علي مزروعي در گفت‌وگو ايسنا:
بازگشت به قانون هيات منصفه‌ي مجلس پنجم سياسي است
اگر قانون مجلس ششم ايراد داشت شورا ي نگهبان بايد آن
را رد مي‌كرد
رييس سابق كميسيون حقوقي و قضايي مجلس:
لغو اجرايي شدن قانون هيأت منصفه مصوب مجلس ششم
نادرست است
علي يوسف‌پور در گفت‌وگو با ايسنا:
بازگشت به قانون هيات منصفه‌ي مجلس پنجم لازم بود
رييس
انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران گفت: قانون هيات منصفه مجلس ششم اشكالي نداشت و
كساني كه از اجراي آن سر باز زدند اين بهانه را آوردند كه اين قانون بار مالي دارد.
علي
مزروعي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: مخالفان
معتقد بودند كه چون بار مالي قانون تامين نمي‌شود لذا قابليت اجرا ندارد، در صورتي
كه اگر طرحي در مجلس ارائه شود كه داراي بار مالي باشد شوراي نگهبان بايد آن طرح
را به همين دليل رد كند اما شوراي نگهبان اين طرح را تصويب كرده بود.
وي
اشكالات مطرح درباره قانون هيات منصفه مجلس ششم را وارد ندانست و افزود: آن قانون
منطبق با آن اصل 168 قانون اساسي پيش‌بيني شده و اين كه پس از آن بازگشت به قانون
مجلس پنجم به تصويب رسيده، اين بازگشت به عقب به‌ويژه بازگشت به اصلاحيه‌اي است كه
مجلس پنجم در آخرين روزهاي كاري خود انجام داد. شيوه‌اي كه براي تعيين هيات منصفه
در اين قانون عنوان شده به گونه‌اي نيست كه بشود از آن هيات منصفه‌اي كه نماينده‌ي
افكار عمومي باشد درآيد؛ چنان‌كه تجربه اين مساله را داشته‌ايم.
رييس
انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران، گفت: متاسفانه دادگاه‌هايي كه پس از تصويب قانون
مجلس پنجم تشكيل شد با هيات منصفه‌اي روبه‌رو بودند كه از قبل مي‌توانستيم تعيين
كنيم چه رايي خواهد داد.
مزروعي
با اعتقاد به اين‌كه هيات منصفه بايد نماينده‌ي افكار عمومي باشد و از پيش تركيب
آن معلوم نباشد كه بتوان پيش‌بيني كرد چه رايي خواهد داد، تصريح كرد: در واقع هيات‌منصفه
بايد بازتابي از وضعيت موجود تفكر جامعه نسبت به آن دادگاه و اتهامي كه مطرح مي‌شود،
باشد.
وي
ادامه داد: همه جاي دنيا پذيرفته شده كه نمايندگان مجلس حق دارند قانون را تغيير
دهند يا اصلاح كنند البته طبيعي است كه در نظام‌هاي حقوقي ثبات‌يافته اين تغييرات
و اصلاحات به پايين‌تر حد خود رسيده است. در ايران نيز وجهي كه مي‌توان به اين
گونه تغييرات يا اصلاح قوانين بيشتر به آن اشاره كرد اين است كه اين امر به تركيب
مجلس و نگاه سياسي كه به مسائل جامعه دارد، برمي‌گردد. كاملا روشن است كه به ويژه
در خصوص قانون مطبوعات اين بحث كاملا سياسي و طبيعي است كه با گرايشي كه در مجلس
هفتم وجود دارد اجراي قانون هيات منصفه قبلي يك نوع بازگشت به آنچه در مجلس پنجم
كه هم‌فكر آنها بوده، است.
رييس سابق كميسيون حقوقي و قضايي مجلس:
لغو اجرايي شدن قانون هيأت منصفه مصوب مجلس ششم نادرست است
رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ششم و نماينده‌ي
سابق مردم قزوين در خانه‌ي ملت، لغو اجرايي شدن قانون هيأت منصفه مصوب مجلس ششم را
نادرست دانست.
