فرصت انتخاباتي براي کدام مطالبات ؟

• زنان اکنون از دوران مطالبه خواهي از مسئولان و استفاده از فرصت هايي براي طرح اين مطالبات عبور کرده اند. حتي اگر مطالبه خواهي از مسئولان – و حالا رئيس جمهوري جديد- براي برخي از زنان هنوز هم محلي از اعراب داشته باشد در ساختار حقوقي موجود از توان رئيس جمهوري با بهترين برنامه عملي خارج است. سوال مطرح در اين باره اين است که کداميک از خواسته هاي زنان طي اين سال ها مطرح نبوده که اکنون براي طرح مجدد آنها به فرصت انتخاباتي نياز داريم؟ علاوه بر اين براي کداميک از موانع حقوقي موجود در ساختار حقوقي، رئيس جمهوري اختيار دار بوده است که اکنون آناني که در پي مي آيند برآايند؟

 

 

پروين اردلان

تريبون فمينيستي ايران:

 

"فرصت" شايد از واژه هاي است که به وِيژه اين روزها بسيار مورد توجه قرار مي گيرد. اين واژه ناآشنا براي زنان نيست چون همواره اين زنان بوده اند که در فقدان راهکارهاي حقوقي ، در فقدان فرصت هاي برابر در عرصه هاي عمومي و خصوصي کوشيده اند با دور زدن قانون براي رسيدن به حداقل هاي امکان، با لابي کردن ها اگر در حوزه قدرت بوده اند و با اعتراض هاي روزمره فردي و يا جمعي از فرصت هاي موجود براي بهبود اوضاع نابسامان و نابرابر زنان بهره گيرند. و اکنون گفته مي شود که زنان بايد از فرصت انتخاباتي استفاده کنند. بحث در اين باره در جلسات «هم انديشي زنان» از موارد مورد توجه برخي از گروه ها و فعالان زن بود. استدلال غالب در اين زمينه اين است که در حال حاضر که راي زنان به عنوان نيمي از افراد صاحب راي براي کانديداها نقش تعيين کننده دارد زنان مي توانند با استفاده از اين فرصت مطالباتشان را مطرح کنند . يا اين که بايد از اين فرصت انتخاباتي براي طرح مسائل زنان با رويکردي برنامه محور و گام به گام استفاده کرد و راي زنان را مشروط به برنامه ي کانديداها دانست. ديدگاه ديگر متوجه حضور زنان در قدرت است و استفاده از اين فرصت انتخاباتي را براي راهيابي زنان به حوزه تصميم گيري و تغيير در وضعيت زنان ضروري مي داند. و ديدگاه ديگر بر اين باور است که شرکت نکردن در انتخابات حرکتي منفعلانه است و يکدستي حکومت و قدرت گرفتن نيروهاي محافظه کار و در نتيجه باز هم فشار بر زنان را شدت مي بخشد.

توجه زياد به مسئله انتخابات به مثابه يک فرصت در نشست هاي زنان، برايم اين پرسش را مطرح کرد که چرا اين موضوع تا به اين حد مشغله ذهني جمعي از ما زنان شده است.

قطعا بحث انتخابات در اين دوره به ويژه براي حاکميت مسئله اي مهم است البته نه از آن رو که چه کسي زمامدار امور تدارکاتي رئيس جمهوري خواهد بود- گرچه ضريب تحمل «هر کس» هم در اين ساختار نگهبان سالاري بسيار پايين است- بلکه مسئله مهم تر در اين دوره ميزان مشارکت است و حداکثر بودن آن.

اما در اين ميان جاي ما زنان کجاست؟ ما همواره از فرصت ها استفاده کرده ايم، فرصت هايي که در حوزه قانون گاه به کسب حداقل ها منجر شده است. در آن فرصت ها تلاش براي تاثير بر ساختار حقوقي گرچه ممکن نبوده اما امکان طرح مسائل عديده زنان را پديد آورده است. اگر اعظم طالقاني، 7 سال پيش براي تعيين تکليف واژه «رجال» وارد عمل شد به رغم عدم تغيير رجال، توجه زنان را به بحث دراز دامن موقعيت حقوقي زنان در نظام تصميم گيري جلب کرد. شايد يکي از دستاوردهاي او اين بود که اکنون زنان محافظه کار هم، حتي به رغم مخالفت رجال نگهبان، خود را محق کانديدا شدن بدانند.

