گزارش-ايسنا
قانون اساسي عراق و موارد مورد اختلاف
"اولويت اجماع بر تعيين زمان مشخص
براي توافق"
قانون
اساسي هر كشوري بايد تجلي بخش فرهنگ و روح ملي مردمي باشد كه براي آنها نوشته شده
است. هرمان شوارتز از محققان و پژوهشگران قانون اساسي معتقد است: "آنهايي كه
قانون اساسي كشور را بر پايه‌هاي دموكراتيك مي‌نويسند با مشكلات قابل توجهي
مواجهند. آنها بايد سندي تنظيم كنند كه جامعه را قادر به تصميم‌گيري درباره‌ي
موضوعات مختلف و متمايز بر مبنايي صلح آميز و بدون درگيري و مناقشه نمايد.
نويسندگان چنين قانوني بايد به اين موضوع واقف باشند كه در يك قانون اساسي
دموكراتيك حمايت موثري از حقوق بشر از جمله حقوق اقليت‌ها در بيان مخالفت و اعتراض‌هايشان
بايد به رسميت شناخته شود."
به
گزارش دفتر مطالعات بين‌الملل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در 30 ژانويه‌ي
2005 در عراق انتخاباتي براي تعيين تركيب مجلس ملي برگزار شد. با توجه به اينكه بر
اثر اختلاف نظرها سه ماه طول كشيد تا اين مجلس بتواند تركيب دولت عراق را تعيين
كند به همين منوال به نظر مي‌رسد راه درازي نيز بايد پيموده شود تا قانون اساسي
جديد به نقطه‌اي نسبتا مطلوب و مورد اجماع همه‌ي گروه‌ها و جريان‌هاي عراقي برسد.
اين ترس وجود دارد كه قانون اساسي جديد عليرغم تصويب نهايي نتواند بنيان‌هاي لازم
براي مشروعيت را كسب كند و در عمل موثر واقع نشود. در آن صورت است كه مي‌توان
تعبير توماس جفرسون را كه درباره‌ي قانون اساسي آمريكا بيان مي‌داشت براي قانون
اساسي عراق به كار برد. تعبير قانون اساسي به مثابه‌ي "يك بناي يادبود
ماندگار."
آمريكا
و انگليس كه تصويب نهايي قانون اساسي عراق را دلالتي براي آغاز خروج نيروهاي خود
از عراق مي‌دانند، فشار بسيار زيادي بر مقامات و مسوولان عراقي وارد آورده‌اند كه
هر چه زودتر بر سر مفاد اين قانون به توافق برسند. در همين راستا زلماي خليل زاد
ملاقات‌ها و گفتگوهاي متعددي با مقامات عراقي داشته است تا آنها را متقاعد كند هر
چه زودتر بر سر مفاد اين قانون با يكديگر همكاري كنند و به توافق برسند.
با
دقت نظر در اظهارنظرها و مباحثات رهبران گروههاي مختلف عراقي درباره‌ي مفاد قانون
اساسي مي‌توان 18 مورد اختلاف نظر را بر شمرد. اين اختلاف نظرها عبارتند از:
۱ – اختلاف نظر بر سر نام رسمي كشور:
گروههاي
مختلف عراقي نظرهاي مختلفي درباره‌ي انتخاب نام رسمي عراق دارند. در مجموع ۵ نام رسمي
براي عراق پيشنهاد شده است از جمله الف- جمهوري فدرال عراق ب- جمهوري فدرال عراقي
ج- جمهوري اسلامي فدراتيو عراق د- جمهوري عراقي ه- جمهوري عراق.
۲ - درباره‌ي مذهب
در قانون اساسي سه نظر متفاوت وجود دارد:
الف-
اسلام مذهب رسمي ملت و دولت عراق و منبع اصلي قانونگذاري است به طوري كه هيچ
قانوني نبايد با اصول اسلام مخالف باشد؛
ب-
اسلام يكي از منابع اصلي قانونگذاري است و نه تنها منبع قانونگذاري. هيچ قانوني
نبايد با اصول كلي آن مغاير باشد؛
ج-
مذهب منبع اساسي قانونگذاري است و قانون اساسي بايد از هويت اسلامي اكثر مردم عراق
حمايت كند.
۳ - درباره‌ي ساختار جمعيتي
عراق نيز سه نظر مختلف وجود دارد:
الف-
ملت عراق از مليتهاي اصلي عرب و كرد و ديگر مليتهاي اقليت نظير تركمن، آشوري و
غيره تشكيل شده است؛
ب-
ملت عراق از مليتهاي اصلي عرب و كرد و ديگر مليت‌ها تشكيل شده است؛ (يكي از اين
مليتهاي اقليت فارس‌هاي ساكن عراق هستند كه مناقشات بسيار درباره عراقي بودن آنها
وجود دارد)
ج-
ملت عراق از تعدادي مليت - مذهب و فرقه تشكيل شده است بدون اينكه محل اقامت مشخصي
براي آنها در نظر گرفته شود.
