نبرد تمدن‌ها يا بحران
هژمونى؟
نقدى بر سياست اقتصادى آمريکا در خاور‌ميانه
و ضرورت همبستگى و همکارى جهانى
فرشيد فريدونى
fferidony@gmx.de
در آستانه‌ى فرو‌پاشى "بلوک سوسياليستى" و پس از شکست
ارتش بعثيان عراقى در جنگ دوم خليج، رئيس جمهور آمريکا، جورج بوش (پدر)، مدعى
سرکردگى بى چون و چراى جهان شد. مفهوم "نظم نوين جهانى" که او در
سخنرانى‌هايش ايراد مى‌کرد، تأکيد بر نقش هژمونيک آمريکا براى سازمان‌دهى سرمايه‌دارى
در کل جهان بود. نهاد‌هاى تبليغاتى و ايدئولوژيک بورژوايى و نظريه‌پردازان محافظه‌کار
نيز بيکار ننشستند و با تأکيد بر ضرورت تشکيل بازار جهانى، نقش آمريکا را به عنوان
تنها سرکرده‌ى جهان سرمايه‌دارى به بحث گذاشتند. مفهوم "دولت جهانى" که
در اين ارتباط استفاده مى‌شد، بر برنامه‌ى آتى آمريکا انگشت مى‌گذاشت که تمامى
اقشار و جناح‌هاى بورژوازى ملت‌هاى متفاوت را تحت اهداف و منافع خويش و قوانين
جهان‌شمول سرمايه‌دارى در بازار جهانى ادغام سازد.
در راستاى توجيه اهداف آمريکا، اقتصاد‌دانان نو‌کلاسيک مانند
آموزشگاه‌هاى "اقتصاد رفاهى" و "نو‌ليبراليسم" نقش به سزايى
بازى کردند. آن‌ها مدعى بودند که با فرو‌پاشى "بلوک سوسياليستى" و تشکيل
دولت‌هاى سرمايه‌دارى در اروپاى شرقى، تمامى موانع براى رشد دراز‌مدت اقتصادى بر
طرف شده‌اند. به اعتقاد آن‌ها تشکيل بازار جهانى منجر به رقابت انبوه عرضه و تقاضا
خواهد شد و از طريق "قيمت‌هاى نسبى" و بنا بر تئورى منافع کومپراتيو
ديويد ريکاردو تقسيم کار جهانى را بنا بر هزينه و امکانات هر کشور و به نفع ملت‌ها
سازمان مى‌دهند. به غير از رفاه ملت‌ها، رشد اقتصادى با صلح و امنيت جهانى همراه
خواهد بود، زيرا با پايان جنگ سرد و شکست "سوسياليسم" دوران رقابت
ايدئولوژى‌ها و عصر دولت‌هاى ايدئولوژيک به پايان رسيده و ديگر نه نبرد طبقاتى
معنى مى‌دهد و نه جنگ ميان دولت‌ها دليلى دارد.
اکنون که بيش از پانزده سال از اين وقايع مى‌گذرد و با وجود
افزايش نسبى نرخ رشد اقتصادى اغلب کشورها، نه کوچک‌ترين اثرى از بهبود رفاه ملت‌ها
ديده مى‌شود و نه ديگر کسى فريب تبليغات صلح جهانى را مى‌خورد. اوج جنگ‌هاى منطقه‌اى
در اروپاى شرقى، آسياى مرکزى، آفريقا و خاور‌ميانه از يک سو و تشديد نبرد طبقاتى
در سطح جهان از سوى ديگر، مصداق پيش‌گويى‌هاى نظريه‌پردازان محافظه‌کار را بيش از
پيش مورد ترديد قرار مى‌دهند. با تمامى اين وجود، نمايندگان بورژوازى کوتاه نمى‌آيند
و اهداف اجتماعى و اقتصادى خويش را در رسانه‌هاى ارتباط جمعى مانند سگ هار به
منتقدان نظام سرمايه‌دارى پارس مى‌کنند. آن‌ها در حالى که جنگ‌هاى منطقه‌اى را
براى مبارزه با تروريسم ضرورى مى‌دانند، دليل انبوه بيکارى و گسترش روزمره‌ى فقر
اجتماعى را با ماليات و يارانه‌ى زياده از حد، ديوان‌سالارى پيچيده و حقوق گسترده‌ى
طبقه‌ى کارگر توضيح مى‌دهند. از ديد آن‌ها صرف نظر کردن کارگران از حقوق خويش به
نفع خود آن‌ها است زيرا از يک سو، رقابت کشور را در برابر مناطق ديگر توليدى و
براى صادرات به بازار جهانى ممکن مى‌سازد و از سوى ديگر، محل کار آن‌ها را محفوظ و
کارمزد آن‌ها را تضمين مى‌کند. در حالى که نمايندگان "احزاب مردمى"
کوتاه آمدن سنديکا‌ها را در دفاع از منافع کارگران نشانه‌ى وطن دوستى مى‌دانند،
سخن‌گويان انجمن‌هاى سرمايه‌دارى کارگران را تهديد به صدور سرمايه به کشور‌هايى مى‌کنند
که در آن‌جا کارمزد ارزان‌تر است.
پشتوانه‌ى نظرى نمايندگان بورژوازى در اواسط قرن گذشته به
وسيله‌ى يکى از محافظه‌کارترين آموزشگاه‌هاى علوم اقتصادى در شيکاگو مهيا شده است.
نظريه‌پردازان شيکاگويى همه چيز و حتا انسان را سرمايه تلقى مى‌کنند و تحت قوانين
و منطق بازار مستقر مى‌سازند. مفهوم "سرمايه‌ى انسانى" که در
"تئورى رشد اقتصادى" اين آموزشگاه ادغام شده است، يک مضمون ايدئولوژيک
دارد زيرا تمامى توفيق و يا شکست انسان را نه با روابط اجتماعى، بلکه با خلاقيت و
شخصيت فردى توضيح مى‌دهد. اين "تئورى" در واقع تدوين و بيان مجرد همان
داستان احمقانه‌ى شهروند جديد آمريکا است که پس از مهاجرت به آن‌جا از ظرف شويى
شروع مى‌کند و سرانجام ميليونر مى‌شود. به اين ترتيب، نظام سرمايه‌دارى از هر گونه
انتقاد محفوظ مى‌ماند و انسان به عنوان برنده و يا بازنده‌ى اين نظم طبقاتى
مستقيماً مسئول وضعيت اجتماعى خويش مى‌شود.
در برابر، براى مارکس انباشت ثروت و تشکيل سرمايه نتيجه‌ى
روابط بخصوص اجتماعى هستند. شيوه‌ى مسلط انباشت در فرماسيون سرمايه‌دارى استثمار
طبقه‌ى کارگر است. استثمار حداقلى از بار‌آورى کار را ضرورى مى‌کند که بيش از
هزينه‌ى بازسازى نيروى کار، تصرف اضافه توليد را براى سرمايه‌دار ممکن مى‌سازد.
ادعاى سرمايه‌دار براى استثمار کارگران و تصرف ثروت اجتماعى جنبه‌ى حقوقى دارد
زيرا با مالکيت خصوصى بر ابزار توليد و سازمان‌دهى و مديريت روند توليد توجيه مى‌شود.به
تعريف مارکس کار نه فقط يک فعاليت هدفمند براى توليد، بلکه يک رابطه‌ى اجتماعى است
که جامعه بر آن بنا مى‌شود. نيروى کار سرچشمه‌ى ثروت اجتماعى است و در فرماسيون
سرمايه‌دارى مانند تمام کالا‌هاى ديگر ارزش مصرف و ارزش مبادله دارد. ارزش مبادله‌ى
کار همان کارمزد است که از طريق "زمان ضرورى کار" معين مى‌شود. ارزش
مصرف کار توليد ارزش اضافى است. از اين رو در فرماسيون سرمايه‌دارى نيروى کار يک
کالاى بخصوص به شمار مى‌رود زيرا فراتر از قدرت بازسازى خويش اضافه توليد را نيز
ممکن مى‌سازد. اضافه توليد همان فرم تاريخى ثروت اجتماعى است که در فرماسيون
سرمايه‌دارى جنبه‌ى ارزش اضافى به خود مى‌گيرد. ارزش اضافى که از زمينه‌ى ماديش
مجزا نيست، در روند انباشت به صورت فن‌آورى (کار مرده، سرمايه‌ى ثابت) با نيروى
کار (کار زنده، سرمايه‌ى متغير) ترکيب شده و منجر به ارزش افزايى سرمايه مى‌شود.
همان‌گونه که مارکس به درستى خصلت نيروى کار را در فرماسيون سرمايه‌دارى برجسته مى‌سازد،
"براى اين‌که از مصرف يک
کالا ارزش بيرون کشيده شود، صاحب پول (...) بايستى چنان خوشبخت باشد که در محيط
دوران، (يعنى) در بازار، يک کالا کشف کند که ارزش مصرفش خصلت خلاقى داشته، (يعنى)
سرچشمه‌ى ارزش باشد، بنحوى که مصرف واقعى آن خود موجب وقوع يافتن کار و در نتيجه
ارزش آفرينى شود. و صاحب پول در بازار کالايى مشخص مى‌يابد که توان کار يا نيروى
کار است." (١ )
.
به غير از حداقلى از بار‌آورى کار، استثمار طبقه‌ى کارگر
زمانى ممکن مى‌شود که بازار کار نيز شکل گرفته و "کار آزاد دوگانه"
موجود باشد. به اين معنى که کار از يک سو، از ابزار توليد آزاد شده و مالکيت خصوصى
جنبه‌ى حقوقى گرفته است و از سوى ديگر، به صورت آزاد در بازار عرضه مى‌شود. به نظر
مى‌رسد که براى ايجاد مالکيت خصوصى و تشکيل "کار آزاد دوگانه" اعمال
خشونت غير اقتصادى (سياسى، قضائى و نظامى) ضرورى است. مارکس فصل بيست و چهارم جلد
اول سرمايه را با عنوان "آن‌چه انباشت بدوى خوانده شده" به بررسى تاريخى
اين پديده اختصاص داده است (٢). بنابراين بر خلاف نظريه‌ى آدام اسميت که از مفهوم
"دست نامرئى" براى تنظيم عرضه و تقاضا استفاده مى‌کند و ايجاد
"قيمت طبيعى" در بازار را عامل تنظيم مى‌داند، اصولاً تشکيل بازار بدون
قدرت سياسى و تضمين قانونى مالکيت خصوصى و اعمال خشونت نظامى براى حفاظت از آن غير
ممکن است.
پول در فرماسيون سرمايه‌دارى فقط "واحد محاسبه"
براى برنامه ريزى اقتصادى، "مولد دورانى" براى بهبود مناسبات تجارى و
"وسيله" براى سرمايه‌گذارى و انباشت ثروت اجتماعى نيست. پول در برابر
"کار آزاد دوگانه" جنبه‌ى "خشونت اجتماعى" دارد، زيرا دسترسى
کارگران به آن فقط از طريق کار‌مزدى ممکن مى‌شود و هستى و نيستى آن‌ها را معين مى‌کند.
بنابراين در فرماسيون سرمايه‌دارى دولت به دلايل حفاظت از مالکيت خصوصى، حمايت از
تشکيل بازار و انحصار ضرب پول در خصلت تاريخ خويش "نهادى مختص به سازمان‌دهى
جامعه‌ى طبقاتى" است.
به تعريف مارکس نيروى کار در فرماسيون سرمايه‌دارى مولد ارزش
اضافى است که دو جنبه‌ى متفاوت دارد، يعنى ارزش اضافى مطلق و ارزش اضافى نسبى.
افزايش مدت کار (تصرف زمان فراغت کارگر و کوتاهى زمان بازسازى نيروى کار)، تشديد
روند کار و تنزل کارمزد منجر به توليد ارزش اضافى مطلق مى‌شوند، در حالى که ارزش
اضافى نسبى نتيجه‌ى افزايش درجه‌ى استثمار، يعنى استفاده از فن‌آورى نوين، تقسيم و
سازمان‌دهى منطقى‌تر روند توليد و به کارگيرى مناسب‌تر نيروى کار است (٣). مارکس
براى بررسى ارزش اضافى نسبى تمامى سازمان‌دهى روند توليد و نقش ماشين‌آلات در
صنايع بزرگ را بررسى مى‌کند و نشان مى‌دهد که چگونه سرمايه‌ى ثابت (فن‌آورى) رفته
رفته جاى‌گزين سرمايه‌ى متغير، يعنى نيروى کار مى‌شود (٤). او در بررسى روند توليد
کشف مى‌کند که سرمايه از يک سو، خواهان رهايى از نيروى کار است و از سوى ديگر،
براى توليد ارزش اضافى وابسته به آن مى‌ماند. عوامل مسلط براى جايگزين ساختن ماشين‌آلات
به جاى نيروى کار و ايجاد ارزش اضافى نسبى از يک سو، نبرد طبقاتى است که کارگران و
نهاد‌هاى صنفى آن‌ها براى افزايش کارمزد و کوتاهى زمان کار سازمان‌دهى مى‌کنند.
از سوى ديگر، جبر "ارزش افزايى ارزش" است که مارکس به درستى آن‌را به
عنوان منطق سرمايه‌دار در برابر گنج‌ساز برجسته مى‌سازد.
"
گردش پول به
مثابه‌ى سرمايه، خود مقصود بالاصاله است زيرا ارزش افزايى ارزش فقط در درون اين
حرکت دائماً تجديد يافته انجام پذير است. پس حرکت سرمايه نامحدود است. دارنده‌ى
پول به مثابه‌ى عامل آگاه اين حرکت، سرمايه‌دار مى‌شود. شخصيت وى يا بهتر جيب او
مبدأ حرکت و نقطه‌ى رجعت پول است. محتوى عينى اين دوران، (يعنى) ارزش افزايى ارزش،
هدف ذهنى او است و تا هنگامى که يگانه جهت محرکه فعاليت وى فقط تملک روز افزون
ثروت مجرد است، وى به مثابه‌ى سرمايه‌دار يا سرمايه‌اى عمل مى‌کند که شخصيت يافته
و داراى اراده و آگاهى است. پس هرگز نبايد ارزش مصرف را هدف مستقيم سرمايه‌داران
تلقى کرد. همچنين (هدف مزبور را نبايد به صورت) نفع واحد، بلکه فقط (به صورت)
حرکت بدون انقطاع سود (در نظر داشت). اين انگيزه‌ى مطلق تمول، اين شهوت شکار ارزش
بين سرمايه‌دار و گنج‌ساز مشترک است اما در حالى‌که گنج‌ساز فقط سرمايه‌دار ديوانه
است، سرمايه‌دار گنج‌ساز عاقل است. افزايش بيکران ارزش را که گنج‌ساز مى‌جويد و آن‌را
در رهاندن پول از آسيب دوران جستجو مى‌کند، سرمايه‌دار عاقل‌تر از رها ساختن پى در
پى پول در دوران بدست مى‌آورد." (5)
.
بنابراين هر سرمايه‌دارى که خواهان افزايش ثروت خويش و تثبيت
جايگاه طبقاتى‌اش است، بايد به منطق "ارزش افزايى ارزش" تن دهد. از آن‌جا
که قدرت جسمى کارگران و زمان کار محدود هستند و توليد ارزش اضافى مطلق با مقاومت
طبقه‌ى کارگر مواجه مى‌شود، در نتيجه به کارگيرى فن‌آورى نوين براى توليد ارزش
اضافى نسبى روند مسلط در فرماسيون سرمايه‌دارى است. در اين راستا بهره‌ى سرمايه‌ى
مالى که پس از استقلال بانک‌ها در برابر رانت، کارمزد و سود سرمايه قرار مى‌گيرد،
نقش به سزايى بازى مى‌کند. بهره‌ى سرمايه‌ى مالى اصولاً نمى‌تواند دراز مدت وجود
داشته باشد، اگر که توفيق اقتصادى براى اضافه توليد حاصل نشود، توليدات به صورت
کمى افزايش نيابند و کيفيت شرايط توليد براى ايجاد ارزش اضافى نسبى دگرگون نشود.
فراتر از اين، بهره به عنوان حدود مالى بودجه، روند توليد ارزش اضافى نسبى را
متأثر و تشديد مى‌کند. فشار پرداخت بهره و خطر ورشکستگى، مقروض را منضبط در
حسابدارى و مجبور به افزايش بار‌آورى کار، يعنى خلاقيت در فن‌آورى، سازمان‌دهى
نوين نيروى کار و طراحى استراتژى جديد براى مديريت مى‌سازند. از آن‌جا که در
فرماسيون سرمايه‌دارى روند توليد ارزش اضافى نسبى مسلط و درون‌ذاتى (ايماننت) است،
منجر به بروز دو تضاد عريان مى‌شود که فقط با بررسى و درک آن‌ها اوضاع کنونى جهان
قابل فهم هستند.
اولى ضرورت استفاده از انرژى فسيلى به جاى انرژى بيولوژيک
(انسانى و حيوانى) است. به اين معنى که جايگزين کردن فن‌آورى (سرمايه‌ى ثابت) به
جاى نيروى کار (سرمايه‌ى متغير) که منجر به توليد ارزش اضافى نسبى مى‌شود، استفاده
از انرژى فسيلى را به جاى انرژى بيولوژيک ضرورى مى‌کند. همان‌گونه که المار آلت‌فاتر
به درستى برجسته مى‌سازد،
"(اگر) حدود انرژى بيولوژيک از طريق
مصرف انرژى فسيلى برداشته شوند، ديگر افزايش اضافه توليد (...) به سرعت و حدود
اورگانيک روند شکوفايى بستگى ندارد و از اين طريق کسب (پول) اضافى ممکن و بهره‌ها
قابل پرداخت مى‌شوند، بدون اين که نظم عمومى جامعه تجزيه شده و يا افراد به
ورشکستگى رانده شوند. (...) انرژى فسيلى و پول در فرماسيون اجتماعى سرمايه‌دارى بر
هم‌ديگر تأثير فوق‌العاده مى‌گذارند و متقابلاً بر ديناميسم خويش مى‌افزايند. بدون
پول زغال سنگ و نفت هنوز در لايه‌هاى زمين آسوده بودند و بدون نيروى آتش‌زاى انرژى
فسيلى کميت پول يک داستان بى آزار مى‌ماند." (٦).
به غير از اين، استفاده از انرژى فسيلى منجر به تشديد سرعت مى‌شود
و موانع زمانى و مکانى را براى توليد و تجارت کالاها گام به گام بر مى‌دارد. به
اين ترتيب، مکان‌هاى دور‌تر به سلطه‌ى سرمايه در مى‌آيند و در روند ارزش افزايى
سرمايه ادغام مى‌شوند.
دومين تضاد مربوط به نقش کار در روند تاريخ و رابطه‌ى ثروت
مادى و ارزش اضافى است که موشه پوستون بر آن انگشت مى‌گذارد. او بر خلاف
"مارکسيست‌هاى سنتى" نه کار را به صورت فراتاريخى تحليل مى‌کند و نه
تضاد فرماسيون سرمايه‌دارى را به حوزه‌ى توزيع تقليل مى‌دهد. به نظر او در مکتوبات
مارکس دو شيوه‌ى متفاوت از بررسى کار وجود دارند. يکى جنبه‌ى کلى و فراتاريخى کار
است که مارکس آن‌را واسطه‌ى تبادل مادى ميان انسان و طبيعت و براى توليد نياز‌هاى
شخصى و اجتماعى (ارزش مصرف) مى‌داند. ديگرى جنبه‌ى تاريخى کار است که مارکس آن‌را
در رابطه با فرماسيون سرمايه‌دارى، يعنى به صورت کار‌مزدى (ارزش مبادله) در سه جلد
سرمايه بررسى مى‌کند. همان‌گونه که پوستون ادامه مى‌دهد،
"بررسى مارکس کار را به
صورت کلى و با درک فرا تاريخى مورد نظر ندارد، (يعنى) به صورت فعاليت هدفمند
اجتماعى که واسطه‌ى انسان و طبيعت شده و از اين طريق کالا‌هايى را براى رفع
مايحتاج بخصوص انسان مى‌سازد، بلکه آن نقش اصلى که کار فقط در جامعه‌ى سرمايه‌دارى
ايفا مى‌کند." (7) .
ادعاى پوستون با پلميک مارکس با ريکاردو در گروندريسه مستدل
مى‌شود. در آن‌جا مارکس به ريکاردو انتقاد مى‌کند که کار براى او جنبه‌ى فراتاريخى
دارد و به همين دليل فرم بورژوايى کار را طبيعى و ابدى مى‌پندارد (٨). به غير از
اين، پوستون حوزه‌ى توزيع و توليد را از هم مجزا نمى‌داند و تضاد را محدود به حوزه‌ى
توزيع (کارمزد، رانت، سود سرمايه و بهره‌ى سرمايه‌ى مالى) نمى‌کند. او با مفهوم
"از خود بيگانگى" که مارکس براى تشريح نقش طبقه‌ى کارگر در روند توليد
استفاده کرده، بر نقطه نظر خويش تأکيد مى‌کند.
"به نظر مى‌رسد که برداشت
مارکس از تضاد اصلى سرمايه‌دارى سرانجام يک تضاد ميان توانايى انباشت اجتماعى ثروت
بشرى و فرم موجود از خود بيگانگى آن بوده که از طريق ديالکتيک ابعاد کار و زمان
ساخته شده است." (9) .
فراتر از اين، پوستون ميان ثروت مادى و ارزش اضافى تفاوت قائل
مى‌شود. در حالى که ثروت مادى نتيجه‌ى به کارگيرى فن‌آورى، يعنى سرمايه‌ى ثابت
است، ارزش اضافى از طريق نيروى کار، يعنى سرمايه‌ى متغير ايجاد مى‌شود. ادعاى او
مستند به گروندريسه است (١٠). به اين ترتيب، پوستون با رجوع به مارکس تضاد اصلى
فرماسيون سرمايه‌دارى را از حوزه‌ى توزيع (درک "مارکسيست‌هاى سنتى") به
حوزه‌ى توليد يعنى به کارگيرى سرمايه‌ى ثابت و متغير منتقل مى‌کند (١١). به نظر
او مارکس نيز تضاد اصلى را نه ميان توليدات صنعتى و توزيع بورژوايى، بلکه در حوزه‌ى
توليد مستقر ساخته است. همان‌گونه که پوستون ادامه مى‌دهد،
"محور اين تضاد نقشى است
که کار انسانى مستقيماً در روند توليد بازى مى‌کند. از يک سو، اشکال اجتماعى ارزش
و سرمايه که افزايش سر‌سام‌آور بار‌آورى را ممکن مى‌سازند، امکان تشکيل يک
فرماسيون نوين اجتماعى را که در آن کار انسانى ديگر مستقيماً سرچشمه‌ى اصلى ثروت
نيست، مى‌دهند. از سوى ديگر، اين اشکال اجتماعى چنان ساخته شده‌اند که کار انسانى
مستقيماً براى شيوه‌ى توليد هم‌چنان ضرورى مى‌ماند و بيش از گذشته تجزيه و تفکيک
مى‌شود." (12) .
با بررسى کار به صورت تاريخى و انتقال تضاد اصلى فرماسيون
سرمايه‌دارى (مدرن) از حوزه‌ى توزيع به حوزه‌ى توليد، ارزش اضافى نيز يک فرم
تاريخى براى توليد ثروت اجتماعى به خود مى‌گيرد که در استفاده از نيروى کار در
زمان بخصوص قابل فهم مى‌شود. ليکن زمانى که ارزش اضافى يک فرم بخصوص تاريخى براى
توليد ثروت اجتماعى تلقى شود، به اجبار نيروى کار نيز که آن‌را خلق مى‌کند، نقش
تاريخى به خود مى‌گيرد. از آن‌جا که کار به تعريف مارکس نه فقط يک فعاليت هدفمند
براى توليد، بلکه يک رابطه‌ى اجتماعى است که جامعه بر آن بنا مى‌شود، در نتيجه با
تغيير فرم بخصوص تاريخى استفاده از نيروى کار تمامى روابط اجتماعى در فرماسيون
سرمايه‌دارى از شيوه‌ى توليد ارزش اضافى گرفته تا نهاد‌هاى جامعه‌ى مدنى، شيوه‌ى
نبرد طبقاتى، نقش هژمونيک دولت بورژوايى و همچنين روابط بين‌المللى تحت تأثير آن
قرار مى‌گيرند. بنابراين تحول تاريخى به کارگيرى نيروى کار از يک سو و منابع
محدود انرژى فسيلى در خاور‌ميانه از سوى ديگر، نه تنها سياست دولت‌هاى مدرن سرمايه‌دارى
را به صورت مسلط معين مى‌کنند، بلکه حوزه‌هاى نوينى را براى همبستگى و همکارى
جهانى جهت سازمان‌دهى مقاومت و نبرد طبقاتى مهيا مى‌سازند.
پرسش‌هاى اين نوشته به شرح زيرند:
آمريکا چگونه پس از پايان جنگ جهانى دوم به سرکردگى جهان
سرمايه‌دارى در‌آمد و چه نقشى را براى تشکيل بازار جهانى و توسعه‌ى اقتصادى کشور‌هاى
سرمايه‌دارى بازى کرد؟
مفهوم هژمونى چيست و چه نهاد‌هايى و کدام لحظه‌هاى تاريخى
رابطه‌ى قدرت هژمونيک را با کشور‌هاى هم‌پيمان او معين مى‌سازند؟
چه عواملى منجر به خشونت نظامى آمريکا در خاور‌ميانه مى‌شوند
و اقتصاد نو‌ليبراليسم و دلار به عنوان پول جهانى چه نقشى را در اين رابطه بازى مى‌کنند؟
آيا ماهيت تضاد "تفاوت فرهنگ‌ها" است که در دوران
گلوباليسم منجر به "نبرد تمدن‌ها" مى‌شود؟
آيا جهان سرمايه‌دارى بدون قدرت نظامى يک دولت هژمونيک قابل
بازسازى و تداوم است؟
و سرانجام تحولات جهانى کدام حوزه‌ها را براى سازمان‌دهى
مقاومت و نبرد طبقاتى مهيا مى‌سازند؟
من براى پاسخ دادن به پرسش‌هاى فوق نخست اوضاع اقتصادى آمريکا
را قبل از جنگ جهانى دوم بررسى مى‌کنم، زيرا تحولات اقتصادى اين کشور همان زمينه‌ى
مادى را مهيا ساختند که ايالات متحده پس از پايان جنگ به سرکردگى کشور‌هاى سرمايه‌دارى
در‌آمد و تبديل به هژمونى جهانى شد. براى بررسى تحولات اقتصادى و اجتماعى در
آموزشگاه علوم سياسى پاريس مفاهيم متفاوت جامعه‌شناسى تحت عنوان "تئورى
تنظيم" تدوين شده‌اند. نظريه‌پردازان اين آموزشگاه شاگردان نا‌راضى لوئى آلت‌هوزر
بودند که نه تنها در برابر "تئورى ساختارى" او، بلکه در تضاد با اقتصاد
نو‌کلاسيک که با استفاده از قوانين کلى عرضه و تقاضا تنظيم خود‌کار بازار‌ها و
تمامى جامعه را در نظر داشت، خواهان تدوين يک تئورى جهان‌شمول براى بررسى حوزه‌ى
توليد و توزيع و رابطه‌ى مبادله و مصرف شدند تا تحولات بحرانى اما غير انقلابى
فرماسيون سرمايه‌دارى و تنظيم مناسبات آنتاگونيستى سرمايه و کار مزدى را درک کنند
(١٣).
