انتخابات
" و قانوني که قانون اساسي نيست "
علي اصغر حاج سيد جوادي
حکومت خود کامه ولايت مطلقه فقيه هشتمين دوره انتخابات رياست
جمهوري را با باز نگري هاي موذيانه و عوام فريبانه هاشمي رفسنجاني به وسيله ديگري
براي تحکيم استمرار قدرت متزلزل و در حال
انحطاط خود تبديل کرده است، قدرتي که در 24 سال تسلط ويرانگر خود عموما و در 8 سال
رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني خصوصا، حاصلي جز گسترش فقر و فلاکت اکثريت مردم ايران
و افزايش نجومي و سر سام آور ثروت اقليت حاکم ببار نياورده است، قدرتي که کارنامه سياه حکومت آن در دو
کلمه خشونت و غارت خلاصه ميشود. اکنون بازيگران هميشه در صحنه سيرک ولايت مطلقه فقيه
در رويارويي با بحران ناشي از شکست اصلاحات از درون رژيم براي فريفتن مردم و
کشاندن آنها به سوي صندوق هاي راي وجود رفسنجاني را در مقابل شبح ترسناک سردار
قالباف تنها وسيله ممانعت از تسلط کامل سرداران سپاه بر دولت و نظام سياسي ايران
معرفي ميکنند، همان گونه که در گذشته براي خروج از تنگناهاي سياسي و اجتماعي و
اقتصادي ناشي از هشت سال رياست جمهوري سراپا فساد و خشونت رفسنجاني، مردم را از ترس
پيروزي ناطق نوري در تور فريبنده و اغوا
کننده خاتمي به دام انداختند.
اما با نگاهي ساده به اصل 175 قانون اساسي و مخصوصا اصول 5،
57، 110 اين قانون و با مروري کوتاه به عملکرد خاتمي در هشت سال رياست جمهوري و
کار نامه اصلاحات در ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي به اين نتيجه ميرسيم که چگونه
خامنه اي به عنوان رهبر و ولايت مطلقه امر با حکم خود حق وکلاي قبول شده و در
نظارت استصوابي شوراي نگهبان را هم در بررسي و تصويب لايحه قانوني تجديد نظر در
قانون مطبوعات باطل ميکند و به اين ترتيب عملا به مردم ايران ثابت ميشود که نخست
در قانون اساسي جمهوري اسلامي بر پايه نظريه ولايت مطلقه فقيه از اساس براي آنها
حقي براي انتخاب شدن و انتخاب کردن وجود ندارد، زيرا اداره امور مملکت ايران و
مردم ايران طبق اصل پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي در زمان غيبت ولي عصر در جمهوري
اسلامي ايران با ولايت امر و امامت امت يعني با فقيه است و سپس اين نا حقي و محروميت
از حق انتخاب براي شرکت و دخالت در اداره امور مملکت در انواع و اقسام نهاد هاي
ساختگي نظير مجلس خبرگان و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت و در استقلال سه قوه
مقننه و قضاييه و اجراييه از يکديگر و تابعيت هر سه قوه از مقام ولايت مطلقه امر و
امامت امت به لباس قانون ملبس ميشود و سر انجام در کليه اصولي که زير عنوان
"حقوق ملت " تدوين شده است در
چهار چوب" موازين اسلامي " در حيطه
اراده مطلقه و بيرون از هر گونه مسئوليت قانوني رهبر غير انتخابي و نهاد هاي مستقيم
و غير مستقيم انتصابي او قرار ميگيرد.
با چنين تجربه اي از محروميت و سرخوردگي از پديده به اصطلاح
انتخابات در جمهوري اسلامي است که متجاوزان به حقوق مردم با به راه انداختن معرکه
هاي ساختگي انتخابات شورهاي شهر و پس از آن هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي را بدون
شرکت واقعي مردم و بدون حضور نامزد هاي واقغي آنها به اشغال مزدوران و آلات فعل
خود در آورده اند و اکنون در برخورد با چنين بي تفاوتي و نا اميدي مردم است که
هاشمي در نگراني از حضور مردم در صحنه انتخابات رياست جمهوري ايران که نگاه هاي
شکاک و کنجکاو محافل سياست جهاني به نتايج آن دوخته شده است مي گويد: " ...
در صورت پايين بودن راي يک رئيس جمهوري معرفي کردن وي به عنوان نماينده مردم مشکل
خواهد بود... در صورت کم بودن راي نمي تواند از اقتدار چنداني در امور برخوردار
باشد...."