اگر اکنون بر وجود خشونت قانوني در قوانين اساسي، مدني، و جزايي تاکيد داريم و ضرورت تغيير قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان را مطرح مي کنيم اين امر را مي توانيم حاصل تلاش هاي نقادانه بسياري از حقوقدانان زن از جمله مهرانگيزکار و شيرين عبادي بدانيم که با طرح ديدگاه هاي خود به ويژه در مجله «زنان» در نقد قوانين مدني و جزايي و اساسي همتي بلند داشتند بعدتر با حضور شادي صدر و نسرين ستوده و زهرا ارزني و... اين نقد مستمر ادامه يافت. مي توانيم مديون زنان بسياري بدانيم که در انواع و اقسام دادگاه هاي مدني و جزايي با اعتراض، با مقاومت و با انعکاس مشکلات شان، تلخي زن بودن در نظام حقوقي موجود را به تصوير کشيدند. مي خواهم بگويم اگر به اعتقاد برخي دگرگوني در ساختار حقيقي بر ساختار حقوقي اولويت دارد، زنان مدت هاست که با شناخت، بيان و زندگي با تبعيضات موجود در ساختار حقوقي از ساختار حقيقي عبور کرده اند چون بيش از مردان درگير اين مشکلات بوده اند. در ميان زنان خوش شانس ترين شان يا به ضرب فشار افکار عمومي (مانند کبرا رحمانپور) راه گريزي براي فرار از بن بست هاي قانوني مي جويند و يا به ضرب سياست زنانه (مانند بخشش يا به اجرا گذاشتن مهريه هاي سنگين در برابر حق طلاق) قانون را دور مي زنند. همه اين تلاش ها گرچه نشان از جان سختي قوانين زن ستيز دارد اما لااقل توانسته آگاهي جنسيتي ما زنان را افزايش دهد اين آگاهي اکنون بر ساختار حقوقي سنگيني مي کند و دگرگوني ساختار حقوقي را ضروري مي سازد . آن نوع دگرگوني که ديگر چانه زني ها براي جايگزين کردن يک تبصره و يا حذف يک تبصره گرچه همچنان کوششي پرقدر است اما کفاف اين خواسته ها را نمي دهد چرا که حدود مطالبات زنان از مرزهاي پاسخ حقوقي موجود درگذشته است. اگر امروز ضرورت تدوين قانون اساسي از منظر زنان مطرح مي شود، اين موضوع شعاري آرماني و منحصر در محدوده هاي ذهني نيست، تجربه اي است آزموده شده در برابر ديوار آهنين قوانين که اساس آن در قانون اساسي متجلي است و شرط «شرع» بن مايه اصلي آن است که در جاي جاي ديگر قوانين مدني و جزايي منتشر است.

اکنون اين آگاهي جنسيتي رشد يافته در برابر اين ديوار آهنين ايستادگي مي کند. اگر 34 سال پيش مهرانگيز منوچهريان به خاطر اعتراض به ماده گذرنامه که خروج زن از کشور را منوط به اجازه شوهر مي دانست در مقابل مجلس ايستاد و در پي مخالفت آنان با حذف اين ماده از مقام سناتوري استعفا داد. او از بهترين فرصت ممکن براي خلاص کردن تير توانش استفاده کرد. اما حمايت از او حتي از سوي گروه هاي زنان گسترش نيافت. شايد از آن رو که بسياري از زنان، شرع سالاري، قيم سالاري و سرپرست سالاري مرد بر زن و قانون بر زن را امري طبيعي مي دانستند و يا لااقل مسئله مهم خود به شمار نمي آوردند. اکنون پس از گذشت سه دهه، اجازه شوهر براي خروج زن از کشور تنها مسئله يک طبقه خاص نيست، کمتر زني حاضر است با طيب خاطر تن به اين ماده تحقير آميز بدهد اما همچنان چماق آن برسر زنان سنگيني مي کند. حتي از ميان زنان محافظه کار هم گمان نمي کنم دليل محکمي براي تاييد اين قانون ارائه شده باشد. چه چيزي نياز به تغيير دارد؟

