اعتراف نامهي بنبست
- رژيم جمهوری اسلامی اين
" ظرفيت" را دارد که تمامی جامعه و آيندهي آنرا برای حتا ماندن چند روز بيشتر در
قدرت، فدا کند
رئوف کعبی
عضو سازمان اتحاد فدائيانِ خلق ايران، از مسئولين سابق در كُردستان
مطلب زير تلاشی است برای طرح
نکاتی چند و نيز پاسخ به پرسش شما پيرامون " نامهي
سرگشاده به مردم آمريکا "و همچنين" بيانيهي 565 نفر از فعالان سياسی – فرهنگی داخل کشور" که
برای اختصار ، بدانها با عنوان " نامه " و "
بيانيه " اشاره خواهم داشت .
گرچه "
نامه" و "بيانيه" با اندک
فاصله زمانی از هم و در شرايطی کم و بيش مشابه، منتشر شدند، اما از يکطرف با دو نگاه گوناگون نگاشته شده و از
طرف ديگر
هر كدام به دو موضوع متفاوت،
پرداختهاند. با اين تاکيد که ميتوانند در مقابل هم و در تناقض با يکديگر
قرار نگيرند.
" نامه" ، مخالفت با
مداخلهي نظامی آمريکا و جنگ عليه ايران را برجسته نموده و مخاطب وی، افکار عمومی در
آمريکا است ولی "بيانيه"، بنبست سياسی جامعهي ايران را خاطرنشان ميسازد و روی به ايرانيان دارد .
با هدف گفتگو با افکار عمومی
در آمريکا، "نامه" نتايج و عواقب مداخلهي نظامی آمريکا را گوشزد
كرده و به يک موضع گيری نه چندان گويا در قبال نظام جمهوری اسلامی، بسنده میکند ولی به زمينههای اين مداخلهي
احتمالی و بويژه نقش حکومت ايران در داخل و منطقه، و
نيز ماجراجوييهای وی که منافع تمامی جامعه ما را به مخاطره افکنده و هر روز بيشتر به مخاطره
میاندازد، نپرداختهاست.
با نگاهی گذرا به دوران حاکميت
جمهوری اسلامی، به روشن میتوان ديد که هدف "ديپلماسی" در اين حکومت بر خلاف معمول و به جای تأمين
منافع ملی، همواره تحکيم موقعيت انحصاری خويش (خودی) را مد نظر قرار داده است. گروگانگيری در لبنان، بمبگذاری در اروپا، کمک و هدايت افراطيون مذهبی در کشورها و بويژه کشورهای خاورميانه و اخلال در
حل ديپلماتيک مسئلهي فلسطين،
دخالت و تحريک در افغانستان و سپس عراق و هماکنون دوباره در لبنان و ... همواره
سلاحی در دست اين رژيم برای مذاکره و معامله با قدرتهای
خارجی و برای اين بوده و است تا وی با دست باز در عرصهي
داخلی عمل کند و همانگونه که میبينيم تا کنون نتيجهای جز
تشديد انحصارطلبی و تحکيم پایههای آن و به طبع آن فزونی یافتن بحران و نابسامانی
در جامعه، نداشته است .
