به نام خدا

 

انتخابات نهم و ما

محمد محسن سازگارا

 

" پشت سر"

انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري در ايران در تاريخ 27 خرداد 84 برگزار شد. در خصوص اين انتخابات اين نکات را بايد در نظر گرفت.

اين انتخابات به شدت مخدوش بود. در واقع مشکوک ترين انتخابات تاريخ جمهوري اسلامي برگزار شد. نه فقط اشکال اساسي تمام انتخابات جمهوري اسلامي؛ يعني حضور شوراي نگهبان و حذف کانديداها و دستچين کردن يک عده خاص در آن بود. بلکه هم در مرحله اول و هم در مرحله دوم دخالت نيروهاي مسلح ( سپاه و بسيج ) و تقلب در هردو مرحله اتفاق افتاده است. يکي از کانديداها( حجت الاسلام کروبي) که 5 ميليون رأي آورده اعلام مي کند که در بعضي از شهرها مثل بيرجند تعداد آراء قرائت شده بيش از جمعيت رأي دهنده است. وي معتقد است که بيش از يک ميليون رأي او حذف شده و عملاً اورا از ادامه رقابت باز داشته اند. در دور دوم نيز بيش از 400 مورد شکايت از سوي ستاد حجت الاسلام رفسنجاني مطرح شد و در پاره اي از موارد تا سطح مدير کل وزارت کشور کتک خورد و دستگير شد. بنابر اين اولين نکته اين است که نتيجه اين انتخابات نه به لحاظ شرکت کنندگان و نه به لحاظ آراء قرائت شده به هيچ وجه قابل اعتماد نيست و هيچکس نمي تواند جمعيت رأي دهنده را قطعي تصور کند وآن را مبناي مشروعيت خود يا نظام بداند.به خصوص اين حرف را در ارتباط با سخنان مقام رهبري قبل از برگزاري انتخابات بايد مطرح کرد که ايشان حسب معمول، رأي مردم را به مثابه رأي به قانون اساسي و نظام و حتي شخص خود و عملکردشان قلمداد کرده اند. آمار اعلام شده در اين انتخابات نه فقط مشروعيتي براي کسي نمي آورد بلکه اسباب آبروريزي در ايران و جهان است. به هر صورت مأخذ ديگري جز ارقام اعلام شده؛ علي رغم مخدوش بودن آنها نداريم. اگر چه بايد فرض را بر اين بگذاريم که به خصوص فرد برنده( آقاي احمدي نژاد) تا چند ميليون آراء قلابي در کيسه خود دارد، اما معذلک براي تحليل آنچه که اتفاق افتاده ملاک را برهمين آمار موجود  مي گذاريم.

جمعيت رأي دهنده کشور ابتدا 48 ميليون و 250 هزار نفر اعلام شد که در همان موقع نيز پاره اي از صاحبنظران آمار واقعي جمعيت رأي دهنده کشور را بيش از 50 ميليون نقر برآورد مي کردند. اما دو روز به انتخابات مانده اين جمعيت 46 ميليون و صد هزار نفر اعلام شد که در انتها درصد شرکت کنندگان يا رأي دهندگان به کانديداي خاصي بيشتر نشان داده شود. ( اينکار قبلاً هم در جمهوري اسلامي سابقه داشته است.) بهتر است بنارا بر همان 48 ميليون نفر بگذاريم. که به ارقام  سازمان آمار نزديک تر است و ربطي به اين انتخابات ندارد و ما را براي ارائه تصويري درست بهتر ياري مي دهد. در دور اول جمعيت رأي دهنده بيش از 29 ميليون نفر اعلام شده که تقريباً  60 درصد جمعيت رأي دهنده کشور مي شود. البته اين عدد در تهران و شهرهاي بزرگي چون اصفهان و مشهد 30 تا 40 درصد است. يعني در سطح کشور 40 درصد مردم رأي نداده اند و در تهران و شهرهاي بزرگ 60 تا 70 درصد مردم رأي نداده اند. با اين حساب مي توان تقريباً کارنامه دور اول را از بزرگ به کوچک اينطور تنظيم کرد.

1- کساني که رأي نداده اند ( طرفداران تحريم و ديگران)     40 درصد کل جمعيت رأي دهنده

2- هاشمي رفسنجاني                                                  12 درصد کل جمعيت رأي دهنده

3- محمود احمدي نژاد                                                12 درصد کل جمعيت رأي دهنده

4- مهدي کروبي                                                       10 درصد کل جمعيت رأي دهنده

5- محمد باقر قاليباف                                                 8 درصد کل جمعيت رأي دهنده

6- مصطفي معين                                                      8 درصد کل جمعيت رأي دهنده

7- علي لاريجاني                                                      3.5 درصد کل جمعيت رأي دهنده

8- محسن مهر عليزاده                                                3.5 درصد کل جمعيت رأي دهنده

جمع کل                                                                    صد در صد ( تمام ارقام کاملاً گرد شده اند براي اينکه تصوير کلي داشته باشيم.ذ

اجازه بدهيد از پايين به بالا يک به يک را بررسي کنيم و سعي نمائيم تحليلي از رأي هر بخش داشته باشيم.

1- آراي باطله اگر چه در طول اعلام نتايج نوسان کرد وگاهي بيشتر و در انتها کمتر اعلام شد اما با فرض صحت درصد موجود به نظر منطقي و قابل قبول مي رسد.

 

2- محسن مهر عليزاده برنده سه استان ترک زبان ( اردبيل؛ آربايجان شرقي و آذربايجان غربي) بوده و در بقيه کشور بسيار کم رأي آورده است. اگر چه مولانا مي فرمايد " همدلي از همزباني خوش تر است" ، اما به نظر مي رسد براي مهرعليزاده ، عکس تئوري مولانا بوده است مگر آنکه بپذيريم همزباني برايش همدلي نيز به ارمغان آورده است. اصولاً غير از همزباني، همشهري بودن هم مهم بوده است چون تمام کانديداها( غير از دکتر معين) در استانهاي خودشان رأي آورده اند. و اين هم از عجايب روزگار است که دکترمعين در شهرهاي ناراضي مثل اصفهان و نجف آباد که قاعدتاً اگر رأي داده باشند بايد به او رأي بدهند، رأي اول را نياورده است. ( قرار بود راجع به تقلب صحبت نکنيم و تنها به آمار موجود تکيه کنيم.)

 

 

3- 5. 3% رأي علي لاريجاني را بايد رأي جمعيت مؤتلفه دانست. چون با توجه به نامحبوب بودن علي لاريجاني از زمان تصدي رياست راديو تلويزيون و تبليغات بسيار بد او؛ بسيار بعيد است که کسي در طول تبليغات انتخاباتي تصميم گرفته باشد به او رأي بدهد.رأي اورا بايد رأي سازمان يافته جمعيت مؤتلفه و توان سازماني جناح آنان در سطح کشور دانست. به خصوص آنکه دو متحد قديمي جمعيت مؤتفه از جناح سنتي و معروف به راست سنتي ايران؛ يعني روجانيت مبارز تهران و مدرسين حوزه علميه قم هم از آقاي رفسنجاني پشتيباني کردند. بنابر اين رأي آقاي لاريجاني وزن واقعي جمعيت مؤتلفه در سطح کشور را نشان مي دهد. اينان که اگر حاضر بودند دست از جمود و خشکي بردارند و همراه با بازار به سمت سرمايه داري صنعتي کشور هم مي رفتند؛ تبديل به يک جناح راست واقعي مي شدند،اکنون تبديل به جرياني ميراشده اند.

