بد اخلاقي يا تقلب؟
در
جمهوري اسلامي نويسنده نامدار و شجاعي مانند گنجي به زندان مي افتد و يک فرد متهم
به قتل و ترور مانند احمدي نژاد به رياست جمهوري مي رسد. در اين حکومت عاملين قتل
هاي زنجيره اي ناپديد ميشوند و قاضي متهم به شکنجه روشنفکران پس از شرکت در قتل
زهرا کاظمي دادستان عمومي و انقلاب تهران ميشود و به عنوان مدير نمونه كشور هديه
دريافت مي کند. کيست نداند تجاوزات به حقوق مردم و جناياتي که صورت مي گيرند با
توافق و پشتيباني رهبر نظام، علي خامنه اي است؟ بد تر آنکه اين ديکتاتوري مي خواهد
پاي مردم را هم به ميان بکشد و متهم به قتل و ترور را منتخب آنان نشان دهد. هنگامي
که علي خامنه اي به کمک شوراي نگهبان، سپاه و بسيح تحت عنوان انتخابات عليه ساير
سران جمهوري اسلامي کودتا کرده است، عده اي بي توجه به نقش تعيين کننده دستگاه ولي
فقيه در اين به اصطلاح انتخابات، آن را طوري تحليل مي کنند مثل اينکه انتخاباتي در
شرائط دموکراتيک مانند کشور سوئد، تحت کنترل مردم صورت گرفته و چون مردم در شرائط
بد اقتصادي هستند به شخصي که قول وضعيت اقتصادي بهتري را داده است، راي داده اند.
چرا
کودتا شد؟ واقعيت اينست که علي خامنه اي بخصوص از خرداد 76 ديکتاتوري خود، تحت
عنوان رهبر يا ولايت فقيه را در تنگنا مي ديد. گرچه نداشتن درجه فقهي مناسب نيز
نقش داشت اما بيشتر ضعف شخصيتي او موقعيت او را مورد سوال قرار داده بود. در دوم
خرداد 76 اکثريت قاطع مردم نظر خود را در مورد او بطور غير مستقيم ولي کاملا آشکار
ابراز نمودند و به کانديداي ديگري که مقابل کانديداي مورد نظر وي بود راي دادند.
بدين ترتيب بحران مشروعيت خامنه اي شديد تر شد. علي رغم آنکه عبارت "رهبر
معظم انقلاب" از زبان مسئولين نظام نمي افتاد و بار ديگر چاپلوسي در کشور به
اعلي درجه رسيد، معذالک موقعيت او به مرور حتي در ميان
ساير سران نظام نيز مورد سوال قرار گرفت. براي مثال قبل از انتخابات يکي از نزديکان
رفسنجاني در مصاحبه با روزنامه شرق الاوسط گفت، اگر او (رفسنجاني) به سمت رئيس
جمهور انتخاب شود قانون اساسي را به رفراندم خواهد گذاشت. روشن بود که منظور از
رفراندم محدود کردن قدرت ولي فقيه است. در اين شرائط حتي بعضي کانديداهاي
جناح راست نيز مجبور شدند براي جلب آرا بر خلاف آنچه که رهبرشان هميشه طرح کرده
است، خود را طرفدار اعتدال و آزادي نشان دهند. با وجود تمام تمهيدات رژيم بخش قابل ملاحظه اي از مردم همچنان رغبتي به شرکت در انتخابات
نشان نمي دادند و ممکن بود در اثر عدم شرکت اکثريتي فقدان مشروعيت ولي فقيه و
جمهوري اسلامي بيشتر از پيش برملا شود.
