ترجمه متن منشور معيارهاي انتخابات آزاد و منصفانه

٢٥٦ نفر از کوشندگان سياسي، فرهنگي و دانشگاهي کشور در بيانيه‌ي ١٤ ارديبهشت ١٣٨٤ خود با خواست تأمين پيش‌شرط‌هاي يک انتخابات آزاد، رعايت عملي «معيارهاي انتخابات آزاد و منصفانه» را كه در اجلاس يكصد و پنجاه و چهارم شوراي اتحاديه بين‌المجالس، در ٢٦ مارس ١٩٩٤ (٦ فروردين ١٣٧٣) به اتفاق آراء به تصويب نمايندگان پارلمان‌هاي ١١٢ كشور، از جمله نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ايران رسيده است، مطالبه کرده‌اند.

ما تعدادي از تلاشگران برگزاري انتخابات آزاد ومنصفانه در کشورمان براي آگاهي هم‌ميهنان با محتواي سند يادشده ترجمه‌ي اين سند مهم را تقديم مي‌کنيم.

 

منشور معيارهاي انتخابات آزاد و منصفانه

 

اين بيانيه در ١٥٤ مين اجلاس شوراي  بين المجالس (پاريس، ٢٦ مارس ١٩٩٤) به اتفاق آرا پذيرفته شد.

 

شوراي بين المجالس،

 

با تصديق مکرر اهميت اعلاميهً جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني ،  حق حاکميت را مبتني بر خواست مردم ميداند ــ که از طريق انتخابات دوره اي و راستين بيان ميشود،

اصول (پرنسيپ‌هاي) بنيادين در رابطه با برگزاري انتخابات دوره اي، آزاد، و منصفانه را ــ که توسط حکومتها بعنوان ابزار جهاني و منطقه اي اعمال حقوق بشر شناخته شده اند، پذيرفته و تاًييد ميکند که از جمله حق هر فرد در مشارکت مستقيم يا غيرمستقيم ــ از طريق نمايندگاني که در انتخابات آزاد برگزيده شده اند ــ در ادارهً کشور خويش؛ حق شرکت در اين انتخابات بوسيلهً راًي مخفي؛ حق برابر با ديگران در کانديدا شدن براي انتخابات؛ و حق ابراز ديدگاههاي سياسي خود، چه بطور فردي و چه جمعي را شامل مي‌شود،

بر اين امر آگاه است که، پيرو منشور سازمان ملل، حکومتها اين حق را دارند که، بدون مداخلهً خارجي، مطابق با خواستهاي مردم کشور خويش، به توسعهً آزادانهً ساختارهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، و فرهنگي خود بپردازند،

آرزو دارد که ترويج دهندهً بناي ساختارهاي دمکراتيک و فراگير (پلوراليستي) دولت‌هاي انتخابي١ در سراسر جهان باشد،

اشراف دارد که تثبيت و تقويت روندهاي و نهادهاي دمکراتيک ناشي از مسئوليت مشترک دولت‌ها، راًي دهندگان، و نيروهاي سياسي سازمان‌يافته است؛  انتخابات دوره اي و راستين عنصري لازم و گريزناپذير از تلاش مدام براي دفاع از حقوق و منافع حکومت شوندگان ميباشد؛ و تجربه عملي نشان ميدهد که حق هر کس در مشارکت در ادارهً کشور خويش عاملي کليدي در بهره وري همگاني از حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين است،

از گسترش نقش سازمان ملل، اتحاديهً بين‌المجالس، سازمان‌هاي منطقه‌اي و مجامع پارلماني و  سازمانهاي ملي و بين المللي غيردولتي در کمک رساني ــ به درخواست خود دولتها ــ به برگزاري انتخابات پشتيباني ميکند،

 

و بنابراين، بيانيهً زيرين دربارهً برگزاري انتخابات آزاد و منصفانه را ميپذيرد، و از دولتها و پارلمانها در سراسر جهان مجدانه ميخواهد که اصول و معيارهاي ارائه شده در آن را راهنماي کار خود قرار دهند.