ضرورت طراحى و تدوين "تئورى تنظيم" وقايع ابژکتيو
اجتماعى بود. فرماسيون سرمايه‌دارى در روند زمان به اشکال نوينى متحول مى‌شد و از
نظر مکانى فرم‌هاى متفاوت داشت، بدون اين‌که در ماهيت استثماريش تغييرى حاصل و يا
مشاهده شود. درک اين وقايع ابژکتيو تدوين مجرد تفاوت‌هاى زمانى و مکانى، تضاد‌هاى
اقتصادى و اجتماعى و شرايط تاريخى و مبارزاتى جوامع بخصوص را بصورت يک تئورى جهان‌شمول
ضرورى مى‌کرد تا تحولات کمى و کيفى توليد و شيوه‌ى توزيع در اشکال متفاوت فرماسيون
سرمايه‌دارى روشن شوند. به بيان ديگر، در حالى که نقد مارکس از سياست اقتصادى،
عوامل تحرک سرمايه را بصورت "قوانين کلى" و "ميانگين‌هاى ايده‌آل"
بررسى مى‌کرد (١٤)، نظريه‌پردازان آموزشگاه پاريس خواهان بررسى عوامل بخصوص و مشخص
تحرک سرمايه بودند تا تحولات اقتصادى و ديناميسم روابط متضاد طبقاتى را از نظر
زمانى و مکانى بررسى کنند (15) .
در آموزشگاه پاريس سه شيوه‌ى متفاوت
تنظيم از هم متمايز مى‌شوند. اول، رژيم انباشتى مسلط و سطحى با تنظيم رقابتى، دوم،
رژيم انباشتى مسلط و عمقى بدون مصرف انبوه و با تنظيم رقابتى و سوم، رژيم انباشتى
مسلط و عمقى با مصرف انبوه و تنظيم مونوپل هستند. (١٦). شيوه‌ى سوم تنظيم فورديسم
نيز ناميده مى‌شود که به تعريف آلن ليپيتس به معنى،
"يک توافق بخصوص تاريخى و
شکل‌دهنده‌ى اجتماعى ميان کار‌مزدى و سرمايه است که در آن روند ارزش افزايى سرمايه
و رقابت فراکسيون‌هاى سرمايه بر همکارى طبقه‌ى کارگر متکى مى‌شوند و يا مقاومت
کارگران را بى اثر مى‌کنند." (17)
.
در آموزشگاه پاريس مفاهيم متفاوت جامعه شناسى براى بررسى
اشکال متفاوت نظام سرمايه‌دارى در نظر گرفته شده‌اند. "رژيم انباشتى" و
"شيوه‌ى تنظيم" از مفاهيم اصولى "تئورى تنظيم" به شمار مى‌روند.
از طريق مفهوم "رژيم انباشتى" بررسى اقتصاد ملى ممکن مى‌شود که بنا به
تعريف ليپيتس به معنى،
"يک نظم از تقسيم
سيستماتيک و توزيع دوباره‌ى توليدات اجتماعى است که فراتر از جريان يک دوران دراز
موجب يک هماهنگى بخصوص ميان تغييرات شرايط توليد (حجم سرمايه‌ى گذاشته شده و تقسيم
آن ميان بخش‌هاى متفاوت) و تغييرات شرايط مصرف (معيار‌هاى مصرف کارگران و ديگر
طبقات اجتماعى، هزينه‌ى همگانى و غيره) مى‌شود." (18) .
در برابر مفهوم "شيوه‌ى تنظيم" بررسى رابطه‌ى کار
مزدى و سرمايه را ممکن مى‌سازد که به تعريف ليپيتس به معنى،
"يک مجموعه از اشکال نهاد‌ها،
شبکه‌ها، ارزش‌هاى عريان و پوشيده است که هماهنگى شيوه‌هاى رفتارى در حدود يک رژيم
انباشتى را تضمين مى‌کند و در واقع هم منطبق با اوضاع مربوط اجتماعى است و هم
(کشمکش را) فراتر از مرافعه‌هاى متداول فيصله مى‌دهد." (19) .
به اين ترتيب، "تئورى تنظيم" مفاهيمى را براى بررسى
توسعه‌ى اقتصادى و تحولات اجتماعى ايجاد مى‌کند که از طريق آن‌ها بررسى شرايط مادى
ايالات متحده براى کسب هژمونى جهان سرمايه‌دارى قبل از وقوع جنگ دوم جهانى ميسر مى‌شود.
اما همان‌گونه که هر اوجى زمانى به افول مى‌انجامد، هر آغازى نيز پايانى دارد. دليل
اين پديده حدود درون‌ذاتى سيستمى است. همان‌طورى که انسان به عنوان يک سيستم
بيولوژيک رابطه‌اش با طبيعت از طريق حدود مشخص مى‌شود، به همين منوال نيز رابطه‌ى
يک سيستم اجتماعى با سيستم‌هاى ديگر و با حدود منابعى مشخص مى‌شود که اين نظام
براى بازسازى و تداوم خود نياز دارد. همان‌گونه که انسان به دنيا مى‌آيد، رشد مى‌کند
و پس از دوران ميان سالى در مسير افولى قرار گرفته و پير و فنا مى‌شود، به همين
منوال نيز نظام‌هاى اجتماعى پس از اين‌که منابعى را که براى بازسازى خويش نياز
دارند، مصرف کردند، با حدود‌شان متقابل و با بحران اقتصادى مواجه مى‌شوند. در اين
ارتباط کورت هيوبنر ميان "بحران‌هاى کوچک" و "بحران بزرگ"
تمايز قائل مى‌شود.
"(بحران‌هاى کوچک) بيانگر تضاد‌هاى
ساختارى اقتصاد هستند که بر اشکال تنظيم بخصوص تاريخى تأثير مى‌گذارند. جريان دقيق
اين بحران‌هاى دورانى و يا کوچک اصولاً وابسته به فرم موجود روابط اجتماعى و
ساختار‌هاى اقتصادى است که خود را به وسيله و از درون آن‌ها بيان مى‌کنند. بحران‌هاى
کوچک عوامل روند خود‌کار تطبيقى براى تشکيل دوباره‌ى توازن سيستم رژيم انباشتى و
تکامل آهسته‌ى اشکال نوين ساختارى هستند." (20) .
استفاده از مفهوم "بحران‌هاى کوچک" و دورانى به اين
معنى نيست که پس از روند تطبيقى، جامعه دوباره به نقطه‌ى عزيمت خويش باز مى‌گردد.
اين بحران‌ها جنبه‌ى تحولاتى دارند و جامعه را در يک اوضاع اقتصادى جديد و تحت
توازن نوين قواى طبقاتى و اجتماعى مستقر مى‌سازند. همان‌گونه که در جاى ديگرى با
استفاده از مفهوم "انقلاب منفعل" به تعريف گرامشى طرح کردم، ميان تداوم
يک سيستم اجتماعى، ضرورت تحولات اجتماعى و خرد‌گرايى رهبرى سياسى يک رابطه‌ى
ديالکتيکى وجود دارد. به بيان ديگر، درک "ديالکتيک تحولات و تنظيم" براى
حفظ و تداوم نظام سرمايه‌دارى ضرورى است. به اين ترتيب، تحولات اقتصادى، تنظيم
مناسبات متضاد طبقاتى را بر جامعه‌ى سياسى دولت مدرن بورژوايى تحميل مى‌کند. در
نتيجه در فرماسيون سرمايه‌دارى مدرن،
"تحولات (...) به معنى
روند تطبيقى با شرايط ارزش افزايى سرمايه (...) از يک سو و تنظيم جنبش‌هاى اجتماعى
ناشى از آن به عنوان شرط تداوم يک سيستم اجتماعى - سياسى از سوى ديگر است." (21) .
در برابر "بحران‌هاى کوچک" که عوامل تحولات تطبيقى
يک جامعه با روند ارزش افزايى سرمايه هستند، بروز "بحران بزرگ" منجر به
دگرگونى سريع ساختار اجتماعى مى‌شود و يا استقرار يک نظم نوين را به دنبال دارد.
عوامل "بحران بزرگ" تضاد‌هاى طبقاتى هستند که در نهاد‌هاى اجتماعى و فرم‌هاى
موجود شيوه‌ى تنظيم حل و فصل نمى‌شوند و بنابراين ساختار اجتماعى را به کلى دگرگون
مى‌سازند. همان‌گونه که هيوبنر "بحران بزرگ" را تعريف مى‌کند،
"در جريان بازسازى
اقتصادى يک رژيم انباشتى توان تضاد‌ها چنان تراکم مى‌يابند که ديگر از طريق بحران‌هاى
کوچک کاسته و يا به فرم بخصوصى پرداخته نمى‌شوند. نتيجه، تشديد تضاد شکل نهاد‌ها
با روند اقتصادى است. (...) به وسيله‌ى نبرد اجتماعى - سياسى و کشمکش‌ها، توافق‌هاى
نهادى قابل شکست و رفتار فردى و همگانى از نو تعريف مى‌شوند که از درون آن‌ها ممکن
است انحراف ميان شکل نهاد‌ها و بازسازى اقتصادى به وجود بيايد." (22) .
در نتيجه "بحران‌هاى کوچک" جنبه‌ى تحولاتى دارند
زيرا که نظم اجتماعى را در کليتش مختل نمى‌سازند، در حالى که "بحران
بزرگ" يک بحران ساختارى است. در نتيجه در دوران بحرانى تداوم يک سيستم
اجتماعى بستگى به اين دارد که يا بايد منابع جديدى را براى بازسازى خويش متشکل
سازد و يا بايد قادر باشد که تضادش را به سيستم‌هاى اجتماعى ديگر منتقل کند. به
همين منوال نيز بايد تاريخ آمريکا را پس از پايان جنگ دوم جهانى به عنوان قدرت
هژمونيک جهان سرمايه‌دارى درک کرد.
در اين ارتباط ايران به دليل اوضاع جغرافيايى خويش يک نقش
اساسى ايفا مى‌کند. ايران از يک سو، در دوران جنگ سرد يکى از طويل‌ترين مرز‌هاى
مشترک را با شوروى داشت و از سوى ديگر، نه تنها يکى از مهم‌ترين صادر‌کنندگان نفت
خام به شمار مى‌رفت و مى‌رود، بلکه به دليل همجوارى با کشور‌هاى درياى خزر و خليج
فارس و امکان کنترل مهم‌ترين منابع انرژى فسيلى جهان مدعى سرکردگى در منطقه است.
بنابراين براى درک ماهيت جنگ‌هاى کنونى در خاور‌ميانه و بحران هژمونى آمريکا بررسى
تاريخى تحولات سياسى و اجتماعى و سياست خارجى ايران نيز ضرورى است. به گمان من از
اين طريق نه تنها دوران اوج و افول آمريکا به عنوان قدرت هژمونيک جهان سرمايه‌دارى
روشن‌تر، بلکه انگيزه‌ى دولت ايران (شاهنشاهى و جمهورى اسلامى) براى کسب سرکردگى
در خاور‌ميانه به مراتب بهتر قابل فهم مى‌شوند.
به اين ترتيب، بحران آمريکا به عنوان قدرت هژمونيک جهان
سرمايه‌دارى برابر با ادعاى دولت ايران براى سرکردگى خاور‌ميانه و تسلط بر منطقه
قلمداد مى‌شود. انگيزه‌ى من از گشايش اين گفتمان از يک سو، تأکيد بر اين نکته است
که خشونت اقتصادى (نو‌ليبراليسم) و خشونت غير اقتصادى (سياسى، قضائى و نظامى) در
فرماسيون سرمايه‌دارى و در دوران گلوباليسم براى تشکيل "نظم نوين جهانى"
درون‌ذاتى و مکمل هم‌ديگر هستند. از سوى ديگر، استدلال خواهم کرد که در دوران
گلوباليسم شيوه‌ى جهان‌خوارى امپرياليسم فرم نوينى کسب کرده و در نتيجه سازمان‌دهى
مقاومت و شيوه‌ى مبارزاتى اشکال نوينى به خود گرفته‌اند. سپس با رجوع به تضاد در
حوزه‌ى توليد (تضاد ميان ثروت مادى و ارزش اضافى نسبى) و تضاد ميان ضرورت استفاده
از انرژى فسيلى و حدود آن مستدل خواهم کرد که چرا خشونت نظامى موجود در خاور‌ميانه
نشانه‌ى بحران قدرت هژمونيک جهان سرمايه‌دارى است و چه حوزه‌هايى براى مبارزات
طبقاتى، تشکيل مقاومت اجتماعى و فعاليت دموکراتيک و سوسياليستى گشوده شده‌اند.
اقتصاد ملى و هژمونى جهان سرمايه‌دارى - عوامل سرکردگى آمريکا
پس از پايان جنگ جهانى دوم
نطفه‌ى سرکردگى آمريکا به عنوان قدرت هژمونيک جهان سرمايه‌دارى
در کارخانه‌ى فردريک تيلور در سال ١٨٨٠ ميلادى گذاشته شد. او در سن ٢٦ سالگى با يک
تن از کارگرانش يک رشته پژوهش‌هاى ميدانى را براى کشف اوبيکتيو بالا‌ترين بار‌آورى
نيروى کار و مناسب‌ترين روند توليد آغاز کرد. سپس يک برنامه براى تقسيم کار در
روند توليد ريخت که با حرکت بدنى کارگران هماهنگ شده بود و از اين رو، نه تنها
زمان توليد کاهش يافت، بلکه ديگر استخدام کارگر ماهر براى کنترل روند توليد ضرورتى
نداشت. با منطقى شدن روند توليد روش نوينى براى ايجاد ارزش اضافى نسبى ممکن شد و
جايگزين ساختن فن‌آورى (سرمايه‌ى ثابت) به جاى نيروى کار (سرمايه‌ى متغير) شرايط
توليدات انبوه را فراهم کرد. تقسيم کار در اجزاء ساده و برنامه‌ريزى علمى روند
توليد، ممکن کردند که از يک سو، کارخانه مستقيماً تحت نظارت و کنترل مديريت قرار
بگيرد و از سوى ديگر، با حذف کارگران ماهر از روند توليد، کارگران ساده جايگزين آن‌ها
شوند (٢٣). عموميت شيوه‌ى توليد تيلورى براى قشر کارگر ماهر ضربه‌اى مهلک بود زيرا
تمامى کارخانه‌ها پس از به کار گيرى آن کارمزد کارگران ماهر را به اندازه‌ى
کارگران ساده کاهش دادند، در حالى که سود سرمايه و در‌آمد مهندسان و کارمندان
افزايش يافتند (٢٤).
هنرى فورد در سال ١٩١٣ ميلادى استفاده از باند توليد را از
کشتارگاه شيکاگو فرا گرفت و با استفاده از شيوه‌ى تقسيم کار تيلورى فن‌آورى مونتاژ
اتوموبيل را در کارخانه‌ى خويش به کار گرفت. کارخانه‌ى او در سال ١٩٠٣ ميلادى با
مونتاژ يک اتوموبيل لوکس تأسيس شد. از آن‌جا که قيمت اين اتوموبيل بالا بود و
متقاضى کافى براى آن وجود نداشت، او در سال ١٩٠٨ ميلادى يک مدل ارزان براى استفاده‌ى
انبوه مردم به نام "تى" به بازار عرضه کرد که فقط در سال بعد ١٠٠٠٠ عدد
از آن را به فروش رساند. استفاده از باند توليد براى مونتاژ مدل "تى" به
معنى تحقق يک انقلاب صنعتى بود که توليدات انبوه اتوموبيل را ممکن مى‌ساخت.
مهندسان کنسرن فورد مونتاژ مدل "تى" را در ١٤٠ بخش متفاوت تقسيم کردند و
با حساب دقيق زمان توليد و با در نظر گرفتن حرکت بدنى کارگران، روند مونتاژ را با
باند توليد منطبق کردند. به اين ترتيب از يک سو، کارگران ماهر و سر‌کارگران از
روند توليد حذف شدند و از سوى ديگر، براى اولين بار سرعت روند توليد تحت نظارت و
کنترل مستقيم مديريت کارخانه قرار گرفت. با استفاده از باند توليد زمان کار براى
مونتاژ يک اتوموبيل ٨٨٪ کاهش يافت. هم زمان فورد تمامى کارمزد فوق‌العاده را که
براى تشويق کارگران جهت تسريع روند توليد مى‌پرداخت، حذف کرد. بنابراين کارمزد
کارگران ماهر و سر‌کارگران به ٣٤,٢ دلار، يعنى کارمزد کارگران ساده کاهش يافت.
شدت کار از يک سو و کارمزد پايين از سوى ديگر، مقاومت کارگران را به دنبال داشت.
آن‌ها پس از مدتى کوتاه محيط کار خود را عوض مى‌کردند و در کارخانه‌هايى مشغول به
کار مى‌شدند که مانند گذشته و به شيوه‌ى سنتى توليد مى‌کردند. فقط در سال ١٩١٣
ميلادى شدت تعويض کارگران در کارخانه‌ى فورد به ٣٨٠٪ رسيد. سرانجام فورد در سال
بعد از ناچارى کارمزد کارگران را به روزى پنج دلار براى هشت ساعت کار افزايش داد.
اما دريافت اين کارمزد شامل تمامى کارگران کارخانه‌ى او نمى‌شد و فقط سه قشر از
آن‌ها را در بر مى‌گرفت. اول، کارگران مجرد و جوان‌تر از ٢٢ سال بودند که تنها نان‌آور
خانواده محسوب مى‌شدند. دوم، کارگران متأهل بودند که با خانواده‌ى خود زندگى مى‌کردند
و به آن‌ها مى‌رسيدند. سوم، کارگران مجرد و مسن‌تر از ٢٢ سال بودند که مشروبات
الکلى نمى‌نوشيدند، پول پس‌انداز مى‌کردند و از نظر جنسى زندگى منظمى داشتند. فورد
هم زمان ٥٠ تن مدد‌کار را به عنوان بازرس استخدام کرد و کارگران کارخانه‌اش را تحت
نظارت آن‌ها قرار داد. مدد‌کاران سر‌زده با اتوموبيل، راننده و مترجم به خانه‌هاى
کارگران مى‌رفتند و آن‌جا را بازرسى مى‌کردند که مبادا آن‌ها معيار‌هاى تدوين شده‌ى
مديريت کارخانه را نقض کرده و وقت فراغت خويش را به صورت نا‌مناسب بگذرانند (25) .
آنتونيو گرامشى اولين مارکسيست بود که تحت مفاهيم فورديسم و
آمريکانيسم روند توليدات انبوه را که با استفاده از باند توليد ممکن شده بود، در
رابطه با شيوه‌ى بخصوص بازسازى نيروى کار بررسى کرد. براى او ريشه‌ى منطقى ساختن
روند توليد و گزينش شيوه‌ى مناسب باز توليد نيروى کار در رفرماسيون و پروتستانتيسم
نهفته است که دنيوى و منطقى شدن انسان‌ها را به دنبال دارد. همان‌گونه که گرامشى
ادامه مى‌دهد،
"بدون ترديد در آمريکا
ميان منطقى ساختن کار و منع نوشيدن مشروبات الکلى يک رابطه است. تحقيقات صاحبان
صنعت در مورد روابط جنسى کارگران که از طريق بازرسان چندين مؤسسه‌ى خدماتى بر
روابط اخلاقى کارگران نظارت مى‌کنند، به دليل يک شيوه‌ى نوين کار ضرورى شده است.
کسى که به چنين اقدام‌هايى مى‌خندد (حتا اگر با شکست مواجه شده باشند) و در آن‌ها
فقط يک هوچى‌گرى تدوين شده‌ى پروتستانتيسم مى‌بيند، خودش درک اهميت، معنا و
گستردگى ابژکتيو پديده‌ى آمريکايى را غير ممکن مى‌سازد که تا کنون بزرگترين تلاش
همگانى بوده که با سرعت غير قابل تصور و با يک آگاهى هدفمند و يک باره‌ى تاريخى،
شکل نوينى از کارگر و انسان را خلق کند." (26) .
به بيان ديگر، ريشه‌ى منطقى ساختن روند توليد و اتخاذ شيوه‌ى
مناسب بازسازى نيروى کار نتيجه‌ى روند دنيوى و منطقى شدن انسان در آئين
پروتستانتيسم است که به جهان‌گرايى سرانجام مى‌يابد و شرايط تشکيل يک جامعه‌ى مدرن
را مهيا مى‌سازد. همان‌گونه که گرامشى ادامه مى‌دهد،
"با در نظر گرفتن اين
شرايط که از طريق تکامل تاريخى منطقى شده‌اند، منطقى ساختن توليد و کار نسبتاً
آسان بوده است. تدبير قدرت (انهدام سنديکاى کارگران در حوزه‌ى نفوذى) با ايمان
همراه و موفق شد (مزد بالا، خدمات متفاوت اجتماعى، مدبرانه‌ترين تبليغات
ايدئولوژيک و سياسى) تا تمامى زندگى مردم را بر روند توليد متمرکز کند. هژمونى از
کارخانه آغاز مى‌شود و براى اعمال آن فقط تعداد کمى ميانجى خبره‌ى سياسى و
ايدئولوژيک لازم است." (27) .
بنابراين توفيق توليدات انبوه و کشف شيوه‌ى مناسب باز توليد
نيروى کار نتيجه‌ى دنيوى و منطقى شدن است که زمينه‌ى تشکيل هژمونى را ايجاد مى‌کند.
انگيزه‌ى فورد براى بازرسى کارگران کارخانه‌ى خويش را نيز بايد با درک همين مقوله
توضيح داد. فورد در تجربيات خويش پيرامون توليد اتوموبيل کشف کرده بود که براى
استفاده از باند توليد و توفيق در برنامه‌ريزى توليدات انبوه به يک شيوه‌ى مناسب
از بازسازى نيروى کار نياز دارد. به نظر او کارمزد بالا شيوه‌ى نوين بازسازى
نيروى کار را در خانواده ممکن مى‌ساخت. به غير از اين، روابط خانوادگى، کارگران را
از نظر عاطفى متعهد مى‌کرد که براى رفع مايحتاج اعضاى خانواده‌ى خويش کارمزد بالا
را غنيمت شمرده و در برابر سرعت باند توليد و شدت کار مقاومت نکنند. از آن‌جا که
فورد نه سنديکاى کارگرى را به رسميت مى‌شناخت و نه دولت آمريکا ضرورتى در تنظيم
بازار کار مى‌ديد، بنابراين کارمزد بالا فقط واکنش کنسرن فورد به مقاومت کارگران
و نشانه‌ى وضعيت اقتصادى خويش در بازار بود. گرامشى به درستى نقش کارمزد بالا را
در رابطه با "ارتش ذخيره‌ى کار" و روند تعميم فن‌آورى از يک سو و نقش
منفعل دولت و ناتوانى سنديکا‌هاى کارگرى را براى تنظيم بازار کار از سوى ديگر، به
درستى بررسى مى‌کند.
"اعمال زور بايد (...) با
اقناع و توافق هوشمندانه پيوسته شود و توافق مى‌تواند در جامعه‌ى موجود اشکال
مناسبى بگيرد. از طريق کارمزد بالا‌تر يک سطح زندگى بخصوص ممکن مى‌شود که قادر است،
آن نيرويى را که به وسيله‌ى شيوه‌ى جديد زحمت از پا در آمده، باز‌گرداند و دوباره
تقويت سازد. اما پس از تعميم شيوه‌ى نوين کار و توليد که (البته تا آن زمان) فرم
نوين کارگر جهان‌شمول و دستگاه مادى توليد به مراتب کامل‌تر شده، بلافاصله دور
زياده از حد موتور خود‌کارانه از طريق يک بيکارى گسترده به پايان مى‌رسد و کار‌مزد‌هاى
بالا ناپديد مى‌شوند. در واقع کار‌مزد‌هاى بالا در صنايع آمريکايى نتيجه‌ى وضع
مونوپلى است که از ابتکار‌هاى اوليه در شيوه‌ى نوين (توليدى) به وجود آمده‌اند.
کار‌مزد‌هاى مونوپل مطابق با سود‌هاى مونوپل هستند." (28) .
موفقيت اقتصادى فورد را بايد در هماهنگى روند توليد و بازسازى
نيروى کار، يعنى در اجبار و توافق جستجو کرد. کارمزد بالا نه تنها تعهد کارگران
به کارخانه‌ى فورد را حفظ و تشديد مى‌کرد، بلکه باز سازى مناسب نيروى کار را از
طريق سطح زندگى بالا‌تر ممکن مى‌ساخت. فورد پس از استفاده از باند توليد از يک سو،
توليد مدل "تى" را افزود و از سوى ديگر، جهت فروش انبوه آن پى در پى
قيمت آن‌را کاهش داد. او در سال ١٩٠٩\١٩١٠ ميلادى ١٨٦٠٠ اتوموبيل را به قيمت ٩٥٠
دلار به فروش رساند، در حالى که يک سال پس از استفاده از باند توليد، يعنى در سال
١٩١٤\١٩١٥ ميلادى ٣٠٨٠٠٠ اتوموبيل را به قيمت ٤٤٠ دلار و در سال ١٩١٦\١٩١٧ ميلادى
٧٨٥٤٣٠ اتوموبيل را به قيمت ٣٦٠ دلار فروخت و تا سال ١٩٢٤ ميلادى قيمت مدل
"تى" تا ٢٩٠ دلار پائين آورد. کاهش قيمت مدل "تى" در زمانى
بود که قيمت کالا‌هاى تجارى حدود ٦٠٪ افزايش يافته بودند. در حالى که کارخانه‌ى
فورد با عرضه‌ى مدل "تى" به بازار تقاضاى انبوه مردم را در نظر داشت،
کنسرن‌هاى جنرال موتور و کرايسلر پس از به کار گيرى باند توليد، مدل‌هاى لوکس
اتوموبيل را براى اقشار پر در‌آمد به بازار عرضه کردند (29) .
ارزش مصرف اتوموبيل محدود به حمل و نقل انسان و کالا نمى‌شود،
زيرا بخش پيش و پس از توليد خويش را نيز سازمان مى‌دهد و يک تأثير فوق‌العاده و به
صورت ضربدرى بر تمامى بخش‌هاى اقتصادى مى‌گذارد. براى نمونه از سال ١٩٢٢ تا ١٩٢٩
ميلادى تعداد کارگران آمريکا که مستقيماً در بخش توليد اتوموبيل شرکت داشتند، دو
برابر شد و در مجموع به ٤٢٧٥٠٠ نفر رسيد. در همان حال کارمزد آن‌ها از ٣٩٦ ميليون
دلار به ٧٥٥ ميليون دلار افزايش يافت. در برابر فقط در بخش پس از توليد، يعنى فروش
و تعميرات اتوموبيل در سال ١٩٣٣ در مجموع ١,١ ميليون نفر (٧٥٦٠٠٠ نفر کارمند) با
در‌آمد ٨٠١ ميليون دلار اشتغال داشتند. در همين سال قيمت تمامى اتوموبيل‌هاى به
فروش رسيده فقط ٨,٤ ميليون دلار بود (30) .