 

4- رأي آقاي مصطفي معين يعني 8 درصد را بايد مجموع رأي جبهه دوم خرداد به اضافه نيروهاي ملي _ مذهبي و نهضت آزادي ايران دانست. با توجه به پيشينه عملکرد مجموع اين جناحها در انتخابات شوراها و مجلس هفتم بايد اين عدد را تقريباً وزن مجموع اين نيروها در سطح کشور دانست. اگر چه رأي آقاي معين را بايد رأي اقشار تحصيلکرده و مؤثر در جامعه دانست اما پايين بودن وحشتناک آن به نسبت دوبار رأي مردم به آقاي خاتمي نشان از ميزان عملکرد ضعيف آقاي خاتمي وجبهه پشت سرايشان دارد. شکست جنبش اصلاح طلبي بر اساس تئوريهاي آقاي خاتمي و دوستان ايشان به معني شکست در برآوردن وعده ها و شعارهايي که داده بودند ، هيچ نمود بهتري از همين رأي پايين آقاي معين ندارد. جالب تر از جبهه دوم خرداد، تصميم سياسي ملي – مذهبي ها و نهضت آزادي است که با چند حرکت اشتباه تمام پيشينه خودشان در اپوزيسيون و آبروي بزرگاني چون مرحوم طالقاني و بازرگان را نه فقط به پاي تئوريهاي غلط دوم خردادي ها بلکه بدتر از آن به پاي آقاي رفسنجاني ريختند. به نظر من مبارک ترين اتفاق اين انتخابات، شکست اين اسلامگرايان بود. اينان با يک قرائت حداکثري از دين؛ و طرح حرفهاي کشدار و کلي مثل مردم سالاري ديني، در حالي که از درون تئوري هايشان در نهايت همين قانون اساسي و همين شوراي نگهبان و ولايت فقيه بيرون مي آيد، دم از آزادي و دموکراسي مي زنند. فرق اينان با ساير جناحهاي اسلامگراي کشور اين است که آنان لخت و بي رودر بايستي، در مقابل دموکراسي و ليبراليسم مي ايستند اما اينان در حالي که نتيجه کارشان همان است، با الفاظ توخالي و خلق تئوري هاي عجيب و غريب وغاط عملاً به صورت مانع دموکراسي واقعي درکشور عمل مي کنند و در سطح دنيا نيز با حضورشان در حکومت و توجيه اين حضور به صورت ويترين خوش آب و رنگي براي هر جنايت و نامردمي در مي آيند. بدترين کار آنان نيز اينست که با تخطئه ديگران جوري عمل مي کنند که گويا جزاينان نه کسي دموکراسي مي فهمد، نه دين مي فهمد، نه سياست مي فهمد ونه حق دارد از آنها صحبت کند. سرنوشت اين جبهه اي که خوشبختانه همگي در يک جا قرار گرفتند نيز اين خواهد بود که يا با تجديد نظر درست در مباني تئوريک خود به جبهه دموکراسي خواهي واقعي و در نهايت مردم بپيوندند، يا پشت سر رهبري و جناح استبداد بايستند و يا سياست را ببوسند و به خانه هايشان بروند.

 

5-  بسياري از صاحب نظران بخش اعظم راي 8 درصدي آقاي قاليباف را رأي بچه هاي رپ( اصطلاحي که خود اين جوانان به خودشان مي دهند و نام نوعي موزيک پاپ غربي است) در تهران و شهرهاي بزرگ ميدانند. غير از مشهد که 400 هزار رأي آقاي قاليباف رابايد مشمول همان همشهري گري دانست، در ساير نقاط ايران، رأي آقاي قاليباف را بايد بخشي از نسل جوان دانست که دنبال آزاديهاي اجتماعي مي گردد. من خودم از يکي از جوانان تهراني خيابان جردن شنيدم که مي گفت اين قاليباف همان است ک تا پارسال ماشين تويوتا با کماندوهاي قلچماق در خيابانها مي کاشت و مارا کتک مي زد. حالا که خودش پيراهن زرشکي مي پوشد و رپ شده به او رأي مي دهيم تا ديگر کسي مارا کتک نزند. رأي آقاي قاليباف را بايد بخشي از رأي کساني دانست که با سيستم موجود مخالفند و دنبال عدم دخالت حکومت در زندگي و شئون فردي اشخاص مي گردند. عملاً بايد رأي اورا ضميمه رأي تحريم کنندگان انتخابات کرد.

 

6-  پديده غيرقابل پيش بيني اين انتخابات رأي 10 درصدي آقاي کروبي بود. اگرچه اعتدال و ميانه روي آقاي  کروبي ( به تعريف آقاي دکتر سروش) و کوشش شبانه روزي خودش در سفر به دورافتاده ترين نقاط ايران را بايد در کسب اين رأي مؤثر دانست ولي مهم ترين بخش 5 ميليون رأي آقاي کروبي را بايدراي پابرهنه ها و بيکاران و فقرا دانست.در مملکتي که نرخ بيکاري رسمي 15% و غير رسمي 21%  است يعني 3 تا 5 ميليون نفر بيکار رسمي داريم و دهک پايين درآمدي جامعه را تا 15 ميليون نفر برآورد مي کنند و در آمد سرانه در آن به 30 درصد سال 56 رسيده است، طبيعي است که اگر يک نفر روشن و مشخص بگويد که 50 هزار تومان در ماه به هرنفر بالاي 18 سال مي دهد، جلب نظر مي کند. اين حرف اگر چه کاملاً مصداق کشيدن عکس مار به جاي نوشتن مار، براي حل مشکل اقتصادي مردم است و به همين دليل نيز براي آقاي کروبي در تهران و شهرهاي بزرگ رأيي به ارمغان نياورد، اما در شهرهاي کوجک و روستاها تأثير گذار بود. يعني نشان داد که لااقل پنج ميليون نفر رأي دهنده گرسنه و فقيري داريم که توان تحليل درست مسائل اقتصادي راهم ندارند. از اين بابت اين بخش از ملت ايران قابل سرزنش نيست. در هرکجاي ديگر دنيا هم که شما در حضور مشکل اقتصادي حاد مردم، حرفهاي ساده و قابل اندازه گيري و زود بازده بزنيد جلب نظر مي کند. رأي آقاي کروبي، زنگ خطر جدي براي تمام سياستمداران ايران است که بايد مشکل اقتصادي مردم را جدي بگيرند. به قول پيامبر که " کادالفقر ان يکون کفراً" ( نزديک است که فقر به کفر بيانجامد) و چون مشکل فقر و بيکاري در کشور با هيچ کدام از اين بازيها حل نمي شود، اين کفر نه فقط در معني ايماني خودش ظهور مي کند بلکه بشکل هر نوع راه حل افراطي و عجيب و غريب هم ممکن است جلوه گر شود. ( حتي فاشيسم)