۴ - در خصوص زبان
دو نظر وجود دارد:
الف-
زبان‌هاي عربي و كردي دو زبان رسمي عراق باشند؛
ب-
عربي زبان رسمي باشد. زبان كردي زبان رسمي دوم در استان‌هاي كردنشين و در حكومت
فدرال باشد.
۵ - درباره‌ي
هويت پنج نظر مختلف وجود دارد:
الف-
هيچ ذكري از هويت نشود؛
ب-
عراق يك كشور چند مليتي است و مردم عرب بخش جدايي ناپذير ملت عرب مي‌باشند؛
ج-
دولت عراق يكي از اعضاي بنيانگذار اتحاديه‌ي عرب و سازمان كنفرانس اسلامي است؛
د-
دولت عراق بخشي از جهان عرب و اسلام است
ه-
دولت عراق بخشي از محيط عربي و اسلامي خود است.
۶و ۷
- اختلاف نظر بر سر مرجعيت و مكان‌هاي مقدس شيعيان نيز وجود دارد.
۸ - اختلاف
نظر درباره‌ي وجود يك يا دو معاون رييس جمهور و يا اينكه رييس جمهور هيچ معاوني
نداشته باشد نيز وجود دارد.
۹ - درباره‌ي وزراي
كابينه اختلاف نظر بر سر اين مساله است كه آنها بايد عضو مجلس ملي باشند يا لازم
نيست عضو آن باشند.
۱۰ - در موضوع
منابع طبيعي سه نظر وجود دارد:
الف-
منابع طبيعي متعلق به استاني است كه بر اساس سيستم فدرالي منابع در حوزه‌ي آن قرار
دارند؛
ب-
منابع طبيعي متعلق به ملت عراق است. آنها بايد به وسيله‌ي حكومت فدرال اداره شوند.
سهمي از اين منابع به استاني تعلق خواهد گرفت كه منابع در آن واقع هستند؛
ج-
دولت منابع طبيعي را با همكاري استان‌هايي كه سهمي از آن را دريافت مي‌كنند اداره
مي‌كند.
۱۱ - - درباره حقوق حاكم بر عرصه
روابط خصوصي و دروني دو نظر وجود دارد:
الف-
يك حقوق خصوصي واحد در عراق حاكم باشد و همه تحت حمايت و مشمول آن باشند؛
ب-
پيروان هر مذهب و فرقه در اننخاب نوع حقوق حاكم بر روابط خصوصي خود بر اساس
اعتقاداتشان آزاد هستند.
۱۲ - درباره‌ي
فدراليسم و حق خود مختار دو نظر وجود دارد:
الف-
در اين خصوص جمله‌اي در قانون اساسي قيد شود كه آن را رسما برقرار دارد؛
ب-
تاكيد بر اتحاد سرزمين و ملت عراق شود نه فدرال بودن آن.
۱۳ - درباره‌ي رييس
اجرايي كشور اختلاف نظر بر سر اين است كه رييس جمهور يا نخست وزير كدام يك بايد
رييس اجرايي كشور باشد.
۱۴ - درباره‌ي تابعيت
دوگانه سه نظر وجود دارد:
الف-
مجاز است؛
ب-
مجاز نيست؛
ج-
براي كساني كه از مقام دولتي بالايي برخوردارند مجاز نيست (برخي مي‌گويند كه
ابراهيم جعفري، نخست وزير و پنج تن از وزراي كابينه‌اش و همچنين احمد چلبي، معاون
نخست وزير داراي تابعيت دوگانه هستند)
۱۵ - درباره‌ي شهر
كركوك دو نظر وجود دارد مبني بر اينكه آيا براي تعيين سرنوشت آن بايد در حال حاضر
تصميم نهايي گرفته شود يا اينكه اين موضوع به آينده موكول گردد.
۱۶ - درباره‌ي
مرزهاي كردستان نيز اختلاف نظر بر سر تعيين يا عدم تعيين ضرب‌الاجل براي آن مي‌باشد.
كردها معتقدند كه صدام قسمت‌هايي از خاك كردستان را به استان‌هاي جنوب كردستان
ملحق كرده است.
۱۷ - درباره‌ي
پارلمان دو نظر وجود دارد: اينكه آيا يك مجلس كافي است يا بايد يك مجلس سنا هم
تشكيل شود.
۱۸ - درباره‌ي پايان
قانون اجرايي موقت با تصويب قانون اساسي جديد نيز اختلاف نظر وجود دارد.