ارزش مصرف اتوموبيل فراتر از سازمان‌دهى بخش پيش و پس از
توليد، اقامت و زندگى در جوار شهر‌ها را ممکن مى‌ساخت و منجر به رشد اقتصادى در
بخش ساختمان‌سازى و گسترش سرمايه‌ى مالى براى دريافت وام و پرداخت هزينه‌ى خانه‌ى
شخصى مى‌شد. به غير از اين، برق‌رسانى به خانه‌هاى شخصى استفاده از وسايل الکتريکى
مانند يخچال، جاروى برقى و راديو را ممکن مى‌کرد. تا سال ١٩٣٠ ميلادى در آمريکا در
مجموع ٤٨٪ تمامى خانوار‌ها و ٤٦٪ تمامى خانه‌هاى شخصى از برق استفاده مى‌کردند در
حالى که ٦٠٪ تمامى خانوار‌ها حداقل يک اتوموبيل داشتند (٣١). از اين رو، انقلاب
صنعتى که با به کارگيرى باند توليد براى توليدات انبوه اتوموبيل آغاز شد و حوزه‌ى
توليد را دگرگون ساخت، سرانجام به حوزه‌ى بازسازى نيروى کار نيز راه يافت و شيوه‌ى
زندگى نوينى را سازمان داد. همان‌گونه که توماس هورتين به درستى برجسته مى‌سازد،
"تأثيرات ساختارى اتوموبيل براى اقتصاد ملى آمريکا و
شيوه‌ى زندگى تقريباً ٦٠٪ مردم همراه با رشد برق‌رسانى و (استفاده از) وسائل
الکتريکى خانگى در کليتش شکل يک انقلاب گسترده‌ى ساختارى براى مصرف و بازسازى
(نيروى کار) به خود گرفت. نخست ماشينى شدن گسترده‌ى دهه‌ى بيست براى گروه‌هاى پر
در‌آمد اين امکان را بوجود آورد که به شهرک‌ها در جوار متروپل‌هاى بزرگ صنعتى نقل
مکان کنند و آن‌جا در خانه‌هاى مدرن شخصى که با وام خريدارى شده و متصل به شبکه‌ى
برق‌رسانى بودند، همان شکل بخصوص مصرف را که براى تحقق شيوه‌ى زندگى آمريکايى
ضرورى بود، تکامل دهند." (32)
.
بنابراين از طريق تغيير شکل استفاده از نيروى کار، يعنى ترکيب
تقسيم کار تيلورى با فن‌آورى باند توليد نه تنها يک انقلاب صنعتى در حوزه‌ى توليد
ممکن شد، بلکه تشديد روند کار به اجبار شيوه‌ى بازسازى نيروى کار را دگرگون ساخت
و توليدات انبوه را براى مصرف انبوه به حوزه‌ى توزيع کشيد. اين دگرگونى گسترده‌ى
اجتماعى عامل تشکيل يک قشر نوين از مردم مرفه و محافظه‌کار بود که به عنوان
"طبقه‌ى متوسط"، نماينده‌ى "شيوه‌ى زندگى آمريکايى" و مدافع
سر سخت نظام سرمايه‌دارى در ايالات متحده مستقر شد. هر حزبى که خواهان کسب قدرت
سياسى و تشکيل دولت بود، بايد به اجبار حفظ منافع مادى و تضمين تداوم شيوه‌ى زندگى
مرفه "طبقه‌ى متوسط" را که فقط با مصرف سر‌سام‌آور انرژى ممکن مى‌شد، در
دستور برنامه‌ى سياسى خود قرار مى‌داد.
"طبقه‌ى متوسط" يک
نقش اساسى در سرکوب جنبش کارگرى آمريکا بازى کرد. مدافعان منافع مادى اين قشر و
مطبوعات محافظه‌کار به فضاى سياسى ضد کمونيستى آمريکا دامن زدند و افکار عمومى را
پس از انقلاب اکتبر در روسيه (در سال ١٩١٧ ميلادى) با مفاهيمى مانند "زخم
سرخ" و "خطر انقلاب کمونيستى" آلوده کردند. تمامى مهاجران جديد،
روشنفکران منتقد و فعالان راديکال سياسى و جنبش کارگرى "عوامل کمونيسم"
محسوب مى‌شدند. تحت همين فضاى ارتجاعى که روشنفکران "طبقه‌ى متوسط"
آمريکا بوجود آورده و مروج آن بودند، اوباش و مزدوران سرمايه‌دارن تحت حفاظت قوه‌ى
مجريه و با پشتيبانى قوه‌ى قضائيه جنبش کارگرى را سرکوب مى‌کردند. تا سال ١٩١٩
ميلادى تمامى فعالان راديکال جنبش کارگرى يکى پس از ديگرى از محيط کار اخراج و
سنديکا‌هاى مستقل کارگران غير قانونى اعلام شدند. از اين پس، تنها سنديکاى محافظه‌کار،
يعنى "کمپانى يونيونز" به جاى ماند که فقط منافع صنفى کارگران ماهر را
با در نظر داشتن اوضاع اقتصادى در بخش‌هاى متفاوت نمايندگى مى‌کرد. در سال ١٩٢٠
ميلادى حزب جمهورى‌خواهان بر اين فضاى ارتجاعى سوار شد و قدرت سياسى را به دست
گرفت. تحت رياست جمهورى هاردينگ تمامى امکانات دولتى براى کنترل و تنظيم سرمايه‌گذارى
لغو شدند. در همان حال وزير مالى، آندرو ميلون، ماليات سرمايه را به حداقل مقدار
ممکنه رساند. در سال ١٩٢٥ ميلادى بانک فدرال نيويورک مجاز شد که بدون پشتوانه‌ى
کافى، از بانک مرکزى پول تهيه کرده و سياست وام ارزان را براى رفاه بيشتر
"طبقه‌ى متوسط" متحقق سازد (٣٣).
سرکوب جنبش کارگرى و محدوديت فعاليت صنفى کارگران از يک سو و
ازدياد نسبى "ارتش ذخيره‌ى کار" از سوى ديگر، همان نتايجى پديد آوردند
که گرامشى در بررسى خويش پيرامون فورديسم و آمريکانيسم ارائه کرده بود. نا‌هماهنگى
تقسيم ثروت اجتماعى در آمريکا نشانه‌ى ناتوانى جنبش کارگرى براى دفاع از منافع
طبقاتى کارگران بود. تحت اين فضاى ارتجاعى فعالان جنبش کارگرى قادر نبودند که جهت بهبود
اوضاع اقتصادى کارگران بخشى از سود کارخانه را به صورت افزايش کارمزد به طبقه‌ى
کارگر اختصاص دهند. سود سرمايه براى سرمايه‌گذارى مجدد، افزايش کارمزد مديريت و
کارمندان عالى رتبه و گسترش بخش غير مولد خدماتى استفاده مى‌شد. در حالى که در سال
١٩٢٩ ميلادى در‌آمد ساليانه‌ى بيش از ٤٠٪ شهروندان آمريکا کمتر از ١٥٠٠ دلار بود،
٢٤٠٠٠ تن از ثروتمند‌ترين افراد طبقه‌ى حاکم بيش از سه برابر ٨,٥ ميليون تن از
فقراى کشور در‌آمد داشتند. انباشت ثروت و فقدان امکان سرمايه‌گذارى منطقى در
اقتصاد واقعى از يک سو و اجبار "ارزش افزايى ارزش" از سوى ديگر، سرمايه‌گذارى
را به سوى اقتصاد مالى، يعنى بورس‌بازى سوق داد (34) .
هجوم "طبقه‌ى متوسط" به بازار بورس که با دريافت
وام ارزان از بانک فدرال نيويورک سهام‌دار شده بود، منجر شد که تا سال ١٩٢٥ ميلادى
ارزش سهام چنان بالا بروند که سرمايه‌داران براى سهام کارخانه‌ى خويش به طور
ميانگين دو برابر ارزش واقعى آن‌ها را دريافت مى‌کردند. از سال ١٩٢٣ تا ١٩٢٩
ميلادى سود سرمايه ٦٢٪ و سود سهام، بهره و اجاره ٦٥٪ افزايش يافتند در حالى که
ميانگين نرخ رشد اقتصاد واقعى ٩,٢٪ بود. در همين دوران ميانگين کارمزد کارگران
با وجود افزايش بار آورى کار از ٢٪ تا ١٠٪ (با در نظر گرفتن شيوه‌هاى متفاوت تعيين
نرخ تورم) افزايش داشت در حالى که به کارگر ماهر دو برابر از کارگر ساده کارمزد
تعلق مى‌گرفت (35)
.
جدايى اقتصاد مالى از اقتصاد واقعى سرانجام منجر به شکست بورس‌ها
و بحران بازار بورس در آمريکا شد و به دليل فقدان توازن مصرف انبوه در برابر
توليدات انبوه "بحران بزرگ" سرمايه‌دارى را پديد آورد. فقط در سال
١٩٢٩\١٩٣٠ ميلادى صنعت اتوموبيل سازى ٤٠٪، صنعت ماشين‌آلات ٢٣٪ و صنعت توليد کالا‌هاى
مصرفى ٩٪ رکود کردند. بحران صنعت اتوموبيل سازى به دليل تأثير آن بر بخش پيش و پس
از توليد منجر به بحران کلى اقتصادى شد و بيکارى انبوه کارگران را پديد آورد. تا
سال ١٩٣٣ ميلادى مجموع توليدات صنعتى ٤٠٪، در‌آمد ملى ٧,٥٤٪، در‌آمد از کار‌مزدى
٤٠٪ و در‌آمد از ثروت (سود سرمايه، بهره‌ى سرمايه‌ى مالى و رانت) ٤,٦١٪ دچار رکود
شدند (٣٦).
نتيجه‌ى بحران اقتصادى و بيکارى انبوه کارگران تشديد نبرد
طبقاتى بود که به صورت اعتصاب‌هاى ناگهانى، تصرف کارخانه‌ها و هجوم به بانک‌ها و
مؤسسه‌هاى مالى بروز مى‌کرد. سرانجام رئيس جمهور روزولت در سال ١٩٣٣ ميلادى براى
مهار جنبش کارگرى و محدود ساختن بحران اقتصادى، با وجود مخالفت سر سخت سرمايه‌داران
و شوراى عالى قضائى، برنامه‌اى را با عنوان "توافق جديد" معرفى کردـ در
اين برنامه حداقل کارمزد روزانه تعيين و مدت کار به ٨ ساعت در روز محدود شدـ
سنديکا‌ها به عنوان نمايندگان صنفى کارگران به رسميت شناخته شدندـ کارگران ساده که
تا کنون ابزارى براى دفاع از منافع طبقاتى خويش نداشتند، تحت رهبرى جان لويز يک
سنديکا سازمان‌دهى کردند. به اين ترتيب، کارگران ساده که اغلب در صنعت اتوموبيل
سازى، صنايع سنگين، صنايع شيشه و راه و ساختمان اشتغال داشتند، براى دفاع از منافع
صنفى - طبقاتى خويش يک نهاد قانونى تشکيل دادند. فعاليت راديکال کارگران باعث شد
که در اوايل نمايندگان سنديکا‌ها از ميان خود آن‌ها انتخاب مى‌شدند. دولت آمريکا
تعهد کرد که با همکارى نمايندگان کارگران و سرمايه‌داران قانون کار را طراحى کرده
و آن‌را به تصويب مجلس سنا و شوراى عالى قضائى برساندـ همزمان دولت يک صندوق براى
بيمه‌ى همگانى و حقوق بازنشستگى تشکيل داد و تضمين بخشى از پشتوانه‌ى مالى آن را
به کارخانه‌داران محول کرد. در برابر نظارت کارفرمايان بر اين اندوخته و دريافت
وام ارزان براى سرمايه‌گذارى مجدد مجاز شد. حدود افزايش سالانه‌ى کارمزد با بار‌آورى
کار هماهنگ بود و کارگران از طريق مزاياى فوق‌العاده در توفيق اقتصادى کارخانه
سهيم شدند. همزمان دولت قراردادهاى کار را براى تمامى کارگران معتبر دانست و
نقض قانون کار را جرم قضائى قلمداد کرد. به غير از دادگاهاى کار براى پيگيرى و
مجازات مجرمان، نهاد‌هاى "توليد و مصرف کنندگان" براى تعيين منصفانه‌ى
قيمت کالاها تشکيل شدند. در حالى که رابطه‌ى کار مزدى با سرمايه هماهنگ شد، دولت
با يک رفرم کلى يک سياست مترقى مالياتى به پيش گرفت و تمامى اندوخته‌هاى بانکى را
که بيش از ٥٠٠٠ دلار بودند به ماليات بست. سپس دولت براى ايجاد شرايط کلى توليد و
تضمين توسعه‌ى اقتصادى در بخش راه و ساختمان مستقيماً فعال شد و براى توليدات
کشاورزى حداقل قيمت‌ها را معين و تضمين کرد. در همان حال قوانينى را براى مقابله
با تشکيل مونوپل‌هاى اقتصادى و مجازات قيمت‌هاى مقررى بين کنسرن‌ها به تصويب مجلس
سنا و شوراى عالى قضائى کشور رساند.
با دخالت فعال دولت بورژوايى براى تشکيل شرايط کلى توليد و
تنظيم بازسازى مناسب نيروى کار، سرانجام مصرف انبوه کالاها در برابر توليدات
انبوه قرار گرفت و به وسيله‌ى تحولات ساختارى از يک سو، عبور از "بحران
بزرگ" (بحران کمبود مصرف) ممکن و از سوى ديگر، جنبش راديکال کارگرى مهار گشت.
به بيان ديگر، طبقه‌ى کارگر به عنوان آنتاگونيسم نظام سرمايه‌دارى نه فقط از طريق
اشتغال همگانى جذب حوزه‌ى توليد، بلکه به وسيله‌ى افزايش کارمزد و امکانات رفاهى
دولتى در حوزه‌ى توزيع ادغام شد. سرانجام دولت دخالت‌گر بورژوايى به عنوان
"نهادى مختص به سازمان‌دهى جامعه‌ى طبقاتى" پارادايم توسعه اقتصادى را
با اهداف سياسى معين ساخت و ايجاد ارزش اضافى نسبى را معيار روند ارزش افزايى
سرمايه کرد و به اين ترتيب، در عصر مدرن يک فرم نوين هژمونيک به خود گرفت.
دولت آمريکا براى تحقق برنامه‌ى "توافق جديد" به
بهترين شرايط ممکنه دسترسى داشت. پارادايم نوين فن‌آورى که از ترکيب تقسيم کار
تيلورى با استفاده از باند توليد ايجاد شده بود، با عصر اختراعات وسائل الکتريکى خانگى
همراه شد و شرايط توليد انبوه کالاها را که براى مصرف دراز مدت ساخته شده بودند،
ايجاد کرد. رژيم نوين انباشتى يک مدل از تقسيم منظم و دراز مدت ثروت اجتماعى را
ممکن کرد که در هماهنگى افزايش بار‌آورى کار (ارزش اضافى نسبى) با افزايش کمى مصرف
و بهبود کيفى کالاها مشاهده مى‌شد. به وسيله‌ى شيوه‌ى نوين تنظيم، تضاد‌هاى عريان
و درون‌ذاتى سرمايه‌دارى از طريق نهاد‌هاى صنفى و ايدئولوژيک پوشيده مى‌شدند و بنا
بر تناسب قوا در جامعه‌ى مدنى يک توافق فرا‌گير و فعال را براى تداوم نظام سرمايه‌دارى
متشکل مى‌ساختند. در اين ارتباط دولت يک نقش اساسى داشت زيرا از يک سو، با تضمين
قرارداد کار و حقوق بازنشستگى، "خشونت اجتماعى" پول را براى "کار
آزاد دوگانه" محدود مى‌ساخت و از سوى ديگر، با هماهنگى حوزه‌ى توليد با حوزه‌ى
توزيع نه تنها به روند توليد ارزش اضافى نسبى شدت مى‌داد، بلکه عامل گستردگى بازار
و تشديد دوران پول مى‌شد و به اين ترتيب، بحران درون‌ذاتى نظام سرمايه‌دارى را به
عقب رانده و مانع تجمع و تراکم "بحران‌هاى کوچک" به صورت "بحران
بزرگ" مى‌شد. به بيان ديگر، با دخالت فعال دولت مدرن بورژوايى در تشکيل شرايط
کلى توليد و تنظيم بازسازى نيروى کار آن بحران درون‌ذاتى سرمايه‌دارى
("بحران بزرگ") را که مارکس در ارتباط با روند نزولى نرخ سود به درستى
بررسى کرده بود، به عقب رانده شد. مارکس در اين ارتباط برجسته مى‌سازد،
"بحران‌ها هميشه فقط حل
لحظه‌اى خشونت آميز تضاد‌هاى موجود هستند، انفجار‌هاى خشونت آميزى که توازن قواى
مختل شده را براى کنون دوباره بر قرار مى‌سازند." (37).
به غير از نقش فعال دولت براى تنظيم مناسبات اقتصادى، تشکيل
توافق طبقاتى و به عقب راندن بحران اقتصادى، وفور منابع انرژى فسيلى در آمريکا
بودند که تحقق "شيوه‌ى زندگى آمريکايى" را ممکن و موفقيت برنامه‌ى
"توافق جديد" را تضمين مى‌کردند. در اين دوران نه حدود منابع انرژى
موضوع گفتمان اجتماعى بود و نه ضرورت حفظ محيط زيست افکار عمومى را متأثر مى‌ساخت.
به اضافه‌ى اين‌ها توفيق برنامه‌ى "توافق جديد" بستگى به "ترکيب
منطقى مردمى" در آمريکا داشت. مهاجرت به ايالات متحده مصادف با قطع رابطه‌ى
شهروندان با مراسم سنتى و فرهنگ دينى آن‌ها بود که از طريق درک و زبان روزمره‌ى
مردمى بازسازى مى‌شد و تحت مراقبت طبقه‌ى حاکم روحانى و فئودالى در برابر دنيوى و
منطقى شدن مردم و پيشرفت اجتماعى و توسعه‌ى اقتصادى موانع مستحکمى مى‌ساخت. در اين
ارتباط گرامشى از مفهوم "آمريکاى باکره" استفاده مى‌کند و نقش
"ترکيب منطقى مردمى" را براى موفقيت برنامه‌ى "توافق جديد"
برجسته مى‌سازد.
"(تحقق) فرم کامل آمريکانيسم يک شرط پيشين دارد که (...)
آمريکايى را مشغول نمى‌کند زيرا که آن در آمريکا طبيعتاً موجود است. انسان مى‌تواند
اين پيش شرط را ترکيب منطقى مردمى بنامد. به اين عبارت که هيچ طبقاتى بدون فعاليت
اصلى توليدى، يعنى هيچ طبقات مطلق انگلى وجود ندارند. در برابر، سنت و تمدن
اروپايى اصولاً از طريق وجود چنين طبقاتى که به وسيله‌ى ثروت و تاريخ چند لايه‌اى
گذشته به وجود آمده‌اند، مشخص مى‌شوند. آن‌ها ميراث يک رشته رسوبات منفعل، عناصر
از خود راضى و فسيلى، رجال دولتى و روشنفکران، روحانيان و مالکان، تجار غنائم و
ارتشيان (...) هستند. انسان حتا مى‌تواند بگويد که هر چه تاريخ يک کشور قديمى‌تر و
محترم‌تر است، اين رسوبات بى‌مايه و غير قابل استفاده‌ى توده‌ها خود را به مراتب
کوبنده‌تر و مزاحم‌تر تثبيت مى‌کنند، کسانى که از ميراث اجدادى به عنوان
بازنشستگان اقتصاد تاريخى زندگى مى‌کنند." (38) .
قطع رابطه‌ى مهاجران با فرهنگ سنتى و فقدان طبقات انگلى و ارتجاعى
در آمريکا ممکن کردند که انقلاب صنعتى و تحولات شگرف اجتماعى با گسترش و تعميم
فرهنگ مدرن همگام شوند و رو‌بنا‌هاى مناسب فرهنگى يک جامعه‌ى نوين را بسازند.
تئاتر، فيلم‌هاى سينمايى هاليود، موسيقى جاز، موزيکال برادوى و برنامه‌هاى سريال
تلوزيونى باز‌تاب فرهنگى جامعه‌ى مدرن آمريکا و مبلغ "شيوه‌ى زندگى
آمريکايى" به عنوان يک فرم جذاب جهان‌شمول براى بازسازى نيروى کار بودند.
ادغام زير‌بنا با روبنا‌ها به صورت بلوک تاريخى، هماهنگى رابطه‌ى متضاد کار و
سرمايه به صورت توافق طبقاتى و تفکيک (غير اورگانيک) جامعه‌ى سياسى و جامعه‌ى مدنى
به تعريف گرامشى نشانه‌هاى خصلت هژمونيک دولت مدرن بورژوايى هستند که با مفهوم
"توافق زره‌وار به وسيله‌ى اجبار" مشخص مى‌شود. همان‌گونه که گرامشى
ادامه مى‌دهد،
"بدون ترديد واقعيت هژمونى
ضرورى مى‌کند که منافع و تمايلات طبقه‌اى که بر آن هژمونى اعمال مى‌شود، در نظر
گرفته شوند. تا تحقق يک توازن حتمى و توافق، گروه رهبرى براى تضمين همکارى طبيعتاً
قربانى اقتصادى مى‌دهد. اما بدون شک هدف دادن قربانى و يا کسب توافق نيست. از آن‌جا
که هژمونى اخلاقى و سياسى است، بايد بلا‌شرط زمينه‌ى (مناسب) اقتصادى داشته باشد
که در فعاليت گروه رهبرى جهت تعيين هسته‌ى اقتصادى مشاهده مى‌شود." (39) .
بنابراين با وجودى که هژمونى به معنى نقش پيشروى اخلاقى و
سياسى طبقه‌ى حاکم براى رهبرى جامعه است، اما بدون زمينه‌ى مناسب مادى، يعنى بدون
کفايت و خلاقيت گروه رهبرى در سازمان‌دهى روند توليد و قربانى اقتصادى براى تشکيل
شيوه‌ى مناسب بازسازى نيروى کار ممکن نمى‌شود. به بيان ديگر، طراح و عامل تحولات
اجتماعى دولت بورژوايى و يا طبقه‌ى حاکم است، در حالى‌که طبقه‌ى کارگر هنوز خود را
به عنوان يک طبقه‌ى آگاه و مستقل يعنى بصورت "طبقه‌اى براى خود" سازمان‌دهى
نکرده است.
تحقق برنامه‌ى "توافق جديد" براى طبقه‌ى کارگر
آمريکا مانند آغاز يک عصر نوين بود. با وجودى که در اين دوران قدرت خريد دلار
افزايش يافته بود، حداقل کارمزد (بدون تورم) ميان ١٩٣٣ تا ١٩٣٧ به مقدار ٤١٪
افزايش داشت در حالى که هم زمان سود سرمايه پس از پرداخت ماليات نسبت به سال ١٩٢٩
به مقدار ٤٣٪ کاهش يافته بود. دولت دخالت‌گر به وسيله‌ى کسب ماليات و پرداخت وام
ارزان به صورت فعال در تشديد روند توسعه‌ى اقتصادى شرکت مى‌کرد. هم زمان روشنفکران
محافظه‌کار و شوراى عالى قضائى آمريکا برنامه‌ى سياست اقتصادى دولت را
"آزمايش‌هاى سوسياليستى" مى‌ناميدند و "طبقه‌ى متوسط" را در
برابر آن بسيج مى‌کردند. بخصوص اشتغال همگانى براى آن‌ها يک مصيبت تلقى مى‌شد زيرا
به ادعاى محافظه‌کاران سبب بى‌انضباطى کارگران و رکود سطح توليد بود (40) .
آغاز برنامه‌ى "توافق جديد" در آمريکا، مصادف با
تصرف قدرت سياسى به وسيله‌ى حزب فاشيستى ناسيونال سوسياليست در آلمان بود. سياست
امپرياليستى دولت‌هاى فاشيستى آلمان، ايتاليا و ژاپن در سال ١٩٤١ ميلادى ابعاد
گسترده‌ترى به خود گرفت. با وجودى که آمريکا به دلايل استراتژيک فقط با نيروى
دريايى انگلستان و قواى مقاومت فرانسه در محاصره‌ى آلمان همکارى مى‌کرد، اما هم
زمان تدارک شرکتش را در جنگ مى‌ديد. هزينه‌ى نظامى آمريکا باعث شد که توليدات خالص
کشور از ٦,٨٨ ميليارد دلار در سال ١٩٣٩ ميلادى به ١٣٥ ميليارد دلار در سال ١٩٤٥
ميلادى برسند و آن بحران اقتصادى را که از طريق "توافق جديد" به کلى
فيصله نيافته بود، به پايان برسانند (٤١). فقط ميان سال‌هاى ١٩٤٠ تا ١٩٤٤ ميلادى
توان توليد در آمريکا ١٣٠٪ افزايش يافت، کارمزدها و در‌آمد‌ها ١٥٢٪ بالا رفتند و
نرخ بيکارى که در دهه‌ى ٣٠ همين قرن حدود ٩,١٦٪ بود به ٢٪ رسيد (42) .
در سال ١٩٤١ ميلادى آن جنگى که ميان کشور‌هاى امپريالستى در
اروپا، در خاور‌دور و شمال آفريقا براى تقسيم دوباره‌ى جهان گشوده شده بود، تبديل
به جنگ جهانى دوم شد. در ماه ژوئن همين سال نيروى زمينى ارتش آلمان به شوروى حمله
کرد در حالى که قبل از آن نيروى هوايى نازيان مواضع نظامى ارتش سرخ را منهدم ساخته
بود. در ماه بعد نيروى هوايى ژاپن پايگاه نظامى ايالات متحده، پرل هابر، در غرب
درياى پاسيفيک را منهدم ساخت و آدولف هيتلر به آمريکا به دليل همکارى با قواى
متفقان اعلام جنگ کرد. در دسامبر ١٩٤١ ميلادى ارتش سرخ موفق شد که در برابر دروازه‌هاى
مسکو هجوم ارتش نازيان را متوقف سازد و جنگ موضعى را بر آلمان تحميل کند (٤٣).
ايران به دليل اوضاع جغرافيايى خويش در استراتژى نظامى متفقان
نقش مهمى داشت. از طريق خليج فارس ممکن بود که به ارتش سرخ کمک‌هاى نظامى و
تدارکاتى رسانده شوند. بنابراين قواى نظامى متفقان به بهانه‌ى همکارى ايران با
آلمان نازى از مرز‌هاى کشور گذشتند و به سوى تهران هجوم آوردند. اشغال ايران بيش
از يک هفته طول نکشيد و در اواخر ماه اوت ١٩٤١ ميلادى به پايان رسيد. ارتش سرخ از
شمال به مدت سه روز و نيروى دريايى انگلستان از جنوب به مدت هفت روز ايران را به
کلى تسخير کردند. ارتش شاهنشاهى که در سرکوب جنبش‌هاى ملى، جنبش کارگرى و خلع سلاح
و مسکون سازى عشاير ايران موفقيت کامل داشت، پس از يک مقاومت جزئى تسليم قواى
نظامى متفقان شد. پس از تصرف ايران سران ارتش متفقان حوزه‌هاى نفوذى خويش را در
کشور معين کرده و رضا شاه را به دليل "همکارى" با نازيان خلع قدرت ساخته
و به تبعيد فرستادند. اما رضا شاه موفق شد که قبل از خروجش از ايران پسر ارشدش،
محمد رضا پهلوى، را جانشين خود سازد (44) .
در ژانويه‌ى سال بعد ميان ايران، شوروى و انگلستان يک قرار
داد امضا شد که از طريق آن بايد اوضاع کشور پس از پايان جنگ روشن مى‌شد. دو اصل
اين قرارداد براى تحولات سياسى آتى ايران نقش به سزايى بازى کردند. اول، اصل يک
اين قرارداد بود که انگلستان و شوروى را موظف مى‌کرد، تماميت ارضى و استقلال
سياسى ايران را به رسميت بشناسند. دوم، اصل پنج اين قرارداد بود که انگلستان و
شوروى را متعهد مى‌ساخت که شش ماه پس از پايان جنگ ايران را از قواى نظامى خويش
تخليه کنند (45)
.
