آزار اعضاي ناراضي توسط سازمان مجاهدين خلق

  

(پاريس، 19 مه 2005)  ديده بان حقوق بشر امروز با انتشار گزارشي اعلام کرد سازمان مجاهدين خلق که يک گروه اپوزيسيون و مسلح ايراني بوده و در تبعيد بسر مي برد، اعضاي ناراضي خود را مورد شکنجه قرار داده و مشمول حبس هاي انفرادي طويل المدت کرده است.

 اين  گزارش تحت عنوان "خروج ممنوع: نقض حقوق بشر در کمپ هاي سازمان مجاهدين خلق" نشان مي دهد چگونه اعضاي ناراضي که از سياست ها واعمال غيردمکراتيک مجاهدين انتقاد نموده ويا قصد خود را براي ترک گروه اعلام کرده اند مورد شکنجه و ضرب و جرح قرار گرفته و يا سالها در سلولهاي انفرادي کمپ هاي نظامي در عراق محبوس شده اند. اين گزارش مبتني بر شهادت هاي مستقيم دوازده تن از اعضاي سابق سازمان مجاهدين مي باشد. پنج تن از اين افراد به نيروهاي امنيتي عراق تحويل داده شده و در زمان حکومت صدام حسين در زندان ابوغريب محبوس شدند.

 جو استورک مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقاي ديده بان حقوق بشر در واشنگتن گفت: "اعضايي که خواهان ترک سازمان مجاهدين هستند بهاي سنگيني مي پردازند."  وي افزود: "اين استشهادات تصوير شومي مي باشد از آنچه بر اعضاي منتقد رهبري گروه رفته است." 

 محمد حسين سبحاني يک عضوعاليرتبه سابق سازمان مجاهدين از سپتامبر 1992 تا ژانويه 2001 به مدت هشت سال و نيم در سلول انفرادي محبوس بود. سازمان مجاهدين پس از آن وي را تحويل مقام هاي هاي عراقي داد. سبحاني تا ژانويه 2002 در ابوغريب زنداني و سپس بطور اجباري به ايران بازگردانده شد. شاهدين همچنين خبر از مرگ دو زنداني در زير دست  بازجوهاي مجاهدين داده اند.

 دولت آمريکا در سال 1997 سازمان مجاهدين را به عنوان يک "سازمان تروريستي خارجي" شناخت. اتحاديه اروپا نيز در سال 2002 اين سازمان را به فهرست "تروريست ها و سازمان هاي تروريستي" افزود.

 از سوي ديگر شوراي مقاومت ملي که شاخه سياسي مجاهدين بوده و در فرانسه مستقر مي باشد همچنان در تلاش است نام اين گروه را از فهرست سازمان هاي تروريستي دولت آمريکا و کشورهاي اروپايي خارج کند و محدوديت هاي متعاقب آن را نيز لغو نمايد. اين گروه در پايتخت هاي آمريکا و اروپا، از واشنگتن تا بروکسل، خود را بعنوان "آلترناتيو دمکراتيک" حکومت ايران معرفي مي کند. شاخه سياسي سازمان خود را "حکومت در تبعيد" ايران خوانده و از جامعه بين المللي خواسته است آن را به رسميت بشناسد.

 در سال 2003 مريم رجوي يکي از رهبران سازمان مجاهدين که مشکوک به تدارک براي عمليات تروريستي در خاک فرانسه بود توسط دولت اين کشور دستگير شد. بدنبال اين واقعه ده تن از اعضا و هواداران سازمان در پاريس، لندن و ساير شهرهاي اروپايي دست به خودسوزي زدند. دو تن از اين افراد جان سپردند. در ماه ژانويه 40 نماينده پارلمان هاي سراسر اروپا و نيز پارلمان اروپا خواستار حذف نام سازمان مجاهدين از فهرست سازمان هاي تروريستي شدند.

 در 14 آوريل تعدادي از نمايندگان کنگره آمريکا از هر دو حزب جمهوريخواه و دمکرات در "کنوانسيون ملي براي يک جمهوري سکولار و دمکراتيک در ايران" که توسط سازمان مجاهدين در واشنگتن برگزار شد، شرکت کردند. تام تن کريدو نماينده جمهوريخواه از ايالت کلرادو که در بين شرکت کنندگان بود، خواستار حذف نام مجاهدين از فهرست سازمان هاي تروريستي خارجي وزارت خارجه آمريکا شد.  در 10 فوريه کميته اي بنام "کميته سياستگزاري ايران" که برخي اعضاي آن نظاميان بازنشسته آمريکايي هستند، تقاضاي حذف نام سازمان مجاهدين از فهرست گروه هاي تروريستي  شد و خواستار پشتيباني فعالانه دولت آمريکا از اين گروه بر عليه دولت ايران شد.

 استورک گفت: "دولت ايران سوابق هولناکي در زمينه حقوق بشر دارد." وي افزود: "اما اين اشتباه بسيار بزرگي است که از يک گروه مخالف که مسئول نقض جدي حقوق بشر مي باشد، حمايت نمود."