يکشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۴ - ۱۵ مه ۲۰۰۵

جنبش کارگری و انتخابات رياست جمهوری

بهروز خليق

در کشورهائی که دمکراسی نهادينه شده است، انتخابات عرصه رقابت و کشاکش منافع طبقات و گروههای مختلف اجتماعی است. نمايندگان آنها برنامه اقتصادی ـ اجتماعی خود را ارائه ميدهند و برای حمايت از آن به تبليغ می پردازند. موضوع سياست عمدتا چگونگی و ميزان توزيع ثروت و امکانات در بين طبقات و گروههای مختلف اجتماعی است. رقابت در اين کشورها بصورت مسالمت آميز پيش ميرود. احزاب چب و راست و ميانه برنامه های متفاوتی را ارائه ميدهند. در کشورهای دمکراتيک حزب و يا احزابی که از منافع کارگران دفاع ميکند، همانند ساير احزاب در انتخابات شرکت جسته و مطالبات کارگران را طرح ميکنند.

در جمهوری اسلامی موضوع بگونه ديگری است. سازمان و جريانهای سياسی که از منافع بورژوازی و اقشار درون آن دفاع ميکنند، از تشکلهای حزبی و صنفی برخوردارند و در انتخابات فعالانه شرکت ميکنند. ولی طبقه کارگر ايران فاقد تشکل صنفی و سياسی است و احزاب چب که از منافع کارگران دفاع ميکنند، تحت پيگرد قرار دارند. لذا از حضور تشکلهای مستقل کارگری و احزاب سياسی مدافع منافع اين طبقه خبری نيست. در حقيقت طبقه کارگر ايران غايب انتخاباب است.

سالها است خانه کارگر که وابسته به حکومت است، خود را بعنوان نماينده کارگران جا ميزند و سران و دستياران خود را بحساب کارگران به مجلس ميفرستد و در انتخابات رياست جمهوری هم از کانديداهای حکومتی دفاع ميکند. تعداد انگشت شماری از کانديداهای خانه کارگر که به مجلس راه میيابند، در خدمت سياستهای حاکم قرار ميگيرند. در دوره هفتم انتخابات مجلس حتی تشکلهای کارگری وابسته به حکومت، نتوانستند يک نفر را به مجلس بفرستند. در مجلس کنونی يک نماينده که مدعی دفاع از منافع کارگران باشد، حضور ندارد.

در حاليکه طبقه کارگر ايران در مناسبات سرمايه داری حاکم بر کشور يکی از طبقات اصلی جامعه ما و گسترده ترين گروه اجتماعی است. روزنامه شرق رقم کارگران ايران را 19 ميليون اعلام کرده است( شرق 11 ارديبهشت). صرفنظر از دقت اين رقم، طبقه کارگر ايران پر شمارترين گروه اجتماعی در کشور ما است و موثرين نقش را در سازمان توليد اجتماعی دارد. با اين وجود در تحولات سياسی کشور و در دفاع از منافع خود و بکرسی نشاندن مطالباتش نقش چندانی ندارد. در مجلس شورا مرتبا لوايح ضدکارگری تدوين و به تصويب ميرسد و با مصوبات مجلس و دولت، از شموليت قانون کار کاسته شده و بخش اعظم کارگران از دايره قانون کار خارج ميشوند. دولت با خصوصی سازی واحدهای توليدی و ديگر سياستهايش، کارگران را به فلاکت ميکشاند، کارفرمايان تا ميتوانند به استثمار کارگران می پردازند. اما کارگران در مقابل تهاجم مجلس، دولت و کارفرما بخاطر فقدان تشکل صنفی و سياسی بی دفاع هستند.

در انتخابات مجلس و رياست جمهوری آنچه مطرح نيست، ارائه برنامه برای دفاع ازمنافع کارگران و برآورد مطالبات آنها است. کانديداها به طبقه کارگر بمثابه پرشمارترين گروه اجتماعی که رای آنها ميتواند نقش موثر در پيروزی آنها داشته باشد، نگاه ميکنند. آنها زمان انتخابات برای جلب کارگران باشکال مختلف ميکوشند ولی بعد از دستيابی به کرسی مجلس و يا قرار گرفتن در مسند رياست جمهوری، بر ضد منافع آنهاعمل ميکنند. کانديداها در جريان انتخابات به طبقه کارگر ايران تنها بعنوان وسيله رسيدن به قدرت نگاه ميکنند.

در انتخابات رياست جمهوری دوره نهم هم وضع بدين صورت است. در اين انتخابات کانديداهای حکومتی که منافع اقشار بورژوازی و برخی گروههای اجتماعی را نمايندگی ميکنند، حضور دارند. ولی جائی برای حضور تشکلهای مستقل کارگری و احزاب چب وجود ندارد. در اين انتخابات نيز خانه کارگر مطابق روال هميشگی اش ميکوشد رای کارگران در خدمت کانديدای مورد نظر خود قرار دهد. خانه کارگر از مدتها قبل اعلام کرده که در انتخابات آتی از رفسنجانی دفاع خواهد کرد. اين تشکل فرمايشی کوشيد گردهمائی اول ماه را در خدمت اين هدف قرار دهد و حمايت کارگران را بسود رفسنجانی جلب کند.

اما اين بار اکثر کارگران نمی خواهند وسيله به قدرت رسيدن اين يا آن کانديدای حکومتی قرار گيرند. اين موضوع را ميتوان بوضوع در حرکات کارگران مشاهده کرد. درهمين گردهمائی که توسط خانه کارگر در روز اول ماه تدارک ديده شده بود، اعتراض گروهی از کارگران موجب شد که رفسنجانی نتواند در جمع آنها حضور يابد و اين ذهنيت را پيش ببرد که گويا کارگران از کانديداتوری وی دفاع ميکنند.

مجموعه شواهد و قرائن نشان ميدهد که در انتخابات آتی اکثر کارگران بگونه متفاوت از گذشته عمل خواهند کرد. آنها به کانديداهای حکومتی رای نخواهند داد. کارگران به اين نتيجه ميرسند شرکت در انتخاباتی که در آن جائی برای حضور نمايندگان و احزاب سياسی مدافع منافع کارگران وجود ندارد، قرار گرفتن در خدمت نيروئی است که برضد منافع آنها عمل ميکند. در اين دور انتخابات با توجه به رشد آگاهی کارگران وعدم برآورد خواسته های آنها، فريبکاری کانديداهای حکومتی چندان موثر نخواهد افتاد و کارگران در پای صندوقهای رای حضور نخواهند يافت.