توافق ديپلماسى شوروى با دولت‌هاى متفقان جنبه‌ى تاکتيکى
داشت. شوروى پس از لغو عهد‌نامه‌ى هيتلر و استالين پيرامون لهستان، از طريق
کمينترن (انترناسيونال کمونيستى) هدف تشکيل "وسيع‌ترين جبهه‌ى متحده‌ى ضد
امپرياليستى در خاور" و تشکيل "جبهه‌ى متحده‌ى ضد فاشيستى در
باختر" را داشت (٤٦)ـ ليکن پس از ائتلاف شوروى با انگلستان و آمريکا عليه
دولت‌هاى فاشيستى آلمان، ايتاليا و ژاپن نه تنها دفاع از مبارزه‌ى ضد امپرياليستى
به کلى خاتمه يافت، بلکه کمينترن در سال ١٩٤٣ ميلادى منحل شدـ به مناسبت اول ماه
مه در اعلاميه‌ى کمينترن آمده است:
"امروز زحمتکشان و کليه
خلقهاى همه کشورها فقط يک دشمن مشترک دارند و آن فاشيسم است. امروز فقط يک مسئله
است که بايد حل شود و آن نابودى هيتلريسم است. (...) ترديدى نيست که تصميم به
انحلال انترناسيونال کمونيستى وحدت ملل متحد را که عليه هيتلريسم مى‌رزمند تقويت
خواهد کرد. (...) تصميم کمينترن همچنين متحد ساختن و بسيج کردن توده‌هاى مردم هر
کشور را در مبارزه عليه هيتلريسم تسهيل مى‌کند." (٤٧)ـ
ديپلماسى شوروى از يک سو، مبلغ تشکيل جبهه‌ى خلقى بر عليه
آلمان نازى و هيتلريسم بود که بايد بدون توجه به وابستگى‌هاى حزبى، ملى و مذهبى
سازمان‌دهى مى‌شد و از سوى ديگر، سعى به متقاعد کردن متفقان داشت که با انحلال
کمينترن فعاليت احزاب کمونيستى فقط منحصر به مسائل ملى و محدود به حوزه‌ى فعاليت
سياسى آن‌ها مى‌شود (٤٨). به اين ترتيب، شوروى با ادعاى خويش جهت پشتيبانى از
مبارزات انقلابى کارگران و ملت‌هاى ستمديده‌ى مستعمرات عملاً وداع کرد. اما اين
تصميم به اين معنى نبود که حزب کمونيست شوروى از ديکته کردن يک خط سياسى واحد براى
"احزاب برادر" و جهت تحقق منافع ملى خويش چشم‌پوشى کرده است. بعد از
انحلال کمينترن دفتر سياسى حزب کمونيست شوروى نقش کميته‌ى اجرايى انترناسيونال
کمونيستى را براى تحکيم منافع امنيتى و اقتصادى شوروى علناً به عهده گرفت (٤٩)ـ
با چنين برنامه‌اى، زير نفوذ سياسى شوروى و در يک شرايط سخت
اقتصادى حزب توده در ايران سازمان‌دهى شد. حمل و نقل در کشور به کلى مختل بود و
شهروندان ايرانى با کمبود مواد غذايى روبرو بودند. احتکار بازاريان کمبود مايحتاج
زندگى را حاد‌تر مى‌کرد. سياست متفقان در ايران شامل تجهيز ارتش سرخ با مهمات،
مبارزه با هواداران فاشيسم، جلوگيرى از خرابکارى عوامل نازيسم، خنثا کردن جنبش‌هاى
اجتماعى به عنوان مانعى براى حمل و نقل مهمات به شوروى و تبليغات براى
"توليدات بى وقفه" مى‌شد. حزب توده نيز براى تحقق چنين سياستى با همکارى
برخى از زندانيان سياسى و با پشتيبانى سفارت شوروى در تهران تأسيس شد. مبارزه با
"رسوبات فاشيستى" و تقويت "جبهه‌ى متحد ضد فاشيسم در ايران"
برنامه‌ى حزب توده بود که بايد با نيروى هاى خلقى سازمان‌دهى مى‌شد (٥٠)ـ
برخى از فعالان جنبش کارگرى به دليل تجربيات تاريخى، وابستگى
به شوروى را مضر مى‌دانستند و به سازمان‌دهى جنبش مستقل کارگرى پرداختندـ يوسف
افتخارى با همکارى برخى از فعالان جنبش کارگرى "اتحاديه‌ى کارگران و برزگران
ايران" را سازمان‌دهى کرد و مبارزه‌ى صنفى را براى تحقق منافع کارگران کشور
به عهده گرفت (٥١)ـ از آن پس، سنديکاى مستقل با تعرض همه جانبه‌ى فعالان حزب توده
مواجه شد، زيرا آن‌ها از يک سو، سنديکاى مستقل را رقيبى براى تشکيلات خود مى‌دانستند
و از سوى ديگر، آن‌را مانعى در برابر تحقق "جبهه‌ى متحده‌ى ضد فاشيسم در
ايران" و مخل تحقق سياست "توليدات بدون وقفه" ارزيابى مى‌کردند. به
همين دلايل رضا روستا براى خلع قدرت سنديکاى مستقل اقدام به تشکيل "شوراى
مرکزى کارگران" تحت نفوذ حزب توده کرد. تعرض حزب توده به سنديکاى مستقل چنان
دامن گرفت که فعالان جنبش کارگرى يا با سنديکاى حزب توده تحت نام "شوراى
متحده‌ى مرکزى کارگران" ائتلاف کردند و يا به حاشيه‌ى وقايع سياسى و اجتماعى
رانده شدند (52) .
برنامه‌ى "توليدات بدون وقفه" طى ساليان دراز در
شوروى با هدف "بناى سوسياليسم" آغاز شده بود. ليکن پس از لشکر کشى آلمان
نازى به شوروى ابعاد بسيار گسترده‌ترى به خود گرفت. تمامى منابع علمى و مالى در
اختيار برنامه‌ى "دفاع از وطن سوسياليستى" قرار گرفته بودند. بنابراين
شوروى موفق شد که با وجود فن‌آورى عقب افتاده‌تر تا سال ١٩٤٥ ميلادى يک قدرت نظامى
غير قابل تصور در برابر ارتش آلمان نازى مستقر سازد. فقط در جبهه‌ى شرقى، ارتش سرخ
٥ برابر سرباز، ٥ برابر تانک، ٧ برابر توپ، ١٧ برابر هواييماى جنگى بيشتر از
نازيان آلمانى در اختيار داشت، در حالى که در جبهه‌ى غربى قدرت نظامى ارتش آمريکا،
انگلستان و نيروى مقاومت فرانسه به ٢٠ برابر تانک و ٢٥ برابر هواپيماى جنگى نسبت
به تسليحات ارتش آلمان تخمين زده مى‌شد (٥٣).
قواى متفقان از سوى جبهه‌هاى شرقى و غربى سنگر‌هاى نازيان
آلمانى را يکى پس از ديگر منهدم ساختند و به سوى برلين لشکر کشيدند. شکست نظامى
آلمان در اروپا و ژاپن در خاور‌دور به معنى پايان جنگ جهانى دوم و مصادف با آغاز
نقش آمريکا به عنوان قدرت هژمونيک جهان سرمايه‌دارى بود. همان‌گونه که پال کندى به
درستى طرح مى‌کند، ايالات متحده صنايع توليدى و منابع علمى خود را به مراتب سازنده‌تر
از کشور‌هاى ديگر در اختيار تجهيزات جنگى گذاشت و شرايط شرکت‌شان خود را در جنگ
جهانى دوم مهيا کردـ به همين دليل آمريکا همزمان در دو جنگ (اروپا و خاور‌دور)
شرکت کرد و پيروز شدـ
"در اين دوران تنها ايالات
متحده منابع مولد و فن‌آورى در اختيار داشت که هم در دو جنگ بزرگ متداول (غير
اتمى) شرکت کرده و هم چنين متخصص، منابع خام و پول (تقريباً دو ميليارد دلار) سرمايه‌گذارى
کند و يک سلاح جديد بسازد که شايد کار مى‌کرد، اما شايد هم نه. نابودى هيروشيما و
تسخير برلين توسط ارتش سرخ فقط نشانه‌هاى پايان يک جنگ ديگر نبودند، آن‌ها بر‌چسب‌هاى
آغاز يک نظم نوين شدند." (54).
جهان سرمايه‌دارى و پاکس آمريکايى
تجربيات قبل از جنگ و آن اوضاعى که پس از جنگ ايجاد شده بود،
ضرورى مى‌کردند که بازسازى و تداوم نظام سرمايه‌دارى تضمين شوند. به اين معنى که
توسعه‌ى اقتصاد ملى و شکوفايى سرمايه‌دارى وابسته به تشکيل شرايط کلى توليد در سطح
جهان بودند. تحقق اين اهداف اتخاذ ابزار‌هاى مناسب اقتصادى را ضرورى مى‌کرد. از آن‌جا
که اوضاع نا‌بسامان اقتصادى و فقدان امنيت سياسى، سرمايه‌داران اروپايى را براى
سازمان‌دهى توليد تشويق نمى‌کرد، دولت‌هاى بورژوايى موظف بودند که به ناچار صنايع
سنگين، بانک‌ها و مؤسسه‌هاى مالى را براى بازسازى خسارات جنگى تحت کنترل خويش در آوردند.
تحت نظارت حکومت‌هاى محافظه‌کار اروپاى غربى صنايع سنگين و معادن زغال سنگ دولتى
شدند و بانک‌ها و مؤسسه‌هاى مالى تحت کنترل مستقيم دولت‌هاى ملى قرار گرفتند. به
غير از اين، توسعه‌ى اقتصادى از يک سو، بستگى به بهبود روابط تجارى داشت که فقط از
طريق تقسيم کار جهانى و ايجاد يک پول معتبر جهانى ممکن مى‌شد. از سوى ديگر، تحقق
چنين برنامه‌اى دسترسى به انرژى فسيلى ارزان را ضرورى مى‌کرد که به وسيله‌ى آن
يکى از شروط اصلى روند ارزش افزايى سرمايه تشديد و روند ايجاد ارزش اضافى نسبى
مهيا شود. ليکن پراکندگى جغرافيايى اين منابع به دولت‌هاى سرمايه‌دارى تحميل مى‌کرد
که براى بازسازى و تداوم خويش کنترل آن‌ها را به سلطه‌ى خود در آورد. بنابراين
نکته‌ى بعدى امنيت سياسى بود که تضمين آن بستگى به تشکيل نهاد‌هاى جهانى و قراردادهاى
نظامى و بين‌المللى داشت. سرانجام اين عهد‌نامه‌ها، اين ابزار‌هاى اقتصادى و کليت
نظام سرمايه‌دارى بايد به وسيله‌ى يک ايدئولوژى مناسب توجيه و از طريق نهاد‌هاى
سياسى نمايندگى و تضمين مى‌شدند. آلت‌فاتر اين دوران گسست و گذار را "عصر
عبور پاکس بريتانيايى به پاکس آمريکايى" مى‌نامد. پاکس به تعريف او،
"يک مجموعه از شرايط مناسب
اقتصادى براى انباشت، از تنظيم عملى روابط اجتماعى و از دخالت سياسى است که يک
سيستم هژمونيک را تحکيم مى‌کند." (55)
.
همان‌گونه که پيشتر با رجوع به گرامشى مطرح کردم، مفهوم
هژمونى به معنى "توافق زره‌وار به وسيله‌ى اجبار" است. توفيق يک پروژه‌ى
هژمونيک نيز فقط از طريق اعمال اجبار از يک سو و ايجاد توافق از سوى ديگر، ممکن مى‌شود.
ايالات متحده پس از پايان جنگ هژمونى‌شان را با سازمان‌دهى کشور‌هاى سرمايه‌دارى
در يک هيرارشى نظامى، سياسى و اقتصادى زير نفوذشان متحقق کرد. اعمال اجبار در اين
رابطه دو جنبه‌متفاوت داشت. اول اين‌که، کشور‌هاى تحت نفوذ آمريکا از امکانات
شکوفايى اقتصادى به مراتب کمتر از خودشان بهره مى‌بردندـ دوم اين‌که، آمريکا بايد
قدرت آن‌را داشت که حتا برخى از کشورها را از امکانات توسعه‌ى اقتصادى محروم مى‌ساخت.
نقش هژمونى آمريکا براى ايجاد توافق وابسته به شايستگى رهبرى آن‌ها و ايجاد چشم‌اندازى
براى امنيت نظامى، توسعه‌ى اقتصادى و ايجاد شرايط يک زندگى مرفه و جذاب براى مردم
بود. بنابراين ايجاد توافق با دولت‌هاى تحت نفوذ آمريکا از يک سو، ائتلاف‌هاى
سياسى و انعقاد قراردادهاى اقتصادى و نظامى را در بر داشت و از سوى ديگر، بايستى
هيرارشى نظم جهانى چنان سازمان‌دهى مى‌شد که ارتقاء کشور‌هاى تحت نفوذ را ممکن مى‌ساخت.
شرايط ارتقاء در هيرارشى جهانى وابسته به اين بود که دولت
بايد نخست از طريق انعقاد قراردادهاى بين‌المللى امنيت نظامى و تماميت ارضى خويش
را از بيرون تضمين مى‌کرد. با تشکيل هويت ملى و فرا‌گير، انبوه مردم را براى
سازندگى و توسعه‌ى اقتصادى متقاعد کرده و تمامى منابع انسانى، مالى و فن‌آورى را
براى تحقق اين هدف به کار مى‌گرفت. با ايجاد شرايط کلى توليد و پشتيبانى از
توليدات داخلى (گمرک و يارانه‌ى توليدى) اقتصاد ملى را در برابر رقباى جهانى محفوظ
و تقويت مى‌کرد. سپس توليدات را نه تنها از نظر کمى با مصرف بازار داخلى هماهنگ مى‌ساخت،
بلکه کيفيت توليدات را براى رقابت در بازار جهانى و صادرات بهبود مى‌داد. دولت در
اقدام بعدى براى تثبيت نظام اجتماعى از درون و ممانعت از "بحران بزرگ"
بايد ابتکار نهادى را به کار مى‌بست و در تدارک يک توافق اجتماعى ميان کار‌مزدى و
سرمايه بود که روند ارزش افزايى سرمايه و رقابت فراکسيون‌هاى متفاوت سرمايه را
ممکن و بر همکارى طبقه‌ى کارگر استوار سازد و يا اين که مقاومت جنبش کارگرى را به
عقب براند. گسترش جامعه‌ى مدنى، توافق اجتماعى و مقبوليت حکومت سياسى نشانه‌هاى
استحکام درونى نظام سرمايه‌دارى و شرط ارتقاء کشور در هيرارشى نظام سرمايه‌دارى به
سرکردگى آمريکا مى‌شد.
آمريکا براى تحقق اهداف هژمونيک خويش از سال ١٩٤٤ ميلادى در
شهر برتون‌وودز يک سلسله کنفرانس‌هايى را با شرکت ٤٤ کشور جهان برگزار کرد. در سال
بعد سيستم ارزى برتون‌وودز به کار گرفته شد و "بانک جهانى" و
"صندوق پول جهانى" نظارت و تثبيت آن‌را به عهده گرفتند. آمريکا با بر‌پايى
اين سيستم، تضمين سياسى نرخ ثابت دلار را با ارز‌هاى ديگر و طلا به عهده گرفت.
تبديل دلار به پول معتبر جهانى سبب تحکيم هژمونى آمريکا در نهاد‌هاى اقتصادى بين‌المللى
چون "بانک جهانى" و "صندوق پول جهانى" بودـ دلار به عنوان پول
جهانى وظايف متفاوت و متناقضى مانند ارز مقايسه‌اى، ارز ذخيره‌اى و ارز دخالتى
(براى مقابله با بحران اقتصادى) را به عهده گرفت (٥٦)ـ
به اين ترتيب، شرايط بيرونى براى توسعه‌ى اقتصاد ملى ممکن شد.
تبديل دلار به پول معتبر و ثابت جهانى نقش روغن‌کارى براى بهبود روابط تجارى و
سرمايه‌گذارى را ايفا مى‌کردـ با تضمين سياسى نرخ ثابت ارز‌ها هر دولتى مى‌توانست،
اضافه در‌آمد خود را در تجارت با يک کشور، در مقابل کمبود در‌آمد با کشور سوم حساب
کندـ تنظيم روابط تجارى به عهده‌ى سازمان گات (قرارداد کلى گمرک و تجارت) گذاشته
شد که تحت نظارت آمريکا قرار داشت. از اين به بعد، ديگر طراحى سياست اقتصاد ملى بر
خلاف زمان قبل از جنگ زير نفوذ بازار جهانى نبودـ قبل از جنگ کشور‌هاى سرمايه‌دارى
براى موفقيت در بازار‌هاى جهانى، نرخ ارز‌هاى خود را با افزايش حجم پول پايين مى‌آوردند،
تا به اين روال، بحران بيکارى خويش را به کشور‌هاى ديگر منتقل سازند (٥٧)ـ
بنابراين با استقرار سيستم ارزى برتون‌وودز و تشکيل نهاد‌هاى
اقتصادى جهانى، نه تنها روابط تجارى کشورها بهبود يافت، بلکه رقابت در سطح جهان
محدود شدـ هر کشورى که خواستار شرکت در اين نظم جهانى بود، بايد به اجبار تعويض
ارز ملى خويش با دلار آمريکايى، استقرار بازار آزاد و تضمين سياسى مالکيت خصوصى را
مى‌پذيرفت. در حالى که انگلستان به نقش هژمونيک آمريکا تن داد، شوروى پس از چندى
ديگر در جلسه‌هاى برتون‌وودز شرکت نکرد، زيرا ايالات متحده خواهان تضمين نفوذ
اقتصادى خويش در کشور‌هاى ديگر و بخصوص اروپا بودـ سپس شوروى از طريق عوامل خويش
به تبليغ براى "سوسياليسم" روى آورد و به جنبش کمونيستى در اروپاى غربى
دامن زد. دولت آمريکا در برابر وامهاى ارزان مالى را تحت "برنامه‌ى
مارشال" براى بازسازى کشور‌هاى ويران شده‌ى اروپاى غربى و ژاپن در نظر گرفت
(٥٨). از طريق وامهاى ارزان دوران جهانى دلار از اروپا تا خاور‌دور آغاز شد و
سيستم مالى آمريکا را تبديل به مرکز جهان سرمايه‌دارى کرد. سرکردگى سياسى و نظامى
ايالات متحده صدور سرمايه‌ى مولد از آمريکا را به اروپاى غربى و ژاپن آسان‌تر مى‌ساخت
و صنايع و اقتصاد مسلط آمريکايى منجر به همان تحولات اجتماعى شدند که با مفهوم
فورديسم قابل درک بودند (59)
.
استقلال سياست اقتصادى براى دولت‌ها، همکارى و توافق طبقاتى
ميان کار‌مزدى و سرمايه و الويت سود اقتصادى در برابر بهره مالى، سياست توسعه‌ى
کشور‌هاى مدرن بورژوايى را معين مى‌کردند و تحقق "شيوه‌ى زندگى
آمريکايى" چشم‌انداز عملى و مناسبى براى سازمان‌دهى جديد زندگى شهرى بود.
ليکن تحقق چنين برنامه‌اى فقط با استفاده از انرژى فسيلى ارزان ممکن مى‌شد که
منابع آن از نظر جغرافيايى پراکنده بودند. بنابراين دولت‌هاى سرمايه‌دارى براى
توفيق برنامه‌ى اقتصادى خويش وظيفه داشتند که از طريق معاهدات اقتصادى و نظامى
استفاده‌ى دراز‌مدت خويش از انرژى فسيلى ارزان را تضمين سازند. بنابراين اوضاع
جغرافيايى و منابع انرژى فسيلى يک کشور، آن‌را تبديل به يک حوزه براى رقابت دولت‌ها
مى‌کرد.
در اين دوره کنسرن‌هاى آمريکايى و انگليسى با کابينه‌ى وقت
ايران به نخست وزيرى ساعد براى کسب امتياز استخراج نفت در استان بلوچستان و کرمان
مذاکره مى‌کردند. چندى نگذشت که معاون کميسر امور خارجى شوروى، کافتارادزه، به
تهران آمد و خواهان امتياز انکشاف و استخراج نفت و ساير مواد معدنى در ناحيه‌ى
شمال ايران براى اتحاد جماهير شد. او قرار‌دادى همراه داشت که تأسيس يک خط لوله‌ى
نفتى از آذربايجان شوروى تا خليج فارس را نيز در بر مى‌گرفت. اين طرح حفظ امنيت
اين تأسيسات را به ارتش سرخ محول مى‌کرد. از آن‌جا که اين قرارداد استقلال ملى
ايران را خدشه دار مى‌ساخت، کابينه‌ى ساعد بدون مذاکره‌ى طولانى آن را رد کرد
(٦٠)ـ
شوروى براى تحقق منافع مادى و طرح امنيتى خويش سه اهرم متفاوت
در ايران داشت. در مجلس چهاردهم ٩ تن از اعضاى حزب توده انتخاب شده بودند و
"شوراى متحده‌ى مرکزى کارگران" موفق شده بود که پس از انفعال سنديکاى
مستقل، جنبش کارگرى کشور را تحت نفوذ خويش در آورد. اهرم سوم، طرح مسائل ملى و
ايجاد تشنج‌هاى منطقه‌اى در شمال ايران بود که براى شوروى ممکن مى‌کرد که حکومت
کشور را تحت فشار بگذارد و متزلزل سازد. (٦١)ـ بنابراين غير منتظره نبود، زمانى که
حزب توده بلافاصله به پشتيبانى از قرارداد پيشنهادى شوروى روى آورد، در حالى که
تا کنون شعار لغو امتياز نفت جنوب براى انگلستان را در سر‌لوحه‌ى مبارزات سياسى
خويش قرار داده بود. نظريه‌پردازان حزب توده و فعالان "شوراى متحده‌ى مرکزى
کارگران" بسيج شدند که از طريق تظاهرات، تبليغات و اعتصاب‌هاى کارگرى دولت را
زير فشار بگذارند و افکار عمومى را براى حفظ منافع شوروى در کشور منحرف سازند
(٦٢)ـ
نزاع پيرامون قرارداد نفت شمال پس از سازمان‌دهى اعتصاب‌هاى
کارگرى به تصرف کارخانه‌ها و خطوط راه‌آهن و زد و خورد‌هاى خيابانى کشيد. هواداران
حزب توده و اعضاى "شوراى متحده‌ى مرکزى کارگران" از يک طرف و جريان‌هاى
شبه فاشيستى و ملى - مذهبى از طرف ديگر، عوامل اغتشاش بودند و دولت مرکزى را تضعيف
و متزلزل مى‌ساختند. کابينه پس از کابينه سرنگون مى‌شد و نا‌آرامى اوضاع به پايان
نمى‌رسيد. اوج اغتشاش در ماه دسامبر ١٩٤٥ ميلادى بود، زمانى که "فرقه‌ى
دموکرات آذربايجان" به رهبرى پيشه‌ورى و با حمايت ارتش سرخ خود مختارى استان
آذربايجان را اعلام کردـ همزمان "حزب دموکرات کردستان" نيز به رهبرى
قاضى محمد تشکيل جمهورى کردستان را اعلام داشت (٦٣).
کابينه‌ى حکيمى در ژانويه‌ى ١٩٤٦ ميلادى مسئله‌ى ايران با
شوروى را در شوراى امنيت سازمان ملل متحده که تازه در لندن تأسيس شده بود، ارجاع
داد. دولت ايران با رجوع به اصل ٣٥ عهد‌نامه‌ى سازمان ملل متحده، شوروى را متهم به
دخالت در امور داخلى کشور مى‌کرد. در اين جلسه شوراى امنيت به سفير ايران پيشنهاد
کرد که مسئله‌ى تخليه‌ى خاک کشور را با شوروى در ميان بگذارد و نتايج آن‌را گزارش
بدهد. از آن‌جا که کابينه‌ى حکيمى برنامه‌اى براى پايان اغتشاش در کشور نداشت، به
ناچار کناره گيرى کرد. کابينه‌ى بعدى توسط قوام‌السلطنه تشکيل شدـ او سياست تشنج
زدايى را برگزيد و سه تن از اعضاى حزب توده را به عضويت کابينه‌ى خويش در آوردـ در
قدم بعدى فعاليت سياسى حزب توده و مبارزات صنفى "شوراى متحده‌ى مرکزى
کارگران" را قانونى ساخت (٦٤)ـ او سپس براى بهبود روابط خارجى با شوروى در
ماه فوريه ١٩٤٦ ميلادى به مسکو سفر کردـ قوام در مذاکراتش موفق شد که ديپلماسى
شوروى را متقاعد سازد که براى کسب امتياز نفت شمال تا پايان انتخابات مجلس پانزدهم
صبر کند. ليکن او شرط برگزارى انتخابات را تضمين تماميت ارضى و استقلال سياسى کشور
مى‌دانست در حالى که ارتش سرخ چون گذشته مناطق شمالى ايران را تحت تصرف خويش داشت.
عهد‌نامه‌ى متفقان، شوروى، آمريکا و انگلستان را موظف مى‌کرد که تماميت ارضى و
استقلال ملى ايران را به رسميت بشناسند و حداکثر شش ماه پس از پايان جنگ، کشور را
از قواى نظامى خويش تخليه کنند (٦٥)ـ
سرانجام قوام با سفير شوروى در تهران، سادچيکوف، به توافق
رسيد و عهد‌نامه‌اى را در ماه آوريل ١٩٤٩ ميلادى منتشر کرد که در آن نه تنها يک
پيشقرارداد امتياز نفت شمال براى شوروى در نظر گرفته شده بود، بلکه شوروى را
متعهد مى‌کرد که تا اواسط ماه مه همان سال، ارتش سرخ را از ايران بيرون کشد.
همزمان کابينه‌ى قوام عهد‌نامه‌اى را براى رسمى کردن خودمختارى آذربايجان و
کردستان تدارک ديدـ مظفر فيروز اين عهد‌نامه را با نماينده‌ى "فرقه‌ى دموکرات
آذربايجان" و قوام آن‌را با قاضى محمد به امضاء رساندندـ
قانونمندى مبارزات طبقاتى براى منافع صنفى کارگران همراه با
فعاليت گسترده‌ى "شوراى متحده‌ى مرکزى کارگران" بود. ديگر مانعى چون
"توليدات بدون وقفه براى حمايت از جبهه‌ى متحده‌ى ضد فاشيسم" در مقابل
جنبش کارگرى ايران قرار نداشت. بزرگترين اعتصاب‌ها در شرکت نفت ايران و انگلستان
در ناحيه‌ى خوزستان متحقق شدند، در حالى که مديريت کنسرن حاضر به تجديد نظر در
سياست ضد کارگرى خويش نبود (٦٦)ـ ايالات متحده از وقايع سياسى در ايران نگران بود،
زيرا سياست تشنج زدايى قوام را سبب افزايش نفوذ شوروى در ايران مى‌دانست. در اواسط
ماه يولى ١٩٤٦ ميلادى دولت آمريکا برنامه‌ى خويش را براى تعيين آينده‌ى ايران در
چندين نکته انتشار داد.
