آنها که رای می‌دهند و آنها که رای نمی‌دهند

 

احمد زيدآبادی

 

 

در چند انتخابات اخير ايران، ميزان حضور مردم در پای صندوق‌های رای برای بسياری از ايرانيان موضوعی جذاب‌تر از نتيجه انتخابات بوده است. اين مساله بويژه در باره انتخابات رياست جمهوری آينده بيشتر صدق می‌کند.

هم اکنون آنچه در محافل سياسی و دانشگاهی ايران مورد توجه بيشتری قرار دارد، در درجه نخست، ميزان مشارکت عمومی در انتخابات و در درجه بعد، تعداد آرای هر يک از کانديداهاست و در واقع شخصی که نامش از صندوق رای در خواهد آمد، مساله‌ای دست سوم به حساب می‌آيد.

اينکه چرا در ايران به خلاف اغلب کشورها، ‌ميزان شرکت مردم در انتخابات از نتيجه انتخابات اهميت بيشتری پيدا کرده است، به نوع مناقشه‌ای برمی‌گردد که بين نظام سياسی و مخالفان و منتقدانش در جريان است.

مخالفان نظام سياسی، جمهوری اسلامی را به دليل برگزاری انتخابات "غير آزاد" و نارضايتی گسترده عمومی، به عدم مشروعيت مردمی متهم می‌کنند. در مقابل، جمهوری اسلامی ميزان شرکت مردم، در همان انتخاباتی که بنا به گفته مخالفان "ناعادلانه" و "غيرآزاد" است، را علامت حمايت شرکت کنندگان از نظام سياسی و پشتوانه مشروعيت مردمی آن می داند.

از آنجا که مقام‌های بلند پايه جمهوری اسلامی به طور مکرر بر نکته فوق تاکيد کرده‌اند، همين تاکيد سبب شده است که هم خود آنان و هم بسياری از مخالفان، ميزان مشارکت در انتخابات را به عنوان معياری برای سنجش مشروعيت مردمی خود بپذيرند و بر اساس آن با يکديگر محاجه کنند.

 

خطر قهر مردم از صندوق های رای

 

آنچه زنگ خطر را برای رهبران جمهوری اسلامی در باره "قهر" مردم از صندوق‌های رای به صدا درآورد، انتخابات دور دوم شوراهای شهر و روستا بود. در اين دور از انتخابات حدود ۹۰ درصد مردم شهرهای بزرگ از جمله تهران از شرکت در انتخابات خودداری کردند و افرادی با کسب کمتر از ۴ درصد رای شهروندان، توانستند کنترل شورای شهرهای بزرگ ايران را به دست گيرند.

محافظه‌کاران حاکم بر ايران، البته ميزان مشارکت عمومی در انتخابات شوراها خصوصا در شهرهای بزرگ را به عنوان معياری برای ميزان مشروعيت نظام نپذيرفتند و اين نتيجه را يکسره به حساب "عملکرد منفی" اصلاح‌طلبان گذاشتند. آنها همچنين "آزاد" بودن انتخابات شوراها را که با نظارت مجلس اصلاح طلب ششم برگزار شد، دليل ديگری برای روگردانی مردم از انتخابات ذکر کردند!

 

اهميت ارقام

 

با اين همه، محافظه‌کاران از تکرار اين رفتار مردم در انتخابات مجلس هفتم به شدت نگران شدند و پيشاپيش تمام قدرت تبليغاتی خود را به کار گرفتند تا حداکثر کسانی را که ممکن است به پای صندوق‌های رای بکشانند. آنها در اين زمينه کاملا ناموفق نبودند. محافظه‌کاران به رغم حذف طيف گسترده‌ای از اصلاح‌طلبان از دور رقابت‌های انتخاباتی، توانستند با تبليغات انبوه و دامن زدن به رقابت‌های قومی و فاميلی در استان‌های محروم و دورافتاده، حدود ۳۰ درصد جمعيت واجد شرايط شهرهای بزرگ و حدود ۵۰ درصد کل جمعيت واجد شرايط در سطح کشور را به پای صندوق‌های رای بکشانند و خود را طرف پيروز ماجرا معرفی کنند.

