بيانيه شوراي هم‌‌آهنگي
جمهوريخواهان دموکرات و لائيک
درباره تحريم نهمين دوره
انتخابات رياست جمهوري اسلامي در ايران
نَهِ ديگري به جمهوري اسلامي
در آستانه نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اسلامي در ايران، جناح هاي گوناگون حکومت
اسلامي دل نگران از انزواي ملي و جهاني خود در پي آنند که به هر وسيله ممکن با
کشاندن مردم به پاي صندوق هاي
راي، مدعي پذيرش عمومي اين نظام و امکان
اصلاح آن از طريق انتخابات و قانون اساسي موجود گردند.
اما «نه» بزرگ مردم ايران به کانديداي مورد حمايت
ولي فقيه در دوم خرداد 1376 نه تنها نه قاطعي به استبداد ديني در ايران، بلکه همچنين
آزمون اصلاح نا‌پذيري جمهوري اسلامي از طريق تقويت نهادهاي انتخابي و چيرگي تدريجي
و قانوني بر نهادهاي انتصابي و يا دستکم استقرار «ولايت مشروطه» مورد نظر اصلاح
طلبان حکومتي بود. اکثريت مردم ايران همراه با نسل جواني از زنان و مرداني که در
دوران سيادت حکومت اسلامي پا به زندگي اجتماعي نهاده بودند فرصت تاريخي بيمانندي
را به نظام حاکم عرضه داشتند تا دعوي جمهوريت خود را به اثبات رساند. پيروزي خاتمي
با بيش از بيست ميليون راي در اين دوره و چيرگي اصلاح طلبان حکومتي در انتخابات
دوره اول شوراهاي شهر و روستا و مجلس ششم، تمامي ظرفيت‌هاي ممکن قانوني براي بهره
برداري از نهادهاي انتخابي در چارچوب نظام را در اختيار مدعيان مشي اصلاحات قرار
داد. اما حاصل اين پيروزي‌هاي انتخاباتي چيزي جز آشکارشدن بن‌بست‌ها و ناتواني
نهادهاي انتخابي در ساختار قدرت و در چارچوب قانون اساسي اسلامي و بي‌حقوقي عمومي
شهروندان در مقابل اراده ولي فقيه نبود.
ميراث هشت سال دوره اصلاحات نه تمکين اقتدارگرايان
و مشروط‌کردن اقتدار رهبري به راي مردم، بلکه تمکين يا درماندگي سرداران اصلاحات و
نهادهاي وابسته به آنان بود در برابر «ولايت مطلقه» فقيه و نهادهاي زيردست يا نيروهاي
برگمارده مقام رهبري.
بن‌بست سياسي کنوني که بيان شکست و پايان دوره
اصلاحات اسلامي است بيش‌ازپيش نشان از سرخوردگي و بيزاري فزاينده مردم نسبت به تماميت
رژيم اسلامي و تشديد فشارهاي بين‌المللي بر ايران و انزواي سياسي آن دارد. تحولات
بزرگ سياسي در منطقه، به ويژه پس از حضور نظامي آمريکا در افغانستان و عراق و نيز
خروج سوريه از لبنان، فشار به جمهوري اسلامي ايران را افزايش
داده و لزوم تعيين تکليف با آن را از جانب کاخ سفيد -
از جمله به دليل سياست‌هاي ماجراجويانه هسته‌اي رژيم- در دستور کار قرار داده است.
در چنين اوضاعي به رغم ابراز آمادگي تعدادي از
نامزدهاي خودي اعم از «اقتدارگرا»، «مصلحت گرا» و «اصلاح طلب» براي گرم نگه‌داشتن تنور
انتخابات در داخل - که
در عين‌حال نشانگر کشمکش در درون ساختار قدرت است -و نياز به نمايش بين‌المللي آن، معضل بحران
رهبري و بحران مشروعيت جمهوري اسلامي بار ديگر پاي
هاشمي رفسنجاني را براي نجات نظام به ميدان انتخابات کشانده است.