 

7- رأي آقاي احمدي نژاد در دور اول رأيي کاملاً قابل پيش بيني بود. 12 درصد جمعيت رأي دهنده دقيقاً رأي مقام رهبري است. اگر رهبري حاضر بود خودش را به رأي مردم بگذارد مطمئناً همين رأي را مي آورد. اين رأي مجموع توان نيروهاي امنيتي ( سازمان امنيت موازي) بخشي از سپاهيان سياسي، نهادها و بنيادهاي زير نظر رهبري و بخشي از بسيج در سطح کشور است. ( باز هم از تقلب و اعمال نظر و ايراد آقاي کروبي که گاهي يک نفر بسيجي ده رأي نوشته است سخني نمي گوئيم) و تقلب را هم بخشي از توان سازماني اين جبهه پشت سر رهبري ارزيابي مي کنيم. شعار اينان به دنبال تئوري رهبري " مبارزه، با فقر و تبعيض و فساد" است. آنهم به شکل مکانيکي و با يک اقتصاد حکومت سالار و يا حداکثر در چهارچوب سياستهاي کلان افتصادي که رهبري دوماه پيش ابلاغ کرده است و در آن همه چيز در خدمت سيستم بسيار عجيب و غريب تعاوني است که عملاً هيچ تشويقي براي سرمايه گذاري ايجاد نمي کند. رأي آقاي احمدي نژاد در دور اول را بايد رأي طرفداران پروپاقرص ولايت  مطلقه فقيه دانست. گروهي که تمام اشتباهات کلاسيک را تکرار مي کنند. اينان عملاً علي رغم اتمام جمهوري سوم( جمهوري آصلاحات) ، به جاي کمک به تولد جمهوري چهارم، بدنبال راه گريزي به شکل بازگشت به جمهوري اول ( جمهوري جنگ و انقلاب) با جاشني جمهوري دوم( يعني جمهوري ترور) مي گردند. بدليل پيروزي نهايي اينان، در قسمت بعدي مقاله، يعني " پيش رو" به آنها بيشتر خواهم پرداخت. اما يک نکته راهم نبايد فراموش کرد و آن اين است که به هر صورت در اين مملکت همسو کردن همين بسيجي ها هم حداقلي از لياقت احتياج دارد. گستره سايه نظامي – امنيتي هم يک نوع مديريتي مي طلبد که نبايد آن رادست کم گرفت به خصوص آنکه امثال مرتضي رضايي که مردان پشت پرده اين بخش از " اطلاعات سپاه " هستند تجربه طولاني هم در امور مملکتي دارندو بشدت هم عملگرا هستند. بنابر اين تعجب نکنيد اگر براي بقاي خودشان در قدرت بسياري از شعارها و پرنسيب هاي خود را کنار بگذارند. عدم توفيق بعدي آنان در حل مشکل کشور ريشه در مسائل اساسي تر و جدي تري از شوخي هايي که با آقاي احمدي نژاد شده است دارد.

 

8- 2 1% رأي آقاي هاشمي رفسنجاني در دور اول، نسبت به ساير کانديداها از پيچيدگي بيشتري برخوردار بود و مخلوطي از چند عامل آن را بوجود آورد. بخشي از آن، رأي جناحهاي سنتي و طرفدار روحانيت مبارز تهران و مدرسين حوزه علميه قم بود که البته درصد بسيار نازلي ( شايد کمتر از يک درصد) را تشکيل مي دهد. بخش ديگري از آن رأي طرفداران آزادي هاي اجتماعي( يعني بخشي از رأي به آقاي قاليباف و معين) يود. بخش ديگري از رأي آقاي هاشمي رفسنجاني؛ رأي تکنوکراتهاي داخلي حکومت و رده هاي مديريتي آن بود که از ضعف عملکرد آقاي خاتمي و کابينه ايشان در دوره 8 سال گذشته به جان آمده بودند. اما مهم ترين بخش رأي آقاي رفسنجاني را بايد، از آن بخشي از صنعتگران و طبقات بالاي اجتماعي دانست که به وعده هاي ايشان براي حل مشکل با دنيا، بخصوص آمريکا؛ و حرکت به سمت نظام جهاني دل خوش کرده بودند. اينان باور کرده بودند که آقاي رفسنجاني احتمالاً کسي است که مي تواندمملکت را پس از سالها، از " شرايط حساس کنوني" بيرون بياورد و سرش را به بالين آسايش بگذارد. اگر چه پيام اقاي بوش در شب انتخابات ايران تا حد زيادي مي توانست اين اميد را نااميد کند، اما اولاً اين پيام خيلي دير صادر شد و ثانياً علي رغم آن، باز هم اميدوار بودندکه آقاي رفسنجاني مرد اين ميدان باشد و بتواند بالاخره کشتي کشور انقلاب زده و جنگ زده و بحران زده ايران را( که آقاي خامنه اي اصرار دارد هنوز آن را اينگونه تعريف کند) يه ساحل امني برساند. البته اينکار امري لازم است اما احتياج به جراحي هاي عميق تري دارد که از امثال آقاي رفسنجاني آنهم در چهارچوب فعلي کشور بر نمي آيد.

 

9- اما قوي ترين جناح کشور را بايدجناحي دانست که خواهان تغيير قانون اساسي و ساختار کنوني ودر واقع کل اين نظام است. اگر چه عده اي به درستي مطرح کرده اند که تمام چهل درصد کساني که رأي نداده اند الزاماً طرفرادان تغيير نظام از طريق رفراندوم يا هر طريق ديگري نيستند و بخشي از اين چهل درصد کساني هستند که اصولاً در هيچ فرآيند سياسي شرکت نمي کنند. اما اگر حتي اين بخش را همان 17 درصدي بدانيم که در سال 76 هم رأي ندادند( در انتخابات دوم خرداد 76، که بهترين انتخابات تاريخ انقلاب اسلامي است 83 درصد مردم رأي دادند) باز هم 23 درصد باقي مانده بزرگترين جناح کشور است. جناحي که سخنگوياني نيز از تمام طيف ها دارد.از آيت الله منتظري تا اکبر گنجي و زرافشان در زندان. از شيرين عبادي تا عباس امير انتظام، از جبهه ملي تا دفتر تحکيم وحدت دانشجويي و تقريباً تمام اپوزيسيون خارج از کشور. در قسمت سوم اين مقاله (" ما") به اين بخش بيشتر خواهيم پرداخت. ( يادمان باشد که اين بخش با همين آمار مخدوش موجود هم در تهران و شهرهاي بزرگ به صورت يک اکثريت 60 تا 70درصدي است واگر آمار تقلب و مخدوش بودن را هم منظور کنيد آنگاه مطمئناً در سطح کشور به صورت يک اکثريت مطلق جلوه گر مي شود.)

