حكومت دينی و انتخابات
رضا
ناصحی
در
جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز هر 13 ماه يك بار انتخاباتی برگزار شده است.
همين كه مردم، خواسته يا ناخواسته، به پای صندوق‌های رأی ميروند، بسياری از
ناظران خارجی را دچار اشتباه كرده‌است. ظاهراً همه چيز حكايت از آن دارد كه انتخاباتی
در كار است! معيار مقايسه هم شده است عربستان و كويت وسوريه! اما واقعيت اين است كه انتخابات در ايران هيچگاه
آزاد نبوده و اصولا در چارچوب اين قانون اساسی قرون وسطايی، چنين چيزی ممكن نيست.
از نظر روحانيت حاكم بر ايران، حكومت، همچون دوران قرون وسطا، از آن خداست و سپس
از آن پيامبر و امامان دوازده گانه. و چون آخرين امام در چاهی غيب شده، حكومت به
نمايندگان خود گمارده‌ی او در زمين، يعنی روحانيون میرسد. نظريه حكومت اسلامي بر
همين اساس استوار شده است و روحانيون، با استفاده از لباسی كه به قول حاج سياح از
بهر فريب خلق به تن كرده‌اند، تمامی قدرت سياسی و اقتصادی يك جامعه‌ی 70 مليونی را
با سلب حقوق و حاكميت مردم توسط نهادی به
نام ولايت فقيه يك‌جا تصاحب كرده و از طريق قانون اساسی به آن رسميت داده اند! رأیگيریهای انجام گرفته تحت عنوان انتخابات، تا
به امروز چيزی جز رسميت دادن به اين تصاحب قدرت نبوده است. نظام انتخاباتی و قانون در ايران طوری تعبيه شده
كه نقش مردم در امور سياسی و اجتماعی نقش
سياهی لشكر در نمايشی مضحك بيش نيست.
ظاهراً
نمايندگان مجلس اسلامی را مردم «انتخاب» میكنند! اما از چه كسانی؟ از كسانی كه
قبلاً توسط اعضای شورای نگهبان انتخاب شده اند. اعضای دوازده نفره شورای نگهبان را
چه كسانی تعيين میكنند؟ طبق اصل 91 قانون
اساسی شش نفر توسط مقام رهبری و شش نفر
ديگر با معرفی رئيس قوه قضاييه، كه طبق اصل 157 قانون اساسی توسط مقام رهبری نصب
شده، و تأييد مجلس، كه خود شورای نگهبان برگزيده. به عبارت ديگر هر 12 نفر به طور
مستقيم يا غير مستقيم گماشتگان رهبریاند! كانديداهای رياست جمهوری نيز به همين روش
توسط شورای نگهبان قبلا انتخاب میشوند و مردم هم بايد از ميان آنان يكی را
برگزينند. تازه اگر در ميان اينان يك نفر، به مصداق لنگه كفش در بيابان نعمت است،
انتخاب شد آيا میتواند علیرغم خواست و
توافق رهبری كاری انجام دهد؟ انتخاب خاتمی
در دو دوره و با رأی بسيار، نمونه‌ی روشنیست: او كه در دور دوم اكثريت مجلس را نيز
با خود داشت، حتا نتوانست يك لايجه قانونی، فقط يك لايحه، در مورد رفرم‌هايی كه
وعده داده بود به تصويب برساند! مصوبات
مجلس اسلامی بدون تصويب شورای نگهبان فاقد
اعتبار قانونیست. در واقع سخن از انتخابات در چارچوب چنين نظامی ياوه‌ای بيش نيست.
تازه نهادهايی نيز كه بر همين اساس انتخاب می شوند، در عمل فاقد اختيارات لازم‌اند.
در مورد انتخابات آتی يك عامل ديگر را نيز
بايد به حساب آورد. فرد انتخاب شده هر كس كه باشد بايد كسانی را به عنوان وزير
برگزيند كه مورد تأييد مجلس هفتم يعنی همان «راه‌يافتگانی» باشد كه نمايندگان
فاشيسم اسلامی در حاكميت اند!