شخصيتي که به ويژه به يمن کارنامه دوران رياست جمهوري
هشت ساله خود به عنوان مظهر تروريسم و جنايات جمهوري اسلامي در داخل و خارج از
کشور و نيز فساد مالي و سوء‌استفاده از قدرت، مورد نفرت عموم مردم است و رسوايي اش
در انتخابات مجلس ششم نيز گواه آن است. هاشمي رفسنجاني اينک به يکي از مهم ترين اميدهاي
هيئت حاکمه و هم سرنوشتانشان براي «عبور از بحران» بدل شده است. چهره به اصطلاح «مصلحت گرايي» که
هم امکان کنار آمدن با ولي فقيه و مجلس اصول‌گرايان را دارد و هم با برخي از چهره‌هاي
«اپوزيسيون» خودي و غير خودي در تماس دور و نزديک است. علاوه بر آن او هم از قابليت
خود درمذاکرات با غرب و بويژه با ايالات متحده آمريکا براي تنش زدايي با غرب و هم از
توان رشد اقتصادي کشور به ويژه براي جلب تکنوکرات ها سخن مي گويد. با اين همه، وضعيت
چنان بحراني و بن‌بست جمهوري اسلامي چندان جدي است که او نامزدي خود را در
انتخابات به سياق امام راحل اگرنه با «سرکشيدن جام زهر»، دستکم با «خوردن داروي
تلخ» مقايسه کرده است. در عين حال ديگر نامزدهاي «اقتدارگرا» و «اصلاح طلب» نيز از
موقعيت بهتري برخوردار نيستند.
تا آنجا که به قانون اساسي جمهوري اسلامي باز مي‌گردد
نه تنها حق انتخاب کردن و انتخاب شدن شهروندان ايراني به قيد موازين اسلامي مشروط
گرديده بلکه از آنجا که اين قانون بر پايه اصل ولايت فقيه و «صغارت امت» تدوين يافته،
اساسا حق حاکميت مردم در آن به صراحت نفي گرديده است. انتخابات در نظامي که رئيس
جمهور آن بنابر قانون، قبل از هرچيز بايد با عبور از صافي نظارت استصوابي شوراي
نگهبان و به شرط «رجوليت» پذيرفته شود و فاقد حق و اختيار واقعي سياست‌گزاري است و
در اساس موظف به پاسخگوئي به مقام غير مسئول رهبري مي‌باشد هيچ خوانايي با موازين
دموکراتيک ندارد. علاوه بر آن جمهوري اسلامي تا به امروز هيچ يک از شرايط برگزاري يک
انتخابات آزاد منطبق با موازين شناخته شده
جهاني را رعايت و تأمين نکرده است. با اين وجود و به‌رغم همه محدوديت‌هاي قانوني و
غير قانوني، انتخابات طي هشت سال گذشته آنجائي در حيات سياسي کشور معنا پيدا کرده
است که مردم از آن به عنوان ابزاري براي طرد نامزدهاي مورد حمايت دستگاه ولايت و
اعمال فشار براي تغيير قانوني نظام و طرح مطالبات خود سود برده‌اند. اما امروز
مردم به تجربه دريافته اند که اين ابزار ديگر فاقد کارآيي است و انتظار تغييرات اساسي
از راه‌هاي قانوني و انتخاباتي به دست پاسداران نظام اسلامي انتظاري باطل است.
ثمره آموخته‌هاي مردم از شکست تجربه اصلاحات در عدم
شرکت آنان در انتخابات شوراهاي شهر و روستا در اسفند ماه 1381 و نيز در انتخابات
مجلس هفتم در 1382 و بيزاري آنان از انتخابات نمايشي و فرمايشي کنوني نمايان است.
