ابراهيم يزدي كانديداي بدون تريبون

احمد زيدآبادي

 

ابراهيم يزدي دبيركل نهضت آزادي ايران روز شنبه نام خود را به عنوان كانديداي رياست جمهوري ايران ثبت كرد و طبق سنتي كه اعضاي نهضت آزادي در هنگام ثبت نام براي شركت در هر انتخاباتي پايه‌گذاشته اند، در بخش مربوط به تعهدات كانديداها در فرم ثبت نام، واژه «اعتقاد» به قانون اساسي جمهوري اسلامي را خط زد و به جاي آن كلمه «التزام» را نوشت.

نهضت آزادي بر اين نظر است كه «اعتقاد» امري دروني و وجداني است و از همين رو، اصولا احراز اعتقاد يك شخص به چيزي امكان‌پذير نيست. آنچه قابل احراز است، «التزام» افراد به قانون است و بنابراين، شهروندان صرف نظر اعتقاد يا عدم اعتقادشان به قانون ملزم به رعايت آن هستند. در عين حال، پرسش از «اعتقاد» داوطلبان شركت در رقابت‌هاي انتخاباتي خلاف قانون اساسي نيز هست، زيرا در قانون اساسي «تفتيش عقيده» جرم محسوب شده است و نهضت آزادي هميشه بر اين نكته تاكيد داشته است.

در دوره‌هاي قبلي انتخابات، وزارت كشور و بويژه شوراي نگهبان داوطلبان نهضت آزادي را براي حضور در رقابت‌هاي پارلماني و رياست جمهوري – در كنار ساير دلايل – يكي هم به دليل آنچه «مخدوش» كردن فرم ثبت نام دانسته‌اند، رد صلاحيت كرده‌اند، گو اينكه اين قاعده استثنايي نيز داشته است.

 در دوره پنجم انتخابات مجلس، شوراي نگهبان صلاحيت پنج تن از اعضاي نهضت آزادي و نزديكان آنها را به رغم آنكه واژه «اعتقاد» را در فرم‌هاي ثبت نام خط زده بودند، تاييد كردند، اما پس از آن بويژه در «دوران اصلاحات» هرگز حاضر به تكرار اين كار نشدند.

در اين دوره نيز ناظران سياسي اميدي به تاييد صلاحيت دبيركل نهضت آزادي از سوي شوراي نگهبان ندارند، اما آقاي يزدي بنا به رويه‌اي كه گروه متبوعش از سال‌ها قبل در پيش گرفته است، هيچ فرصتي را براي شركت در انتخابات از دست نمي‌دهد.

در واقع ورود ابراهيم يزدي در انتخابات رياست جمهوري اين دوره، باعث بروز اختلاف تحليل جدي در بين نيروهاي اپوزيسيون ايران شده است. شماري از نيروهاي سياسي بر اين عقيده‌اند كه نظام جمهوري اسلامي ، از انتخابات فقط به عنوان ابزاري براي كسب مشروعيت بين‌المللي استفاده مي كند و به معيارهاي يك انتخابات عادلانه و آزاد تن نمي‌دهد. اين دسته از نيروهاي سياسي همچنين بر اين نكته انگشت مي گذارند كه در چارچوب نظام حقوقي و حقيقي جمهوري اسلامي، نهادهاي انتخابي در عمل مقهور نهادهاي انتصابي‌اند و قادر به پيشبرد برنامه‌هاي ارائه شده در طول رقابت‌هاي انتخاباتي نيستند. آنها، عملكرد آقاي محمد خاتمي و مجلس ششم را كه در كنترل اصلاح‌طلبان درون حكومت بود، شاهد مدعاي خود مي آورند و تاكيد مي كنند كه نيروهاي اپوزيسيون بايد از گذشته درس گرفته و وارد آنچه «خيمه‌شب بازي» انتخابات مي نامند، نشوند.  نهضت آزادي ظاهرا به اين نوع «مشكلات» معترف است، اما در عين حال معتقد است كه انتخابات، فضايي ايجاد مي‌كند كه نيروهاي سياسي دگرانديش براي طرح «مطالبات مردم» و «ارتقاي سطح آگاهي جامعه» بايد از آن استفاده كنند.