دور اول انتخابات نهم رياست جمهوري؛ ترازوي خوبي بود که وزن هر بخش از نيروي سياسي جامعه را نشان داد و البته بايد ضرايب تقلب راهم در آن منظور کرد. اما در دور دوم اين انتخابات که رقابت ميان آقاي رفسنجاني و احمدي نژاد بود آمار به شکل ديگري درآمد. ( باز هم مخدوش بودن انتخابات، مهم ترين وجه آن بود تا حدي که کيهان ارگان رهبري و آقاي احمدي نژاد قبل از اتمام ساعات رأي گيري و شروع شمارش آراء در صفحه اول خود که براي بعضي از خبرگزاريها ارسال شده بود خبر پيروزي آقاي احمدي نژادراداده بود. تقريباً تمام صاحبنظران معتقدند که در آمار کل رأي دهندگان بيش از 5 ميليون رأي به نفع آقاي احمدي نژاد دستکاري شده است. اما باز هم فرض را بر آمار موحود مي گذاريم و از اين اماها صرف نظر  مي کنيم.)  با احتساب 27 ميليون رأي در دور دوم آمار را مي توانيم اينطور مرتب کنيم.

 

1- کساني که رأي نداده اند                             43 درصد کل جمعيت رأي دهنده کشور

2- آقاي محمود احمدي نژاد                            36 درصد کل جمعيت رأي دهنده کشور

3- اقاي هاشمي رفسنجاني                             19.5 درصد کل جمعيت رأي دهنده کشور

4- آراء باطله                                             1.5 درصد  کل جمعيت رأي دهنده کشور

-- - --   - -- -- --

 

جمع 100 درصد

 

اگر چه باز هم اعلام آراء باطله با نوسان توأم بوده و نشان ديگري از مشکل انتخابات است اما فرض را بر صحت آن مي گذاريم به سراغ قسمت هاي ديگر برويم.

رأي آقاي رفسنجاني در اين مرحله تنها.5. 7 درصد نسبت به دوره قبل افزايش يافت که بايد پذيرفت تنها بخشي از رأي آقاي معين و قاليباف و مختصري هم از رأي آقاي مهر عليزاده به آن پيوست. اگر چه کساني که بي محابا به آقاي رفسنجاني چک سفيد دادند و تمام پيشينه سياسي خود را در اين راه گذاشتند انتظار سي ميليون رأي براي ايشان داشتند اما به نظرم اين دوستان به چند نکته مهم توجه نکرده بودند.

نخست آنکه تکرار مدل دوم خرداد آن هم به صورت نمايشي و با تزريق پول امکان پذير  نيست. ديگر آن که تکرار همان بازي قديمي و ساختن لولوي تحجر از آقاي احمدي نژاد وقتي عملي است که در اينطرف کانديداي مترقي و محبوبي داشته باشيد. من باورم اين است که بخشي از مردم به جاي ترس از آقاي احمدي نژاد و رأي دادن به آقاي رفسنجاني، از ترس آقاي رفسنجاني به احمدي نژاد رأي داده اند. هاشمي دو اتهام اصلي دارد، يکي ترور و ديگري فساد مالي. وي هرگز تنوانسته توضيح درستي در اين دو مورد به ملت بدهد. و يادمان باشد که در انتخابات مجلس ششم، متفکرين جبهه دوم خرداد در يک تصميم سياسي، چون نمي خواستند عليه امام خميني حرفي  بزنند تمام کاستي هاي جمهوري اول را به گردن هاشمي انداختند و سپس با حرکت عليه او سعي کردند تا به قول خودشان يک مانع اصلي حرکت به سوي دموکراسي را از پيش پا بردارند. ( حرفي که به صحت و سقم آن کاري ندارم و همان موقع هم يک اشکال اساسي داشت و آن کنار گذاشتن رهبري يعني آقاي خامنه اي از اين معادله بود) اما اين حرکت که قرباني آن گنجي بود هاشمي رادر جايي قرار داد که از ديد مردم، متهم شماره يک تمام نابساماني ها بود. ضمن آنکه آقاي هاشمي که الان دم از اعتدال مي زند در ابتداي انقلاب از تندروترين عناصر تمام جناح ها محسوب مي شد و نمي داند که در سياست ، تغيير نظر امکان دارد ولي پذيرش مردم منوط به انتقاد درست شما از گذشته خويش در نظر و عمل است. غرور آقاي رفسنجاني هرگز اجازه اين کار را به او نداده است. ضمن آن که به لحاظ تئوريک هم ايشان هرگز استعدادي براي فهم لزوم تحول تئوريک از خود نشان نداده است. شکست آقاي رفسنجاني، شکست کانديداتوري يک چهره قديمي و خسته، که حتي حوصله مسافرت و صحبت را ندارد با کوله باري از اتهامات گوناگون با اشتباهات فاحش تبليغاتي بود. مي گويند فلان کس عمرش را داد به شما، ديگري گفت اگر عمري داشت خودش مي کرد. اين حرف مصداق حاميان دوم خردادي و ملي -  مذهبي  و نهضتي او در دور دوم است. حامياني که وقتي در دور اول 8 درصد رأي آوردند نخواستند بپذيرند که وزن آن ها در اجتماع اين مقدار است. طبق معمول خودشان، گناه را به گردن ديگران انداختند. به جاي نگاه کردن به نقش خودشان در آينه، به شکستن آينه پرداختند و فحش و بد و بيراه از همان موضع " خداوند عالم" و از " بالا" نثار تجريم کنندگان کردند. طبق معمول مطرح کردند که هيچ کس سياست نمي فهمد يا راه عبور کشور به دموکراسي را نمي داند الا ايشان. به همين دليل فکر کردند اشتباه شده و اگر همگي از آقاي رفسنجاني حمايت کنند، ايشان 30 ميليون رأي  مي آورد و لابد در دور اول مردم متوجه نشده اند که اين بزرگان تشريف داشته اند.

3- آقاي احمدي نژاد بعد از تقلب و زور و فشاردر حوزه ها، بيش از همه رأي خودش را مرهون آقاي کروبي و بعد  هم آقاي رفسنجاني و زيرکي مردم است. نيمي از 24 درصد افزايش رأي ايشان نسبت به دور اول ترکيبي از رأي آقاي کروبي و لاريجاني در دور اول است وبقيه از ميان رأي دهندگان دور اول از کساني است که از ترس بر سر کار آمدن آقاي رفسنجاني به ايشان رأي داده اند. ( البته عاقلانه تر است که براي ارزيابي درست؛  حدود 5 ميليون رأي را مخدوش بدانيم که بسياري از شواهد و قرائن هم اين عدد را حتي بزرگ تر نشان مي دهد.) و بخش ديگر رأي ايشان را بايد ناشي از بخشي از مردم بدانيم که عاقلانه تصميم گرفتند که مسئوليتها راهم در کشور به کسي بدهند که همه قدرت را دارد، بنابر اين به کانديداي رهبري رأي دادند تا بعداً بتوانند از همان رهبري حساب  بکشند.

در دور دوم انتخابات هم جبهه تحريم با 43 درصد آراي کل بازهم قوي ترين جناح کشوربود .اين جبهه در تهران و شهرهاي بزرگ تقريباً همان نسبت ها را حفظ کرد.

