دموکراسي ناتمام
قانون اساسي اروپا و راي منفي مردم فرانسه
علي اصغر حاج سيد جوادي
وقتي
در شب ماقبل برگزاري رفراندم براي قانون اساسي اروپا ژاک شيراک رئيس جمهور دست
راستي فرانسه با لحني ملتمسانه و قيافه اي مظلومانه ضمن تمني از مردم براي دادن راي
مثبت، با دادن وعده تغييرات به وصول پيام نارضايتي مردم اقرار کرد، به ياد روزي از
آخرين روزهاي عمر پر از فساد سلطنت محمد رضا شاه افتادم که در روبه روشدن با شبح
هولناک انقلاب چگونه ا ز پوست گنديده فرعوني خود بيرون خزيد و با صدائي شکسته و
لرزان خطاب به مردم گفت صداي انقلاب شما را شنيدم. البته اين قياس از جهتي بين رئيس
جمهور يک کشور دموکرات و شاهنشاه يک مملکت استبدادي مع الفارق است. اما اگر چگونگي
تدوين قانون اساسي فرانسه را که سنگ بناي جمهوري پنجم است از سوئي و بررسي چگونگي
تبديل مستبدي بالقوه را به مستبدي بالفعل پس از کودتاي 28 مرداد 1332 مورد تامل
قرار دهيم. شايد از نتيجه اي که مورد نظر ما در اين نوشته است، قياس مطرح شده را
چندان هم مع الفارق ندانيم. اتفاقا وقتي به کيفيت توزيع قدرت در ساختار نظام سياسي
جمهوري پنجم که در قانون اساسي فرانسه منعکس شده است توجه کنيم به قياسي ديگر در
رابطه با قانون اساسي جمهوري اسلامي برمي خوريم که مهندس بازرگان نخست وزير دولت
موقت انقلاب آن را به قبائي تشبيه کرده بود که خميني به تناسب اندام خود دوخته
است. ( قباي زشت و شوم ولايت مطلقه را خميني دوخت، اما بازرگان نيز درپوشاندن اين
قبا به قامت ناساز جمهوري اسلامي سهمي فراموش نشدني و مصيبت بار داشت )
قانون
اساسي جمهوري پنجم نيز در حقيقت قبائي است که ژنرال دوگل، قهرمان نهضت مقاومت
فرانسه و بنيانگذار جمهوري پنجم آنرا به تناسب اندام خود تعبيه کرده بود. در اين
قانون رئيس جمهور يک مقام تشريفاتي نيست، بلکه برمجموعه سياست عمومي مملکت عموما و
بر سياست خارجي و سياست دفاعي خصوصا نظارت فائقه دارد. سايه سنگين منزلت و قدرت
تاريخي ژنرال دوگل بر اين قانون چنان افتاده است که برخي از کارشناسان قانون اساسي
و مفسران مسائل سياسي جمهوري پنجم را به همين جهت " جمهوري پادشاهي " مي
خوانند.
به
همان گونه که وزنه سنگين خميني بود که قيد ولايت مطلقه فقيه به پاي جمهوري اسلامي
بسته شد، به همان نشاني که در پيش نويس قانون اساسي که به مجلس خبرگان عرضه شد از
اسلاميت و از ولايت فقيه در آن مطلقا ذکري نرفته بود.
ژنرال
دوگل ، ژنرال دو ستاره ارتش فرانسه همان کسي بود که با استقرار در لندن پرچم
مقاومت عليه آلمان اشغالگر وطن خود را بر افراشت و رهبري سراسري نهضت مقاومت عليه
نازي ها را در داخل و خارج خاک اشغال شده بر عهده گرفت، و با آزاد شدن فرانسه به رياست
دولت و رياست جمهور فرانسه برگزيده شد. هنگامي که جمهوري چهارم فرانسه با درگيري
با جنگ هاي هندوچين و نهضت استقلال طلبي الجزاير به آمد و رفت پي در پي دولت ها و
هرج و مرج اجتماعي و تهديد ژنرال هاي طرفدار الجزاير فرانسه به کودتا گرفتار شد،
بار ديگر مردم دست کمک به سوي ژنرال دوگل دراز کردند. و اين بار با انتخاب مجدد
دوگل به رياست جمهوري قانون اساسي تازه اي تدوين شد و جمهوري پنجم به جاي جمهوري
چهارم نشست. در اين جهت که از هرج و مرج نظام پارلماني و تزلزل دائمي کابينه ها به
نفع تقويت اختيارات رياست جمهوري که براي اولين بار با راي مستقيم مردم انتخاب ميشد
کاسته و مملکت از عوارض ناشي از بند و بست هاي پارلماني احزاب خلاص شود.