اين گونه لفاظي حيله گرانه گذشته از آگاهي اين متجاوز به
حقوق مردم به عدم رغبت مردم به شرکت در انتخابات پس از سرخوردگي از تجربه خاتمي
مقدمه چيني اين سياست باز حرفه اي در جهت صحنه سازي هايي است که به اعلام ورود او
به صحنه انتخابات مربوط ميشود که بايد همراه با اقبال پرشور و پر هيجان مردم ازظهور
نجات دهنده اي که در دادخواست دادستان دادگاه برلن مربوط به پرونده قتل دکتر
شرفکندي دبير کل حزب دموکرات کردستان و همراهان او جزو چهار نفر متهم از مقامات
جمهوري اسلامي است که به عنوان آمران کشتار برلن معرفي ميشوند.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي حقي در انتخاب شدن و انتخاب
کردن براي مردم وجود ندارد، به علت آنکه اصول قانون اساسي جمهوري اساسي نه بر اساس
بلکه بر اساس اعمال زور و خشونت انحصار
طلبان قدرت تدوين شده و به عنوان سند مشروعيت ولايت مطلقه فقيه به ابزار مشروعيت
تجاوز به حقوق مردم تبديل شده است.
بنابر اين با اين قانون اين قانون اساسي راهي به سوي
اصلاحات اساسي وبه جا به جايي مسالمت آميز نهاد هاي مبتني بر زور انحصار طلبان با
نهاد هاي مبتني بر حقوق مردم باز نميشود . حق انتخاب نه با انداختن راي در صندوق
شروع مي شود و نه با انداختن راي در صندوق خاتمه مي يابد ، حق انتخاب نقطه شروع
حرکت براي تحقق همه حقوق اجتماعي و سياسي و اقتصادي انسان بدون هيچگونه حصر و قيد ديني
و جنسي و نژادي و قومي است. اين حق به اصل آزادي و استقلال شخصيت فردي و هويت شهر
وندي او در جامعه مربوط ميشود .
اين آزادي در قانون اساسي جمهوري اساسي شناخته نشده است.
بنابراين اميد به تحقق اين آزادي و اين حق در انتخابات رياست جمهوري و يا هر
انتخابات ديگري در چهار چوب قانون اساسي جمهوري اسلامي مبتني بر ولايت مطلقه ديني
، همانگونه که در انتخاب خاتمي به تجربه رسيد نتيجه اي جز تاييدي ديگر بر مشروعيت
نظام ولايت مطلقه انحصار طلبان زير عنوان جمهوري اسلامي ندارد.
مردم بايد از شرکت در تاييد اين مشروعيت نامشروع استبداد
خود کامه انحصار طلبان يعني از شرکت در انتخابات رياست جمهوري با تظاهر به نا رضايتي
خود از اين انتخابات و در نتيجه از نظام مطلقه ولايت خائنان به آزادي و حقوق انساني
با هر وسيله اي که در امکان دارند خودداري کنند و با هر وسيله اي که طنين اين نارضايتي را با انعکاس هر چه رسا تر
به گوش جهانيان برسانند.
اراده تاريخي و خستگي ناپذير مردم ايران را براي در دست
گرفتن سرنوشت خود و برقراري حاکميت جمهوري براساس آزادي و مردم سالاري و عدالت
اجتماعي بدون هيچگونه تبعيض ديني و جنسي و نژادي و قومي و بدون مرز تحميلي و مصنوعي
اقليت و اکثريت به اثبات برسانند .
اين واقعيت را فراموش نکنيم که حقانيت بازگشت رفسنجاني به رياست
جمهوري تفاوتي با بازگشت مدعي وراثت سلطنت خودکامه پهلوي به تخت واژگون شده پادشاهي
ندارد . زيرا اين گونه تکرارها بر خلاف قول معروف نه اولش تراژدي است نه دومش کمدي
.
در مورد ايران اين هر دو جز بيان انحطاط سراسري يک سقوط تاريخي
چندين صد ساله يک ملت نيست.
آيا اکنون وقت آن نرسيده است که مردم ايران از خود بپرسند
که ما چگونه مردمي هستيم که استبداد موروثي را که خود به دست خود به زباله داني
تاريخ پرتاب کرديم ، بار ديگر ناظر حقانيت ادعاي وارث آن بشويم؟
و يا در معرکه اي که اکنون در بازار سراسر ساختگي انتخابات
رياست جمهوري بر پا شده است از خود نپرسيم که ما چگونه مردمي هستيم که مرد محکوم و
مجرم شناخته شده در دادگاه برلن مردي را
که پس از چهار سال رياست بر مجلس شوراي اسلامي و هشت سال رياست بر جمهوري
اسلامي به حداقل راي مردم تهران در انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي هم
نتوانست برسد ، بار ديگر براي چهار سال و چه بسابراي هشت سال به رياست جمهوري
انتخاب کنيم در حالي که او يکي از طراحان اصلي و شرکاي موسس همين بنايي است که
اساس آن بر پايه پايمال کردن تمامي حقوق اجتماعي و سياسي مردم گذاشته شده که آزادي انتخاب شدن و انتخاب کردن يکي از جمله آن
حقوق است.
در ديکتاتوري هاي مدرن ، ديکتاتورها در قوانين اساسي خود به
لفظ و کلام ، حقوق و آزادي هاي مردم را به رسميت مي شناسند و در عمل اين حقوق و
آزادي ها را با توسل به حفظ امنيت ملي و مصلحت عمومي زير پا ميگذارند.