 

" پيش رو"

با هر اما و اگر و هر کيفيتي که هست، اکنون آقاي احمدي نژاد به عنوان رئيس جمهور مطرح شده و از يک ماه ديگر پس از تنفيذ حکم به عنوان رئيس دولت و نفر دوم کشور ( البته در حرف ) مشغول به کار خواهد شد.  مهم اين است ببينيم چه اتفاقي خواهد افتاد و اين فضاي جديد چه مختصاتي خواهد داشت.

1– اولين نکته اين است که اکنون، تمام قدرت ها در دستان رهبري است. قوه قضائيه که مستقيماً زير نظر او است و رئيس آن را عزل و نصب مي کند. از بالاي سر آن رئيس هم چند نفر مثل آقاي مرتضوي را در اين قوه دارد که هر چه  را بخواهد برايش انجام مي دهند. مي گيرند، محکوم مي کنند، زندان مي اندازند و هکذا. من با يکي از دوستان زنداني موافقم که مي گفت تا مرخصي دادن به امثال ما را، شخص رهبري در جريان است و کنترل مي کند. مجلس هم در اختيار رهبري است. غير از آنکه در مجلس هفتم، خجالت را کنار گذاشت و با رد صلاحيت 3 هزار کانديدا، وکلاي مورد نظر خودش را در مجلس گذاشت و پدر عروسش را هم رئيس مجلس کرد، با دو لايه انتصابي بالاي سر مجلس ( يعني شوراي نگهبان و شوراي تشخيص مصلخت نظام ) عملاً کنترل تمام مصوبات مجلس را هم بدست دارد. بر طبق قانون اساسي فعلي جمهوري اسلامي مجلس مخالف هم نمي تواند حتي يک لايحه خلاف منويات رهبري تصويب کند ( آنچنانکه در مجلس ششم اتفاق افتاد)، چه رسد به آنکه وکلا را در مجلس هفتم از بيخ تابع و مطيع رهبري گذاشته اند تا اصلاً به تيغ شوراي نگهبان براي بريدن سر مصوبات مجلس احتياجي نباشد. راديو تلويزيون انحصاري، نيروي نظامي و انتظامي و نيروي امنيتي ( به خصوص به شکل سازمان امنيت موازي) هم که قبلاً در کنترل رهبري بود.مطبوعات آزاد و حتي سايت اينترنتي هم که احتمالاً ممکن است راه نفس کشي براي مردم و مسير چرخش آزاد اطلاعات باشد، بسته شده  و با همان قوه قضائيه کذايي و قوانيني که تنها کاريکاتور قانون است، سر همگي بريده شده است. مانده بود قوه مجريه و دولت که البته سال ها است، کنترل کامل آن به صورت يکي از آرزوهاي رهبري در آمده بود. با اين جرکت اخير در کشور، يک " چاکر جان نثار" رهبري در رأس دستگاه اجرايي قرار گرفت. اکنون رهبري مي تواند به آرزوي چندين ساله اش برسد و بخواهد که جلسات شوراي اقتصاد در حضور او تشکيل شود و در جزيي ترين کارهاي اجرايي دخالت نمايد. البته با روش خودش که دوست دارد در همه امور دخالت کند اما در ملاء عام کسي نفهمد و مسئوليت ها را گردن اين و آن بياندازد. به هر صورت اولين نکته مهم و اساسي اين است که آنچه در اين قانون اساسي فعلي تعبيه شده اکنون به اجرا در آمده است. چرا که به موجب اين قانون اساسي بيش از 80 درصد اختيارات اداره کشور دردستان رهبري است و پاسخگو به هيچ کس هم نيست و انتخابات هم فقط به درد ساختن دکور و درست کردن ويترين مي خورد. ظاهراً مردم سالاري ديني که مي گويند به همين معني است. اکنون به سلامتي و ميمنت، رهبري قانون اساسي را اجرا کرده است. تنها بايد مراقب بود که از اين به بعد پشت هيچ کس و هيچ دستگاهي پنهان نشود. لخت و عور و روشن و واضح در ميان ميدان باشد. از اين به بعد، ديگر بيکاري و اعتياد، فقرو تورم، سرکوب و ناامني، غم زدگي کشور و بي تفريحي جوانان و هرکار کوچک و بزرگي در کشور مستقيماً مسئوليتش متوجه رهبري است. از برنامه هاي راديو تلويزيون تا عملکرد شهرداري؛ از فساد در قوه قضائيه تا سوء استفاده در وزارت بازرگاني، از عملکرد بانک ها تا گمرکات، از سير تا پياز و از بزرگ تا کوچک مملکت را بايد از رهبري پرسيد و او بايد پاسخگو باشد. او ديگر بهانه اي ندارد ونمي تواند از اين دستگاه و آن دستگاه توقع داشته باشد، همه چيز و همه کس در دستان و منصوب او هستند، خودش هم بايد جواب ملت را بدهد. خودش خواسته است که دو صف روشن، سياه و سفيد درست کند. اين خط کشي پررنگ تر هم خواهد شد. بنابر اين خودش هم بايد به صف سفيد ملت پاسخ بدهد. 15 سال پيش درهمان ابتداي تصدي مسئوليت رهبري توسط آقاي خامنه اي، در يک نامه خصوصي به ايشان نوشتم، راهي راکه مي رويد به جايي خواهد رسيد که يکطرف ملت خواهد ايستاد و يکطرف شما( شايد يک روز اين نامه ها را منتشر کردم). به نظرم آن روز رسيده است. يک طرف ملت است و يک طرف رهبري. يک تنه بايد پاسخ يک ملت را بدهد. البته مرحله بعدي که بزودي فرا مي رسد اين است که وقتي معلوم شد نمي تواند مشکلات کشور را حل کند ملت در مقابل او خواهد ايستاد.

