درباره وخيم تر شدن وضعيت آزادي افکار، مذهب و عقيده
در ايران
امروز: يک کميسيون دولتي آمريکا با متهم کردن ايران به آنچه
«ادامه نقض فاحش آزادي هاي مذهبي درايران» خواند، به دولتمردان واشنگتن توصيه کرده
است تا در «بالاترين سطوح» درباره «وخيم تر شدن وضعيت آزادي افکار، مذهب و عقيده
در ايران» سخن بگويند. کميسيون آزادي بين المللي مذهب در بخشي از گزارش سالانه خود
که به جمهوري اسلامي ايران اختصاص دارد به دولت واشنگتن توصيه کرده است که بودجه
مربوط به برنامه هاي فارسي زبان راديو صداي آمريکا و راديو فردا را به منظور تهيه
برنامه هايي درباره وضعيت حقوق بشر در ايران افزايش دهد. کميسيون آمريکايي آزادي بين
المللي مذهب براساس قانون مصوب سال 1376 کنگره اين کشور و تحت عنوان پيگيري «تخلفات
مربوط به حقوق مذهبي در جهان» تشکيل و از ارديبهشت 1377 فعاليت خود را آغاز کرد. اين
کميسيون گزارش و توصيه هاي سالانه خود را به رئيس جمهور، وزيرخارجه و مجالس نمايندگان
و سنا (کنگره) ارائه مي دهد. گزارش هاي سالانه اين کميسيون که در ارديبهشت ماه هر
سال منتشر مي شود مبناي گزارش هاي سالانه وزارت خارجه آمريکا در شهريور همان سال
درباره وضعيت آزادي هاي مذهبي در تعدادي از کشورهاي جهان قرار مي گيرد. سپس گزارش
هاي سالانه وزارت خارجه نيز به نوبه خود مبنايي براي گزارش هاي سال بعد همين کميسيون
مي شود. اين گزارش ها، بخشي از اهرم هاي واشنگتن براي پيشبرد اهداف سياسي خود و پايه
اي جهت اعمال تحريم هاي مختلف در برابر تعدادي از کشورهاي موردنظر مي باشد. کميسيون
آزادي بين المللي مذهب به عنوان بخشي از وزارت خارجه کشور نمي باشد بلکه به صورت
مستقل در قوه مجريه فعاليت دارد. اين کميسيون داراي 10 عضو است. رئيس جمهوري، رئيس
مجلس سنا و رئيس مجلس نمايندگان آمريکا هريک، سه نفر از اعضاي اين کميسيون را
انتخاب مي کنند. دو نفر از منتخبين رئيس مجلس سنا و همچنين دو نفر از منتخبين رئيس
مجلس نمايندگان با توصيه رهبران جناح اقليت در آن دو مجلس معرفي مي شوند. سفير سيار
وزارت خارجه در امور آزادي بين المللي مذهبي نيز به عنوان عضو موظف و فاقد حق راي
در اين کميسيون حضور دارد. اين کميسيون در گزارش جديد خود که مربوط به دوره يکساله
10 ارديبهشت 1383 تا 9 ارديبهشت 1384 است از يازده کشور عموما اسلامي به دليل آنچه
که آمريکا نقض آزادي هاي مذهبي و عقيدتي مي خواند با عنوان «کشورهاي مورد نگراني ويژه»
ياد کرده است. اريتره، ايران، پاکستان، عربستان، سودان، ترکمنستان، ازبکستان، ميانمار،
چين، کره شمالي و ويتنام در اين فهرست قرار داده شده اند. آمريکا براي بررسي تقاضاي
پناهندگي از سوي اعضاي اقليت هاي مذهبي اين کشورها ترتيبات ويژه اي در نظر گرفته
است ولي فقط اعضاي اقليت هاي مذهبي ايران مي توانند به طور مستقيم از آمريکا تقاضاي
پناهندگي کنند. شهروندان 10 کشور ديگر بايد از طريق سازمان ملل تقاضاي پناهندگي
مذهبي خود را ارائه دهند. کميسيون آزادي بين المللي مذهبي به دولت واشنگتن توصيه
کرده است ترتيبات ويژه جاري براي قبول درخواست پناهندگي از سوي اعضاي جوامع اقليت
مذهبي ايران را تا زمان بهبود وضعيت حفظ کند. نزديک به چهار صفحه از گزارش 190
صفحه اي اين کميسيون به وضعيت اقليت هاي مذهبي در جمهوري اسلامي ايران اختصاص دارد.