در
چنين شرائطي خامنه اي يا بايد لزوم اصلاحات اساسي را مي پذيرفت و يا مثل گذشته با
چماق سرکوب به ميدان مي آمد. تجربه نشان ميداد که دستگاه ولي فقيه اصلاحات اساسي
در جهت آزادي و دموکراسي را تحمل نمي کند. به اين جهت مبارزان ملي طي بيانيه هائي
انتخابات بدون تغييرات ساختار شکن را فرمايشي دانسته و پيشنهاد کردند بجاي صرف
مخارج هنگفت براي برگزاري چنين انتخاباتي، ولي فقيه خود فردي را به سمت رئيس جمهور
منصوب کند. متاسفانه همه بخش هاي جنبش دموکراتيک اين هشياري را نشان ندادند. آنها
علي رغم حذف کانديداها توسط شوراي نگهبان، بار ديگر به تکرار آزمايشات انجام شده
پرداختند و بدون توجه به غير دموکراتيک بودن انتخابات از همان آغاز، ظاهرا با اين
تفکر که انتخابات فقط وقتي غير دموکراتيک است که ما نتوانيم در آن شرکت کنيم، وارد
بازي انتخاباتي شدند. آنها به اين هم بسنده نکرده، بدون اينکه کوچکترين زمينه عملي
براي اجرا ببينند، قول هاي بزرگ براي اصلاحات دادند. متاسفانه يک نتيجه جنبي از
اعمال آنها اين بود که هم براي خود آنها و هم براي جهانيان اين توهم ايجاد شد که
گويا اين يک انتخابات دموکراتيک است، کانديداها از حقوق و امکانات مساوي
برخوردارند و رئيس جمهور آتي قادر است به اصلاحات اساسي دست زند.
براي
علي خامنه اي فرصتي مناسب تر از اين پيدا نمي شد که با دخالت هاي سنگين شوراي
نگهبان، بسيج و سپاه و ايجاد همه امکانات و تقلب چند ميليوني در انتخابات مثل همه
ديکتاتوري ها از يکطرف نظام را مطلوب مردم نشان دهد و از طرف ديگر ساير رقيبان
مزاحم را از ميدان به در کرده، ديکتاتوري فردي خود را بلا منازع تر کند. پس از اعلام
نتايج دوره اول انتخابات معلوم بود که با دخالت ارگان هاي نامبرده آقاي احمدي نژاد
در دور دوم برنده خواهد بود. علت هم وضع اقتصادي مذلت آور مردم و فقدان عدالت اجتماعي، آنطور که اين روزها از طرف بعضي تحليل
ميشود، نبود. علت، تصميم دستگاه ولي فقيه بود. در دوره اول مشخص شد که دستگاه براي
رساندن احمدي نژاد به مرحله دوم حتي از کنار گذاشتن ناگهاني قاليباف و تقلب آشکار
در آرا و تبديل آقاي کروبي که محتملا نفر دوم شده بود به نفر سوم ابائي ندارد.
تقلب در آرا آقاي کروبي نشانه نيروئي در پشت وقايع بود. اين نيرو مسلما کاري را که
شروع کرده بود تا پايان يعني تا انتخاب احمدي نژاد به سمت رئيس جمهور پيش ميبرد.
مردم
ما علت بدبختي هاي اقتصادي امروز را نتيجه سياست رژيمي که به عنوان حکومت مستضعفين
آمد و تا کنون باعث فقر بيشتر مستضعفين شده است، مي دانند. آنها خوب به ياد مي
آورند که آيت الله خميني مظهر جمهوري اسلامي اقتصاد را متعلق به "خر" مي
دانست و جانشين او خامنه اي نيز که احمدي نژاد خود را تابع دستورات او مي داند،
همواره اقتصاد کشور را فداي قدرت طلبي و ديکتاتوري
خود کرده است. همه ميدانند که اگر جنگ شود اکثرا فقرا در آن کشته ميشوند و در
اقتصاد مريض و وابسته به نفت در درجه اول محرومين تحت فشار قرار ميگيرند. مگر ما
از بهمن 57 تاکنون حکومتي غير از حکومت خميني و خامنه اي داشته ايم که مردم فکر
کنند، آنها براي رفع محروميت هايشان بايد به کارگزار آقاي خامنه اي راي دهند؟
شوراي
نگهبان که طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي فقط حق نظارت دارد پيش از وزارت کشور
تعداد آرا شمرده شده را اعلام مي کرد و اين تعداد متفاوت از تعداد اعلام شده از
طرف وزارت کشور بود. شوراي نگهبان حتي قبل از پايان شمارش آرا احمدي نژاد را برنده
انتخابات اعلام کرد! امروز شوراي نگهبان و وزارت کشور هر دو گزارش مي دهند که آقاي
احمدي نژاد 17 ميليون راي از حدود 28 ميليون راي شرکت کنندگان در انتخابات را
احراز کرده است. با سابقه اي که ذکر آن رفت، عدم وجود شرائط مساوي براي کانديداها،
صرف مبالغ هنگفت براي انتخاب آقاي احمدي نژاد، دخالت شوراي نگهبان، حضور سنگين قواي
انتظامي و جو خفقان ناشي از آن، از بين رفتن هرگونه کنترل مردم و وزارت کشور بر
صندوق ها همه دلالت بر آن دارند که در انتخابات تقلب سنگيني شده است.