در
مجموع اختلاف نظرهاي اصلي بر سر موضوعات فدراليسم، نقش اسلام در قانونگذاري، هويت
ملت عراق و توزيع ثروت ملي خصوصا درآمدهاي حاصل از نفت و توزيع منابع آبي مي‌باشد.
در
خصوص فدراليسم در حالي كه اجماع بر سر اين امر وجود دارد كه كردستان عراق فدرالي
باشد اما اختلاف نظر بر سر فدرالي بودن مناطق شيعه نشين مي‌باشد. سني‌ها شديدا با
سيستم فدرالي در عراق خصوصا در مناطق غير كردنشين مخالفند. كردها نيز قويا با دو
موضوع مخالف هستند يكي با اينكه اسلام تنها منبع قانونگذاري باشد و ديگر اينكه
عراق كشوري عربي در نظر گرفته شود.
با
اين حال توافقي ضمني بين همه‌ي گروههاي عراقي وجود دارد كه مطلوبترين گزينه اين
است كه قانون اساسي با اجماع به تصويب برسد. بسياري بر اين عقيده‌اند كه هر چند
فشارهايي براي توافق هر چه سريع‌تر بر سر مفاد قانون اساسي از جانب آمريكا و
انگليس وجود دارد، اما نمايندگان گروههاي عراقي بايد بدانند كه زمان، همه چيز
نيست. آنچه كه قانون اساسي عراق را در آينده مشروع و عملي خواهد ساخت اين نيست كه
اين قانون اساسي با چه سرعتي به تصويب رسيده است بلكه اين امر است كه حمايت گروههاي
مختلف از آن چقدر بوده است. اصلي‌ترين ركن مشروعيت قانون اساسي عراق اجماع است نه
زمان.
منابع:
1-
Herman schwartz, Building blocks For a
constiution ,Electronic journal of the u.s Deparment
of state , vol.9 No.1, March2004
2-
Dr.Nimrod Raphaeli ,
the Draft Iraqi constituion at a Deadlock , Inquiry and Analysis series,No234
مجمع
ملي عراق راي گيري درباره‌ي پيش نويس قانون اساسي را سه روز به تاخير انداخت
در
حاليكه روز گذشته آخرين مهلت براي توافق بر سر پيش نويس قانون اساسي عراق بود و
شيعيان و كردها نيز پيش نويس مورد توافق خود را به مجمع ملي ارائه دادند اما مجمع
ملي كه بايد درباره‌ي اين پيش نويس راي گيري مي‌كرد در آخرين لحظات ناچار شد تا
راي گيري را به سه روز ديگر موكول كند تا شايد در اين زمان، توافق اقليت اعراب سني
را به دست آورد.
به
گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، فراكسيون
شيعه - كرد كه پيش نويس اين قانون را تاييد كرده، ابراز خوشبيني كرد كه تصويب اين
قانون هنوز هم ممكن است.
در
همين رابطه زلماي خليل‌زاد، سفير آمريكا در عراق گفت، سه مساله كليدي كه تدوين اين
قانون را با مشكل مواجه ساخته اختلاف نظر بر سر فدراليسم، پاكسازي حزب بعث صدام و
اينكه آيا برخي از نمايندگان مجلس بايد به وسيله اكثريت يا دو سوم آرا مجلس انتخاب
شوند، است.
قانون
اساسي تاييد شده از سوي شيعيان و كردها اساسا عراق را از يك كشور به شدت متمركز در
زمان صدام به يك فدراسيون وسيع از كردها، شيعيان و اعراب سني تبديل خواهد كرد.
اين
در حاليست كه سني‌ها كه در زمان صدام قدرت را در دست داشتند، به دليل ترس از اينكه
با تصويب اين قانون دستشان از ثروت نفت كوتاه مي‌ماند، كشور تجزيه مي‌شود و آنها
بدون قدرت مي‌مانند، مخالف اين قانون هستند.
صالح
المطلق، يكي از مذاكره كنندگان بلندپايه‌ي اعراب سني گفت: بيش از 20 مساله وجود
دارد كه هنوز باعث جدايي طرفين است.
دبيركل
حزب اسلامي عراق (بزرگترين سازمان سياسي سني‌هاي عراق) نيز گفت: اين حزب درخصوص
برخي مقوله‌ها نظير فدراليسم شروطي دارد.
وي
گفت: براي حفظ اتحاد عراق فدراليسم فقط بايد در مورد كردستان صورت گيرد.
اين
مقام افزود، حزب وي همچنين با اعطاي امتياز به عراقي‌هاي سكولار مخالف است.
مسايل
متعدد ديگر كه توسط المطلق و ديگر سني‌ها به آن اشاره شد، مربوط به شك و ترديدها
درخصوص توانايي عراقي‌ها در تصويب قانون اساسي در چند روز آينده است. اين ترديدها
به دليل اتخاذ مواضع به شدت متفاوت از سوي گروههاي مختلف عراقي است.