اما در ديکتاتوري ولايت مطلقه فقيه ، حقوق و آزادي هاي مردم
را باسبق تصميم از پيش و در قانون اساسي جمهوري اسلامي نفي و انکار شده است ،
بارزترين سوء نيت نويسندگان و متوليان قانون اساسي جمهوري اسلامي در انکار حق مردم
بر انتخاب شدن و انتخاب کردن، در تعارض آشکار بين اصل پنجم واصل ششم قانون اساسي
جمهوري اسلامي به ثبوت ميرسد.
طبق اصل ششم : " در
جمهوري اسلامي ايران امور کشور بايد به اتکاء آرا عمومي اداره شود از راه
انتخابات. انتخاب رئيس جمهور ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي شورها و نظاير
اينها ، يا از راه همه پرسي در مواردي که در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد."
در اين اصل حق مردم بر" اداره امور کشور " از راه
" انتخابات" به رسميت شناخته شده است. حق مردم بر" اداره امور کشور
" از راه" انتخابات" يعني حق انتخاب رئيس جمهور يا رئيس قوه اجرائيه
مملکت و حق انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يعني حق قانون گزاري و نظارت بر
اداره امور کشوربه وسيله نمايندگان منتخب مردم و حق انتخاب اعضاي شوراها. يعني حق
مردم در انتخاب مسئولين اداره امور شهرها و مناطق محل سکونت خود ، حق همه پرسي يعني حق رجوع به راي و نظر مردم از سوي دولت منتخب
مردم و يا حق تقاضاي همه پرسي از سوي مردم براي دخالت مستقيم در اموري که اداي حرف
آخر در وضع آنها را از آن خود ميدانند.
اما اين اصل يا اصل ششم که در جمهوري اسلامي ايران اداره
امور کشور به اتکاء آرا عمومي از راه انتخابات ، مقيد و مشروط شده بود.
در اصل پنجم اداره اموردر جمهوري اسلامي ايران در زمان غيبت
" حضرت ولي عصر عجل الله تعالي و
فرجه " در چهارچوب " ولايت امر و امامت امت " به فقيه عادل و با
تقوي، آگاه به زمان شجاع، مدير و مدبر ، واگذار ميشود. يعني حق مردم بر اداره امور
کشور از راه انتخابات در اصل ششم از قبل يعني در اصل پنجم با سپردن اداره امور
کشور به صيغه ولايت امر و امامت امت به اتکاي غيبت ولي عصر از مردم سلب و به فقيه
واگذار ميشود و مهمتر از همه نکات اين
نکته که هويت" شهروندي " مردم در اصل ششم به خاطر حق انتخاب و حق اداره
امور کشور در اصل پنجم به هويت "امت" يعني فردي بدون حق انتخاب سقوط ميکند.
و حق حاکميت مردم بر سرنوشت خود به اعتبار اداره امور کشور از راه انتخابات به ولايت
و امامت " بخوانيد حاکميت " فقيه تبديل ميشود و ساختار عرفي دموکراتيک و
مردم سالارانه نظام سياسي مملکت بر پايه حق انتخاب در اصل ششم به ساختار شرعي
استبداد مطلقه مسخ مي شود.
با تامل دقيق تري در همين دو اصل پنجم و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي و با نگاه ساده اي به
مفهوم کنستيتوسيون يا " قانون اساسي " به اين نتيجه ميرسيم که در قانون اساسي جمهوري
اسلامي حقي براي انتخاب ، يعني حاکميتي براي مردم
در دخالت در سرنوشت خود وجود ندارد، بلکه براين مجموعه پريشاني از احکام
ناسخ و منسوخ که بر هيچ پايه اي از اصول حقوقي از سويي و قواعد فقهي از سوي ديگر
متکي نيست نميتوان نام " قانون اساسي
" اطلاق کرد. قوي ترين دليل بر اين ادعا رجوع به تعريف قانون اساسي در فرهنگ لغات کشوري است که خوداز واضعان اصلي
اين لغت در ساختار نظام سياسي فرانسه پس از انقلاب 1789 است . قانون اساسي در اين
تعريف يعني قانون بنيادي يک ملت که در آن مجموعه اي از قواعد حقوقي که روابط
متقابل حکومت کنندگان و حکومت شوندگان را تعيين و سازمان هاي قواي عمومي را تدوين
ميکند. حال در مراجعه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ميبينيم که" روابط متقابل
حکومت کنندگان و حکومت شوندگان" در اصل پنجم اين قانون با روابط متقابل حکومت
کنندگان و حکومت شوندگان در اصل ششم اين قانون د دو قطب مخالف و متناقض هم قرار
دارند. در اصل پنجم اين روابط به روابط بين حکومت کنندگان منتخب از سوي حکومت شوندگان انتخاب کننده نيست، بلکه رابطه اي
است که بر اساس ولايت به نيابت از امام غايب با امت بر قرار ميشود.
