تحريم اقتصادي آمريکا

ارزيابي گذشته و چشم انداز آينده

بخش سوم

 

هادي زماني

آوريل 2005

www.hadizamani.com

 

 

3.  چشم انداز آينده

 

 

براي تحريم اقتصادي آمريکا عليه ج.ا.، بسته به آنکه تحولات جامعه ايران و رژيم ج.ا.، به ويژه بحران هسته اي ايران چه مسيري را در پيش گيرند، ميتوان سه چشم انداز اصلي قائل شد:

 

·        لغو کليه تحريم ها در چارچوب يک معامله بزرگ بين آمريکا و ج.ا.

·        در صورت تشديد بحران هسته اي، ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل و اعمال يک تحريم همه جانبه و گسترده عليه ايران

·        در صورت موفقيت نسبي مذاکرات هسته اي اتحاديه اروپا و ادامه ساير مشکلات بين ج.ا. و آمريکا، تعديل  و بهينه سازي ساختار تحريم ها

 

 

الغاي کليه تحريم ها

 

تشديد بحران هسته اي ايران با بالا بردن هزينه تداوم بحران و افزايش منافع حل آن ميتواند ج.ا. و آمريکا را مجبور سازد تا بر موانع و مشکلات داخلي و خارجي خود براي حل پايه اي بحران فائق آيند.  هزينه تعميق بحران براي هر دو کشور بسيار سنگين خواهد بود: سرنگوني رژيم براي جمهوري اسلامي و درگيري نظامي گسترده و طولاني مدت در خاورميانه براي آمريکا.  از سوي ديگر، منافع سياسي و اقتصادي حل بحران و عادي سازي روابط براي هر دو حکومت بسيار چشمگير و گسترده خواهد بود.  چنين شرايطي ظرفيت آنرا دارد که به يک معامله بزرگ بين آمريکا و ج.ا. و الغاي کليه تحريم هاي آمريکا عليه ج.ا. بيانجامد.  محورهاي اصلي اين سناريو عبارتند از:

 

·        از سوي آمريکا، تعهد  به عدم مداخله نظامي در ايران  و اقدام  به تغيير رژيم و پايان دادن به کليه تحريم هاي اقتصادي عليه ايران

·        از سوي ج.ا.، توقف چرخه غني سازي اورانيوم  و جدا سازي پلاتونيوم، پايان دادن به سياست خصمانه عليه آمريکا و اسرائيل، تعديل سياست خارجي خود به ويژه در برابر عراق و افغانستان، پايان دادن به پشتيباني از تروريسم بين المللي، پشتيباني از برنامه "نقشه راه" آمريکا و اتحاديه اروپا براي استقرار صلح در خاورميانه و رعايت منشورحقوق بشر و اصول دموکراسي پارلماني

 

در شرايط حاضر، پيشبرد سياست "معامله بزرگ" با دشواري هاي متعدد و سنگيني مواجه خواهد بود.  براي مثال، جناح محافظه کار ج.ا. يکدست نيست و بخش سنتي آن با بهبود روابط با آمريکا اساسا مخالف است.  اين بخش با مدرنيته غرب در ستيز است و مخالفت با آمريکا از نهاد فرهنگي و اجتماعي آن برميخيزد.  به احتمال قوي  تا زماني که اين جناح داراي  نقشي تعيين کننده در حکومت ج.ا. است  ورود ايران به جامعه جهاني وعادي سازي روابط  با آمريکا به راحتي انجام نخواهد پذيرفت.  دوما، با توجه به نا رضايتي گسترده مردم از ج.ا. و وجود اپوزيسيون قوي در داخل و خارج  از حکومت،  آزادسازي جو سياسي کار آساني براي ج.ا. نخواهد بود، زيرا به احتمال قوي به تحولات بنيادين در ساختار حکومت خواهد انجاميد.  در چنين شرايطي، ج.ا.  شرط آمريکا براي رعايت حقوق بشر و دموکراسي را تهديدي عليه خود و اقدامي براي تغيير رژيم تلقي خواهد کرد. از سوي ديگر، حذف اين پيش شرط براي آمريکا دشوار خواهد بود.  زيرا با توجه به نادرست از آب در آمدن توجيه اول آمريکا براي حمله نظامي به عراق (يافت نشدن سلاح هاي کشتار جمعي در عراق) بي پايه شدن توجيه دوم آن براي اشغال نظامي عراق (دفاع از حقوق بشر و دموکراسي) به لحاظ بين المللي و ملاحظات سياسي  براي آمريکا گران خواهد بود.  با اينهمه، نميتوان احتمال سناريو "معامله بزرگ" را ناديده گرفت، زيرا تشديد کنترل شده بحران، همانطور که در بالا گفته شد، ميتواند آنرا به سناريوي برتر تبديل کند[1]. 