در
همين حال تاخيرهاي متوالي در تاييد اين قانون به شدت باعث نگراني دولت بوش شده، آن
هم در زماني كه ترديدها در آمريكا درخصوص عمليات عراق روز به روز در حال افزايش
است.
كاندوليزا
رايس، وزير امور خارجه‌ي آمريكا نيز تلاش كميته‌ي تدوين را ستود و گفت: مرحله به
مرحله مردم عراق در حال ترسيم راه خود به سوي آزادي همه گير هستند.
از
سوي ديگر رييس مجمع ملي عراق اظهار داشت: مذاكره كنندگان بر سر يكي از نقاط اختلاف
مهم به توافق رسيده‌اند و انتظار مي‌رود به زودي مسايل اختلاف برانگيز ديگر نيز حل
خواهد شد.
به
گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري عراق، حاجم الحسني، رييس مجمع ملي عراق در گفت‌وگو
با شبكه‌ي سي.ان.ان اظهار داشت: مساله‌اي كه بر سر آن توافق صورت گرفته است مربوط
به نقش اسلام در قانون اساسي است كه مذاكره كنندگان توافق كرده‌اند كه اسلام منابع
اساسي قانونگذاري باشد.
توافق نسبي بر سر پيش‌نويس قانون اساسي عراق
در حاليكه تنها چند ساعت به پايان ضرب‌الاجل تعيين
شده براي توافق بر سر پيش نويس قانون اساسي عراق باقي مانده، شخصيت‌هاي شيعه و كرد
در دولت عراق توانستند به توافقي در اين زمينه دست يايند و در اين بين تنها سني‌ها
هستند كه شيعيان و كردها در پي حصول توافق با آنها هستند.
به
گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزاري آسيوشيتدپرس، رهبران
احزاب سياسي عراق امروز (دوشنبه) صبح جلسه‌ي سه ساعته‌اي را تشكيل دادند و بعد از
يك وقفه، ادامه‌ي اين جلسه در منطقه‌ي الخضرا، در ساعت چهار بعد از ظهر به وقت
محلي و در منزل مسعود بارزاني، رييس منطقه‌ي خودمختار كردستان عراق برگزار شد.
محمود
عثمان، از اعضاي كرد كميته‌ي تدوين قانون اساسي درباره‌ي نشست امروز گفت كه اين
نشست بسيار سرنوشت ساز بوده و پيشرفت‌هايي به دست آمده است.
يك
مقام ارشد دولتي كه خواست نامش فاش نشود، گفت در نشست امروز صبح ميان شيعيان و
كردها توافق حاصل شده است.
در
نشست بعد از ظهر تمام تلاش‌ها براي متقاعد كردن سني‌ها صورت گرفت.
همچنين
به نقل از عادل عبدالمهدي، معاون رييس جمهور عراق عنوان شده است كه توافقات گسترده‌اي
صورت گرفته و پيش نويس قانون اساسي عراق مورد تاييد پارلمان قرار مي‌گيرد.
مواردي
كه بر سر آنها توافق شده است شامل فدراليسم، توزيع درآمد نفت، توزيع قدرت در ميان
استان‌ها و نقش مراجع شيعه در حكومت آينده مي‌باشد.
خبرگزاري
رويتر نيز گزارش داد بر اساس متني كه از پيش نويس قانون اساسي به دست اين خبرگزاري
رسيده،
دولت
عراق فدرال خواهد بود اما به جزئيات آن اشاره‌اي نشده است.
در
اين پيش نويس عراق به عنوان جمهوري، داراي پارلمان، دموكراتيك و كشوري فدرال
خوانده شده اما در آن به اين امر اشاره نشده كه ماهيت اين فدراليسم چگونه خواهد
بود.
فقدان
توصيف دقيق از موضوع فدراليسم شايد به اين دليل است كه درباره‌ي آن توافقي با سني‌ها
حاصل شود و تعريف دقيق آن به بعد از توافق موكول شده است.
پايگاه
اينترنتي ايلاف به نقل از بها الاعرجي، عضو كميته‌ي تدوين قانون اساسي نوشت،
مذاكره‌كنندگان بر سر تمامي نقاط مورد اختلاف در پيش نويس قانون اساسي به توافق
رسيدند.
وي
با اين حال هيچ اشاره‌اي به هويت مذاكره‌كنندگان و اينكه سني، شيعه يا كرد هستند،
نكرد.
در
صورت تصويب پيش‌نويش قانون اساسي در مجمع ملي در روز 15 اكتبر همه‌پرسي قانون
اساسي برگزار خواهد شد.