وسواس
اخلاقي ژنرال دوگل در رعايت اصول قانوني و اجتناب از هر گونه استفاده ناروا از
قدرت در حدي بود که به عنوان مثال اگردر روزهاي يکشنبه افراد خانواده خود را به
کاخ اليزه بر سر سفره خود مي خواند، اما به دستور او هزينه غذاي فرزندان و نوه هاي
او را به حساب شخصي او مي نوشتند، نه به حساب بودجه عمومي رياست جمهوري و هنگامي
که ژنرال دوگل لايحه گسترش اختيارات امور استانها را در شوراهاي منتخب مردم به راي
عمومي گذاشت، اعلام کرد که اگر مردم به آن لايحه راي منفي بدهند او رياست جمهوري
را رها خواهد کرد و به همين قول خود نيز عمل کرد و با راي منفي مردم به آن لايحه
از مقام رياست جمهوري کناره گرفت.
اما
هنگامي فرا رسيد که نظير انتخابات رياست جمهوري و انتخابات پارلمان در سال 1995 و
در سال 2002 حزب اتحاد جنبش مردم اکثريت کرسي هاي مجلس و سنا را به دست آورد و در
انتخابات رياست جمهوري رهبر اين حزب ژاک شيراک با راي مستقيم مردم به رياست جمهوري
رسيد و در نتيجه در يک نظام دموکراتيک و کثرت گرا، هر سه قوه حاکم کشور يعني قوه مقننه
و قوه قضائيه و قوه اجرائيه يک جا در حوزه نفوذ رئيس جمهور قرار مي گيرد و به
طورطبيعي با داشتن اکثريت مطلق در دو مجلس شورا و سنا مصالح حزبي، مصالح عمومي
مربوط به قانونمندي نظام دموکراتيک و کثرت گرا را تحت الشعاع قرار مي دهد و با اين
که طبق اصل 20 قانون اساسي فرانسه تعيين خط مشي سياسي دولت از اختيارات نخست وزير
است، انتخاب نخست وزير از اختيارات رئيس
جمهور است . در اين صورت وقتي رئيس جمهور رهبر حزب اکثريت در مجلس شورا و در سناست
و نخست وزيرکه خود عضوي از اعضاي حزب اکثريت است، نقشي جزاجراي دستورهاي رئيس جمهور
ندارد. به عبارت ديگرنخست وزير را در چنين وضعي بايد رئيس دفتر رئيس جمهور ناميد.
اکنون ساختار نظام سياسي دموکراتيک فرانسه در اين وضع است که حزب يک حزب دست راستي
با داشتن اکثريت در مجلسين و با داشتن رئيس جمهور در راس کشورو با داشتن هيئت وزرا
و کابينه مرکب از اعضاي حزب خود، بر سياست داخلي و سياست خارجي کشور حکومت مي کند.
و نقش احزاب ديگر نظير احزاب سوسياليست و
راديکال چپ و سبزها و حتي جناح ليبرالهاي راست، به عنوان اقليت در دو مجلس نقشي در
سياست گذاري هاي عمومي جز ابزارنارضايتي و انتقاد و طرح استيضاح هاي بدون نتيجه
ندارند.