 

تحريم همه جانبه

 

عليرغم خسارات هنگفتي که تحريم اقتصادي آمريکا بر اقتصاد ايران وارد آورده است، اين سياست نه تنها نتوانسته موجبات تغيير رژيم ج.ا. را فراهم آورد، بلکه در زمينه مهار رژِيم و تغيير رفتار رژيم نيز از موفقيت کمي بر خوردار بوده است. همانطور که در پيش گفته شد، دليل اصلي اين عدم موفقيت در يک جانبه بودن اين تحريم وعدم موفقيت آمريکا در جلب موافقت و حمايت جامعه جهاني براي تحريم همه جانبه ج.ا. ميباشد.  اما بحران هسته اي ج.ا. در صورت شکست مذاکرات اتحاديه اروپا و همسو شدن سياست اتحاديه اروپا و آمريکا در برابر ج.ا. تحريم اقتصادي همه جانبه ايران را به يک سناريوي  مطرح و جدي تبديل خواهد کرد.     

 

تحريم همه جانبه ج.ا. هنگامي داراي بيشترين تاثير خواهد بود که بخش نفت ايران را هدف قرار دهد و از طريق قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل، بر مبناي فصل هفتم منشور اين سازمان اعمال شود تا همه کشورهاي عضو سازمان را موظف به اجراي مفاد قطعنامه نمايد.  اما براي عملي کردن اين سناريو آمريکا و اتحاديه اروپا با دو چالش بسيار سنگين مواجه خواهند بود:

·        کنترل بحران حاصل از تحريم نفت ايران

·        جلب حمايت روسيه، چين و ژاپن

 

در شرايط کنوني، با توجه به بالا بودن سطح تقاضا و پايين بودن ظرفيت مازاد توليد، اختلال طولاني در چرخه توليد نفت ميتواند موجب افزايش شديد قيمت نفت گردد. طبق برآوردهاي موجود، در صورت اختلال هاي  طولاني در چرخه توليد، قيمت نفت ميتواند از مرز 80 دلارفراتر رود[2]. افزايش قيمت نفت داراي آثار رکودي و تورمي قابل توجهي بر روي اقتصاد آمريکا و جهان ميباشد[3].  با توجه به اين امر، تحريم نفت ايران هنگامي موفق خواهد بود که ساير کشورهاي توليد کننده نفت بتوانند و بخواهند با افزايش توليد افت ناشي از تحريم نفت ايران را جبران کنند.  اين کار گرچه دشوار است، اما غير ممکن نيست. صادرات نفت ايران بالغ بر 2.6 ميليون بشکه در روز است. عربستان سعودي به تنهايي داراي 1.4 تا 1.9 ميليون بشکه در روز مازاد ظرفيت است[4].  ونزوئلا، امارات ، کويت، نيجريه، نروژ، مکزيک و روسيه نيز ميتوانند با افزايش توليد خود بخش ديگري از افت صادرات نفت ايران را جبران کنند[5]. 