متن کامل بخش مربوط به ايران در گزارش سالانه کميسيون دولتي آمريکا به شرح زير است:
«حکومت ايران سرگرم تخلفات فاحش، مستمر و نظام مند نسبت به آزادي هاي مذهبي يا عقيدتي
است که ازجمله شامل بازداشت هاي طولاني، شکنجه و اعدام هاي کاملا مبتني يا در
رابطه به مذهب افراد مي شود. پرونده ضعيف حکومت ايران درباره آزادي هاي مذهبي طي
سال گذشته به ويژه در مورد بهاييان، مسيحيان، پيروان کليساي جماعت رباني و ناراضيان
مسلمان وخيم تر شد و همه آنها با ارعاب شديد، بازداشت، دستگيري و حبس هاي بيشتر
مواجه بودند. تعداد قابل توجهي از اعضاي کليه جوامع اقليت مذهبي از زمان انقلاب
اسلامي در سال 1357 تاکنون به دليل هراس از اذيت و آزار از ايران گريخته اند. وزارت
امورخارجه (آمريکا) از سال 1378 ايران را به عنوان «کشور مورد نگراني ويژه» اعلام
کرد. اين کميسيون توصيه مي کند که ايران همچنان به عنوان يک کشور مورد نگراني ويژه
باقي بماند. قانون اساسي جمهوري اسلامي اعلام مي دارد که اسلام، به ويژه فلسفه
مکتب جعفري دوازده امامي (شيعه) مذهب رسمي کشور است. اين قانون مقرر مي دارد تمام
قوانين و مقررات ازجمله خود قانون اساسي بر پايه معيارهاي اسلامي قرار داشته باشد.
رئيس کشور آيت الله علي خامنه اي رهبر عالي انقلاب اسلامي است که بر نيروهاي مسلح،
نيروهاي امنيتي داخلي و قوه قضائيه کنترل مستقيم دارد. شوراي نگهبان که نيمي از
اعضاي آن توسط رهبر عالي منصوب مي شوند، کليه قوانين مصوب مجلس را به منظور مطابقت
با اصول اسلامي و قانون اساسي مورد بازنگري قرار مي دهد. قانون اساسي قدرت بررسي و
سلب صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي را براساس مجموعه اي از ملزومات تصريح نشده، ازجمله
اعتقادات عقيدتي و مذهبي آنها به شوراي نگهبان اعطا کرده است. انتخابات براي تصاحب
290 کرسي مجلس ايران در بهمن 1383 برگزار شد. شوراي نگهبان براي از بين بردن شانس
انتخاب مجدد در حرکتي، طرفداران اصلاح طلبان، حدود يک سوم از 8200 نامزد انتخاباتي
ازجمله 80 نماينده اصلاح طلب مجلس را رد کرد و بدين وسيله جايگزين هاي آزادانه اي
را که در اختيار راي دهندگان ايراني قرار داشت به طور موثر محدود نمود. ده ها نفر
از فعالان مسلمان و ناراضيان برجسته طرفدار اصلاحات سياسي طي سال هاي اخير از سوي
دادگاه انقلاب به اتهام ظاهري تلاش براي براندازي نظام اسلامي در ايران به زندان
هاي طويل مدت محکوم شده اند. تعدادي ديگر نيز به اتهام به اصطلاح اهانت به مقدمات
و انتقاد از رژيم اسلامي دستگير و بازداشت شده اند. اصلاح طلبان و روزنامه نگاران
بر طبق قانون مطبوعات جاري به اتهام اهانت به اسلام، انتقاد از نظام جمهوري اسلامي
و انتشار مطالب مغاير با معيارهاي اسلامي به طور مرتب محاکمه مي شوند. گزارشگر ويژه
سازمان ملل در امور آزادي فکر و بيان پس از سفر به تهران در زمستان 1382 نتيجه گيري
کرد که اتهامات طرح شده توسط دادگاه هاي ايران فاقد ضوابط عيني بوده و به تفسير
ذهني و اختياري قضات بستگي دارند. در يک تحول مثبت، هاشم آغاجري دانشگاهي برجسته ايراني
که در آبان 1381 به اتهام اهانت به مقدسات به مرگ اعدام شده بود در مرداد 1383 پس