از
وضع استثنائي قوانين استثنائي به وجود مي آيد. قانون اساسي فرانسه ناشي از اوضاعي
است که جمهوري پنجم را به جاي جمهوري فرسوده از نفس افتاده چهارم مي نشاند و جمهوري
چهارم محصول اوضاعي است که از فرانسه بيرون آمده از اشغال سربازان نازي و از درون
نهضت مقاومت متشکل از گروههاي مختلف سياسي چپ و راست و ملي گرا شکل مي گيرد که
گذشته از رويا روئي اين گروهها براي به دست آوردن قدرت با درگيري با مسائل استعماري
فرانسه در آفريقا و جنوب شرق آسيا و هندوچين نيز به بن بست مي رسد. در اين ضمن روحيه
تاريخي مردم فرانسه و بينش سياسي ديرينه آنها را نيز که ريشه در کاتولي سيستم
پادشاهي و بوناپارتيسم ناپلئوني دارد نبايد فراموش کرد. در تاريخ همين ملت لوئي
چهاردهم مي گويد: " دولت يعني من " با اين که همين مردم با انقلاب بزرگ
تاريخي خود در سال 1789 نظام سلطنت يا استبداد پادشاهي را واژگون مي کنند. و بر
اساس آن سنگ بناي جمهوري اول را مي گذارند. اما ديري نمي گذرد که از درون هرج و
مرج هاي به سامان نرسيده جمهوري اول بار ديگر نظام موروثي سلطنت بوربون ها و
امپراطوري ناپلئون اول ، دوم، سوم و لوئي هيجدهم سر بر مي کشد. مسئله ديگر با جنبش
اصلاح ديني ، نگرش ديگري به آئين مسيحيت از درون کاتولي سيستم ظهور مي کند و با
مذهب پروتستانيسم درهاي بسياري از قلعه بسته اللهيات کاتوليک گشوده مي شود. از
جمله آئين توبه از گناهان و ممنوعيت روحانيون از ازدواج و قدسيت نظام سلسله مراتب
کليساي رم.
در
فرهنگ اجتماعي لاتين و کاتوليک برعکس فرهنگ اجتماعي پروتستان ها، تحولات سنتي و تغيير
و جابه جائي ارزش هاي اجتماعي و سياسي و انطباق با شرايط و ضرورت هاي تازه دشوارتر
و با مقاومت بيشتر و در مدتي طولاني تر پذيرفته مي شود. در ساختار سياسي و اجتماعي
فرهنگ لاتين و کاتوليک برعکس ساختار سياسي فرهنگ پروتستان شخصيت ها و مديران سياسي
و اجتماعي جامعه به بقاي در مقامات بدست آمده و استفاده از شرايط شغلي خود براي
استمرار بيشتر آن دلبستگي بيشتري ابراز مي کنند. و سياست به عنوان حريم عمومي
شهرواندان هر چه بيشتر به حريم خصوصي سياست بازان حرفه اي کشانده مي شود و
مصالح عمومي هر چه بيشتر زير نفوذ منافع خصوصي محافل با نفوذ صاحبان سرمايه قرار مي
گيرد. با اين که جدائي بين دين و دولت در سال 1905 در قالب قانوني صورت مي پذيرد
اما پس از صد سال برقراري نظام لائيسيته، جامعه هنوز از چنان اعتمادي نسبت به خود
برخوردار نيست که بتواند روسري يا حجاب را بر سر تعداد اندکي از دختران مسلمان
مدارس با اتکاي به سنت مذهبي خود تحمل کند و با وجود دويست سال گذر از اصول اعلاميه
جهاني حقوق شهروندي ، اما هنوز در مسائل مربوط به روابط هم جنس گرائي و سقط جنين
در حفظ فرهنگ سنتي – مذهبي پايدارتر از گرايش به تحول عرف و عادت در شرايط اجتماعي
است. همچنان که زنان تا صدور فرمان دوگل در سال 1946 از حق راي محروم بودند. و تا
تصويب لايحه قانوني لغو اعدام در سال 1981، تيغه بران گيوتين همچنان در کار فرود
آمدن بر گردن محکومين به اعدام بود. زيرا جامعه بي اعتماد نسبت به توانائي خود در
دفاع از امنيت خويش، همچنان به احکام کتاب مقدس در زمينه حق انتقام چشم در برابر
چشم وابسته مانده بود. در اين زمينه بي مناسبت نيست که نظر يکي از کارشناسان
دانشگاهي فرانسه را هم بررسي کنيم. به مناسبت راي منفي مردم فرانسه در رفراندم
قانون اساسي اروپا گزارشگر روزنامه لوموند از پرفسور گي کارکاسون استاد حقوق اساسي
دانشگاه نانتر در ضمن مصاحبه اي مي پرسد: آيا راي منفي در رفراندم 29 مه را مي
توان به مثابه طرد ساختار سياسي جمهوري پنجم تلقي کرد؟ پرفسور کار کاسون مي گويد:
" تا روز يکشنبه، يعني روز راي، من فکر مي
کردم هنوز دو ستون محکم وجود دارد. اول موضع اروپائي فرانسه و دوم نهادهاي جمهوري.