در اين اصل اين مردم نيستند که مسئول و متولي امور خود را
انتخاب مي کنند ، بلکه اين کارشناسان شريعت و فقاهت هستند که مسئول ولايت امر و
امامت بر امت را انتخاب مي کنند . اما در اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي رابطه
بين حکومت کنندگان و حکومت شوندگان بر پايه
راي مردم و از طريق انتخابات برقرار ميشود.
در اصل پنجم رابطه ولايت امر و امامت امت با مردم معطوف به
ارادهء کسي است که منتخب مردم نيست و مرجعي براي مردم در قانون اساسي براي تعيين
تکليف خود با او که طبق اصل 110 همين قانون بر کليه نهاد هاي حاکم بر کشور نظارت و
رياست مطلق دارد وجود ندارد . اما در اصل ششم قانون اساسي رابطه مردم با نظام سياسي
کشور معطوف به اراده و راي مردم از طريق انتخابات است. در اصل پنجم مفهوم قدرت
مطلقه ولايت امر فقيه با ارجاع مشروعيت آن
به معصوميت امام غايب در برابر خدا تعريف مي شود نه در برابر مردم . اما در اصل ششم مفهوم قدرت در اردهء مردم در انتخاب مسئولين امر
عمومي تجلي مي يابد. به اين ترتيب ميبينيم که در يک اصل از قانون اساسي بنيادي ترين
مسئله اي که به فلسفه وجودي قانون اساسي مربوط ميشود ، يعني مضمون قدرت سياسي که
حقوق مردم را در اصول قانون منعکس ميکند و اشکال نهادهايي که مسئوليت اعمال اين
حقوق و حفاظت از آن را بر عهده ميگيرد، در ولايت مطلقه فقيه يا در استبداد خود
کامه يک فرد غير منتخب و غير مسئول نهاده ميشود و حاکميت مردم بر سرنوشت خود در
حاکميت مطلقه يک فرد بر سرنوشت يک جامعه مستحيل و ساقط ميشود و در اصل ديگر ادارهء
امور کشور به اراده و راي مردم از طريق انتخابات مشروط مي گردد، با چشم پوشي از
بررسي ساير موارد فراوان ضد و نقيض در اين قانون با توجه به تناقضي که در همين دو
اصل در مقابله با مفهوم واقعي و حقيقي يک قانون اساسي به چشم مي خورد به اين نتيجه
ميرسيم که نظام سياسي جمهوري اسلامي فاقد قانون اساسي است. وقتي جريان ايجاد اين
قانون و چگونگي تدوين آن را پس از انقلاب مورد توجه قرار دهيم بايد بگوييم که در
معرکه اي از توطئه و اعمال زور و تقلب و دروغ ، چيزي به نام قانون اساسي به مردم ايران تحميل شد که در حقيقت بر طبق معيارهاي
عرف حقوقي رايج در فرهنگ فلسفه سياسي حقوق، و بر طبق علل و انگيزه هايي که از
کودتاي 28 مرداد 1332 تا بهمن 1357 که انفجار يکي از مهمترين انقلاب هاي قرن بيستم
را موجب شد ، نه قانون اساسي ، بلکه قباله اي بود که در آن با سقوط مردم ايران از
مرتبه شهروند بالغ حاکم بر سرنوشت خود به مرتبه امت نا بالغ زير قيموميت ولايت
مطلقه فقيه، روايت ديگري از استبداد خود کامه مذهبي را به نام قانون اساسي به جاي
استبداد خود کامه سلطنت که در قانون اساسي قبلي موهبتي بود الهي به ضرب و زور رهبري
خميني بر اندام نظام سياسي ايران پوشاندند. زيرا قانون اساسي بر طبق سابقه تاريخي از انقلاب 1789 فرانسه به
بعد به دست گروه منتخب مجلس موسسان، يعني مجلس نمايندگان منتخب کليه مردم نوشته ميشود
نه به دست قشر معدودي به نام خبرگان فقه تشيع.
اصل 107 قانون اساسي تعيين رهبر را چنين مقرر ميکند:"... تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است، خبرگان
رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذکور در اصل 5 و 139 بررسي و مشورت ميکنند
هرگاه يکي از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهي يا مسايل سياسي و اجتماعي داراي
مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يکي از صفات مذکور در اصل يکصد و نهم تشخيص دهند
او را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسئوليت هاي
ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت، رهبر در برابر قوانين با ساير مردم افراد
کشورمساوي است ."
لحظه اي تامل در جمله " خبرگان منتخب مردم" خود
کافي است که با اولين گام هايي که قدرت طلبان در محروم کردن مردم از حق انتخاب
برداشته اند آشنا شويم و به ميزان سوء نيت و سوء استفاده آنها از شور و شوق مردم
در فضاي ناشي از واژگون شدن سلطنت خودکامه پهلوي پي ببريم.
خبرگان جمع خبره است و خبره در لغت به تعريف فرهنگ معين
عبارت است از " دانستن حقيقت و کنه چيزي – شناخت - آگاه بصير. مطلع- معرفتي
که به طريق تجربه و تفتيش به آن توان رسيد."
