بگوييم رييس الوزرا نه رئيس جمهور!
محمد دادفر
اين
متن اسفند ماه در سالنامه نسيم جنوب چاپ شده اما امروز با خواندن نظر آقاي يزدي در
روزنامه شرق که گفته بود براي احياي اقتدار رياست جمهوري در ايران کاانديدا شده
است بي مناسبت نديدم اين متن را که ساده
نگاشته شده با هم بخوانيم:
قرار
گرفتن رييس جمهور پس از رهبري و انتخاب وزرا توسط پارلمان و عالي‌ترين
جايگاه قانوني رييس جمهور يعني ـ رياست هيأت وزيران ـ و سلب حق هماهنگي
قواي سه گانه در بازنگري سال 68 گواه بر آن است كه در ايران رييس جمهور
درواقع رييس‌الوزرا يا نخست وزير است...
نظام
اجرايي جمهوري اسلامي از آن جهت كه
در آن رييس جمهور مستقيماً با رأي مردم برگزيده مي‌شود، در رديف نظام‌هاي
رياستي قرار مي‌گيرد. در نظام‌هاي رياستي قدرت براي مدتي موقت و معين در
دست شخص منتخب قرار مي‌گيرد و او رأساً بدون اتكا به ديگر نهادهاي حاكميت،
وزرا را برمي گزيند و به اعمال قوه‌ي مجريه مي‌پردازد.
در
نظام‌هاي پارلماني دولت توسط پارلمان تعيين مي‌گردد و قدرت تعيين هيأت
وزيران در دست پارلمان است و رييس دولت تنها مي‌تواند وزرا را به پارلمان
پيشنهاد نمايد. در اين نظام‌ها رييس دولت هم توسط مجلس انتخاب مي‌شود.
بنا
به اين تعاريف نظام جمهوري اسلامي، نظامي رياستي ـ پارلماني است. يعني
رييس جمهور مستقيماً توسط مردم برگزيده مي‌شود، اما دولت با نظر پارلمان
تعيين مي‌گردد.
شاخصه‌ي
ديگر نظام جمهوري اسلامي «دو ركني» بودن قوه‌ي اجرايي است. قانون اساسي،
اعمال قوه‌ي مجريه را بر عهده‌ي رهبر و رييس جمهور مي‌داند و صراحتاً مي‌گويد:
«اعمال قوه‌ي مجريه جز در اموري كه مستقيماً بر عهده‌ي رهبري گذارده شده،
از طريق رييس جمهور و وزراء است. در نظام‌هاي رياستي طبيعتاً مردمي كه
مستقيماً رييس دولت خود را برمي‌گزينند به همان اندازه كه اختياراتي را به
منتخب خود مي‌دهند، وي را مسؤول مي‌دانند و از او در همه‌ي امور به عنوان عالي‌ترين
تصميم گيرنده، انتظار پاسخ دارند و از سوي ديگر منتخب مستقيم مردم به سبب
شأن و جايگاهي كه از رأي مستقيم مردم به دست مي‌آورد، بايد داراي
اختيارات وسيع باشد و تمام امور با نظر او اعمال گردد. زيرا در نظام‌هاي جمهوري
عالي‌ترين مرجع قدرت، جمهور است و نمي‌توان بالاتر از رأي جمهور، قدرتي را
متصور شد.
در
نظام‌هاي مجريه‌ي پارلماني چون رييس دولت و وزرا غير مستقيم منتخب مردم‌اند
و مردم مسؤوليت را متوجه پارلمان كرده‌اند، انتظار مردم از رييس قوه‌ي مجريه
بسيار متفاوت از نظام‌هاي رياستي است. در اين نظام رييس دولت كاملاً تحت
كنترل پارلمان است و وزرا مداوماً براي اعمال اراده‌ي مردم مورد بازخواست
پارلمان هستند. بنابراين مردم به انتظار محدود از رييس دولت و انتظار
نامحدود از پارلمان‌عادت مي‌كنند.