با اين را ي ستون اول متزلزل شد و حال نوبت ستون دوم است. اين تفکر و ايده ايست
که در همه جا به چشم مي خورد چه در ميان نخبگان و چه در بين عامه مردم. ديروز همه
مشکلات بر سر اروپا خراب مي شد و فردا اين جمهوري پنجم است که سرمنشا همه مشکلات
است. اما گوئي ما خود هر گز سهمي در اين مشکلات نداريم. فرانسه و فرانسويها اصلا
در ايجاد مشکلات نقشي ندارند. من فکر مي کنم که وقت آن رسيده است که به جاي آن که
براي يافتن پاسخ به ديگران مراجعه کنيم. خود را با روشن بيني مورد پرسش قرار دهيم.
"
شايد
به نظر ما در اين قضاوت درست پرفسور کارکاسون يک نکته فراموش شده است و آن اين که
جمهوري پنجم نيز خود محصول اين گونه بينش اجتماعي مردم است. به عنوان مثال در
جمهوري پنجم به مواردي برمي خوريم نظير امروز در فرانسه که نخست وزير که بطور مستقيم
از سوي رئيس جمهور تعيين مي شود به طور دربست به صورت تابع اليزه و رئيس جمهور در
مي آيد. چرا؟ به اين دليل که رئيس جمهور رهبر حزب اکثريت است. يعني حزبي که هم در
مجلس و هم در سنا اکثريت مطلق است. در اين صورت نخست وزير عضو حزب اکثريت خود به
خود بر خلاف اصل 20 قانون اساسي در سياست گذاري و تعيين خط مشي سياسي اصلي داخلي و
خارجي کشور در برابر رئيس جمهور رهبر حزب اکثريت نقشي ندارد و اين واقعيت بارها از
زبان ژان پير رافارن نخست وزير قبل از رفراندم گفته شده است که وظيفه او اجراي
دستورهاي رئيس جمهور است. و بر عکس مواردي پيش مي آيد نظير دوراني که از سال 1997
تا سال 2002 طول مي کشد، که با انحلال مجلس دست راستي، حزب سوسياليست با پيروزي در
انتخابات در مجلس شورا به اکثريت مي رسد و رهبر حزب ليونل ژوسپن به ناچار از سوي
رئيس جمهور به تصدي مقام نخست وزيري دعوت مي شود. در اين صورت اين نخست وزيردست چپي
است که به اتکاي اصل 20 قانون اساسي فرمانروائي مطلق رئيس جمهور دست راستي را مهار
مي کند.
مي بينيم
که هر دو مورد با تناقض هاي خود محصول راي مردم و اراده و خواست مردم است.با توجه
به اين که در مورد اول مطلق بودن اختيارات در دست رئيس جمهور داراي آفات و عوارضي
ناشي از ذات مختار بودن يک فرد در يک نظام دموکراتيک است و در مورد دوم اجبار به
همزيستي نخست وزير دست چپي و رئيس جمهور دست راستي نيز به ايجاد مشکلات و درگيري
ها و کارشکني هاي مداومي منتهي مي شود که آن نيز در قالب همان نظام دموکراتيک است.