اين رويگرداني عمومي تا بدان پايه است که سردمداران رژيم را به وحشت انداخته و
مجددا نداي «شرکت در انتخابات به عنوان تکليف شرعي» سر داده‌اند و وزير اطلاعات
تحريم کنندگان انتخابات آينده را به گونه اي «برانداز» خوانده است و به هر وسيله
در پي افزايش آرا هستند.
بي‌گمان حق راي ندادن همچون حق انتخاب کردن و انتخاب
شدن از مسلم‌ترين حقوق شهروندي است و نه تنها مردم نبايد همواره خود را ملزم به گزينش
ميان بد و بدتر بيابند بلکه آنجا که ميدانند شرکتشان در انتخابات تنها به سود تحکيم
استبداد ديني خواهد بود، امتناع از شرکت در انتخابات حربه‌اي کارآ براي عقيم نهادن
تلاش رژيم جهت احراز مشروعيت براي نظام چه در صحنه داخلي و چه در انظار بين‌المللي
و ضربه مهمي به اقتدار بحران زده آن خواهد بود .
اگرچه اپوزيسيون «خودي» و «قانوني» به عنوان بازيگران
صحنه سياست فعلي ايران امکان تحريم يا شرکت در انتخابات را دارند، اما ما جمهوري
خواهان دموکرات و لائيک به عنوان مخالفان «غير قانوني» جمهوري اسلامي از حق مسلم قانوني خود در مشارکت سياسي
در داخل کشور منع گشته ايم. هر چند بخش قابل توجهي از ما به زندان و تبعيد رانده شده، اما زبان اعتراض ما
همان صداي سومي است که در داخل و خارج کشور پژواک يافته و خواهان تنوع و تکثر بينش‌ها
و انديشه‌هاست و بر پرچم آن جمهوري مبتني بر جدائي دين از دولت، راي آزاد و همگاني
شهروندان، استقلال و حاکميت مردم، آزاد‌يهاي مصرح در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي
الحاقي آن، رفع تبعيضات جنسي، مذهبي و قومي و تحقق عدالت اجتماعي نقش بسته و بر اين
باور است که جمهوري اسلامي با همه نهادها و قوانين‌اش به تمامي سد اين راه است و
تغيير نظام از راه‌هاي ديگري جز فضاهاي بسته قانوني آن مي‌گذرد.
صداي سومي
که پايان بخشيدن به پراکندگي در جامعه اپوزيسيون و شکل بخشيدن به جانشين نيرومند دمکراتيک را يکي
از مهمترين راه کارهاي خلاصي از وضع موحود ميداند. صداي سومي که پژواک خود را در
مبارزات همه شهروندان براي دمکراسي و عدالت مي‌يابد. صدايي که از تجمع کارگران و
حقوق بگيران براي تشکيل نهادهاي مستقل خود، از اعتراضات زنان عليه حکومتي که هم از
قربانيان و هم از چالشگران اصلي آن به شمار مي روند، از مبارزه ستم‌ديدگان قومي و
مذهبي، فرهنگيان و معلمان، پرستاران، نويسندگان، دانشجويان، وکلا و... حمايت مي کند.
جنبش‌ها و نهادهايي که به ويژه طي يکسال اخير با توسل به همه اشکال فراقانوني
اعتراضي و نافرماني مدني تلاش کرده‌اند تا خود را مستقل و جدا از انجمن‌ها و تشکل‌هاي
حکومت ساخته و وابسته بدان سازمان دهند. اين جنبش‌ها سنگ بنايي قابل اتکا و عزيمتگاهي
مطمئن براي برچيدن نظام جمهوري اسلامي، فراخواندن مجلس موسسان، برگزاري انتخابات
آزاد و گذار به دموکراسي است. تحريم گسترده
انتخابات ضد دموکراتيک کنوني و گسترش نافرماني هاي مدني نيز بي ترديد گام مهمي در
اين راستا است.
19 ماه مه 2005
مطابق 29 ارديبهشت 1384