اين در حالي است كه نهضت آزادي براي استفاده از فضاي انتخاباتي با محدوديت‌هاي جدي روبروست. دفتر اين گروه از سوي دادگاه انقلاب پلمپ شده و اعضاي نهضت مجبورند كنفرانس‌هاي مطبوعاتي و ساير فعاليت‌هاي انتخاباتي را در منزل شخصي دكتر يزدي برگزار كنند. اما مهمتر از اين، نهضت آزادي از داشتن تريبوني براي طرح برنامه‌ها و ديدگاههاي خود محروم است. البته خبرگزاري‌ها و نشريات متمايل به اصلاح‌طلبان، اغلب خبرهاي مربوط به كانديداتوري يزدي را پوشش مي‌دهند، اما اين پوشش معمولا به صورت حاشيه‌اي است. افزون براين، اين دسته از رسانه‌ها به دليل محدوديت‌هايي كه خود با آن روبرويند، امكان انعكاس جدي‌ترين انتقادات ابراهيم يزدي به «نهادهاي حساس» نظام را ندارند و اين بخش از سخنان وي را حذف و يا به گونه اي «تعديل» مي‌كنند كه در چارچوب محاورات رسمي جمهوري اسلامي جاي گيرد. بدين ترتيب سخنان يزدي در رسانه‌ها حتي «ملايم‌تر» از سخنان ساير كانديداها انعكاس مي‌يابد.

اين موضوع سبب شده است كه بسياري از نيروهاي منتقد كه نظرات يزدي را از طريق مطبوعات دنبال مي كنند، نسبت به كانديداتوري وي و نو اظهارنظرهايي كه مي‌كند، معترض باشند.

با اين همه، يزدي با انتقادات جدي‌تري نيز در بين فعالان ناراضي در ايران روبروست. اين فعالان ثبت نام يزدي براي شركت در رقابت انتخاباتي را به رغم اينكه پيش‌شرط‌هاي وي براي ورود به انتخابات تامين نشده است، نشانه‌اي از «عدول» نهضت آزادي از مواضع قبلي خود مي‌دانند و از آن بيم دارند كه اين «عدول» حتي پس از رد صلاحيت كانديداتوري يزدي از سوي شوراي نگهبان نيز ادامه يابد.

نهضت آزادي براي ورود به صحنه انتخابات پيش‌شرط‌هاي چون آزادي زندانيان عقيدتي، رفع توقيف از مطبوعات تعطيل شده، فعاليت آزاد احزاب سياسي و استعفاء يا بركناري اعضاي شوراي نگهبان را تعيين كرده بود كه تا لحظه ثبت نام هيچكدام صورت عملي به خود نگرفت. اما نهضت آزادي با اعلام اينكه درصدد «اتمام حجت» به نظام و «استفاده از فضاي انتخاباتي» است، و نيز با اشاره تلويحي به تبرئه عباس عبدي روزنامه نگار زنداني از اتهام «فروش اطلاعات به بيگانگان» و منتفي شدن يك سال حبس تعزيري عماد‌الدين باقي رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، از نام نويسي يزدي براي كانديداتوري حمايت كرد. اين حركت نهضت آزادي براي شماري از فعالان سياسي قابل درك و براي شماري ديگر غيرقابل درك است، ولي احتمالا همه چيز به گام بعدي نهضت آزادي بستگي دارد.

اگر نهضت آزادي پس از رد صلاحيت يزدي از سوي شوراي نگهبان – كه احتمال آن نزديك صد در صد است – به سمت حمايت از كانديداهاي اصلاح‌طلبان درون حكومت حركت كند، آنگاه ناراضيان حضور وي در انتخابات، اين گروه را به كمك به آنچه در ايران «گرم كردن تنور انتخابات» نام گرفته است و نيز تلاش براي تفرقه در صف منتقدان حكومت، متهم خواهند كرد. اما اگر نهضت آزادي ايران پس از رد صلاحيت كانديدايش، از شركت در انتخابات پرهيز كند، در آن صورت احتمالا براي نخستين بار در سال‌هاي اخير، مجموعه نيروهاي اپوزيسيون ايراني به موضع مشتركي در برابر انتخابات دست خواهند يافت.