"استقلال، تماميت ارضى و
پيشرفت اجتماعى ايران بايد محفوظ بمانند. (براى تحقق اين اهداف) پيش‌برد روابط
دوستانه‌ى ايران با تمامى کشورها، ممانعت از تقسيم کشور ميان بريتانياى کبير و
اتحاد جماهير شوروى و يا جذب در حوزه‌ى نفوذى شوروى، استقرار امنيت داخلى، ممانعت
از دخالت کشور‌هاى خارجى، تقويت اقتصاد ايران، پيش‌برد دموکراسى براى جلوگيرى از
استقرار يک رژيم ديکتاتورى، ممانعت از سمت‌گيرى ايران به سوى شوروى (بدون ايجاد
سوء‌ظن براى اتحاد جماهير که محاصره شده)، پيش‌برد هر دو هيئت اعزامى ريدلى و
شووارتسکوپف (ارتش و ژاندارمرى) براى تضمين امنيت اوضاع داخلى، تحويل تجهيزات (غير
نظامى)، نفى وامهاى اقتصادى، اما شايد اعزام هيئت مشاورتى، پيش‌برد همکارى با
صندوق پول جهانى، پيشنهاد به واگذار نکردن امتياز به اتحاد جماهير شوروى و تبليغ
اصول دموکراسى." (67) .
بنابراين منافع آمريکا به عنوان قدرت هژمونيک جهان سرمايه‌دارى
ايجاد مى‌کرد که ايران به ظاهر مستقل بماند و به عنوان يک کشور هم‌مرز با شوروى
تحت نفوذ ايالات متحده در آيد. حفظ تماميت ارضى، تضمين نظام سرمايه‌دارى، تشکيل
بلوک نظامى با همکارى ترکيه و يونان طرح‌هايى بودند که آمريکا با همکارى انگلستان
براى آينده‌ى ايران پس از پايان جنگ جهانى دوم در نظر داشتند. جلوگيرى از دستيابى
شوروى به آب‌هاى گرم و منابع انرژى فسيلى در منطقه‌ى خليج فارس در اولويت برنامه‌ى
سياسى آمريکا براى خاور‌ميانه قرار داشت که با زبان عاميانه‌ى سياسى چون
"ضرورت تشکيل کمربند بهداشتى در مقابل گسترش ويروس کمونيسم" بيان مى‌شدـ
از اين رو، غير منتظره نبود که ديپلماسى انگلستان و آمريکا کابينه‌ى قوام را زير
فشار گذاشتند که در سياست خويش پيرامون منافع شوروى در ايران و همکارى با حزب توده
تجديد نظر کند.
سرانجام دولت انگلستان سبب اغتشاش عشاير استان فارس شدـ قواى
عشاير به شهر‌هاى اصفهان، شيراز، اردکان، هرمزگان، کازرون و بوشهر تاختند و پس از
انهدام اماکن حزب توده و "شوراى متحده‌ى مرکزى کارگران" در قطعنامه‌اى
از قوام خواستند که وزراى حزب توده را از کابينه‌ى خويش اخراج کرده و مابقى اعضاى
آن‌را باز‌داشت و زندانى کندـ پس از قيام عشاير قوام سياست خويش را به کلى تغيير
داد. وزراى حزب توده از کابينه اخراج شدند و سرکوب سراسرى جنبش کارگرى در ايام
مبارزات انتخاباتى مجلس پانزدهم آغاز شد. ارتش ايران تحت نظر ژنرال ريدلى به بهانه‌ى
تضمين امنيت انتخابات وارد آذربايجان شد و مقاومت اعضاى "فرقه‌ى دموکرات
آذربايجان" را در هم شکست. چند روز بعد از اين فاجعه ارتش روانه‌ى کردستان
شد. سران "حزب دموکرات کردستان" از عاقبت هواداران "فرقه‌ى دموکرات
آذربايجان" درس عبرت گرفتند و از مقاومت صرف نظر کردند. اما اين تصميم باعث
نشد که آن‌ها نيز مانند برخى از سران جنبش آذربايجان در دادگاه نظامى محکوم و به
دار آويخته نشوند.
با سياست جديد قوام تمام اهرم‌هاى اعمال نفوذ شوروى در ايران
شکسته شدند. دولت شوروى در انتظار تصويب امتياز نفت شمال در مجلس پانزدهم ناظر
کشتار و سرکوب هوادارانش در ايران بود، بدون اين‌که اعتراضى کند و يا واکنشى نشان
دهد. حزب توده بعد از وقوع اين فجايع، انتخابات مجلس را بايکوت کرد، با وجودى که
قدرت سازمان‌دهى و نفوذ سياسى خود را به کلى از دست نداده بود. در انتخابات مجلس
پانزدهم هواداران محمد رضا شاه و جريان‌هاى ملى - مذهبى موفق به کسب اکثريت آراء
شدند و با حمايت سياسى آمريکا و انگلستان از تصويب پيشقرارداد امتياز نفت شمال سر
باز زدند (٦٨).
به اين ترتيب، تماميت ارضى ايران تضمين شد و نفوذ شوروى در
کشور به پايان رسيد. از هم اکنون بايد آينده‌ى ايران به عنوان پمپ بنزين ارزان
کشور‌هاى سرمايه‌دارى معين مى‌شد. از اين رو، ايران بايد به بهانه‌ى استقلال ملى و
در تطبيق با روح عهد‌نامه‌ى سازمان ملل متحده در اواسط هيرارشى جهان سرمايه‌دارى
مستقر مى‌شد. بنابراين تثبيت اوضاع اقتصادى و امنيت نظامى ايران در دستور برنامه‌ى
سياسى آمريکا قرار گرفتند که البته فقط از طريق قراردادهاى نظامى و تشديد روابط
ديپلماتيک ممکن مى‌شدند. ايالات متحده براى ايران يک وام ارزان در نظر گرفت که از
طريق تهيه‌ى تجهيزات نظامى براى ارتش شاهنشاهى امنيت داخلى کشور را تضمين سازد. در
سال ١٩٤٧ ميلادى ايران ٥١ ميليون دلار وام از آمريکا دريافت کرد که بايد در طول ١٢
سال و با بهره‌ى ٥,٢٪ باز پرداخت مى‌شد. در قرارداد نظامى که در ماه اکتبر همين
سال بسته شد، "هيئت اعزامى گنميش" که فقط موظف به آموزش ارتش و
ژاندارمرى ايران بود، تبديل به "هيئت اعزامى آرميش" شد و مسئوليت‌هاى
عملى نظامى را نيز به عهده گرفت. از طريق اين قرارداد براى دولت ايران ممنوع شد
که از کشور‌هاى ديگر کمک‌هاى نظامى دريافت کند (69) .
استقرار ايران در اواسط هيرارشى جهان سرمايه‌دارى نتيجه‌ى روندى
بود که پس از پايان جنگ جهانى دوم به سرکردگى آمريکا جريان داشت و با مفاهيمى
مانند "پرده‌ى آهنين" و "جنگ سرد" بيان مى‌شد. رئيس جمهور وقت
آمريکا ترومن نام داشت که در ماه مارس ١٩٤٧ ميلادى سياست آمريکا در برابر شوروى را
تحت عنوان دکترين ترومن تدوين کرد.
"يک شيوه‌ى زندگى بر اساس
اراده‌ى اکثريت جامعه ساخته مى‌شود و خودش را از طريق نهاد‌هاى مدنى، حکومت کثرت‌گرا،
انتخابات آزاد، تضمين آزادى‌هاى فردى، آزادى بيان و دين و فقدان سرکوب سياسى
نمايان مى‌کند. دومين شيوه‌ى زندگى بر اين اساس استوار است که اراده‌ى يک اقليت بر
اکثريت جامعه تحميل شود و آزادى‌هاى فردى به وسيله‌ى ترور و سرکوب، کنترل مطبوعات
و انتخابات قلابى سلب شوند." (70)
.
در روند تشکيل بلوک‌هاى سياسى و ايدئولوژيک و در پى تشديد
رقابت نظامى ميان شوروى و آمريکا، به دستور استالين در سال ١٩٤٧ ميلادى کمينفرم با
همکارى ٩ حزب کمونيستى در لهستان تأسيس شد. دوباره برنامه‌ى "مبارزه‌ى ضد
امپرياليستى" که از طريق کمينترن تدوين شده بود، در دستور مبارزات سياسى و
تبليغات عوامل شوروى در کشور‌هاى ديگر قرار گرفت. سخنگوى کمينفرم زيدانف نام داشت
که ضرورت تأسيس آن‌را در کنگره‌ى اول اين سازمان چنين توجيه کرد،
"در جهان دو بلوک هستند،
بلوک امپرياليستى و ضد دموکراسى تحت رهبرى آمريکا از يک طرف و بلوک ضد امپرياليستى
و دموکراتيک تحت رهبرى اتحاد جماهير شوروى از طرف ديگر. اهداف بلوک هوادار شوروى
مقاومت در برابر گسترش امپرياليسم، جلوگيرى از يک جنگ جهانى، تقويت دموکراسى و
انهدام مابقى فاشيسم در جهان هستند." (71) .
بنابراين ديگر سرنگونى سرمايه‌دارى و استقرار نظام
"سوسياليستى" مسئله‌ى شوروى و کمينفرم نبودند و پى‌گيرى اهداف دموکراتيک
و "مبارزه‌ى ضد امپرياليستى" استراتژى مناسبى تلقى مى‌شدند که صلح ميان
دو بلوک سياسى و ايدئولوژيک را تضمين سازند (٧٢). پس از تأسيس پيمان ناتو در سال
١٩٤٨ ميلادى جنگ روانى و تبليغاتى ميان بلوک‌هاى سياسى به اوج خود رسيد. از اين
پس، استالين دستور به محاصره‌ى نظامى و اقتصادى برلين غربى داد. در برابر ترومن
قانون نظام وظيفه‌ى کشور را دوباره به کار بست و فرمان کمک رسانى به پايتخت آلمان
را از طريق نيروى هوايى آمريکا صادر کرد. برلين غربى به مدت ١١ ماه در محاصره‌ى
ارتش سرخ بود و هواپيما‌هاى آمريکايى آذوقه و تدارکات ضرورى زندگى را براى اهالى
بخش غربى شهر به آن‌جا حمل مى‌کردند. پس از امتحان موفقيت آميز بمب اتمى شوروى در
سال ١٩٤٩ ميلادى مونوپل آمريکا در تسليحات اتمى شکسته شد. تکامل بمب افکن دور‌پرواز
(بيزون) به ارتش سرخ امکان مى‌داد که آمريکا را با بمب اتمى ويران سازد. پس از
تشکيل ارتش آلمان غربى و ادغام آن در پيمان ناتو شوروى پيمان ورشو را به سرکردگى
خود سازمان‌دهى کرد که يک قواى نظامى هم‌وزن در برابر کشور‌هاى امپرياليستى مستقر
سازد (73) .
از اين به بعد، ايدئولوژى بلوک‌هاى سياسى شکل گرفت و درک
روزمره‌ى فعالان سياسى را نسل اندر نسل به چنبره‌ى خود کشيد. دموکراسى در برابر
توتاليتاريسم، سرمايه‌دارى در برابر کمونيسم، دنياى خير و آزادى در برابر دنياى شر
و بردگى مستقر شدند. هر جريان و هر جنبشى که در برابر يک بلوک قرار مى‌گرفت، به
اجبار متعلق به بلوک متقابل محسوب مى‌شد. تحت چنين شرايطى شکست هر گونه سياست
مستقل ملى از بدو طراحى آن برنامه‌ريزى شده بود. در شانزدهمين مجلس شوراى ملى
ايران گروهى از مليان به هوادارى از محمد مصدق خواهان دولتى کردن صنعت نفت کشور
شدند. افکار عمومى ايران تحت تأثير "مبارزه‌ى ضد امپرياليستى" قرار داشت
و کارگران صنعت نفت براى دفاع از برنامه‌ى مليان از اواخر ماه مارس ١٩٥١ ميلادى
وارد يک دوره از اعتصابات شدند. اوج مقاومت در ١٢ آوريل همين سال در آبادان بود که
٤٠٠٠ تن از کارگران در برابر اداره‌ى حفاظت شرکت نفت ايران و انگليس تظاهرات
کردند. در زد و خورد‌هاى خيابانى شش تن از کارگران ايرانى و سه تن از سربازان
نيروى دريايى انگلستان به قتل رسيدند، در حالى که تعداد کثيرى از تظاهر‌کنندگان به
سختى مجروح شدند. از آن‌جا که کابينه‌ى علاء براى حل مشکل و پايان اعتصابات کارگرى
برنامه‌اى نداشت، محمد رضا شاه محمد مصدق را به پست نخست وزيرى گماشت. مصدق براى
گرفتن مسئوليت نخست وزيرى، شرط ملى شدن صنعت نفت ايران را داشت که محمد رضا شاه با
آن موافقت کرد. سرانجام در تاريخ ٣٠ آوريل ١٩٥١ ميلادى قانون ملى شدن صنعت نفت به
تصويب مجلس شوراى ملى ايران رسيد.
"براى سعادت و رفاه ملت
ايران و تضمين صلح جهانى، تصويب مى‌شود که صنعت نفت در تمامى قسمت‌هاى کشور بدون
استثناء ملى شده‌اند، يعنى تمامى امور کشف و استخراج نفت بايد از طريق دولت عملى
شوند." (74) .
برنامه‌ى سياست خارجى جبهه‌ى ملى "موازنه‌ى منفى"
نام داشت. مصدق بر خلاف سياست خارجى سنتى ايران که تا کنون از طريق دادن امتياز به
دولت‌هاى امپرياليستى روسيه‌ى تزارى (شوروى) و انگلستان استقلال و تماميت ارضى
کشور را حفظ کرده بود، ادعا داشت که گزينش اين اهداف و حفظ منافع ملى بدون هيچ‌گونه
باج‌دهى نيز ممکن مى‌شود. پس از تصويب قانون ملى شدن صنعت نفت ايران، دولت
انگلستان آن‌را به رسميت نشناخت و مديريت شرکت نفت آبادان بيش از ٢٠٠٠٠ تن از
کارگران را اخراج کرد و حاضر نبود که کارمزد بيش از ٣٠٠٠٠ تن از ديگر کارگران را
پرداخت کند. همزمان نيروى دريايى انگلستان بنادر ايران در خليج فارس را محاصره و
بايکوت کرد. اوضاع اقتصادى در ايران همواره سخت‌تر مى‌شد و کابينه‌ى مصدق برنامه‌اى
براى حل بحران سياسى نداشت. او پس از ١٥ ماه نخست وزيرى خواهان اداره‌ى مستقيم
وزرات دفاع شد که تا کنون تحت نظر محمد رضا شاه بود. محمد رضا شاه درخواست مصدق را
رد کرد و قوام‌السلطنه را جانشين او ساخت. در تاريخ ٢١ ژوئيه‌ى ١٩٥٢ ميلادى جبهه‌ى
ملى و فعالان حزب توده که دوباره در نهاد‌هاى "ضد امپرياليستى" متشکل
شده بودند، چنان تظاهراتى برگزار کردند که محمد رضا شاه به ناچار پست نخست وزيرى و
وزارت دفاع را به مصدق محول کرد (75)
.
از آن‌جا که برنامه‌ى مصدق، يعنى "موازنه‌ى منفى"
در يک جهان دو قطبى غير عملى بود و از آن‌جا که او در تحقق برنامه‌اش سرسختانه پا‌فشارى
مى‌کرد، قادر به حل اوضاع بحرانى کشور نبود. بنابراين در حالى که وضعيت اقتصادى
مردم همواره بد‌تر و کشور بى ثبات‌تر مى‌شد، هواداران او يکى پس از ديگرى به او
پشت کردند. پس از آن که تلاش‌هاى ايالات متحده براى حل بحران نفت به نتيجه
نرسيدند، آمريکا با انگلستان همراه شد و ايران را بايکوت و محاصره‌ى اقتصادى کرد.
مصدق به بهانه‌ى تضمين امنيت کشور در ماه ژوئيه‌ى ١٩٥٣ ميلادى از محمد رضا شاه
خواهان اختيارات تام به مدت شش ماه شد و از او خواست که مجلس شوراى ملى را منحل سازد.
همزمان دولت آمريکا در تدراک کودتايى براى سرنگونى مصدق بود. متخصص خاور‌ميانه در
سازمان سيا، کيم روزولت، به تهران فرستاده شد که کودتا را سازمان‌دهى کند. سپس
ژنرال شووراتسکوپف به تهران اعزام شد که سران ارتش شاهنشاهى را از حمايت آمريکا
دلگرم سازد. در همان حال رئيس سازمان سيا، آلن دولس، در سويس با شاهزاده اشرف و
چند تن از سران ارتش شاهنشاهى پيرامون طرح کودتا تبادل نظر مى‌کرد. در تاريخ ١٦
اوت ١٩٥٣ ميلادى پس از اين‌که محمد رضا شاه ژنرال زاهدى را به جانشينى مصدق به پست
نخست وزيرى گماشت، به اروپا گريخت.
با دريافت اين خبر، مردم به خيابان‌ها ريختند و مجسمه‌هاى
شاهان پهلوى را سرنگون کردند. همزمان کودتا‌گران که با "دلار‌هاى آيت‌اﷲ
بهبهانى" از اهالى شهر‌نو و ميدان بسيج شده بودند با شعار "جاويد
شاه" به خانه‌ى مصدق هجوم آوردند و آن‌را به آتش کشيدند. ژنرال زاهدى براى تمامى
ايران حکومت نظامى اعلام کرد و قدرت سياسى را به دست گرفت. تحت نظارت ژنرال تيمور
بختيار يک اداره‌ى اطلاعاتى تشکيل شد و تمامى اعضاى اپوزيسيون، روشنفکران و
خبرنگاران منتقد، فعالان حزب توده دستگير و زندانى شدند. چندى بعد يک دادگاه
نمايشى مصدق را به مجازات زندان محکوم کرد در حالى که وزير امور خارجه‌ى کابينه‌ى
او، فاطمى، اعدام شد. با کودتاى ٢٨ مرداد آينده‌ى ايران به عنوان پمپ بنزين ارزان
کشور‌هاى سرمايه‌دارى معين شد و دولت شاهنشاهى به صورت نهايى در اواسط هيرارشى
جهان سرمايه‌دارى به سرکردگى آمريکا قرار گرفت (76) .
براى ايالات متحده به عنوان هژمونى جهان سرمايه‌دارى و مبتکر
پاکس آمريکايى يک نقش بخصوص به وجود آمد. تحت نظارت آمريکا ميان دولت شاهنشاهى و
کنسرسيوم نفت جهانى يک قرارداد جديد منعقد شد. طبق اين قرارداد قانون ملى شدن
صنعت نفت به رسميت شناحته شد و ٥٠٪ در‌آمد انرژى فسيلى به دولت ايران تعلق گرفت،
در حالى که استخراج نفت کشور به مقدار ٤٠٪ به آمريکا، ٤٠٪ به انگلستان، ١٤٪ به
هلند و ٦٪ به فرانسه واگذار شد. از طريق اين قرارداد، قانون ملى شدن صنعت نفت يک
جنبه‌ى ظاهرى به خود گرفت زيرا دولت ايران، نه حق تعيين و کنترل مقدار استخراج نفت
را داشت، نه مى‌توانست قيمت نفت را معين کند و نه امکان تعيين مديريت و تصميم گيرى
در امور کنسرن را داشت (77) .
سپس ايران در سال ١٩٥٥ ميلادى بعد از انگلستان و پاکستان به
عهد‌نامه‌ى بغداد پيوست که قبلاً از طريق ترکيه و عراق تحت نظارت آمريکا طراحى شده
بود. هدف ايالات متحده مصون داشتن کشور‌هاى خاور‌ميانه از نفوذ عوامل شوروى و تعهد
نظامى متقابل آن‌ها در برابر تهاجم ممکنه‌ى ارتش سرخ جهت دست يابى به آب‌هاى گرم و
منابع انرژى فسيلى در مناطق خليج فارس بود (٧٨). تدارک عهد‌نامه‌ى بغداد فقط بخشى
از فعاليت ديپلماسى و نظامى آمريکا براى محاصره‌ى اقتصادى و نظامى "بلوک
سوسياليستى" به شمار مى‌رفت. همان‌گونه که پال کندى نقش نظامى آمريکا را در
دوران جنگ سرد برجسته مى‌کند،
"ايالات متحده بيش از يک
ميليون سرباز در ٣٠ کشور مستقر کرده و عضو چهار پيمان دفاعى منطقه‌اى و هم‌کار
فعال پنجمين آن‌ها بود، با ٤٢ کشور قراردادهاى تدافعى داشت، عضو ٥٣ سازمان جهانى
بود و کمک‌هاى نظامى در اختيار بيش از ١٠٠ ملت جهان مى‌گذاشت." (79) .
تا اواسط دهه‌ى ٥٠ ميلادى قرن گذشته آمريکا موفق شد که به
عنوان يک رهبر قدرتمند و شايسته سرکردگى جهان سرمايه‌دارى را در مقابل "بلوک
سوسياليستى" به عهده بگيرد و هژمونى خويش را با تشکيل يک هيرارشى از کشور‌هاى
تحت نفوذش در چهار اصل اساسى نهادينه کندـ اصل اول، امنيت نظامى بود که از طريق
قراردادهاى چند مليتى مانند پيمان ناتو و عهد‌نامه‌ى بغداد تضمين شدـ اصل دوم،
تضمين سياسى - نظامى براى استفاده از منابع انرژى فسيلى ارزان بود که از طريق
حمايت آمريکا از ايران در دوران نزاع با شوروى در رابطه با امتياز نفت شمال، طراحى
کودتاى ٢٨ مرداد و حمايت سياسى از قراردادهاى نفتى پنجاه درصدى ميان کشور‌هاى
نفت خيز و کنسرن‌هاى جهانى تضمين شد. اصل سوم، کمک‌هاى مالى مستقيم و پرداخت وامهاى
دراز مدت براى بازسازى شرايط کلى توليد، توسعه‌ى صنايع سنگين و سازمان‌دهى جديد
نظام بانکى در اروپاى غربى و ژاپن بودند که در چهار چوب "برنامه‌ى مارشال"
متحقق شدند. اصل چهارم اين طرح، تضمين سياسى يک پول مقتدر و ثابت جهانى بود که از
سال ١٩٤٥ ميلادى با تحقق سيستم ارزى برتون‌وودز منجر به توسعه‌ى اقتصاد کشور‌هاى
پيشرفته‌ى سرمايه‌دارى و شکوفايى بازار جهانى شده بود.
از طريق سيستم ارزى برتون‌وودز از يک سو، روابط تجارى کشورها
بهبود يافت و رقابت در بازار جهانى محدود شد و از سوى ديگر، استقلال اقتصاد ملى به
دولت‌هاى سرمايه‌دارى امکان داد که سياست توسعه‌ى کشور را به ميل خويش طراحى و
عملى سازند. اين عوامل اساسى شرايط تحقق و توفيق سياست اقتصادى کينزى را در کشور‌هاى
پيشرفته‌ى سرمايه‌دارى ممکن کردندـ کينز با دو تز اساسى خود پارادايم سياست توسعه‌ى
اقتصادى را دگرگون ساخت. او بر خلاف پارادايم کلاسيک، که پيش‌فرض انباشت را پس‌انداز
و سرمايه‌گذارى مى‌پنداشت، مدعى شد، که پيش‌فرض انباشت مقروضيت و سپس سرمايه‌گذارى
است. با اين معادله‌ى جديد، نه تنها کارفرمايان مى‌توانستند با مقروضيت به بانک‌ها
به سرمايه‌گذارى بپردازند، بلکه دولت نيز مى‌توانست با مقروضيت دولتى فعالانه در
توسعه‌ى اقتصادى و گسترش بخش خدماتى کشور فعال شودـ
تز دوم کينز مقابله‌ى فعال دولت با رکود اقتصادى را در بر مى‌گرفت.
او مدعى شد، که دولت با افزايش حجم پول (که سبب تورم مى‌شود) مى‌تواند خريدار
کالاها شود و هم جلوى رکود اقتصادى را بگيرد و هم فعالانه با بحران بيکارى مبارزه
کندـ به اين ترتيب، کينز يک راه حل اقتصادى براى مقابله با "بحران زياده
توليد" ارائه کرد. يعنى زمانى که صنايع کشور توان بالاى توليدى داشتند و در
برابر توليدات مصرف انبوه وجود نداشت، دولت مى‌توانست که از طريق يک بودجه‌ى منفى
که به وسيله‌ى مقروضيت تأمين شده بود، مانع بحران اقتصادى و بيکارى شده و اشتغال
همگانى را تضمين سازد. در حالى که پس از تحقق اشتغال همگانى بود که افزايش قيمت‌ها
آغاز مى‌شد.
پس از پايان جنگ جهانى دوم دولت‌هاى مدرن سرمايه‌دارى موفق
شدند که تحت هژمونى آمريکا و با اعمال سياست اقتصادى کينزى يک هماهنگى اقتصادى در
کشور ايجاد کنند که در تعادل نسبى ميان شاخص‌هاى نرخ بالاى در‌آمد سرانه، محدوديت
تورم، اشتغال همگانى و تراز مثبت توانى (مجموع تراز تجارى و تراز مالى) جلوه مى‌کرد
(٨٠)ـ در راستاى اين موفقيت اقتصادى صدور سرمايه از آمريکا ميان سال‌هاى ١٩٥٧ تا
١٩٦٢ ميلادى نقش به سزايى بازى کرد. با سرمايه‌گذارى بخش خصوصى نه تنها توليدات
گسترده‌ى لوازم خانگى براى مصرف دراز‌مدت به اروپاى غربى راه يافت، بلکه با گسترش
"مناسبات مزدى" فورديستى راه توليدات انبوه به حوزه‌ى توزيع گشوده شد و
شرايط مصرف انبوه را مهيا ساخت (٨١). به اين ترتيب، کشور‌هاى مدرن و پيشرفته‌ى
سرمايه‌دارى تا اوايل دهه‌ى ٧٠ ميلادى قرن گذشته با يک دوران استثنائى
"شکوفايى دراز مدت اقتصادى" مواجه بودند که به عنوان "عصر طلايى
سرمايه‌دارى"، پروژه‌ى توافق طبقاتى سوسيال دموکراسى و دوران تشکيل
"دولت‌هاى رفاه" در تاريخ ثبت شد (٨٢)ـ
با دخالت فعال "دولت رفاه" در سياست توسعه‌ى
اقتصادى و تضمين بازسازى نيروى کار از طريق نهاد‌هاى اجتماعى، نقش پول به عنوان
"خشونت اجتماعى" در برابر "کار آزاد دوگانه" تخفيف يافت و از
اين رو، در کشور‌هاى پيشرفته‌ى مدرن سرمايه‌دارى نه تنها محور اصلى تضاد از حوزه‌ى
توزيع به حوزه‌ى توليد منتقل شد و جنبش کارگرى به عنوان آنتاگونيسم سرمايه‌دارى
نقش حاشيه‌اى به خود گرفت، بلکه اين زير‌بناى مساعد اقتصادى، سبب به ميدان آمدن
جنبش‌هاى نوين اجتماعى (دانشجويى، آزادى جنسى، محيط زيستى و صلح خواهى) گشت. با
وجودى که سازمان‌دهى تضاد‌هاى اجتماعى تضمين قانونى داشت اما تشکيل دولت به وسيله‌ى
احزاب با قوانينى مواجه مى‌شد که بورژوازى براى حفاظت از منافع و جايگاه طبقاتى
خويش تدوين کرده بودـ به بيان ديگر، از آن‌جا که دولت مدرن بورژوايى "نهادى
مختص به سازمان‌دهى جامعه‌ى طبقاتى" است، هر حزب و يا جريان سياسى نمى‌تواند
پس از کسب اکثريت آراء قدرت سياسى را به دست گرفته و به ميل خود از دستگاه دولتى
استفاده کندـ در نتيجه، قانون‌مدارى احزاب منجر مى‌شد که اهداف جنبش‌هاى اجتماعى
تا راه‌يابى به پارلمان و يا کابينه تفکيک و مجزا شده و به اين شيوه، براى هسته‌ى
مرکزى دولت مدرن بورژوايى بى‌خطر شوند. همان‌گونه که يورگن هيسلر و يواخيم هيرش در
بررسى سيستم حزبى جوامع مدرن بورژوايى به درستى برجسته مى‌سازند،
"سيستم احزاب بخش پيچيده‌ى
نهاد‌هاى تنظيم را نمايان مى‌کنند که در آن اهداف متنوع آنتاگونيستى و شيوه‌ى
فعاليت سياسى به صورت تشکيلاتى، بيانى و سمت‌گيرى سازمان‌دهى، تصفيه و با هم پيوسته
مى‌شوند که يک همکارى نسبتاً هماهنگ دولتى را که متضمن بازسازى تمامى جامعه است،
ممکن و مقبول مى‌سازد." (83)
.