 

البته، انگيزه کسب حداکثر سود ميتواند بسياري از کشورهاي صادر کننده  نفت، به ويژه  ونزوئلا، نيجريه، مکزيک و روسيه  را  وادارد تا بجاي افزايش توليد جهت جبران کاهش صادرات ايران، توليد خود را کمابيش در سطح کنوني حفظ کنند تا از افزايش قيمت و سود هنگفت حاصله  بهره مند شوند.  همچنين، افزايش توليد در برخي از کشورها، مانند ونزوئلا مستلزم سرمايه گذاري و زمان خواهد بود. [6]  در چنين شرايطي بازار جهاني نفت در برابر اقدامات  ج.ا. و يا عمليات تروريستي براي مختل کردن جريان نفت ساير کشورها شديدا ضربه پذير خواهد بود.  از سوي ديگر، وابستگي تعدادي از کشورها به نفت ايران بسيار شديد است.  متجاوز از 46 در صد نفت ايران ( 1.2 ميليون بشکه در روز) به کشورهاي ژاپن، چين، کره جنوبي، تايوان، فرانسه، آلمان و ايتاليا صادر ميشود.  اين کشورها، به ويژه ژاپن و چين، در برابر بحران احتمالي ناشي از خروج نفت ايران از بازار بسيار ضربه پذير ميباشند.  با توجه به موقعيت چين در شوراي امنيت سازمان ملل، وابستگي چين به منابع انرژي ايران داراي اهميت استراتژيک است.  ايران بعد از روسيه مهمترين صادر كننده نفت به چين مي باشد و نزديک به  20 درصد از واردات نفت اين کشور را تامين مي كند.  قطع صادرات نفت ايران ميتواند اقتصاد چين را با رکود شديدي مواجه سازد. بنا بر اين، تحريم همه جانبه ايران هنگامي ميسر خواهد بود که آمريکا و اتحاديه اروپا بتوانند از افزايش توليد نفت توسط ساير کشورهاي توليد کننده نفت اطمينان بيابند و امنيت انرژي چين و ژاپن را تامين کنند. با توجه به سطح کنوني مازاد ظرفيت توليد نفت، اين کار گرچه دشوار، اما غير ممکن نميباشد. 

 

طي دو دهه گذشته روسيه و چين مبادلات اقتصادي خود را با ايران به ميزان چشمگيري افزايش داده اند.  اکنون ايران نه تنها يک بازار مهم براي صادرات چين و روسيه است، بلکه بسياري از پروژه هاي بزرگ صنعتي، زيرساختي، تاسيساتي و نظامي ايران نصيب اين دو کشور شده است. غالب اين پروژه ها سرمايه گذاري هاي بلند مدت بوده  که بازده اقتصادي آنها در آينده عايد چين و روسيه خواهد شد.   براي مثال، عليرغم تحريم اقتصادي آمريکا، شرکت ملي نفت ايران موفق به امضاي 16 قرارداد خريد متقابل[7]  با کشورهاي مختلف براي سرمايه گذاري  در صنعت نفت ايران شده است.   در زمينه گاز، وضعيت کما بيش مشابهي وجود دارد.  بخش قابل توجهي از اين قراردادها نصيب چين و روسيه شده است.  تحريم نفت و گاز ايران خسارات مالي سنگيني به اين کشورها وارد خواهد آورد.  اين خسارات، همراه با افزايش قيمت نفت و پيآمدهاي رکودي آن ميتواند موجب مخالفت کشورهاي فوق با تحريم اقتصادي ايران گردد.  چين، روسيه و ژاپن احتمالا برنامه هسته اي ج.ا. را تهديدي عليه امنيت ملي و منافع استراتژيک خود نمي بينند تا حاضر به تحمل چنين زيان هاي هنگفتي باشند.  در واقع، نماينده چين در سازمان اعلام کرده است که پكن در صورت تصميم به تحريم اقتصادي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران، آن را وتو خواهد كرد.  با اشاره به حضور شركت چيني سينوپك در مناقصه قرارداد توسعه ميدان نفتي آزادگان ايران كه در آن با شركتهاي بزرگ بين المللي از جمله شل رقابت مي كند،  نماينده چين تصريح کرده است که تحريم اقتصادي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران به هيچ وجه براي چين قابل قبول نخواهد بود[8].  

