جامعه بين المللي حقوق بشر
نقض حقوق بشر در ايران همچنان ادامه دارد
ايران: بعد از انتخاب رئيس جمهور جديد نقض حقوق بشر در ايران همچنان ادامه
دارد.
جامعه بين المللي حقوق بشر از دولت المان فدرال و ساير دولتهاي عضو اتحديه
اروپا مي خواهد که فورا براي پايان دادن
به اين موارد نقض حقوق بشر اقدام کنند!
جمهوري
اسلامي ايران حقوق بشر را رعايت نکرده و آن را نقض مي کند. محمود احمدي نژاد، به
عنوان نماينده رژيم تروريسم دولتي ايران از ابتدا
در بسياري از موارد نقض سيستماتيک حقوق بشر دخالت مستقيم داشته و مسئول
اعدام بسياري از مخالفان رژيم مي باشد. او هم چنين متهم به دست داشتن در ترورسه تن
ار مخالفين کرد رژيم در وين است.
مسئله
کردها در ايران به ويژه در اين اواخر
ابعاد جديد تري يافته است. در ايران حدود 6 ميليون کرد زندگي ميکنند. از ماهها پيش
کردها براي بيان و تحقق خواسته هاي
دمکراتيک و آزاديخواهانه خويش در خيابانها به اعتراض دست زده اند. آنها به ويژه
مورد ستم و تحت تعقيب، شکنجه و اعدام قرار دارند. با انتخاب رئيس جمهور جديد اوضاع
کردستان وخيم تر شده و دولت آلمان در اين رابطه سکوت اختيار کرده است. علاوه بر
کردها وضعيت به خصوص مخالفين رژيم ، فعالين حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران،
فعالين جنبش زنان، هم جنسگرايان وخيم تر شده
که ما در آخراين بيانيه ، ليستي ازاين موارد را ضميمه کرده ايم.
جامعه
ما بارها به روشني نقض سيستماتيک حقوق بشر در ايران را محکوم نموده است. ما همچنين
سياست پناهندگي دولت آلمان را محکوم ميکنيم که "قبولي پناهندگي" کساني را که سال هاست در اينجا زندگي ميکنند ،
پس گرفته و آنان را در خطر استرداد به کشورهايشان قرار داده است(مراجعه شود به
بيانيه مطبوعاتي ليگا در 28 ژانويه 2005). اين اقدام بر خلاف ميثاق هاي بين المللي
بوده و به موجوديت اجتماعي انسان ها آسيب مي رساند و مصونيت آنان را در مقابل خط
استرداد به دولت هائي که آنان در آنجا در خطر تعقيب ،شکنجه، آزار و مرگ قرار
دارند، از آنان سلب مي کند.
مورد
زهرا کاملي( او البته جزو قبولي ها نبود)
، اين واقعيت را نشان ميدهد که پناهندگان ايراني عليرغم شرايط اسفبار حقوق بشر و
خطر جدي مي توانند به ايران ديپورت بشوند. به همت اعتراضات عمومي و اقدام خلبان
شجاع هواپيما که حاضر نشد زهرا کمالي را که حالش بسيار بد بود ، عليرغم ميلش به
تهران ببرد، جلوي ديپورت او در آخرين
لحظات گرفته شد. زهرا کاملي به اتهام
" خيانت به شوهر" و پذيرش مسيحيت
در ايران در خطر شکنجه، سنگسار و مرگ قرار داشت.
جامعه
بين المللي حقوق بشر از تمامي مقامات مسئول ايالتي و دولت آلمان ميخواهد که انسان
هائي را که در خطر قرار دارند، به ايران و يا به ساير کشورهاي ديگرکه وضع حقوق بشر
اسفباري دارند، پس نفرستند. ما هم چنيم متاسفيم که دولت آلمان امسال هيچگونه
قطعنامه براي محکوميت ايران به دليل نقض سيستماتيک و دولتي حقوق بشربه نشست اخير کميسيون حقوق سازمان ملل متحد ارائه نداد. ما اين اقدام را
يک ننگ بين المللي تلقي مي نمائيم زيرا که جهان شمولي حقوق بشر را تحت پوشش مبارزه
با تروريسم بين المللي (که تا کنون نا موفق هم بوده ) و مذاکرات اتحاديه
اروپا بر سر برنامه هسته اي ايران مورد
مصا لحه قرار داده است. به نظر ما مذاکره
بر سر حقوق بشر با ايران نبايد تحت الشعاع
منافع استرتژيک – نظامي و اقتصادي سياست خارجي آلمان و اتحاديه اروپا قرار گيرد.