هر چند که در باره نرخ مشارکت در انتخابات مجلس هفتم بين وزارت کشور و شورای نگهبان اختلافاتی بروز کرد، اما اين اختلافات باعث نشد که نرخ مشارکت بالای ۵۰ درصد در انتخابات به طور رسمی اعلام نشود.

در واقع کوشش نهادهای محافظه‌کار برای اعلام ميزان مشارکت بيش از ۵۰ درصد خود گواه اهميت عدد و رقم شرکت کنندگان برای نظام جمهوری اسلامی است.

 

"علاقه طبيعی به رای دهی 10 درصد است"

 

برخی از تحليل‌گران با مقايسه نرخ مشارکت در انتخابات دور دوم شوراها و انتخابات مجلس هفتم به اين نتيجه رسيده‌اند که علاقه "طبيعی" برای شرکت در انتخابات در شهرهای بزرگ ايران حدود ۱۰ درصد است و اين ۱۰ درصد در هر شرايطی در پای صندوق‌های رای حاضر می‌شوند.

اين همان اتفاقی است که در انتخابات دور دوم شوراها رخ داد. اما اگر حکومت تمام قدرت تبليغی خود را برای حضور مردم در انتخابات به کار گيرد، قادر است حدود ۲۲ درصد جمعيتی را که به دلايل گوناگون از عدم شرکت در انتخابات بيم دارند، به جمعيت رای دهنده در شهرهای بزرگ اضافه کند. اين هم اتفاقی است که در انتخابات مجلس هفتم روی داد.

اين دسته از تحليل‌گران، بروز شايعات گسترده‌ در آستانه انتخابات مانند احتمال بروز مشکل برای کسانی که مهر شرکت در انتخابات در شناسنامه آنها نخورده است ( بخصوص برای متقاضيان پاسپورت و کوپن ارزاق، و کنکوری‌ها و کارمندان دولت) يکی از دلايل حضور جمعيت ۲۲ درصدی در پای صندوق‌های رای می‌دانند و در عين حال، به تاثيرگذاری استفاده از نام‌آوران ورزشی و هنری در تشويق اين جمعيت برای دادن رای اشاره می‌کنند.

 

مشارکت بيشتر از صد در صد!

 

به اعتقاد اين دسته از تحليل‌گران، ميزان حضور مردم شهرهای کوچک و محروم و دورافتاده در هر انتخابات بستگی به موفقيت حکومت در برانگيختن رقابت‌های ايلی، قومی، فاميلی و خانوادگی دارد. اين نوع رقابت‌ها گاهی نرخ مشارکت در برخی از شهرها را از صد در صد واجدان شرايط نيز بالاتر می‌برد که اين خود به صورت معمايی برای ناظران انتخابات در ايران درآمده است!

با توجه به اين نوع تحليل‌ها اينک گمانه‌زنی در باره نرخ مشارکت در انتخابات رياست جمهوری ۲۷ خرداد در بين علاقه مندان به اين بحث بالا گرفته است.

اين افراد ترديدی ندارند که حکومت برای ترغيب مردم به پای صندوق‌های رای تمام توان تبليغاتی خود را به کار خواهد گرفت و بنابراين نرخ مشارکت در انتخابات در شهرهای بزرگ از ۳۰ درصد پايين‌تر نخواهد آمد.

اما آنچه ناروشن است، ميزان حضور مردم شهرهای کوچک و روستاهاست که عنصر رقابت‌های محلی از رفتار انتخاباتی آنها در انتخابات رياست جمهوری تا اندازه زيادی حذف می‌شود.

 

(بی بی سی )