش عراق از ايران نه تنها نارضايتى در کشور شکل گرفت، بلکه روابط بين‌المللى ايران نيز دگرگون شد. پس از آزادى گروگان‌هاى آمريکايى و پيروزى رونالد ريگان در مبارزات انتخاباتى رابطه‌ى ايران و آمريکا رو به بهبود بود. ايالات متحده ٧,٣ ميليارد دلار از دارايى ايران در آمريکا را آزاد ساختند و از شدت بايکوت اقتصادى کاست. تسليحات نظامى و وسايل يدکى از طريق کره‌ى جنوبى و اسرائيل به ايران فرستاده مى‌شدند و شرايط تداوم جنگ را مهيا مى‌ساختند. در برابر شوروى پس از عقب‌نشينى ارتش عراق از سرزمين ايران و رد قطعنامه‌ى ٥١٤ سازمان ملل متحده به وسيله‌ى حکومت اسلامى روابط تسليحاتى گسترده‌ترى را با عراق آغاز ساخت و سران جمهورى اسلامى را متهم به شوينيسم کرد (151).

شوروى بر خلاف آمريکا در ايران سفارت داشت و متخصصان روسى پس از اخراج آمريکاييان وظايف آن‌ها در کشور را به عهده گرفته بودند. به غير از اين، اعضاى حزب توده به عنوان عوامل شوروى در ايران فعاليت داشتند. اوضاع متزلزل درونى حکومت اسلامى از يک سو و افزايش نفوذ شوروى در ايران از سوى ديگر، ديپلماسى آمريکا را نگران مى‌کرد. سازمان سيا در يک گزارش به دولت آمريکا هشدار داد،

 

"رژيم خمينى متزلزل و سرنگونى آن در آينده‌ى نزديک ممکن است (...) آمريکا در اين بازى کارتى در دست ندارد، اما شوروى (کارت‌هاى) بسيار (...). ما بايد بلا‌شرط برنامه‌ى گسترده‌اى را تدارک ببينيم که به ما نفوذ کافى براى رقابت در معين (کردن) جانشين تهران را بدهد." (152).

 

سپس آمريکا براى خراب کردن رابطه‌ى حکومت اسلامى با شوروى در ماه فوريه‌ى ١٩٨٣ ميلادى يک ليست از جاسوسان ک‌گ‌ب را به سازمان اطلاعات جمهورى اسلامى ارائه کرد. اين ليست يک سال قبل از طريق يک افسر اطلاعاتى شوروى به نام ولاديمير کوچيکين پس از گريز به انگلستان در اختيار سازمان سيا گذاشته شده بود. آيت‌اﷲ خمينى دريافت اين خبر را يک رحمت الهى ناميد و از اﷲ به خاطر لطف او قدر‌دانى کرد. از آن پس، سفارت شوروى نيز تبديل به لانه‌ى جاسوسى شد و کارکنان سفارت و متخصصان روسى از ايران اخراج شدند. سپس تمامى سران و هزاران تن از اعضاى حزب توده بازداشت شده و به زندان افتادند. در حالى که بيش از ٢٠٠ تن از اعضاى اين حزب به قتل رسيدند، جناح "روحانيت دورانديش" سران توده‌اى را به پشت تلويزيون کشيد که در خفت و خوارى به "خيانت‌هاى" گسترده‌ى خويش اعتراف کنند (١٥٣).

شوروى در پايان سال ١٩٨٣ ميلادى ٢ ميليارد دلار تسليحات نظامى در اختيار عراق گذاشت که تداوم جنگ ارتش بعثيان را با حکومت اسلامى ممکن سازد. از آن‌جا که ارتش ايران و جناح حجتيه از مخالفان تدام جنگ به شمار مى‌رفتند، آيت‌اﷲ خمينى از يک سو، مديريت جنگ را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامى تحت فرمان محسن رضايى محول کرد و از سوى ديگر، جناح حجتيه و هواداران آيت‌اﷲ مرتضى عسکرى را از انتخابات مجلس در سال ١٩٨٤ ميلادى محروم ساخت.

تحت نظر سپاه پاسداران و با شرکت انبوه بسيجيان نوجوان که يک کليد پلاستيکى براى ورود به بهشت همراه داشتند و قبل از طلوع آفتاب با حضور "مبارک امام زمان" براى شهادت تهييج شده بودند، جزيره‌ى مجنون در سال ١٩٨٤ ميلادى فتح شد. اين نبرد موسوم به خيبر بود که فقط در آن بيش از ٢٠٠٠٠ تن از سربازان ايرانى قربانى برنامه‌هاى سياه اسلاميان سفاک شدند. در اين جنگ براى اولين بار سپاه بعثيان عراقى بمب شيميايى استفاده کرد. سرانجام نيروى هوايى عراق براى خلاصى از تعرض قواى نظامى ايران در تاريخ ٢٧ مارس ١٩٨٤ ميلادى نفتکش‌ها و بنادر نفتى ايران را بمب باران ساخت. در برابر ارتش ايران بندر‌هاى عراق را به توپ بست. در ماه ژانويه‌ى ١٩٨٥ ميلادى ارتش عراق جزيره‌ى مجنون را دوباره به تسلط خويش در آورد و در جنگ خونينى که در منطقه‌ى هويزه به وقوع پيوست، بيش از ١٥٠٠٠ تن سرباز جان باختند (154).

از آن‌جا که تشديد جنگ در سواحل خليج فارس منجر به نا‌امنى کشتى رانى و حمل و نقل نفت خام به بازار‌هاى جهانى مى‌شد، در تاريخ ١ ژوئيه‌ى ١٩٨٥ ميلادى سازمان ملل متحده قطعنامه‌ى ٥٢٢ را تصويب کرد و به حکومت‌هاى ايران و عراق در اخلال کشتى رانى در خليج فارس هشدار داد (١٥٥). در اين دوران حجت‌الاسلام رفسنجانى به فرمان‌دهى کل قوا در آمده بود. او از يک سو، در تدارک يک تهاجم بزرگ به عراق بود و از سوى ديگر، به کشور‌هاى خليج و آمريکا تضمين مى‌داد که با سرنگونى بعثيان عراقى و مجازات صدام حسين تماميت ارضى عراق محفوظ مى‌ماند و حکومت اسلامى حاضر است که حتا پس از استقرار يک دولت هوادار آمريکا در آن‌جا با آن براى ثبات خاور‌ميانه همکارى کند.

اما تدارک يک تهاجم بزرگ به عراق و سرنگونى بعثيان محتاج به تسليحات نظامى بود. هم زمان حزب‌اﷲ لبنان ٧ تن از شهروندان آمريکايى را به گروگان گرفته بود. به غير از اين، انتخابات رياست جمهورى در آمريکا نزديک بود و رونالد ريگان آزادى گروگان‌ها را پيش شرط پيروزى خود مى‌دانست. از اين رو، راه براى مذاکرات ايران و آمريکا جهت تعويض گروگان‌ها با تسليحات نظامى هموار بود. پس از آزادى اولين گروگان در ماه ژوئيه‌ى ١٩٨٥ ميلادى، آمريکا در ماه بعد يک هواپيما مملو از لوازم يدکى نظامى به ايران فرستادند. يک ماه بعد، دومين گروگان آمريکايى از حبس حزب‌اﷲ در لبنان آزاد شد. در حالى که آمريکا به ايران وسايل يدکى صادر مى‌کردند و از طريق اسرائيل و کره‌ى جنوبى تسليحات نظامى به سپاه پاسداران مى‌فروختند، هم زمان با عکس‌هاى ماهواره‌اى محل آن‌ها را به حکومت عراق گزارش مى‌دادند که نيروى هوايى بعثيان آن‌ها را منهدم سازند.

در تاريخ ٢٥ مه ١٩٨٦ ميلادى يک هيئت آمريکايى به سرپرستى ماک فارلن به ايران آمد که مسئله‌ى گروگان‌هاى آمريکايى در بيروت را فيصله دهد. آمريکا دو هواپيماى باربرى هم فرستاده بود که تسليحات و وسايل يدکى نظامى به ايران آورده بودند. ماک فارلن تخليه‌ى هواپيما‌ها را مشروط به آزادى گروگان‌ها کرد. پس از دو روز اقامت در هتل استقلال او نه با حکومت اسلامى مذاکره کرد و نه موفق به آزادى گروگان‌ها شد. در حالى که هيئت آمريکايى دست از پا دراز تر قصد ترک ايران را داشت، حکومت اسلامى به ماک فارلن خبر داد که تسليحات و وسايل يدکى نظامى از هواپيما‌هاى باربرى تخليه شده‌اند (156).

در سپاه پاسداران يک گروه راديکال شکل گرفته بود که هر گونه ارتباط با آمريکا را خيانت به اصول پان‌اسلاميسم تلقى مى‌کرد. اين گروه تحت حمايت آيت‌اﷲ منتظرى قرار داشت که منتسب به جانشينى آيت‌اﷲ خمينى شده بود. يکى از اعضاى اين گروه مهدى هاشمى نام داشت و برادر داماد آيت‌اﷲ منتظرى بود. او پس از آگاهى از خبر اقامت ماک فارلن در تهران نخست يک شهروند سوريه را به گروگان گرفت که رابطه‌ى سياسى ايران و بعثيان سوريه را خدشه دار سازد. سپس گزارش سفر گروه ماک فارلن به ايران را به يک مجله‌ى حزب‌اﷲ لبنانى به نام "الشريعه" فرستاد که در تاريخ ٣ نوامبر ١٩٨٥ ميلادى در آن درج شد. مهدى هاشمى قصد داشت که از اين طريق حجت‌الاسلام رفسنجانى را به عنوان عامل آمريکا بى اعتبار کند، اما رفسنجانى موفق شد که او را متهم به جاسوسى براى ايالات متحده کرده و به جوخه‌ى اعدام بسپارد (157).

پس از دريافت تسيلحات نظامى و وسايل يدکى از آمريکا قواى ايران در يک تهاجم گسترده در تاريخ ٩ فوريه‌ى ١٩٨٦ ميلادى شبه جزيره‌ى فاء را تسخير کرد و در اوايل سال بعد به فکر فتح بصره در آمد. نيروى هوايى عراق براى خلاصى از فشار نظامى ايران نفت‌کش‌ها و بنادر کشور را بمب‌باران کرد. در پاسخ به اين تهاجم نظامى از يک سو، توپخانه‌ى ارتش ايران بنادر کويت را به توپ بست زيرا که نفت عراق از طريق کويت به بازار‌هاى جهانى صادر مى‌شد و از سوى ديگر، نيروى دريايى ايران از حمل و نقل نفت کويت در خليج فارس جلو‌گيرى مى‌کرد. پس از اين که تقاضاى کويت جهت حفاظت نفت‌کش‌هايش در خليج فارس از طريق آمريکا رد شد، شوروى با کمال ميل اين وظيفه را به عهده گرفت. از آن پس، کشتى‌هاى کويتى با پرچم شوروى در خليج فارس در حرکت بودند (١٥٨). به اين ترتيب، توازن قوا در خاور‌ميانه به نفع شوروى در حال دگرگونى بود و پاکس آمريکايى در معرض خطر جدى قرار گرفت. پس از تسخير افغانستان در سال ١٩٧٩ ميلادى رئيس جمهور وقت آمريکا، جيمى کارتر، براى ممانعت از پيشروى شوروى در خاور‌ميانه سياست آمريکا را تحت عنوان "دکترين کارتر" مدون کرده بود. به اين ترتيب،

 

"آمريکا هر تلاش قدرت‌هاى خارجى را براى کنترل منظقه‌ى خليج فارس به عنوان تعرض به منافع حساس خود تلقى مى‌کند و با تمامى وسايل، از جمله قدرت نظامى آن‌را به عقب مى‌راند." (159).

 

تداوم پاکس آمريکايى بستگى به جلو‌گيرى از افزايش نفوذ شوروى در خاور‌ميانه، تضمين آزادى کشتى رانى در خليج فارس و امنيت حمل و نقل نفت خام در عبور از تنگه‌ى هرمز داشت. بنابراين دولت آمريکا به رياست جمهورى رونالد ريگان فرا‌تر از "دکترين کارتر" موظف شد که

 

"از هر‌گونه تهديد عليه حکومت سعودى ممانعت کند و امنيت نظامى و سياسى اسرائيل و دولت‌هاى ديگر هوادار غرب در اين منطقه را تضمين سازد." (160).

 

سياست شوروى در خاور‌ميانه از طريق "دکترين برژنف" بيان مى‌شد که شامل ممانعت از استقرار يک پايگاه نظامى خارجى در خليج فارس و هم چنين جزاير اطراف آن مى‌شد و ممنوعيت تسليحات کشتار همگانى در اين منطقه را در بر داشت. جلو‌گيرى از تهديد يا اعمال قدرت نظامى کشور‌هاى خليج در برابر هم ديگر و دخالت در امور داخلى يک ديگر از اصول ديگر "دکترين برژنف" به شمار مى‌رفتند. البته شوروى خواهان شرکت مستقيم در تصميم گيرى پيرامون اوضاع خليج فارس بود که امنيت راه‌هاى تجارى و دريايى را بنا بر منافع خويش تضمين سازد (161).

از آن‌جا که دولت آمريکا از افزايش نفوذ شوروى در خليج فارس نگران بود، بر تعداد هواپيما‌هاى آواکس و بمب‌افکن‌هاى خويش در حوزه‌ى خليج فارس افزود و حفاظت نفت‌کش‌هاى کويت را به عهده گرفت. سپس با شوروى پيرامون پايان جنگ ايران و عراق به توافق رسيد و شوراى امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ى ٥٩٨ را در تاريخ ٢٠ ژوئيه ١٩٨٧ ميلادى تصويب کرد. در اين مصوبه آتش بس ميان ايران و عراق، عقب نشينى قواى دو کشور در پشت مرز‌هاى بين‌المللى، مراقبت سربازان سازمان امنيت از آتش بس و تعويض فورى اسراى جنگى در نظر گرفته شده بودند (162).

توافق سريع آمريکا با شوروى به اين دليل بود که جنگ ايران و عراق به نيابت آن‌ها در نمى‌گرفت و دو قدرت منطقه با اهداف سياسى خويش، يعنى تشکيل هيرارشى پان‌اسلاميستى و پان‌عربيستى به سرکردگى خود در يک جنگ بى سرانجام هم ديگر را فرسوده مى‌ساختند. براى هر دو ابر قدرت جهان کافى بود که توازن قوا در خاور‌ميانه حفظ شده و امنيت کشتى‌رانى در خليج فارس به عنوان شاهراه حمل و نقل نفت خام جهان تضمين شود.