در
ايران رييس جمهور كه به شيوه‌ي نظام‌هاي رياستي مستقيماً توسط مردم
برگزيده مي‌شود، اولاً طبق قانون اساسي چون مقام رهبري‌عالي‌ترين مقام
رسمي كشور، ناظر بر قواي سه گانه و مافوق رييس جمهور است* رييس جمهور پس
از مقام رهبري شخص دوم مملكت است و ثانياً وزرا به انتخاب و رأي اعتماد
مجلس برگزيده مي‌شوند و رييس جمهور فقط مي‌تواند به پارلمان پيشنهاد كند و
مطابق رييس نظام‌هاي رياستي نمي‌تواند وزرا را رأساً برگزيند.
صرف‌نظر
از مشكلات ساختاري ديگر و مبتني نبودن پارلمان در ايران بر احزاب توسعه
يافته و بالطبع قطع ارتباط ارگانيک مردم با پارلمان پس از
انتخاب و تشكيل آن، بين شكل انتخاب رييس جمهور و ماهيت رياست جمهوري در
ايران تناسب وجود ندارد و اين عدم تناسب مشكل‌سازترين موضوعي است كه كمتر
بدان توجه مي‌گردد.
قرار
گرفتن رييس جمهور پس از رهبري و انتخاب وزرا توسط پارلمان و عالي‌ترين
جايگاه قانوني رييس جمهور يعني ـ رياست هيأت وزيران ـ و سلب حق هماهنگي
قواي سه گانه در بازنگري سال 68 گواه بر آن است كه در ايران رييس جمهور
درواقع رييس‌الوزرا يا نخست وزير است.
عالي‌ترين
مقام رسمي كشور طبق قانون اساسي مقام رهبري است. طبق اين اصل رييس
نظام رياستي ايران رهبري است و اصولاً انتخاب مستقيم رييس جمهوري توسط
مردم، قوام بخشيدن به نظام دو ركني است به گونه‌اي كه شهروندان رأي
دهنده را پس از اعطاي اختيارات در هنگام پاسخگويي سردرگُم مي‌گذارد و مردم
با منتخبي مواجه مي‌شوند كه با سلب مسؤوليت از خود، سؤالات را ناديده مي‌گيرد
و «نمي‌گذارند»ها و «نخواستند»ها را تحويل مردم مي‌دهد.
شفافيت
در ميزان اختيارات و مسؤوليت‌ها موجب مي‌شود هم در مردم آرامش ايجاد شود و
هم امور جاري كشور تسهيل گردد. زيرا هر كس با مسؤوليت مشخص پاسخ‌گوي
رفتارهاي خويش مي‌شود و نظام اجرايي نيز چنان‌چه با دو رياست يا دور كن
مواجه باشد دقيقاً حدود اختيارات را مي‌داند و بهتر به پيشگيري امور اجرايي كشور
مي‌پردازد.
آن
چه در كشور ما ضرورت دارد آن است كه رييس جمهور فعلي با جايگاه نخست
وزيري تعريف شود و تنها به عنوان رييس هيأت وزيران شناخته شود و حدودي از
رياست مملكت به رياست وزرا تنزل يابد. طبيعتاً در چنين صورتي انتظارات
مردم از رييس جمهور محدود مي‌شود و همگان مي‌دانند اين شخص تنها مي‌تواند امر
و نهي وزراي كابينه‌ي خود را برعهده گيرد و در حيطه‌ي ديگر قواي لشكري و
كشوري نه اختياري دارد و نه طبيعتاً پاسخگويي خواهد داشت.
در
حيطه‌ي نيروهاي نظامي و قوه‌ي مقننه يا قوه‌ي قضائيه هيچ كس از رييس قوه‌ي
مجريه انتظار پاسخگويي نبايد داشته باشد. در سياست خارجي رييس جمهور مجري
منويات مجلس و رهبري است، بنابراين در مورد سياستگزاري‌ها نبايد رييس جمهور
را مخاطب سؤال خود قرار دهد و تنها مي‌تواند در نحوه‌ي اجرا از رييس جمهور
پاسخ بخواهد.