 

١. انتخابات آزاد و منصفانه

 

حق حاکميت در هر کشور تنها ميتواند برآمده از خواست مردم آن کشور باشد که در انتخابات راستين، آزاد، و منصفانه ــ که بطور دوره اي برگزار ميشود ــ و مبتني بر حق راًي همگاني، برابر، و مخفي است بيان ميگردد.

 

٢. حقوق انتخاباتي

 

 (١) هر شهروند بزرگسال اين حق را دارد که در انتخابات، بدور از هرگونه تبعيض، راًي بدهد.

 

 (٢) هر شهروند بزرگسال اين حق را دارد که به يک پروسهً نام نويسي کارآمد، بيطرف، و بدور از تبعيض دسترسي داشته باشد.

 

 (٣) نميتوان شهروند واجد شرايط را از حق راًي دادن محروم ساخت يا جلوي نام نويسي او را براي راًي دادن گرفت، مگر اينکه اينکار بر اساس معيارهاي معين و قابل بازبيني و قانوني صورت بگيرد و با تعهدات کشور در برابر قانون بين الملل سازگار باشد.

 

 (٤) هر کسي که حق راًي دادن يا حق نام نويسي بعنوان راًي دهنده از او گرفته شده، بايد بتواند به يک سيستم رسيدگي به شکايات دسترسي داشته باشد؛ سيستمي که هم توانايي بررسي چنين تصميماتي را داشته باشد و هم بتواند اشتباهات را بلافاصله و بطور واقعي تصحيح نمايد.

 

 (٥) هر راًي دهنده حق دسترسي برابر و موثر به حوزه‌ي راًي گيري را داشته باشد تا بتواند از حق راًي خود استفاده کند.

 

(٦) هر راًي دهنده بايد بتواند بمانند ديگران از حق راًي خود برخوردار شود و راًي او بايد وزني برابر با راًي ديگري داشته باشد.

 

 (٧) حق راًي دادن بطور مخفي بلاشرط است و نميبايد بهيچوجه محدود گردد.

 

٣. حقوق و مسئوليتهاي کانديداتوري، فعاليت حزبي، و کارزار انتخاباتي

 

 (١) هر کس حق دارد در ادارهً کشور خويش مشارکت داشته باشد و ميبايد از امکان برابر براي کانديدا شدن در انتخابات برخوردار باشد. معيارها براي مشارکت در حکومت در تطابق با قانون اساسي و ديگر قوانين کشور تعيين ميگردند و نميتوانند با مسئوليتهاي بين المللي کشور ناسازگار باشند.

 

 (٢) هر کس حق دارد براي کارزار انتخاباتي به عضويت حزب يا سازماني سياسي درآيد، يا همراه با ديگران حزب يا سازماني سياسي را بوجود آورد.

 

 (٣) هرکس بنوبهً خود و يا همراه با ديگران حق دارد که:

v      ديدگاههاي سياسي خود را بدون مداخلهً ديگران بيان دارد،

v      اطلاعات بخواهد، اطلاعات بگيرد، و اطلاعات بدهد و گزينه‌اي آگاهانه ارائه دهد،

v      براي کارزار اتنخاباتي در سطح کشور آزادانه رفت و آمد کند،

v      بر اساس برابر با ديگر احزاب سياسي  از جمله حزب حاکم به فعاليت انتخاباتي بپردازد.

 

 (٤) هر کانديداي انتخابات و هر حزب سياسي ميبايد دسترسي برابر به رسانه ها ــ بويژه رسانه هاي اطلاع رساني جمعي ــ داشته باشد تا بتواند ديدگاههاي سياسي خود را عرضه دارد،

 

 (٥) امنيت جاني و مالي کانديدا ها ميبايد پذيرفته شده و تاًمين گردد،

 

(٦) هر فرد و حزب سياسي از حق حمايت قانوني برخوردار است و نقض حقوق سياسي و انتخاباتي اش بايد جبران شود.