پس از تصويب قطعنامه‌ى ٥٩٨ سازمان ملل متحده دولت عراق بلافاصله با آن موافقت کرد. در برابر حکومت اسلامى آن‌را مردود دانست، زيرا که در اين مصوبه دولت عراق به عنوان عامل جنگ محکوم نشده بود. حکومت اسلامى تحت شعار "جنگ، جنگ تا پيروزى" اصرار بر ادامه‌ى جنگ، سرنگونى بعثيان عراقى و مجازات صدام حسين داشت. از اين جهت، نيروى دريايى کشور براى اخلال در برنامه‌ى ايالات متحده خليج فارس را مين‌گذارى کرد. با وجود حفاظت نيروى دريايى آمريکا نفت‌کش‌هاى کويتى يکى پس از ديگرى با مين‌هاى دريايى متصادف و منفجر مى‌شدند. در همان حال نيروى هوايى آمريکا براى مجازات حکومت اسلامى ناو‌هاى جنگى و اسکله‌هاى حفارى نفت ايران در خليج فارس را منهدم مى‌ساخت (163).

آيت‌اﷲ خمينى براى خلاصى از فشار آمريکا در پى گسترش نا‌امنى در خاور‌ميانه بود. او در مراسم وداع زائران مکه در ماه ژوئيه‌ى ١٩٨٧ ميلادى بار ديگر سران کشور‌هاى منطقه و آمريکا و اسرائيل را به باد ناسزا گرفت و زائران ايرانى را براى سرنگونى حکومت سعودى که به نظر او نماينده‌ى اسلام آمريکايى بود، تهييج کرد. در تظاهراتى که عوامل حکومت اسلامى در مکه تدارک ديده بودند بيش از ٤٠٠ نفر به قتل رسيدند و چند صد تن مجروح شدند و حکومت اسلامى توانست بار ديگر مظلوم نمايى کند. اما تبليغات دولتى ديگر قادر نبود که انبوه جوانان را تحت شعار "جنگ، جنگ تا پيروزى" براى شهادت در جبهه بسيج کند. آيت‌اﷲ خمينى براى تضمين تداوم جنگ اجازه‌ى نو‌جوانان از والدينشان را جهت شرکت در جنگ منتفى دانست و زنان بسيجى را به جبهه‌ى جنگ فرستاد (164).  

اکثريت مردم ايران از شرکت در جنگ طفره مى‌رفتند زيرا براى صدور "انقلاب اسلامى" که خود از قربانيان آن به شمار مى‌رفتند، ارزشى قائل نمى‌شدند. به غير از اين، اوضاع اقتصادى کشور نابسامان و باز‌سازى نيروى کار مواجه با بحران بود. پس از آغاز جنگ تمامى امکانات کشورى و منابع دولتى در خدمت اهداف نظامى قرار گرفته بودند. رکود نسبى اقتصادى از يک سو و تقليل قيمت نفت در بازار‌هاى جهانى از سوى ديگر، بحران اقتصادى کشور را تشديد مى‌کردند. در حالى که ايران در سال ١٩٨٣ ميلادى ٥,٢١ ميليارد دلار در‌آمد نفتى داشت، اين مقدار در سال ١٩٨٥ ميلادى به ١٣ ميليارد دلار و در سال ١٩٨٦ ميلادى به ٦ ميليارد دلار تقليل يافته بود. هم‌زمان روحانيان و بازاريان کلاش از تداوم جنگ و مرگ جوانان ايرانى سود مى‌بردند. در حالى که سران کشور در خريد و فروش تسليحات نظامى به ثروت‌هاى هنگفت دست يافته بودند، بازاريان از بايکوت اقتصادى و کمبود مايحتاج زندگى سود مى‌بردند. آن‌ها از طريق فروش مواد غذايى احتکار شده در بازار سياه بيش از ١٠٠٠٪ سود داشتند. طبق آمار رسمى کشور تورم ساليانه ٥,١١٪ تخمين زده مى‌شد در حالى که تورم واقعى به بيش از ٦٥٪ مى‌رسيد. نرخ بيکارى در کشور ٧,٢٨٪ ارزيابى مى‌شد و حداقل کار مزد ميان سال‌هاى ١٩٧٩ تا ١٩٨٧ ميلادى از ٥٦٧ ريال به ٧٦٠ ريال (افزايش ساليانه ٩٪) روزانه رسيده بود. در حالى که ٢٤٪ مردم طبق آمار دولتى زير خط فقر زندگى مى‌کردند، در‌آمد ٤٤٪ از مردم کمى بالاى خط فقر قرار داشت. هم زمان طبقه‌ى حاکم روحانى و بازارى که فقط ٢٪ از مردم را تشکيل مى‌دهند به همان ثروتى دست يافته بود که خاندان پهلوى در انحصار خود داشت (١٦٥).

آيت اﷲ خمينى از همان آغاز ورودش به ايران تمامى نياز‌هاى مادى و دنيوى مردم را بيخود مى‌دانست. او بار‌ها نظرات ابله‌وار خود را پيرامون مسائل اقتصادى کشور با عباراتى مانند "اقتصاد مال خر است"، "مورچه هم کارگر است" و "کسى که براى شهادت زندگى مى‌کند نيازى به کار‌مزد و خانه ندارد"، ابراز کرده بود. اما او در طى دوران ولايتش پى برد که در عصر نو مسائل اقتصادى و اجتماعى مانند دوران ولايت پيامبر اسلام تنظيم نمى‌شوند و کشور به صورت دوران قرون وسطا قابل اداره نيست. کابينه‌ى مير‌حسين موسوى ساليان سال با شوراى نگهبان براى تصويب قانون اصلاحات ارضى، قانون کار و برنامه‌ى سياست اقتصادى ميان مدت در‌گير بود. او وظيفه داشت که روابط اقتصادى کشور را چنان سازمان دهد که هم تداوم جنگ ممکن شود و هم منافع مادى طبقه‌ى حاکم، يعنى روند ارزش افزايى سرمايه را تضمين سازد. ليکن شوراى نگهبان تمامى قوانين ياد شده را متناقض با شريعت مى‌دانست و مردود مى‌کرد. سرانجام نزاع کابينه‌ى مير حسين موسوى و شوراى نگهبان دامن شريعت را گرفت و در مجلس طرح شد.

مير‌حسين موسوى از فقه پويا دفاع مى‌کرد و خواهان تفسير ملايم‌ترى از شريعت بود، زيرا تصويب قوانين ياد شده را براى توسعه‌ى صنايع دولتى و رشد اقتصادى و تداوم نظام ضرورى مى‌دانست. اعضاى شوراى نگهبان و رئيس جمهور وقت، حجت‌الاسلام خامنه‌اى، هوادار فقه سنتى بودند، زيرا تحت شرايط موجود روحانيان و بازاريان بهترين شرايط ممکنه را براى انباشت ثروت داشتند. تشديد بحران اقتصادى عامل بحران ايدئولوژيک حکومت اسلامى بود و تداوم نظام را با خطر جدى مواجه مى‌ساخت. پس از اين که پادرميانى آيت‌اﷲ خمينى براى فيصله‌ى مباحث دينى در مجلس ثمره‌اى نداد، او در سال ١٩٨٧ ميلادى حزب جمهورى اسلامى را منحل و فتواى "ولايت مطلقه‌ى فقيه" را صادر کرد. او در اين فتوا مدعى شد که حکومت اسلامى جانشين پيامبر است و ولايت جزء اصول دين محسوب مى‌شود. بنابراين تضمين تداوم نظام جمهورى اسلامى و حفاظت از نهاد ولايت فقيه نسبت به رعايت فروع دين (نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، امر به معروف و نهى از منکر) اولويت دارند.

فتواى "ولايت مطلقه‌ى فقيه" به اوضاع بحرانى کشور خاتمه نداد. برخى از مجتهدان تشيع ظاهريه مصداق دينى آن‌را به کلى انکار کردند و نزاع پيرامون حدود تفسير شريعت به پايان نرسيد. سرانجام آيت‌اﷲ خمينى به ناچار مصلحت پيشه کرد و پلوراليسم درونى مجتهدان دينى و واقعيت ساختارى دين اسلام در ايران ("دولت در دولت") را در نظر گرفت. او سپس فرمان تشکيل "شوراى مصلحت نظام جمهورى اسلامى" را صادر کرد. اين نهاد در اوايل ١٣ عضو داشت و موظف بود که قوانينى را که به علت تناقض با شريعت توسط شوراى نگهبان مردود شده‌اند، جهت مصلحت نظام، يعنى تضمين تداوم جمهورى اسلامى تصويب کند. همان‌گونه که در جاى ديگرى طرح کردم،

 

"با تشکيل شوراى مصلحت نظام براى اولين بار ممکن شد که با وجود مخالفت‌هاى دينى و سياسى پيرامون تعيين سياست‌هاى اجتماعى و اقتصادى براى کشور مسئله‌ى تداوم جمهورى اسلامى نيز در اتخاذ تصميم‌هاى سياسى در نظر گرفته شوند." (166).

 

با نهادينه شدن مصلحت‌گرايى در حکومت اسلامى تمامى دولت‌هاى خارجى و اپوزيسيون جمهورى اسلامى از افکار و رفتار متضاد، گفتار و کردار غير متعارف و غير مسئولانه‌ى سران حکومت اسلامى انگشت به دهان ماندند. به اين دليل که مصلحت‌گرايى فقط تصميمى براى خروج از يک وضعيت بحرانى است و فقط يک عقب‌نشينى برنامه‌ريزى شده براى تجديد قواى اسلاميان و تعرض دوباره به فرو‌‌دستان جامعه در دارالاسلام و به کشور‌هاى همسايه در دارالحرب است. ليکن اين عقب‌شينى، نه به معنى رسميت دادن به حقوق اجتماعى انسان‌ها و يا تعهد به صلح است و نه اين واکنش غير قابل باز‌گشت محسوب مى‌شود. همان‌گونه که در جاى ديگر نيز خاطر نشان کردم، دکترين مصلحت‌گرايى از قرآن و زندگى پيامبر اسلام استنتاج مى‌شود و به معنى ترويج ترور، توحش، تعرض و تجاوز از يک سو و مصلحت‌گرايى در تعيين درجه‌ى اين اعمال بربرانه از سوى ديگر است که براى تحقق منافع مادى طبقه‌ى حاکم روحانى و بازارى گزيده مى‌شود (167).

به وسيله‌ى مصلحت‌گرايى سران حکومت اسلامى قادر هستند که پيرامون مسائل متفاوت اجتماعى و سياست‌هاى دولتى متناقض‌ترين حرف‌ها را بزنند، بدون اين‌که در برابر اعتقاد واقعى و اهداف سياسى خود قرار بگيرند. در حالى که درباره‌ى انسانيت سخن مى‌رانند، به نقض حقوق بشر دامن مى‌زنند. در حالى که براى صدور انقلاب و شهادت تبليغ مى‌کنند، خودشان را از خدمت سربازى معاف مى‌کنند. در حالى که دادگاه شريعت تشکيل مى‌دهند و بساط شلاق و سنگسار براى مردم به راه مى‌اندازند، براى خود دادگاه روحانيت ساخته که در پشت در‌هاى بسته‌ى از اعمال شريعت براى روحانيان صرف نظر کنند. به اين ترتيب، تمامى روابط مبتذل حوزه‌هاى علميه به جامعه‌ى سياسى کشور کشيده مى‌شود و نه فقط شرايط حوزوى شدن سياست و دولت را ايجاد مى‌کند، بلکه با ترويج آن از طريق ديوان‌سالارى به روابط اجتماعى مردم بسط داده شده و شرايط کلى سقوط فرهنگى و اخلاقى جامعه را فراهم مى‌سازد.

توجيه اين کلاشى عريان با مفهوم فى‌سبيل‌اﷲ ("در راه خدا") ممکن مى‌شود. معيار توفيق فعاليت "در راه خدا" حفاظت از اين نظام ننگين جمهورى اسلامى و تضمين تداوم ساختار نکبت بار طبقاتى - جنسيتى امت اسلامى است. به اين معنى که منافع مادى و جايگاه اجتماعى طبقه‌ى حاکم روحانى و بازارى کشور محفوظ بماند. بنابراين مصلحت‌گرايى نه به معنى پذيرفتن شکست است و نه به باز‌نگرى در اهداف مخرب، مرتع و متعرض اسلاميان، يعنى تحقق سياست دارالاسلام و دارالحرب مى‌انجامد. همان‌گونه که در جاى ديگر طرح کردم،

 

"مصلحت‌گرايى نظام اسلامى فقط يک عقب نشينى سازمان‌دهى شده جهت تجديد قوا است. مانند سپاهى که پس از شکست براى تجديد قوا و تهاجم مجدد، گام به گام به عقب مى‌نشيند و در همان حين کشتار مى‌کند و مستقلات جنگى را نابود مى‌سازد که از فشار تهاجم دشمن بکاهد." (168).

 

در واقع از طريق همين مصلحت‌گرايى بود که سرانجام سران حکومت اسلامى براى حفظ نظام با وجودى که ساليان سال تحت شعار "جنگ، جنگ تا پيروزى" نوجوانان بسيجى را بر روى مناطق مين‌گذارى شده قربانى سياست پان‌اسلاميستى خويش مى‌کردند، قطعنامه‌ى ٥٩٨ شوراى امنيت سازمان ملل متحده را پذيرفتند.

در اواخر جنگ بعثيان عراقى با کمک شوروى با راکت‌هاى ميان‌برد، الحسين و العباس مسلح شده بودند و از طريق آن‌ها مى‌توانستند که تهران و قم را نيز بمب باران کنند. ديگر زمان فريب و تهييج بسيجيان نو‌جوان براى شرکت در جنگ و شهادت در راه صدور "انقلاب اسلامى" به سر رسيده بود و "جان مبارک" روحانيان و بازاريان مستقيماً در معرض خطر مرگ قرار داشت. به غير از اين، گسترش جنگ به نقاط مرکزى ايران منافع مادى طبقه‌ى حاکم کشور را تهديد مى‌کرد. ديگر جمع‌آورى خمس و زکات انبوهى را که بازاريان از طريق احتکار و گران‌فروشى به چنگ آورده بودند به راحتى ممکن نبود. بخصوص استفاده‌ى بعثيان عراقى از بمب شيميايى به سران جمهورى اسلامى هشدار مى‌داد که راکت‌هاى عراقى قادر هستند که اين بار مرگ‌آور را به محل اقامت آن‌ها نيز حمل کنند.