پس از دخالت فعال "دولت رفاه" براى تضمين توسعه‌ى
اقتصادى و تشديد روند ايجاد ارزش اضافى نسبى نه تنها فرم بخصوص استفاده از نيروى کار
متحول شد، بلکه تمامى نهاد‌هاى جامعه‌ى مدنى و بخصوص سنديکا و احزاب تحت تأثير آن
قرار گرفتند. در حالى که سنديکا‌ها فقط دفاع از منافع صنفى کارگران را در نظر
داشتند، فرم بخصوص احزاب طبقاتى به "احزاب مردمى" متحول شد. هدف رقابت
"احزاب مردمى" تشکيل هويت فرا‌گير و اتحاد گسترده‌ى ملى بود که نه تنها
حل مشکلات اجتماعى را به تعويق مى‌انداخت، بلکه مانع بروز خشونت و قيام‌هاى
ناگهانى مى‌شد. همان‌گونه که هيسلر و هيرش در بررسى حزب مردمى برجسته مى‌سازند،
"حزب مردمى، شکل مدرن دستگاه احزاب بوروکراتيک با انبوه‌ى
از اعضاء و هواداران متنوع و نسبتاً پراکنده‌ى جامعه است که به صورت يک حزب
فورديستى تکامل يافته و تحت فشار شديد براى تطبيق با بازار جهانى قرار دارد که
جامعه‌ى سرمايه‌دارى را در اندازه‌ى بخصوص بالايى جلوه مى‌دهد (...) احزاب مردمى
خود را به عنوان نمايندگان بوروکراتيک، متمرکز و انتخاباتى انبوه مردم مستقر مى‌سازند
که بدواً براى تنظيم اجتماعى فعال و در مفهوم تهيه‌ى امکانات دولتى جهت بازسازى
کلى سيستم اقتصادى و اجتماعى هدفمند شده بودند. با سستى وابستگى‌هاى سنتى - سياسى
جامعه (از يک سو) و تخصصى و بوروکراتيک شدن و استقلال دستگاه حزبى از سوى ديگر،
نمايندگى اهداف (سياسى) و رسيدگى به آن‌ها از جنبه‌ى تاکتيکى مجزا و (از نظر
ساختار) بوروکراتيک متمرکز سازمان‌دهى شده و جلب اکثريت آراء تبديل به استراتژى
مقدم و نقطه‌ى ثابت سمت جويى جزب مى‌شود." (84) .
همان‌گونه که هر آغازى يک پايان دارد، "عصر طلايى سرمايه‌دارى"
نيز در اوايل دهه‌ى ٧٠ ميلادى قرن گذشته به دليل نقاط ضعف سيستم ارزى برتون‌وودز
خاتمه يافت. نخست از اين رو که کشور‌هاى پيشرفته‌ى سرمايه‌دارى خود را مجاز مى‌دانستند،
که با وجود تراز توانى مثبت به صورت نامحدود انباشت کنندـ در کنفرانس اول برتون‌وودز
پيشنهاد کينز براى ايجاد يک صندوق توسعه‌ى اقتصادى رد شدـ اين طرح کشور‌هايى را که
داراى تراز توانى مثبت بودند، موظف مى‌کرد، که بخشى از در‌آمد ساليانه‌ى خود را
براى توسعه‌ى صنايع و رشد اقتصادى کشور‌هاى در حال رشد در نظر بگيرند (٨٥)ـ
نکته‌ى بعدى، تناقض نقش دلار به عنوان پول جهانى با پول ملى
آمريکا بود، که خود را به دو صورت نشان مى‌دادـ اول اين‌که، تضمين نرخ ثابت دلار
با طلا و ارز‌هاى ديگر يک تصميم سياسى بود و ربطى به رشد واقعى اقتصاد کشور‌هاى
متفاوت نداشت. در کشور‌هاى متفاوت نرخ رشد در‌آمد سرانه، نرخ تورم و نرخ افزايش
کارمزد متفاوت بودند و در نتيجه نرخ ثابت دلار نمى‌توانست، در دراز مدت نسبت به
اين نوسان‌ها بى اهميت بماند (٨٦)ـ دوم اين‌که، دلار به عنوان پول جهانى از يک سو،
بايد به اندازه‌ى کافى وجود مى‌داشت تا بتواند به عنوان مولد دورانى و پرداختى
تجارت کالاها و تحرک سرمايه را تضمين کندـ اما از سوى ديگر، مقدار دلار بايد
محدود مى‌شد، که آمريکا بتواند تضمين سياسى خود را براى تعويض دلار با مقدار تعيين
شده‌ى طلا عملى سازدـ در سال ١٩٧١ ميلادى مقدار دلار موجود در مجموع ٦ برابر ارزش
طلايى بود، که بانک مرکزى آمريکا در اختيار داشت. دليل اين پديده خصلت دلار به
عنوان ارز ذخيره‌اى بودـ به بيان ديگر، دولت‌ها دلار را به جاى طلا (لنگر ارزشى
پول) پشتوانه‌ى ارز ملى خود قرار داده بودند (٨٧)ـ
ضعف بعدى سيستم ارزى برتون‌وودز منطق سرمايه، يعنى اجبار
"ارزش افزايى ارزش" بود، که براى سود‌آورى نه تنها خود را از مهار‌هاى
سياسى رها مى‌کرد، بلکه تمام قرار‌دادها و حتا قرار‌داد‌هايى را که خود بسته است،
بى اعتبار و فسخ مى‌نمايدـ رکود نسبى اقتصادى و تراز توانى منفى آمريکا در اواخر
دهه‌ى ٥٠ ميلادى قرن گذشته اين واقعيت را نمايان مى‌کردـ اشباع بازار اتومبيل و
وسايل الکتريکى خانگى در آمريکا از يک سو و پايان دوران سازندگى کشور‌هاى اروپايى
و ژاپن بعد از جنگ و تسخير موقعيت سابقشان در بازار جهانى از سوى ديگر، عوامل رکود
اقتصادى در آمريکا بودندـ سرانجام اين تحولات منجر به صدور سرمايه‌ى مولد از
آمريکا شدند که نخست به کشور‌هاى مدرن و پيشرفته‌ى سرمايه‌دارى و سپس به کشور‌هاى
در حال رشد کشيده شدند و به صورت صنايع مونتاژ در بخش توليدات اتوموبيل و وسايل
الکتريکى خانگى به وقوع پيوستند (٨٨)ـ بنا بر بررسى پال کندى آمريکا از اواسط دهه‌ى
٥٠ ميلادى قرن گذشته به بعد با بحران هژمونى مواجه شد که با عبارت "گستردگى
زياد از حد امپرياليسم" قابل درک است. به اين معنى که هزينه‌ى حفظ نظام
سرمايه‌دارى جهانى به مراتب بيشتر از در‌آمد آن مى‌باشد. معيار ارزيابى اين پديده
تراز توانى قدرت هژمونيک جهان سرمايه‌دارى است (٨٩)ـ
بنابراين آمريکا براى جلوگيرى از بحران اقتصاد کشور و تضمين
روند ارزش افزايى سرمايه بايد منابع مادى و شرايط کلى توليدى کشور‌هاى تحت نفوذشان
را جهت رشد اقتصادى به کار مى‌بست. تحقق اين سياست در ايران به اين معنى بود که
دولت شاهنشاهى موظف شد، فراتر از تحويل انرژى فسيلى ارزان، مناسبات اقتصادى و
سياسى مساعدى را براى کنسرن‌هاى آمريکايى در کشور مهيا سازد. به اين ترتيب، ايران
نه تنها بايد تبديل به بازار فروش کالا‌هاى آمريکايى مى‌شد، بلکه با ورود فن‌آورى
مونتاژ براى توليد بخشى از کالا‌هاى فورديستى مانند اتوموبيل و لوازم خانگى
(تلويزيون، راديو، يخچال، کولر و غيره) يک رژيم نوين انباشتى کسب مى‌کرد و در
استراتژى تقسيم کار و انباشت فورديسم جهانى ادغام مى‌شد. همان‌گونه که ميشل آليتا
به درستى استراتژى فورديسم جهانى را برجسته مى‌سازد.
"اشتغال کارگران مزدى در
مناطقى که تا کنون در آن‌ها شيوه‌هاى ديگر توليدى ادامه داشته‌اند، يک شرط اصلى
براى جهانى شدن مناسبات مزدى (فورديستى) است که به عنوان روند سيستماتيک و وسعت
گيرنده، نشانه‌ى قطعى روابط نوين اقتصادى گلوبال پس از پايان جنگ دوم جهانى مى‌باشد.
در اين ارتباط وجود يک مرکز سرمايه‌دارى قدرتمند اجتناب ناپذير است که نيروى کار
را در روند توليدات پراکنده‌ى جغرافيايى جا انداخته و جهت تحقق ارزش افزايى ضرورى
سرمايه‌ى گلوبال در يک بازار گسترده‌ى جهانى با هم‌ديگر پيوند دهد." (90) .
به غير از تضمين روند ارزش افزايى سرمايه‌ى کنسرن‌هاى آمريکايى،
اوضاع اقتصادى و اجتماعى در ايران بودند که دولت آمريکا را به عنوان هژمونى جهان
سرمايه‌دارى و طراح پاکس آمريکايى موظف مى‌کردند که براى تغييرات ضرورى در کشور
دولت شاهنشاهى را تحت فشار قرار دهد. پس از کودتاى ٢٨ مرداد و سرکوب اپوزيسيون،
فعاليت سياسى به صورت مخفى به دانشگاه‌ها کشيده شده بود. همچنين دهه‌ى ٦٠ ميلادى
قرن گذشته شاهد اوج مبارزات ضد امپرياليستى و موفقيت کشور‌هاى هم‌جوار در کسب
استقلال ملى خويش بود. پشتوانه‌ى نظرى اين مبارزات اجتماعى از طريق قشر وسيعى از
روشنفکران اورگانيک در سطح دنيا مهيا مى‌شد و افکار عمومى جهانى تحت تأثير گفتمان
"وابستگى"، "مبادله‌ى نابرابر" و "بورژوازى
کومپرادور" قرار داشت. در ضمن شکست نظامى آمريکا در ويتنام و کوبا به فعالان
سياسى در ايران نويد مى‌داد که از طريق مبارزه‌ى مسلحانه و در اتحاد با عوامل ملى
و مذهبى کشور قادر به شکست امپرياليسم جهانخوار هستند.
بنابراين روشن است که چرا آمريکا به درخواست ايران براى
دريافت وام تسليحاتى پاسخ مثبت نمى‌داد و خواهان بهبود شرايط کلى توليد در کشور
بود. بخصوص رئيس جمهور وقت آمريکا، جان اف کندى، اصرار بر اصلاحات ارضى در کشور
داشت. به گمان او اصلاحات اجتماعى و توسعه‌ى اقتصادى موانعى در برابر تشکيل و
گسترش جنبش‌هاى کمونيستى مانند ويتنام و کوبا مى‌ساختند. از اين رو، کابينه‌ى
اقبال در دسامبر ١٩٥٩ ميلادى قانون اصلاحات ارضى را براى تصويب به مجلس نوزدهم
ارائه کرد. در اين طرح به غير از اراضى دولتى تمامى زمين‌هاى زراعى که به مالکان
بزرگ و اماکن دينى (اوقاف) تعلق داشتند، براى فروش به کشاورزان در نظر گرفته شده
بودند. دولت هم موظف مى‌شد که در مدت ١٠ تا ١٥ سال قيمت زمين را به مالکان
بپردازد. در برابر کشاورزان متعهد مى‌شدند که در مدت ١٥ سال ١١٠٪ قيمت تخمينى زمين
زراعى را به حساب دولت واريز کنند. دولت شاهنشاهى براى تحقق اين برنامه تأسيس بانک
عمران را در نظر گرفته بود.
پس از طرح قانون اصلاحات ارضى در مجلس نوزدهم همان عواملى را
که گرامشى به درستى انگل‌هاى اجتماعى مى‌نامد با هم متحد شدند و براى ممانعت از
تصويب آن در برابر دولت صف آرايى کردند. مالکان، سران عشاير، بازاريان و روحانيان
تصويب قانون اصلاحات ارضى و تقسيم زمين‌هاى زراعى ميان کشاورزان را براى کشور مضر
مى‌دانستند. در صدر اين اقشار ارتجاعى، آيت‌اﷲ بروجردى قرار داشت که به عنوان
سرکرده‌ى مجتهدان تشيع ظاهريه فتواى تحريم اين قانون را صادر کرد.
پس از وفات آيت‌اﷲ بروجردى دولت اوضاع را مناسب ديد که تحت
نظارت على امينى که در سال ١٩٦١ ميلادى به پست نخست وزيرى رسيده بود، برنامه‌ى
اصلاحات ارضى را در کشور متحقق سازد. نخست رئيس ساواک، ژنرال تيمور بختيار، در
دفاع از منافع عشاير بختيارى در آمد و در ماه ژوئيه‌ى ١٩٦١ ميلادى تهران و شهر‌هاى
ديگر کشور را به اغتشاش کشيد. پس از باز‌داشت و تبعيد او مالکان و روحانيان به
رهبرى شيخ روح‌اﷲ خمينى به ميدان آمدند. از آن‌جا که حدود ٣٠٪ زمين‌هاى زراعى به
اوقاف تعلق داشت و روحانيان بدون نظارت دولت از آن‌ها بهره بردارى مى‌کردند، تقسيم
اراضى اوقاف به معنى پايان استقلال مادى روحانيان از دولت مرکزى بود. در حالى که
اولين موج اصلاحات ارضى عملى مى‌شد، شيخ روح‌اﷲ خمينى براى ممانعت از تقسيم اراضى
ميان کشاورزان در صدر ارتجاعى‌ترين اقشار مملکت قرار گرفت و همواره مردم را بر
عليه دولت و اقليت‌هاى مذهبى تهييج مى‌کرد.
در سال ١٩٦٢ ميلادى کابينه‌ى علم قانون انتخاباتى "انجمن‌هاى
ايالتى و ولايتى" را براى تصويب به مجلس ارائه داد. از آن‌جا که اين لايحه
براى زنان و اقليت‌هاى مذهبى نيز حقوق انتخاباتى قائل مى‌شد، بار ديگر اقشار
ارتجاعى و انگل‌هاى اجتماعى به رهبرى شيخ روح‌اﷲ خمينى در برابر دولت صف آرايى
کردند. مقاومت آن‌ها چنان شديد بود که سرانجام نخست وزير کوتاه آمد و از تصويب اين
قانون در مجلس منصرف شد. از آن‌جا که اوضاع اقتصادى و امنيتى کشور نا‌بسامان بود و
نه آمريکا و نه "صندوق پول جهانى" بدون اقدام در راستاى اصلاحات اقتصادى
و اجتماعى حاضر به پرداخت وام به ايران بودند، محمد رضا شاه تحقق اصلاحات کشورى را
به عهده گرفت. او "انقلاب سفيد" را در ٦ اصل تدوين کرد که اولين آن‌ها
شامل اصلاحات ارضى مى‌شد. سپس براى تضمين مقبوليت آن برگزارى يک رفراندم را در نظر
گرفت. روحانيان بار ديگر به رهبرى شيخ روح‌اﷲ خمينى مردم را براى تحريم رفراندم
بسيج کردند و در تاريخ ٥ ژوئن ١٩٦٣ ميلادى فاجعه‌ى ١٥ خرداد را به راه انداختند.
اغتشاش در مجموع سه روز به طول انجاميد تا به کلى سرکوب شد در حالى که بازاريان به
مدت دو هفته به اعتصاب خويش ادامه دادند. سپس خمينى به عنوان يکى از عوامل اين نا‌آرامى
باز‌داشت و پس از چندى از زندان آزاد شد. بيش از يک سال طول نکشيد که او به ترکيه
تبعيد شد، يعنى زمانى که کابينه‌ى منصور قانون مصونيت شهروندان آمريکايى را به
تصويب مجلس رساند و خمينى مردم را براى مقابله با آن تهييج کرد. با سرکوب جريانات
ارتجاعى و با بر‌اندازى موانع توسعه در کشور نظام سرمايه‌دارى در ايران يک فرم
نوين يافت که با مفهوم "رژيم سرکرده‌ى توسعه" قابل درک مى‌شود (91) .
تصويب قوانين اصلاحات ارضى، انتخابات "انجمن‌هاى ايالتى
و ولايتى" و مصونيت شهروندان آمريکايى با فشار سياسى و اقتصادى ايالات متحده
جهت صدور سرمايه به ايران بر دولت شاهنشاهى تحميل شد. ليکن با فرم نوينى که دولت
براى توسعه‌ى اقتصادى کشور به خود گرفت و آن سياست خارجى و داخلى که متحقق ساخت،
سير تحولات اجتماعى را به همان سويى منحرف کرد که نتيجه‌اى بيش از "انقلاب
اسلامى" نداشت.
با وجود بهبود اوضاع براى تشکيل فورديسم جهانى و تضمين روند
ارزش افزايى سرمايه، دهه‌ى ٧٠ قرن گذشته براى جهان سرمايه‌دارى و قدرت هژمونيک
آمريکايى آن دوران بسيار سختى بودـ در سال ١٩٧١ ميلادى کابينه‌ى نيکسون مجبور به
لغو يک جانبه‌ى سيستم ارزى برتون‌وودز شد. با اين وجود تا بهار ١٩٧٣ ميلادى کورس‌هاى
ثابت ارز‌هاى ديگر با دلار معتبر بودند. پس از لغو کورس ثابت ارز‌ها با دلار و
تشکيل ارز‌هاى شناور نه تنها بازار بورس ارز‌ها شکل گرفت، بلکه راه براى تحقق
گلوباليسم هموار شدـ تشکيل ارز‌هاى شناور مصادف با تورم دلار بود زيرا که دولت‌هاى
اروپاى غربى و ژاپن براى تقويت صادارت کشورشان ارز ملى خويش را زير ارزش واقعى آن
(بار‌آورى نيروى کار) معين کرده بودند. بنابراين تورم دلار در سال‌هاى ١٩٧٣ و ١٩٧٤
ميلادى نتيجه‌ى ارزش متفاوت واقعى ارز‌ها بود که با قدرت خريد آن‌ها ارتباطى
نداشت. ليکن لغو سيستم ارزى برتون‌وودز به اين معنى نبود که از اين پس ارز‌هاى
شناور ارزش واقعى ارز‌هاى ملى را باز‌تاب مى‌دادند. بانک مرکزى از اين به بعد براى
تعيين ارزش ارز ملى يک نقش برجسته‌اى به خود گرفت. لغو سيستم ارزى برتون‌وودز و
تورم دلار عوامل بحران انرژى بودند، زيرا اعضاى سازمان اوپک (کشور‌هاى صادر کننده‌ى
نفت) در يک شرايط سياسى بخصوص، يعنى "گستردگى زياد از حد امپرياليسم
آمريکا" و بحران هژمونى ايالات متحده جهت حل و فصل مسائل سياسى و نظامى در
خاور‌ميانه، موفق به ائتلاف براى افزايش چهار برابرى قيمت نفت خام (بدون محاسبه‌ى
تورم) شدند و به اين ترتيب، اولين بحران سرمايه‌دارى را پس از پايان جنگ دوم جهانى
به بار آوردند (92)
.
لغو سيستم ارزى برتون‌وودز يک تصميم اقتصادى بود اما از آن‌جا
که منجر به تعويض اوضاع اقتصادى و تحول زمينه‌ى بازسازى نيروى کار شد، تحولات
اجتماعى و سياسى را به بار آورد که بدون بررسى و درک آن‌ها نه اوضاع اقتصاد جهانى
و شيوه‌ى نبرد طبقاتى و نه جنگ‌هاى کنونى در خاور‌ميانه قابل فهم مى‌شوند. از يک
سو، روند منطقه‌اى شدن اقتصاد جهانى و رقابت ارز‌هاى منطقه‌اى و از سوى ديگر،
تغيير نقش جغرافياى سياسى ايران در خاور‌ميانه هستند که در دو بخش بعدى بررسى مى‌شوند.
منطقه‌اى شدن اقتصاد جهانى و پيروزى پارادايم سياست اقتصادى
نو‌ليبراليسم
پس از لغو سيستم ارزى برتون‌وودز عوامل موفقيت سياست توسعه‌ى
اقتصادى، توافق تاريخى کار‌مزدى و سرمايه و تشکيل جوامع مرفه در کشور‌هاى مدرن
سرمايه‌دارى بر طرف شدند. با تشکيل بازار آزاد ارز‌ها و ارز‌هاى شناور راه براى
گلوباليسم گشوده شد که استقلال دولت را جهت طراحى و اعمال سياست اقتصاد ملى، زمينه‌ى
مناسب همکارى و توافق طبقاتى و اعتقاد به الويت سود اقتصادى در برابر بهره مالى را
دگرگون ساخت.
به اين ترتيب پس از تشکيل بازار آزاد ارز‌ها حوزه‌ى اقتصادى
از حوزه‌ى سياسى همواره مجزا‌تر شد. حوزه‌ى سياسى شهروندانى را در بر مى‌گيرد، که
سياست اقتصادى دولت را با اکثريت آراء تأييد و يا تکذيب مى‌کنند. حوزه‌ى اقتصادى
تمامى شرايط کلى توليد را در بر دارد و حوزه‌ى انباشت است. در واقع با ايجاد بازار
آزاد ارز‌ها مرز‌هاى ملى به عنوان مرز‌هاى اقتصادى براى سرمايه گشوده شدند. بديهى
است که تحت چنين اوضاعى اجبار "ارزش افزايى ارزش"، سرمايه‌ى مولد را از
يک سو، براى گسترش بازار خويش متمايل به صادرات مى‌کند. بهبود توليدات از نظر کيفى
و افزايش کمى آن‌ها نشانه‌هاى اين تمايل هستند. سرمايه‌ى مولد از سوى ديگر، براى
تنزل هزينه‌ى توليدات، روند توليد را در اجزاء متفاوت تقسيم کرده و مکان توليد را
در آن‌جايى مستقر مى‌سازد که بهترين شرايط کلى براى توليد وجود دارند. تشکيل کنسرن‌هاى
چند مليتى نشانه‌اى اين تمايل است.
از آن‌جا که "ديالکتيک تحولات و تنظيم" در برابر هر
تمايلى عوامل متضاد آن‌را نيز فعال مى‌کند، دولت مدرن بورژوايى بايد به عنوان
"نهادى مختص به سازمان‌دهى جامعه‌ى طبقاتى" براى حفظ مقبوليت سياسى خويش
و تداوم صلح اجتماعى همواره با يک برنامه‌ى اقتصادى مناسب در تلاش باشد، که مدام
بخش بزرگترى از ثروت انباشته شده‌ى جهانى را روى حوزه‌ى سياسى خود جذب کندـ با
توفيق اين ترفند دولت قادر خواهد شد که از طريق تقسيم ثروت اجتماعى، آن تضادى را
که در حوزه‌ى توزيع منجر به نقش آنتاگونيستى طبقه‌ى کارگر در برابر بورژوازى مى‌شود،
مهار ساخته، نقش پول به عنوان "خشونت اجتماعى" در برابر "کار آزاد
دوگانه" را خفيف کرده و صلح اجتماعى را تضمين سازد. به اين ترتيب، دولت نه
تنها تأييده‌ى سياسى خود را به صورت جلب اکثريت آراء تضمين مى‌کند، بلکه فرم بخصوص
خود را به عنوان "دولت رفاه" محفوظ مى‌دارد. تحقق اين سياست در دوران
گلوباليسم باعث تغيير پارادايم سياسى اقتصادى دولت‌ها شده است.
از نظر سياسى دولت بايد با کشور‌هاى همسايه قرار‌داد‌هايى را
منعقد سازد، که حوزه‌ى تحت نفوذش را گسترش داده و ابتکار عمل را در مقابل کنسرن‌هاى
بين‌المللى، سرمايه‌ى مالى جهانى و سوداگران بازار‌هاى ارزى به کلى از دست ندهدـ
نتيجه‌ى انعقاد اين قرار‌دادها تشکيل بلوک‌هاى متفاوت اقتصادى چون نفتا (بازار
مشترک آمريکاى شمالى)، افتا (بازار مشترک آسيايى) و اروپاى متحده (بازار مشترک
اروپا) هستند که روابط تجارى آن‌ها از طريق يک ارز معتبر ملى (دلار آمريکايى، ين
ژاپنى) و يا يک ارز معتبر چند مليتى (يورو اروپايى) تضمين مى‌شود. البته فقط کشور‌هايى
مى‌توانند در بازار مشترک شرکت کنند که امکان جنگ را ما‌بين خود منتفى کرده‌اند
(٩٣)ـ
از نظر اقتصادى دولت‌ها روند عقب نشينى در امور اقتصادى را
آغاز مى‌کنندـ با تحقق اين سياست، از يک سو، کارخانه‌ها و مؤسسه‌هاى سود‌آور دولتى
خصوصى مى‌شوند، دولت به کاهش مقروضيت خود مى‌پردازد، يارانه‌ها کاهش مى‌يابند و يا
حتا در امور فرهنگى - اجتماعى به کلى حذف مى‌شوندـ از سوى ديگر، دولت‌ها تحقق
سياست اقتصاد منوتارى (پولى) را به عهده مى‌گيرند که اعتماد سرمايه‌ى جهانى به ارز
ملى کشور و يا ارز چند مليتى منطقه را جلب کنند. موفقيت اين برنامه بستگى به ايجاد
"هماهنگى ارزى" از نظر زمان و مکان دارد، زيرا اعتبار ارز (ملى و يا
منطقه‌اى) در دوران گلوباليسم وابسته به تورم و نوسان نرخ آن با ارز‌هاى معتبر
ديگر است. اعمال اين سياست اقتصادى را بانک مرکزى کشورى و يا منطقه‌اى به عهده
دارد، که ظاهراً مستقل از دولت و يا دولت‌ها "هماهنگى ارزى" را از طريق
حجم پول و بهره‌ى سرمايه طراحى و عملى مى‌سازد (٩٤)ـ
به اين ترتيب، ديگر اعمال سياست اقتصادى کينزى براى مقابله با
بحران عملى به نظر نمى‌رسد. در دوران سيستم ارزى برتون‌وودز و استقلال دولت جهت
طراحى و اعمال سياست اقتصاد ملى، دولت قادر بود که با افزايش حجم پول و با وجود
خطر تورم به عنوان خريدار کالاها در بازار شرکت کند، تا اين‌که دوران رکود
اقتصادى سپرى شودـ در دوران گلوباليسم و با وجود تحرک سرمايه و ارز‌هاى شناور در
بازار گلوبال ارز‌ها اين سياست اقتصادى ديگر عملى نيست، زيرا افزايش حجم پول مسبب
تورم، نوسان نرخ ارز ملى و يا منطقه‌اى با ارز‌هاى معتبر ديگر و سلب اعتماد سرمايه‌داران
به آن مى‌شودـ نتيجه‌ى تحقق اين سياست اقتصادى تبديل سرمايه‌ى مالى به ارز ديگر،
گريز سرمايه، سقوط نرخ ارز ملى و يا منطقه‌اى، محدوديت سرمايه‌گذارى و ايجاد رکود
اقتصادى و افزايش بيکارى است. با تغيير پارادايم سياست اقتصادى و فرم بخصوص به کارگيرى
نيروى کار، فرم دولت‌هاى مدرن بورژوايى نيز از "دولت رفاه" به
"دولت رقابتى" متحول مى‌شودـ مشکل اساسى اين نوع دولت‌ها مانند گذشته
اجبار "ارزش افزايى ارزش" تحت شرايط نوين گلوباليسم است که از يک سو، به
صورت تحرک نا محدود جهانى سرمايه و بخصوص سرمايه‌ى مالى مشاهده مى‌شود و از سوى
ديگر، نبرد طبقاتى را به دليل فرم نوين به کارگيرى نيروى کار دوباره فعال مى‌کند.