ما
بر اين عقيده ايم که به ويژه درشرايط
رياست جمهوري جديد ايران ، آلمان و اتحاديه اروپا پيرامون رعايت حقوق بشر در ايران
بايد پيگيري کنند. آنها بايد به ميثاق هاي بين المللي عمل کرده و با تمامي امکانات خويش ايران را مجبورنمايند که به
نقض سيستماتيک حقوق بشر در ايران پايان دهد و هيئت هاي مستقل بين المللي امکان
بازديد و تحقيق در ايران را بيابند.
دکتر
رلف گسنر
ميلا مسافر
دبير
کل جامعه بين المللي حقوق بشر عضو هيئت
مديره جامعه بين المللي حقوق
·
بخشي از موارد جديد نقض
سيستماتيک حقوق بشر درايران:
·
سرکوب کردها:
در
اواسط ماه جولاي امسال در شهر کردنشين مهاباد
يکي از فعالين سياسي به نام کمال اسفارون به قتل رسيد. او در رابطه با حقوق
کردها فعال بود. دولت ايران به جاي دستگيري قاتلين او، کمال اسفارون را که به نام
شوانه سيد قادري معروف بود متهم به شورش و مسائل جنائي نمود. شکنجه و قتل علني او
توسط ماموران انتظامي در تهران موجب خشم مردم کردستان شد. دراعتراض به اين اقدام بيرحمانه نيروهاي انتظامي
مردم در شهرهاي کردستان دست به اعتراض زده و مغازه هاي خود را تعطيل نموده و دست
به مقاومت مردمي در مقابل تهاجم هر روزه ماموران انتظامي زدند که به کشته شدن دها
نفر و زخمي و دستگير شدن صد ها نفر انجاميد.
در
دوم اوت دو روزنامه اشتي و آسو تعطيل شد. دکتر رويا طلوعي از فعالين بخش حقوق بشر
و زنان به اتهام" شورش" و "بهم زدن امنيت ملي" دستگيرشد. او از منافع خلق کرد به عنوان
شهروندان ايران دفاع مي نمود.
در
گزارش سازمان ملل نيز رژيم ايران به تحقير
خلق کرد و ساير اقليت هاي قومي متهم شده است: در مناطق کرد نشين وضعيت تامين برق و
آب بسيار اسفناک است و از امکانات بهداشتي خبري نيست.
ما
خواهان روشن شدن همه قتل ها و مجازات قاتلين توسط هيئت هاي مستقل غير دولتي و
آزادي فوري دکتر رويا طلوعي و آزاد شدن نشريات توفيف شده و پايان سرکوب و تحقير
مردم کردستان هستيم.
·
سرکوب روزنامه نگاران:
- حال جسمي اکبر گنجي ، روزنامه نگار معروف و
منتقد رژيم حدود مساعد نيست. او به مدت
تقريبا 60 روز براي آزادي خويش در اعتصاب غذا بود. خانواده او و وکلايش اجازه
ملاقات نداشتند. طبق خبر بي.بي.سي او به
اعتصاب غذايش پايان داده است. حتي اگر حال جسماني اش نيز بهبود يابد، همچنان تحت
فشار رهبر و مقامات قوه قضائيه خواهد بود.
ما
خواهان آزادي اکبر گنجي هستيم زيرا او تنها از حق آزادي بيان خود استفاده کرده
است.