به غير از اين، ارتش عراق در همين سال جزاير فاء و مجنون را از چنگ قواى نظامى ايران در آورده و جنگ روند ديگرى گرفته بود. از آن پس، ارتش بعثيان عراقى در تهاجم و سربازان ايرانى در حال عقب نشينى بودند. فقط در شش ماه آخر جنگ بيش از ٩٠٠٠٠ تن از سربازان ايرانى جان سپردند. در تاريخ ٣ ژوئيه‌ى ١٩٨٨ ميلادى نيروى دريايى آمريکا يک هواپيماى مسافر‌برى شرکت ايران‌اير را بر فراز خليج فارس با راکت منهدم کرد و باعث مرگ ٢٩٨ سرنشين آن شد. سرانجام سران حکومت اسلامى نتيجه گرفتند که اگر ايران قطعنامه‌ى ٥٩٨ شوراى امنيت سازمان ملل متحده را نپذيرد و به جنگ خاتمه ندهد، آمريکا جمهورى آنان را سرنگون خواهند کرد. تحت چنين شرايطى آيت‌اﷲ خمينى با اصرار سران حکومت اسلامى جام زهر نوشيد و در تاريخ ١٨ ژوئيه‌ى ١٩٨٨ ميلادى براى مصلحت نظام اين قطعنامه را که برنامه‌ى شيطان مى‌ناميد، پذيرفت.

روشن است که با مصلحت‌گرايى نه خشونت بربرانه‌ى اسلاميان در ايران خاتمه يافت و نه حکومت اسلامى از تحقق استقرار هيرارشى پان‌اسلاميستى به سرکردگى خويش صرف نظر کرد. اسلاميان پس از آتش بس با عراق حمله‌ى سازمان مجاهدين خلق به ايران (فروغ جاويدان) را بهانه‌اى براى کشتار زندانيان سياسى کردند. هم زمان ترور سران اپوزيسيون حکومت اسلامى در تبعيد برنامه‌ريزى و متحقق شد، در حالى که اغتشاش در خاور‌ميانه ادامه يافت. به اين ترتيب، حمايت از گروه‌هاى تروريستى اسلامى مانند حزب‌اﷲ در لبنان، "حماس"، "جهاد اسلامى" و "تنظيم" در فلسطين در دستور سياست خارجى حکومت اسلامى قرار‌گرفت (١٦٩).

از آن‌جا که پس از افشاى سفر ماک فارلن به ايران برخى از اعضاى خانواده‌ى آيت‌اﷲ منتظرى قربانى حکومت اسلامى شده بودند، او کشتار زندانيان سياسى را غنيمت شمرد که با دولت مير حسين موسوى و آيت‌اﷲ خمينى تسويه‌ى حساب کند. منتظرى در نامه‌اى به مير حسين موسوى شديداً از سياست کابينه‌ى او انتقاد و از او باز‌خواست کرد که چه کسى مسئوليت تداوم جنگ و کشتار زندانيان سياسى را به عهده دارد. سپس منتظرى در يک سخنرانى به مناسبت دهمين سالگرد "انقلاب اسلامى" انتقادات خود را به سران حکومت تجديد کرد و مدعى شد که حتا يکى از آرمان‌هاى انقلاب تا کنون متحقق نشده است. از اين پس، براى سران حکومت اسلامى مسلم شد که آيت‌اﷲ منتظرى در مقام ولايت فقيه و رهبرى "انقلاب اسلامى" قادر نخواهد بود که تداوم جمهورى اسلامى را بنا به ميل آن‌ها تضمين کند. در اين شلوغى آيت‌اﷲ خمينى انتشار کتاب آيه‌هاى شيطانى را غنيمت شمرد و با صدور فتواى قتل سلمان رشدى بار ديگر به بهانه‌ى خطر براى اسلام مخالفانش را از ميان بر داشت. در همين دوران تمامى امامان جمعه که از طريق آيت‌اﷲ منتظرى برگزيده شده بودند، بر‌کنار و هواداران او از نهاد‌هاى دولتى و سپاه پاسداران پاکسازى شدند. هم زمان حکومت اسلامى او را چنان تحت فشار گذاشت که او از نيابت ولايت فقيه و مقام رهبرى "انقلاب اسلامى" صرف نظر کرد (170).

پس از وفات آيت‌اﷲ خمينى در تاريخ ٤ ژوئن ١٩٨٩ ميلادى سران حکومت اسلامى مانند لاشخور به تقسيم ميراث سياسيش پرداختند. اين خمينى سفاک و پست فطرت که به سرکردگى اسلاميان بيش از ده سال بر ايران حکومت کرد، به غير رنج، آوارگى و فلاکت براى فرو‌دستان جامعه چيزى باقى نگذاشت. فقط بيش از ٥٠٠٠٠٠ تن در جنگ با عراق قربانى برنامه‌ى دارالحرب شدند، در حالى که بيش از ٥,١ ميليون معلول و ٢ تا ٣ ميليون آواره‌ى جنگى و ٥ ميليون بى خانمان به جاى ماندند. خسارت جنگى کشور به ٥٥٦ ميليارد دلار تخمين زده مى‌شد. در همان حال سران جمهورى اسلامى ١٠٠٠ ميليارد دلار غرامت جنگى از بعثيان عراقى مطالبه مى‌کردند. هنوز ارقام معتبرى در رابطه با کشتار زندانيان سياسى در دست نيست. ليکن سرکوب اپوزيسيون که تحت عناوين منافق، مفسد فى‌الارض، ملحد و محارب و براى تحقق دارالاسلام عملى شد نه تنها قتل انبوه جوانان آرمان‌گراى انقلاب را به بار آورد، بلکه منجر به پناهندگى بيش از ٣ ميليون نفر از ايرانيان به خارج از کشور شد. به بيان ديگر، اسلاميان به سرکردگى آيت‌اﷲ خمينى نفس مبارزه در کشور را شکستندـ تلفات جانى، خسارات مادى، زيان‌هاى اخلاقى، فرهنگى و عاطفى که شهروندان ايران متحمل شدند، هنوز قابل محاسبه نيستندـ اين اوضاع اقتصادى که پس از وفات خمينى در کشور حکم‌فرما بود به بهترين وجه ممکنه از طريق سازمان برنامه و بودجه‌ى کشور بررسى شده است.

 

"محصول ناخالص داخلى که در سال ١٣٥٦ معادل ٣,٣٩٢٢ ميليارد ريال به قيمت ثابت ١٣٥٣ بود به سطح ٣١٤٢ ميليارد ريال در سال ١٣٦٨ کاهش يافته و در وضعيت ادامه روند موجود به ٢٧٥٧ ميليارد ريال در سال ١٣٧٧ تنزل خواهد نمود، که نشان دهنده کاهشى معادل ٣,١ درصد در ده سال آينده است. با در نظر گرفتن نرخ رشد جمعيت معادل ٢,٣ در صد، محصول ناخالص داخلى سرانه از ١١٤ هزار ريال به قيمت ثابت در سال ١٣٥٦ به ٩,٥٨ هزار ريال در سال ١٣٦٧ کاهش يافته، و در صورت ادامه روند موجود به ٩,٣٧ هزار ريال در سال ١٣٧٧ تنزل خواهد نمود، روند توليد سرانه با نرخ کاهنده ٥,٤ در صد در ده سال آينده در واقع نشان دهنده گسترش فقر عمومى است. ترکيب محصول ناخالص داخلى نيز از امکانات عمده‌اى است که بايد بدان توجه شود. همچنين در سالهاى اخير و در ادامه روند موجود، سهم عمده‌اى از توليد جامعه در بخشهاى غير مولد اقتصاد بوده، به طورى که سهم بخش خدمات در محصول داخلى به بيش از ٥٠ در صد افزايش يافته است." (171).

 

در پى‌گيرى اين تحليل سازمان برنامه و بودجه به سران حکومت اسلامى هشدار مى‌دهد که اگر تغييرات کلى در کشور حاصل نشوند، تداوم اوضاع موجود براى نظام جمهورى اسلامى عواقب شديدى به بار خواهد آورد. بنابراين وارثان آيت‌اﷲ خمينى بايد براى حفظ حکومت اسلامى و تحقق منافع مادى طبقه‌ى حاکم روحانى و بازارى مصلحت پيشه مى‌کردند و در تقسيم ميراث مرشد خويش اندازه نگاه مى‌داشتند. به اين ترتيب، تقسيم قدرت ميان جناح‌هاى متفاوت اسلاميان شکل گرفت. حجت‌الاسلام رفسنجانى که ساليان سال رئيس مجلس شوراى ملى بود و در اواخر جنگ به نيابت آيت‌اﷲ خمينى فرمان‌دهى کل قوا را به عهده داشت، براى پست رياست جمهورى در نظر گرفته شد. حجت الاسلام خامنه‌اى که طبق قانون اساسى کشور پس از دو دوره رياست جمهورى ديگر مجاز به کسب اين پست نبود، براى مقام "ولايت مطلقه‌ى فقيه" و رهبرى "انقلاب اسلامى" در نظر گرفته شد. ليکن از آن‌جا که او به درجه‌ى اجتهاد نرسيده بود، مجلس خبرگان ميان رهبرى سياسى و رهبرى دينى تمايز قائل شد. در حالى که حجت‌الاسلام خامنه‌اى به رهبرى سياسى کشور در آمد، آيت‌اﷲ اراکى به عنوان مرجع تقليد، رهبرى دينى امت اسلامى را به عهده گرفت. در بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى نه تنها اين تمايز در اصول رهبرى قانون‌مند، بلکه براى تمرکز قدرت سياسى پست نخست وزيرى حذف شده و براى نهادينه‌شدن مصلحت‌گرايى در حکومت اسلامى، شوراى مصلحت نظام در متمم قانون اساسى درج شدند. با وجودى که قانون اساسى فقط شرکت ١٣ تن از افراد حقوقى کشور را در اين نهاد در نظر گرفته بود، ليکن اعضاى شوراى مصلحت نظام به بيش از ٤٠ تن از قدرتمند‌ترين و ثروتمند‌ترين افراد کشور افزايش يافتند. در واقع با شرکت اعضاى حقيقى در اتخاذ تصميم‌هاى سياسى کشور همان ساختار پلوراليسم داخلى مجتهدان تشيع ظاهريه که طى پنج قرن در ايران به صورت "دولت در دولت" نهادينه شده است، در ساختار حکومتى ادغام شد. در حالى که اعضاى حقوقى بنا بر قانون اساسى و مقام ديوانى خود در شوراى مصلحت نظام شرکت مى‌کنند، اعضاى حقيقى نمايندگان محافل ثروت و قدرت در کشور هستند. به بيان ديگر، طبقه‌ى حاکم روحانى و بازارى ايران با تشکيل و گسترش شوراى مصلحت نظام همان ساختارى را براى اتخاذ تصميم‌هاى مهم سياسى ايجاد کرد که در برابر مقاومت طبقه‌ى فرو‌دست جامعه براى حفظ حکومت اسلامى نياز داشت (١٧٢).

در همين شورا تمامى قوانينى که در دوران نخست وزيرى مير‌حسين موسوى از طريق شوراى نگهبان متناقض با شريعت ارزيابى و مردود شده بودند، يکى پس از ديگرى بنا بر مصلحت نظام، يعنى براى حفظ نظام طبقاتى - جنسيتى امت اسلامى و تضمين منافع مادى طبقه‌ى حاکم روحانى و بازارى کشور تصويب شدند. اولين برنامه‌ى پنچ ساله‌ى اقتصادى در ماه مارس ١٩٨٩ ميلادى آغاز شد و باز‌سازى شرايط کلى توليد در دستور سياست توسعه‌ى حکومت اسلامى قرار گرفت. به اين ترتيب، دوباره در کشور شرايط روند ارزش افزايى سرمايه به وسيله‌ى توليدات انبوه مهيا شد. هم‌زمان وزير اقتصاد کابينه‌ى رفسنجانى، نوربخش، و رئيس بانک مرکزى کشور، عادلى به آمريکا و اروپا سفر کردند که ايرانيان تبعيدى را براى بازگشت به ايران و سرمايه‌گذارى در کشور تشويق کنند. در دوران تحقق اولين برنامه‌ى پنج ساله بازار آزاد ارز‌ها در کشور تشکيل شد و با ايجاد ارز‌هاى شناور اقتصاد ايران در روند ارزش افزايى سرمايه‌ى گلوبال قرار گرفت (173).

از آن‌جا که اپوزيسيون محافظه‌کار تبعيدى از درک مصلحت‌گرايى سران حکومت اسلامى عاجز بود، تحقق اين تحولات در کشور را به معنى آغاز روند دموکراتيک تلقى مى‌کرد و در جلسه‌هاى متفاوت رئيس جمهور اسلامى، حجت‌الاسلام رفسنجانى، را گورباچوف ايران مى‌ناميد و خواهان "انتخابات آزاد" در کشور مى‌شد (١٧٤). هم‌زمان سران حکومت اسلامى چون گذشته در پى طراحى و تحقق سياست مرتجع، متعرض و مخرب خويش، يعنى تشکيل دارالاسلام و دارالحرب تحت شرايط نوين بودند. از اين رو از يک سو، برنامه‌ى انهدام اپوزيسيون در داخل و ترور فعالان سياسى در تبعيد را مى‌ريختند و از سوى ديگر، پس از فروپاشى "بلوک سوسياليستى" در تدارک فن‌آورى هسته‌اى و بمب اتمى بودند. ليکن برنامه‌ى دستيابى به تسليحات کشتار همگانى محدود به حکومت اسلامى نمى‌شد و دولت‌هاى ليبى، سوريه، عراق، کره‌ى شمالى، آفريقاى جنوبى و آرژانتين را نيز در بر مى‌گرفت. از اين رو ديپلماسى آمريکا که خود را برنده‌ى جنگ سرد مى‌دانست و تحت شرايط نوين انگيزه‌ى تحکيم سرکردگى خويش را براى جهان سرمايه‌دارى داشت، دکترين "تدافعى" نظم نوين جهانى را در برابر "کشور‌هاى مسلح" تحت سه اصل تدوين کرد. اول، ممانعت از صادرات فن‌آورى دو گانه، دوم، تکامل تسليحات دفاعى و سوم، خلع سلاح اجبارى (174).