 

در چنين شرايطي، به احتمال قوي در ابتدا روسيه و چين با تحريم همه جانبه ايران مخالفت خواهند کرد. اما در شرايط موجود خنثي کردن چين و روسيه براي آمريکا و اتحاديه اروپا کار غير ممکني نخواهد بود.  روسيه گرفتار مشکلات اقتصادي و سياسي گسترده اي است و در شرايطي نيست که بتواند وارد مقابله با آمريکا شود.  در صورت شکست مذاکرات هسته اي اتحاديه اروپا و اعمال فشار شديد آمريکا و اتحاديه اروپا براي تحريم همه جانبه ايران، احتمال اينکه روسيه در برابر دريافت تضمين هاي سياسي و اقتصادي لازم به طرح تحريم همه جانبه ايران در شوراي امنيت سازمان ملل راي ممتنع و يا حتي موافق بدهد خارج از تصور نيست.  از سوي ديگر، دسترسي به بازار آمريکا و اتحاديه اروپا و جلب سرمايه گذاري اين کشورها براي ادامه رونق اقتصادي چين داراي اهميت ويژه اي است.  در تحليل نهايي چين نيز ممکن است در صورت دريافت تضمين هاي لازم، به ويژه در مورد تامين انرژي و منافع آتي آن در ايران، سياستي محافظه کارانه در پيش گيرد و به روسيه در کنار صحنه بپيوندد. 

 

بعلاوه، تحريم همه جانبه ايران توسط شوراي امنيت سازمان ملل ميتواند مراحل مختلفي را طي کند و اشکال متفاوتي را به خود بگيرد.  هدف تحريم اقتصادي اعمال فشار بر ج.ا. براي تغيير سياست هسته اي آن است.  براي مثال،  حتي 40 در صد کاهش در صادرات نفتي ايران که براي بازار قابل جبران ميباشد، هزينه سنگيني را بر اقتصاد کشور تحميل خواهد کرد.  اختلال در صادرات بنزين به ايران براي جامعه جهاني ميسر و نسبتا کم هزينه خواهد بود، اما ميتواند مشکلات اقتصادي و اجتماعي قابل توجهي در ايران بوجود بيآورد.   اختلال در سرمايه گذاري،  به ويژه در بخشهاي نفت و گاز ميتواند هزينه هاي استراتژيک هنگفتي بر کشور تحميل کند.  به اين عوامل ميبايست زيانهاي ناشي از اختلال در بازار ارز، تشديد تورم، رکود و افزايش بيکاري را نيز اضافه کرد.  پيآمدهاي  اين امور براي مدتي طولاني گريبان اقتصاد بيمار ايران را خواهد گرفت.

 

50 در صد درآمد دولت مرکزي و 80 در صد درآمد ارزي ايران از محل صادرات نفت است.  با توجه به اين امر، تحريم نفت ايران، در صورتيکه با موفقيت انجام پذيرد، ج.ا. را در تنگناي اقتصادي بسيار دشواري قرار خواهد داد.  علاوه بر صادرات نفت،  ايران به واردات بنزين و گازوئيل به ميزان يک بيليون دلار در سال وابسته است[9].  متوقف کردن اين جريان ج.ا. را با دشواري قابل ملاحظه اي مواجه خواهد ساخت.  همچنين، به علت عدم سرمايه گذاري کافي در صنعت نفت به مدت 25 سال و فرسودگي تجهيزات اين صنعت، ادامه صادرات نفت ايران به مقدار و قيمت مورد پذيرش بازار مستلزم 5 بيليون دلار سرمايه گذاري در سال براي نوسازي  و توسعه  پايگاه هاي ساحلي (on shore) است.  سرمايه گذاري لازم براي توسعه پايگاه هاي دريايي (off shore) بالغ بر 8 تا 10 بيليون دلار برآورد ميشود.  توقف  اين جريان ايران را تا سال 2010 به وارد کننده نفت تبديل خواهد کرد[10].   

 

طبق برآوردهاي موجود، طي دو دهه آينده  گازطبيعي جاي نفت را در تامين تقاضاي انرژي بازار جهان خواهد گرفت[11]. ايران، با توجه به ذخائر غني گاز و موقعيت جغرافيايي آن در شرايط بسيار مطلوبي براي بهره برداري از اين موقعيت قرار داد.  اما تحقق اين امر مستلزم سرمايه گذاري بسيار هنگفتي است.  ج.ا. در حال حاضر مشغول مذاکره با چندين کشور، از جمله چين، مالزي، هندوستان  و فرانسه است تا بتواند بخش نسبتا کوچکي از سرمايه لازم را فراهم آورد.  اختلال در اين پروژه ها و محروم کردن ايران از سرمايه مورد نياز ضربه سنگيني بر موقعيت و منافع استراتژيک ايران وارد خواهد آورد.         

