مهلت تازه براي تکميل قانون اساسي عراق

پيش نويس قانون اساسي عراق و مشکلات حل نشده

 

مهلت تازه براي تکميل قانون اساسي عراق

بی بی سی - سخنگوي پارلمان عراق اعلام کرده است که مذاکره کنندگان عراقي براي توافق بر سر پيش نويس قانون اساسي اين کشور سه روز ديگر وقت مي خواهند.

نمايندگان پارلمان عراق دقايقي پيش از ساعت 12 شب دوشنبه به وقتي محلي (هشت شب گرينويچ)، يعني زمان پايان مهلت تعيين شده از سوي پارلمان براي دريافت متن پيش نويس قانون اساسي، در جلسه اي کوتاه شرکت کردند.

اين جلسه در پايان روزي پر جنب و جوش که در طول آن مذاکره کنندگان شيعه هيات تهيه قانون اساسي گفتند بر سر متن آن با کردها به توافق رسيده اند تشکيل مي شد.

اما اعراب سني مذهب همچنان به آن معترض هستند. عمده ترين مانع ايجاد تفاهم بر سر متن قانون اساسي به بند ايجاد يک نظام فدرالي در عراق مربوط مي شود که سني ها با آن مخالفند مگر براي بخش هاي کردنشين در شمال عراق.

دوشنبه هفته گذشته ضرب الاجل تدوين قانون اساسي به مدت يک هفته تمديد شد و دولت عراق اميدوار بود مذاکره کنندگان، پيش از آنکه اين مهلت اضافي هفت روزه سر برسد، به توافق دست يابند.

رهبران گروههاي کرد، شيعه و سني بعد از ظهر دوشنبه بار ديگر ديدار کردند تا در واپسين لحظات بکوشند به اين بن بست خاتمه دهند.

مايک وولدريج، تحليلگر امور جهاني بي بي سي مي گويد که عمده اختلافات بر سر مسئله فدراليسم، تقسيم درآمد نفت و نقش اسلام در دولت است.

تحليلگر بي بي سي مي گويد خوشبينترين کساني که در فرايند تدوين قانون اساسي شرکت دارند اميدوار بودند که توافق بر سر متن اوليه اي حاصل شود اما حتي همين گروه، قاطعانه بر اين باور هستند که چنين متني، باز هم بسياري از جزئيات را حل ناشده باقي خواهد گذاشت.

اگر تا سه روز آينده توافقي به دست نيايد، دولت مي تواند باز هم ضرب الاجل را تمديد کند يا انتخابات تازه اي را برگزار کند تا اعضاي مجمع ملي براي تدوين قانون اساسي عراق دوباره برگزيده شوند.

آمريکا به جناحهاي رقيب براي کسب توافق فشار مي آورد زيرا تدوين قانون اساسي را گامي به سوي تثبيت اوضاع عراق مي داند.

آمريکايي ها هشدار داده اند که اگر تحولات سياسي عراق شتاب خود را از دست دهد، به نفع شورشيان خواهد بود.

در اين ميان، يکي از اعضاي سني کميته قانون اساسي، آمريکا را به اعمال فشار مفرط متهم کرد.

صالح مطلق گفت: "آمريکايي ها مي خواهند که قانون اساسي سر مهلت ارايه شود، ولي عراقي ها مي دانند که آماده نيست."

با اين حال وي و ساير سني ها از آمريکا و جامع بين المللي خواستند که اجازه ندهند شيعيان و کردها خواست خود را بر آنها تحميل کنند. شيعيان و کردها در مجلس آنقدر کرسي دارند که بتوانند پيش نويس قانون اساسي را بدون موافقت سني ها به تصويب برسانند.

از آنجا که سني هاي زيادي انتخابات ۳۰ ژانويه را تحريم کردند، آنها در پارلمان عراق که ۲۷۵ کرسي دارد، تنها ۱۷ کرسي کسب کردند. ولي تخمين زده مي شود سني ها ۲۰ درصد جمعيت اين کشور را تشکيل مي دهند و مي توانند مانع از تصويب قانون اساسي در يک همه پرسي شوند.

متن قانون اساسي پس از تصويب توسط مجمع ملي بايد به همه پرسي گذاشته شود.

طبق قوانين جاري، اگر دو سوم راي دهندگان در سه استان از ۱۸ استان عراق در همه پرسي راي منفي دهند، قانون اساسي تصويب نخواهد شد. اعراب سني دستکم در چهار استان اکثريت را دارند.

 

پيش نويس قانون اساسي عراق و مشکلات حل نشده        

راجر هاردي

تحليلگر امور خاور ميانه بي بي سي

 

سياستمداران عراقي در حال تلاش هاي آخرين لحظه براي حصول توافق بر سر يک قانون اساسي جديد هستند. ضرب الاجل تهيه پيش نويس اين قانون اساسي، نيمه شب دوشنبه شب (۲۲ اوت) به وقت محلي پايان مي يابد ولي هنوز مشکلات جدي حل نشده باقي مانده است.

با توجه به مهلت کم، حصول توافق بعيد به نظر مي رسد. در ميان مشکلات موجود، مسئله فدراليسم، مهمتر از همه است. عرب هاي سني مذهب که در اقليت قرار دارند مي گويند مصمم هستند که قانون اساسي مبتني بر فدراليسم را نپذيرند. آنها چنين استدلال مي کنند که ساختار فدراليسم، يک پارچگي و تماميت ارضي عراق را به مخاطره خواهد انداخت.

يکي از راه ها براي حصول توافق اين است که به جناح هاي ذيربط، يک هفته ديگر مهلت داده شود. ولي اين کار موجب سرافکندگي تمام شرکت کنندگان درمذاکرات خواهد شد و علاوه بر اين تضميني هم براي موفق بودن اين طرح وجود ندارد.

راه ديگر اين است که پيش نويس يک قانون اساسي که کامل نيست به مجلس تحويل داده شود و مجلس متعاقبا اين قانون اساسي را تکميل کند.

ولي اين راه نيز بدون خطر نيست. چون تعداد نمايندگان سني مذهب درمجلس کنوني از انتظار اقليت سني کمتر است، آنان موکول کردن موضوع تکميل قانون اساسي به مجلس را عادلانه نمي دانند. علاوه بر اين، ممکن است کردها و شيعه مذهب ها که درمجلس اکثريت دارند بدون منظور کردن اعتراض هاي سني ها، قانون اساسي جديد را تاييد کنند.

ولي تحقق يک چنين سناريويي نه تنها موجب افزايش تنش هاي فرقه اي خواهد شد، بلکه ممکن است سبب شود که گروه هاي سني مذهب ترغيب شوند که هنگامي که قانون اساسي جديد به رفراندم گذاشته مي شود، از مردم بخواهند که به آن راي منفي دهند.

يک چنين احتمالي را نبايد دست کم گرفت زيرا چنانچه دو سوم راي دهندگان در سه استان به قانون اساسي راي منفي دهند قانون اساسي بي اعتبار و ملغي شناخته خواهد شد.