رژيم جمهوری اسلامی اين "
ظرفيت" را دارد که تمامی جامعه و آيندهي آنرا
برای حتا ماندن چند روز بيشتر در قدرت، فدا کند. اين دلايل اما هر
چه باشند، توجيهی برای مداخله نظامی يک قدرت خارجی بشمار نمیروند. پیآمد جنگ و نيت
آمريکا برکسی پوشيده نيست پس با اين نامه نميتوان
مخالفت کرد اما يکجانبهنگری در تحليل مسائل (بدون
آنکه انتظار اين را داشتهباشيم که در هر نامه و بيانيه بايد همه چيز را گفت )
بويژه آنجا که به نام مردم و کل جامعهي ايران صحبت شده و حکم
صادر ميگردد ، نمیتواند تمامی نيروهای فعال و همهي گرايشات
ذينفع در مسئله را پشت سر خود قرار دهد بخصوص که "تجربهي" عمدهکردن مبارزهي ضدامپرياليستی به قيمت نفی و
ناديده
انگاشتن دمکراسی، چه آسيبها که به جامعهي ما نرساند و نرساندهاست. همچنين " نامه" روشن نمیسازد که صفآرايی
نيروهايی که بايد در مقابل اين حملهي احتمالی ايستادگی کنند و
آنهمه تلفات سنگين به متجاوزين وارد کنند،
چگونه خواهد بود؟ اين نيروها کدامند و جايگاه اين حکومت
کجا خواهد بود؟ آنجا که راه تودهها در تعيين آزادانه سرنوشت خويش با گلوله و زور، با سرکوب و تحقير، سد میشود، محال است نيروی عظيم آنان، که بازدارندهي اصلی هر تجاوز است در اين ميان، استوار به خروش درآيد.
از اين چند نکته که به مضمون
نامه برمیگردد به شکل آن ميرسيم که همانگونه عنوان آن
نشان میدهد هدف گفتگو و ديالوگ با جامعهي آمريکا را دنبال میکند
که در خود کاری مثبت است اما تجربه نشان داده است که در جوامع غربی، نفوذ و تاثير در افکار عمومی، بعيد است به وسيلهي تنها يک طومار عملی گردد و آنهم با اين سؤال که
امضا کنندگان تا چه اندازه با اهرمهای اصلی ارتباطی و سياسی- فرهنگی آن جامعه پيوند داشته و دارند. ديگر اينکه اسامی امضاکنندگان، اگر از
تعداد آنها و مدت زمانی که افزايش و جمعآوری
آنها طلب ميکند، بگذريم، تا چه حد، با وسعتی که از کشور آمريکا میشناسيم ،برای مردم آنجا شناخته شده و يا مورد
اعتماد آنها هستند پس اگر در مورد "نامه" خلاصه کنم، هم به
عنوان يک موضعگيری، که شايد
هدف محوری آن بودهباشد، به خاطر مضمون آن که اشاره
شد، ناروشن و ناکافی و هم برای يک اقدام تبليغی،
محدود بنظر ميرسد گرچه به تلاش همهي آن هموطنان ارج ميگذارم .
"بيانيۀ 565 نفر از فعالان سياسی –
فرهنگی داخل کشور" اعتراف نامهي بنبست ، در جمهوری اسلامی
است که برسميت شناختن رأی آزادانهي مردم
را اصل دانسته است. اين بيانيه يک موضعگيری سياسی از طرف کوشندگان سياسی-دانشجويی داخل کشور است و به قولی قبل از
هر چيز يک شکايتنامه در مقابل بحرانی است که جامعهي
ايران را در کام خود فرو برده است
.
گرچه ميتوان از خطوط کلی "بيانيه"،
نوعی از "پلاتفرم" و يا "برنامه آلترناتيو" استنباط کرد و البته هرکس آزاد است از اين جنبه تفسيری ارائه دهد اما
از آنجا که "بيانيه"
با بررسی اوضاع کنونی، عليرغم ابهامات و احکامی که جای صحبت
زياد دارند و بدانها اشاره خواهم کرد، به طرح پيششرطی کلی و
آنهم اصل عمومی "گردن گذاشتن به آرا مردم" در درجهي نخست پرداخته و از آنجا که حاوی برنامه عمل مشخصی نيست، شايد درستتر اين باشد که بمانند يک برنامهي
آلترناتيو بدان نگاه نکرد و آنرا در حال حاضر در محدودهي يک
اعتراضنامه مورد بررسی قرار داد که دارای نکاتی است هم واقعی و مثبت و هم نادرست
ونقد برانگيز .