در واقع اعمال اصل سوم همين دکترين "تدافعى" آمريکا بود که منجر به جنگ دوم خليج شد. بعثيان عراقى که پس از شکست جمهورى اسلامى در صدر جنبش پان‌عربيسم مدعى سرکردگى نظامى در خارو‌ميانه بودند و انتظار ارجى را داشتند که به دليل ممانعت از صدور انقلاب اسلامى به کشور‌هاى عربى به آن‌ها تعلق مى‌گرفت، خواهان ادغام کويت به تماميت ارضى عراق شدند. به اين ترتيب، بعثيان عراقى نه تنها به آرزوى ديرينه‌ى خويش، يعنى به بنادر کشتيرانى در خليج فارس دست مى‌يافتند، بلکه مقروضيت ١٠٠ ميليارد دلارى خود به کويت را براى هميشه منتفى مى‌کردند. از آن‌جا که سفير کويتى آمريکا در برابر درخواست بعثيان مقاومتى نشان نداد، ارتش عراق در سال ١٩٩٠ ميلادى کويت را تسخير کرد. از اين پس ديپلماسى ايالات متحده کشور‌هاى جهان را تحت فرمان خويش متحد ساخت و با مقبوليت شوراى امنيت سازمان ملل متحده به سوى خليج فارس لشکر کشيد. دولت عراق براى حفظ نيروى هوايى خويش در ماه فوريه‌ى ١٩٩١ ميلادى ١٤٧ فروند از هواپيما‌هايش را که ١٢١ فروند از آن‌ها بمب‌افکن و جنگنده بودند، به ايران فرستاد. از آن‌جا که ايالات متحده انهدام ارتش عراق را برنامه‌ريزى کرده بود و يک نظم پان‌عربيستى به سرکردگى بعثيان عراقى را در خاور‌ميانه نمى‌پذيرفت و از آن‌جا دولت عراق در انتظار همبستگى اعراب حاضر به تخليه‌ى خاک کويت نمى‌شد، قواى متفقان در عرض شش هفته عراق را به اوضاع دوران قرون وسطا بمب باران کرد. ليکن دولت آمريکا براى خارو‌ميانه برنامه‌اى نداشت و در نتيجه به اين بسنده کرد که سردمدار پان‌عربيسم در خاور‌ميانه نابود شده است. از اين رو، ارتش متفقان پس از شکست قواى نظامى عراق اوضاع سياسى کشور را به حال خود گذاشت. شيعيان که در جنوب و کرد‌ها که در شمال عراق بر عليه بعثيان قيام کرده بودند، از طريق ارتش فداييان صدام به خاک و خون کشيده شدند. از آن پس، عراق به مدت ١٢ سال تحت بايکوت اقتصادى قرار گرفت و مردم بى گناه اين کشور مجبور بودند که هزينه‌ى حماقت بعثيان و جنايات دولت آمريکا را بپردازند. فقط در عرض اين مدت ٣٠٠ ميليون دلار در‌آمد نفتى از دست مردم عراق بيرون رفت و بيش از ٥٠٠ هزار کودک به دليل فقدان دارو‌هاى درمانى جان سپردند (175).

با شکست قاطعانه‌ى عراق در جنگ دوم خليج و بايکوت ١٢ ساله‌ى اين کشور حکومت اسلامى ايران خود به خود تبديل به قدرت نظامى خاور‌ميانه شد. با وجودى که برخى از جريان‌هاى پان‌اسلاميستى در آستانه‌ى جنگ دوم خليج خواهان پشتيبانى نظامى از ارتش عراق بودند، ليکن سران جمهورى اسلامى مصلحت‌گرايى کردند و در فکر تحقق برنامه‌ى پان‌اسلاميستى به سرکردگى خود ناظر سرکوب ارتش بعثيان عراقى و کشتار مردم بى گناه اين کشور شدند. هم‌زمان حکومت اسلامى دلال‌هاى بين‌المللى را اجير کرد که سپاه پاسداران انقلاب را مجهز به تسليحات استراتژيک و بمب اتمى کنند.

پس از فرو‌پاشى "بلوک سوسياليستى" دولت آمريکا بار‌ها حکومت اسلامى را متهم کرد که با استخدام متخصصان قزاق دانش فن‌آورى هسته‌اى را از شوروى سابق به کشور وارد مى‌کند و در پى خريدارى کلاهک اتمى است. در سال ١٩٩٣ ميلادى سازمان سيا در يک گزارش پيرامون بررسى قدرت نظامى ايران به دولت آمريکا هشدار داد که اگر از برنامه‌ى هسته‌اى حکومت اسلامى ممانعت نشود، ارتش ايران تا سال ٢٠٠٠ به بمب اتمى دست خواهد يافت. از آن پس، دولت آمريکا براى جلو‌گيرى از صدور فن‌آورى دوگانه به ايران فعال‌تر شد. آمريکا در طى مذاکراتى دولت آرژانتين را در سال ١٩٩٣ ميلادى متقاعد ساخت که قرار‌داد همکارى اتمى با ايران را لغو کند. سپس دولت چک را تحت فشار گذاشت که صادرات فن‌آورى شرکت اسکودا را به ايران متوقف سازد. در همين سال دولت انگلستان قوانينى را براى جلو‌گيرى از انتقال فن‌آورى دو‌گانه به ايران تصويب کرد و سناى آمريکا تمامى کنسرن‌هايى را که بيش از ٤ ميليون دلار با ايران تجارت داشتند، مشمول تعقيب قانونى و مجازات نمود.

با وجود همه‌ى اين مشکلات، حکومت اسلامى موفق شد که در سال ١٩٩٨ ميلادى راکت ميان برد شهاب ٣ (برد ١٠٠٠ تا ١٥٠٠ کيلومتر، قدرت حمل کلاهک به وزن ٨٠٠ کيلو) را با موفقيت آزمايش کند. به غير از اين، حکومت اسلامى براى تکميل قواى نظامى خويش نه تنها ارتش ايران را با بمب افکن‌ها و زير‌دريايى‌هاى روسى مجهز ساخت، بلکه صنعت تسليحات نظامى کشور را توسعه داد (١٧٧). در راستاى تکامل قدرت نظامى کشور دست‌رسى به تسليحات کشتار همگانى و بخصوص سلاح اتمى براى سران حکومت اسلامى اولويت اساسى داشت. به اين ترتيب تکميل و به کار‌گيرى نيروگاه‌ اتمى بوشهر در دستور سياست توسعه کشور قرار گرفت و دلال‌هاى بين‌المللى موفق شدند که از طريق پدر بمب اتمى پاکستان، عبدالقدير خان، به فن آورى هسته‌اى دست بيابند (178).

ليکن حکومت اسلامى منکر انگيزه‌ى واقعى خويش براى دست يابى به بمب اتمى است و همواره اصرار مى‌ورزد که از حقوق خويش، يعنى استفاده‌ى صلح‌آميز از انرژى هسته‌اى بهره مى‌برد. دولت ايران سه دليل متفاوت براى استفاده از انرژى هسته‌اى ارائه مى‌دهد. اول، متنوع ساختن منابع انرژى کشور، دوم، تثبيت در‌آمد ارزى از طريق محدوديت استفاده از نفت و گاز کشور و سوم، بهبود اوضاع محيط زيست در کشور هستند (١٧٩). کاميابى حکومت اسلامى براى پوشاندن انگيزه‌ى واقعى خود بستگى به تشابه فن‌آورى در توليد انرژى هسته‌اى و بمب اتمى دارد. همان‌گونه که اروين هکل اين نکته را برجسته مى‌سازد،

 

"به کار‌گيرى غير قابل تجزيه‌ى نظامى و غير نظامى فن‌آورى هسته‌اى، استفاده‌ى صلح آميز انرژى اتمى را با ريسک فوق‌العاده بغرنج مى‌سازد. بخش‌هاى مهم چرخ سوخت هسته‌اى، (يعنى) غنى سازى و دوباره سازى، از نظر فن‌آورى و توليد ماده‌ى انفجارى اتمى، ايزوتوپ اوران ٢٣٥ و پلوتونيم ٢٣٩ مشابه هستند." (180).

 

بنابراين براى حکومت اسلامى ممکن مى‌شود که با ادعاى استفاده‌ى صلح‌آميز از انرژى هسته‌اى به چرخ سوخت و سرانجام به بمب اتمى دست بيايد. ليکن موفقيت اسلاميان در دست‌رسى به بمب اتمى نه تنها اوضاع جغرافياى سياسى خاور‌ميانه را به کلى دگرگون مى‌کند، بلکه روند ارزش افزايى سرمايه را مختل و "بحران بزرگ" جهان سرمايه‌دارى به سرکردگى آمريکا را ممکن مى‌سازد. در واقع لشکر کشى دوباره‌ى آمريکا به بهانه‌ى وقايع ١١ سپتامبر ٢٠٠٣ ميلادى به خاور‌ميانه که به سرنگونى حکومت طالبان در افغانستان و بعثيان عراقى انجاميد، استقرار يک ساختار نوين هژمونيک به سرکردگى آمريکا در منطقه و ممانعت از تحولات اين چنينى است. ضرورت مبارزه با تروريسم اسلامى و سرکوب کشور‌هاى محور شر فقط توجيه تحقق اين سياست هستند.

به بيان ديگر، پس از فرو‌پاشى "بلوک سوسياليستى" و پايان جنگ سرد شيوه‌ى اعمال هژمونى ايالات متحده ابعاد ديگرى به خود گرفته است. ديگر برنامه‌ى آمريکا مانند گذشته محدود به اين نمى‌شود که دولت‌هاى متفاوت را در برابر "اردوگاه سوسياليستى" در هيرارشى جهان سرمايه‌دارى به سرکردگى خويش مستقر ساخته و به عنوان "بلوک آزاد غرب" متحد کند. موفقيت هژمونى در عصر نوين گلوباليسم به اين معنى است که آمريکا قادر باشد کنترل سياسى و نظامى توليد و حمل و نقل مواد خام استراتژيک، يعنى نفت درياى خزر و خليج فارس را به عهده بگيرد و از طريق تعيين هزينه‌ى انرژى فسيلى، روند انباشت "دولت‌هاى رقابتى" را در دو منطقه‌ى رقيب اقتصاديش، يعنى در اروپاى متحده و افتا کنترل کند. توفيق اين برنامه از يک سو، بستگى به اين دارد که دولت‌ها و جريان‌هايى که با ايدئولوژى پان‌اسلاميستى و يا پان‌عربيستى در پى تشکيل يک هيرارشى نوين به سرکردگى خويش در خاور‌ميانه هستند، يا از صحنه‌ى سياسى بيرون رانده و يا از تحقق برنامه‌ى سياسى خود کوتاه آمده و در برابر سياست آمريکا تمکين کنند. موفقيت برنامه‌ى آمريکا از سوى ديگر، وابسته به اين است که هم چون گذشته انرژى فسيلى در بازار‌هاى جهانى با دلار به عنوان پول جهانى خريد و فروش شود و آمريکا از نفت به عنوان "لنگر ارزشى دلار" استفاده کند. به بيان ديگر، تداوم تجارت نفت به دلار خود منجر به ارزش و يا قدرت خريد دلار مى‌شود و به اين ترتيب، نه تنها استفاده‌ى مجانى آمريکا را از انرژى فسيلى تضمين مى‌کند، بلکه تداوم توليدات فورديستى و شيوه‌ى زندگى "طبقه‌ى متوسط آمريکا" را که فقط از طريق مصرف سرسام آور انرژى ممکن مى‌شود، تضمين سازد. بنابراين با در نظر داشتن محدوديت و پراکندگى جغرافيايى منابع انرژى فسيلى تسلط بر خاور‌ميانه به عنوان ارزان‌ترين پمپ بنزين جهان در اولويت برنامه‌ى سياسى و نظامى آمريکا قرار دارد.

در حالى که ساليانه ٢٢ ميليارد بشکه نفت استخراج و مصرف مى‌شود، حدود منابع جديد کشف شده فقط به ٦ ميليارد در سال مى‌رسد. در واقع از هم‌اکنون پايان دوران استفاده از انرژى فسيلى قابل محاسبه است. اين اوضاع با در نظر داشتن وابستگى آمريکا به نفت از ديد ديپلماسى آمريکا به مراتب خطير‌تر ارزيابى مى‌شود. طبق يک گزارش از سال ٢٠٠١ ميلادى، توليدات داخلى نفت در آمريکا تا سال ٢٠٢٠ ميلادى از ٥,٨ ميليون بشکه در روز به ٧ ميليون بشکه در روز مى‌رسد، در حالى که مصرف نفت از ٥,١٩ به ٥,٢٥ ميليون بشکه افزايش خواهد يافت. در نتيجه تفاوت توليد و مصرف نفت بايد از طريق واردات به کشور تضمين شود که در طى اين زمان به مقدار ٦٨٪، يعنى از ١١ به ٥,١٨ ميليون بشکه در روز افزايش مى‌يابد (181).

به غير از محدديت منابع نفتى و وابستگى آمريکا به انرژى فسيلى، پس از فروپاشى "بلوک سوسياليستى" و با تسريع روند منطقه‌اى شدن اقتصاد جهانى ارز‌هاى معتبر ديگرى تجارت مناطق متفاوت اقتصاد جهانى را تضمين مى‌سازند. در حالى که در خاور‌دور ين ژاپنى پول معتبر افتا محسوب مى‌شود، از آغاز سال ١٩٩٩ ميلادى يورو تبديل به پول اروپاى متحده شده است. به اين ترتيب، اروپا مى‌تواند به دليل زمينه‌ى مناسب اقتصادى خويش يک ارز هم‌سنگ مانند دلار در اختيار تجارت جهانى بگذارد. همان‌گونه که آلت‌فاتر به درستى برجسته مى‌سازد،

 

"زمانى که ورود يورو در ماستريشت در سال ١٩٩١ ميلادى به تصويب رسيد، تمامى تأثيراتى که با آن قدم اصلى از يک سيستم چند گانه‌ى ارزى به يک سيستم دو و يا سه گانه‌ى ارزى برداشته شد، روشن نبود. در اين تکامل بخصوص يک درام وجود دارد که ديگر نه تنها مانند گذشته فقط يک ارز (ملى) وظايف ارز مقايسه‌اى، تجارى، سرمايه‌اى، دخالتى (براى محدوديت بحران) و ذخيره‌اى در بازار جهانى را به عهده نمى‌گيرد، بلکه و هم‌چنين تصميم اين موضوع که صورت حساب نفتى از طريق کدام ارز بايد پرداخت شود. تا ورود يورو در برابر دلار آمريکايى عملاً آلترناتيوى وجود نداشت، حتا اگر که دلار آمريکايى به عنوان ارز تجارى، ذخيره‌اى و سرمايه‌اى متورم بود و فاز‌هاى ضعف پشت سر داشت، (اما) به عنوان ارز نفتى بدون آلترناتيو بود. اين (اوضاع) مى‌تواند پس از ورود يورو عوض شده باشد." (182).