همچنان به تعريف فرهنگ معين خبير يعني " آگاه – مطلع –
بسيار خبر دارنده- آزموده- و در تعريف صحيح آن جمع خبره خبراء است نه خبرگان. و
خبرويت همچنان بنا به تعريف معين يعني " کارشناسي".
حال بايد ببينيم که خبرگان مورد نظر در قانون اساسي جمهوري
اسلامي چه کساني هستند و در چه زمينه اي به مرحله کارشناسي و خبرويت رسيده اند. در
بند 6 ازاصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي زمينه خبرويت و کارشناسي اعضاي مجلس
خبرگان مشخص ميشود به ترتيب زير در اصل دوم
قانون اساسي جمهوري اسلامي. پايه اين
جمهوري بر اساس ايمان به شش اصل استوارمي گردد که پس از ايمان به وحدت خدا و وحي الهي و معادو عدل و امامت ( و نقش
رهبري مستمر و اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي ) در بند الف از ماده ششم آن
" اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس کتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم
و اجمعين " را از شرايطي مي داند که جمهوري اسلامي بر اساس ايمان به آنها تاسيس
شده است. به اين ترتيب به منظور از نويسندگان قانون اساسي جمهوري از خبرگان منتخب
مردم که به اعتبار همين خبرويت و کارشناسي ، صلاحيت آنها براي انتخاب رهبر امت و امامت محرز ميشود(
در اينجا مساله انتخاب اين کارشناسان و
مرجع صلاحيت دار اين انتخاب را فراموش نکنيم که بعدا به آن خواهيم رسيد.) پي ميبريم
و سپس به اين پرسش ميرسيم که فقه، فقهاي جامع الشرايط از چه مقوله ايست و چگونه ميتواند
يکي از اصول اساسي ايماني قرار گيرد که جمهوري اسلامي بر پايه آن بنا شده است؟
با رجوع به فرهنگ معين تعريف لغت فقه عبارت است از : "
دانستن. عالم بودن به چيزي. فقاهت داشتن فقيه
بودن علمي است که از فروع عملي احکام شرع بحث کند و مقصود از آن تحصيل ملکه اقتدار
بر اجراي اعمال شرعي است. مبناي اين علم بر استنباط احکام است از کتاب و سنت و به
سبب همين استنباط محل اجتهاد است . طبق همين فرهنگ " فقها يا جمع فقيه. دانشمندان " و
فقاهت بنا بر تعريف همين فرهنگ يعني" دانا شدن – عالم گشتن – عالم احکام شرع
شدن . فقيه گرديدن." در فرهنگ کاتوزيان خبره به معناي "آگاه " و فقيه
به معناي " دانشمند " و فقه به معناي " دانستن – دانش – علم به
احکام دين از روي دليل " تعريف شده است.
در مجموع اين تعاريف به اين نتيجه ميرسيم که " خبره و
در جمع آن خبرگان يعني دانا و دانشمند و دانايان و دانشمندان به علمي و يا به فني
که در آن علم و فن ، کارشناس و متخصص شناخته شوند. و " فقه " يعني علمي که در فروع عملي
احکام شرع بحث مي کند و فقيه يعني عالم به اين علم و کسي که در استنباط احکام
ازکتاب و سنت با مجهز بودن به آن به مرتبه کارشناسي در اجتهاد از احکم قرآن و سنت
رسول برسد.
با توجه به همه اين تعاريف و مفاهيم مشخص و واضح آن به اين
نتيجه ميرسيم که مردم يا انتخاب کنندگان بدون اطلاع از علم فقه چگونه ميتوانند
صلاحيت علمي و کارشناسي يک فرد را به عنوان فقيه جامع الشرايط براي انتخاب در مجلس
خبرگان تشخيص بدهند؟ آيا يک فرد بي اطلاع از علم پزشکي ميتواند در انتخاب پزشک براي
عضويت در نظام پزشکي شرکت کند؟
يک فرد بي اطلاع از علم فن و مهندسي ( که خود به دهها رشته
مهندسي تقسيم ميشود) ميتواند در انتخابات کانون مهندسين و سنديکاي آنها حق راي
داشته باشد و يا کارمندان اداري دستگاه دادگستري ميتوانند در انتخابات کانون وکلا
هم حق راي داشته باشند؟
وقتي کسي بدون شناخت از علم فقه نميتواند صلاحيت عالمي راکه
در علم فقه به مرحله خبرويت رسيده و صاحت مدرک علمي است مورد تاييد يا تکذيب قرار
دهد، چگونه ميتواند به او براي انتخاب رهبر يعني کسي که طبق ماده 57 قانون اساسي
جمهوري اسلامي بر هر سه قوه حاکم در جمهوري اسلامي يعني قوه مقننه و قوه مجريه وقوه
قضاييه داراي ولايت مطلقه است ، يعني حاکم علي الا طلاق بر سرنوشت مردم و
مملکت است وکالت دهد؟ يعني کسي را که نقشي و حقي د رانتخاب او نداشته است با داشتن
ولايت مطلقه جواز سلطنت و سلطه بدون حق مواخذه و انتقاد و پرسش بدهد. آيا مردمي در