با برداشتی که ميتوان از موضع بيانيه داشت ، نکتهي مهم و کليدی آن ،
"نه" به جمهوری اسلامی است. اين امر نقطه عطفی در فعاليت اغلب اين کوشندگان است چرا که بر محو شدن افسانهي اصلاحپذيری جمهوری اسلامی دلالت دارد. پس از "سالهای سازندگی" و سپس "سالهای خاتمی" و تلاش بسیاری از اين
کوشندگان ما و بويژه هوادارن اصلاحطلبان حکومتی در پافشاری بر اين عقيده که "تنها يک راه وجود دارد و آن را در درون
رژيم بايد جستجو کرد" ، اکنون شاهد گسست روزافزون فعالين جامعه از اين فکر و
باور هستيم. از اينرو همهي آن نيروهايی که بدرستی و همواره عنوان میکردند
که مانع اصلی هرگونه تحول، جمهوری اسلامی است و برداشتن
اين مانع پيششرط تحقق خواستهای دمکراتيک جامعهي ماست ، نمیتوانند از اين نکته ناخرسند باشند . حتا اگر آنرا
ديرهنگام بدانند. ولی گفتن "نه" از طرف اين طيف هنوز به معنی
"آره" گفتن به تمامی الزامات برای به ثمر رسانيدن خواستهای مورد اشاره نيست .
اين خواستها که تحول آتی و دمکراتيک، نيل به برآوردهکردن خواهد
داشت چيزی فراتر از آن اهداف جنبشهای اجتماعی در ايران که رشد
فزايندهای نيز دارند، نيست. کافیاست
نگاهی به مقاومت و مبارزه زنان، کارگران و زحمتکشان و کارمندان، مليتهای
تشکيل دهندهي ايران، نويسندگان و روزنامهنگاران، دانشجويان و جوانان بيندازيم
و مطالبات و شعارهای آنانرا جدی بگيريم آنگاه میيابيم
که بلافاصله "نه" به جمهوری اسلامی امروز ديگر با طرح اصلیترين خطوط آنچه که جايگزين آن شود گره خورده و اينجاست که اعتراض بجا و وارد
" بيانيه " در نقد وضع کنونی ، در هالهي
ابهام و احکام نادرست جای گرفته و رنگ میبازد.
به واژهها و عباراتی ناروشن و تفسير بردارمانند
"جريان حکومتگر" و يا "سواستفاده غيرمردمی از قانون اساسی" و
نيز "اصل اوليه شايسته سالاری" و ... نمیپردازم و تنها به دو نکته
اشارهای کوتاه دارم .
نخست " تهديد هويت تاريخی
و تماميت ارضی ..." که تداعی عملکرد حاکمان مستبد
تاکنونی بر ايران است که تحت لوای مبارزه با "تجزيهطلبی" نه تنها هيچ حقی برای انبوه ستمديدگان مليتها
قائل نبوده بلکه از هيچگونه قساوت و جنايتی عليه آنان فروگذاری نکردهاند. تحولي
که برای اين مسئله پاسخی عادلانه و دمکراتيک نداشته باشد نه پيامآور آزادی خواهد
بود و نه "همبستگی ملی" را حفظ
خواهدکرد .
دوم، از پشت بستن دست خويش است با آوردن اين عبارت که "امضاکنندگان .. نه در سر خيال ايجاد ناامنی و
آشوب دارند و نه در کف سلاحی برای براندازی" ! در حالي كه، اعلاميه حقوق بشر كه در نوشته بدان اشارهشده ،اين حق را برای همه در نظر گرفته است که در صورت نياز به شيوههای متعدد
مقاومت و دفاع متوسل شوند. از طرفی ديگر نمیتوان ارگانهای
سرکوب و پايههای عظيم مالی رژيم را فراموش کرد و در مقابل به تشکيلات و سازمانگری
فکر نکرد. همچنين اين اصطلاح متأسفانه يادآور بحث و يا بهتر
است بگويم خلط مبحثی است که تا کنون از
طرف کسانی چند برای همسان سازی رفرم و مسالمت از يک سو با هم، و انقلاب و خشونت از سويی ديگر صورتگرفتهاست . کافی است تا نگاهی به تحولات
دو سه دههي اخير در خيلی از کشورها و از جمله اروپای شرقی بیندازيم تا دريابيم که همواره رفرم با مسالمت و انقلاب با خشونت توأم نبودهاست . عملکرد رژيمهای حاکم به علت در اختيار داشتن تمامی قدرت ، بار اصلی مسئوليت خشونتزايی را
در درجهي اول بدوش آنها میگذارد .