2- از 8 سال پيش مقام رهبري در نهايت بي تدبيري، نيروي نظامي و اسلحه را وارد سياست کرد. رياست جمهوري احمدي نژاد، آغاز رسمي دوره اي است که پايگاه قدرت رژيم روشن و مشخص ، نيروي نظامي وامنيتي خواهد بود. اگر چه در حال حاضر، رهبري با امثال آقاي رفسنجاني و يا کروبي تعارف مي کند که اطراف او بمانند و يا مي خواهد از آنها دلجويي کند( شايد خودش هم از سيطره کامل تظاميان و امنيتي ها، به وحشت افتاده است) اما نمي داند که اسلحه به اين سادگي شريک غير مسلحي را در قدرت نمي پذيرد. ضمن آن که منطق قدرت استبدادي به طور اعم اين است که به طرف تمرکز و انحصار جرکت مي کند . اگر روزي پايگاه قدرت اين نظام، طبقه بازار – روحاني بود. اکنون که اسلحه حرف اول را مي زند، اين طبقه هم ديگر نقش آفريني ندارد. يعني روندي که از مجلس هفتم شروع شد و به کنار گذاشتن کانديداهاي اصلي " مؤتلفه" منجر شد در" انتخابات نهم" چهره عريان تر خود را نشان داد و حتي تحمل آقاي " جوادي آملي" يعني يکي از درباري ترين روحانيون را هم نياورد.راهي را که شاه رفت خيلي زود پيش پاي آقاي خامنه اي قرار گرفت.در دهه چهل وقتي خيار نظامي گري شاه کونه کرد ديگر حوصله رجال قديمي و هزار فاميل را هم نداشت و يکبار گفت که " من رجال قديمي را در توالت ريختم و سيفون آن را هم کشيدم". آن شاه نگون بخت به مسيري افتاد که فکر مي کرد با سازمان امنيت و ارتش مي تواند يک مملکت را اداره کند. وقتي درآمد نفت هم بالا رفت، ديگر تصور مي کرد دنيا به کامش شده است. تمام مخالفين را سرکوب کرده، يک حکومت آسان دارد و مملکت را يک تنه اداره مي کند. منطق اسلحه کار خودش را کرد. رهبري فعلي هم پا در همان مسير گذاشته، با اين فرق که اين کارها را به نام دين وروحانيت مي خواهد بکند و به جاي سلطنت مطلقه، ولايت مطلقه گذاشته است. ديگرتنها امثال آقاي وحيد خراساني، يا منتظري نيستند که تحمل آنها را ندارد. بلکه ديگر حوصله چک و چانه زدن با امثال آقاي عسگر اولادي و ناطق نوري، جوادي آملي و هاشمي رفسنجاني را هم ندارد مگر آنکه مطيع مطلق او باشند. ( خودش هم بخواهدتحمل کند آن پايگاه قدرت امنيتي  - نظامي نمي گذارد. ) براين اساس تصوير ديگر پيش روي ما، تکميل پايگاه قدرت نظامي – امنيتي و يک دست تر کردن و بله قربان گو تر کردن تمام عناصر دور و بر رهبري است. فکر مي کنم اين طور که پيش مي رود حتي در امر تقليد و مرجعيت هم، نوبت امثال حاج آقا مجتبي تهراني، امام جماعت مسجد جامع بازار شده است که اخيراً رساله منتشر کرده و سال ها است که به صورت مرجع تقليد بچه هاي اطلاعاتي و امنيتي عمل مي کند و خيلي راحت ولايت مطلقه فقيه را به شکل حکومت اسلامي قبول دارد و هيچ اعتقادي به انتخابات و مجلس و اين کارها ندارد. هر نوع شکنجه و ضرب و جرح و اطلاعاتي بازي راهم  وجهه شرعي مي بخشد و برايش کلاه فقهي و شرعي درست مي کند. اين روش حکومت، اين مرجع تقليد را هم مي خواهد.

3– همانطور که گفته شد، آقاي احمدي نژاد و تيم پشت سر او و در نهايت خود رهبري پراگماتيست هم هستند. اکنون که به نظرشان تمام قدرت را قبضه کرده اند، دلشان مي خواهد بمانند. بنابر اين هرجا که ببينند " زور پر زور است " به خصوص در جبهه خارجي، ترجيح مي دهند کوتاه بيايند. اما مشکل اصلي شان با جبهه نظامي ها و امنيتي ها است. وقتي غول را از چراغ بيرون آوردي معلوم نيست به خواست تو هر کاري را بکند. بنابر اين کشمکش از تعيين کابينه آغاز خواهد شد. ماه عسل انتخاب آقاي احمدي نژاد، باشروع انتخاب وزراء و سپس کشمکش با مجلس تمام خواهد شد. وزارت اطلاعات اولين جايي است که رهبري در کنترل مطلق خود مي خواهد. به نظرم احمدي نژاد و مجلس هم مناقشه اي نخواهند کرد. رهبري اين دستگاه ذيقيمت را به سبک سعيد امامي خواهد خواست.اگر چه رفتار با سعيد امامي و سر به نيست شدن او زنگ خطري براي تمام دست اندرکاران وزارت اطلاعات بود ، اما به قيمت تصفيه عده اي از آنان دوباره اين دستگاه فراچنگ خواهد آمد. وزارت خارجه هم مستقيماً زير نظر خودش خواهد بود و امثال آقاي ولايتي يا همين آقاي خرازي را خواهد گذاشت. اگر کس ديگري شد، بدانيد که زور سپاهي ها، همين اول کار به رهبري رسيده و وزارت خارجه را به او نداده اند. در نفت و بازرگاني و وزارت دارايي و سازمان برنامه هم همين کشمکش ها خواهد بود. آن حکومت آساني که شاه هم دنبالش بود، در عمل به خصوص با حضور اسلحه در سياست، خيلي هم براي رأس دستگاه استبدادي آسان نخواهد بود. به هر صورت، ترکيب کابينه و شکل نهايي آن خيلي خوب نشان خواهد داد که درون جبهه نظامي – امنيتي حاکم چه خبر است. ناچاريم تا نهايي شدن آن صبر کنيم.