 

بالغ بر 15% درآمد ارزي ايران از محل صادرات غير نفتي است.  اقلام عمده صادرات غير نفتي ايران عبارتند  از فرش، ميوه، خشکبار و محصولات شيميايي  که عمدتا به امارات، آلمان، آذربايجان، ايتاليا، ژاپن، چين و هندوستان صادر ميشوند.  تحريم صادرات غير نفتي ايران کانال ديگري  براي اعمال فشار اقتصادي بر ج.ا. است.  از آنجا که صادرات غير نفتي ايران داراي اهميت استراتژيک براي اقتصاد جهاني نيست، کشورهاي واردکننده اين کالاها انگيزه شديدي براي مخالفت با تحريم صادرات غير نفتي ايران نخواهند داشت.  از سوي ديگر، شکستن چنين تحريمي براي ج.ا.  آسانتر خواهد بود، زيرا کنترل و اعمال چنين تحريمي براي آمريکا و متحدانش دشوارتر و پرهزينه تر خواهد بود.  

 

دسترسي به موسسات و بازار مالي جهاني جهت استقراض و اخذ وام همواره يکي از مشکلات پايه اي ج.ا. طي 25 سال گذشته بوده است.  به علت تحريم  اقتصادي آمريکا بسياري از موسسات مالي بزرگ دنيا از انجام معاملات مالي با ايران خودداري کرده اند.  در نتيجه ج.ا. مجبور بوده  است  تا سرمايه مورد نياز خود را از ساير بانکها از طريق قراردادهاي کوتاه مدت و با نرخ هاي بهره بسيار بالا فراهم آورد.  بين 1993 و 2000 هفت کشور ثروتمند جهان بانک جهاني  را از اعطاي وام (از محل سهميه آنها)  به ج.ا. بازداشتند.   اين توافق در سال 2001 با تغيير سياست اروپا به کنار گذاشته شد.  به دنبال اين تحول، طي چند سال گذشته ج.ا. موفق شده است بالغ بر 1.1 بيليون دلار از بانک جهاني وام دريافت کند[12].  آغاز مجدد اين محدوديت و گسترش آن به کليه موسسات مالي نه تنها ايران را از سرمايه مورد نياز براي پيشبرد پروژه هاي بلند مدت و استراتژيک محروم خواهد کرد، بلکه مانع از آن خواهد شد تا ج.ا. بتواند کسري بودجه ناشي از تحريم صادرات نفتي و غير نفتي را با استقراض از موسسات مالي جهاني تامين کند.   

 

با توجه به مطالب فوق، در صورت شکست مذاکرات هسته اي اتحاديه اروپا و تشديد بحران هسته اي ج.ا.، تحريم همه جانبه ايران از طريق شوراي امنيت سازمان ملل، عليرغم کليه دشواري هاي آن، يک خطر محتمل و جدي است.  اما تجربه عراق حاکي از آن است که تحريم همه جانبه ايران، حتي اگر با موفقيت انجام پذيرد، ممکن است موجب تغيير رفتار و يا تغيير رژيم ج.ا. نگردد و نهايتا به حمله نظامي به ايران بيانجامد. در اين راستا، بررسي تجربه تحريم اقتصادي عراق براي ايران و جامعه جهاني داراي درس هاي آموزنده اي است.

 

تحريم اقتصادي عراق پس از تجاوز نظامي عراق به کويت در سال 1990 جامع ترين و گسترده ترين تحريمي است که جامعه جهاني عليه يک کشور اعمال کرده است.  اين تحريم که با اقدامات نظامي، بازرسي تاسيسات توليد سلاح هاي شيميايي و هسته اي عراق و پشتيباني از اپوزيسيون صدام حسين نيز همراه بود، تا سال 1997 کما بيش کليه مناسبات تجاري عراق با جهان خارج را متوقف ساخت.  در دسامبر 1996، به دليل ضايعات انساني گسترده اين تحريم، سازمان ملل به عراق اجازه داد تا بخشي از نفت خود را جهت تامين غذا و دارو براي مردم عراق در بازار جهاني بفروش برساند.