جهان عقلاني وجود دارند که اين چنين تهي از هرگونه عقل و خرد انساني، هستي و حيات
فردي و اجتماعي خود را در اختيار اراده و
خواست بدون نظارت يک فرد غير منتخب قرار دهند؟ آيا در هيچ فضايي از جهان تاريخي جز
در فضاي زير سلطه زور و خشونت وکالت نامه اي اين چنين نوشته شده است که انسانها با
چشم پوشي از حق آزادي نه فقط آزادي انديشه
و بيان عقيده و نه فقط آزادي در اجتما ع و انتقاد و انتخاب بلکه حق آزادي در لباس
را هم از خود سلب کنند؟
به اين ترتيب نه فقط مردم در قانون اساسي جمهوري اسلامي طبق
مدلول اصل پنجم اين قانون سرنوشت اداره امورمردم و مملکت در زمان غيبت امام عصر به
عهده فقيه به عنوان ولايت امر و امامت امت سپرده ميشود، حق انتخاب ندارند. بلکه
مجلسي که اين قانون را نوشته ، متشکل از کساني است که شرط اصلي انتخاب آنها خبرگي
و کارشناسي د ر علم فقه و اصول اجتهاد در احکام ناشي از سنت و کتاب است. اما اين
خبرگان شريعت از سوي مردمي انتخاب ميشوند که در اکثريت فاقد صلاحيت علمي براي تشخيص
ميزان کارشناسي و تخصص و دانش علمي نامزدهاي انتخابي خود ميباشند.
گذشته از آن چارچوب و ساختار اصلي قانون اساسي در فضاي کارشناسي
و تخصص کساني تعبيه شده است که محدوده بينش اجتماعي و سياسي آنها فقط به اين قانون
منحصر نميشود. بلکه به اجتهاد مستمر آنها به عنوان فقهاي جامع الشرايط بر اساس
کتاب و سنت معصومين به همه فضاهاي اجتماعي و سياسي و فرهنگي و اقتصادي جامعه تسري
مييابد. در اين جا به اين پرسش اساسي ميرسيم که وقتي اکثريت مردم به علت عدم اطلاع از علم فقه و احکام کتاب يعني
قرآن و سنت يعني رويه معصومين و طبعا از حد علم و کارشناسي فقيه ، قادر به انتخاب
نامزد شايسته خود نيستند. بنابر اين مجلس خبرگان از اساس چه اعتباري دارد جر
اعتباري که از طريق تحميل نامزدها به عنوان فقهاي جامع الشرايط و صورت بندي يک
انتخابات صوري به مجلس انتصاب شده ها به عنوان مجلس خبرگان منتخب مردم داده مي
شود. به عبارت ديگر طبق اصل 108 قانون اساسي جمهوري اسلامي : " قانون مربوط
به تعداد و شرايط خبرگان ، کيفيت انتخاب آنها براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي
اولين شوراي نگهبان تهيه و با اکثريت آرا آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبرانقلاب برسد. و اما آنجا که در زمينه صلاحيت
و نقش فقهاي شوراي نگهبان تامل ميکنيم به
اصل 91 قانون اساسي بر مي خوريم که شوراي نگهبان متشکل از شش نفر از فقهاي عادل و
آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز است که انتخاب آنها با مقام رهبري است.
به اين ترتيب سرنوشت مجلس خبرگان منتخب مردم در اختيار
انتخاب مردم نيست. بلکه به تصويب نهايي رهبر مربوط ميشود. همان گونه که سرنوشت شش
نفر فقهاي شوراي نگهبان مستقيما به دست رهبر است و به همان صورت سرنوشت شش عضو ديگر
حقوق دان شوراي نگهبان که به وسيله رئيس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرفي ميشوند
بطور غير مستقيم به اراده رهبر مربوط ميشود زيرا که طبق اصل 110 مربوط به اختيارات
رهبر ، انتخاب عالي ترين مقام قوه قضاييه ، يعني رئيس مهمترين
رکن نظام که مسئوليت حمايت و دفاع از حقوق مردم را در اجراي قوانين جزائي و مدني
بر عهده دارد از اختيارات رهبر است.
در نتيجه از مجلس بي اعتباري که سرنوشت انتصاب اعضا يا فقهاي
جامع الشرايط آن به اراده يک نفر و منافع انحصاري يک اقليت غارتگر خود کامه مربوط
ميشود، جز نوشته اي بي اعتبار وضد آزادي و
حقوق انساني صادر نمي شود. اين مجلس نه فقط با قانون اساسي آن از اساس بي اعتبار
و نامشروع است، بلکه در يک دادگاه قانون
اساسي مجرم و خائن است . زيرا مجلسي که در لباس قانون اساسي يعني قانوني که در آن
بايد ادامه پايه هاي حکومتي به شکلي تعبيه شود که ملتي در قالب آن به صورت دولت يا
صاحب حاکميت ملي و مردمي در آيد. مردم ايران را به صورت گله هاي گوسفند يا صغار و ديوانگان محجور به
زنجير ولايت مطلقه يک خود کامه غير مسئول کشانده است مجلسي خيانتکار است.