"دولت رقابتى" در برابر اين دو پديده و براى تنظيم روابط اجتماعى و
تضمين صلح در جامعه، با ترفند‌هاى تشکيل بازار مشترک، عقب نشينى در امور اقتصادى،
ايجاد پول معتبر جهانى از طريق تشکيل "هماهنگى ارزى" و افزايش جذابيت
حوزه‌ى توليدى (توسط ايجاد شرايط کلى توليد) واکنش نشان مى‌دهد (٩٥)ـ
بنابراين تمايل سرمايه به بازار جهانى و تثبيت آن به عنوان
حوزه‌ى انباشت ثروت منجر به تعويض پارادايم سياست اقتصادى دولت‌هاى مدرن بورژوايى
مى‌شوند. از آن‌جا که روند ارزش افزايى سرمايه بر استثمار "کار آزاد
دوگانه" استوار است و با کسب مدت کار اضافى ممکن مى‌شود و از آن‌جا که
محدوديت مدت کار (بيولوژيک و يا نهادى) روند توليد ارزش اضافى نسبى را فعال مى‌کند،
در نتيجه زمانى روند انباشت با حدود خويش مواجه مى‌شود. يعنى با در نظر داشتن يک
سطح کلى از بار‌آورى کار، سرمايه ديگر قادر نيست که با جاى‌گزين کردن فن‌آورى
(سرمايه‌ى ثابت، کار مرده) به جاى کار‌مزدى (سرمايه‌ى متغير، کار زنده) ضرورت
استفاده از نيرو و مدت کار را به کلى زائد سازد. همان‌گونه که در مقدمه‌ى اين
نوشته نيز طرح کردم، بنا بر بررسى پوستون اين تضاد اصلى سرمايه‌دارى است که در حوزه‌ى
توليد به صورت انبوه ثروت مادى (توليد از طريق سرمايه‌ى ثابت و يا کار مرده) در
برابر ارزش اضافى (توليد از طريق سرمايه‌ى متغير و يا کار زنده) قرار مى‌گيرد و به
صورت روند نزولى نرخ سود بروز مى‌کند (٩٦). همان‌گونه که پوستون ادامه مى‌دهد،
"مدت کار موادى است که
سرمايه‌دارى از آن ثروت و روابط اجتماعى مى‌سازد. مدت کار بستگى به يک شکل زندگى
اجتماعى دارد که در آن انسان‌ها از طريق کار خودشان محکوم شده‌اند و مجبور هستند
که از اين حکومت پاسدارى کنند. اين امر که به وسيله‌ى اشکال اجتماعى توجيه مى‌شود
(...)، تکامل سريع فن‌آورى و ضرورت توسعه‌ى مداوم (اقتصادى) را اجبارى مى‌سازد.
البته آن‌ها ضرورت استفاده‌ى مستقيم از کار انسانى در روند توليد را، بدون در نظر
داشتن تکامل فن‌آورى و انباشت ثروت مادى ابدى مى‌کنند. به پى روى از مارکس اين
امور بخصوص تاريخى عوامل مسلطى هستند که کار در خصلت دو‌گانه‌اش، (يعنى) به عنوان
فعاليت براى توليد و گوهر بخصوص تاريخ اجتماعى، هويت سرمايه‌دارى را مى‌سازند."
(97) .
بنا بر بررسى پوستون محور اصلى تضاد در حوزه‌ى توليد (ميان
سرمايه‌ى ثابت و متغير) و نه در حوزه‌ى توزيع (ميان کار‌مزدى و سرمايه) مستقر است.
او نتيجه مى‌گيرد که سوبيکت تاريخى نيز سرمايه است و نه پرولتاريا، يعنى آن‌گونه
که "مارکسيست‌هاى سنتى" قلمداد مى‌کنند. از نظر او اجبار "ارزش
افزايى ارزش"، سرمايه را تبديل به فاعل تاريخى مى‌سازد و حفظ "کار آزاد
دوگانه" در نظام سرمايه‌دارى فقط جنبه‌ى ايدئولوژيک دارد که هويت آن را تشکيل
مى‌دهد (98) .
از آن‌جا که من نقد و معرفى کتاب موشه پوستون (زمان، کار و
حکومت اجتماعى، ٢٠٠٣) را در جاى ديگرى ارائه خواهم کرد، فقط به طرح اين نکته بسنده
مى‌کنم که نه در دوران حيات مارکس دولت مدرن بورژوايى به صورت دولت دخالت‌گر
("دولت رفاه"، "دولت رقابتى") شکل گرفته بود که او عمل‌کرد
تنظيمى آن‌را بررسى کند و نه کتاب پوستون بررسى دولت مدرن بورژوايى را در دستور
تحقيق خود دارد. ليکن طرح اين نکته به اين معنى نيست که دولت دخالت‌گر نقش فاعل
تاريخى را ايفا مى‌کند، بلکه فقط به اين معنى که دولت به عنوان "نهادى مختص
به سازمان‌دهى جامعه‌ى طبقاتى" پس از بروز بحران ارزش افزايى سرمايه از طريق
ايجاد ارزش اضافى نسبى، تحت اصل "ديالکتيک تحولات و تنظيم" فعال شده و
چرخ تاريخ را به عقب مى‌راند. به بيان ديگر، دولت مدرن بورژوايى روند ارزش افزايى سرمايه
را از طريق ايجاد ارزش اضافى مطلق تضمين مى‌کند.
در واقع سياست اقتصادى نو‌ليبراليسم که در اوايل دهه‌ى ٨٠
ميلادى قرن گذشته توسط مارگرت تاچر در انگلستان و رونالد ريگان در آمريکا متحقق
شد، واکنشى در برابر بحران ارزش افزايى سرمايه از طريق ايجاد ارزش اضافى نسبى بود
و به درستى يک نقطه‌ى عطف تاريخى براى بازگشت به دوران توليد ارزش اضافى مطلق
قلمداد مى‌شود. موفقيت تحقق اين سياست اقتصادى بستگى به عدم مقاومت طبقاتى و
اجتماعى دارد. از آن‌جا که با تشکيل بازار آزاد ارز‌ها مرز‌هاى ملى به عنوان مرز‌هاى
اقتصادى براى سرمايه گشوده شده‌اند و با ايجاد ارز‌هاى شناور حدودى براى تحرک
سرمايه وجود ندارد و از آن‌جا که نبرد طبقاتى در حوزه‌ى ملى و يا منطقه‌اى سازمان‌دهى
مى‌شود، در نتيجه جنبش کارگرى قادر نيست که مقاومت هم‌وزنى را در برابر سرمايه و
دولت بورژوايى سازمان‌دهى کند.
زمانى که تحرک سرمايه در چهار‌چوب مرز‌هاى ملى به عنوان مرز
اقتصادى صورت مى‌گرفت، مقدار کارمزد وابسته به مقدار انباشت ارزش اضافى از يک سو
و توان سازمان‌دهى جنبش کارگرى از سوى ديگر بودـ به بيان ديگر، تقسيم ارزش اضافى
وابسته به توازن قوا ميان طبقات مسلط جامعه، يعنى ميان کارگران (کارمزد)، مالکان
(رانت)، سرمايه‌داران (سود‌سرمايه، بهره‌ى سرمايه‌ى مالى) و دولت بورژوايى
(ماليات) بود. از آن‌جا که در دوران گلوباليسم تحرک سرمايه به مرز‌هاى ملى به
عنوان مرز اقتصادى محدود نمى‌شود و بازار‌هاى وام و ارز جهانى شده‌اند، معيار ارزش
افزايى سرمايه آن حداقل سودى است، که در بازار جهانى وام پرداخت مى‌شودـ تحت چنين
شرايطى، سرمايه‌داران با پشتيبانى دولت‌هاى مدرن بورژوايى يک تعرض گسترده به
سنديکا‌ها را جهت تضعيف آن‌ها سازمان‌دهى کرده‌اند. انگيزه‌ى سرمايه‌دارن تحکيم
روند ايجاد ارزش اضافى مطلق است که از طريق کاهش کارمزد مستقيم، کاهش کارمزد غير
مستقيم (حقوق بازنشستگى و بيمه)، کاهش کارمزد براى اضافه‌کارى، افزايش شدت کار،
تطبيق ساعات کار با ضرورت‌هاى روند توليد و حدود تقاضاى بازار و لغو قراردادهاى
کار همگانى متحقق مى‌شود. همان‌گونه که آلت‌فاتر اوضاع کار مزدى را در دوران
گلوباليسم به درستى برجسته مى‌سازد،
"در اين مکان گلوبال با يک
رژيم زمانى (بار‌آورى کار بر حسب زمان) که گلوباليزه شده، ديگر کار‌مزد‌هاى متفاوت
ملى وجود ندارند. (بلکه) به مراتب بيشتر يک برابرى خشن (کارمزدها) به طرف پايين
واقعى مى‌شود. البته اين فقط يک روند مى‌باشد زيرا مقاومت در تمامى جهان در برابر
آن بسيار بزرگ است. با وجودى که کشمکش‌ها و نبرد‌ها منطقه‌اى و ملى هستند اما بدون
واسطه ابعاد گلوبال دارند." (99).
همزمان دولت‌هاى مدرن بورژوايى و در رأس آن‌ها آمريکا به
عنوان قدرت هژمونيک جهان سرمايه‌دارى ايجاد ارزش اضافى مطلق را در سطح جهان سازمان‌دهى
مى‌کنند. ابزار تحقق اين برنامه سياست بهره‌هاى بالا و سازمان‌دهى مقروضيت است.
اين سياست اقتصادى در اواسط دهه‌ى ٨٠ قرن گذشته از طريق کابينه‌ى رونالد ريگان
عملى شد و تمامى کشور‌هاى در حال توسعه را که به دلار و به "بانک جهانى"
مقروض بودند، به بحران اقتصادى و خطر ورشکستگى کشيد. سپس با دخالت "بانک
جهانى" و "صندوق پول جهانى" برنامه‌اى براى نوسازى اقتصادى اين
کشورها در نظر گرفته شد که عملى کردن آن به غير از تشديد روند گلوباليسم و تحکيم
روند ايجاد ارزش اضافى مطلق نبود. بنا بر بررسى آلت‌فاتر تعيين نرخ بهره يک تصميم
استراتژيک است و با انگيزه‌ى سياسى، يعنى براى خلع مالکيت دولتى و تشديد روند
خصوصى‌سازى و تثبيت ايجاد ارزش اضافى مطلق اتخاذ مى‌شود.
"بهره‌هاى واقعى و آن سودى
را که سرمايه‌گذاران مى‌خواهند به بالا برده مى‌شوند. (...) ديگر توليد ارزش اضافى
نسبى در صنعت فورديستى براى سودى را که بازار‌هاى گلوبال مالى مى‌طلبند، کافى
نيست. (...) تداوم انباشت سرمايه‌دارى خواهان تصرف و نه فقط از جريان روند توليد،
(يعنى) برداشت از توليد ارزش اضافى نسبى، بلکه خلع مالکيت، (يعنى) گسترش توليد
ارزش اضافى مطلق و انتقال آن به مراکز گلوبال اقتصادى سرمايه‌دارى جهانى
است." (100) .
بنابراين بهره‌هاى بالا در بازار‌هاى گلوبال فقط به اين دليل
به سهام‌داران قابل پرداخت نيستند که هم چون گذشته از طريق رشد اقتصادى و ايجاد
ارزش اضافى نسبى انباشت ثروت اجتماعى سازمان‌دهى و ممکن مى‌شود، بلکه به دليل
محدوديت ايجاد ارزش اضافى نسبى، يک روند جهانى خشونت آميز براى تحکيم ايجاد ارزش
اضافى مطلق و خلع مالکيت دولتى به نفع سهام‌داران سازمان‌دهى مى‌شود. در رابطه با
فرم آخرى انباشت، يعنى تقسيم ثروت به نفع سهام‌داران نتيجه‌اى به جزء افزايش فقر
دولتى پيش بينى نمى‌شود. همان‌گونه که تضمين روند ارزش افزايى سرمايه از طريق
ايجاد ارزش اضافى نسبى يک انقلاب صنعتى تلقى مى‌شود، تحقق آن به وسيله‌ى خلع
مالکيت دولتى و تحکيم ايجاد ارزش اضافى مطلق نشانه‌ى سازمان‌دهى يک ضد انقلاب نو‌ليبراليستى
است که در سطح جهان از طريق مقروضيت برنامه‌ريزى و عملى مى‌شود.
بنابراين فرم ايجاد ارزش اضافى جنبه‌ى تاريخى دارد و تحقق آن
به صورت نسبى و يا مطلق از يک سو، بستگى به تشديد تضاد در حوزه‌ى توليد، يعنى تضاد
ميان سرمايه‌ى ثابت (فن‌آورى، کار مرده، مولد ثروت مادى) و سرمايه‌ى متغير (کار‌مزدى
و مولد ارزش اضافى) دارد و از سوى ديگر، وابسته به عدم مقاومت در جامعه‌ى مدنى و
در حوزه‌ى توزيع، يعنى تضاد ميان کار‌مزدى و سرمايه است. از آن‌جا که نيروى کار
خالق ارزش اضافى و ارزش اضافى يک فرم بخصوص تاريخى براى توليد ثروت اجتماعى است و
از آن‌جا که نيروى کار نه فقط يک فعاليت هدفمند براى توليد، بلکه يک رابطه‌ى
اجتماعى است و جامعه بر آن بنا مى‌شود، در نتيجه با تغيير شيوه‌ى استفاده از نيروى
کار و فرم ايجاد ارزش اضافى نه تنها فرهنگ سياسى و شيوه‌ى نبرد طبقاتى متحول مى‌شود،
بلکه تمامى روابط اجتماعى، ساختار نهاد‌هاى جامعه‌ى مدنى، نقش هژمونيک دولت مدرن
بورژوايى و همچنين روابط بين‌المللى تحت تأثير آن قرار مى‌گيرند.
به بيان ديگر، با تشکيل بازار آزاد ارز‌ها و ارز‌هاى شناور،
نه تنها سياست اقتصادى از فرم کينزى به سوى فرم مسلط نو‌ليبراليستى منحرف شده،
بلکه با تحکيم ايجاد ارزش اضافى مطلق، سرمايه‌دارى در دوران گلوباليسم فرم نوينى
گرفته است که به صورت "دولت رقابتى" در سه منطقه‌ى متفاوت جهان (آمريکاى
شمالى، اروپا و خاور‌دور) در بلوک‌هاى اقتصادى (نفتا، اروپاى متحده و افتا) قرار
دارد. ديويد لوتواک براى بررسى روابط بلوک‌هاى اقتصادى ميان ميدان اصلى و ميدان‌هاى
فرعى وقايع جهانى تمايز قائل مى‌شود و همان‌گونه که ادامه مى‌دهد،
"اکنون در ديگر مناطق قابل
تأسف اين جهان جنگ‌هاى ارضى چون گذشته ادامه دارند. در اين ميدان‌هاى فرعى قدرت
نظامى مانند دوران قديم مهم است و همچنين ديپلماسى که در فرم کلاسيک خود، (يعنى)
از طريق تهديد به خشونت نظامى براى هراس دشمن و يا تقويت هم‌پيمان ضعيف‌تر خويش
قدرت و نفوذ کسب مى‌کند. اما در ميدان اصلى وقايع جهانى که آمريکايى‌ها، اروپايى‌ها
و ژاپنى‌ها و ديگر کشور‌هاى مدرن صنعتى همکارى و همچنين رقابت مى‌کنند، وضعيت به
صورت راديکال عوض شده است. ديگر جنگ ميان آن‌ها قابل تصور نيست. (...) به بيان
ديگر در ميدان اصلى وقايع جهانى قدرت نظامى و ديپلماسى در مفهوم کلاسيک معنى سنتى
خويش را از دست داده‌اند." (101)
.
در دوران همکارى و رقابت بلوک‌هاى اقتصادى، کشور‌هاى خاور‌ميانه
به عنوان ميدان‌هاى فرعى وقايع جهانى يک نقش بخصوص دارند. "دولت‌هاى
رقابتى" به دليل وابستگى سرمايه‌دارى به مصرف انرژى فسيلى که تداوم توليدات
انبوه فورديستى و بازسازى نيروى کار در جوامع مدرن بورژوايى را تضمين مى‌کند،
براى منابع نفتى نقش استراتژيک قائل مى‌شوند. وجود و وفور نفت در خاور‌ميانه، کشور‌هاى
اين منطقه را تبديل به پمپ بنزين ارزان آن‌ها مى‌کند. بنابراين رقابت و تضاد براى
دسترسى به انرژى فسيلى روابط "دولت‌هاى رقابتى" را در سه منطقه‌ى متفاوت
اقتصاد جهانى با کشور‌هاى خاور‌ميانه معين مى‌کنند. همان‌گونه که در جاى ديگرى طرح
کردم،
"نفوذ بلوک‌هاى اقتصادى
رقيب براى دسترسى به منابع استراتژيک بستگى به توازن قوا دارد. اگر يک منطقه
برنده شود، ديگران مى‌بازند. اصولى مانند انتخابات دموکراتيک و رعايت حقوق بشر
رفتار سياسى دولت‌هاى رقابتى در رهبرى بلوک‌هاى اقتصادى را در برابر کشور‌هاى صادر
کننده‌ى نفت در حوزه‌ى خليج (فارس) معين نمى‌کنند، بلکه منافع آن‌ها." (102) .
بنابراين در دوران گلوباليسم و رقابت بلوک‌هاى اقتصادى نيز
سياست جغرافياى اقتصادى و جغرافياى سياسى با يکديگر در ارتباط تنگاتنگ مى‌مانند.
موفقيت يک سياست توسعه‌ى اقتصادى در يک اوضاع حساس جغرافياى سياسى فقط بستگى به
امکانات موجود مانند وفور منابع انرژى فسيلى ندارد، بلکه وابسته به يک دولت مقتدر
است که با حفظ تماميت ارضى و تضمين استقلال کشور استخراج و اداره‌ى امور آن‌ها را
به عهده بگيرد. دولت مصدق نيز همين ادعا را داشت که البته بعد‌ها محمد رضا شاه پس
از لغو سيستم ارزى برتون‌وودز و تشديد بحران هژمونى آمريکا به آن بسنده نکرد و
مدعى سرکردگى در خارو‌ميانه شد. فقط از طريق شناخت عوامل و تاريخ اين نزاع‌ها و
توجيه ايدئولوژيک آن‌ها، جنگ‌هاى موجود در خاور‌ميانه قابل درک مى‌شوند که دنباله‌ى
اين نوشته به بررسى آن‌ها اختصاص داده شده است.
تعويض نقش استراتژيک ايران در خاور‌ميانه
نه فقط لغو سيستم ارزى برتون‌وودز، بلکه گشايش جنگ يان‌کيپور ميان
اسرائيل و کشور‌هاى عربى نشانه‌ى شدت بحران هژمونى آمريکا در اوايل دهه‌ى ٧٠ قرن
گذشته بود. در اين جنگ ارتش اسرائيل به مدت شش روز نيروى هوايى سوريه و مصر را
مهندم ساخت و صحراى سينا (مصر) و مناطق مهم استراتژيک در خاور‌نزديک مانند بلندى‌هاى
جولان (سوريه) را تسخير کرد. در اين دوران ديگر آمريکا قادر نبود که به عنوان
سرکرده‌ى جهان سرمايه‌دارى هماهنگى پاکس آمريکايى را از طريق توافق تضمين سازد.
مبارزات مسلحانه براى کسب استقلال ملى تمامى کشور‌هاى جهان سوم را در بر گرفته بود
و آمريکا را گام به گام به عقب مى‌راند. ليکن عقب نشينى آمريکا مستقيماً به معنى
افزايش نفوذ شوروى در اين مناطق نبود زيرا بسيارى از کشورها پس از کسب استقلال
ملى با ايدئولوژى بخصوص خويش در جوار "بلوک سوسياليستى" و کشور‌هاى غربى
به صورت "ملت‌هاى غير متعهد" مستقر مى‌شدند.
در کشور‌هاى عربى ايدئولوژى پان‌عربيسم عموميت داشت که به
صورت واکنشى به سياست کلونياليسم کشور‌هاى اروپايى و امپراطورى عثمانى در اواخر
قرن ١٩ ميلادى ايجاد شده بود. مهم‌ترين نظريه‌پرداز پان‌عربيسم ساتى الحسورى (وفات
١٩٦١ ميلادى) نام داشت که هويت تاريخى و دينى و زبان مشترک اعراب را عوامل اتحاد
براى تشکيل يک دولت مرکزى مى‌دانست. به نظر او ملت عرب مستحق قدرت سياسى و حيثيت
جهانى که در دوران خلافت امويان داشته است، مى‌باشد. پس از پايان جنگ دوم جهانى
تحت رياست جمهورى جمال عبدالناصر پان‌عربيسم تبديل به ايدئولوژى دولت مصر شد.
اتحاد سوريه و مصر که از سال ١٩٥٨ تا ١٩٦١ ميلادى با همکارى يمن شکل گرفته بود،
مذاکراتى را براى الحاق عراق به اين "جمهورى" دنبال مى‌کرد (١٠٣). با
وجودى که ايدئولوژى پان‌عربيسم مرز‌هاى کشور‌هاى عربى را نتيجه‌ى توطئه‌ى قدرت‌هاى
کلونياليستى مى‌دانست و رد مى‌کرد، اما به اجبار رقابت دولت‌هاى عربى را براى
تشکيل يک جمهورى واحد به دنبال داشت. به بيان ديگر، تحقق پان‌عربيسم وابسته به اين
بود که طبقه‌ى حاکم کدام کشور به سرکردگى تمامى اعراب در آيد و يک پاکس عربى و
هيرارشى نوين را براى جذب کشور‌هاى ديگر عربى سازمان‌دهى کند.
روشن است که توفيق پان‌عربيسم به معنى کنترل منابع انرژى
فسيلى در خاور‌ميانه به وسيله‌ى يک دولت متمرکز ناسيوناليستى عرب بود که نقش
هژمونيک آمريکا در جهان سرمايه‌دارى را مختل مى‌ساخت. بنابراين دفاع بلا‌شرط
ايالات متحده از اسرائيل بستگى به منافع مستقيم آمريکا در خاور‌ميانه داشت. با
شکست قاطعانه‌ى سوريه و مصر در جنگ يان‌کيپور تشکيل يک هيرارشى نوين و سازمان‌دهى
پاکس عربى عملاً غير ممکن شدند.
ليکن بحران هژمونى آمريکا فقط محدود به بروز جنبش‌هاى استقلال
ملى نمى‌شد و ناتوانى ايالات متحده براى تنظيم روابط اقتصاد جهانى را نيز در بر
مى‌گرفت. پس از لغو سيستم ارزى برتون‌وودز و تشکيل بازار آزاد ارز‌ها، دلار با
تورم مواجه شد. به اين ترتيب، پس از ايجاد ارز‌هاى شناور بار‌آورى واقعى نيروى کار
در آمريکا نسبت به رقباى اروپايى و آسياى شرقى‌اش در تورم دلار باز‌تاب يافت. تورم
دلار مصادف با سقوط قيمت واقعى نفت خام در بازار جهانى بود زيرا از اين پس قيمت
نفت ديگر با يک پول ثابت جهانى و يا طلا پرداخت نمى‌شد. بنابراين کشور‌هاى اوپک از
بحران هژمونيک آمريکا استفاده کردند و قيمت نفت خام را ميان سال‌هاى ١٩٧٣ و ١٩٧٤
ميلادى چهار برابر (بدون محاسبه‌ى تورم) بالا بردند. افزايش قيمت نفت منجر به
اولين بحران سرمايه‌دارى پس از پايان جنگ دوم جهانى شد و ثروت جهانى (قدرت پرداخت
جهانى) را به سوى کشور‌هاى صادر کننده‌ى نفت سرازير کرد (١٠٤).
بحران هژمونى آمريکا و گسترش پان‌عربيسم در خاور‌ميانه از يک
سو و افزايش قدرت پرداخت و اوضاع بخصوص جغرافيايى ايران از سوى ديگر، عواملى بودند
که منجر به تعويض نقش استراتژيک دولت شاهنشاهى در منطقه شدند. ايالات متحده براى
حفظ منافع‌شان و تضمين تداوم پاکس آمريکايى مجبور بود که در خاور‌ميانه يک توازن
قواى نظامى سازمان‌دهى کند. تحقق اين سياست همواره ضرورى‌تر مى‌شد، زيرا در سال
١٩٦٨ ميلادى بعثيان در عراق پس از يک کودتاى نظامى قدرت سياسى را بدست گرفته
بودند. پس از کودتاى قبلى که در سال ١٩٥٨ ميلادى به وسيله‌ى ژنرال قاسم به وقوع
پيوسته بود، عراق از پيمان نظامى بغداد کناره گرفت و مرز‌هاى آبى کشور را به ١٢
مايل وسعت داد. از اين پس، پيمان سنتو با همکارى مابقى اعضاى پيمان بغداد جايگزين
آن شد (105)
.
ايدئولوژى بعثيسم در تکامل پان‌عربيسم به وسيله‌ى ميشل افلاق
تدوين شده است. او در دهه‌ى ٤٠ ميلادى قرن گذشته در ميان روشنفکران و سياستمداران
عرب براى تشکيل يک دولت متمرکز ملى تبليغ مى‌کرد. به نظر او جهان عرب طبيعتاً يک
کشور متحد بوده که از طريق دولت‌هاى کلونياليستى در امارات متفاوت تجزيه شده است.
بنابراين دولت‌هاى عرب بايد متحد شده و يک حکومت متمرکز ملى تشکيل دهند. همان‌گونه
که او تأکيد دارد،
"از آن‌جا که مرز‌هاى
مناطق عربى مرز‌هاى مشترک تمامى ملت عرب هستند، مرز‌هاى کلى وطن عربى و مرز
موجوديت همه‌ى اعراب محسوب مى‌شوند." (106)
.
افلاق دبير کل حزب "البعث العربيه" (تولد دوباره‌ى
عرب) بود که در تاريخ ٤ آوريل ١٩٤٧ ميلادى در سوريه تشکيل شد. بعثيان در سال ١٩٥٢
ميلادى با حزب سوسياليستى عرب تحت نام "البعث العربيه الاشتراکيه" (حزب
سوسياليستى تولد دوباره‌ى عرب) متحد شدند. پس از يک کودتاى نا‌موفق در سال ١٩٦٣
ميلادى، حزب بعث ٥ سال بعد دوباره در عراق کودتا کرد و تحت آرمان‌هاى
"استقلال از کلونياليسم"، "اتحاد ملت عرب" و "سوسياليسم
براى تحقق عدالت اجتماعى" قدرت سياسى را به دست گرفت. از آن‌جا که بعثيسم يک
ايدئولوژى ناسيوناليستى و مطلق‌گرا است، بعثيان در يک سرکوب خونين تمامى اپوزيسيون
و بخصوص کمونيست‌ها را که به مبانى انترناسيوناليسم اعتقاد داشتند، نابود کردند (107) .