اولين
فردي که تقلب در دوره اول انتخابات را مطرح نمود آقاي کروبي بود. متاسفانه اصلاح
طلبان بر خلاف وعده هاي بزرگي که داده بودند، حتي قادر نشدند از تقلب در آراء آقاي
کروبي جلوگيري کنند. آنها در اثر فشار، ترس و يا به هر دليل ديگر با اطلاق کلماتي
نا مفهوم و نا متناسب مانند "بداخلاقي"(!) به تقلب ها، کمک کردند تا تقلب ها کوچک جلوه
کنند. بنابراين بيانيه هاي وزارت کشور
همانقدر فاقد ارزش است که اطلاعات شوراي نگهبان. اين شورا که همواره وسيله
اي براي جلوگيري از انتخابات آزاد بوده است، حتي اعتراض علني آقاي کروبي در مورد
دور اول را ناديده گرفت و اعلام نمود "چون اعتراضي به انتخابات نشده
است"، صحت انتخابات را تائيد مي نمايد.
اگر
آقاي احمدي نژاد صاحب 17 ميليون راي بود، چه لزومي داشت که از کنترل مردم و وزارت
کشور جلوگيري شود؟ اگر اکثريت مردم طرفدار جمهوري اسلامي هستند، چه احتياجي به
دخالت شوراي نگهبان، سپاه و بسيج است؟ چرا رژيم از انتخابات آزاد واهمه دارد و چرا
انتخابات را تحت نظر مراجع بين المللي انجام نداد تا حقانيت خود را به اثبات
رساند؟ همه شواهد از جمله نامه آقاي کروبي به محمد خاتمي دلالت بر تقلب سنگين با
ابعاد ناروشن در انتخابات دارند و در جو ديکتاتوري کنوني انتظار هم نمي رود که حتي
بيانيه هاي آتي وزارت کشور و حکومت خاتمي نيز که در واقع مسئول رعايت حق مردم در
انتخابات بوده اند، کمکي به روشن شدن قضيه بنمايد.
چگونه
ميتوان در شرائط کنوني که کوچکترين کنترلي از طرف نمايندگان مردم وجود ندارد،
هنگامي که از گوشه و کنار افراد مطلع و خوش نام از تقلب آشکار در انتخابات صحبت مي
کنند، نتايج اعلام شده را مورد قبول قرار داد؟ آنهائي که علي رغم اين نا روشني هاي
اساسي اعداد منتشره از طرف شوراي نگهبان را پايه هاي تحليل و تفسير خود قرار مي
دهند آب به آسياب ديکتاتوري خامنه اي مي ريزند.
براي
اينکه ببينيم مردم چه مي گويند لازم نيست راه دور برويم. آنها مدت هاست در کوچه و
بازار علنا نظر خود را ابراز کرده و مسئولين وضع اسفناک خود را به نام ياد مي
کنند. وسعت نارضائي ها تا حدي است که مسئولين نظام بارها در صحبت هاي خود به آن
اشاره کرده اند. تعيين اين که چه درصد از مردم ايران طرفدار نظام و چه درصد مخالف
آنند تنها در يک همه پرسي آزاد آنطور که مبارز ملي و قديمي ترين زنداني سياسي
جمهوري اسلامي، عباس امير انتظام پيشنهاد کرده است ممکن ميباشد. اگر خامنه اي اکثريت
را طرفدار خود مي داند چرا از برگزاري چنين رفراندمي ابا دارد؟
خامنه
اي دو روز قبل از دوره اول انتخابات در 25 تير اعلام کرد: "هر كس پاى صندوق
رأى مىآيد، در واقع رأى به جمهورى اسلامى، رأى به قانون اساسى و
رأى
به مواد غيرقابل تغيير قانون اساسى - يعنى اسلام و
ارزشهاى اسلامى - مىدهد. حضور مردم، يعنى
دفاع از جمهورى اسلامى؛ يعنى دفاع از قانون اساسى نظام جمهورى اسلامى". او با اين بيان مي خواست هم شرکت در انتخابات را دفاع از نظام و
موقعيت خود عنوان کند و هم از نظر خود کوشش داشت آن مخالفين نظام را که مثلا به
آقاي معين راي ميدادند از شرکت در انتخابات دور کند. بر خلاف گفته ايشان شرکت مردم
در انتخابات قبول نظام و يا قانون اساسي آن نبوده و نيست چون همه مي دانيم که
-
عده اي از هموطنان ما که مخالف نظام
هستند به آقاي رفسنجاني راي دادند چون فکر مي کردند او بهتر از ديگران، حتي به قيمت
بگير و ببند اپوزيسيون، قادر خواهد بود قدرت ولي فقيه را محدود کند.