انتخابات رياست جمهوری
نهمين
انتخابات رياست جمهوری تا چند هفته ديگر برگزار خواهد شد. دلبریهای كانديداهای
مختلف، البته همگی اسلامی و بد سابقه، با شعارهای بیمحتوا و كلی، از هم اكنون آغاز
شده است. اما اين بار با توجه به اوضاع
منطقه از يك سو و خواست‌‌ها و مطالبات مردم، به ويژه جوانان و زنان ازسوی ديگر، به
نظر نمی‌رسد كه بتوانند همچون گذشته مردم
را به بازی در بساط خود بكشانند. پرسش
حاكميت مردم يا حاكميت روحانيت، كه همواره
محوریترين مسئله‌ی قدرت سياسی در طی 25 سال گذشته بوده است، امروز برای مليون‌ها
نفر در ايران به روشنی مطرح میشود. در واقع پرسش اصلی در انتخابات فعلی نه انتخاب
اين يا آن تداركات‌چی نظام، بلكه انتخاب بين تداوم فاشيسم اسلامی يا نفی آن است. مقامات
اسلامی نيز به اين واقعيت اذعان دارند و از همين رو به شدت نگران تحريم انتخابات
از طرف مردم اند و با ترفندهای مختلف سعی
دارند تنور انتخابات را گرم كنند. اما بی اعتنايی مردم چنان گسترده است كه موجب
وحشت آنان از تحريم مردم و رسوا شدن در سطح جهانی شده است. آنان اين انتخابات را
رفراندمی برای مشروعيت نظام اسلامی دانسته و تحريم‌كنندگان را به براندازی نظام متهم
كرده اند. اكنون فرصت گران‌بهايی در دست
مردم است تا به جهانيان نشان دهند كه ديكتاتوری مذهبی در ايران پايگاهی در ميان
مردم نداشته و نماينده‌ی اقليت فاسدی بيش نيست.
با اين انتخابات، رفراندم برای آری يا نه گفتن به نظام اسلامی به واقعيت
پيوسته است!
تحريم انتخابات، گام نخست برای سرنگونی
اوضاع
بين‌المللی و منطقه هيچگاه تا بدين پايه برای كسب آزادی و برقراری حاكميت مردم در
ايران، مساعد نبوده است. مافيای مذهبی با ماجراجويیهای اتمی خود و حمايت از
تروريسم، افكار عمومی جهانی را عليه خود برانگيخته و به طور روزافزونی در انزوا
قرار گرفته است. نقض مستمر حقوق بشر و سركوب هرگونه حركت آزادیخواهانه در ايران،
نزديكی و حمايت دولت‌های اروپايی را از نظام اسلامی بيش از پيش دشوارتر كرده است. و از همه مهم‌تر نفرت و بيزاری مردم ايران است
كه نمی خواهند مشتی دكان‌دار دين، ملتی را
قربانی ملعبه‌ی قدرت پرستی و مال‌اندوزی
خود گردانند. در چنين شرايطی كه انتخابات، چه از سوی رژيم و چه از جانب مردم
به يك رفراندم بدل شده است، شركت در آن و ادامه بازی در بساط رژيم به
معنی تأييد حكومت دينی، و بر عكس، تحريم اين مضحكه، به معنی نه گفتن به حاكميت فاشيسم
مذهبی و آغاز روند سرنگونی اين نظام خواهد
بود. مردم ايران میتوانند با تحريم سراسری و حتا از خانه بيرون نرفتن در روز
انتخابات، به نيروی عظيم خود پی برده و حاكمان اسلامی را وادار به تسليم كنند.
مخالفان نظام اسلامی در خارج كشور نيز می توانند
از طريق جلب افكار عمومی در كشورهای غربی، دولت‌های اروپايی را وادرند كه جمهوری
اسلامی را هرچه بيشتر تحت فشار بگذارند و سرنوشت ملتی در بند را تابع منافع كوتاه
مدت و بی آينده خود ننمايند. تحريم همگانی
انتخابات رياست جمهوری در داخل و فعاليت ميليون‌ها پناهنده در خارج، در عين حال، نيروی
بسيار عظيمی را برای برقراری آزادی و دموكراسی در ايران بسيج خواهد كرد.
15 مه
2005- رضا ناصحی
reza.nassehi@noos.fr