 

بديهى است که در وضعيت نوين و بخصوص زمانى که برنامه‌ى سياسى کشور‌هاى صادر کننده‌ى نفت در برابر سياست آمريکا در خاور‌ميانه قرار بگيرد، براى آن‌ها ممکن مى‌شود که از ابزار اقتصادى سود برده و با فروش نفت به يورو برنامه‌ى سياسى ايالات متحده را در منطقه مختل سازند. به اين ترتيب، در‌آمد کشور‌هاى صادر کننده‌ى نفت ديگر نه در "دلار نفتى" بلکه در "يورو نفتى" انباشت مى‌شود و نه تنها به اقتصاد آمريکا صدمه مى‌زند، بلکه نقش ايالات متحده را به عنوان هژمونى جهان سرمايه‌دارى و طراح پاکس آمريکايى مختل مى‌سازد. اما مشخصاً همين روند در حال وقوع است. بنا بر گزارش بانک جهانى در حالى که کشور‌هاى اوپک مقدار دلار ذخيره‌اى خويش را از ٧٥٪ به ٥،٦١٪ تقليل داده‌اند، مقدار يورو آن‌ها از ١٢٪ به ٢٠٪ افزايش يافته است. بديهى است که افزايش تجارت نفت با يورو و جانشينى "يورو نفتى" به جاى "دلار نفتى" نه تنها نقش دلار را به عنوان پول معتبر جهانى مختل مى‌کند، بلکه نفت را تبديل به "لنگر ارزشى يورو" مى‌سازد. با تداوم اين روند تورم دلار و "بحران بزرگ" اقتصادى آمريکا که بدون ترديد تحولات تمام جهان سرمايه‌دارى را تحت الشعاع خويش قرار مى‌دهد، برنامه ريزى شده است. ابعاد اين دگرگونى زمانى به درستى قابل تصور مى‌شوند، اگر که آن نقشى را که دلار‌هاى ذخيره‌اى کشور‌هاى ديگر براى تورم پول ملى آمريکا بازى مى‌کنند، براى تحليل اوضاع موجود در نظر گرفته شوند. در پايان سال ٢٠٠٣ ميلادى ژاپن ٥,٦٧٣ ميليارد دلار، چين ٤٠٦ ميليارد دلار، هونگ‌کونگ ١,١١٤ ميليارد دلار، کره‌جنوبى ٣,١٥٠ ميليارد دلار، تايوان ٣,٢٠٦ ميليارد دلار و روسيه ١٠٠ ميليارد دلار ارز ذخيره کرده بودند. بنا بر بررسى آلت‌فاتر اگر نفت به يورو به فروش برسد و تورم دلار آغاز شود، دو راه استراتژيک براى ممانعت از کاهش ارزش ارز‌هاى ذخيره‌اى وجود دارد. اول، دولت‌ها مى‌توانند با خريد دلار از آن حمايت کرده و مانع کاهش قدرت خريد و تورم آن شوند. به اين منوال، دلار چون گذشته پول معتبر جهانى مى‌ماند. دوم، دولت‌ها مى‌توانند براى ممانعت از بحران ارزى کشور بدون جنجال يورو را جايگزين دولار سازند. به اين منوال، يورو به مرور زمان جانشين دلار به عنوان پول معتبر جهانى مى‌شود (١٨٣).

بنابراين پيدا است که اوضاع جغرافياى سياسى موجود در خاور‌ميانه در پرتوى جغرافياى اقتصادى چهره‌ى ديگرى به خود مى‌گيرد. با تبديل "دلار نفتى" به "يورو نفتى" آمريکا با "بحران بزرگ" اقتصادى مواجه خواهد شد. بخصوص به اين دلايل که آمريکا ٥٠٠ ميليارد دلار کسرى بودجه دارد و حدود ٦٣٠ ميليارد دلار مقروض است. ليکن تا زمانى که دلار پول معتبر جهانى است و آمريکا به ارز ملى خويش بدهکار است، خطر ورشکستگى ايالات متحده را تهديد نمى‌کند و ضرورتى در تغيير اوضاع اقتصادى کشور وجود ندارد (184).

آمريکا براى حفظ اوضاع موجود به اين بسنده مى‌کنند که به عنوان تنها ابر قدرت جهان بر خاور‌ميانه مسلط شده و از يک سو، تداوم توليدات فورديستى و "شيوه‌ى زندگى آمريکايى" را براى "طبقه‌ى متوسط" ايالات متحده ممکن سازند و از سوى ديگر، به وسيله‌ى قدرت نظامى و تهديد و فشار سياسى کشور‌هاى خارو‌ميانه را متعهد کند که چون گذشته نفت را به دلار بفروشند. به اين ترتيب، نه تنها کنترل توليد، حمل و نقل نفت به عنوان يک کالاى استراتژيک به انحصار آمريکا در مى‌آيد، بلکه با فروش انرژى فسيلى به دلار نقش نفت به عنوان "لنگر ارزشى دلار" محفوظ مى‌ماند و جايگاه هژمونيک آمريکا در جهان سرمايه‌دارى و در برابر "دولت‌هاى رقابتى" اروپاى متحد و افتا تحکيم مى‌شود.

بنابراين لشکر‌کشى آمريکا به خاور‌ميانه و تقبل هزينه‌ى سرسام‌آور جنگ براى سرنگونى حکومت طالبان در افغانستان و دولت بعثيان در عراق به دليل حفاظت از منافع حساس اقتصادى خود در اين منطقه است. به همين ترتيب نيز مقاومت چين، روسيه و برخى از دولت‌هاى اروپايى با اهداف آمريکا در منطقه قابل درک مى‌شود. به نظر مى‌رسد که تحت اوضاع موجود در خاور‌ميانه حکومت اسلامى براى تحقق برنامه‌ى پان‌اسلاميستى به سرکردگى خويش به بهترين شرايط ممکنه دست يافته است. در حالى که چون گذشته آمريکا و اسرائيل دشمنان اسلام محسوب مى‌شوند، با سرنگونى حکومت طالبان در افغانستان و دولت بعثى عراق دو مانع سر سخت سياست خارجى حکومت اسلامى منهدم شده‌اند. حکومت اسلامى صبورانه گام بر مى‌دارد و با استفاده از مصلحت‌گرايى در پى دست‌رسى به تسليحات اتمى است. تحقق اين هدف نه تنها اوضاع جغرافياى سياسى خاور‌ميانه را دگرگون مى‌سازد، بلکه منجر به اخلال در روند ارزش افزايى سرمايه شده و به "بحران بزرگ" اقتصادى در آمريکا و تحولات جهان سرمايه‌دارى مى‌انجامد.

 

نتيجه:

اوضاع کنونى در خاور‌ميانه نه نتيجه‌ى "تفاوت فرهنگى" و "نبرد تمدن‌ها"، بلکه نشانه‌ى بحران هژمونى جهان سرمايه‌دارى به سرکردگى آمريکا است. همان‌گونه که در مقاله‌ى "تمدن و تاريخچه‌ى تمدن ستيزى در ايران" با استناد به نوربرت الياس مستدل کردم، روند جهان‌شمول تمدن با تعميق تعقل شهروندان همراه است که با تحولات "جهان درونى" انسان و ايجاد "جهان بيرونى" صلح‌آميز شکل مى‌گيرد و سرانجام در برابر نمايندگان تعبد و توحش مستقر مى‌شود. بنابراين نه حکومت اسلامى که حق تعيين سرنوشت را از ايرانيان سلب کرده و نه دولت آمريکا که براى تحقق اهداف اقتصادى و تحکيم نقش هژمونيک خويش در خاور‌ميانه دست به کشتار شهروندان بى گناه مى‌زند، هيچ کدام نماينده‌ى تمدن نيستندـ در نتيجه نزاع ايالات متحده با اسلاميان و بعثيان در خاور‌ميانه نه به منظور تحکيم روند تمدن و تحقق دموکراسى و حقوق بشر، بلکه براى موظف کردن آن‌ها به تبعيت از نظام سرمايه‌دارى گلوبال به سرکردگى خويش است (185).

به نظر مى‌رسد که تعهد به تبعيت از آمريکا پس از پايان جنگ دوم جهانى به مراتب راحتر ميسر شده است. آمريکا در اين دوران موفق به تشکيل يک هيرارشى سياسى، اقتصادى و ايدئولوژيک در برابر "بلوک سوسياليستى" شد و با طراحى و اعمال پاکس آمريکايى از يک سو، شيوه‌ى توليد و "مناسبات مزدى" فورديستى به کشور‌هاى اروپاى غربى منتقل کرد و از سوى ديگر، با تنظيم روابط اقتصاد جهانى به وسيله‌ى سيستم ارزى برتون‌وودز شرايط تحقق "عصر طلايى سرمايه‌دارى" را مهيا ساخت. از آن‌جا که توليدات انبوه کالا‌هاى فورديستى از طريق ايجاد ارزش اضافى نسبى ممکن مى‌شد و از آن‌جا که جايگزين کردن فن‌آورى (سرمايه‌ى ثابت، کار مرده) به جاى نيروى کار (سرمايه‌ى متغير، کار زنده) بستگى به مصرف انرژى فسيلى به جاى انرژى بيولوژيک داشت، در نتيجه با ادغام کشور‌هاى اروپايى در روند ارزش افزايى سرمايه‌ى جهانى‌ و يا تشکيل فورديسم ترانس‌آتلانتيک با گستردگى مصرف انرژى فسيلى همراه بود. بنابراين صدور سرمايه به کشور‌هاى هم‌جوار براى استخراج مواد خام و انرژى فسيلى نه تنها پس از کسب استقلال ملى آن‌ها به پايان نرسيد، بلکه ابعاد گسترده‌ترى به خود گرفت. به بيان ديگر، با پايان عصر کلونياليسم راه براى آمريکا گشوده شد که به عنوان سرکرده‌ى جهان سرمايه‌دارى در صدر کشور‌هاى امپرياليستى قرار گرفته و روند ارزش افزايى سرمايه‌ى گلوبال را تضمين سازد.

از اواخر دهه‌ى ٥٠ قرن گذشته آمريکا در مسير افولى قرار گرفت و صدور سرمايه‌ى مولد نه تنها به کشور‌هاى اروپاى غربى، بلکه به صورت صنايع مونتاژ توليدات فورديستى به کشور‌هاى هم‌جوار در خاور‌ميانه راه يافت و با تغيير رژيم انباشتى آن‌ها زمينه‌ى مادى ادعاى سرکردگى نظامى منطقه را مهيا ساخت. پس از لغو سيستم ارزى برتون‌وودز در اوايل دهه‌ى ٧٠ قرن گذشته بازار آزاد ارز‌ها متشکل و با تشکيل ارز‌هاى شناور نطفه‌ى دورانى گذاشته شد که اکنون گلوباليسم ناميده مى‌شود. از آن‌جا که تورم دلار و اوضاع بحرانى هژمونى آمريکا منجر به افزايش قيمت نفت در بازار‌هاى جهانى شدند، قدرت پرداخت جهانى به سوى کشور‌هاى نفت خيز خاور‌ميانه سرازير شد و اوضاع جغرافياى سياسى منطقه‌ى خليج فارس و درياى خزر را به کلى تغيير داد.

در حالى که نظام شاهنشاهى ادعاى ايران را براى سرکردگى خاور‌ميانه با تاريخ ٢٥٠٠ ساله‌ى توجيه مى‌کرد، اسلاميان کشور پس از تصرف قدرت سياسى به وسيله‌ى ايدئولوژى پان‌اسلاميستى خواهان تشکيل امت اسلامى به سرکردگى خود شدند. تحقق سياست دارالاسلام در کشور و دارالحرب با کشور‌هاى همسايه که به نابودى اپوزيسيون و جنگ هشت ساله با عراق انجاميد، ابزار تحقق برنامه‌ى مرتجع، متعرض و مخرب اسلاميان براى خاور‌ميانه بود. در برابر انگيزه‌ى اسلاميان ايرانى و ايدئولوژى پان‌اسلاميستى آن‌ها از يک سو، پان‌عربيسم بعثيان عراقى قرار داشت و از سوى ديگر، اسلام وهابى طالبان به وسيله‌ى پول‌هاى اعضاى "شوراى همکارى خليج" و با حمايت آمريکا، انگلستان و پاکستان در افغانستان مستقر شده بود. ليکن با سرنگونى حکومت طالبان در افغانستان و دولت بعثيان عراقى راه براى حکومت اسلامى گشوده شد که بار ديگر مدعى سرکردگى در خاور‌ميانه و در پى تشکيل يک هيرارشى نوين پان‌اسلاميستى تحت فرمان خويش باشد. به گمان سران حکومت اسلامى تسليحات استراتژيک و بمب اتمى ابزار‌هايى هستند که تحقق سياست‌هاى شوم آن‌ها را در منطقه ممکن مى‌سازند.

به اين ترتيب، در خاور‌ميانه به عنوان يکى از حساس‌ترين مناطق جغرافياى سياسى جهان دو برنامه‌ى متفاوت براى سازمان‌دهى منطقه در برابر هم‌ديگر قرار گرفته‌اند. اولى از طريق ايالات متحده طراحى و اعمال مى‌شود. آمريکا پس از فرو‌پاشى "بلوک سوسياليستى" و با تشديد روند گلوباليسم فرم بخصوص هژمونى خويش را باز‌سازى مى‌کند. در اين راستا خاور‌ميانه به دليل اوضاع جغرافياى سياسى، يعنى وجود و وفور انرژى ارزان فسيلى يک نقش عمده دارد. آمريکا با استقرار قواى نظامى در منطقه نه تنها از طريق تسلط بر منابع استراتژيک انرژى فسيلى و حفاظت از خطوط حمل و نقل آن‌ها، روند ارزش افزايى سرمايه و انباشت ثروت "دولت‌هاى رقابتى" در مناطق ديگر اقتصاد جهانى (اروپاى متحده و افتا) را کنترل مى‌کند، بلکه تداوم دلار را به عنوان پول معتبر جهانى تضمين مى‌سازد. به اين ترتيب، آمريکا به عنوان قدرت هژمونيک جهان سرمايه‌دارى تداوم مى‌يابد. سپس ايالات متحده براى تضمين ارزش افزايى سرمايه‌ى گلوبال دو روند متفاوت را سازمان‌دهى و متحقق مى‌سازد.