از محاکمه مجدد با تخفيف محکوميت از زندان آزاد شد. انحصار حکومت در مورد تفسير
رسمي از اسلام و اجراي آن، تاثيري منفي بر حقوق زنان در ايران ازجمله حق آنان براي
آزادي رفت و آمد، تجمع، عقيده، مذهب و آزاد بودن از اجبارهاي مذهبي يا اعتقادي
داشته است. نظام قضايي در ايرانبه زنان موقعيت حقوقي برابر با مردان اعطا نمي کند
به عنوانمثال، شهادت يک مرد برابر با شهادت دو زن است. مفاد قوانين مدني و جزايي
به ويژه بخش هاي مربوط به قانون خانواده و مالکيت عليه زنان تبعيض قائل مي شود.
در
مورد بدرفتاري و محدوديت هاي گسترده براي انجام فرايض مذهبي خود ازجمله بازداشت و
شکنجه روحانيون سني و ممنوعيت تعليمات سني در مدارس دولتي حتي در مناطق سني نشين
گزارش هايي داده اند. مسلمانان سني و صوفي همچنين در مورد تبعيض رسمي گسترده عليه
خود گزارش و اهل تسنن از فقدان مسجد براي سني ها در تهران خبر داده اند. حتي روحانيون
شيعي نيز تحت سرکوب حکومت قرار دارند. تعدادي از رهبران ارشد مذهبي شيعه که با عقايد
و اقدامات مختلف مذهبي و يا سياسي حکومت ايران مخالفت کرده اند هدف سرکوب حکومت
قرار گرفته اند. ازجمله مي توان از بازداشت در منزل، بازداشت بدون اتهام، محاکمات
غيرعادلانه، شکنجه و ديگر اشکال بدرفتاري نام برد. آيت الله العظمي حسينعلي منتظري
برجسته ترين روحاني شيعه مخالف در سال 1376 به بازداشت در منزل محکوم و از تدريس يا
انتقاد از رهبران عالي ايران محروم شد. حکم بازداشت در منزل و ممنوعيت ياد شده در
سال 1382 لغو شد. قانون اساسي ايران اديان مسيحي، يهودي و زرتشتي را رسما به عنوان
اقليت هاي مذهبي تحت حمايت به رسميت مي شناسد که مي توانند آزادانه به عبارت
پرداخته و در مسائل شخصي (به عنوان مثال در مورد ازدواج، طلاق و وراثت) خودمختاري
داشته باشند. ولي اعضاي گروه هاي مذهبي ياد شده در معرض تبعيض قانوني و ديگر اشکال
تبعيض آميز به ويژه در زمينه هاي آموزش، اشتغال، خدمات دولتي و خدمت در ارتش قرار
دارند. افراد غيرمسلمان نمي توانند به تبليغات مذهبي در ميان مسلمانان بپردازند. برخي
از آنان نيز در معرض محدوديت هايي در زمينه چاپ مطالب مذهبي به زبان فارسي قرار
دارند. در اولويت قرار داشتن اسلام و قوانين و نهادهاي اسلامي همچنين تاثيري منفي
بر حقوق و موقعيت افراد غيرمسلمان داشته است. درحالي که گزارش مي رسد تمامي اقليت
هاي مذهبي در رنج قرار دارند، تخلفات فاحش به طور اصولي متوجه 300 الي 350 هزار پيرو
مذهب بهاييت در ايران مي باشد. بهاييان از سوي مسوولان ايراني به عنوان بدعت گذار
تلقي مي شوند و تحت عنوان ارتداد مي توانند با سرکوب مواجه شوند. مسوولان حکومت ايران
از سال 1357 تاکنون بيش از 200 رهبر بهايي را در ايران به قتل رسانده و بيش از 10
هزار بهايي از مشاغل دولتي و دانشگاهي اخراج شده اند. بهاييان نمي توانند
عبادتگاه، مدرسه و يا هر انجمن مستقل در ايران تاسيس کنند. به علاوه، به بهاييان
مشاغل دولتي يا بازنشستگي داده نمي شود. آنها نمي توانند وارث ملک باشند و ازدواج
ها و طلاق هاي آنان به رسميت شناخته نمي شود. قبرستان بهاييان، اماکن مقدس و املاک
جامعه بهاييان غالبا مصادره و برخي از آنها تخريب شده است. اعضاي مذهب بهاييت