·
وضعيت وکلا:
-
عبدالفتاح سلطاني، موسس کانون مدافعان حقوق بشر( خانم شيرين عبادي، برنده جائزه
نوبل نيزعضو آن است) در 30 جولاي بدستور دادستان کل تهران، سعيد مرتضوي دستگير
شد.قاضي مرتضوي متهم به قتل زهرا کاظمي،
روزنامه نگار ايراني-کانادائي است که در ژوئن 2003 هنگام عکسبرداري از اعتراضات
خانواده دانشجويان دستگير شده در مقابل زندان اوين دستگير و در زندان به قتل رسيد.
عبدافتاح سلطاني جزو وکلائي است که براي روشن شدن اين قتل تلاش ميکند. دستگيري
اوکه چندين روز پس ازاعلام بسته شدن اين
پرونده اتفاق افتاده ، نمايانگر تلاش رژيم براي ساکت نمودن همه وکلائي است که براي
روشن شدن اين پرونده تلاش ميکنند. او به يک
مکان نامعاوم منتقل و زنداني شده و اجازه ملاقات نيز ندارد. قوه قضائيه
ايران ادعا ميکند که سلطاني به دليل " انتقال اطلاعات سري در مورد جاسوسان
هسته اي در داخل و خارج از ايران"
دستگير شده است.
-
وکيل ديگر ناصر زرافشان است که در رابطه با پرونده موسوم به" قتل هاي زنجيره
اي" سياستمداران و نويسندگان که در سال 1998 بقتل رسيدند، دستگير شده است.
او تلاش در پيدا نمودن آمرين و عاملين اين
قتل ها داشت و وکالت خانواده مقتولين را به عهده گرفته بود. او با بيان حقايقي در
مورد آمرين اين قتل ها دستگير و در يک دادگاه نظامي غير علني به 5 سال زندان و 50
ضربه شلاق محکوم شد. از ماه اوت 2002 در زندان مخوف اوين در بند است. در ژوئن
امسال وارد يک اعتصاب غذاي نامحدود براي آزادي فوري و معا لجه بيماري خود در خارج
از زندان شد. پس از 15 اعتصاب غذا بيهوش و
براي عمل جراحي به بيمارستان منتقل و تحت عمل
قرار گرفت و پس از عمل نيز فورا به بيمارستان منتقل شد.
جامعه
بين المللي حقوق بشر خواهان آزادي فوري و بدون قيد و شرط دو وکيل نامبرده مي باشد
زيرا آنان به وظيفه شغلي خود عمل کرده و از حق بيان خود استفاده نموده اند.
·
اعدام نوجوانان، زنان و همجنسگرايان:
در 20 جولاي امسال در شهر مشهد دو نوجوان 16 و
18 ساله به نام هاي محمود اصغري و اياز مرهوني به جرم همجنسگرائي پس از تحمل 228
ضربه شلاق در ملا عام حلق آويزشدند. اين اقدام وحشيانه بار ديگر نشان داد که رژيم
ايران برخلاف اعلاميه جهاني حقوق بشر و پيمان بين المللي حقوق کودکان و بر خلاف
قول و قرارهائي که با اتحاديه اروپا داشته ، اعدامکودکان زير 18 سال را همچنان در
دستور کار خويش دارد. يک روز پس از اعدام اين دو نوجوان، چنين نماينده مجلس اسلامي
ايران خشم خود را نسبت به نه اين قتل دولتي بلکه نسبت به انتشار خبر در رسانه هاي
خارجي اعلام داشتند.
دو
همجنسگراي ديگر نيز به نام هاي فربد مستعار و احمد چوکا در شهر اراک محکوم به مرگ
شدند. حکم اعدام آنان تائيد شده است. به دليل مالي امکان دفاع حقوقي از خود را
نداشتند. حکم اعدام انان قرار است در 27 اوت در شهر اراک اجرا شود.
-
زني به نام فاطمه( حکم او تنها با نام کوچکش اعلام شد) در يک دادگاه در تهران به
سنگسار محکوم شد( روز نامه "ايران" در 16 ماه مه اين خبر را منتشر کرد).
جامعه
بين المللي حقوق بشر خواهان
لغو
فوري احکام صادره اعدام و سنگسار،
مجازات هاي وحشيانه و شکنجه،
و
آزادي
زندانيان سياسي،
مجازات
قانوني کليه مسئولين نقض حقوق بشردر ايران مي باشد.