 

بر اساس برآوردهاي موجود، خسارات ناشي از تحريم اقتصادي عراق چندين برابر کل خساراتي است که طي جنگ 8 ساله ايران - عراق بر اين کشور وارد آمد.  خسارت عراق از جنگ هشت ساله با ايران بالغ بر 130 بيليون دلارتخمين زده شده است.  بنا بر تخمين اوپک، طي 1990-1991، براثر بمباران هاي هوايي ارتش آمريکا و نيروهاي متحد آن، ظرفيت توليدي صنعت نفت عراق بالغ بر 85% کاهش يافت[13].  خسارت عراق از بابت کاهش درآمد صادرات نفت طي دهه 90 به تنهايي نزديک به 200 بيليون دلار برآورد ميشود[14].  همزمان، ارزش واردات عراق از 185 بيليون دلار به 20 بيليون دلار کاهش يافت[15] که با توجه به وابستگي چرخه توليد عراق به واردات و ضريب تکاثر مربوطه، خسارت پر دامنه اي را بر اقتصاد عراق تحميل کرد.  از سوي ديگر، متعاقب تحريم اقتصادي 4.5 بيليون دلار از دارائي هاي عراق در خارج از کشور مصادره گرديد[16].  همزمان عراق از دريافت کمکهاي خارجي محروم گرديد.  طي 1988-1990 عراق نزديک به 73 ميليون دلار کمک خارجي دريافت کرده بود.  طي دهه 90 اين جريان کما بيش متوقف گرديد.   در سال 1990 توليد ناخالص ملي عراق نزديک به 60 بيليون دلار بود.  در سال 1991، در اثر تحريم اقتصادي توليد ناخالص  عراق به 10 بيليون دلار، يعني يک ششم سطح آن پيش از تحريم اقتصادي تنزل کرد.  با آغاز برنامه « نفت در برابرغذا»  سازمان ملل دردسامبر 1996، در ظرف دو سال صادرات نفت عراق نزديک به 17  برابر شد.  عليرغم اين گشايش حياتي، در سال 2000، يعني ده سال پس از تحريم اقتصادي و سه سال پس از آغاز برنامه «نفت در برابر غذا»، توليد ناخالص ملي عراق هنوز نزديک به 50 در صد سطح قبلي آن در سال 1990 بود[17].

 

عليرغم دامنه گسترده تحريم اقتصادي عراق، اين تحريم نتوانست موجب تغيير رژيم عراق گردد. طي ده سال، رژيم صدام حسين توانست بخش عمده فشار اين تحريم را به مردم عادي عراق منتقل کند.  طبق برآوردهاي موجود، اين سياست موجب مرگ 300 هزار تا يک ميليون و300 هزار عراقي گرديد[18] و بخش بزرگي از جمعيت عراق را گرفتار فقر مطلق کرد.    

 

علت آنکه تحريم اقتصادي نتوانست موجب تغيير رفتار و يا تغيير رژيم عراق گردد را ميبايست در سه امر جستجو کرد:

·    ماهيت ديکتاتوري تماميت خواه رژيم که مانع از آن شد تا فشار اقتصادي به فشار سياسي و سپس به تغيير رفتار يا ساختار رژيم بيانجامد

·    بالا بودن ريسک سياسي انجام تغييرات مورد نظر براي رژيم عراق

·    يک طرفه بودن ساختار تحريم، بدين معني که داراي مکانيزم هاي تشويقي مناسب جهت تشويق تغيير رفتار رژيم نبود

 

تحريم همه جانبه عراق نزديک به يک دهه به طول انجاميد. اما بنا به دلايل بالا، عليرغم خسارات هنگفتي که بر کشور و مردم عراق تحميل کرد، به تغيير رفتار و ماهيت رژيم صدام حسين نيانجاميد.  از سوي ديگر، طولاني شدن تحريم موجب شد تا حفظ اتحاد و يکپارچگي جامعه جهاني دشوار گردد.  نهايتا، پس از ده سال تحريم همه جانبه عراق به حمله نظامي به اين کشور و تغيير رژيم صدام حسين از طريق تهاجم نظامي انجاميد.  بدين ترتيب، تحريم همه جانبه عراق، با تضعيف نيروي نظامي و اقتصادي آن کشور، عملا به زمينه ساز حمله نظامي به عراق تبديل شد.