رشد آگاهي جنسيتي در ميان زنان اکنون دوران ديگري را براي جنبش زنان رقم زده است. حضور مستقل اين جنبش به تدريج با تکيه بر خواسته هاي مشخص زنان و فراروي از سلطه هاي مردانه قيم سالارانه که طي اين سال ها حتي زنان اصلاح طلب نيز از امواج آن در امان نبوده اند رويت پذير تر مي شود.اين آگاهي نه تنها به آساني به دست نيامده است که زنان بسياري در اين عرصه کوشيده اند. نوشين احمدي خراساني با انتشار تقويم زنان – هر چند که طي دوسال اخير مجوز چاپ آن داده نشد- در بازنمايي تاريخ زنان کوشش کرد. او با انتشار جنس دوم و سپس فصل زنان، با توجه جنسيتي به مسائل زنان در مقالات و فعاليت هاي جمعي اش در رشد و آگاهي جنسيتي و طرح موضوع فمينيسم به ويژه در ميان جوانان و دانشجويان نقشي درخور داشته است. وقتي صحبت از خشونت عليه زنان مي شود جدا از فعاليت هاي گسترده زنان در حوزه هاي ان ج اويي نمي توان از شهلا اعزازي در حوزه دانشگاهي سخن نگفت و نمي توان از طلعت تقي نيا به عنوان يک اکتيويست فعال در اين عرصه عبور کرد، نمي توان از تلاش کساني چون ديبا عليخاني در زمينه قتل هاي ناموسي سخن نگفت. نمي توان از تبعيض هاي قومي نوشت اما رويا طلوعي و نگاه نقادانه اش به اين حوزه را نديد. وقتي سخن از سهميه بندي جنسيتي مي شود مي توان کوشش زناني چون فريبا داوودي مهاجر يا فريده ماشيني را براي تاثير گذاري بر تصميم گيري ها ازخاطر نبرد. وقت « 8 مارس » از خانه ها بيرون مي آيد ، به عنوان يک برنامه علني فشار مي آورد، در شهرستان ها هم جاري مي شود و خود را به رسميت مي شناساند نشانه اي است از حضور زناني که يکايک سر بر مي آورند. در دنياي مجازي نيز نمي توان حضور سمج وبلاگ هاي امشاسپندان، صورتک، اين يک زن است، گلناز، ...،و همچنين سايت هاي زنان را ناديده گرفت. همه اين ها بازگوي گفتماني است که غالب شده و حضوري است که ريشه دوانيده و راه خود را باز مي کند.

در اين مقطع چه کساني محتاج «فرصت» ها هستند؟

زنان اکنون از دوران مطالبه خواهي از مسئولان و استفاده از فرصت هايي براي طرح اين مطالبات عبور کرده اند. حتي اگر مطالبه خواهي از مسئولان – و حالا رئيس جمهوري جديد- براي برخي از زنان هنوز هم محلي از اعراب داشته باشد در ساختار حقوقي موجود از توان رئيس جمهوري با بهترين برنامه عملي خارج است. سوال مطرح در اين باره اين است که کداميک از خواسته هاي زنان طي اين سال ها مطرح نبوده که اکنون براي طرح مجدد آنها به فرصت انتخاباتي نياز داريم؟ علاوه بر اين براي کداميک از موانع حقوقي موجود در ساختار حقوقي، رئيس جمهوري اختيار دار بوده است که اکنون آناني که در پي مي آيند برآايند؟