-
عده ديگري به جهت ترسي که از
انتخاب آقاي احمدي نژاد داشتند علي رغم ميل باطني و اطلاع از نقش آقاي رفسنجاني در
جنايات نظام و اختلاس هاي او و خانواده اش از ديگران نيز به آقاي رفسنجاني راي
دادند تا از اين راه جلوي انتخاب احمدي نژاد را بگيرند.
-
عده اي
نيز خود اعلام نمودند به آقاي احمدي نژاد راي داده اند چون از نظر آنان احمدي نژاد
که در اداره کشور ناتوان تر است، سريعتر باعث آشکار شدن ضعف هاي رژيم و در نتيجه
سقوط آن خوهد شد.
پس
ديده ميشود گروه هاي گوناگوني که مخالف نظام ولي فقيه و جمهوري اسلامي بوده اند نيز در انتخابات شرکت
داشته اند.
تقلب
سنگين در اين انتخابات و انتصاب احمدي نژاد به رياست جمهوري پايان بحران مشروعيت
نظام و علي خامنه اي نيست بلکه نقطه عطف جديد آن است. ولي فقيه و افراد گوش به
فرمان او نشان داده اند که قادر به حل بحران هائي که خود براي مردم و کشور ما ايجاد
کرده اند، نيستند، به احتمال زياد اين بحران ها را تشديد خواهند کرد و پاسخي براي
درد هاي مردم و جامعه نخواهند داشت. حاکميت هر روز بيشتر خود را با خطر انزوا و
نابودي روبرو خواهد ديد و چون راه ديگري جز قتل و جنايت نمي شناسد، همانند طالبان
به جو ترور و سرکوب براي دفع مخالفين تحت عنوان دفاع از اسلام دست خواهد زد.
متاسفانه ضعف ديکتاتوري به خودي خود به معني پيروزي اپوزيسيون دموکرات و دموکراسي
نيست. پيروزي دموکراسي نياز به نيروهاي قدرتمند حامي آن دارد.
اينبار
اکثر هموطنان آگاه هم سرنوشتي ملي را احساس کردند و هر کدام به طريقي که درست مي
دانستند براي جلوگيري از فاجعه تلاش نمودند. اما فقدان اتحاد همه دموکرات ها و تصميم
مشترک براي عمل مشترک باعث شد که بازده کار براي هيچ بخش از اپوزيسيون رضايت بخش
نبود. اتحاد گروه هاي طرفدار دموکراسي يک شرط اساسي تشکيل جبهه دموکراسي خواهي
است. اين جبهه وظيفه دارد فعاليت دموکرات ها را متشکل نموده و مقاومت مدني مردم ايران
را سازمان دهد.
براي
دست يافتن به چنين اتحادي شرکت و يا عدم شرکت در انتخابات مساله اصلي نيست. بر
خلاف گفته آقاي خامنه اي شرکت در انتخابات به معني قبول نظام ديکتاتوري نيست و ميتواند
از طرف يک اپوزيسيون دموکرات، متحد و متشکل، در مقاومت منفي بنا به ضرورت به عنوان
وسيله اي براي مقابله با ديکتاتوري نيز به کار گرفته شود. در مقاومت منفي مردم از
همه امکانات مسالمت آميز براي مقاومت عليه ديکتاتوري استفاده مي کنند و هيچ وسيله
مسالمت آميزي از آغاز، براي هميشه کنار گذاشته نمي شود. آنچه که مشکل اساسي است بيشتر
رفتار دوگانه دوستان اصلاح طلب است. آنها بايد تکليف خودشان را با ما روشن کنند: آيا
مي خواهند رژيم را حتي به قيمت زير پا گذاشتن حقوق مردم حفظ کنند - که در اين صورت
نميتوان به آنها دموکرات اطلاق کرد - و يا اينکه دفاع از حق حاکميت مردم براي آنان
همواره اولويت دارد.
دکتر
همايون مهمنش
دوشنبه
20 تير 1384 مطابق 11 ژوئيه 2005