از آن‌جا که روند ايجاد ارزش اضافى نسبى با حدود خويش مواجه شده است، آمريکا از طريق خلع مالکيت (دولتى) روند ارزش اضافى مطلق را سازمان‌دهى مى‌کند. ابزار تحقق اين سياست بهره‌هاى سرسام‌آور هستند که منجر به مقروضيت و خطر ورشکستگى دولت‌ها مى‌شوند. اين سياست در دوران رياست جمهورى جيمى کارتر آغاز و در زمان رونالد ريگان عامل "بحران جهانى مقروضيت" شد. سپس با دخالت "صندوق پول جهانى" و "بانک جهانى" برنامه‌ى اقتصادى نو‌ليبراليسم (خصوصى‌سازى کار‌خانه‌ها، مؤسسه‌ها و بانک‌هاى دولتى) براى ممانعت از ورشکستگى کشور‌هاى مقروض تجويز شد (186).

با اعمال سياست اقتصادى نو‌ليبراليسم نه تنها مرز‌هاى دولتى به عنوان مرز‌هاى اقتصادى کشور براى تشديد روند ارزش افزايى سرمايه منحل مى‌شوند، بلکه طبقه‌ى کارگر بايد براى حفظ محيط کار خويش به روند ايجاد ارزش اضافى مطلق تن دهد. نتيجه‌ى عينى اين سياست براى کارگران به معنى ضعف سنديکا‌ها، لغو دست آورد‌هاى تاريخى آن‌ها، کار‌مزد کمتر، کار بيشتر و شديد‌تر، تقسيم غير عادلانه‌ى ثروت اجتماعى، تضعيف عوامل توافق اجتماعى و در نتيجه بحران "احزاب مردمى" و دموکراسى مدرن بورژوايى است. تمامى احزاب، سازمان‌ها و جريان‌هايى که به صورت سازنده در تحقق سياست اقتصادى نو‌ليبراليسم و روند ارزش افزايى سرمايه شرکت نمى‌کنند به صورت منفى (جانى، تروريست) جذب اين پروژه‌ى محافظه‌کار اجتماعى سياسى مى‌شوند.

به غير از سازمان‌دهى ايجاد ارزش اضاقى مطلق به وسيله‌ى تحقق سياست اقتصادى نو‌ليبراليسم، آمريکا به عنوان قدرت هژمونيک جهان سرمايه‌دارى و سرکرده‌ى پاکس آمريکايى، از سوى ديگر تحقق انباشت امپرياليستى را در عصر مدرن گلوباليسم ممکن مى‌سازد. همان‌گونه که آلت‌فاتر به درستى به نقش امپرياليسم مدرن اشاره مى‌کند،

 

"(...) امپرياليسم مدرن خودش را در مقايسه با امپرياليسم قديمى در اواخر قرن ١٩ و اوايل قرن ٢٠ مشخصاً از اين طريق جلوه مى‌دهد که تمامى جهان را در يک دايره‌ى جذاب که در آن از تمامى حکومت‌ها و فعالان اقتصادى پيروى از قوائد همگانى مطالبه مى‌شود، گرد مى‌آورد. آن‌ها بايد در تلاش براى تشکيل يک حکومت پسنديده باشند که به آن احترام به مالکيت خصوصى و قوانين تصاحبش، باز بودن بازار‌ها و بخصوص بازار‌هاى مالى ليبرال، امنيت حقوقى که انتقال سود سرمايه‌گذاران را ممکن مى‌کند، يک رابطه‌ى منظم از اقتصاد و سياست که مانع رشوه‌خوارى مى‌شود، تعلق دارند. (...) ديگر نه حکومت بر اراضى بيگانه (کلونى) که از طريق آن دولت امپرياليستى براى سرمايه‌گذاران ايجاد امنيت مى‌کرد، بلکه تضمين تبعيت تمامى اماکن از قوائد معتبر گلوبال همگانى است که آزادى تصاحب گلوبال در بازار‌هاى آزاد را مهيا مى‌سازند. در آن‌جا قدرتمند‌ترين‌ها و سريع‌ترين‌ها تثبيت مى‌شوند. آن‌ها کنسرن‌هاى چند مليتى و مؤسسه‌هاى سرمايه‌گذار هستند که با صندوق متمول خويش صاحب بهره‌هاى کلان مى‌شوند زيرا واقعاً تمامى ملت‌ها را لخت مى‌کنند." (187).

 

بنابراين پرداخت سود بيش از ٢٠٪ به قشرى از سهام‌داران فقط به اين دلايل ممکن است که نه تنها از طريق رشد ارزش اضافى و تحکيم ايجاد ارزش اضافى مطلق روند ارزش افزايى سرمايه تضمين مى‌شود، بلکه به وسيله‌ى يک روند خشن و اغلب خشونت آميز از دولت‌ها سلب مالکيت شده و به اين ترتيب، گوهر دارايى جوامع به نفع سرمايه دوباره تقسيم مى‌شود. بنابراين خشونت اقتصادى با خشونت غير اقتصادى (نظامى، سياسى، قضائى) در خاور‌ميانه در ارتباط است. اجبار "ارزش افزايى ارزش" در نظام سرمايه‌دارى تضمين مالکيت خصوصى را از نظر حقوقى ضرورى مى‌کند زيرا فقط کالا‌هايى که در تصاحب مالکان هستند، قابل فروش و مبادله مى‌شوند. ليکن قبل از اين که بازار کالا‌ها تشکيل شود بايد خالقى آن‌را به وجود بياورد (188).

وظيفه‌ى تشکيل بازار کالا‌هاى جهانى را آمريکا به عهده دارد که به عنوان سرکرده‌ى جهان سرمايه‌دارى و طراح پاکس آمريکايى امنيت حقوقى مالکيت خصوصى و استفاده از انرژى فسيلى را براى توليدات و تجارت جهانى تضمين مى‌کند و به اين ترتيب، روند ارزش افزايى سرمايه‌ى گلوبال را ممکن مى‌سازد.

پس از پايان جنگ دوم جهانى و با انتقال شيوه‌ى توليدى و "مناسبات مزدى" فورديستى به نقاط ديگر جهان يک انقلاب صنعتى از طريق ايجاد ارزش اضافى نسبى ممکن شد که باز‌تاب مبارزات طبقاتى و فرم بخصوص سياسى و حقوقى آن تشکيل "دولت‌هاى رفاه"، گسترش جامعه‌ى مدنى، تعميق دموکراسى مدرن بورژوايى و تحول احزاب طبقاتى به "احزاب مردمى" بودند. به همين منوال نيز اعمال سياست اقتصادى نو‌ليبراليسم که روند ارزش افزايى سرمايه را از طريق ايجاد ارزش اضافى مطلق و سلب مالکيت دولتى ممکن مى‌کند، تحقق يک ضد انقلاب است. عدم مقاومت اجتماعى و باز‌تاب سياسى و حقوقى ضد انقلاب نو‌ليبراليستى ترويج مالکيت خصوصى و استقرار "دولت‌هاى رقابتى" است. به بيان ديگر، دولت آمريکا به عنوان قدرت هژمونيک جهان سرمايه‌دارى در تدارک و اعمال يک ضد انقلاب جهانى بر عليه کارگران و انبوه فرو‌دستان دنيا است. در حالى که پس از پايان جنگ دوم جهانى انبوه کارگران به ايالات متحده چشم دوخته و "شيوه‌ى زندگى آمريکايى" را نمونه‌ى زندگى آتى خود مى‌پنداشت، هم‌اکنون همه با هراس و دلهره به چين مى‌نگرند و کابوس "شيوه‌ى زندگى چينى" آن‌ها را رها نمى‌کند. در واقع اين چشم‌اندازى است که با استقرار آمريکا در خاور‌ميانه و باز‌سازى نقش هژمونيک ايالات متحده به عنوان سرکرده‌ى جهان سرمايه‌دارى و عامل تحقق سياست اقتصادى نو‌ليبراليسم براى طبقه‌ى کارگر و انبوه فرو‌دستان جهان ايجاد مى‌شود.

دومين برنامه براى خاور‌ميانه پان‌اسلاميسم است که از طريق حکومت اسلاميان ايران طراحى و عملى مى‌شود. هم چون گذشته تحقق دارالاسلام و دارالحرب ابعاد اين ايدئولوژى مخرب، مرتجع و متعرض را مى‌سازند که البته پس از صدور فتواى "ولايت مطلقه‌ى فقيه" به وسيله‌ى آيت‌اﷲ خمينى و تشکيل شوراى مصلحت نظام در کشور با شيوه‌ى مصلحت‌گرايى دينى متحقق مى‌شود. مصلحت‌گرايى در اين ارتباط به معنى طراحى اغتشاش و اعمال خشونت در کشور و منطقه از يک سو و پيشنهاد حل و فصل آن‌ها از طريق شريعت و به نفع اسلاميان از سوى ديگر است که بايد موفقيت برنامه‌ى پان‌اسلاميستى در خاور‌ميانه را تضمين سازند.

تصرف پول، قدرت و حق مالکيت ماهيت تضاد دولت آمريکا با حکومت اسلامى ايران در خاور‌ميانه است و فقط توجيه اين اهداف با هم تفاوت دارند. در حالى که "تفاوت فرهنگ‌ها"، "نبرد تمدن‌ها" و "مبارزه با تروريسم اسلامى و محور شر" ايدئولوژى آمريکا را براى سلطه بر خاور‌ميانه مى‌سازند، سران جمهورى اسلامى از گفتگوى فرهنگ‌ها، تحقق مدنيه‌النبى و روند اصلاحات سخن مى‌گويند که از طريق مصلحت‌گرايى و با وقت کشى به سلاح اتمى دست بيابند و برنامه‌ى شوم پان‌اسلاميستى خويش را در خاور‌ميانه متحقق سازند. بنابراين روشن است که چرا منافع دولت آمريکا در برابر اهداف حکومت اسلامى ايران قرار گرفته اند و چرا احتمال جنگ ميان آن‌ها وجود دارد.

در اين حال اپوزيسيون محافظه‌کار تبعيدى به دو جناح تقسيم شده و از آمريکا و يا از حکومت اسلامى حمايت مى‌کند. اين اپوزيسيون پوک که برنامه‌اى براى آينده‌ى کشور و منطقه ندارد، به ناچار يا تحت مبارزه با "توتاليتاريسم دينى"، "فاشيسم مذهبى"، "بنباد‌گرايى" و "رژيم خمينى" در خدمت تحقق اهداف جانيان آمريکايى در خارو‌ميانه قرار مى‌گيرد و يا به بهانه‌ى دفاع از منافع ملى و حتا مبارزه با امپرياليسم به هوادارى از حکومت اسلاميان موحش ايرانى در مى‌آيد. اين بى‌خردان که يا غافل از منافع مادى و برنامه‌ى سياسى آمريکا براى منطقه و جهان هستند و يا در توهم تحقق "عدل على" و موفقيت روند تحولات به سر مى‌برند، روابط جهانى در عصر گلوباليسم را نمى‌شناسند و نمى‌فهمند. آلمان‌ها براى فعاليت سياسى اين قبيل افراد يک ضرب المثل مناسب دارند.

 

"موفقيت روباه در شکار مرغ‌ها نشانه‌ى هوشيارى روباه نيست، بلکه نشانه‌ى حماقت مرغ‌ها است."

 

تحقق اهداف آمريکا و يا موفقيت برنامه‌ى حکومت اسلامى ايران در خاور‌ميانه براى اپوزيسيون دموکرات و لائيک و جنبش کارگرى - سوسياليستى کشور کابوس‌هاى بدون پايان هستند. خوشبختانه در تشديد روند گلوباليسم و به دليل اشکال نوين به کارگيرى نيروى کار حوزه‌هاى جديدى براى مبارزه با نظام سرمايه‌دارى و مقاومت در برابر خشونت اسلامى و امپرياليستى گشوده شده‌اند. هم‌اکنون بيش از ٣٠٠٠ نهاد غير دولتى و بدون مرز که براى تحقق حقوق بشر، بهبود و حفظ محيط زيست، مبارزه با مرگ اطفال، مبارزه با بيمارى ايدز، توسعه‌ى اقتصادى، مبارزه با گرسنگى و سوء تغذيه تشکيل شده‌اند، شبکه‌هاى جهانى تشکيل داده‌اند. اغلب اين نهاد‌ها از سال ٢٠٠١ ميلادى در "فوروم اجتماعى جهانى" متشکل شده‌اند. فقط در کنگره‌ى سال ٢٠٠٣ ميلادى اين سازمان در مجموع بيش از ١٢٠٠٠٠ نفر شرکت داشتند که بيش از ٤٠٠٠٠ تن از آن‌ها نمايندگان نهاد‌هاى مدنى و غير دولتى از ١٠٠ کشور متفاوت جهان بودند (189).

"فوروم اجتماعى جهانى" در اواخر ماه ژانويه‌ى ٢٠٠١ ميلادى در شهر پورتو الگر (برزيل) اولين کنگره‌اش را برگزار کرد. قطعنامه‌ى اين سازمان که در ١٤ نکته به تصويب رسيده است، بر اهداف انسانى و سازنده‌ى خويش انگشت مى‌گذارد. در اصل دوم آن آمده است،

 

"فوروم اجتماعى جهانى يک محل تجمع باز (...) از گروه‌ها و جنبش‌هاى جامعه‌ى مدنى است که در برابر نو‌ليبراليسم و حکومت سرمايه بر جهان و هر نوع ممکنه‌ى امپرياليسم مقاومت مى‌کند و براى بناى يک جامعه‌ى جهانى فعال است که بر روابط مساعد انسانى بين انسان‌ها و کره‌ى زمين بر پا مى‌شود." (190).