حجت‌الاسلام
سيدناصر قوامي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان
اين‌كه اگر مجلس قانون قبلي را لغو و قانون جديدي تصويب كرده باشد، شوراي نگهبان
مي‌تواند قانون جديد را تأييد كند، افزود: لغو قانون هيأت منصفه مجلس ششم از سوي
مجلس هفتم و تصويب اين مسأله از سوي شوراي نگهبان كه قانون مجلس پنجم اجرايي شود،
خلاف است چرا كه شوراي نگهبان بايد تنها مغايرت قانوني را با شرع و قانون اساسي
اعلام كند و حق ندارد بگويد به اين قانون عمل نشود به آن قانون عمل شود.
وي
ادامه داد: از ابتدا نيز كساني نمي‌خواستند هيأت منصفه‌اي در جهت حفظ حقوق اساسي
ارباب جرايد و مطبوعات وجود داشته باشد لذا در مجلس ششم بارها اين طرح بين مجلس و
شوراي نگهبان رد و بدل شد و مجلس هفتم، قانون مجلس ششم را لغو كرد و به قانون مجلس
پنجم برگشت كرده است.
اين
حقوقدان بار ديگر تاكيد كرد: اين كه عنوان شده قانون هيأت منصفه مجلس پنجم دوباره
اجرايي شود اين خلاف است و شوراي نگهبان حق ندارد كه اين مسأله را تصويب كند. البته
مجلس حق دارد كه قانون قبلي را لغو كند و نمي‌توان اين حق را از اين قوه گرفت.
علي يوسف‌پور در گفت‌وگو با ايسنا:
بازگشت به قانون هيات منصفه‌ي مجلس پنجم لازم بود
دبيركل
سابق انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان گفت: براي خروج از بن‌بست و حل مشكل، بازگشت به
قانون هيات منصفه مجلس پنجم لازم بود.
علي
يوسف‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ارزيابي از
تصويب قانون بازگشت به قانون هيات منصفه مجلس پنجم ز سوي شوراي نگهبان اظهار داشت:
اشكال قانون مجلس ششم اين بود كه اجرايي نبود؛ يعني دادگستري و وزارت ارشاد نمي‌توانستند
آن را اجرا كنند.
وي
افزود: به طور مثال در اين قانون عنوان شده بود كه بايد 600 نفر عضو هيات منصفه
باشند و براي هر دادگاه و پرونده اعضا عوض شوند؛ در صورتي كه در كشورهايي كه سابقه
كار دارند عمدتا افراد خاصي از اقشار مختلف اجتماعي انتخاب مي‌شوند و 20 روز تا يك
ماه قبل به آنها اطلاع مي‌دهند كه فلان روز دادگاه دارند. اما ساز و كار قانون
مجلس ششم واقعا قابليت اجرا نداشت.
مديرمسوول
روزنامه سياست روز ادامه داد: اگر نمايندگان مجلس و يا دولت باز هم معتقدند قانون
هيات منصفه مجلس ششم نكات مثبتي دارد بايد به صورت لايحه يا طرحي آن را تقديم مجلس
كنند. ولي به طور مثال حدود يك سال و نيم پيش از روزنامه ما شكايت شده اما دادگاه
نتوانسته به دليل همين قضيه تشكيل شود.
وي
در پاسخ به اين سوال كه لغو مداوم قوانين تا چه ميزان باعث بي‌اثر شدن قانونگذاري
مي‌شود، افزود: يك اشكال ما كه تا حدودي نيز برطرف شده اين است كه قوانين مبتني بر
پژوهش، تحقيق و نگاه عميق تدوين نشده‌اند. ايجاد مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
در اين قضيه كمك‌هايي كرده و قوه قضاييه نيز در اين راستا يك مركز تحقيقات قانوني
ايجاد كرده است. لازم است كه رياست دفتر رياست جمهوري و وزارتخانه‌هاي ديگر نيز
اين كار را انجام دهند.
به
اعتقاد يوسف‌پور قوانين بايد هر پنج‌سال يكبار بايد مورد بازنگري قرار گيرند تا
كامل و جامع باشند.