اجازه ندارند به دانشگاه بروند. براساس گزارش وزارت خارجه (آمريکا) پس از آنکه کميسيون
حقوق بشر سازمان ملل نظارت رسمي بر وضعيت حقوق بشر در ايران را در بهار 1381 پايان
داد، محدوديت ها در مورد جامعه بهاييان به طور مستمر تشديد شده است. با وجودي که
چند بهايي زنداني در سال هاي اخير آزاد شده اند ولي بهاييان در ايران همچنان با
بدرفتاري شديد روبه رو هستند. اموال آنها در سال گذشته مصادره و يا از ميان برده
شد و چند بهايي مورد اذيت و آزار، بازداشت، زنداني شدن و يا هدف حملات جسماني قرار
گرفتند. مسوولان ايران در بهمن سال 1383 قبري را در يک مکان مقدس بهاييان تخريب و
در خردادماه، منزل تاريخي پدر موسس بهاييت را با خاک يکسان کردند و بدين ترتيب بعد
از 25 سال که اماکن مقدس بهاييان ويران شده بود بار ديگر اين اتفاق به وقوع پيوست.
همچنين هفت بهايي در آذر 1383 در شهر يزد بازداشت و مورد بازجويي قرار گرفتند و
سپس آزاد شدند. گزارش شده است که عده اي ديگر مورد ضرب و شتم مسوولان قرار گرفتند.
املاک شخصي چند بهايي در آذر 1383در يزد مصادره و ويران و در دي ماه 1383 يک
قبرستان بهاييان در يزد با خاک يکسان شد. پنج بهايي در اسفند 1383 در تهران بدون
اتهام دستگير شدند. دو نفر از آنها آزاد شده ولي سه نفر ديگر هنوز در بازداشت به
سر مي برند. در ارديبهشت 1384 شش عضو ديگر از جامعه بهاييان دستگير و هنوز در
بازداشت به سر مي برند. يک بهايي که در سال 1374 دستگير و به ارتداد متهم شده بود،
هنوز درحال گذراندن محکومت حبس ابد مي باشد.
گزارش
شده است که طي 15 سال گذشته چند تن از مسيحيان پيروي کليساي جماعت رباني که در اختيار
مسوولان حکومتي بوده اند کشته و بيش از دوازده تن ناپديد شده اند. براساس گزارش
سال 1380 نماينده ويژه سازمان ملل در مورد ايران، تعدادي از آنان به ارتداد محکوم
شده اند. مسيحيان پيروي کليساي جماعت رباني در ايران همچنان در معرض اذيت و آزار،
مراقبت نزديک و زنداني شدن قرار دارند. بسياري از آنان از کشور فرار کرده اند. چند
مسيحي در تابستان 1383 در استان مازندران واقع در شمال ايران به مدت چند روز دستگير
و سپس آزاد شدند. مسوولان ايراني در شهريورماه همان سال به يک کليساي جماعت رباني يورش
برده و بيش از 80 تن از شرکت کنندگان در آن اجتماع را بازداشت کردند. بعضي از آنان
به مدت چند روز بدون هيچ اتهامي در بازداشت نگاه داشته شدند. «حميد پورمند» کشيش و
سرهنگ بازنشسته زنداني شد. پورمند که در يک دادگاه نظامي در بهمن 1383 به سه سال
زندان محکوم شد اکنون به اتهام ارتداد در انتظار محاکمه در يک دادگاه اسلامي است. مجازات
اين جرم همراه با مرگ است. سياست ضد اسرائيلي ايران، همچنان يک جو وحشت و ارعاب در
ميان يهوديان ايران ايجاد کرده است. اعضاي جامعه يهوديان بر پايه روابط با اسرائيل،
خواه واقعي باشد يا خيالي، انگشت نما مي شوند. بنابراين گزارش تبعيض رسمي حکومت عليه
يهوديان فراگير است. بر طبق گزارش وزارت خارجه (آمريکا)، با وجود محدوديت هاي جزئي
در مورد اعمال فرايض ديني يهوديان، آموزش کودکان يهودي در سال هاي اخير به طور فزاينده
اي مشکل شده و از توزيع کتاب هاي آموزشي مذهبي به زبان عبري به شدت جلوگيري مي شود.