 

از آن‌جا که "فوروم اجتماعى جهانى" حوزه‌ى مناسبى را براى مبارزه با سرمايه‌دارى و مقاومت در برابر امپرياليسم و خشونت مى‌سازد، شرايط مساعدى را براى بسيج افکار عمومى و سازمان‌دهى مقاومت در برابر برنامه‌هاى شوم آمريکا و حکومت اسلامى ايران در خاور‌ميانه و جنگ احتمالى ميان اين دو کشور ايجاد مى‌کند. برنامه‌ى "فوروم اجتماعى جهانى" به وسيله‌ى آرمانش بيان مى‌شود.

 

"يک جهان ديگر ممکن است! ".

 

آلمان، اکتبر ٢٠٠٦

 

پاورقى و منابع:

1) Marx, Karl (1982): Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie, Erster Band, Berlin (ost), S. 181, und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): سرمايه، جلد اول، ترجمه‌ى ايرج اسکندرى، از نشريات حزب توده ايران، صفحه‌ى ١٧٩

2) vgl. Marx, Karl (1982): ebd., S. 741ff.

3) vgl. ebd., S. 192f., 331f., 531f.

4) vgl. ebd., S. 331f.

5) vgl. ebd., S. 167f., und

مقايسه، مارکس، کارل (١٣٥٢): همان‌جا، صفحه‌ى ١٦٧ ادامه

6) Altvater, Elmar (1994): Die Ordnung rationaler Weltbeherrschung oder: Ein Wettbewerb von Zauberlehrlingen, in: PROKLA Heft 95 - 24 Jg., Nr. 2, S. 186ff., Münster, S. 198f.

7) Postone, Moishe (2003): Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft - Eine neue Interpretation der kritischen Theorie von Marx, Freiburg, S. 23

8) vgl. ebd., S. 98

9) vgl. ebd., S. 540

10) vgl. ebd., S. 345f.

11) vgl. ebd., S. 196f.

12) vgl. ebd., S. 302

13) vgl. Lipietz, A. (1992): Vom Althusserismus zur "Theorie der Regulation", in: Hegemonie und Staat, Demirovic, Alex (Hrsg.), S. 9ff, Münster, S. 9, und

vgl. Hübner, Kurt (1989): Theorie der Regulation - Eine kritische Rekonstruktion eines neuen Ansatzes der politischen Ökonomie, Berlin, S. 16f.

14) vgl. Marx, Karl (1974): Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, Berlin (ost), S. 152, 839

15) vgl. Sablowski, Thomas (1994): Zum Status des Hegemoniebegriffs in der Regulationstheorie, in: Politik, Institutionen und Staat, Esser Josef, u. a. (Hrsg.), S. 133ff., Hamburg, S. 141

16) vgl. Aglietta, Michael (1979): Theorie of Capitalist Regulation, London

vgl. Hurtienne , Thomas (1988): Entwicklungen und Verwicklungen - Methodische und entwicklungstheoretische Probleme des Regulationsansatzes, in: Der gewendete Kapitalismus, Mahnkopf, Birgit (Hrsg.), S. 182ff., Berlin, S. 182f.

17) Lipietz, A., z. n. Demirovic, Alex (1992) (Hrsg.): Regulation und Hegemonie, Intellektuelle, Wissenspraktiken und Akkumulation, in: Hegemonie und Staat, S, 128ff., Münster, S. 129

18) Lipietz, A. (1985):Akkumulation, Krisen und Ausweg aus der Krise - Einige methodische Überlegungen zum Begriff der "Regulation", in: PROKLA, H. 58, S. 109ff., Berlin, S. 120

19) ebd. S. 121

20) Hübner, Kurt (1989):, ebd. S. 197

21) vgl. Feridony, Farshid (2000): Transformationsprozesse in einer "Islamischen Republik" - Ökonomische, politische und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und Kontinuitätsbedingungen der "Islamischen Republik Iran, Berlin, S. 508

22) Hübner, Kurt (1989):, ebd., S. 198

23) vgl. Hurtienne, Thomas (1984): Theoriegeschichtliche Grundlagen des sozial??omischen Entwicklungsdenkens - Paradigmen sozioökonomischer Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert, Bd. II, in: Spektrum 4 (Berliner Reihe zu Gesellschaft, Wirtschaft und Politik in Entwicklungsländer), Saarbrücken/Fort Lauderdale, S. 272f.

24) vgl. ebd., S. 276.

25) vgl. ebd., S. 280f., 268, 277, und

Foster, John Bellamy (1989): Fordismus als Fetisch, in: PROKLA, 19. Jg. ,Nr. 3, Heft 76, S. 71ff.

26) Gramsci, Antonio (1967): Philosophie der Praxis - Eine Auswahl, Christian Reichers (Hrsg.), Frankfurt am Main, S. 392f.

27) ebd., S. 382

28) ebd., S. 398f.

29) vgl. Hurtienne, Thomas (1984):, ebd., S. 284, 291f.

30) vgl. ebd., S. 288

31) vgl. ebd., S. 298

32) vgl. ebd., S. 258

33) vgl. ebd., S. 291, 302

34) vgl. ebd., S. 295f.

35) vgl. ebd., S. 291, 286, 295, 300

36) vgl. ebd., S. 265f., 306

37) Marx, Karl (1974):, ebd. S. 259

38) Gramsci, Antonio (1967):, ebd., S. 378f. und

Gramsci, Antonio (1991): Gefängnishefte - Kritische Gesamtausgabe, Bd. 1-6, Bockmann,K./Haug,Wolfgang Fritz (Hrsg.), Hamburg, S. 130f.,

39) Gramsci, Antonio (1967):, ebd., S. 311

40) vgl. Hurtienne, Thomas (1984):, ebd., S. 311f.

41) vgl. Kennedy, Paul (1989): Aufstieg und Fall der großen Mächte, Ökonomischer Wandel und militärischer Konflikte von 1500 bis 2000, Aus dem Englischen von Catharina Jurisch, Zweite Auflage, Frankfurt am Main, S. 533

42) vgl. Hurtienne, Thomas (1984):, ebd., S. 313

43) vgl. Kennedy, Paul (1989):, ebd., S. 514f.

44) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 168ff.

45) vgl. Geyer, D. (1955): Die Sowjetunion und der Iran, Tübingen, S. 49f.

٤٦) مقايسه، رزنيکوف، ا ـ ب (١٣٦٠): استراتژى و تاکتيک انترناسيونال کمونيستى در زمينه مسئله ملى و مستعمراتى، در کمينترن و خاور، ويراستار اوليانوفسکى، ر ـ ص ١٣٦ ادامه، تهران، ص ١٩٤ ادامه

٤٧) مقايسه، نقل قول، لوينسون، ج ـ ى ـ (١٣٦٠): جنگ دوم جهانى و سياست کمينترن در خاور، در کمينترن و خاور، ويراستار اوليانوفسکى، ر ـ ص ٢٠١ ادامه، تهران، ص ٢١٢

48) vgl. Claudin, Fernando (1977): Die Krise der Kommunistischen Bewegungen - Von der Komintern zur Kominform, Bd. 1, Berlin (west), S. 32, 45

49) vgl. ebd., S. 44, 101

٥٠) مقايسه، کى مرام، م ـ (١٣٧٤): رفقاى بالا، انتشارات شباويز ٣٠، ص ٦٦

٥١) مقايسه، بيات، ک ـ ، تفرشى، م ـ (١٣٧٠): پيشگفتار، در خاطرات دوران سپرى شده (خاطرات و اسناد يوسف افتخارى) ١٢٩٩ تا ١٣٢٩، تهران، ص ١٥

٥٢) مقايسه، فريدونى، فرشيد (٢٠٠٣): جنبش کارگرى و سنديکاى وابسته - تاريخچه و تجربيات جنش کارگرى در ايران، در آرمان و انديشه، جلد يک، صفحه‌ى ٦٧ ادامه، برلين، صفحه‌ى ٨٢ ادامه و انتشار در اينترنت

vgl. sedaye-ma.org (html), und vgl. rahekaragar.net (pdf)

53) vgl. Kennedy, Paul (1989):, ebd., S. 526

54) ebd., S. 532

55) Altvater, Elmar (1987): Sachzwang Weltmarkt, Verschuldungskrise, blockierte Industrialisierung, ökologische Gefahren - Der Fall Brasilien, Hamburg, S. 198

56) vgl. Altvater, Elmar/Hübner, Kurt (1987) (Hrsg.): Ursachen und Verlauf der internationalen Schuldenkrise, in: Die Armut der Nationen, Berlin, S. 19

57) vgl. Nitsch, Manfred (1987): Das Mangment der internationalen Währungs- und Finanz-beziehungen in der Krise, in: Altvater, Elmar u. a. (Hrsg.): Die Armut der Nationen, Berlin, S. 29f.

58) vgl. Kennedy, Paul (1989):, ebd., S. 543, 537    

59) vgl. Aglietta, Michel (1979): Die gegenwärtigen Grundzügen der Internationalisierung des Kapitals, in: Die Internationalisierung des Kapitals - Neue Theorien in der internationalen Diskussion, Deubner, Christian u. a. (Hrsg.), S. 70ff., Frankfurt am Main/New York, S. 72

60) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 177f.

61) vgl. Geyer, D. (1955):, ebd., S. 57

٦٢) مقايسه، کى مرام، م ـ (١٣٧٤): همانجا، ص ١٠٢ ادامه، و

مقايسه عظيمى، فخرالدين (١٣٧٢): بحران دمکراسى در ايران ١٣٢٠ - ١٣٣٢ ، تهران ، ص ١٠٢

63) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 177f.

64) vgl. ebd., S. 181

65) vgl. Kauz, Rudolf (1995): Politische Parteien und Bevölkerung in Iran, in: Islamkundliche Untersuchungen, Bd. 191, Berlin, , ebd., 132f.

66) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 183f.

67) z. n. Kauz, Rudolf (1995):, ebd., S. 221f.

68) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 185f., 187f.

69) vgl., ebd. S. 195f.

70) z. n. Kennedy, Paul (1989):, ebd., S. 554

71) Claudin, Fernando (1978): Die Krise der Kommunistischen Bewegung - Von der Komintern zur Kominform, Bd. 2, Berlin (west), S. 97f.

72) vgl. ebd.

73) vgl. Kennedy, Paul (1989):, ebd., S. 561f., 576, 581

74) z. n. Atighetchi, A. (1983): Industrialisierung als Versuch der Überwindung der Unterentwicklung im Iran, Berlin, S. 38

75) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 202f.

76) vgl. ebd., S. 204f.

77) vgl. ebd., S. 210

78) vgl. Kennedy, Paul (1989):, ebd., S. 586

79) vgl. ebd., S. 580

80) vgl. Altvater, Elmar, u. a. (1983): Alternative Wirtschaftspolitik jenseits des Keynesianismus, Opladen, S. 129f.

81) vgl. Aglietta, Michel (1979):, ebd., S. 74

82) Altvater, Elmar (1987):, ebd., S. 211

83) Häusler Jürgen/Hirsch, Joachim (1987): Regulation und Parteien im Übergang zum "Post-Fordismus", in: Argument 29. Jg., Heft 5, Nr. 165, S. 651ff., Hamburg, S. 655

84) ebd., S. 661

85) vgl. Nitsch. Manfred (1987):, ebd., S. 30f.

86) vgl. Altvater. Elmar (1981): Die Zeitbombe auf dem Weltmarkt tickt, in: PROKLA, H. 42, Berlin, S. 9

87) vgl. Altvater, Elmar/Mahnkopf. Birgit (1996): Grenzen der Globalisierung, Münster, S. 184f.

88) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 34, 39f.

89) vgl. Kennedy, Paul (1989): ebd.

90) vgl. Aglietta, Michel (1979):, ebd., S. 75

91) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 212ff.

92) vgl. ebd., S. 234f., und

Altvater, Elmar (2004): Von der Währungskonkurrenz zum Währungskrieg: Was passiert, wenn der ֬preis nicht in US-Dollar fakturiert wird?, in: Schurkenstaat und Staatsterrorismus - Die Konturen einer militärischen Globalisierung, Agenda Frieden 46 - ֳÖsterreichisches Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung (Hrsg.), S. 178ff., Münster, S. 180.

93) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 42ff.

94) vgl. Altvater, Elmar/Mahnkopf. Birgit (1996):, ebd., S. 373

95) vgl. Hirsch, Joachim (1994): Vom fordistischen Sicherheitsstaat zum nationalen Wettbewerbs-staat, in: ARGUMENT, H. 203, Hamburg, S. 8

96) Postone, Moishe (2003):, ebd., S. 467f.

97) vgl. ebd., S. 455

98) vgl. ebd., S. 128, 135, 138

99) Altvater, Elmar (2006): Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen - Eine radikale Kapitalismuskritik, 2. Auflage, Münster, S. 64

100) ebd., S. 66

101) Luttwak, Edward N. (1994): Weltwirtschaftskrieg, Export als Waffe - Aus Partnern werden Gegner, Hamburg, S. 36f.

102) Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 46

103) vgl. Kng, Hans (2006): Der Islam, Geschichte, Gegenwart, Zukunft; Piper, München, S. 300, 538ff., und

Elger, Ralf/Stolleis, Friderike (200)(Hrsg.): Kleines Islam-Lekikon, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, S. 239

104) Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 234f.

105) vgl. Kennedy, Paul (1989): ebd., 586, und

vgl. Gorawantschy, Beatrice (1993): Der Golfkrieg zwischen Iran und Irak (1980-88) - Eine konflikttheoretische Analyse, Frankfurt am Main, S. 113, 119

106) vgl. Fürtig, Henner (1992): Der irakisch-iranische Krieg 1980-1988, Ursachen, Verlauf, Folgen, Berlin, S. 11

107) vgl. Fürtig, Henner (2003): Kleine Geschichte des Irak - Von der Gründung 1921 bis zur Gegenwart, München, S. 45f., 50, 71

108) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 264f.

109) vgl. ebd., S. 286

110) vgl. Heshmati, M. (1983): Die Weiߥ Revolution und deren Wirkung auf die sozioökonomische Entwicklung Persiens - Autonomie eines gescheiterten Modernisierungskonzeptes, Frankfurt am Main, S. 119f.

111) vgl. Halliday, Fred (1979): Iran - Analyse einer Gesellschaft im Entwicklungskrieg, Berlin, S. 70, 73f., 93f.

112) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 240f.

113) vgl. Plank, U. (1974): Iranische Dörfer  nach der Bodenreform - Sozialorganisation und Sozialökonomie, in: Schriften des Deutschen Orient-Instituts – Materialien und Dokumente, Opladen, S. 113f.