 

بنا به ملاحظات فوق، شکست مذاکرات هسته اي اتحاديه اروپا و تحريم همه جانبه ج.ا. ميتواند ايران را در موقعيتي مشابه عراق قرار دهد.   لذا، چنانچه سير تحولات بحران هسته اي ج.ا. و مناسبات آمريکا با ج.ا. در جهت تحريم همه جانبه ايران پيشرفت کند، احتمال قابل ملاحظه اي وجود دارد که اين تحريم با در هم شکستن توان نظامي و اقتصادي ايران، نهايتا به حمله نظامي به کشور و تغيير رژيم ج.ا. از طريق تهاجم نظامي بيانجامد.       

 

 

 

بهينه سازي

 

چنانچه مذاکرات هسته اي اتحاديه اروپا با ج.ا. به نتايج موفقيت آميزي بيانجامد اما ساير مشکلات روابط ج.ا. با آمريکا کما بيش ادامه بيابد، آمريکا فرصتي بدست خواهد آورد تا در عين دادن امتيازاتي به ج.ا. در چارچوب موافقت نامه نهايي مذاکرات هسته اي اتحاديه اروپا، سياست تحريم اقتصادي خود عليه ايران را تعديل کند، ساختار آنرا بهينه سازد و هزينه اقتصادي و سياسي ادامه آنرا براي آمريکا به حداقل برساند.

 

در چنين شرايطي، تحولات آتي سياسي در ايران ميتواند از سه راه مختلف و يا ترکيبي از آنها انجام پذيرد:  

 

1.       تعديل رژيم کنوني

2.       قدرت گيري تدريجي نيروهاي دموکراتيک منتخب مردم

3.       سرنگوني رژيم از طريق تظاهرات خياباني و جنبش مردمي

آمريکا سياست خود در برابر ج.ا. را به گونه اي تدوين خواهد کرد که ظرفيت سازگاري با مسيرهاي متفاوت فوق را داشته باشد.  در شرايط جديد، محورهاي اصلي چنين سياستي احتمالا عبارت خواهند بود از:

 

1.       گشودن کانال گفتگو و مذاکره مستقيم با ج.ا. و بهره برداري از کليه امکانات موجود براي همکاري  بين دو کشور در زمينه هايي که داراي منافع متقابل ميباشند.  همکاري بين ايران و آمريکا بر سر مسئله افغانستان و عراق مويد آنست که اين امر حتي در زمينه هاي استراتژيک نيز ميسر است. 

2.       حذف موانع بر سر راه تجارت بين شهروندان ايران و آمريکا

3.       اجازه  به شرکتهاي آمريکايي براي سرمايه گذاري محدود در ايران

4.       تبادل نيروي انساني متخصص، برگزاري سمينارهاي علمي، مبادلات فرهنگي وغيره

5.       تعديل ساختار تحريم اقتصادي به گونه اي که زيان آن شامل حال نيروهايي که خواستار اصلاحات سياسي در ايران ميباشند نگردد.  به عبارت ديگر، ساختار جديد تحريم اقتصادي عمدتا منافع و خواستگاه سياسي نيروهاي تندرو و بنيادگراي رژيم را که مخالف اصلاحات اقتصادي و سياسي ميباشند هدف قرار خواهد داد. حذف اين موانع و تقويت بخش خصوصي الزاما موجب تقويت رژيم نخواهد شد. برعکس هرچه ارز بيشتري صرف اين موارد شود، ارز کمتري در اختيار رژيم براي مصارف نظامي و موارد مشابه باقي خواهد ماند.

6.       حمايت از پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني.   پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني الزاما به نفع رژيم ج.ا. نخواهد بود، گرچه ج.ا. خواهان آن ميباشد.  برعکس پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني رژيم ج.ا. را با چالش هاي عظيمي مواجه خواهد ساخت.  براي مثال، الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني، ج.ا. را مجبور خواهد کرد تا برنامه اصلاحات اقتصادي را به پيش براند و سيستم مديريت اقتصادي، سياسي و اداري خود را پاسخگو و شفاف سازد.  تمام اين موارد موجب تضعيف پايگاه اقتصادي، اجتماعي و سياسي جناح هاي سنتي و بنيادگراي رژيم خواهد گرديد.    