در اين جا ناچار بايد اين واقعيت را از نظر دور نداشت که بين مردمي که به قول
پرفسورکارکاسون به جاي پرسش از خود و نقش و سهم خود علت مشکلات خود را در جاي ديگري
مي جويند با قانون اساسي جمهوري پنجم و تضادهاي ناشي از آن رابطه ديالکتيکي وجود
دارد، که به نظر ما راه تکامل دموکراسي و ساختارهاي دموکراتيک را در نظام سياسي
فرانسه به بن يست مي کشاند. اتفاقا اين استاد قانون اساسي خود به روايت ديگري به اين
ديالکتيک رابط بين روحيه مردم و قانون اساسي اشاره مي کند آنجا که گزارشگر از او
در باره وجود آشفتگي در مواضع قدرت در فرانسه پرسش مي کند، او پاسخ مي دهدکه :
"
در مواضع قدرت آشفتگي وجود ندارد. همه مي دانند که قدرت اجرائي در دستهاي رئيس
جمهور و نخست وزير متمرکز شده است. اما در مقابل دولت نمي تواند جوابگوي همه مسائل
باشد، ليونل ژوسپن در مقام نخست وزير اين واقعيت را شرافتمندانه گفت که براي او خيلي
گران تمام شد. بنابراين اگر آشفتگي وجود دارد اين در قدرت نيست، بلکه در روحيه
مردم است. مردم در سرشان دولتي را تصور دارند که در عين حال هم سرپرست است و هم
همه قدرتها را در دست دارد که در رو به رو شدن با کمترين مشکلي بايد به او مراجعه
کرد. و اما چيزي که در دسترس دولت است عبارت است از قوانين و لوايح قانوني و وسايل
مالي که در بودجه پيش بيني شده است. وقتي که از ميزان بودجه و امکانات مالي دولت
کم مي شود، اين قوانين و لوايح هستند که افزايش مي يابند بدون اين که اين کاهش
بودجه و افزايش قوانين بتواند مشکلات موجود را رفع و رجوع کند "
در اين
جا گزارشگر به اصل زمينه مصاحبه که به مساله راي منفي مردم به قانون اساسي اروپاست
برمي گردد و مي پرسد آيا ناتواني و ضعف سياستمداران در اين راي منفي دخيل بوده؟
جواب پرفسور کارکاسون هم خود به نوعي مغشوش بودن رابطه بين انتخاب کنندگان و
انتخاب شوندگان، يا حکومت کنندگان و حکومت شوندگان را در دموکراسي موجود فرانسه ميرساند.
پاسخ او اين است که:
" بله زيرا به جاي اين که سياستمداران با
زبان حقيقت با مردم روبرو شوند آنها را با وعده هاي خود دچار توهماتي مي کنند که
در عمل از عهده تحقق آن وعده ها بر نمي آيند، در نتيجه همه در صحنه بازي بازنده
اند. " ( لوموند يکشنبه و دوشنبه 5 و 6 ژوئن 2005 )
اما
فراموش نکنيم که اين سياستمداران با راي مردم انتخاب شده اند. اما قول چرچيل را هم
فراموش نکنيم که گفت: " دموکراسي چيز بدي است اما در ميان بدترين چيزها، بهترين
است." و در همين دموکراسي است که در راي منفي هم چپ افراطي شرکت ميکند و هم
راست افراطي. و به قول يکي از راي دهندگان در نگاه به همين ترکيب نا مرکب در زمينه
راي منفي مي گويد: " دانستن اين مساله آسان نيست که راي منفي از کدام راه مي
گذرد از راه راست افراطي يا از راه چپ افراطي " اين نکته را ناگفته نگذاريم
که دموکراسي از نقطه اي شروع مي شود اما در نقطه اي پايان نمي يابد. دموکراسي پديده
اي سيال و متحرک در رگ و جان حيات اجتماعي و فرهنگي جامعه است، آنجائي متوقف مي
شود که قلم و زبان جامعه از نقد احوال و تامل در زمان حال خود محروم مي شود.
4 ژوئن 2005