4- اما نکته آخري در تصوير پيش روي ما، سياست هاي اجرايي دولت به خصوص در اقتصاد است. به نظر مي رسد تمام اشتباهات کلاسيک در ساير کشورها و انقلاب ها، در ايران هم تکرار مي شود. آقاي احمدي نژاد، در يک کلام به جمهوري اول و سياست هاي دولت آقاي مهندس موسوي عودت خواهد کرد. وعده اي که شايد براي بخشي از جامعه هم جذابيت داشت و بخش اعظم رأي آقاي کروبي را هم جذب کرد. اما واقعيت بزرگي را ناديده گرفته اند. جمهوري اول ياجمهوري جنگ و انقلاب که از پيروزي انقلاب تا فوت امام خميني و اتمام جنگ طول کشيد ( 57 تا 67 ) دهه اي بود که تقريباً تمام نسخه هاي روشنفکري دهه چهل، يعني تمام آن دستورالعمل هاي انقلابي در آن اجرا شد. اگر شکست خورد و درآمد سرانه کشور از 4 هزار دلار به 1500 رسيد، مشکلي عرضي نبود، بلکه بالذات بود. به زبان ديگر ذات آن سياست هاي اقتصادي و اجرايي محکوم به شکست بود. جمهوري دوم؛ معروف به جمهوري ترور ( از 67 تا 76 )، يعني دوره رياست جمهوري آقاي رفسنجاني، حکايت دوراني است که ضرورت اصلاحات اقتصادي خودش را نشان داد، اما بي توجهي به اصلاحات سياسي و فرهنگي و اجتماعي، اين دوره را هم با شکست مواجه کرد. در اين دوره، دولت در عمل مي فهميد که بايد براي افزايش سرمايه گذاري، هم با دنيا آشتي کند و هم بخش خصوصي را تقويت کند، اما نمي فهميد که اين کارنيازبه دموکراسي وحقوق بشر داردو نمي تواند  در همان حال براي تثبيت حاکميت خودش دست به ترور مخالفين بزند و بيش از 300 فقره ترور در داخل و خارح در پرونده خود ثبت نمايد. جمهوري سوم، جمهوري اصلاحات بود از دوم خرداد 76 تا 27 تير ماه 84 طول کشيد. اين جمهوري کوشش نافرجامي بود در جهت اصلاحات سياسي و اجتماعي و فرهنگي و جبران ضعف جمهوري دوم بدون در نظر گرفتن اين واقعيت که د ر چهارچوب قانون اساسي فعلي کشور اصولاً چنين اصلاحاتي عملي نيست. بنابر اين اقتصاد نابسامان باقي ماند و مشکل آزادي و جامعه مدني و حقوق بشر هم در کشور حل نشد. آشتي با دنيا هم اتفاق نيفتاد. شکست جمهوري سوم در انتخابات مجلس هفتم خودرا نشان داد و در " انتخابات نهم " نقطه ختم جمله گذاشته شد. جمهوري چهارمي در راه است که ديگر به شکل جمهوري اسلامي نيست. شروع اين جمهوري با تغيير قانون اساسي اتفاق خواهد افتاد. اين راه حلي است که مشکلات لاينحل کشور آن را ديکته مي کند. اما به جاي پاسخ دادن طبيعي و درست به اين نياز، مقام رهبري درست راه برعکس را رفته و فکر مي کنداگر همان سياست هاي جمهوري اول را در پيش بگيرد مشکلات حل مي شود و اصلاً توجه ندارد که سير حرکت جمهوري اسلامي و جامعه ايران به طور طبيعي از درون شکست هرمرحله متولدشده است.يادم هست وقتي دردهه پنجاه،دردرون سازمان مجاهدين خلق  بعضي ها مارکسيست  مي شدند، رهبري سازمان براي جلوگيري از اين فرآيند مطالعه بيشتر کتاب ها و تئوري هاي سازمان را توصيه مي کرد. در عمل هرکس اين کتاب ها را بيشتر مي خواند، زودتر مارکسيست مي شد، چرا که مشکل از مباني تئوري هاي آن سازمان بود. درست به همين سبک رهبري کشور هم به جاي تجزيه و تحليل درست ناکامي ها و مشکلات جمهوري اسلامي و پيروي از مسير طبيعي حوادث و تطور جامعه ايران و دنيا بر گشتن به تئوريهاي اول انقلاب راتجويزکرده است.غافل ازآن که هرچه بيشتربه آن تئوري ها  برگردي شکست هاي جدي تري خواهي خورد. به چاي نقد درست از آن تئوريها و تجديد نظر اساسي، اصرار بيشتر به آن تئوريها دو پرتگاه را پيش پاي حکومت مي گذارد، يکي پناه بردن بيشتر به درآمد نفت که اين روزها افزايش هم پيدا کرده است و ديگري تشديد سرکوب و خفقان مخالفين. اولي تنها سرگيجه اقتصاد کشور را بيشتر خواهد کرد. آن چنان که مجلس هفتم در همين عمر کوتاه خود 7 ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي از محل افزايش درآمد نفت به سيکل اقتصاد کشور تزريق کرد. اين کار تنها 25%  نرخ تورم بر جاي گذاشت و هيچ مشکلي را حل نکرد. استفاده بيشتر از درآمد نفت، بيکاري بيشتر، تورم بيشتر و رانت خواران و فاسدين بيشتر به ارمغان خواهد آورد. اما سرکوب مخالفين. يکي از دوستان مي گفت اگر يک ديکتاتور سيستماتيک و مداوم مخالفين را سرکوب کند دوام خواهد آورد. البته اين جنين سرکوبي بايد به سبک صدام حسين انجام بگيرد. رژيمي به آن سبک مي طلبد که نه در توان رهبري فعلي و نه در اندازه جامعه ايران است. مهم تر اين که نه در شرايط فعلي دنيا امکان اجرا دارد. دنيا و منطقه خاورميانه وارد مرحله اي شده است که اين قبيل نظام ها را تحمل نمي کند. اگر صدام حسين هم بشوي، آخر سر به زور ارتش و قشون خارجي برداشته خواهي شد. ضمن آن که معضل اين حکومت آزادي هاي اجتماعي است که امثال صدام حسين اين مشکل را نداشتند.حاکمين امکان سرکوب آزادي هاي اجتماعي به خصوص در مورد زنان را ندارند. از طرف ديگر اگر جلوگيري نکنند، درون خودشان و نيروهاي حامي شان مشکل ايجاد مي شود. بنابر اين دولت آقاي احمدي نژاد و تصورات عقب مانده رهبري، تنها دوره گذاري خواهد بود ميان جمهوري سوم و جمهوري چهارم و کمک خواهد کرد تا ساختار جديد حکومت ايران با بسيج مردم و حرکت آنان متولد شود.اگرقراربودرهبري عاقلانه عمل کند،بهترين کارابطال انتخابات نهم وبرگزاري يک انتخابات آزادبامحوريت رفراندوم قانون اساسي بانظارت سازمان هاي بين المللي بود.

 

"ما"

بر اساس آن چه گذشت و آن چه پيش رو است، سؤال اساسي اين است که " ما " چه بايد بکنيم. در اين خصوص اين نکات را مي توان برشمرد.

الف – اين " ما " کيست. تمام کساني که اين اعتقادات را دارند اين " ما " را تشکيل مي دهند.

اول – باور به اين که ساختار و قانون اساسي فعلي ايران اشکالات بنيادي دارد و هيچ اصلاحي در هيچ  جهت در چهارچوب آن امکان پذيرنيست.

دوم – باور به اين که قانون اساسي جايگزين بايد دموکراتيک و مبتني بر اعلاميه جهاني حقوق بشر باشد. يگانه پايگاه مشروعيت نظام حکومتي را رأي مردم بداند و تحت هيچ عنوان پايگاه حقوقي قدرت را نه در نهادهاي ديني و نه در هيچ نهاد ايدئولوژيکي وغيرانتخابي جستجو نکند.

سوم – باور به اين که مشکل اصلي ما فقط اين نيست که حکومت و ساختار کنوني تغيير کند بلکه مشکل جدي تر؛ نظام جايگزيني است که بايد دموکراسي باشد. بنابر اين براي رسيدن به چنين مطلوبي نمي توان هر وسيله و هر روشي را انتخاب کرد. برگزاري يک رفراندوم روي قانون اساسي فعلي با نظارت سازمان هاي بين المللي وسيله دموکراتيک و مطمئني است که مي تواند اطمينان کافي براي تولد دموکراسي را تأمين نمايد.

چهارم – باور به اين که براي رسيدن به اين هدف چاره اي جز بسيج مردم و ايجاد فشار لازم روي حکومت از طريق روش هاي دموکراتيک و غير خشونت آميز وجود ندارد. بنابراين مقاومت مدني به شکل برگزاري آکسيون هاي غير خشونت آميز و دموکراتيک تنها وسيله مطمئني است که مي تواند به ما براي رسيدن به دموکراسي اطمينان ببخشد. تجربه 67 مورد گذار از ديکتاتوري به دموکراسي در سي سال گذشته نشان داده که هر چه اتحاد نيروهاي مخالف بيشتر و هر چه مسير حرکت غير خشونت آميز تر باشد درجه آزادي در نظام بعدي بالاتر است.