7.       کنترل مناسبات تجاري ايران با جامعه جهاني بمنظور مهار رژيم و جلوگيري از دستيابي به فنآوري و توانايي هاي استراتژيک

8.       حفظ فشار سياسي و اقتصادي بر ج.ا. بمنظور همسو سازي سياست خارجي ج.ا. با برنامه صلح خاورميانه، عدم مداخله در امور عراق و افغانستان و قطع پشتيباني از تروريسم بين المللي

9.       اعمال فشار به ج.ا. بمنظور رعايت حقوق بشر،  آزادي سياسي و دموکراسي پارلماني، همراه با پشتيباني سياسي از نيروهاي اپوزيسيون دموکرات ايران

10.   منوط کردن بهبود مناسبات اقتصادي و سياسي به  بهبود سياست خارجي و داخلي ج.ا.

11.   نهايتا، بازگشايي سفارتخانه آمريکا در ايران بمنظور کنترل نزديکتر و تاثيرگذاري بيشتر بر سير تحولات ايران و منطقه

 

سياست فوق ظرفيت آنرا خواهد داشت تا خود را با سناريوهاي محتمل سير تحولات ايران پس از بحران هسته اي ج.ا. هماهنگ سازد.  اما پيشبرد جنبش حقوق بشر و دموکراسي خواهي ايران در شرايط جديد بيش از هميشه مستلزم آن خواهد بود که اپوزيسيون ترقيخواه ايران بتواند با تشکل در يک سازمان مدرن و کارآمد خود را به يک نيروي سياسي موثر تبديل سازد.

 

 

 

   

 

منابع

 

S. A. Alavi, The Impact of Sanctions Against I.R., Iraq and Libya with Special Focus on Iran’s Oil and Gas Upstream Contracts

Kenneth Katzman, The Iran-Libya Sanctions Act (ILSA), CSR Report for Congress, 31 July 2003.  

Marc Champion and Scott Miller, Europe Learns from Failures Over Iraq, The Wall Street Journal, 19 June 2003

Anthony H. Cordesman, The Gulf in Transition, US Policy Ten Years After the Gulf War, The Challenge of Iran, CSIS, October 2000

Anthony H. Cordesman, The Gulf in Transition:  US Policy Ten Years After the Gulf War:  The Challenge of Iraq, Centre for Strategic and International Studies, Oct. 2000

Economist Intelligence Unit, Country Profile, Iraq, 1993-97

Energy Information Administration (EIA), Iran, Country Analysis Brief, November 2003.

EIA, International Energy Outlook 2003:

Erica Cosgrove, The Efficacy of Sanctions, International Security Policy Paper, No 82, 2002

Margaret Doxey, United Nations Sanctions: Lessons of Experience, Trent University, Ontario – Canada, Nov. 1999

Hooman Estelami, A Study of Iran’s Response to US Economic Sanctions, MERIA, Sep. 1999

Herman Franssen and Elaine Morton, A Review of US Unilateral Sanctions Against Iran, , International Security Policy, August 2002

Garfield, Mobility and Mortality Among Iraqi Children from 1990 to 1998

The Geopolitics of Oil, National Interests, Winter 2003/4

T. Clifton Morgan, Dina Al-Sowayal and Carl Rhodes, United States Policy Toward Iran: Can Sanctions Work?, Rice University

OPEC, Annual Statistical Bulletin, 1999

M. O’Sullivan, Shrewd Sanctions, The Brookings Institute, Washington D.C. 2003

Chantal de Jonge Ourdraat, Making Sanctions Work, The International Institute for Strategic Studies, 2000

US Energy Policy, Economic sanctions and World Oil Supply, American Petroleum Institute, June 2001

Bob Tippee, World Gas, LNG Demand Poised to Surpass Oil, Oil & Gas Journal, 22 September 2003

World Oil Market, May 2003