در زمينه انتخابات رياست جمهور در يک نظام خودکامه ، تجربه
هاي تاريخي مردم ايران و ساير کشور هاي جهان ثابت کرده است که حاکمان مستبد و خود
کامه و غرق در فساد را نميتوان با صدور بيانيه و مشروط کردن پيش شرط ها براي شرکت
در انتخابات دعوت کرد.
آنها به اين گونه دعوت هاي مسالمت آميز و محتاطانه پوزخند مي
زنند. زيرا قبل از هر چيز آنها براي مردم عموما و براي مخالفان خود خصوصا حقي به
عنوان انتخاب ، جز صحنه سازي هاي ساختگي براي تظاهر و نمايش قائل نيستند و در
مرحله بعدي در هيچ دوره اي و در هيچ نظام خودکامه فاسدي ديده نشده که حاکمان زورگو
به ميل و اختيار خود فضايي در حکومت و حاکميت براي مخالفان خود باز کنند. زورگو و
قلدر جز در برابر قلدري و زور عقب نشيني نمي کند.
شرکت در انتخابات براي مردمي که حق انتخاب در قانون اساسي
به مصداق اصل پنجم از قانون اساسي و تمامي اصول ديگري که مستقيم و غير مستقيم به
تثبيت اقتدار يک نفر به نام رهبر است مربوط مي شود، ندارند. در واقع جز به نوعي
تائيدمشروعيت ولايت مطلقه فقيه و يا لااقل به تسليم در برابر خودکامگي نظام جبار
حاکم تعبير و توجيه نمي شود. وقتي گفت و گو بر سر اين است که همه بن بست ها و معضل
هاي سياسي کنوني جامعه به اصل و اساس خودکامگي يا ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي
باز گردد ديگر جائي براي بستن به دخيل به امامزاده انتخابات رياست جمهوري و نه هيچ
انتخابات ديگر باقي نمي ماند ودر نتيجه جمهوري اسلامي جز عنواني تو خالي براي پوشش
ولايت مطلقه يک نفر به نماينده منافع يک قشر و طبقه طفيلي لمپني غارتگر فاسد و
فاسدکننده نيست. مردم ايران بهتر است قبل از هر چيز اين واقعيت را مورد توجه قرار
دهند که از رژيمي که از آغاز غاصب و متجاوز به حقوق آنها بوده است، قانون اساسي که
متضمن حقوق اکثريت محروم مردم باشد صادر نمي شود و از قانون اساسي اي که پايه اش
بر بطلان شخصيت فردي انسان و انکار حقوق بديهي او گذاشته شده، انتخاباتي بر مبناي
اين حقوق انجام نمي گيرد. آيا مردم نقش تاريخي خودرا در انتخاب خاتمي در سال 1376
و نتيجه اي که از اين انتخاب نصيب آنها شده از ياد نبرده اند.
خاتمي از اين جهت در زمينه تبليغات براي انتخاب خود به مردم
خدعه زد که به مردم نگفته بود که او در تقابل بين حق رهبر بر ولايت مطلقه يا
استبداد خودکامه در حکومت طبق اصل پنجم قاتون اساسي، و حق مردم بر انتخاب نهادهاي
حکومت طبق اصل ششم اين قانون، از حق رهبر بر ولايت مطلقه استبداد خودکامه به ضرر
حق مردم بر انتخاب پشتيباني خواهد کرد. زيرا مردم ايران در اکثريت خود نمي دانستند
که ساختار نظام سياسي ايران بر دو پايه بنا شده است که در يکي که حق ولايت مطلقه يک
فرد بر سرنوشت جامعه باشد ( اصل پنجم ) از قبل حق حاکميت مردم را بر سرنوشت خود از
طريق انتخابات ( اصل ششم ) باطل کرده است. اين بر حقوق دانان و آشنايان به فلسفه
حقوق فرض و واجب است که تناقض بين اين دو اصل و تضاد بين حکومت بر اساس استبداد
ولايت مطلقه فقيه در اصل پنجم و اتکا به آراي عمومي براي اداره امور کشور از راه
انتخابات را در اصل ششم براي مردم تشريح کنند و به مردم بگويند که شکست و نااميدي
آنها در انتخابات خاتمي به علت غلط بودن راه حل مسئله نبود بلکه به اين علت بود که
اصل مسئله غلط بود. اکنون اميد ما بر اين است که مردم ايران در کشاکش تجربه ها به
اين نتيجه رسيده باشند که طرفداران حکومت ديني يا واضعان عنوان جعلي ولايت مطلقه
فقيه به خدا و دين عقيده ندارند، بلکه خدا و دين براي آنها وسيله و ابزار رسيدن به
قدرت و ادامه حکومت است. از چرخش تجربه هاي زمانه آموخته ايم که در جوامع خفقان
زده که راه گفت و شنود آزاد به روي مردم بسته مي شود، قدرت طلبان دين و يا هر منبع
منعکس کننده ريشه هاي محروميت و نارضايتي اجتماعي و اقتصادي توده هاي مردم را در
قالب ايدئولوژي و با تکيه بر باور هاي ساده آنها ، وسيله سلطه خود بر حکومت از سوئي
و ابزار فريب افکار عمومي و برانگيختن عقده هاي فرو خفته آنها از سوي ديگر قرار مي
دهند.