 

(٧) تمامي حقوق بالا تنها در شرايط استثنايي و در جهت حفظ امنيت ملي يا نظم اجتماعي، سلامت اجتماعي يا اخلاقي، دفاع از يا تاًمين حقوق و آزاديهاي ديگران، که در يک جامعهً دمکراتيک و مطابق با قانون لازم بنظر آيند، ميتوانند محدود گردند ــ مشروط به اينکه چنين محدوديتهايي با تعهدات کشور در برابر قانون بين الملل ناهمخوان نباشند. محدوديتهاي مجاز عليه کانديداتوري، تاًسيس و فعاليت احزاب سياسي، و کارزار انتخاباتي نميتوانند بخاطر نژاد، تيره، جنسيت، زبان، مذهب، افکار سياسي يا غيرسياسي، مبداً ملي يا اجتماعي، مالکيت، جايگاه فرد بهنگام تولد و غيره بکار گرفته شوند.

 

 (٨) هر فرد يا حزب سياسي که کانديداتوري، حق فعاليت حزبي يا انتخاباتي اش رد يا محدود شده، ميبايد بتواند به يک هيئت رسيدگي دسترسي داشته باشد که هم توانايي بررسي چنين تصميماتي را دارد و هم بتواند اشتباهات را بلافاصله و بطور واقعي تصحيح نمايد.

 

 (٩) حق کانديداتوري، حق فعاليت حزبي و انتخاباتي مسئوليتهايي را نيز  نسبت به جامعه با خود به‌همراه دارند. به‌ويژه هيچ کانديدا يا حزب سياسي نبايد به خشونت روي آورد.

 

 (١٠) هر کانديدا يا حزب سياسي که در کارزار انتخاباتي شرکت ميکند بايد حقوق و آزادي‌هاي ديگران را محترم شمرد.

 

 (١١) هر کانديدا يا حزب سياسي که در انتخابات شرکت ميکند بايد نتيجهً انتخابات آزاد و منصفانه را بپذيرد.

 

٤. حقوق و مسئوليتهاي حکومت

 

 (١) حکومت ميبايد مراحل قانونگذاري و ديگر اقدامات لازمه را ــ همگام با روندهاي قانوني کشور و تعهدات در برابر قانون بين الملل ــ  به اجرا درآورد تا حقوق و چهارچوبها براي برگزاري انتخابات دوره‌اي، راستين، آزاد، و منصفانه تضمين گردد. به‌ويژه، حکومت بايد:

 

v      روندي کارآمد، بيطرف، و بدور از تبعيض را براي نام نويسي راًي دهندگان برقرار سازد،

v      ملاک‌هاي روشن براي نام نويسي راًي دهندگان را تثبيت کند؛ - ملاک‌هايي چون سن، شهروندي، و مکان اقامت -  و تضمين دهد که رعايت چنين ملاک‌هايي بدون هرگونه استثنايي دنبال مي‌شوند،

v      زمينه براي شکل‌گيري و فعاليت آزاد احزاب سياسي را فراهم کند؛  تاًمين مالي احتمالي احزاب سياسي و کارزارهاي انتخاباتي را برعهده گيرد؛ جدايي حزب از حکومت را تضمين نمايد؛ و شرايط را براي رقابت منصفانه در انتخابات براي قوهً قانونگذاري را بوجود آورد،

v      برنامه هاي سراسري براي آموزش مدني را براه بياندازد، يا تسهيلاتي براي اينگونه برنامه ها فراهم سازد، تا آشنايي مردم با روند هاي مربوط به انتخابات و مسائل مطروحه آن تضمين شود.

 

(٢) علاوه بر اين، حکومت ميبايد سياست‌هايي اتخاذ کند و گامهاي ساختاري لازمي  را بردارد تا دستيابي به اهداف دمکراتيک به پيش رفته و تحکيم شوند؛ از جمله از طريق ايجاد مکانيسمهاي غيرجانبدارانه يا متوازن براي برگزاري انتخابات.