114) vgl. Heshmati, M. (1983):, ebd., S. 113, 273, und

vgl. Mehner, H. (1978): Die iranische Agrarwirtschaft - ihre Struktur und gegenwärtige Produktion, in: Orient, Jg. 19, Nr. 1, S. 34ff., Hamburg, S. 37

115) vgl. Atighetchi, A. (1983): Industrialisierung als Versuch der Überwindung der Unterentwicklung in Iran, Berlin, S. 135f., und

vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 224

116) vgl. Atighetchi, A. (1983):, ebd., S. 104

117) vgl. Allafi, M-H. (1990): Peripherer Fordismus im Iran - Drei Jahrzehnte Widersprüche in der Regulation eines teilmodernisierten Landes (1952-1982), Frankfurt am Main, S. 273

118) vgl. Mardjani, A-A. (1996): Islamisierung eines Wirtschafts- und Gesellschaftssystem - Dargestellt am Beispiel der sozioökonomischen Umgestaltung in der Islamischen Republik Iran, Dortmund, S. 58

119) vgl. Atighetchi, A. (1983):, ebd., S. 186

120) vgl. Döbele, R. (1982): Entwicklung und Unterentwicklung - Das Beispiel Iran, Saarbrücken, S. 337

121) vgl. Ebert, H-G./Fürtig, H./Müller, H-G. (1987): Die Islamische Republik Iran - Historische Herkunft, Ökonomische Grundlagen, staatsrechtliche Struktur, Barthel, G. (Hrsg.), Berlin, S. 81

122) vgl. Wöhlert, T. (1990): Unterentwicklung, Transformation und Krieg - Der Fall Iran - Die sozioökonomische und politische Entwicklung der Islamischen Republik Iran im Zeichen des Golfkrieges, Berlin, S. 33

123) vgl. Motadel, I. (1987): Iran - Von der Schah-Dynastie zum islamischen Gottesstaat, in: Reihe Sozialwissenschaften, Bd. 11, Pfaffenweiler, S. 54f.

124) vgl. Graham, R. (1979): Die Illusion der Macht, Frankfurt am Main, S. 105f., und

vgl. Allafi, M-H. (1990):, ebd. S. 286

125) vgl. ebd., S. 289

126) vgl. Greussing, Kurt (1987): Vom "guten König" zum Imam- Staatsmacht und Gesellschaft im Iran, Berlin, S. 199

127) vgl. Ravasani, S. (1978): Iran - Entwicklung der Gesellschaft, der Wirtschaft und des Staates, Stuttgart, S. 109f., 212f., und

Massarrat, Mohssen (1979): Iran; Von der ökonomischen Krise zur sozialen Revolution - Analysen, Informationen, Dokumente, Offenbach, S. 43

128) vgl. Heshmati, M. (1983):, ebd., S. 199f.

129) vgl. Graham, R. (1979):, ebd., S. 167, und

vgl. Behbahani, A-R-G. (1987): Gesellschaftspolitische Konzeptionen im Iran vor und nach der Revolution von 1979-1987, Konstanz, S. 269

130) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 269f.

131) Hein, Wolfgang (1981): Zur Politischenökonomie ölexportierender Länder, oder Tausch- und Gebrauchswerte der Abhängigkeit vom Ölexport, in: PROKLA, H. 42, S. 95ff., Berlin, S. 96

132) z. n. Halliday, Fred (1979):, ebd., S. 96

133) Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 287

134) vgl., ebd., S. 109f.

135) vgl., ebd., S. 88

136) vgl., ebd., S. 369f.

137) vgl., ebd., S. 370ff.

138) vgl. Maull, H. (1988): Die Supermächte in der Golfregion, in: Steinbach, Udo (Hrsg.): Der Golfkrieg, S. 111ff., Hamburg, S. 120f.

139) vgl. Gorawantschy, Beatrice (1993): ebd., S. 276

140) vgl. Wöhlert, T. (1990):, ebd. S. 135, und

vgl. Encke, U. (1989): Ayatollah Khominie - Leben, Revolution und Erbe, München, S. 85

141) vgl. Gorawantschy, Beatrice (1993): ebd., S. und

vgl. Greussing, Kurt (1987):, ebd. S. 233

vgl. Motadel, I. (1987):, ebd., S. 143

142) vgl. Fürtig, Henner (1988): Sechs Jahre irakisch-iranischer Krieg - eine Bilanz, in: Der Golfkrieg, Steinbach, Udo (Hrsg.), S. 61ff., Hamburg, S. 65, und

Taheri, A. (1985): Chomini und die islamische Revolution, Hamburg, S. 344

143) Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 378f.

144) vgl. Greussing, Kurt (1987):, ebd. S. 235

145) vgl. Gorawantschy, Beatrice (1993): ebd., S. 277f., 144

١٤٦) مقايسه، در رابطه با شکل گيرى طالبان و تصرف قدرت سياسى در افغانستان يک سرى مقالات در اطلاعات سياسى اقتصادى درج شده اند. از جمله مقالات دکتر پرويز ورجاوند تحت عنوان "افغانستان از حماسه تا فاجعه" را بايد نام برد. مقايسه شماره‌ى ١٣٠ به بعد اطلاعات سياسى و اقتصادى، تهران

147) vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (1985): Der Islam II - Politische Entwicklungen und theologische Konzepte, in: Die Religionen der Menschheit, Bd. 25,2, Cancik, Hubert/Eicher, Peter/Gladigow, Burkhard/Greschat, Martin (Hrsg.), Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz, S. 182, und

vgl. Van Ess, Josef (1992): Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra - Eine Geschichte des religiösen Denkens im frühen Islam, Bd. III, Berlin/New York, S. 447f., 199, und

.مقايسه پطروشفسکى، ايلياپاولويچ (١٣٦٢): اسلام در ايران - از هجرت تا پايان قرن نهم هجرى، ترجمه‌ى کريم کشاورز، چاپ ششم، تهران، صفحه‌ى ٢٢٣ ادامه

148) vgl. Peters, Rudolph (1991): Erneuerungsbewegungen im Islam vom 18. bis zum 20. Jahrhundert und die Rolle des Islams in der neueren Geschichte: Antikolonialismus und Nationalismus, in: Islam in der Gegenwart, Ende, W. / Steinbach, Udo (Hrsg.), S. 91ff., München, S. 96f.

149) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 384f.

150) vgl. Mahrad, A. (1984): Zur Rolle des iranischen "Ministeriums für islamischen Aufklärung", in Orient 1/84, S. 65ff., Hamburg, S. 70f.

151) vgl. W??rt, T. (1990):, ebd. S. 96, und

vgl. Encke, U. (1989):, ebd., S. 132 und

vgl. Maull, H. (1988):, ebd., S. 122, und

vgl. Tinaye-Tehrani, A. (1994): Der irakisch-iranische Krieg vom September 1980 bis zum August 1988, Marburg, S. 122

152) z. n. Stern, M. (1988): Irangate, in: Der Golfkrieg, Steinbach Udo (Hrsg.), S. 133ff., Hamburg, S. 133f.

153) ebd., und

vgl. Encke, U. (1989):, ebd., S. 103f.

154) vgl. Maull, H. (1988):, ebd., S. 122, und

vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 391f.

155) vgl. Gorawantschy, Beatrice (1993): ebd., S. 277f.

156) vgl. Encke, U. (1989):, ebd., S. 144f., 132, und

vgl. Stern, M. (1988):, ebd., S. 133

vgl. Ege, K. (1987): Irangate - Iran-Contra-Skandal und Tower-Report, K?? S. 8f., 63f.

157) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 394f.

158) vgl. Gorawantschy, Beatrice (1993): ebd., S. 148f., 256

159) z. n. Encke, U. (1989):, ebd., S. 140

160) vgl. Reissner, J. (1988): Iran-Irak - Kriegsziele und Kriegsideologien, in: Der Golfkrieg, Steinbach, Udo (Hrsg.), S. 45ff., Hamburg, S. 46, und

vgl. Gorawantschy, Beatrice (1993): ebd., S. 293

161) vgl. ebd., S. 159

162) vgl. ebd., S. 277f.

163) vgl. ebd., S. 150f., und

vgl. Steinbach, Udo (1989) (Hrsg.): Ein "vergessener Krieg" in neuer Dimension - Das Jahr 1987, in: Der Golfkrieg, Hamburg, S. 102

164) Fürtig, Henner (1993) (Hrsg.): Der Zwischenstaatliche Faktor im Subsystem Persischen Golf, in: Ursachen gewaltförmiger Konflikte n der Golfregion, Internationale und zwischenstaatliche Faktoren, Leipziger Beitr䧥 zur Orientforschung, Nr. 2, S. 69ff., Frankfurt am Main, S. 117

vgl. Stern, M. (1988): Massaker in Mekka, in: Steinbach, Udo (Hrsg.). Der Golfkrieg, S. 133ff., Hamburg, S. 139

165) vgl. Wöhlert, T. (1990):, ebd. S. 197f., und

vgl. Gorawantschy, Beatrice (1993): ebd., S.185

166) Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 407

١٦٧) مقايسه، فريدونى، فرشيد (٢٠٠٦): نقدى بر تاريخ دين‌دارى و فلسفه‌ى دولت‌مدارى در ايران، بخش ١ و ٢، انتشار در اينترنت

vgl. sedaye-ma.org (html), und vgl. rahekaragar.net (pdf)

مقايسه، فريدونى، فرشيد (٢٠٠٦): زبان دينى و سلطه‌ى طبقاتى - نقدى بر گفتمان "مارکسيست‌هاى ايرانى" پيرامون دين و دولت، انتشار در اينترنت

vgl. sedaye-ma.org (html), und vgl. rahekaragar.net (pdf)

١٦٨) مقايسه، همان‌جا

169) vgl. W??rt, T. (1990):, ebd. S. 156f., und

vgl. Gorawantschy, Beatrice (1993): ebd., S.152f., und

vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 409f.

170) vgl. Wöhlert, T. (1990):, ebd. S. 162f., und

vgl. Encke, U. (1989):, ebd., S. 178

١٧١) مقايسه، پيوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادى و اجنماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران (١٣٦٨-١٣٧٢)، انتشارات سازمان برنامه و بودجه (١٣٦٩)، نشر سازمان برنامه و بودجه، صفحه‌ى ١-١

172) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 412ff. und

مقايسه فريدونى، فرشيد (٢٠٠٣): نظام جمهورى اسلامى و "تئورى توتاليتاريسم"، در آرمان و انديشه، جلد اول، صفحه‌ى ٩٦ ادامه، برلين، صفحه‌ى ١١١ ادامه و انتشار در اينترنت

vgl. sedaye-ma.org (html), und vgl. rahekaragar.net (pdf)

173) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 425ff.

١٧٤) مقايسه، دهکوردى، نورى (...): دستنوشته در رابطه با انتخابات آزاد در ايران

175) vgl. Depp, Frank (1991): Jenseits der Systemkonkurrenz - Überlegungen zur Neuen Welt-ordnung, Marburg, S. 173

176) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 462ff., und

vgl. Alnasseri, Sabah (2004): Kriegs- und Enteignungsökonomie als Modus ursprünglicher Akkumulation - Der Fall Irak, in: Weltordnungskriege und Gewaltökonomien, ISW, Report Nr. 58, S. 10ff., München, S. 13

177) vgl. Feridony, Farshid (2000):, ebd., S. 463ff.

178) vgl. Der Spiegel 22.03.2004, spiegel.de/spiegel/0,1518,291661,00.html

179) vgl. Massarat, Mohsen (2004): Teherans Atompolitik - Die Balance of Power und das regionale Sicherheitsdilemma, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 4/2004, Hilde Bentele u a. (Hrsg.), Bonn, S. 474

180) Häckel, Erwin (2000): Internationale Nuklearpolitik/proliferation, in: Woyke, Wichard (Hrsg.), Handwörterbuch Internationale Politik, BpB, Bonn, S. 180

181) vgl. Altvater, Elmar (2005): Öl-Empier, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, Heft 1/2005, Hilde Bentele u a. (Hrsg.), S. 65ff., Bonn, S. 66, und

vgl. Altvater, Elmar (2004):, ebd., S. 191

182) vgl. ebd. S. 178

183) vgl. Altvater, Elmar (2005):, ebd. S. 70f.

184) vgl. Altvater, Elmar (2004):, ebd., S. 183f.

١٨٥) مقايسه، فريدونى، فرشيد (٢٠٠٣): تمدن و تاريخچه‌ى تمون ستيزى در ايران، در آرمان و انديشه، جلد يک، صفحه‌ى ٦٧ ادامه، برلين، صفحه‌ى ١٢٩ ادامه، و انتشار در اينترنت

vgl. sedaye-ma.org (html), und vgl. rahekaragar.net (pdf)

186) vgl., ebd., und

vgl. Altvater, Elmar/Hübner, Kurt (1987) (Hrsg.): Die Armut der Nationen, Berlin

187) Altvater, Elmar (2006):, ebd., S. 70

188) vgl. ebd., S. 122, 139, und

Altvater, Elmar (2003): Weltmacht und Weltmarkt beim Kampf um das ֬, in: Unsere amerikanischen Freunde, Jahrbuch Lateinamerika, Analysen und Berichte 27, S. 80ff., Karin Gabbert et al (Hrsg.), Münster, S. 83

189) vgl. Greif, Wolfgang (2004): Von Porto Alegre über Florenz und Hallein nach Paris. Die emanzipatorische Dynamik globaler und europäischer Sozialforen, in: Schurkenstaat und Staatsterrorismus - Die Konturen einer militärischen Globalisierung, Agenda Frieden 46 - Österreichisches Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung (Hrsg.), S. 195ff., Münster, S. 198, und

Altvater, Elmar (1997) (Hrsg.): Vernetzt und verstrickt - Nichtregierungsorganisationen als gesellschaftliche Produktivkraft, Ersate Auflage, Münster

190) vgl. Charta der Prinzipien, in: Das deutschsprachige Informationsportal zur weltweiten Sozialforum Bewegung, www.weitblick.net

 

منابع:

قانون اساسى و قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران (١٣٧٨): تدوين جهانگير منصور، تهران

مارکس، کارل (١٣٦٣): گروندريسه، مبانى نقد اقتصاد سياسى، ترجمه‌ى باقر پرهام و احود تدين

قرآن مجيد (١٣٧٠): ترجمه و تفسير حاج شيخ مهدى الهى قمشه‌اى، تهران