گناه را به گردن دين نيندازيم، زيرا با نگاهي به وضع آمريکاي
ژورژبوش با مردم ساده لوح نيرومندترين دموکراسي جهان و با تگاهي به وضع روسيه
استالين با مردم ساده لوح و متعصب دژ زحمتکشان جهان در مي يابيم که گناه از دين يا
از کمونيزم يا از ليبراليزم نيست. علت را بايد نخست در مسئله تعبير و تفسيري جست
که قدرت طلباني از دين و مسلک مي سازند. از يکسو امر خصوصي ايماني و اعتقادي فرد
را به صحنه امر عمومي جامعه مي کشانند و از سوي ديگر امر عمومي يا حکومت را که در
حريم وظيفه و حقوق فرد فرد جامعه قرار دارد به امر خصوصي و انحصاري قدرت براي اقليت
زورگو و زرپرست تبديل مي کنند. آمريکا با دموکراسي خود مبارزه با کمونيزم روسيه را
وسيله خفقان آزادي در کشورهاي استبدادزده آسيا و آفريقا و آمريکاي لاتين و روسيه
با کمونيزم خود مبارزه با امپرياليزم آمريکا را وسيله اشغال مستقيم و ايجاد حکومت
هاي دست نشانده در اروپاي شرقي و کشورهاي بالتيک و ادامه سلطه امپرياليستي تزارها
بر سرزمينهاي آسياي ميانه و قفقاز قرار دادند. بنابراين وقت آن رسيده است که جاي
علت را با معلول عوض نکنيم به جاي تلاش براي انداختن گناه وضع ديروز و امروز خود
به گردن شاه و شيخ که معلولند و به اين نتيجه برسيم که شاه و شيخ را بايد در درون
خود بجوئيم. زيرا شاه و شيخ از آسمان به زمين نيفتاده بودند. نه شاه داراي موهبت
الهي و فره ايزدي بود و نه شيخ نماينده ولي عصر و امام زمان عجل اله تعالي فرجه
است. هر دو مخلوق و پرورده همان جامعه اي هستند که در سايه تاج و عمامه از قرنها پيش
هرگز از گذشته خود براي نقد آن فاصله نگرفته اند. ياد آن فيلسوف يوناني بخير که در
دوران باستان گفت هرگز از رودخانه دوبار نمي توان عبور کرد. اما چه مي توان گفت در
باره جوامعي که قرنها و بدون وقفه از رودخانه زمان بدون حرکت عبور کرده اند و مي
کنند. تاريخ براي قدرتمندان خودکامه از لحظه اي شروع مي شود که آنها بر مسند قدرت
نشسته اند. اما عجب از مدعيان روشنفکري است که به فاصله گرفتن از گذشته و نقد
اعمال و افکار گذشته که مقدمه حرکت به سوي آينده است، روضه خواني و عزاداري مي گويند!
اگر مردم ايران نيز نظير اين نظريه پردازان نوظهورهمچنان از فاصله گرفتن از گذشته
خود گريزان باشند چه دليلي دارد که ما ظهور حضرت ولي عصر عجل اله تعالي فرجه، لااقل
ولي را به انتظار ظهور منجي و فرهمندي به شباهت قد و بالاي خود از درون همين
منجلابي که از فساد و انحطاط فرهنگ ولايت مطلقه فقيه ساخته شده است دل خوش نکنيم؟
چون با توجه به تجربه هاي گذشته، در زير سلطه ولايت مطلقه قدرتمندان حاکم، دغدغه
مردم گرفتار در زندان خفقان و سرکوب مداوم اجتماعي و اقتصادي فرهنگي و سياسي خروج
هرچه سريعتر از زندان است نه انديشه فرداي خروج از زندان، زيرا در جامعه بسته و
خفقان زده فرهنگ انديشه ورزي و خلاقيت فکري به توقيف سانسور و تفتيش عقايد در مي آيد
و در نتيجه در فضاي اختناق مداوم و ممنوعيت اجتماع ونقد روابط حاکم بر جامعه مجالي
براي سازگاري و تعالي رفتار و کرداد اجتماعي و همبستگي و عقلاني کردن روابط انساني
و نهادي کردن اين روابط در تار و پود کنش و واکنش توده ها باقي نمي ماند.
علي اصغر حاج سيد جوادي
2 مي 2005