شايد اينگونه بنظرآيد که دليل
ذکر چنين عباراتی، در داخل و در دسترس رزيم بودن امضاکنندگان است؛ درآنصورت و هرگاه نظر ايشان چنين نباشد آيا سکوت پيرامون موارد بالا، معنیدار
تر نيست؟
با به ميان
کشيدن اين چند نکته، بايد از برداشتن گام اوليهي " بيانيه " که همانا نفی مانع اصلی هرگونه تحول در ايران، يعنی جمهوری اسلامی است، استقبال
کرد چرا که گامی است که پيوند نظری ميان فعالين سياسی داخل و خارج را، و اينبار، نه ميان هواداران اصلاح جمهوری اسلامی،
بلکه ميان آن نيروهايی گسترش خواهد داد که به " بعد جمهوری اسلامی" میانديشند.
گام بعدی اما بايد در برخورد آرا و عقايد ميان همهي گرايشات پيرامون
مختصات بديل پيشنهادی برای آينده،
برداشته شود.
جنبهي سلبی
"بيانيه" نيز گامی است مثبت كه نيروهای
چپ و دمکرات ميتوانند به سهم خود به جنبهي اثباتی برنامه و ديدگاههای خود ميان فعالين جامعه پژواک بيشتری بخشند.
حمايت از کل
"بيانيه"، نقاط ضعف آنرا میپوشاند و به اين نظر که
مسائل عمده و غير عمده وجود دارند، کمک ميرساند و در نتيجه خطر اين که غيرعمده قربانی عمده گردد وجود دارد و
اين دايره همفکری پيرامون اهم موضوعات آتی جامعه و راهحلهای
ديگر را محدود ميسازد. طرد آن نيز بدون در نظرگرفتن گام اوليه و مثبت آن ، راه
هرگونه ديالوگ و گفتگو را میبندد .
نقد و
ديالوگ، همفکری و برخورد آرا و عقايد گوناگون با هدف تفاهم و توافق- البته با همان پيششرط نفی کليت رژيم -
بيشتر به ما کمک ميکنند تا پشت سر قرار گرفتن اين عَلَم و يا حمل آن کُتَل.
نياز است که گريبانگير اين وسوسه نباشيم که گويا
تنها با يک شعار، يک اقدام ، يک فراخوان و يا يک بيانيه ميتوان معجزه
كرد و تمامی مشکلات را از سرراه برداشت. گرچه راه دراز است و
فرصت کوتاه اما تمامی اين تلاشها در يک مجموعهي همسو و در هماهنگی با تمامی جنبشهای درون جامعه ميتوانند مثمر ثمر باشند؛ و برای همسويی و همنوايی به
طرح و تحليلِ همهي آرا و راهکارها نياز است. فراوانی و گونهگونی فکر و
نظر، که برآيند جامعهي ما و نقطهقوت آنست، نافی عمل و اقدامی همگون در راستای منافع تمامی آحاد
جامعه نيست؛ به شرطی که علاوه بر رد وضعيت موجود، بر روی مختصات تغيير مورد نياز، تفاهم
نسبی به عمل آمده
باشد و در ترسيم چشمانداز آينده شفافيت و روشنی بيشتری
بخرج داده شود.
*