علاوه بر آن، چند گزارش مستقل حاکي است که تبليغات ضد صهيونيستي در رسانه هاي تحت
کنترل حکومت در سال هاي اخير به طور فزاينده اي افزايش يافته است. اعضاي اين کميسيون
در سراسر سال گذشته با اعضاي سازمان هاي غيردولتي به نمايندگي از طرف جوامع مختلف
مذهبي در ايران و همچنين با گروه هاي حقوق بشر و ديگر کارشناسان ايراني ملاقات
کردند. اين کميسيون در دي ماه 1383 با گروهي متشکل از افراد مختلف در جامعه آمريکايي
هاي ايراني تبار در شهر لس آنجلس نشستي برگزار کرد تا در مورد وضعيت آزادي مذهبي و
حقوق بشر در ايران و مفاهيم آن براي سياست خارجي ايالات متحده به بحث بپردازد. اين
کميسيون علاوه بر توصيه براي تعيين ايران به عنوان يک کشور مورد نگراني ويژه، توصيه
مي کند که دولت ايالات متحده بايد: - در بالاترين سطوح و با شدت تمام به طور علني
در مورد وخيم تر شدن اوضاع مربوط به آزادي فکر، عقيده و مذهب در ايران سخن بگويد و
ازجمله به موارد ويژه اي که تخلفات شديد درباره آنها صورت گرفته است، توجه داشته
باشد. – بودجه راديو صداي آمريکا و راديو فردا در رابطه با برنامه هاي مربوط به
وضعيت حقوق بشر ازجمله آزادي فکر، عقيده و مذهب در ايران را افزايش دهد. – در کميسيون
حقوق بشر و کميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل متحد از تعيين يک گزارشگر ويژه براي
تحقيق و ارائه گزارش درباره وضعيت حقوق بشر ازجمله آزادي هاي مذهبي در ايران حمايت
کند. – از کميسيون حقوق بشر سازمان ملل بخواهد که توصيه هاي نمايندگان دستگاه هايي
که از ايران ديدار داشته اند، به خصوص توصيه هاي گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور
آزادي مذهب يا عقيده (1384)، گروه کاري در مورد بازداشت هاي خودسرانه (1382) و
گزارشگر ويژه براي آزادي فکر و بيان (1383) را مورد پيگيري دقيق قرار داده و
خواستار پايبندي و به اجرا گذاشته شدن آنها از سوي ايران شود. – کميسيون حقوق بشر،
سازمان ملل را تشويق کند که به روش هاي مقتضي ازجمله ديدار و ارائه گزارش ها توسط
گزارشگر اين کميسيون و گروه هاي کاري به نظارت بر وضعيت آزادي مذهب و عقيده درايران
ادامه دهد. – از اتحاديه اروپا قويا بخواهد تا از طريق گفت وگوهاي خود در زمينه
حقوق بشر با ايران که از سال 1381 آغاز شده است حکومت ايران را تحت فشار گذارد تا
به تخلفات فاحش خود در مورد حقوق بشر ازجمله تخلفات نسبت به آزادي مذهب و عقيده
بپردازد و آنها را اصلاح کند.