در موج انتخاباتي اي که ما را هم گرفتار خود مي کند متناسب با موقعيت ما، گاه آنچه مي تواند براي يکي «فرصت» تلقي شود براي ديگري مي تواند «توهم فرصت» ايجاد کند. سال هاست که براي زنان در عرصه حقوقي، با بهترين انتخابشان که خاتمي بود، در بر همين پاشنه چرخيده است. زيرا از يکسو امکان فراروي از قانون در حيطه اختيارات رئيس جمهور نبود و از سوي ديگر مردان اصلاح طلب درون حاکميت هم در رشد گفتمان نقادانه در حوزه زنان کم تلاش بودند. آنان در بهترين فرصتي که در اختيار داشتند به رغم هزينه هايي که پرداختند کمترين اش را در عرصه زنان هزينه کردند. حتي به هنگام طرح الحاق به کنوانسيون اين زنان اصلاح طلب بودند که براي جلب موافقت شوراي نگهبان به لابي کردن پرداختند اما کدام روز را به خاطر داريد که در اعتراض به يک تبعيض قانوني عليه زنان، مردان اصلاح طلب و يا مجلس اصلاح طلب دست به اعتراضي وسيع زده باشد؟ الهه کولايي که در مجلس ششم، حصار پوشش رسمي چادر براي زنان نماينده را شکست، بعدتر چقدر اين امکان را يافت که درباره حق انتخاب پوشش سخن بگويد؟ اگر او اکنون درمقام سخنگوي کانديداي مورد نظرش از فرصت انتخاباتي براي طرح اين خواسته استفاده مي کند نشان از آن دارد که مردان اصلاح طلب هم دريافته اند که پيشتر بسياري از خواسته هاي نيمي از جامعه را وقعي ننهاده بودند و اکنون ديگر نمي توانند بي توجه به زنان بمانند چرا که «فرصت »هاي بيشتري را از دست خواهند داد.

استفاده از فرصت انتخاباتي براي ورود زنان به حوزه تصميم گيري، حتي اگر هم محلي از اعراب داشته باشد مستلزم تناسب زماني «فرصت» با نوع «مطالبه» است. اگر 7 سال پيش براي اعظم طالقاني روشن کردن تکليف «رجال» اهميت داشت اکنون جنبش زنان به حدي از بلوغ فمينيستي رسيده است که هوشيار باشد مطالبات خود را منوط به حضور اين يا آن زن در کابينه اي نکند که اختيارات رئيس آن با يک تفسير شوراي نگهبان در شرعي يا غير شرعي دانستن يک ماده برابري مي کند. طي اين سال ها علاوه بر رشد آگاهي جنسيتي در زنان ، نوع و ميزان مطالبات هم افزايش داشته به طوري که هرچه بيشتر پيش مي رويم تاب تحمل دوراني قرون وسطايي در دل دوراني مدرن دشوارتر مي شود و شکاف بين اين ناهمزماني بر شدت بحران ها مي افزايد. با وجود تلاش هايي که زنان اصلاح طلب در مجلس و ديگر نهادهاي اجرايي براي اصلاح قوانين مربوط به زنان بکاربردند و نتايج نااميدانه اي که بدست آمد شايد بتوان گفت که حضور در قدرت به تنهايي کافي نيست بلکه دگرگون کردن نهادهاي انتصابي ضروري است.

در واقع مي توان گفت که در چنين روندي زنان از دوران طرح مطالبات کوچک و خرد – به رغم عدم کسب آنها _ عبور کرده اند. زيرا سال هاست که تفکر مردسالار متکثر در ساختار حقوقي موجود راه هرگونه تغييري را بر زنان بسته است و تلاش حداکثر منتقدان به اين قوانين، دريافتي هاي حداقلي بوده است که با تغيير يک يا دو تبصره نه چندان بنيادي بدست آمده است. اکنون زمان آن رسيده است که بدنبال راهکاري براي فراروي از بن بست هاي قانوني باشيم وگرنه همچنان بايد براي مطالبات حداقلي خود دچار توهم حداکثري شويم.

تدوين قانون اساسي از منظر زنان حتي اگر از نظر بسياري خواسته اي ذهني و غير عملي باشد لااقل بيانگر آن است که جنبش زنان به دوره اي از استقلال رسيده است که مي خواهد در ساختار حقوقي موجود از نقش سيزيف افسانه اي خارج شود.