با ظهور بعثيسم و تشکيل دولت‌هاى ناسيوناليستى در عراق و
سوريه منافع آمريکا در خاور‌ميانه و تداوم پاکس آمريکايى در خطر جدى قرار داشتند.
از اين پس تضعيف پان‌عربيسم و تخريب پاکس عربى از يک سو و ايجاد توازن قواى نظامى
در خاور‌ميانه از سوى ديگر، تبديل به سياست خارجى آمريکا در منطقه شدند. از آن‌جا
که دولت انگلستان در سال ١٩٦٧ ميلادى برنامه‌ى عقب نشينى نظامى از خاور‌ميانه را
ريخته بود، مسئله‌ى تضمين امنيت منطقه ضرورى مى‌شد. به اين ترتيب، بهترين شرايط
ممکنه براى استقرار دولت شاهنشاهى به عنوان قدرت نظامى خاور‌ميانه آماده شد. پس از
افزايش قيمت نفت، هم ايران قدرت خريد تجهيزات نظامى را داشت و هم اوضاع جغرافياى
سياسى کشور تحقق چنين سياستى را ضرورى مى‌ساخت. ايران از شمال با مناطق نفت خيز
قفقاز و از طريق خليج فارس با کشور‌هاى نفت خيز عرب هم‌جوار بود. به تخمين در حوزه‌ى
خليج فارس ٥٦٪ و در حوزه‌ى دريايى خزر ١٦٪ منابع نفت خام کشف شده وجود دارند. از
آن‌جا که ايران در دوران جنگ سرد صاحب طويل‌ترين ساحل با خليج فارس بود و مالک
نيمى از درياى خزر به شمار مى‌رفت، نه تنها يک پمپ بنزين ارزان براى جهان سرمايه‌دارى
محسوب مى‌شد، بلکه به دليل همجوارى با شوروى موقعيت جغرافياى سياسى بسيار حساسى
داشت.
در دسامبر ١٩٧١ ميلادى ارتش انگلستان خليج فارس و پايگاه
نظامى‌اش در کانال سوئز را از قواى خويش تخليه کرد. يک روز قبل از اين وقايع ايران
از ادعاى خود پيرامون بحرين گذشت و سه جزيره‌ى تمب بزرگ، تمب کوچک و ابو‌موسى را
در نواحى تنگه‌ى هرمز تسخير کرد. اين جزاير تا آن زمان به امارات عربى تعلق
داشتند. دولت بعثى عراق در واکنش به اين وقايع روابط ديپلماتيک خود را با ايران
گسست و بيش از ٦٠٠٠٠ تن عراقى ايرانى‌تبار را از کشور اخراج کرد. سپس در ماه آوريل
١٩٧٢ ميلادى يک "پيمان دوستى" با شوروى منعقد کرد که يکى از اصول آن
پشتيبانى نظامى متقابل در دوران جنگ بود.
يک ماه پس از اين واقعه رئيس جمهور آمريکا، ريچارد نيکسون و
وزير امور خارجه‌ى آمريکا، هنرى کيسينجر، به ايران شتافتند که وظيفه‌ى آتى دولت
شاهنشاهى را به عنوان "لنگر شرقى سياست آمريکا در خاور‌ميانه" با محمد
رضا شاه در ميان بگذارند. در طى اين سفر ميان ايالات متحده و ايران يک قرارداد
منعقد شد که طبق آن آمريکا تعهد کرد، ارتش شاهنشاهى را به تمامى تسليحات نظامى به
غير از بمب اتمى مجهز سازد. از جمله مدرن‌ترين بمب افکن‌هاى آمريکايى مانند فانتوم
١٤ و ١٥ در نظر گرفته شده بودند. اين برنامه در لواى "دکترين نيکسون"
عملى شد که تضمين امنيت خليج فارس را به عهده‌ى ايران و عربستان سعودى مى‌گذاشت.
همزمان تضعيف دولت بعثى عراق در نظر گرفته شد که بايد از طريق پشتيبانى جنبش ملى
کرد‌ها به رهبرى بارزانى عملى مى‌شد. ايران از يک سو، تعداد سربازان ارتش شاهنشاهى
را از ١٦١٠٠٠ (١٩٧٠ ميلادى) به ٣٥٠٠٠٠ (١٩٧٨ ميلادى) تن افزايش داد و از سوى ديگر،
پشتيبانى مالى و نظامى از قواى بارزانى را در برنامه‌ى سياست خارجى خويش قرار داد.
سپس ايران در سال ١٩٧٣ ميلادى به کمک امير عمان شتافت و ارتش شاهنشاهى قيام چريک‌هاى
ظفار را به خاک و خون کشيد. از اين پس ٣٠٠٠٠ سرباز ايرانى در عمان مستقر شدند.
پشتيبانى نظامى ايران از قواى بارزانى بعثيان عراقى را با خطر
سرنگونى مواجه کرد. تا سال ١٩٧٥ ميلادى عشاير کرد عراق قواى نظامى بعثيان را به
عقب راندند و در حوالى چاه‌هاى نفت کرکوک مستقر شدند. سرانجام دولت عراق به اجبار
نقش ايران را به عنوان قدرت نظامى خاور‌ميانه پذيرفت و در جوار جلسه‌ى کشور‌هاى
اوپک در الجزاير به عهد‌نامه‌ى الجير تن داد. اين قرارداد که پس از ميانجيگرى
رئيس جمهور الجزاير، هارى بوامدينه، در تاريخ ٦ مارس ١٩٧٥ ميلادى ميان محمد رضا
شاه و نايب رياست جمهورى عراق، صدام حسين، امضا شد، مرز جنوب غربى ايران با عراق
را وسط شط‌العرب معين کرد و خواهان تفاهم دو کشور شد. از آن‌جا که موفقيت کرد‌هاى
عراق مى‌توانست منجر به قيام کرد‌ها در ايران شود، محمد رضا شاه پس از بازگشت از
الجزاير بلافاصله از حمايت نظامى قواى بارزانى سر باز زد. تحت چنين اوضاعى بعثيان
عراقى موفق شدند که تا پايان بهار همين سال قيام عشاير کرد را سرکوب کنند (١٠٨).
دولت شاهنشاهى براى تثبيت نقش هژمونيک ايران در خاور‌ميانه
چندين قرارداد با کشور‌هاى منطقه منعقد کرد و از طريق وامهاى ارزان و کمک‌هاى
مستقيم مالى موفق به جلب رضايت آن‌ها براى نقش نوين کشور شد. براى نمونه به
هندوستان ٣٠٠ ميليون دلار و به مصر ١,١ ميليارد دلار وام ارزان تعلق گرفت، در حالى
که پاکستان ١٨,٧ ميليون دلار کمک مالى دريافت کرد. سپس براى پشتيبانى از توسعه‌ى
اقتصادى کشور‌هاى فقير و عقب مانده‌ى آسيا و آفريقا يک بودجه به مقدار ٧ ميليارد
دلار در نظر گرفته شد.
با استقرار ايران به عنوان ژاندارم منطقه، آمريکا به تمامى
اهداف استراتژيک خود در خاور‌ميانه رسيد. پس از تخليه‌ى خليج فارس از نيروى دريايى
انگلستان نه منطقه از قدرت نظامى تهى شد و نه کودتاى بعثيان در عراق به کشور‌هاى
خليج فارس سرايت کرد و امارات عربى را متزلزل ساخت. به غير از اين، دولت آمريکا از
طريق تجهيز ارتش شاهنشاهى با مدرن‌ترين تسليحات نظامى نه تنها مانعى در برابر
افزايش نفوذ شوروى در منطقه ساخت، بلکه دلار‌هاى نفتى را که پس از افزايش قيمت نفت
به ايران سرازير شده بودند، به ايالات متحده کشيد (109) .
در‌آمد نفتى ايران پس از افزايش قيمت نفت از ٤,٢ ميليارد دلار
در سال ١٩٧٢ ميلادى به ٥,١٨ ميليارد دلار در سال ١٩٧٥ ميلادى رسيد. در قرار‌دادى
که در سال ١٩٧٥ ميلادى ميان آمريکا و ايران منعقد شد، دولت شاهنشاهى تضمين کرد که
در عرض ٥ سال ١٥ ميليارد دلار کالا و فن‌آورى از ايالات متحده خريدارى کند. در اين
قرارداد ٨ نيروگاه اتمى و سوخت هسته‌اى به قيمت ٤,٦ ميليارد دلار، فن‌آورى غير
نظامى به قيمت ٢٤٢,٣ ميليارد دلار و تسليحات نظامى به قيمت ٥ ميليارد دلار در نظر
گرفته شده بودند. چندى بعد بودجه‌ى اين قرارداد به ٤٠ ميليارد دلار افزايش يافت
(١١٠) و ايران فقط تا سال ١٩٧٦ ميلادى در مجموع ٦,١٠ ميليارد دلار تسليحات نظامى
از آمريکا خريدارى کرد و به اين ترتيب، مبدل به بزرگترين خريدار سلاح‌هاى آمريکايى
در جهان شد (111)
.
بديهى است که تسليحات مدرن ارتش شاهنشاهى، افزايش در‌آمد نفتى
و نقش نوين ايران در خاور‌ميانه عواملى بودند که ايران را به عنوان هژمونى منطقه
مستقر مى‌ساختند. ليکن از آن‌جا که سياست به کلى و تحقق يک سياست خارجى بخصوص نياز
به زمينه‌ى مناسب مادى، يعنى رشد هماهنگ اقتصادى دارد، در نتيجه استقرار هژمونى
ضرورى مى‌کرد که دولت به عنوان "نهادى مختص به سازمان‌دهى جامعه‌ى
طبقاتى" از يک سو، شرايط توسعه‌ى اقتصاد ملى، يعنى شرايط کلى توليد را مهيا
سازد و از سوى ديگر، براى تحقق صلح اجتماعى طبقه‌ى کارگر را نه تنها در حوزه‌ى
توليد، بلکه در حوزه‌ى توزيع جذب پروژه‌ى تحولات اجتماعى کند. دولت ايران با پنج
برنامه‌ى ميان مدت اقتصادى و "انقلاب سفيد" تمامى جامعه را دگرگون ساخت.
در اين ارتباط اصلاحات ارضى يک نقش اساسى ايفا کرد. تقسيم اراضى ميان کشاورزان در
سه فاز متفاوت عملى شد و در دسامبر ١٩٦٨ ميلادى به پايان رسيد. به اين ترتيب، شيوه‌ى
سنتى زراعت به صورت مالکيت خصوصى بر شرايط کلى توليد (زمين، شخم و آب) و تقسيم کار
اشتراکى، يعنى بنه و صحرا به پايان رسيدند و با استقرار بازار در روستا‌ها نظام
سرمايه‌دارى به عقب افتاده‌ترين مناطق کشور نيز رسوخ کرد. با تشکيل نهاد‌هاى دولتى
و صنفى براى کشاورزان، همبستگى عشيره‌اى روستاييان منهدم شد. پس از تقسيم اراضى
تمامى کشاورزان موظف به عضويت در اصناف شدند و نهاد‌ها و بانک‌هاى دولتى فروش
ماشين‌آلات و فن‌آورى کشاورزى، خريد توليدات زراعى، پرداخت وام ارزان به کشاورزان
و دريافت اقساط قيمت زمين از زارعان و پرداخت آن‌ها را به مالکان به عهده گرفتند.
ليکن با اصلاحات ارضى فقط کشاورزانى صاحب زمين زراعى شدند که
قراردادهاى سنتى (نسق) با مالکان داشتند و به عنوان رعيت تحت سلطه‌ى مالک بودند.
به صورت تخمينى ٣٥٪ تا ٤٥٪ اهالى روستا‌ها شامل خوش‌نشينان مى‌شدند که از طريق کار
فصلى در توليدات زراعى و يا کار مزدى (بنايى، دلاکى، حمالى) امرار معاش مى‌کردند.
ميان سال‌هاى ١٩٧٢ تا ١٩٧٧ ميلادى ميانگين کارمزد کارگران کشاورزى ٧,٣٨٧٪ (بدون
محاسبه‌ى تورم) افزايش داشت. اما کشاورزى ايران قادر نبود که براى تمامى روستاييان
امکان شغلى فراهم کند. به اين ترتيب، بخش بزرگى از روستاييان به ناچار براى امرار
معاش از طريق کار مزدى روانه‌ى شهر‌ها شدند و در حاشيه‌ى آن‌جا در آلونک‌هاى خود‌ساخته
که فاقد هر گونه امکان زندگى انسانى بودند، مسکون شدند. از آن‌جا که بازسازى
نيروى کار آن‌ها بسيار ارزان بود، نه تنها به عنوان "ارتش ذخيره‌ى کار"
يک تأثير منفى بر سطح کارمزدها گذاشتند، بلکه به دليل کارمزد پايين و نرخ بالاى
ارزش اضافى نقش بسيار بزرگى در روند ارزش افزايى سرمايه و انباشت ثروت اجتماعى
داشتند (112)
.
شهر‌نشينان جديد فقط شامل خوش‌نشينان روستايى نمى‌شدند زيرا
بخش بزرگى از کشاورزان که به علت ناکامى در توليدات زراعى مقروض و سلب مالکيت شده
بود، نيز راهى شهر‌ها شد. در سال‌هاى ١٩٧٠ و ١٩٧١ ميلادى خانوار‌هاى کشاورزى ١٦٥٧
ريال در‌آمد داشتند، در حالى که ٦٠٪ آن‌ها بيش از ٤٠٠٠٠ ريال مقروض بودند که البته
ساليانه به مقدار ١٠٪ افزايش مى‌يافت (١١٣). پس از اصلاحات ارضى ساختار طبقاتى
روستا‌ها متنوع شد و اقشار جديدى مانند صرافان، بازاريان، کارمندان دولتى و
متخصصان کشاورزى به عنوان طبقه‌ى حاکم در روستا‌ها مستقر شدند. طبقه‌ى حاکم
روستايى ٢٠٠٠٠٠ تن را در بر مى‌گرفت که بيش از ٥٠٪ زمين‌هاى زراعى را کنترل مى‌کرد
(١١٤).
به غير از تحولات روستا‌ها زندگى شهرى در کشور نيز از اواخر
دهه‌ى ٥٠ ميلادى قرن گذشته به بعد دگرگون شد. ايران به دليل امکانات توليدى از يک
سو و بحران روند ارزش افزايى سرمايه در کشور‌هاى مدرن سرمايه‌دارى از سوى ديگر،
تبديل به مکانى براى صدرو سرمايه‌ى مولد شد. بنابراين کشور فراتر از توليد و
صادرات مواد خام و انرژى فسيلى به جهان سرمايه‌دارى در استراتژى فورديسم گلوبال
قرار گرفت و در تقسيم کار جهانى تبديل به مکان توليد کالا‌هاى مصرفى دراز مدت شد و
از اين پس، يک رژيم انباشتى نوين کسب کرد. با سرمايه‌گذارى در صنايع سنگين و ماشين‌آلات
صنعتى، مونتاژ اتوموبيل و کاميون، توليدات متنوع پتروشيمى و مونتاژ وسايل
الکتريکى خانگى سيستم توليدى فورديستى به ايران نيز انتقال يافت و شرايط توليدات
انبوه در کشور به وجود آمد. از سال ١٩٤٩ تا سال ١٩٧٨ ميلادى در مجموع ١١٨,٣٨
ميليارد دلار به ايران سرمايه‌ى مولد وارد شد که فقط ٣٠ ميليارد دلار از آن در طول
آخرين برنامه‌ى پنچ ساله‌ى نظام شاهنشاهى، يعنى ميان مارس ١٩٧٣ تا مارس ١٩٧٨
ميلادى به وقوع پيوست. از اين مجمومه ١,٣١٪ در پتروشيمى، ٣,١٣٪ در صنايع سنگين،
٨,٨٪ در مونتاژ اتوموبيل و کاميون، ١,٧٪ در توليدات صنايع الکتريکى و ٤,٥٪ در صنعت
کشاورزى و توليدات مواد غذايى سرمايه‌گذارى شدند (115) .
دولت شاهنشاهى براى پشتيبانى از توليدات داخلى از يک سو، وامهاى
ارزان در نظر گرفت که مقدار آن از ٧,٢١ ميليارد ريال در سال ١٩٧٤ ميلادى به ٨,٥
ميليارد ريال در سال بعد افزايش يافت (١١٦). از سوى ديگر، براى کارخانه‌هاى مونتاژ
شرايط فوق‌العاده قائل شد. براى نمونه صنايع مونتاژ ١٠٪ تا ٥٠٪ کمتر ماليات و ٢٠٪
تا ١٠٠٪ کمتر گمرک براى واردات قطعات توليدى مى‌دادند (117) .
ورود سرمايه‌ى صنعتى و پشتيبانى دولتى از توليدات داخلى و
افزايش قيمت نفت باعث شدند که از سال ١٩٤٣ تا ١٩٧٨ ميلادى ميانگين در‌آمد سرانه‌ى
ساليانه‌ى کشور ٢٢٪ و ميانگين توليدات داخلى سرانه‌ى ساليانه‌ى کشور ٤,٢٢٪ افزايش
بيابند (١١٨). با تشديد توسعه‌ى اقتصادى بازار کار در ايران نيز به کلى متحول شد.
ميان سال‌هاى ١٩٦٦ تا ١٩٧٨ ميلادى اشتغال در کشاورزى از ٤٥٪ به ٣٤٪، در بخش صنعتى
از ٩,٢٥٪ به ٢,٣٦٪ و در بخش خدماتى از ٥,٢٧٪ به ٧,٢٩٪ تمامى شاغلان کشور رسيد (119) .
اما ورود توليدات فورديستى، توسعه‌ى اقتصادى و تحولات بازار
کار در ايران به اين معنى نبود که تمامى مردم کشور از انباشت ثروت اجتماعى بهره
بردند و در حوزه‌ى توزيع ادغام شدند. دليل اين نا‌هماهنگى فقدان يک سازمان اجتماعى
براى دفاع از منافع طبقاتى کارگران بود. دولت شاهنشاهى سرسختانه انگيزه‌ى تشکيل هر
نهاد کارگرى را سرکوب مى‌کرد و فعالان جنبش کارگرى را به حزب توده به عنوان ستون
پنجم شوروى در ايران نسبت مى‌داد. در حالى که توفيق توليدات انبوه فورديستى بستگى
به افزايش واقعى کارمزد (قدرت خريد) و سازمان‌دهى نوين "مناسبات مزدى"
داشت. به اين ترتيب، ديگر حوزه‌ى توليد و حوزه‌ى توزيع بلا‌شرط از هم مجزا نيستند
و دو فاز متفاوت دوران سرمايه محسوب مى‌شوند که متقابلاً هم ديگر را تقويت مى‌کنند.
به بيان ديگر، قانون انباشت ثروت اجتماعى، يعنى روند ارزش افزايى سرمايه در برابر
توليدات انبوه فورديستى، مصرف انبوه کالاها و ادغام طبقه‌ى کارگر در حوزه‌ى توزيع
را نيز ضرورى مى‌کرد. ليکن دولت شاهنشاهى ايران قادر نبود که اين مسائل ساده‌ى
اقتصادى را درک کند.
بنابراين تقسيم نا‌هماهنگ ثروت اجتماعى نتيجه‌ى فقدان نهاد‌هاى
جام-عه‌ى مدنى براى تحقق منافع صنفى کارگران بود. براى نمونه در دهه‌ى ٧٠ ميلادى
قرن گذشته ٩٥٪ تا ٩٧٪ خانوار‌هاى ايران فقط ٣٠٪ تا ٤٠٪ در‌آمد ملى را در اختيار
داشتند (١٢٠)، در سال‌هاى ١٩٧٨ و ١٩٧٩ ميلادى در مجموع ٨٠٪ ثروت غير دولتى در
اختيار ١٪ مردم ايران قرار داشت (١٢١) و ٣,٨٣٪ يارانه‌ى دولتى براى پشتيبانى از
توسعه‌ى اقتصادى به ٦٪ مردم تعلق مى‌گرفت (122) .
در يک گزارش از سال ١٩٧٤ ميلادى کارمزد ٢٣٣٥١٦ کارگر از ٢٧٧٩
کارخانه با بيش از ٥٠ کارگر بررسى شد. در اين گزارش کارمزد کارگر ساده ١٦ ريال،
کارگر باند توليد ٢١ ريال، سر‌کارگر ٤٣ ريال و کارگر ماهر ٦٩ ريال در ساعت ارزيابى
شده است. ٥٠٪ از خانوار‌هاى کارگران کمتر از ١٠٠ ريال در هفته در‌آمد سرانه
داشتند، در حالى که در‌آمد هفتگى سرانه‌ى ٥,٣٤٪ از آن‌ها به بيش از ٥٠١ ريال مى‌رسيد.
تفاوت در‌آمد کارگران به مراتب شديد‌تر بود، اگر که پراکندگى جغرافيايى در نظر
گرفته مى‌شد. براى نمونه يک کارگر ساده در تهران ١١٦٠ ريال در هفته در‌آمد داشت،
در حالى که براى همان کار در بلوچستان ٢٩٧ ريال کارمزد در هفته پرداخت مى‌شد.
(١٢٣). همزمان مديران کارخانه‌ها، کارمندان عالى رتبه و حتا يک منشى که به دو
زبان متفاوت تسلط داشت، قادر بودند که کار‌مزد‌هايى را مطالبه و دريافت کنند که در
اروپا و آمريکا پرداخت مى‌شدند (124)
.
در مقايسه با کارمزد، هزينه‌ى بازسازى نيروى کار بسيار بالا
بود. اجاره و قيمت کالا‌هايى که يارانه‌ى دولتى به آن‌ها تعلق نمى‌گرفت در سطح
قيمت‌هاى بازار جهانى بود. دولت معمولاً براى مواد غذايى يارانه تعيين مى‌کرد. اما
کمک‌هاى مستقيم دولتى نه در حد تورم افزايش مى‌يافتند و نه حاصل آن‌ها به دلايل
احتکار و گران‌فروشى بازاريان به طبقه‌ى کارگر مى‌رسيد. براى نمونه با وجودى که
ارز ايران ساليانه ٢٠٪ تورم داشت، اما يارانه‌ها ميان سال‌هاى ١٩٧٠ تا ١٩٧٧ ميلادى
براى نان ٦,١٢٪، براى برنج ٦,١٩٪، براى گوشت ٢,١٦٪، براى شکر ٢,٢٪ و براى روغن
نباتى ٢,٦٪ افزوده شدند (١٢٥). همزمان قيمت کالا‌هاى مصرفى دراز مدت ٣٣٥٪ افزايش
داشتند، در حالى که ميانگين کارمزد (بدون محاسبه‌ى تورم) در همين زمان فقط ٣١٪
بالا رفته بود.
مقايسه‌ى شهر و روستا، تقسيم نا‌هماهنگ ثروت اجتماعى را به
مراتب روشن‌تر مى‌کند. در بررسى که در سال ١٩٧٦ ميلادى به پايان رسيد، روشن شد که
روستاييان فقط ٨,٢٧٪ کالاها را مصرف مى‌کردند، با وجودى که ٥٣٪ مردم کشور را
تشکيل مى‌دادند. مصرف شهر‌نشينان ٩,٣٨٪ کالاها را در بر مى‌گرفت، در حالى که فقط
٤,٢١٪ مردم کشور بودند. در برابر طبقه‌ى حاکم کشور که فقط از ٨٪ مردم تشکيل مى‌شد،
٨,٥٠٪ تمامى کالاها را مصرف مى‌کرد (١٢٦).
در رأس طبقه‌ى حاکم کشور اعضاى خاندان پهلوى قرار داشتند که
از تمامى امکانات دولتى بهره مى‌بردند. دولت وامهاى ارزان در اختيار آن‌ها مى‌گذاشت
و بنا به مايحتاج شرکت‌هاى آن‌ها شرايط کلى توليد ايجاد مى‌کرد. کارخانه‌هاى آن‌ها
از پرداخت ماليات معاف بودند و به واردات آن‌ها گمرک تعلق نمى‌گرفت. آن‌ها مالک
٢٠٪ تا ٥٠٪ سهام ١٦ بانک ايران به شمار مى‌رفتند و در تمامى بخش‌هاى سود‌آور
توليدى و خدماتى کشور شريک بودند. محمد رضا شاه که در سال ١٩٥٨ ميلادى "بنياد
پهلوى" را با ١٠ ميليارد ريال تأسيس کرده بود، ثروتمند‌ترين شخص مملکت محسوب
مى‌شد. فعاليت اقتصادى "بنياد پهلوى" چنان با صنايع دولتى آميخته بود که
تجزيه آن‌ها غير قابل تصور به نظر مى‌رسيد. پس از خاندان پهلوى ١٠٠ فاميل از متمول‌ترين
خانواده‌هاى ايرانى به شمار مى‌رفتند. آن‌ها مالک ٣١٦ شرکت و کارخانه‌ى بزرگ کشور
بودند و در شمال تهران در کاخ‌هاى با شکوه زندگى مى‌کردند (١٢٧). هم زمان فقط در
حاشيه‌ى پايتخت ٣٠٠٠٠٠ نفر در آلونک‌هاى خود‌ساخته به سر مى‌بردند و تعداد بيشترى
تحت همين شرايط نکبت‌بار در تهران زندگى مى‌کردند (128) .
با وجود تضاد فاحش ابژکتيو طبقاتى دولت شاهنشاهى مجبور
بود که براى انحراف افکار عمومى و تشکيل مقبوليت حکومت خويش يک ايدئولوژى مناسب
بسازد. اين ايدئولوژى بايد افکار عمومى را تحت تأثير خويش قرار مى‌داد و انبوه فرو‌دستان
جامعه را قانع مى‌کرد که وقايع ابژکتيو اجتماعى به صورت " ابژکتيو" اشتباه هستند.
تشکيل و ترويج ايدئولوژى حکومت به عهده‌ى "حزب رستاخيز ملى" بود. اين
حزب به فرمان محمد رضا شاه از وحدت دو حزب دولتى به نام‌هاى "حزب مردم"
و "حزب ايران نوين" در سال ١٩٧٥ ميلادى تشکيل شد و براى ترويج ايدئولوژى
حکومتى سه وظيفه‌ى متفاوت داشت، اول، بايد گفتمان مسلط اجتماعى را جهت مقبوليت
حکومت پهلويان متشکل و افکار عمومى را غير سياسى مى‌کرد، دوم، بايد براى نظارت و
پاسدارى از ديوان‌سالارى فعال مى‌شد و سوم، بايد مانند قواى شبه نظامى براى سرکوب
جنبش‌هاى طبقاتى و اجتماعى در اختيار حکومت قرار مى‌گرفت. در روز تأسيس حزب
رستاخيز محمد رضا شاه براى مردم مفهوم کرد که چه چشم‌اندازى از آينده‌ى کشور دارد.
"هر ايرانى که از يک نظر
سياسى برخوردار است، به اين معنى که او به قانون اساسى کشور، نظام شاهنشاهى و
انقلاب ششم بهمن (انقلاب سفيد در سال ١٩٦٢ ميلادى) ايمان دارد، بايد به عضويت اين
حزب در آيد." (129).
ادامه در بخش دوم