 در پيشبرد اين امر ميبايد، در کنار ديگر اقدامات،

 

v      مسئولان جنبه هاي مختلف برگزاري انتخابات آموزش ديده باشند و بيطرفانه کار خود را انجام دهند، و اينکه روند راًي گيري مفهوم و جاافتاده باشد، و مردم با اين روند آشنا باشند،

v      از نام نويسي راًي دهندگان اطمينان حاصل شود، پروسه هاي راًي گيري و فهرست راًي دهندگان بهنگام باشند، و اگر لازم باشد، اين امور با کمک ناظران بين المللي صورت بگيرند،

v      احزاب و کانديدا ها و رسانه ها تشويق شوند که معيار هاي رفتاري و اخلاقي مشترکي را پذيرفته و  کارزار انتخاباتي و راًي گيري را بر آن مبنا هدايت کنند،

v      سلامتي پروسهً راًي گيري را با در پيش‌گرفتن اقدامات مناسب تاًمين نمايد تا تنها کساني که واجد شرايط هستند راًي دهند و کسي بيش از يکبار راًي ندهد،

v      سلامتي پروسهً شمارش آرا تاًمين شود.

 

 (٣) حکومت ميبايد به حقوق انساني تمامي افراد کشور خود که ً مسئوليتشان را به عهده گرفته‌اند احترام گذاشته و اين حقوق را تاًمين کند. بنابراين، به‌هنگام انتخابات، حکومت و ارگان‌هاي آن ميبايد:

 

v      آزادي رفت و آمد، آزادي گردهمايي، آزادي سازماندهي، و آزادي بيان را تاًمين نمايد؛ بويژه در رابطه با اجتماعات و گردهمايي هاي سياسي،

v      آزادي احزاب و کانديدا ها را براي در ميان گزاردن ديدگاه‌هاي خود با راًي دهندگان تاًمين کند، و امکان دسترسي برابر احزاب و کانديداها به رسانه هاي حکومتي و ملي را فراهم کند،

v      گام‌هاي لازم را در جهت تاًمين پوشش خبري غيرجانبدارانه در رسانه هاي حکومتي و ملي بردارد.

 

 (٤) براي تاًمين منصفانه بودن انتخابات، حکومت‌ها بايد تدابير لازم را به کار گيرند تا احزاب و کانديداها از فرصت‌هاي معقول براي ارائهً برنامهً انتخاباتي خود برخوردار باشند.

 

 (٥) حکومت‌ها بايد تمام اقدامات لازم و مناسب را انجام دهند تا اصل مخفي بودن راًي مخدوش نشود و راًي‌دهندگان بتوانند آزادانه و بدون هراس و خطر تهديد راًي بدهند.

 

 (٦) علاوه بر اين، مقامات حکومتي بايد جلوي تقلب و ديگر اقدامات خلاف را در جريان راًي‌گيري بگيرد و امنيت و سلامت روندً راًي‌گيري را تاًمين نمايد. شمارش آرا ميبايد توسط کارکنان آموزش ديده انجام پذيرد، و کار شمارش آرا تحت نظارت صورت گيرد و/يا قابل بازبيني باشد.

 

 (٧) حکومت‌ها بايد تمامي اقدامات لازم و مناسب را انجام دهند تا کل پروسهً انتخابات شفاف باشد. اين امر، براي نمونه، ميتواند از طريق حضور نمايندگان احزاب و ناظران معتبر عملي شود.

 

 (٨) حکومت‌ها بايد اقدامات لازم را انجام دهند تا احزاب، کانديدا ها، و هوادارانشان از امنيت يکسان برخوردار باشند و مسئولان حکومتي ميبايد گام‌هاي لازم را براي جلوگيري از خشونت در انتخابات بردارند.

 

 (٩) حکومت‌ها ميبايد اين امکان را فراهم آورند که نقض حقوق بشر و شکايتها در مورد پروسهً انتخابات بسرعت و بطور کارا، و در چهارچوب زماني انتخابات، از سوي يک هيئت مستقل، و بيطرف ــ همچون کميسيون نظارت بر انتخابات يا دادگاهها ــ رسيدگي شوند.