اصلاح قانون اساسی
محمد دادفر
آيا
رئيس جمهور می تواند برای تغيير يا تجديدنظر در قانون اساسی اقدام كند؟ اين سئوال
در چند روز گذشته بين مردم به ويژه خوانندگان روزنامه ها مرور شده است. چند تن از كانديداهای
احتمالی رياست جمهوری يا پيوستگان آنها تجديدنظر در قانون اساسی را از برنامه های
خود اعلام كرده اند و بديهی است با توجه به مشكلاتی كه به دليل ابهامات يا
تفسيرهای ناموجه از قانون اساسی بروز كرده، اين موضوع به جدی ترين موضوعی تبديل
شود كه كانديداها بتوانند با طرح آن به مقبوليت خويش بيفزايند.
قانون
اساسی ما مثل هر پيمان بشری ديگر قابل نقد، بررسی و تغيير است و روش بازنگری را نيز
در خود مشخص كرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می دارد: رهبری پس از مشورت
با مجمع تشخيص مصلحت نظام، «طی حكمی خطاب به رئيس جمهور» پيشنهاد بازنگری را به
شورايی با اعضای مشخص احاله می دهد.۱
قانونگذار
بدان جهت كه رئيس جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی دانسته، خطاب اصلاح يا تتميم آن
را نيز متوجه وی كرده است. از سوی ديگر منزلت اجتماعی و سياسی رئيس جمهور كه بر پايه
رای مستقيم مردم است اين خطاب را بيشتر توجيه می كند.
قانون
اساسی درباره اينكه با چه مكانيسمی به ضرورت اصلاح پی می برند، ساكت است اما اين ضرورت
می تواند پس از بروز مشكلات در نظام اجرايی، درخواست های جمعی مردم از طريق مجاری
قانونی و نهادهای مدنی، صلاحديد نمايندگان مجلس و يا درخواست رئيس جمهور به عنوان
مسئول اجرای قانون اساسی باشد.
قانون
اساسی جمهوری اسلامی تجديدنظر در اين قانون را به حضور رئيس جمهور وابسته می داند و
مقرر می دارد هنگامی كه به واسطه استعفا، فوت يا عزل وی، شخص ديگری مسئوليت ها را
بر عهده دارد، تجديدنظر در قانون اساسی غيرممكن است.۲
رئيس
جمهور راساً نمی تواند آغازگر اصلاح قانون اساسی باشد اما می تواند در اجرای اين خواست
با استفاده از ابزارهای قانونی خواستار بازنگری شود. كانديداهای رياست جمهوری نيز
می توانند اصلاح قانون اساسی را از برنامه های خود بدانند و به مردم بگويند در صورت
رسيدن به مسند رياست جمهوری اين امر را در برنامه های خود قرار خواهند داد.هرچند نامزدهای
رياست جمهوری بايد به اصول قانون اساسی پايبند باشند و در بازنگری آن آنچه به
عنوان مبانی قانون اساسی شناخته می شود را نقض نكنند اما راه قانون اصلاح در خود
قانون اساسی پيش بينی شده است. رای مردم به اين كانديداها می تواند رای به اصلاح
قانون اساسی تلقی شود و مسئولين نظام نيز در خواهند يافت كه مردم با رای خود خواستار
تغييراتی در قانون اساسی شده اند.
وعده
كلی اصلاح قانون اساسی نه تنها جاذبه ای ندارد بلكه می تواند دستاويزی برای تخريب موضوع
و بيزاری عمومی از طرح آن شود. كانديداهای رياست جمهوری بايد متن اصلاحيه خود را
در اختيار افكار عمومی بگذارند، اصولی را كه پديده آورنده مشكلات ساختاری يا
ايجادكننده گره در دستگاه اجرايی يا نافی حقوق ملت اند مشخص كنند و متن اصلاحی خود
را نيز در معرض عموم بگذارند تا رای آگاهانه مردم پشتوانه خواست آنها شود. جناح های
مخالف تغيير در قانون اساسی فعلی تلاش می كنند با استفاده از تعابيری جناحی راه را
بر اصلاح ببندند و آنها را از خواسته شان منصرف كنند.در صورتی كه صرف نظر از زمينی
بودن قانون اساسی و ماهيت بشری آن، لزوم بازنگری در آن درج و روش آن نيز مشخص شده
است. رئيس جمهوری كه سوگند می خورد پاسدار قانون اساسی باشد، طبيعتاً به اصل
بازنگری (۱۷۷) هم سوگند می خورد. به عبارتی سوگند می خورد كه از طريق اصلاح يا تتميم، قانون را
منطبق با خواست و اراده مردم كند.
ارزش
قانون اساسی در اتكای آن به آرای عمومی است وگرنه بدون لحاظ پشتوانه آرای مردم اين
قانون نوشته هايی بيش نيست. مردمی كه پديدآورنده و ارزش دهنده به قانون اساسی اند پای
صندوق های رای می روند و به كانديدايی كه وعده اصلاح قانون را می دهد رای می دهند.
اگر ملاك رای مردم باشد هيچ شكی در لزوم اصلاح قانون اساسی نمی ماند.
پی
نوشت:
۱- اصل ۱۷۷ قانون اساسی
۲- اصل ۱۳۲