شايد
برخي براي تنزل رييس جمهور به نخست وزير، اصل113 قانون اساسي را مانع
بدانند و بگويند چون رييس جمهور طبق اين اصل «مسؤوليت اجراي قانون اساسي»
را بر عهده دارد، بنابراين جايگاهي فراتر از رييس دولت دارد. در حالي كه
اين اصل با توجه به مسؤوليت رهبري در اصل 110 - تنظيم روابط قواي سه‌گانه
ـ پيشاپيش كان لم يكن است و اين مسؤوليت نيز بر عهده‌ي رهبري است و حتا
جاري شدن امور مردم اقتضا مي‌كند كه اگر اين جمله‌ي اصل 113 سبب مي‌شود تلقي
غير واقعي از رييس جمهور ايجاد شود، اين اصل براي اصلاح آماده شود و اين
مسؤوليت از رييس جمهور سلب گردد.
با
توجه به اين كه در آستانه‌ي انتخابات رياست جمهوري نهم قرار داريم و عده‌اي
از كانديداها يا مبلغان آن‌ها از اين كه رييس جمهور تداركات‌چي باشد گريزانند
و تلاش مي‌كنند به رييس جمهور شخصيتي قدرت‌مند و مجري قانون اساسي ببخشند،
لازم است گفته شود كه تصادفاً رييس جمهور با توجه به محدود شدنش در حد
رييس‌الوزرا جايگاهي فروتر از آن دارد كه تبليغ مي‌شود و اساساً اين همه
پروردن انتظار در مردم از فردي كه فقط نخست وزير است كار صحيحي نيست و
بهتر آن است كه كانديداها و مبلغين آن‌ها به مردم، آن را بگويند كه واقعيت
دارد.
اگر
رييس جمهور در حد نخست وزير معرفي شود، سبب واقعي شدن انتظارات‌و توقعات
مردم و توازن آن‌ها با اختيارات رييس جمهور خواهد شد و در حقيقت عموم شهروندان
در ارتباطشان با حکومت هم نگاه دقيق‌تري خواهند يافت و هم مخاطب! خود را
بهتر خواهند شناخت.
اين
بحث ممكن است اعتراضاتي را در پي داشته باشد و مثلاً بگويند با نخست وزير شدن
رييس جمهور، بحث جمهوريت نظام به چالش كشيده شده يا مثلاً نگارنده قصد
مشابه‌سازي با نظام‌هاي ديگر داشته است، در حالي كه اين نظريه ثمره‌ي چند
سال حضور من در مجلس و يافتن اين گره بوده است؛ گرهي كه قرار گرفتن رييس
جمهور در جايگاهي غير واقعي و ايجاد انتظارات ناشدني و محال شهروندان را در
پي داشته است.
ما
بايد بپذيريم كه رييس جمهور در ايران نخست وزير است، حتا اگر مثلاً رييس
جمهور ما از تداركات‌چي بودن بيزار باشد و يا هواداران كانديداهاي فعلي
بخواهند نخست وزير را به عنوان رييس جمهور با اختيارات نامحدود و رييس يك
نظام رياستي معرفي كنند. در انتخابات آينده بايد مردم بدانند كه براي
برگزيدن رييس دولت پاي صندوق مي‌روند و برگزيده‌ي آن‌ها نمي‌تواند درامور
لشكري، قضايي و سياستگزاري‌هاي كلان كشور اختياراتي داشته و بعد پاسخگو باشد
و بايد بدانند اين نگاه به جمهور‌سالاري در آينده كمك شاياني خواهد كرد.
البته
مي‌توان هم‌چنان براي رييس جمهور شأني بالاتر از رييس‌الوزرا قايل شد، اما
بايد دانست كه تحقق اين شأن، مستلزم بازنگري قانون اساسي است به گونه‌اي
كه اختيار تنظيم روابط قواي سه‌گانه و اختياراتي فراتر از اكنون در امور
اجرايي كشور در حيطه‌ي لشكري و كشوري به رييس جمهور داده شود،وگر نه شان
واقعي رييس جمهوري اسلامي ايران همان نخست وزيري است،که براي تسهيل بخشي از
امور اجرايي كشور که بر عهده رهبر نيست! برگزيده مي شود.