ب – با تعريفي که در بالا از " ما " کرديم، مهم ترين وظيفه پيش روي ما، سازمان دهي مناسب براي حضور در ميدان است. " جنبش رفراندوم" در حال حاضر هدف روشن خود براي نظامي دموکراتيک و مبتني بر اعلاميه جهاني حقوق بشر را تبيين کرده است. وسيله مطمئني مثل رفرندوم را برگزيده و استراتژي مشخصي مثل مقاومت مدني از طريق آکسيون هاي غير خشونت آميز را هم در دستور قرار داده است. جنبش رفراندوم بر سه پايه دموکراسي ؛ صلح و حقوق بشر قرار دارد. گام هاي اعلام تئوري و عمق و وسعت دادن به تئوري را برداشته است. اما گام دوم يعني عمق و وسعت بخشيدن به اين نظريه هنوز کار دارد. در اين گام بايد نقد قانون اساسي فعلي به عمل آيد و رئوس يک قانون اساسي دموکراتيک مورد بحث قرار بگيردو تئوري هاي رقيب مثل کساني که به کار در چهار چوب نظام فعلي قائل هستند و يا طرفداران روش هاي انقلابي و خشونت آميز بايد نقد شوند. اگر چه به خصوص اولي ها در انتخابات اخير در عمل شکست خوردند اما هنوز نظرات آنها زنده است. نقد جدي از آراي آنان بايد به عمل بيايد.  کساني هم که مبلغ روش هاي خشونت آميز و به قول خودشان براندازنده هستند ممکن است از اين پس بيشتر اين فکر را تبليغ کنند. بايد به آنها نشان داد که گفتمان جديد جامعه ايران دموکراسي و ليبراليسم است و نمي توان با روش هاي انقلابي و تکيه بر تئوري هاي ناسيوناليستي حرفي مناسب دوره گفتماني جديد جامعه ايران مطرح کرد. اما همزمان با تکميل گام دوم، مي توان به سراغ گام بعدي يعني سازمان دهي رفت. با توجه به تغييراتي که در حکومت بوجود آمد بايد در گام سوم عجله کرد. چرا که حداکثر دو ماه ديگر اختلافات در درون جبهه نظامي – امنيتي ها با معرفي کابينه خود را نشان خواهد داد و در کمتر از يک سال مردم متوجه خواهند شد که مديريت جديد اجرايي کشور با سياست هاي جمهوري اول امکان حل هيچ مشکلي از آن ها را نخواهد داشت. به خصوص آن که آقاي احمدي نژاد، حتي به اندازه مهندس موسوي هم توان اجرايي ندارد. عملکرد ضعيف او در شهرداري تهران و استانداري اردبيل نشان داده که دامنه بينش سطحي و شعاري او تا تصميمات اچرايي و روشهاي مديريتش هم وسعت دارد. پول پيمانکاران شهرداري را نمي دهد و در عوض آش نذري مي پزد و پخش مي کند. به جاي حل مسائل اساسي شهر و تدوين طرح جامع جدبدتهران قبر سرباز گمنام توسعه مي دهد. در شرايطي که اگر قوي ترين مديران اجرايي هم مي خواستند همان سياست هاي جمهوري اول را اجرا کنند، کشور را به سمت نابودي مي بردند. مدير ضعيف و شعاري مثل آقاي احمدي نژاد اين روند را تشديد خواهد کرد. بنابر اين ريزش همين تعداد رأي دهنده ( با احتساب همه تقلبات ) امري جتمي است.

ث – سازمان مناسب که بتواند تمام نيروها را در بر بگيرد، به شکل يک پارلمان است که نمايندگان تمامي احزاب و سازمان ها و کميته هاي پيگيري رفراندوم و نهادهاي مدني و شخصيت هاي منفرد با حفظ اصول و روش سياسي خود بر اساس باور به چهار محوري که ذکرش رفت  بتوانند در آن عضويت پيدا کنند. اعضاي پارلمان از داخل و خارج از کشور در آن عضو هستند اما به دليل فشار اوليه اي که رهبري و دولت نظامي – امنيتي جديد خواهد آورد اعضاي داخلي نمي توانند اعلام شوند و تنها اعضاي خارجي علني خواهند بود. تا بزودي کل اعضاء اعلام شوند. يک هيئت اچرايي 5 نفره موقت راه اندازي پارلمان را بر عهده مي گيرد و پس از تشکيل پارلمان نيز، هيئت اچرايي دائم با رأي اعضاي پارلمان انتخاب خواهند شد. پارلمان امکان بسط پذيري نيز دارد و مي تواند در برگيرنده تمامي جناح ها و اقشار باشد. در نوشته جداگانه اي ريز پيشنهادات خود را ارائه خواهم کرد.

د – آخرين نکته در جبهه خارجي است.رئيس جمهوري جديدايران مثل پوتين ازدل سازمان امنيت بيرون آمده است. با دنيا بايد سه محور را روشن و مشخص در ميان گذاشت و خواستار آن شد که بدور از تعارفات ديپلماتيک در سه محور دموکراسي و حقوق بشر و تروريسم حرف روشني را بزنند.  اول – دموکراسي، تا تعيين تکليف قانون اساسي فعلي، به دليل آزادانه و عادلانه نبودن هر انتخاباتي در ايران؛ نتيجه آن را نماينده ملت ايران ندانند.

دوم – حقوق بشر، به طور مشخص از خواست دولت کانادا براي محاکمه آقاي مرتضوي، دادستان تهران پشتيباني کنند. آقاي مرتضوي منصوب رهبري است و نه فقط متهم به قتل زهرا کاظمي بلکه مسئول بستن بيش از يک صد روزنامه و زنداني کردن تمامي روزنامه نگاران و فعالين سياسي است.

سوم – تروريسم، به طور مشخص بايد خواستار تشکيل يک کميته تحقيق بين المللي براي رسيدگي به دخالت معدودي از سران جمهوري اسلامي در امرترور مخالفين حکومت در داخل و خارج و شهروندان ساير کشورها شد. اين امر نه فقط براي زدودن مهر تروريسم از پيشاني ملت ايران لازم است بلکه حتي حساب بسياري از مديران مياني و زحمتکش فعلي کشور را هم از معدودي سران آلوده به اين مسائل جدا مي کند.

چهارم – سقف فشار بين المللي براي تحقق خواسته هاي بالا را هم بايد تحريم سران حکومت به سبک ليبي قرار داد.يعني پرواز و رفت و آمد آنان ممنوع مي شود و حساب هاي بانکي شان توقيف مي شود. اما به هيچ عنوان هيچ تحريمي به سيک عراق عليه ملت ايران به عمل نمي آيد و به هيج وجه خشونت و نظامي گري هم در دستور قرار نمي گيرد.

پنجم – با صراحت و روشني هم اعلام مي شود که اپوزيسيون ايران، نيازبه کمک مالي از هيچ دولت خارجي و بيگانه اي ندارد. ملت ايران خودش مي تواند فرزندان خود را پشتيباني نمابد.

 

تيرماه 84

محمد محسن سازگارا